درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش های دانشگاهی معاصر به طور فزاینده ای با مسائل پیچیده ای مواجه اند که از ظرفیت یک رشته علمی منفرد فراتر می روند و مستلزم اشکال متنوعی از تعامل رشتگی هستند. در این میان، مفاهیم چندرشتگی، میان رشتگی و فرارشتگی به طور گسترده بررسی شده اند، اما تحلیل مفهومی دقیق کیفیت و منطق ادغام دانش در این الگوها همچنان با ابهام هایی همراه است. به ویژه، مفاهیمی مانند آمالگام، هیبرید و مناسک میان رشتگی، با وجود اهمیت نظری و تحلیلی، کمتر به صورت نظام مند و مقایسه ای مورد توجه قرار گرفته اند. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین نقش این سه مفهوم در فهم فرایندهای تلفیق رشتگی و تمایزگذاری میان سطوح و اشکال مختلف ادغام معرفتی است. هدف پژوهش، ارائه چارچوبی تحلیلی برای روشن سازی تفاوت ها، ظرفیت ها و محدودیت های این مفاهیم در بستر الگوهای گوناگون تعامل رشتگی است. این مطالعه با رویکردی کیفی و با استفاده از تحلیل مفهومی و تحلیل نظام مند ادبیات نظری انجام شده است. جامعه پژوهش شامل آثار نظری و تحلیلی مرتبط با حوزه های چندرشتگی، میان رشتگی و فرارشتگی است که به صورت هدفمند و بر اساس میزان ارتباط مفهومی با موضوع پژوهش انتخاب شده اند. داده ها از طریق مرور و تحلیل متون علمی گردآوری و با استفاده از مقایسه تحلیلی و تفسیر مفهومی بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهد که هیبرید بیانگر تعامل های بینابینی، پویا و غالباً ناپایدار میان رشته هاست که امکان گفت وگو و هم نشینی معرفتی را بدون ادغام کامل فراهم می کند، در حالی که آمالگام به اشکال عمیق تر و پایدارتر ادغام معرفتی با ویژگی های نوظهور اشاره دارد. مناسک میان رشتگی نقش مهمی در تثبیت زبان مشترک، کاهش اصطکاک شناختی و شکل گیری هویت جمعی پژوهشی ایفا می کند. کاربرد مفاهیم هیبرید و آمالگام اساساً به چارچوب های چندرشتگی، میان رشتگی و فرارشتگی محدود است و تعمیم آن ها به سایر رویکردهای رشتگی از دقت مفهومی برخوردار نیست. نتایج پژوهش نشان می دهد که تمایزگذاری دقیق میان هیبرید و آمالگام می تواند به ارتقای تحلیل نظری و ارزیابی کیفی پژوهش های تلفیقی کمک کند. این چارچوب تحلیلی، پیامدهای مهمی برای طراحی، مدیریت و ارزیابی پروژه های میان رشتگی در آموزش عالی و نظام پژوهش دارد. در عین حال، وابستگی این مفاهیم به زمینه های نهادی و معرفتی، از محدودیت های پژوهش حاضر محسوب می شود و ضرورت مطالعات تکمیلی تجربی را برجسته می سازد.

نظریه پردازی در حوزه های میان رشته ای علوم انسانی و اجتماعی دشوارتر از نظریه پردازیِ رشته ای در این حوزه است. علاوه بر چارچوب نظری و روش که لازمه هرگونه نظریه پردازی است، نظریه پردازیِ میان رشته ای به برخی زمینه ها، شرایط و ویژگی های دیگری نیز نیاز دارد. مسئله این مقاله تبیین این ویژگی ها و شرایط به عنوان الزامات و اقتضائات نظریه پردازیِ میان رشته ای است. پرسش اصلی این است که نظریه پردازیِ میان رشته ای در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، به غیر از چارچوب نظری و روش که بحث این مقاله نیست، به چه الزامات و اقتضائاتی نیاز دارد؟ مقاله این الزامات و اقتضائات را در چهار بخش دسته بندی و ارائه کرده است که عبارت اند از: علمی، فرهنگی، ذهنی و شخصیتی. مقصود از الزامات و اقتضائات علمی رعایت برخی قواعدِ مربوط به دانش و پژوهش است. منظور از الزامات و اقتضائات فرهنگی برخی روش ها و منش های نهادینه شده در رفتار و نگرش افراد است. الزامات و اقتضائات ذهنی به قابلیت ها و مهارت های ذهنی، زبانی، و اندیشه ورزی اشاره دارد. در الزامات و اقتضائات شخصیتی، برخی روحیات و ویژگی های شخصیتی و روان شناختیِ نظریه پرداز مدنظر بوده است. مقصود از «الزامات و اقتضائات»، قابلیت ها، توانایی ها و ویژگی های لازم برای نظریه پردازیِ میان رشته ای است. در این تحقیق از دو روش پدیدارشناسی و روش مدل سازی استفاده شده است.

در مطالعات میان رشته ای با محوریت موضوع معاصرسازی یک مدل جامع که معرف تمام ابعاد وجودی آن باشد، وجود ندارد. از این جهت مقاله قصد دارد جریان معاصرسازی در مطالعات نظری میان رشته ای را تبیین و دسته بندی کند؛ ظرفیت رشته های علمی (توانمندی یا ضعف) در میزان درکِ فرایند معاصرسازی و تطبیق با آن را بسنجد؛ و تأثیر یکپارچه سازی دانش های مختلف (با رویکرد میان رشته ای) بر میزان فهم معاصرسازی را مورد واکاوی قرار دهد. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیل محتوا (روش استدلال استقرایی) با رویکرد مرور نظام مند است که تحلیل محتوای کمی-کیفی منابع فارسی حوزه معاصرسازی را انجام داده است. مطالعات به ترتیب فراوانی در چهار حوزه معماری و شهرسازی، هنر، دین و ادبیات تقسیم بندی شده اند. هر حوزه دارای زیرمجموعه ای است، که به لحاظ محتوایی همگرا با موضوع اصلی پژوهش می باشد. حوزه مطالعاتی معماری و شهرسازی با بیشترین موضوعات محوری، در این زمینه نیز پیشرو می باشد. ارائه مدل جریان معاصرسازی دستاورد دیگر پژوهش می باشد. یافته ها نشان داد که معاصرسازی، فرایندی نامتوازن است. نامتوازن از این جهت که سرعت تطبیق حوزه های دانشی مختلف با تحولات معاصر، متفاوت می باشد؛ و این ناهم زمانی به «ناسازگاری» منجر می شود. اگرچه رشته های دانشی به صورت منفرد، در فهم جامع فرایند معاصرسازی، ضعیف عمل می کنند؛ اما تعامل میان رشته ای در سه سطح بنیادین، روشی و کاربردی، توانمندی سیستم را افزایش می دهد. حوزه های علمی چهارگانه، به دو شکل اساسی می توانند در فرایند معاصرسازی مشارکت داشته باشند: نخست، از طریق بازتعریف رابطه دیالکتیکی سنت-مدرنیته در حوزه تخصصی خود؛ دوم، با ایفای نقش مترجم فرهنگی که مفاهیم انتزاعی مدرنیته را به زبان قابل درک برای جامعه تبدیل می کنند.

حس مکان، به عنوان مفهومی میان رشته ای و چندلایه، نقشی محوری در درک تجربه زیسته انسان ایفا می کند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی کیفی و بهره گیری از روش تحلیل تطبیقی، به بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری حس مکان در دو حوزه معماری و سینما می پردازد و با تکیه بر ظرفیت های تحلیلی مطالعات میان رشته ای، چارچوبی برای خوانش این پدیده ارائه می دهد. هدف اصلی پژوهش، تبیین بنیان های مشترک حس مکان در قالب رویکرد میان رشته ای است. این مطالعه به عنوان نمونه ای از به کارگیری رویکرد میان رشته ای در علوم انسانی، هم به توسعه روش شناسی تحقیق میان رشته ای و هم به درک عمیق تر مفهوم حس مکان کمک می کند. در این راستا، سه بعد فیزیکی، فعالیتی و معنایی به عنوان ابعاد اصلی تحلیل انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد سازوکارهای شکل گیری حس مکان در هر دو حوزه، از الگویی مشابه پیروی می کنند و از طریق تعامل عناصر کالبدی، رفتاری و معنایی، موجب تجربه ای یکپارچه و معنامند می شوند. پژوهش حاضر بر ظرفیت هم افزای معماری و سینما در خلق فضاهای معنادار و روایت محور تأکید دارد و رهیافت میان رشته ای را ابزاری کارآمد برای فهم پیچیدگی های تجربه مکان در بسترهای فرهنگی و اجتماعی معاصر معرفی می کند.

این مقاله به ابداع و صورت بندی یک روش تحقیق نوین در حوزه تحلیل کیفی با عنوان «تحلیل محتوای کیفی تطبیقی» می پردازد؛ روشی کاملاً کیفی و میان پارادایمی که با اتکا بر منطق «ابداکتی»، امکان تلفیق نظام مند فرایندهای استقرایی (کشف مضامین نوظهور) و قیاسی (سازمان دهی چارچوب محور) را در قالب یک پروتکل تحلیلی فراهم می سازد، بدون اینکه داده ها به شاخص های کمی تقلیل یابند یا ادعای علیت قطعی مطرح گردد. طراحی این روش در قالب یک پژوهش توسعه ای–کیفی؛ مبتنی بر مرور نظام مند ادبیات روش شناختی در سال های2000تا 2025 و متاسنتز کیفی ۳۰ منبع منتخب انجام و در نتیجه، تحلیل محتوای کیفی تطبیقی به صورت یک چارچوب عملیاتی پنج مرحله ای شامل: گردآوری و آماده سازی داده ها، کدگذاری ترکیبی (باز و هدایت شده)، نرمال سازی فازی و تحلیل تطبیقی چندلایه، تفسیر نتایج و بازنمایی یافته ها صورت بندی شده است. برای نمایش ظرفیت تحلیلی و اعتبار روش، تحلیل محتوای کیفی تطبیقی در یک مطالعه موردی با موضوع «امنیت» به کار گرفته شد و نتایج نشان داد که این چارچوب قادر است الگوهای شرطی، هم پوشانی ها و تنش های مفهومی را در خوانش های پارادایمی متفاوتِ مدرن (امیل دورکیم) و پست مدرن (ژاک دریدا) از امنیت آشکار سازد و امکان تحلیل تطبیقی معنای امنیت را در درون پارادایم کیفی فراهم آورد. یافته ها نشان می دهد که تحلیل محتوای کیفی تطبیقی با ایجاد پیوندی درونی میان کشف معنای داده محور و انسجام نظری، الگویی روشمند، بازتولیدپذیر و میان رشته ای برای تحلیل پدیده های پیچیده اجتماعی و فرهنگی ارائه می دهد؛ هرچند شفاف سازی سطوح فازی و توسعه شاخص های روایی و پایایی از الزام های توسعه آتی این روش به شمار می آید.

مطالعات بین رشته ای پیرامون اکولوژی و محیط زیست در جهان اسلام به دلیل تنوع فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی این منطقه نیازمند رویکردی جامع و چندگانه است. این مقاله به بررسی آسیب شناسی مطالعات خاورشناسان در این زمینه می پردازد و چالش ها و فرصت های موجود را شناسایی می کند. با تکیه بر نظریه های بوم شناختی، انسان شناسی، تاریخ نگاری و جامعه شناسی، تلاش می شود تا به درک عمیق تری از تعاملات میان جوامع اسلامی و محیط زیست در طول تاریخ پرداخته شود. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که بسیاری از مطالعات موجود به محدودیت های جغرافیایی و فرهنگی خاصی وابسته اند و از یک چارچوب تحلیلی سنتی پیروی می کنند که نتوانسته به پیچیدگی های واقعی مسائل زیست محیطی در جوامع اسلامی پاسخ دهد. این مقاله همچنین به ضرورت ارائه نظم جدیدی از نگاه به اکولوژی درباره محیط زیست و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن پرداخته و تأکید می کند که همکاری میان رشته ای می تواند به شناخت عمیق تری از چالش های جدی زیست محیطی و راهکارهای بهبود شرایط موجود منجر شود. در نهایت، تحقیق به ضرورت ایجاد رویکردهای نوآورانه و بین رشته ای برای تجزیه و تحلیل مسائل محیط زیست در جهان اسلام و ترویج توسعه پایدار در این منطقه می پردازد. این مقاله به عنوان یک نقطه شروع برای بحث های آینده در محیط زیست، می تواند به شناسایی و حل مشکلات زیست محیطی کمک کند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مهم‌ترین موانع و اشکالات موجود در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که منجر به تطویل زمان اجرای احکام و اطاله دادرسی می‌شوند. این مقاله در پی آن است که با واکاوی دقیق این ماده و رویه‌های اجرایی مرتبط، راهکارهای عملی و پیشنهادهای اصلاحی برای کاهش تأخیر در اجرای احکام، جلوگیری از سوءاستفاده محکوم‌علیه و تحقق هرچه سریع‌تر حقوق محکوم‌له ارائه دهد. روش پژوهش: این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای شامل قوانین، مقررات، کتب تخصصی، مقالات علمی و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی ماده ۳۴ و سایر مواد مرتبط قانون اجرای احکام مدنی و همچنین بررسی مصادیق عملی و مشکلات اجرایی در مراجع قضایی است. از مطالعات تطبیقی با سیستم حقوقی فرانسه نیز برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته‌ها: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی با ابهامات و خلأهای تقنینی مواجه است که به محکوم‌علیه امکان می‌دهد با معرفی عمدی اموال فاقد خریدار، ادعای اعسار ناروا یا معرفی اموال دارای مشکلات ثبتی و حقوقی، روند اجرای حکم را به تأخیر اندازد. فقدان سامانه یکپارچه و شفاف شناسایی اموال محکوم‌علیه از موانع اصلی اجرای سریع احکام است. تسلسل در معرفی اموال توسط محکوم‌علیه و طولانی شدن فرآیند مزایده از جمله عوامل اصلی اطاله دادرسی هستند. ضمانت‌های اجرایی موجود مانند حبس، به دلیل سخت‌گیری در اثبات تقلب محکوم‌علیه، ناکارآمد هستند. اجرای اختیاری حکم در این ماده، به‌جای الزامی بودن، به محکوم‌علیه فرصت سوءاستفاده می‌دهد. نتیجه‌گیری: نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که اصلاح ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و الحاق تبصره‌های شفاف‌ساز ضروری است. همچنین، ایجاد سامانه ملی ثبت شفاف اموال، تشدید مجازات‌های کیفری برای پنهان‌سازی اموال، اجرای موقت احکام و محدود کردن حقوق اجتماعی محکوم‌علیه متخلف می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در اجرای احکام بینجامد. در پایان، پیشنهاد می‌شود با الگوبرداری از نظام‌های حقوقی پیشرفته مانند فرانسه، راهکارهای اجرایی نوین در قالب لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های واسطه ای در بوم سازگان نوآوری ایران، نقشی کلیدی در تجاری سازی فناوری، ارتقای همکاری های دانشگاه و صنعت و توسعه اقتصاد دانش بنیان ایفا می کنند. بااین حال، توسعه و کارکرد این نهادها با چالش های متعددی مواجه است که کارایی و اثرگذاری آن ها را محدود می سازد. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و ماهیت کاربردی و نیز با بهره گیری از چارچوب تحلیل نهادی و توسعه (IAD)، به شناسایی و واکاوی چالش های اصلی پارک ها در ایران می پردازد؛ سپس با صورت بندی این چالش ها در قالب چهار دسته، برای هر دسته مجموعه ای از مداخلات نهادی و اهرم های سیاستی متناظر در سه سطح عملیاتی، انتخاب جمعی و تأسیسی پیشنهاد می دهد. داده های پژوهش از طریق منابع ثانویه و اولیه (مصاحبه های نیمه ساخت یافته با 22 نفر از خبرگان) گردآوری شده و با تحلیل محتوای کیفی و فرآیند کدگذاری با استفاده از نرم افزار MAXQDA، تصویری جامع از وضعیت موجود ارائه می شود. همچنین، این پژوهش به لحاظ زمانی در نیمه اول سال 1404 انجام شده و قلمرو مکانی آن تمامی پارک های علم و فناوری کشور بوده است. نتایج نشان می دهد مسئله اصلی پارک ها «کسری نهادی» ناشی از ناهم راستایی قواعد با بافتار است که در چهار بعد درهم تنیده بروز می کند: ابهام مأموریت و چندمتولی گری در حکمرانی، فقدان قواعد عملیاتی و خدمات استاندارد در اجرا و زیرساخت، ناتوانی یادگیری نهادی و کمبود شایستگی های تسهیل گری در سرمایه انسانی، و ضعف هم ترازی منافع/تقاضای فناورانه در شبکه. راه حل، بسته ای از مداخلات هم زمان در سه سطح IAD است. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مرجع سیاستی برای نهادهای تصمیم گیر، مدیران پارک ها و بازیگران بخش خصوصی در بهبود حکمرانی و عملکرد پارک های علم و فناوری مورد استفاده قرار گیرد. .

این مقاله به تحلیل تجربه های تراجنسیتی های ساکن اصفهان می پردازد و نشان می دهد که بازتطبیق جنسیت نه یک فرایند خطی و کامل، بلکه وضعیتی ناتمام و تعلیقی است که در تقاطع نهادهای خانواده، دین، نظم حقوقی و پزشکی هرآینه در حال ساخته شدن است. یافته ها مبتنی بر بیش از هشتاد ساعت مصاحبهٔ عمیق با پانزده فرد تراجنسیتی و اتنوگرافی مشارکتی در گروه درمانی ها، اردوهای جمعی و موقعیت های روزمره است که در تعامل با دیدگاه های متخصصان حقوقی روان شناختی تحلیل شده تا زمینهٔ نهادی این تجارب روشن شود. روش تحقیق، ترکیبی از تحلیل مضمون و تحلیل روایت است؛ به گونه ای که مضامین پایه از دل روایت ها استخراج و در لایهٔ مفهومی در پیوند با جامعه شناسی حقوق، روان شناسی اجتماعی و مطالعات جنسیت بازخوانی و در رویکردی بازاندیشانه در تعامل چندین ماهه با میدان تحقیق تدقیق شده است مطالعه نشان می دهد که «تعلیق» بیش از آن که به معنای نداشتن هویت باشد، به وضعیت نهادی اجتماعی اشاره دارد که در آن فرد برای بازشناسی هویت تثبیت شدهٔ خود ناگزیر از عبور از فرایندهای پرتناقض است. لذا به نظر می رسد که تجربهٔ بازتطبیق در اصفهان، هم تحت تأثیر زمینهٔ فرهنگی اجتماعی خاص این شهر بوده و هم بخشی از گفتمان ملی پزشکی–قضایی آن محسوب می شود. این مقاله، با ایجاد پیوندی میان رشته ای میان تحلیل های فوکویی از قدرت دانش و رویکرد تفسیری مید از «خود» در تعامل، پروژهٔ نظری پژوهشگرانی چون افسانه نجم آبادی را توسعه داده و نشان می دهد که چگونه سوژه های تراجنسیتی از طریق «سیاست های کوچک بقا» و تدبیرهای روزمره، عاملیت خود را در تقاطع این ساختارهای کنترل گر بازمی یابند و هویت خود را به صورت مداوم بازسازی می کنند .

مقدمه و اهداف: آدام اسمیت، بنیان گذار مکتب کلاسیک ارتدکس، دو اثر ماندگار با عناوین ثروت ملل (۱۷۷۶) و نظریه احساسات اخلاقی دارد. باوجود اهمیت هر دو، تمرکز غالب اقتصاددانان و نظام آموزشی اقتصاد بر ثروت ملل بوده و اثر دوم، که بنیان های اخلاقی، فلسفی، روان شناختی و حقوقی رفتار انسانی را بررسی می کند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این غفلت موجب شده است که مفاهیمی چون همدلی، نوع دوستی، بی طرفی و عدالت، که می توانند شالوده تصمیم گیری و کنش انسانی باشند، در آموزش و عمل اقتصادی جایگاهی نیابند. مقدمه آمارتیاسن بر نسخه کلاسیک نظریه احساسات اخلاقی، بر جایگاه احساسات اخلاقی در اندیشه اقتصادی، اخلاقی و سیاسی اسمیت متمرکز است و چهار محور کلیدی را مطرح می کند: عقلانیت، تکثر انگیزه های بشری، پیوند اخلاق و اقتصاد، و نقش نهادها و بازار آزاد. آمارتیاسن با دفاع از هم راستایی دو اثر اسمیت، برداشت های متعارض را ناشی از کم توجهی به بنیان های اخلاقی او می داند. به باور ما، اگر ثروت ملل بر پایه چهارچوب اخلاقی این اثر نوشته می شد، بسیاری از نواقص و انتقادها به عنوان نخستین سنگ بنای اقتصاد مرسوم مطرح نمی شد. این پژوهش با هدف تحلیل انتقادی دیدگاه های آمارتیاسن و اسمیت، و آشکارسازی خطای متدولوژیک مشترک مکاتب اقتصادی دو قرن اخیر -ناشی از فرضیات نادرست درباره ماهیت انسان- انجام شده است. تمرکز ویژه بر مفاهیمی چون فضیلت، عدالت، همدلی و بی طرفی به عنوان ارکان فلسفه اخلاقی اسمیت، چهارچوب نظری این مطالعه را شکل می دهد و زمینه ای برای بازاندیشی در پیوند اخلاق و اقتصاد فراهم می آورد. این بازاندیشی نه تنها برای اصلاح آموزش اقتصاد ضروری است، بلکه می تواند مسیر سیاست گذاری اقتصادی را نیز به سمت عدالت، پایداری و استقلال واقعی تغییر دهد. افزون براین، بازخوانی این مفاهیم می تواند به ایجاد الگویی بومی و متناسب با ارزش های فرهنگی و اجتماعی کشورها کمک کند.پژوهش حاضر از روش تحلیل اسنادی و مقایسه تطبیقی بهره می گیرد. ابتدا دو اثر اصلی اسمیت (ثروت ملل و نظریه احساسات اخلاقی) به صورت مستقیم و با رجوع به متن اصلی و ترجمه معتبر بررسی شد. این بررسی شامل تحلیل ساختاری، شناسایی مفاهیم کلیدی، و مقایسه نحوه به کارگیری آنها در/ دو اثر بود. سپس مقدمه آمارتیاسن به عنوان منبع کلیدی تحلیل و چهار محور او استخراج و با محتوای آثار اسمیت تطبیق داده شد. افزون براین، خطای متدولوژیک مشترک مکاتب اقتصادی - از کلاسیک و نئوکلاسیک تا اتریشی، تاریخی آلمان، نهادی و مارکسیستی- شناسایی و نقد شد. این خطا عمدتاً ناشی از برداشت نادرست از سرشت و اراده انسانی و غفلت از ظرفیت های اخلاقی اوست. برای این منظور، منابع تکمیلی شامل آثار کامونز، وبلن، میچل، نورث، و متون فلسفی و دینی مرتبط مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل ها در چهارچوب منظومه پنج وجهی (فلسفی، روان شناسی، متدولوژیک، حقوقی و اخلاقی) انجام شد تا پیوند میان نظریه اقتصادی و بنیان های اخلاقی به صورت نظام مند آشکار شود. این رویکرد امکان داد تا افزون بر نقد دیدگاه آمارتیاسن، جایگاه واقعی اخلاق در اندیشه اقتصادی اسمیت بازسازی شود. همچنین، از روش تحلیل تطبیقی برای بررسی نمونه های تاریخی و معاصر استفاده شد تا کاربست عملی این مفاهیم در سیاست گذاری اقتصادی روشن شود. در این مسیر، نمونه هایی از کشورهایی که با اتکا به اصول اخلاقی و نهادهای کارآمد به رشد پایدار رسیده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. این نمونه ها نشان دادند که پیوند اصول اخلاق و اقتصاد نه تنها ممکن، بلکه در عمل نیز اثربخش است.یافته ها نشان می دهد برخلاف برداشت رایج، دو اثر اسمیت نه تنها متعارض نیستند، بلکه ثروت ملل در کلیت خود با بنیان های اخلاقی نظریه احساسات اخلاقی هم راستاست. اسمیت بر ضرورت عدالت و حاکمیت قانون حتی در غیاب فضایل نیکوکارانه تأکید دارد و بی طرفی را شاخص هویت انسانی می داند. مقایسه محورهای آمارتیاسن با آثار اسمیت نشان می دهد غفلت از تکثر انگیزه های انسانی و محدود کردن عقلانیت به سودمحوری، موجب انحراف در آموزش و سیاست گذاری اقتصادی شده است. همچنین، شواهد تاریخی و معاصر، از جمله تجربه کشورهای شرق آسیا، نشان می دهد که اتکا به اصول اخلاقی اسمیت می تواند به استقلال اقتصادی و رفاه پایدار بینجامد. نقد خطای متدولوژیک مکاتب اقتصادی نیز آشکار کرد که فرضیات نادرست درباره ماهیت انسان، به پذیرش الگوهای داروینیستی و مادی گرایانه انجامیده و ظرفیت های اخلاقی و ارادی انسان را نادیده گرفته است. این یافته ها ضرورت بازنگری در بنیان های نظری اقتصاد و بازگشت به چهارچوبی اخلاق محور را برجسته می کند. افزون براین، تحلیل داده ها نشان می دهد در صورت ادغام اصول اخلاقی در سیاست گذاری، می توان به کاهش نابرابری، افزایش اعتماد اجتماعی و پایداری اقتصادی دست یافت. این نتایج، شواهدی قوی برای ضرورت بازنگری در آموزش و عمل اقتصادی فراهم می آورد و نشان می دهد که اخلاق می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار در اقتصاد جهانی عمل کند.تحلیل ها نشان می دهد بازگشت به سنخ بنیان های اخلاقی که اسمیت به عنوان پشتوانه های اقتصاد معرفی می کند، به ویژه فضیلت عدالت، همدلی و بی طرفی، می تواند چهارچوبی برای اصلاح آموزش و عمل اقتصادی فراهم آورد. این امر مستلزم بازنگری در فرضیات بنیادین مکاتب اقتصادی و پذیرش عقلانیتی متعالی است که مقصد آن ارتقای شأن انسانی و تحقق عدالت اجتماعی است. بی توجهی به این اصول، نه تنها موجب ناکارآمدی سیاست های اقتصادی شده، بلکه به تضعیف هویت انسانی و وابستگی ساختاری انجامیده است. پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی اقتصاد، به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، با محتوای نوع آثار اصلی اسمیت و دیگر اندیشمندانی غنی شود که بیش از مباحث سطحی به پایه ها و اصول تحلیل های اخلاقی پرداخته اند تا زمینه برای بنای اقتصاد بر پایه های درست فراهم شود. همچنین، سیاست گذاران باید از تجربه کشورهایی بهره گیرند که با اتکا به اصول اخلاقی و نهادهای کارآمد به استقلال اقتصادی رسیده اند تا بتوان براساس این فرایند روش شناختی در بنیان اقتصاد، اصول اخلاق الهی را قرار داد و اقتصادی بر این پایه بنا نهاد. در نهایت، این مطالعه تأکید می کند که اصلاح مسیر توسعه اقتصادی بدون پیوند اخلاق و اقتصاد، امکان پذیر نیست و بازاندیشی در این پیوند، ضرورتی علمی و عملی برای آینده اقتصاد است. این بازاندیشی می تواند به ایجاد نظام اقتصادی ای بینجامد که نه تنها کارآمد، بلکه عادلانه و انسانی باشد. چنین نظامی قادر خواهد بود در برابر بحران های اقتصادی و اجتماعی تاب آوری بیشتری نشان دهد و مسیر توسعه پایدار را هموار کند. افزون براین، بازگشت به اصول اخلاق می تواند اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی را بازسازی و سرمایه اجتماعی را تقویت کند. از استادان و پژوهشگرانی که با نقدها و پیشنهادهای خود به غنای این پژوهش کمک کردند، سپاسگزاری می شود.

بیل ریدینگ یکی از نویسندگانی بود که به صورت جدی دانشگاه " نئو لیبرال " را زیر بوته نقد خود قرار داد. اندیشمندی که در تحلیل های خود مأموریت دانشگاه را دوری از تمرکز صرف بر افکار (بخوانیم تقلید و ارزش گذاری بر حفظ متون) از نظر او ایستا است و نزدیکی به توسعه جریان اندیشه ها که سیال و پویا است، می داند. ریدینگ در کتاب خود که ترجمه فرانسوی آن با عنوان در "ویرانه های دانشگاه" منتشر شده است بر مفاهیم مهمی تأکید دارد که یکی از اولین نقدهای اندیشمندانه راجع به وضعیت دانشگاه ها در ورود به قرن بیست و یکم می باشد. او که اساساً محوریت کتاب خود را بر پایه اندیشه پداگوژیک به عنوان میدانی برای پیوند رشته ها با حفظ استقلال نسبی آن ها قرار می دهد و در این مسیر مفهوم مهم "پداگوژی شوک" را مطرح می کند. او در رویکرد نقادانه خود درباره ی وضعیت فعلی دانشگاه ها و راه برون رفت از معضلات و مشکلات آموزشی- پژوهشی، برای این که در دانشگاه ها زندگی معنا ساز جاری باشد، بر این باور است که "این شوک، شرط حداقلی پداگوژی است". نوشتار حاضر بر اساس چهارچوب نظری ارائه شده در کتاب پداگوژی دانشگاهی: دیالکتیک نظر و عمل و مقایسه دیدگاه های بیل ریدینگ با مبانی نظری پداگوژی دانشگاهی و نیز نظرات ژاک پله تیر در نقد افکار بیل ریدینگ انجام گرفته است و پرسش هایی را بررسی کرده است: برای هدایت مسئولانه دانشگاه بهره گیری از مفهوم پداگوژی شوک چه اهمیتی دارد؟ در چه نوع شبکه ارتباطی چنین پداگوژی می تواند هدایت گر باشد؟ در این پداگوژی چگونه آنچه قابل بیان نیست می تواند شنیده شود؟ افکار اصیل در ارتباطات دانشگاهی چگونه می تواند شکل گیرد؟ این مفهوم تا چه حد می تواند به رهبری پداگوژیک کمک رسان باشد؟ نتیجه: این مطالعه تأمل پذیرانه بر پیچیدگی موقعیت های یادگیری در دانشگاه ها تأکید دارد به این معنا که فهم این موقعیت ها بدون پیوند رشته های مختلفی که این موقعیت ها را مطالعه می کنند که تحت عنوان "علوم تربیتی" از آن یاد می شود ممکن نمی باشد به عبارت دیگر نتایج حاصل از محوریت یک رشته خاص برای توسعه توانایی ها و قابلیت های دانشجویان، بدون پیوند ارگانیک بین رشته های مختلف مرتبط با مطالعات سیستم های پیچیده ی دانشگاه ها به رویکردهای جزمی و کاهنده منجر می شود که نمی تواند کلیت چنین سیستم های پیچیده ای را درک کند. پداگوژی دانشگاهی زمینه ی مناسبی برای تحقق چنین پیوندی می باشد

مقدمه و اهداف: پژوهش های کیفی در سال های اخیر با رشد و اقبال چشمگیری از سوی محققان حوزه های مختلف به ویژه حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی مواجه شده است. هم زمان با استقبال از روش های کیفی، انتقادات و خلأهای مهمی نیز درخصوص فرایند انجام روش های کیفی و میزان اعتماد به آنها مطرح شده است. روایی و پایایی اگرچه در بین پژوهشگران کمی رسمیت و برجستگی زیادی داشته و دارد، اما در بین محققان کیفی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و البته چالش های این حوزه در پژوهش های کیفی بیشتر بوده است. با توجه به اینکه پژوهش های کیفی از عمق و معنای بیشتری نسبت به پژوهش های کمّی برخوردارند، پتانسیل بیشتری برای جلب اعتماد مخاطب داشته و همین موضوع اهمیت ارزیابی اعتبار پژوهش های کیفی را مضاعف می نماید. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی روشمند و فرایندگرا برای ارزیابی روایی و پایایی تحقیقات کیفی با عنوان کانکوال انجام شده است. کانکوال با تدوین یک نظام مشخص و شفاف، از طرح سلسله سؤالاتی آغاز شده و پژوهش را براساس قوت پاسخ به این سؤالات شروع به ارزیابی می نماید. هر میزان پژوهش کیفی انجام شده، سؤالات بیشتری را به شکل دقیق تر پاسخ دهد، آن پژوهش روایی و پایایی بیشتری خواهد داشت. به منظور تحقق این هدف به صورت عملیاتی، فرایند کانکوال گام به گام روی یکی از روش های فراترکیب یعنی فراقوم نگاری نیز پیاده سازی شده است. از این طریق خواننده درک بهتری نسبت به فرایند کانکوال پیدا خواهد کرد. روش شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ فلسفه پژوهش متأثر از پارادایم تفسیرگرایی است. در این پارادایم محقق پدیده ها را از زوایای مختلف بررسی و احساس می کند و دلیل انجام مطالعه در این پارادایم، درک و تشریح عمل اجتماعی معنادار است. به لحاظ منطق پژوهش، استفهامی است؛ زیرا به استنباط یک چهارچوب، الگو، نظریه، مدل یا مفهوم جدید از مجموعه ای از داده ها پرداخته است. جهت گیری این پژوهش از نوع بنیادی با هدف ایجاد یا کشف یک الگوی جدید است. صبغه این پژوهش کیفی است؛ زیرا به دنبال فهم و درک و کشف پدیده و معانی مرتبط با آن است. نوع این پژوهش کتابخانه ای است؛ زیرا از اسناد و مدارک مکتوب و معتبر اعم از کتاب و مقاله بهره برده است. هدف این پژوهش تبیین است؛ زیرا به دنبال نوع ارتباطات اجزای پدیده با یکدیگر است. در پژوهش های تبیینی تأثیر و تأثرات عوامل و اجزای یک پدیده بر یکدیگر و از یکدیگر بررسی و کاوش می شود. سرانجام، راهبرد این پژوهش تحلیل اسنادی است. تحلیل اسنادی از این لحاظ که پژوهشگر داده های پژوهشی خود را از میان اسناد و منابع گردآوری می کند. رجوع به آثار جدید و اصلی برای تبیین و ترسیم فرایند کانکوال وجهه همت پژوهشگران بوده است. ضمن اینکه کانکوال در روش فراقوم نگاری پیاده شده است. نتایج: کانکوال روشی است نظام مند به منظور بررسی ابعاد و مؤلفه هایی که اعتبار نتایج مطالعات کیفی را افزایش یا کاهش می دهد. از چهار مؤلفه ای که از آنها به عنوان معیارهای ارزیابی میزان اعتماد به پژوهش های کیفی یاد می شود؛ یعنی قابلیت ثبات، قابلیت انتقال، قابلیت اعتبار و قابلیت تأیید، در این پژوهش به دو معیار یعنی قابلیت ثبات و قابلیت اعتبار به صورت تفصیلی پرداخته می شود. تجزیه وتحلیل پژوهش کیفی به منظور ارزیابی نتایج آن از مرحله پیشرتبه بندی شروع می شود. پیش رتبه بندی نتایج پژوهش کیفی خود به چهار دسته قوی، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف تقسیم می شود. در این پیشرتبه بندی، پژوهش های کیفی را در رتبه زیاد و مقالاتی که صرفاً یک ایده یا متن را بدون اثبات و بدون متدولوژی مشخص ارائه داده اند، در دسته ضعیف قرار داده اند. پس از این مرحله هرکدام از مقالات و پژوهش ها به منظور تعیین میزان ثبات و اعتبار نمره دهی می شود. قابلیت ثبات از طریق پرسش یک سلسله سؤالات از پژوهش و درخصوص میزان تناسب حرکت پژوهش به سمت نتایج مطلوب سنجیده می شود. این سلسله سؤالات که در قالب یک چک لیست ارزیابی پژوهش را انجام می دهد. قابلیت اعتبار نیز در کانکوال بدین صورت ارزیابی می شود که چه تعداد از یافته های پژوهش کیفی در هرکدام از سطوح صریح، مبهم و پشتیبانی نشده براساس داده ها قرار می گیرند. بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش چندین نکته کلیدی را برجسته می نماید: نخست، تمایز بین دنیای پژوهش های کمّی و کیفی است؛ پژوهش های کمّی را می توان با تکنیک ها و تاکتیک های علم مرسوم و روش های کمّی و محاسباتی و بدون دخالت چشمگیر محقق ارزیابی کرد. اصطلاحاً این پژوهش را می توان به صورت ماشینی و مکانیکی و بدون مداخله عمیق محقق قضاوت نمود؛ اما پژوهش های کیفی پژوهش هایی هستند که با درگیری عمیق محقق و مورد مطالعه پیش رفته و به سرانجام می رسد. به دیگرسخن، قوت پژوهش های کیفی به میزان مداخله محقق و مخاطب پژوهش وابسته است. بنابراین، در پژوهش های کیفی نباید صرفاً به ساختارهای قابل مشاهده و اعداد و ارقام سنت اثبات گرایی بسنده کرد. این تحقیق نشان دهنده آن است که انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی پژوهش های کیفی براساس نوع داده ها و سؤال های پژوهش، می تواند به قدرت و البته درک بهتر پژوهش ازسوی مخاطب و در نتیجه پیاده سازی آن کمک نماید؛ چیزی که در پژوهش های کمی روند، روش و ابزار مشخص و مدون و شفافی دارد. به عبارت دیگر، آنچه که در تحقیقات کمّی به عنوان نقطه قوت محسوب می شود، همانا روایی و پایایی است؛ اما در پژوهش های کیفی این نقطه قوت به یک نقطه ابهام و ضعف تبدیل شده است. پژوهش حاضر به منظور رفع این ضعف برآمده و با طراحی و تدوین یک فرایند روشن و مشخص به حیطه ارزیابی و اعتبارسنجی تحقیقات کیفی وارد شده است.

اقتصاد مدور به عنوان یک مدل جایگزین برای سیستم های خطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار مطرح شده است. برای پیاده سازی این مفهوم در سطح سازمان ها و کسب وکارها، مدل های کسب وکار به عنوان ابزارهای کلیدی و محرک های مهم برای گذار به سمت اقتصاد مدور شناخته می شوند. بنابراین، درک تمایل کسب و کارهای نوپا برای پذیرش و به کارگیری مدل های کسب وکار مدور ضروری به نظر می رسد. در حالی که ادبیات علمی به بررسی تأثیر عوامل مختلف بر پذیرش مدل های کسب وکار مدور در صنایع و سازمان های مختلف پرداخته است، مطالعات اندکی به طور خاص به بررسی این عوامل در کسب و کارهای نوپا پرداخته اند. به منظور پرکردن این شکاف و سازماندهی دانش موجود در این حوزه نوظهور، ما یک مرور جامع از ادبیات علمی انجام داده ایم. این فرآیند شامل جست وجوهای سیستماتیک در پایگاه های داده معتبر بوده است. بر اساس نمونه ای از 33 مقاله که از پایگاه های داده Scopus و Web of Science جمع آوری شدند، مقاله ما به شناسایی و دسته بندی عوامل داخلی محرک پذیرش مدل کسب وکار مدور در کسب و کارهای نوپا پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل داخلی محرک پذیرش مدل کسب وکار مدور در کسب وکارهای نوپا عبارتند از مشوق های مالی؛ مشوق های سازمانی و کسب وکاری؛ مشوق های کارآفرینانه؛ شبکه ها؛ فناوری؛ آموزش و ظرفیت سازی داخلی، دانش و نواوری؛ بازار و مشتریان؛ استراتژی پایدار، مدیریت و رهبری مدور. این تحقیق با ارائه یک دیدگاه نظری یکپارچه در زمینه کارآفرینی، به این حوزه کمک می کند و درک عمیق تری از چگونگی پذیرش مدل های کسب وکار مدور در کسب و کارهای نوپا به وجود می آورد. نتایج این تحقیق می تواند به کارآفرینان، مدیران کسب و کارهای نوپا ، و سیاست گذاران کمک کند تا عوامل مؤثر بر پذیرش مدل های کسب وکار مدور را شناسایی کرده و استراتژی های مناسبی برای تسهیل این فرآیند طراحی کنند. ذینفعان اصلی این تحقیق شامل کسب و کارهای نوپا، مشاوران کسب وکار، و نهادهای دولتی و خصوصی هستند که در جهت ترویج اقتصاد مدور و پایداری سازمان ها تلاش می کنند.

این مقاله با رویکردی فیزیکالیستیِ غیرتقلیل گرا و با روش تحلیلی–مفهومی، به بررسی فرایندهای شناختی مؤثر بر تصمیم گیری اقتصادی و بازتعریف مفهوم «مجموعه مصرف» در نظریه انتخاب مصرف کننده می پردازد. پژوهش بر منطق مدل سازی نظری میان رشته ای استوار است؛ بدین معنا که مدل ها صرفاً بازنمایی تجربی واقعیت نیستند، بلکه ابزارهایی مفهومی برای پیوند دادن نظریه با پدیده های پیچیده انسانی محسوب می شوند. چارچوب نظری مقاله بر نظریه پیش بینی محور «احساساتِ ساخته شده» لیزا فلدمن بارت تکیه دارد که در آن مغز به مثابه سیستمی پویا و تطبیقی، از طریق سازوکارهای پیش بینی، کاهش خطا و دسته بندی مفهومی، به طور مستمر مدل هایی از محیط می سازد و بر اساس آن ها رفتار اقتصادی را هدایت می کند. بر این اساس، مقاله نشان می دهد که «مجموعه مصرف» برخلاف فرض رایج ترجیحات ثابت در اقتصاد نئوکلاسیک، برساخته ای پویا و سیال است که در تعامل میان تجربیات گذشته، ادراکات درونی فرد و زمینه های فرهنگی–اجتماعی شکل می گیرد. یافته ها بر نقش محوری کاهش خطای پیش بینی در به روزرسانی مداوم گزینه های مصرف و انعطاف پذیری شناختی مغز در مواجهه با اطلاعات جدید تأکید دارند. در عین حال، مقاله تصریح می کند که فیزیکالیسم، علی رغم توان توضیحی اش در تبیین زیربنای عصبی شناخت، در توضیح حیث التفاتی و جنبه های کیفی آگاهی با محدودیت های فلسفی مواجه است. ازاین رو، تحلیل حاضر نه در دفاع از فیزیکالیسم، بلکه در تبیین مرزهای آن و ضرورت گذار به الگوی «انسان سه ساحتی» قرار می گیرد. در مجموع، این پژوهش با تلفیق علوم شناختی، نوروساینس و اقتصاد، افق تازه ای برای بازسازی نظریه انتخاب اقتصادی و بازنگری در مفروضات عقلانیت نئوکلاسیکی فراهم می کند.

مناظره های انتخاباتی، محتوا و شیوه برگزاری آن به واسطه اثرات ماندگاری که بر جامعه دارند همواره مورد توجه و علاقه بخش های مختلف جامعه به ویژه پژوهشگران بوده است. هدف مقاله شناسایی تاکتیک های عملیات روانی و شیوه های به کارگیری آن از سوی نامزدها در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ایران با رهیافتی میان رشته ای است. پرسش اصلی مقاله آن است که نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، در مناظره ها از کدام تاکتیک و شیوه های عملیات روانی در برابر رقیبان استفاده کرده اند؟ برای گردآوری و تجزیه وتحلیل داده های مناظرات از روش تحلیل محتوای کیفی و کمی استفاده شده است. در این روش داده ها، هدفمند و بر اساس شاخص های برگرفته از مبانی نظری گرداوری، دسته بندی و تجزیه وتحلیل شده اند. با توجه به ماهیت میان رشته ای موضوع، روان شناسی سیاسی چارجوب نظری مقاله است. یافته ها حاکی است نامزدها، از 45 تاکتیک که برخی از آنها عملیات روانی است بهره گرفته اند. این تاکتیک ها، ذیل دو مفهوم قابل ارائه اند: اول تاکتیک های تدافعی – تهاجمی، دوم تاکتیک های تبیینی – اثباتی. از این میان، شناسایی و مفهوم پردازی شیوه ها و تاکتیک های جدید نظیر تاکتیک بگم بگم!، تهدید به پیگیری قضایی! و ارائه گواه یا شاهد!، از وجوه نوآورانه مقاله است. نتایج نیز حاکی است فرایند مناظره ها دو لایه محتوایی دارد. لایه اصلی؛ با هدایت شخصیت های با تجربه تر و با مسئولیت اجرایی مهم تر؛ و لایه فرعی؛ که عموماً توسط چهره های کم تجربه تر و بدون داشتن سابقه اجرایی چشمگیر نمایندگی می شود.

هدف: با وجود اینکه مشارکت و همنوایی در کلاس می تواند آثار مثبتی در یادگیری دانشجویان به همراه داشته باشد، اغلب بسیاری از آنان انگیزه کمتری برای شرکت در این برنامه ها دارند. هدف از این مقاله، شناسایی عواملی است که مانع مشارکت و همنوایی تحصیلی در میان دانشجویان می شود. روش: پژوهش حاضر با تبعیت از پارادایم تفسیری، دارای رویکرد کیفی جهت دار به روش تحلیل مضمون است. روش انتخاب مشارکت کنندگان برای مصاحبه، به صورت نمونه گیری قضاوتی و نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در نهایت تعداد 12 نفر از دانشجویان به این منظور در نظر گرفته شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و تحلیل داده ها به شیوه کدگذاری صورت گرفت. یافته ها: با مرور چندباره و تحلیل مصاحبه های مکتوب شده، موانع مشارکت و همنوایی تحصیلی در 161 واحد معنایی، 65 رمز، 10 طبقه و چهار درونمایه استخراج شدند. نتایج: عوامل متعددی مانند کیفیت روابط استاد- دانشجو، محتوای آموزشی، توانایی در خودتنظیمی، انگیزش عاطفی و روش تدریس اساتید، بر مشارکت و همنوایی تحصیلی دانشجویان تأثیر می گذارند. رفع موانع رفتاری، عاطفی و شناختی و ارتقای محیط آموزشی و انگیزه، می تواند نقش مهمی در بهبود فعالیتهای علمی دانشجویان داشته باشد.

مرورهای نظام مند و فراتحلیل ها نقش مهمی در توسعه نظریه ها و کاربردهای عملی مدیریت ایفا می کنند، اما کیفیت و اثربخشی آن ها به فرآیند نمونه گیری دقیق و جامع از منابع بستگی دارد. بسیاری از مطالعات مدیریتی منتشرشده نتوانسته اند استانداردهای لازم را رعایت کنند که این امر ناشی از ضعف دستورالعمل های فعلی در زمینه نمونه گیری است. در پاسخ به این چالش، این مطالعه راهنمایی گام به گام و جامع برای نمونه گیری منابع در مرورهای نظام مند و فراتحلیل ها ارائه می دهد که بر اساس معتبرترین استانداردهای بین المللی مانند راهنمای کوکران، چارچوب PRISMA و بیانیه TARCiS طراحی شده است. این راهنما در چهار مرحله تدوین شده و با ارائه توصیه های روش شناختی کاربردی، شفافیت فرآیند نمونه گیری را افزایش می دهد. هدف آن ارتقای کیفیت مرورهای نظام مند در حوزه مدیریت است، اما قابلیت تعمیم به سایر رشته های علوم اجتماعی نیز دارد.

صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک های علم و فناوری به عنوان نهادهای واسطه ای شبکه ساز نقش محوری در طراحی و تسهیل تعاملات میان شرکت های دانش بنیان دارند و  این پژوهش با هدف بررسی نقش این نهادهای واسطه ای در شکل دهی به پیشران های نوآوری انجام شده است. در این راستا رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی برای تحلیل روابط بین شرکت های دانش بنیان بکار رفته است. داده های تحقیق شامل ۶۲۲۴ شرکت دانش بنیان حاضر در ۱۴۱۹ رویداد شبکه ساز صندوق است که یک شبکه هم حضوری با ۲۷۰۶۲۳ ارتباط را تشکیل می دهد. بر مبنای این داده ها شبکه هم حضوری مدل سازی و شاخص های ساختاری کلان (چگالی، میانگین درجه، قطر، ضریب خوشه بندی) محاسبه شد. سپس با به کارگیری الگوریتم های شناسایی اجتماع، خوشه های فناورانه طبیعی استخراج و چهار شاخص مرکزیت (درجه، بینابینی، نزدیکی و مقدارویژه) برای هر شرکت محاسبه گردید؛ این شاخص ها با روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس تلفیق شده تا فهرست شرکت های مستعد برای تشکیل پیشران تولید شود. نتایج نشان می دهد که شرکت های مستعد در حوزه های متنوع فناوری متمرکز شده اند؛ که به ترتیب در فناوری اطلاعات و ارتباطات (حدود ۲۲.۵٪)، برق و الکترونیک و سامانه های خودکار (حدود ۲۲.۳٪)، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته (حدود ۲۰٪) و مواد پیشرفته (حدود ۱۳.۷٪) و قرار دارند. همچنین تحلیل نقش نهادهای واسطه ای نشان می دهد که تقریباً یک سوم از شرکت های دانش بنیان مستعد برای تشکیل پیشران های فناوری در پارک ها و مراکز رشد مستقرند و این سهم بسته به خوشه فناورانه متفاوت است. بر اساس یافته های این پژوهش، جایگاه شرکت ها در ساختار شبکه همکاری که از طریق شاخص های مختلف مرکزیت و نتایج الگوریتم های اجتماع سنجی سنجیده شده عامل اصلی تعیین «قابلیت پیشرانی» آن ها است. بر این اساس، چارچوب ارائه شده می تواند ابزاری عملیاتی برای سیاست گذاران در هدف گذاری حمایت ها و طراحی برنامه های شبکه ساز فراهم کند.

تمدن ایرانی، به عنوان یکی از دیرپاترین تمدن های جهانی، در بستر اقلیمی ناهموار و پرمخاطره ای شکل گرفته است؛ سرزمینی که در معرض مخاطرات مکرری چون زلزله، خشکسالی، سیلاب، بیابان زایی و تغییرات اقلیمی قرار دارد. با وجود این تهدیدها، این تمدن توانسته است با تکیه بر دانش بومی، ساختارهای اجتماعی مشارکتی و فناوری های اقلیمی، شیوه ای پایدار از زیست مندی را بنیان نهد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مکانیسم های تاب آوری تمدن ایرانی در برابر مخاطرات محیطی، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی میان رشته ای انجام شده است. در مبانی نظری، از دیدگاه های نظریه پردازانی همچون هولینگف برکس و ادگر بهره گرفته شده تا تاب آوری به مثابه کنش هم افزای انسان و طبیعت تبیین شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری های بومی چون قنات، بادگیر، معماری اقلیمی و نهادهایی مانند وقف و شوراهای محلی، نقش مؤثری در سازگاری جوامع ایرانی با محیط طبیعی ایفا کرده اند. مطالعات موردی از مناطقی همچون یزد، گناباد، ماسوله، سیستان و بم، شواهد عینی این تاب آوری تاریخی را نمایان می سازند. برای نمونه، در منطقه سیستان، نظام پیچیده ای از مدیریت منابع آب با استفاده از بندها و هیرمند ایجاد شده است؛ در حالی که در یزد، تلفیق معماری با اقلیم موجب کاهش چشمگیر مصرف انرژی شده است. همچنین، تجربه زلزله بم نشان دهنده نقش نظام اجتماعی محلی در بازسازی پس از بحران است. در پایان، مقاله بر اهمیت بازخوانی این تجربه های تاریخی در سیاست گذاری های معاصر توسعه پایدار تأکید دارد. بهره گیری از فناوری های سنتی در کنار رویکردهای نوین، می تواند مسیر تاب آوری آینده نگر در برابر بحران های محیطی امروز و فردا را هموار سازد.