نوآوری بسته

از دهه های گذشته نوعی از نوآوری در حال استفاده و رشد است که از آن با عنوان « نوآوری باز» یاد می شود. نوآوری باز مفهومی در مقابل نوآوری بسته است که بر استفاده از منابعی خارج از سازمان برای سرعت بخشیدن به نوآوری، کاهش خطرات و افزایش بازده اشاره می کند. در این نوع از نوآوری که فعالان متعدد با منافع ناهمگون به تبادل ایده ها، دانش و فناوری می پردازند یکی از موضوعات بحث برانگیز نقش و جایگاه مالکیت فکری می باشد. مسأله اصلی آن است که آیا اصول مالکیت فکری نوآوری باز را تشویق می کند یا مانعی در جهت آن است؟ و اگر مالکیت فکری نقشی موثر در این فرآیند دارد چگونه و با چه راهکاری قادر به ایفای نقش خود خواهد بود؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی نشان داده می شود که با وجود نظریه ها و استدلال های مختلف و مخالف، یک نظام مالکیت فکری قوی می تواند نوآوری باز را تسهیل کند. لیکن در حال حاضر به دلیل نواقص و یا خلاء های قانونی در زمینه مالکیت فکریِ نوآوری باز لازم است از روش های جایگزینی استفاده گردد که از میان راهکارهای موجود، مدل مجوزِ ثبت اختراعِ دفاعی می تواند تضمین بیشتری را برای جوامع نوآور باز فراهم آورد.

این پژوهش با هدف تحلیل عمیق و جامع چرخه بازخوردیِ به ظاهر نامرئی و پیچیده ای که میان «رانت مالی ناشی از یارانه انرژی»، «بروکراسی کنترل گر» و «خلأ سرمایه جسورانه» در بستر شرکت های دارای مالکیت دولتی در ایران شکل گرفته، انجام شده است. این چرخه، که در بسیاری از الگوهای خطی سیاست گذاری نوآوری و پارادایم های سنتی همچون «پروژه های فناورانه با بودجه یارانه ای» و مدل «مارپیچ سه گانه دولت، صنعت و دانشگاه» معمولاً نادیده انگاشته می شود، موضوع اصلی بررسی این مطالعه است. این رویکردهای رایج، اغلب رشد نوآوری را با اتکا صرف به تزریق وجوه ارزان یا تحمیل الزامات قانونی امری بدیهی فرض می کنند. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آشکار ساختن و پرداختن به سه خلأ اساسی در ادبیات موجود است: نخست، عدم توجه کافی به سازوکارهای رفتاری ناشی از رانت مالی و تأثیر آن بر کاهش انگیزه برای پژوهش های بازارمحور و افزایش تمایل به سمت پروژه های کم ریسک؛ دوم، تقلیل بروکراسی اداری به یک متغیر صرفاً تشریفاتی، بدون تبیین ارتباطات پیچیده و عمیق آن با چالش ها و شکست های سرمایه گذاری خطرپذیر در اکوسیستم نوآوری؛ و سوم، غفلت یا ساده سازی خلأ سرمایه جسورانه و تقلیل آن به یک متغیر بیرونی و غیرمرتبط با دینامیک های داخلی سیستم. این مطالعه از منظر روشی، در یک چارچوب کیفی و با بهره گیری از داده های مصاحبه ای و تحلیل کدگذاری نظام مند بر اساس الگوی جیویا، یک «چارچوب بازخوردی» مفهومی ارائه می شود. این چارچوب تلاش می کند تا سه متغیر کلیدی رانت مالی، بروکراسی اداری و خلأ سرمایه خطرپذیر را نه به صورت مجزا، بلکه در قالب یک چرخه ای هم افزا و خودتقویت کننده به یکدیگر پیوند زند. این چارچوب نظری بر تلفیق سازوکارهای رفتاری و ساختاری در زمینه تأمین مالی نوآوری در بخش عمومی مبتنی است و هدف آن تبیین روابط علی میان متغیرهای مذکور در قالب یک چرخه بازخوردی یکپارچه و دینامیک است.