سیاست نامه علم و فناوری

علم و فناوری در عصر حاضر با سرعت بیشتری در حال تغییر و تحول است. از این رو نیاز است سیاستگذاری در این حوزه نیز با رویکردها و ساز و کارهایی که سرعت و چابکی را تضمین می کند انجام شود. علاوه بر این نیاز است نخبگان این حوزه در فرایندهای سیاستگذاری نقش فعالی داشته باشند. ساز و کار شبکه یکی از ساز و کارهای کارآمدی است که با استفاده از آن می توان گروه های مختلف را با سرعت بیشتری در فرایند سیاستگذاری مشارکت داد. از جمله چالش های شبکه مشارکت نخبگان علمی در سیاستگذاری علم و فناوری در ایران پایداری آن می باشد. در این پژوهش به عوامل مؤثر بر این پایداری پرداخته شده است. برای رسیدن به این عوامل مبتنی بر رویکرد تفسیری از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. مضامین مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با سه گروه مجری، نخبه علمی و نخبه سیاستگذاری به دست آمده است. مبتنی بر تحلیل ها و یافته های پژوهش 7 عامل مؤثر بر پایداری این شبکه ها شناسایی شده اند. عامل محوری در این زمینه هیجان و انگیزش مشارکت می باشد. این انگیزش در بافتار نخبگی علم و فناوری به عنوان عامل دوم محقق می شود. معماری و ساختار صحیح شبکه، استقلال اقتصادی، ابزارها و ساز و کارهای ارتباطی مناسب، و وجود دبیرخانه سایر عواملی هستند که ضمن در نظر گرفتن از بافتار بر هیجان و انگیزش تأثیر می گذارند.

این پژوهش با هدف تحلیل عمیق و جامع چرخه بازخوردیِ به ظاهر نامرئی و پیچیده ای که میان «رانت مالی ناشی از یارانه انرژی»، «بروکراسی کنترل گر» و «خلأ سرمایه جسورانه» در بستر شرکت های دارای مالکیت دولتی در ایران شکل گرفته، انجام شده است. این چرخه، که در بسیاری از الگوهای خطی سیاست گذاری نوآوری و پارادایم های سنتی همچون «پروژه های فناورانه با بودجه یارانه ای» و مدل «مارپیچ سه گانه دولت، صنعت و دانشگاه» معمولاً نادیده انگاشته می شود، موضوع اصلی بررسی این مطالعه است. این رویکردهای رایج، اغلب رشد نوآوری را با اتکا صرف به تزریق وجوه ارزان یا تحمیل الزامات قانونی امری بدیهی فرض می کنند. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آشکار ساختن و پرداختن به سه خلأ اساسی در ادبیات موجود است: نخست، عدم توجه کافی به سازوکارهای رفتاری ناشی از رانت مالی و تأثیر آن بر کاهش انگیزه برای پژوهش های بازارمحور و افزایش تمایل به سمت پروژه های کم ریسک؛ دوم، تقلیل بروکراسی اداری به یک متغیر صرفاً تشریفاتی، بدون تبیین ارتباطات پیچیده و عمیق آن با چالش ها و شکست های سرمایه گذاری خطرپذیر در اکوسیستم نوآوری؛ و سوم، غفلت یا ساده سازی خلأ سرمایه جسورانه و تقلیل آن به یک متغیر بیرونی و غیرمرتبط با دینامیک های داخلی سیستم. این مطالعه از منظر روشی، در یک چارچوب کیفی و با بهره گیری از داده های مصاحبه ای و تحلیل کدگذاری نظام مند بر اساس الگوی جیویا، یک «چارچوب بازخوردی» مفهومی ارائه می شود. این چارچوب تلاش می کند تا سه متغیر کلیدی رانت مالی، بروکراسی اداری و خلأ سرمایه خطرپذیر را نه به صورت مجزا، بلکه در قالب یک چرخه ای هم افزا و خودتقویت کننده به یکدیگر پیوند زند. این چارچوب نظری بر تلفیق سازوکارهای رفتاری و ساختاری در زمینه تأمین مالی نوآوری در بخش عمومی مبتنی است و هدف آن تبیین روابط علی میان متغیرهای مذکور در قالب یک چرخه بازخوردی یکپارچه و دینامیک است.

با پیچیدگی های روزافزون محیط های فناورانه و اهمیت سیاست گذاری مؤثر در حمایت از کارآفرینان فناور، شناسایی و توسعه مهارت های کلیدی این گروه به یکی از اولویت های اصلی در پیشبرد نوآوری، تقویت رقابت پذیری و ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه کسب وکارهای فناورانه تبدیل شده است.کارآفرینان فناور، با بهره مندی از مهارت های خاص در شناسایی فرصت های نوآورانه، توسعه فناوری های پیشرفته و تجاری سازی ایده های فناورانه، نقشی اساسی در پیشبرد نوآوری و توسعه فناوری ایفا می کنند. این پژوهش با هدف طراحی چارچوبی جامع برای مهارت های کلیدی کارآفرینان فناور و تحلیل نیازهای آن ها برای موفقیت در محیط های فناورانه انجام شد. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند منابع علمی بین سال های 2015 تا 2024 استفاده شد و مهارت ها در سه حوزه اصلی شامل مدیریتی، کسب وکار و فناوری دسته بندی گردید. مهارت های مدیریتی شامل مدیریت پروژه، مدیریت عملیات، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت مالی، مدیریت ریسک، مدیریت استراتژیک و مدیریت نوآوری است. مهارت های کسب وکار شامل شناسایی فرصت ها، امکان سنجی، تدوین مدل کسب وکار، توسعه محصول، بازاریابی و فروش، جذب سرمایه، ارتباط با مشتری، شبکه سازی و برندسازی می شود. مهارت های فناوری نیز شامل تحقیق درباره فناوری ها، تسلط بر فناوری های مرتبط، پیاده سازی فناوری و توسعه فناوری است. این پژوهش همچنین بر اهمیت انطباق مهارت ها با نیازهای متغیر محیط های فناورانه تأکید دارد. چارچوب ارائه شده می تواند مبنایی برای طراحی برنامه های آموزشی هدفمند، توسعه ابزارهای ارزیابی و سیاست های حمایتی فراهم کند. این چارچوب، علاوه بر ارتقای مهارت های کارآفرینان فناور، زمینه ساز موفقیت آن ها در محیط های نوآورانه و پویا بوده و می تواند راهگشای رشد کارآفرینی فناورانه، توسعه فناوری و بهره برداری مؤثر از فرصت های کسب وکار در عرصه های مختلف باشد.

امروزه بسیاری از فناوری ها در انحصار شرکت های چندملیتی قرار دارند، با این حال برخی کشورها توانسته اند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به توسعه توانمندی های فناورانه خود دست یابند. هدف این تحقیق بررسی سیاست های چین در بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهت ارتقاء توانمندی فناورانه است. این مطالعه از روش مطالعه موردی تاریخ نگارانه استفاده کرده است. داده ها از منابع مختلف شامل مقالات و گزارش های پایگاه های علمی بین المللی نظیر بانک جهانی، گوگل اسکالر و اسکوپوس جمع آوری شد. این پژوهش به تحلیل تحولات سیاسی و اقتصادی چین در طول بازه زمانی 1979 تا 2008، در قالب چهار دوره زمانی کلیدی، پیش از اصلاحات (قبل از 1979)، دوره آغاز اصلاحات (1979-1991)، دوران تحولات گسترده (1992-2001) و دوره پیوستن به سازمان تجارت جهانی (2001-2008) پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های چین در این زمینه در چندین مرحله شکل گرفته است. در ابتدا، چین با پذیرش سیاست های باز و جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنعت مونتاژ، توانست زیرساخت های اولیه فناوری را توسعه دهد. در مراحل بعدی، چین با هدف انتقال فناوری های پیشرفته، به ویژه در زمینه هایی چون الکترونیک و فناوری اطلاعات، شرایطی را فراهم کرد تا شرکت های خارجی ملزم به انتقال فناوری های خود به بازار چین شوند. همچنین، یکی از موفقیت های چین در این زمینه، ایجاد و گسترش مناطق ویژه اقتصادی و خوشه های فناوری بوده است که به عنوان ابزارهایی برای جذب سرمایه گذاری و نوآوری به کار گرفته شدند.

امروزه فضای سایبری به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشر تبدیل شده است و بسیاری از نیازمندی های زندگی بشر در قالب امکانات مختلفی که این فناوری فراهم می آورد، تامین می گردد. این تحول فناورانه در عین محاسن و مزایایی نظیر سرعت، سادگی و دقت در ارائه ی خدمات مختلف به کاربران، مسایلی را نیز متوجه حاکمیت ها نموده است. از مهم ترین لوازم مدیریت موثر فضای سایبری، درک اجزای مختلف فضای سایبری و چگونگی ترکیب آنها در کنار یکدیگر است که این مهم جز با ساده سازی و محدود نمودن فضای سایبری در قالب یک مدل قابل حصول نیست. یک مدل لایه بندی، اجزای تشکیل دهنده را عموما در ساختاری عمودی و به صورت لایه هایی وابسته به یکدیگر نشان می دهد. هدف این مقاله، مروری روایی بر مدل های لایه بندی ارائه شده برای فضای سایبری به منظور شناسایی مدلی جامع و ساده فهم برای مدیریت و حاکمیت فضای سایبری است. بدین منظور با جستجو در پایگاه های معتبر برخط، 57 مقاله یا کتاب یافت شده و مورد مطالعه قرار گرفته است و 19 مدل لایه بندی منحصربه فرد شناسایی گردیده است. مدل های لایه بندی شناسایی شده و در 4 دسته، دسته بندی گردیده اند و مقایسه ی مدل ها براساس میزان پوشش مولفه های فضای سایبری و نیز سطح هم پوشانی لایه های مدل های مختلف با یکدیگر صورت پذیرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل های لایه بندی موجود از جامعیت کافی برای مدیریت موثر فضای سایبری برخوردار نیستند و مدل جدید پیشنهادی می تواند این خلا را مرتفع نماید.

مرورهای نظام مند و فراتحلیل ها نقش مهمی در توسعه نظریه ها و کاربردهای عملی مدیریت ایفا می کنند، اما کیفیت و اثربخشی آن ها به فرآیند نمونه گیری دقیق و جامع از منابع بستگی دارد. بسیاری از مطالعات مدیریتی منتشرشده نتوانسته اند استانداردهای لازم را رعایت کنند که این امر ناشی از ضعف دستورالعمل های فعلی در زمینه نمونه گیری است. در پاسخ به این چالش، این مطالعه راهنمایی گام به گام و جامع برای نمونه گیری منابع در مرورهای نظام مند و فراتحلیل ها ارائه می دهد که بر اساس معتبرترین استانداردهای بین المللی مانند راهنمای کوکران، چارچوب PRISMA و بیانیه TARCiS طراحی شده است. این راهنما در چهار مرحله تدوین شده و با ارائه توصیه های روش شناختی کاربردی، شفافیت فرآیند نمونه گیری را افزایش می دهد. هدف آن ارتقای کیفیت مرورهای نظام مند در حوزه مدیریت است، اما قابلیت تعمیم به سایر رشته های علوم اجتماعی نیز دارد.