محمود متوسلی

مقدمه و اهداف: آدام اسمیت، بنیان گذار مکتب کلاسیک ارتدکس، دو اثر ماندگار با عناوین ثروت ملل (۱۷۷۶) و نظریه احساسات اخلاقی دارد. باوجود اهمیت هر دو، تمرکز غالب اقتصاددانان و نظام آموزشی اقتصاد بر ثروت ملل بوده و اثر دوم، که بنیان های اخلاقی، فلسفی، روان شناختی و حقوقی رفتار انسانی را بررسی می کند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این غفلت موجب شده است که مفاهیمی چون همدلی، نوع دوستی، بی طرفی و عدالت، که می توانند شالوده تصمیم گیری و کنش انسانی باشند، در آموزش و عمل اقتصادی جایگاهی نیابند. مقدمه آمارتیاسن بر نسخه کلاسیک نظریه احساسات اخلاقی، بر جایگاه احساسات اخلاقی در اندیشه اقتصادی، اخلاقی و سیاسی اسمیت متمرکز است و چهار محور کلیدی را مطرح می کند: عقلانیت، تکثر انگیزه های بشری، پیوند اخلاق و اقتصاد، و نقش نهادها و بازار آزاد. آمارتیاسن با دفاع از هم راستایی دو اثر اسمیت، برداشت های متعارض را ناشی از کم توجهی به بنیان های اخلاقی او می داند. به باور ما، اگر ثروت ملل بر پایه چهارچوب اخلاقی این اثر نوشته می شد، بسیاری از نواقص و انتقادها به عنوان نخستین سنگ بنای اقتصاد مرسوم مطرح نمی شد. این پژوهش با هدف تحلیل انتقادی دیدگاه های آمارتیاسن و اسمیت، و آشکارسازی خطای متدولوژیک مشترک مکاتب اقتصادی دو قرن اخیر -ناشی از فرضیات نادرست درباره ماهیت انسان- انجام شده است. تمرکز ویژه بر مفاهیمی چون فضیلت، عدالت، همدلی و بی طرفی به عنوان ارکان فلسفه اخلاقی اسمیت، چهارچوب نظری این مطالعه را شکل می دهد و زمینه ای برای بازاندیشی در پیوند اخلاق و اقتصاد فراهم می آورد. این بازاندیشی نه تنها برای اصلاح آموزش اقتصاد ضروری است، بلکه می تواند مسیر سیاست گذاری اقتصادی را نیز به سمت عدالت، پایداری و استقلال واقعی تغییر دهد. افزون براین، بازخوانی این مفاهیم می تواند به ایجاد الگویی بومی و متناسب با ارزش های فرهنگی و اجتماعی کشورها کمک کند.پژوهش حاضر از روش تحلیل اسنادی و مقایسه تطبیقی بهره می گیرد. ابتدا دو اثر اصلی اسمیت (ثروت ملل و نظریه احساسات اخلاقی) به صورت مستقیم و با رجوع به متن اصلی و ترجمه معتبر بررسی شد. این بررسی شامل تحلیل ساختاری، شناسایی مفاهیم کلیدی، و مقایسه نحوه به کارگیری آنها در/ دو اثر بود. سپس مقدمه آمارتیاسن به عنوان منبع کلیدی تحلیل و چهار محور او استخراج و با محتوای آثار اسمیت تطبیق داده شد. افزون براین، خطای متدولوژیک مشترک مکاتب اقتصادی - از کلاسیک و نئوکلاسیک تا اتریشی، تاریخی آلمان، نهادی و مارکسیستی- شناسایی و نقد شد. این خطا عمدتاً ناشی از برداشت نادرست از سرشت و اراده انسانی و غفلت از ظرفیت های اخلاقی اوست. برای این منظور، منابع تکمیلی شامل آثار کامونز، وبلن، میچل، نورث، و متون فلسفی و دینی مرتبط مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل ها در چهارچوب منظومه پنج وجهی (فلسفی، روان شناسی، متدولوژیک، حقوقی و اخلاقی) انجام شد تا پیوند میان نظریه اقتصادی و بنیان های اخلاقی به صورت نظام مند آشکار شود. این رویکرد امکان داد تا افزون بر نقد دیدگاه آمارتیاسن، جایگاه واقعی اخلاق در اندیشه اقتصادی اسمیت بازسازی شود. همچنین، از روش تحلیل تطبیقی برای بررسی نمونه های تاریخی و معاصر استفاده شد تا کاربست عملی این مفاهیم در سیاست گذاری اقتصادی روشن شود. در این مسیر، نمونه هایی از کشورهایی که با اتکا به اصول اخلاقی و نهادهای کارآمد به رشد پایدار رسیده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. این نمونه ها نشان دادند که پیوند اصول اخلاق و اقتصاد نه تنها ممکن، بلکه در عمل نیز اثربخش است.یافته ها نشان می دهد برخلاف برداشت رایج، دو اثر اسمیت نه تنها متعارض نیستند، بلکه ثروت ملل در کلیت خود با بنیان های اخلاقی نظریه احساسات اخلاقی هم راستاست. اسمیت بر ضرورت عدالت و حاکمیت قانون حتی در غیاب فضایل نیکوکارانه تأکید دارد و بی طرفی را شاخص هویت انسانی می داند. مقایسه محورهای آمارتیاسن با آثار اسمیت نشان می دهد غفلت از تکثر انگیزه های انسانی و محدود کردن عقلانیت به سودمحوری، موجب انحراف در آموزش و سیاست گذاری اقتصادی شده است. همچنین، شواهد تاریخی و معاصر، از جمله تجربه کشورهای شرق آسیا، نشان می دهد که اتکا به اصول اخلاقی اسمیت می تواند به استقلال اقتصادی و رفاه پایدار بینجامد. نقد خطای متدولوژیک مکاتب اقتصادی نیز آشکار کرد که فرضیات نادرست درباره ماهیت انسان، به پذیرش الگوهای داروینیستی و مادی گرایانه انجامیده و ظرفیت های اخلاقی و ارادی انسان را نادیده گرفته است. این یافته ها ضرورت بازنگری در بنیان های نظری اقتصاد و بازگشت به چهارچوبی اخلاق محور را برجسته می کند. افزون براین، تحلیل داده ها نشان می دهد در صورت ادغام اصول اخلاقی در سیاست گذاری، می توان به کاهش نابرابری، افزایش اعتماد اجتماعی و پایداری اقتصادی دست یافت. این نتایج، شواهدی قوی برای ضرورت بازنگری در آموزش و عمل اقتصادی فراهم می آورد و نشان می دهد که اخلاق می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار در اقتصاد جهانی عمل کند.تحلیل ها نشان می دهد بازگشت به سنخ بنیان های اخلاقی که اسمیت به عنوان پشتوانه های اقتصاد معرفی می کند، به ویژه فضیلت عدالت، همدلی و بی طرفی، می تواند چهارچوبی برای اصلاح آموزش و عمل اقتصادی فراهم آورد. این امر مستلزم بازنگری در فرضیات بنیادین مکاتب اقتصادی و پذیرش عقلانیتی متعالی است که مقصد آن ارتقای شأن انسانی و تحقق عدالت اجتماعی است. بی توجهی به این اصول، نه تنها موجب ناکارآمدی سیاست های اقتصادی شده، بلکه به تضعیف هویت انسانی و وابستگی ساختاری انجامیده است. پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی اقتصاد، به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، با محتوای نوع آثار اصلی اسمیت و دیگر اندیشمندانی غنی شود که بیش از مباحث سطحی به پایه ها و اصول تحلیل های اخلاقی پرداخته اند تا زمینه برای بنای اقتصاد بر پایه های درست فراهم شود. همچنین، سیاست گذاران باید از تجربه کشورهایی بهره گیرند که با اتکا به اصول اخلاقی و نهادهای کارآمد به استقلال اقتصادی رسیده اند تا بتوان براساس این فرایند روش شناختی در بنیان اقتصاد، اصول اخلاق الهی را قرار داد و اقتصادی بر این پایه بنا نهاد. در نهایت، این مطالعه تأکید می کند که اصلاح مسیر توسعه اقتصادی بدون پیوند اخلاق و اقتصاد، امکان پذیر نیست و بازاندیشی در این پیوند، ضرورتی علمی و عملی برای آینده اقتصاد است. این بازاندیشی می تواند به ایجاد نظام اقتصادی ای بینجامد که نه تنها کارآمد، بلکه عادلانه و انسانی باشد. چنین نظامی قادر خواهد بود در برابر بحران های اقتصادی و اجتماعی تاب آوری بیشتری نشان دهد و مسیر توسعه پایدار را هموار کند. افزون براین، بازگشت به اصول اخلاق می تواند اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی را بازسازی و سرمایه اجتماعی را تقویت کند. از استادان و پژوهشگرانی که با نقدها و پیشنهادهای خود به غنای این پژوهش کمک کردند، سپاسگزاری می شود.

هرچند واژه نبوغ در سیر تطور معنایی خود، دلالت های متفاوتی را از فرشته یا روح ملازم تا نیروی بالقوه نهفته وجودی به خود دیده است؛ اما مهم آنست که وجود آن به عنوان یک واقعیت همواره مورد پذیرش بوده است. اینکه خاستگاه نبوغ دنیای هوشمندی[1] است و روح حامل آنست، پیچیدگی و دشواری تتبع و تحقیق در خصوص ماهیت و چگونگی تجلی یافتن آن در عالم واقع[2] را دو چندان می نماید. آنچنان که حتی در سیر تطور مکاتب اقتصادی نیز کمتر اندیشمند و یا جریان ساز فکری را می توان یافت که به صراحت به وجود آن و تاثیر شگرفی که نبوغ بر زندگی بشر داشته است، پرداخته باشد. گویا پیش فرض مکاتب بر این بوده است که زندگی بشر محدود به همین دنیای مادی و ظواهر عینی است و لذا تمرکز آموزه های مرسوم ارتدکس و نئوکلاسیک در تخصیص بهینه منابع تنها بر دو نیروی در دسترس بشر، یعنی سرمایه و نیروی کار قرار گرفته است که نتیجه حاکمیت همان نگرش عینی است و همین امر سبب گردید تا سنگ بنای اولین مکتب اقتصادی بر انگاره عینیت گرایی قرار گیرد. این در حالی است که در نگرش تکاملی به علم اقتصاد به ویژه در سیر تطور مکاتب اقتصادی از مکتب اتریش تا مکتب نهادی و در آثار اندیشمندان به نام این مکاتب به وجود نیروهای دیگری نیز اشاره شده است. از جمله آنکه بوکانن[3] از برندگان جایزه نوبل اقتصادی دنیای پیش روی بشر را آبستن رخدادها و وقایعی می داند که هیچ پیشینه ای در گذشته نداشته و ناموجود[4] است و بر این اساس پایه تئوری های مرسوم اقتصادی و به تبع آن توصیه های سیاستی برآمده از آن را زیر سوال می برد. همچنین شومپیتر در تشریح مفهوم توسعه در مقاله ای با همین عنوان به رد تاثیر روتین ها و فاکتورهای علّی[5] پرداخته و تلاش دارد تا به تبیین آن از طریق خلق های ناولی بپردازد که جهش های گسسته[6] را موجب می شود و از علتی بی علت[7] برخوردار است؛ اما از آنجایی که ذهن او درگیر پیش فرض های تجربه گرایی و مسخ در این نگرش است که علم و علمی بودن تنها در روابط علّی[8] قابل تبیین و تفسیر است، لذا در تشریح چگونگی شکل گیری توسعه از مسیر خلق های ناول به بن بست می رسد. گویی وی از این موضوع غافل است که علت تمامی ناکامی هایش، عدم شناخت ماهیت و سرشت واقعی انسان و به تبع آن روش صحیح استنتاج است. به همین علت است که در این مقاله ابتدا به فرآیند کسب دانش از مسیر تجربه و محدودیت های آن پرداخته شده است و سپس مهم ترین گام در تحقیقات مربوط به علوم انسانی یعنی روش شناسی با استناد به مبحث دیالکتیک فلوطین تشریح شده است. روش شناسی که نشان می دهد، الزام درک و فهم حقیقت هر پدیده ماورای حسی وخارج از عالم محسوسات، قیاس آن با شواهد عینی است. روشی که کاربست آن در قرآن بارها مورد مشاهده قرار گرفته است. برای مثال در سوره نور و در تشریح ماهیت نوری که از جنس متا بوده و جوهره خلق، افرینش و دانایی است و علم بر تمام کائنات را ممکن می سازد از مثال چراغ دان استفاده شده است و یا آنکه کانت در فلسفه استعلایی خود به منظور تشریح قانون معرفت نفس،[9] از قانون طبیعی[10] که در دسترس و محسوس است استفاده می نماید. لذا ما نیز برای فهم ماهیت، سرشت و معرفت شناسی موضوع مورد مطالعه مان که نبوغ و خلق و خلاقیت است از روش تحلیلی مقایسه ای[11] بر پایه شباهت ها و تفاوت ها استفاده نموده ایم و معتقدیم که هرگونه غفلت از تاثیر پذیری روح انسان از محیط و سنجه و معیارهایی که در تشخیص امور حقیقی از امور موهوم و فانی یاری رسان است و مستدل و منطقی راه خیر از شر را جدا می نماید، جایز نیست. از این رو هرگونه تلاش در راستای تامل و تفکر عمیق در مسیر شناخت راه درست و گزینش ماکزیم به سوی خیر مطلق، همچون ماموریتی برای حفظ و حراست از جایگاه و مقام والای انسانی است. جایگاهی که از ابتدای خلقت به انسان فراتر از تمامی موجودات و حتی فرشتگان داده شده است. انسانی که به دلیل برخورداری از اختیار، آزادی و اراده، قادر به تعیین سرنوشت خویش است و لذا بایستی ارزش مطلق بودن خود و برخورداری از فطرت الهی را پاس بدارد و به این ادراک دست یابد که دارای روح مشترک نه تنها با تمام ابناء بشر بلکه با تمامی موجودات و مخلوقات الهی است و لذا تشخیص حد و مرز آزادی خود و دیگران در شیوه انطباقی که در پیش گرفته است، یک ضرورت است.بنابراین چنانچه انسان جامعیت زیست خود را در سه دوره جنینی، زندگی در پیله طبیعت و دنیای نامیرا و ابدی را با استدلال و استناد به کمال عقل دریابد و فرصت کوتاه زندگی در این دنیا را برای تعالی و ارتقاء جایگاه خود از قلمرو تاریک دنیای مادی به ساحت روح پاک قدی قدر بداند، آنگاه تلاشی بی وقفه را برای انفصال از دغدغه های دنیای مادی و اتصال به العروه الوثقی و خزائن لایزال الهی به کار خواهد گرفت و در این تلاش، تخصیص بهینه نیروهای خود را نه فقط به سرمایه و نیروی کار که مصداقی از جهل علمی است، بلکه به بینهایت ظرفیت و نیروهای نهفته در وجود معطوف خواهد نمود. نیروهایی که هرگز در پیش فرض ها و چارچوب های کنونی علم حصولی جایی ندارد و برای ظهور و تجلی آن تنها راه رسیدن به آزادی و فهم آن در جامعیت مفهومی فراذهنی[12] است و فقط در این شرایط است که الهام ها و شهود و حضور در وجود و به تبع آن دانش ازلی و نامیرا و آثار عینی آن در هنر و یا اندیشه های ناب و ناول ظهور می یابد. پیش فرض این شیوه روش شناسی و تئوری پردازی، رسیدن به سیستم و نظام فکری منسجم، فرم ها، چارچوب ها و شاکله ها به صورت پیشینی[13] است و در ادامه مسیر حرکت و در برخورد با اقتضائات، هنر آنست که این چارچوب ها با عالم واقع انطباق یابد که همگی مسئول اعمال آنند. اگر اینگونه شود در فرآیند دستیابی به علم حضوری و الهام ها و شهودها، دانش سینتتیک پیشینی،[14] سرمشق و هدایت گر فرد قرار می گیرد و لذا دیگر فرد با اوج گرفتن در دنیای نامحسوس و فراذهنی دچار سردرگمی و پوچی نمی گردد. [1]. Intelligible world[2]. Sensible world[3]. Buchanan[4]. Nonexistance [5]. Causal factors[6]. leap−like[7]. Uncaused cause[8]. Causality[9]. Moral law[10]. Natural law[11]. Comparative Analysis[12]. Idea of freedom[13]. A priori[14]. Synthetic A priori knowledge

موضوع محوری در این تحقیق انسان در جامعیت مفهومی آن است و از آنجا که هر تحقیق به دنبال یافتن حقیقت است، گاه این هدف به امور حسی و دنیای محسوسات سپرده می شود و شرح و تبیینی از ظواهر بر پایه روابط علی و به حکم قوانین طبیعی صورت می پذیرد که در اصطلاح Demonstration نامیده می شود. شیوه ای که بر پایه سنت تجربه گرایی رواج یافت و در پی کشف قوانین طبیعی حاکم بر پدیده های مادی، انسان بر وقایع طبیعی تا حد بالایی سلطه یافت و به تحول و دگرگونی های عظیمی در زندگی علمی، تکنولوژیک و رفاهی بشر انجامید. در این سنت فکری که شیوه استنتاج بنا به ماهیت و جنس موضوع مورد مطالعه، استقراء همراه با جرقه هایی از الهام و شهود می باشد، نقطه آغاز شناخت، دریافت های حسی توسط حواس پنجگانه و سپس مفهوم سازی از طریق قوه تخیل و قوه فاهمه است و در گام آخر با پادرمیانی قوه عقل استدلالی[1] است که ادراک یا شناخت[2] در سطح ظواهر به صورت کامل صورت می پذیرد. اما برای پدیده هایی همچون نبوغ که دارای ماهیتی متفاوت و از نوع فراذهنی و فراحسی است و هیچ علمی نه تنها توان آموزش و تعلیم آن را ندارد، بلکه هیچ تلاش و کوششی هرچند سخت و مشقت بار امکان دستیابی به حقیقت آن و یا حتی فراگرفتن آن را ممکن نخواهد ساخت، تنها ارائه جامعیتی منسجم از آن دارای بسندگی است. از آنجا که نبوغ دارای قدرتی ماورایی بوده و به دلیل تشعشع و نورانیت قادر به خلق است، لذا irradiative است. در مسیر خلق، قوه تخیل در بازی آزاد[1] با قوه فاهمه قرار می گیرد وآزاد و فارغ از هر دغدغه و تعلقی به دنیای محسوسات، نوعی انفصال را تجربه می نماید. آزادی از نوع آرمانی و در جامعیتی فراذهنی[2] که همزاد با روح بوده و قادر است تا نبوغ را که متعلق به قلمرو متافیزیکی است در جهان محسوسات به صورت بذرهای متنوع و متکثر و یا اندیشه های ناب جاری سازد. نبوغی که دارای مشخصه اصالت،[3] الگو بودن[4] و طبیعت گونگی[5] است و خصیصه زیبایی شناسی محض و قدرت خلق[6] را از مبدایی لایزال و نامیرا و در راستای فلسفه خلق بشر به او هبه می نماید. لذا مساله اصلی ما در این تحقیق ذکر مصادیق و شرح اسطوره ها و اندیشه های بی بدیل و شاهکارهای هنری نیست، بلکه دستیابی به مکانیسمی است که خلق وخلاقیت را از تصادفی بودن، شانس و غیر عمدی بودن خارج نموده و بتواند به شناسایی افرادی نظیر کمال الملک، حافظ و مولانا که برخوردار از استعدادهای بالقوه درخشان بوده اند بپردازد و تجلی از بذرهای اصلح وجودی چنین افرادی را به عرصه آورد. زیرا این ادعا همواره صادق است که بذرهای اصلح وجودی برای همگان همچون اثر انگشت منحصر به فرد است و همه افراد از آن برخوردارند، اما تنها تک افرادی موفق به تجلی ظرفیت ها و استعدادها و نبوغ خود شده اند. لذا رمزگشایی از پدیده ای همچون نبوغ تنها در یک جامعیت منسجم از تئوری پردازی ممکن خواهد بود و بسندگی به مصادیق راه به جایی نخواهد برد. آنچنان که کانت نیز تجربه را بدون تئوری کور و تئوری بدون تجربه را یک بازی فکری صرف دانسته است.[1] لذا بایستی جامعیتی را جست که بتواند تمامی مفاهیم و عناصر مرتبط با این پدیده را براساس اصلی مشترک، متقن و جهانشمول و در زنجیره ای پیوسته به یکدیگر مرتبط نماید به گونه ای که تمامی اجزاء بتوانند به صورت زنده و با فعلیتی مستقل و خودانگیخته در خدمت کل سیستم قرار گیرند و نه آنکه همچون اجزایی مستقل عمل نمایند. لذا در این مقاله ترسیم چنین جامعیتی مورد انتظار است، جامعیتی که در زبان کانت اسکیما[2] الگو و پیکره ای از اندیشه ها و رفتارها به صورت پیشینی[3] است و از مرز نظر[4] و باور[5] گذر نموده و به دانش بدل شده است. نظری که عموماً اعتبار[6] مشخصی ندارد و عقیده و باوری که اعتبار آن تنها برای خود فرد و به صورت سوبژکتیو است. اما دانش، آمیخته نوآورانه ای است که از اعتباری جهانشمول برخوردار بوده و قضاوت و داوری را در موضعی دارای وجوب قطعی[7] قرار می دهد و از نوع سینتتیک و پیشینی[8] است. اسکیمای مورد نظر کانت همان چارچوب در نگاه خانم استروم[9] از برندگان جایزه نوبل اقتصادی است که سنگ بنای ساخت تئوری ها بوده و استوار بر بنیان های فلسفی است. اما جامعیت مورد نظر متکی بر متدولوژی یا شیوه استنتاجی است که پایه آن بر اصل تحلیل مقایسه ای است. تحلیلی که شباهت ها و تفاوت ها را میان سه آموزه منتخب الهی قرآن، عرفانی فلوطین و استعلایی کانت در نظر دارد و تحلیل آنها نشان می دهد که تمامی این جامعیت ها حول اصلی وحدت بخش به سامان رسیده اند و نبوغ در جامعیت خود به عنوان نقطه کانونی تمامی این جامعیت هاست. اتکا به فطرت خدا گونه انسانی در آیات قرآنی، وحدت روح میان مخلوقات در آموزه عرفانی فلوطین و آزادی در جامعیت مفهومی فرا ذهنی آن در آموزه استعلایی کانت حاکی از آن است که همگی این اصول بیان کننده حقیقتی واحد با زبان های مختلف است و آنچه تحت عنوان انرژی خلق و خلاقیت در انسان شناخته شده است همان روحی است که حامل نبوغ بوده و نبوغ نیز برای به جریان افتادن نیازمند آزادی است.  

هدف: ازآنجا که ارائه تعریفی جامع و مانع از راهبرد، ناممکن است، و هریک از تعابیر گونه خاصی از دانستن را پیش می نهد که تنها به وجهی از منشور چندوجهی شناخت از این پدیده، با ماهیتی سوبژکتیو اشاره دارند، پژوهش حاضر درصدد است تا به بنیانی برای گذر از ظواهر و نیل به جوهره ها، که همانا حقیقت راهبرد به صورت بالذّات است، دست یابد. روش: این پژوهش در چارچوب یک نگاه کل نگر بر روشی تحلیلی- سینتتیک (بنیان مدار) استوار است. اگرچه به کارگیری توأمان واقع گرایی استقرا ءگرایانه در تحلیل، و پیشینی انگاری ِقیاس گرایانه در سینتتیک، به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در پژوهش های علوم اجتماعی تلقی می گردد، اما اغلب مورد کم توجهی قرار گرفته است. با کاربست روش تحلیل، ضمن به چالش کشیدن منطق درونی مهم ترین تعاریف منتخب از اندیشمندان بنام در این حوزه به شیوه ای علّی در بازه زمانی 1938-2021 و شناخت اجزاء و عناصر شکل دهنده به آن ها، به طرحِ نقدها و اشکالات وارده بر آن ها با نگاهی فراسو و بیرونی پرداخته شده است، تا مسیر برای برقراری پیوند میان اجزاء بر پایه اصول و بنیان ها، با روشی سینتتیک (بنیان مدار)، برای گذر از تناقضات ظاهری هموار گردد. این روش امکان گذر از حقیقت در معنای ظاهری و رسیدن به حقیقت در معنای بالذات آن را ممکن خواهد ساخت. یافته ها: امکان ارائه مفهومی اصیل و کامل از پدیده ای نظیر راهبرد در چارچوب مفاهیم شکل دهنده به آن، ممکن نیست، چراکه دانش مبتنی بر تجربه (دانش پسینی) که در نتیجه مشاهده واقعیت های بیرونی است، نه تنها به دلیل تکیه اجزاء و عناصر آن بر عرف و تداعی، اقتضایی بوده و دربردارنده کمترین قطعیت است، بلکه هیچ گاه نمی توان با تجرید از تجربه، به جامعیتی دست یافت که دارای مشخصه های کامل بودن و اصالت است. از این رو در کنار ملاحظات سه گانه مطرح شده برای امکان پذیر ساختن رسیدن به حقیقت راهبرد به صورت بالذات، شامل توجه به محدوده تعاریف، توجه به بُعد فراحسی پدیده ها و توجه به اصول مسلّم ارائه شده توسط کانت برای پی جویی حقیقت از مسیر فهم علمی، تنها راه، تکیه زدن بر اصول و بنیانی است که دارای وجوب مطلق بوده و به دلیل داشتن ماهیتی پیشینی، عبور از تناقضات دنیای واقعی را ممکن می سازد. نتیجه گیری: هر پدیده از منظر تجربی ضرورتاً بایستی متکی بر جامعیتی باشد که آن جامعیت بتواند چراغ راه و هدایت گر تمام امور تجربی، چه در گذشته و چه در آینده، قرار گیرد. بدین ترتیب، بدیهی است که بسنده کردن به ظواهر و دیدگاه های سوبژکتیو برخاسته از آن برای نیل به حقیقتِ هر پدیده، نه تنها کارساز نخواهد بود، بلکه سدِّ راه تأملات عمیق در آن حوزه مطالعاتی قرار خواهد گرفت. از این رو، چنانچه در مطالعات علوم انسانی به ویژه مطالعات حوزه راهبرد، توجه به ریشه ها و منشأ پیدایش و تکوین پدیده ها و حقیقتِ آن ها به صورت بالذات با مبنا قرار دادن اصول پیشینی به عنوان راهنما و هدایت گر، اساس قرار گیرد، نه تنها دستیابی به جامعیتی فراذهنی از پدیده (Idea) را ممکن خواهد ساخت، بلکه خلق اندیشه های بی بدیل و تجلّی ظرفیت های بالقوه وجود انسانی در اندیشه پردازی را ممکن کرده و یک گام به پیش نهادن در ساحت علم را محقق خواهد ساخت.  

فقر همواره به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع بشری مطرح بوده و با توجه به اهمیت موضوع، رویکردهای متفاوتی برای مواجهه با آن مطرح شده است که با توجه به تسلط بالای اقتصاد نئوکلاسیک از منظر تئوریک و مدل سازی؛ عمده راه حل ها در این چارچوب ارائه شده اند. پژوهش حاضر با تکیه بر یک رویکرد اکتشافی و با ترکیب و تلفیق یافته های موجود در زمینه سیاست گذاری فقر بر اساس اقتصاد رفتاری، در صدد است تبیین جامعی از پیش فرض ها، نظریه ها و توصیه های سیاستی پارادایم رفتاری صورت داده و با مقایسه آن با پارادایم نئوکلاسیک، اثر این تفاوت دید را بر سیاست گذاری مبارزه با فقر ترسیم نماید. در این مقاله روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته که مبتنی بر تحلیل ثانویه مطالعات پیشین به صورت سیستماتیک است. یافته های این بررسی دال بر آن هستند که تفاوت رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و رفتاری، کارکردهای متفاوتی را برای آن ها موجب شده است. به این ترتیب، رویکرد مفروض انگارانه و هنجاری اقتصاد نئوکلاسیک در برابر رویکرد تبیینی و توصیفی اقتصاد رفتاری باعث شده است که در مطالعات اقتصادی، اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان نمونه ایده آل و معیار سنجش کارآمدی تئوریک مورد استفاده قرار گرفته و در تبیین فقر براساس واقعیت های عینی زندگی فقرا، نحوه تصمیم گیری و ساختار ترجیحات آنان، اقتصاد رفتاری به عنوان مکملی برای این رویکرد مطرح شده و از ارجحیت بالاتری برخوردار گردد. از سوی دیگر؛ یافته های جدید اقتصاد رفتاری مبین ماهیت جمعی و مبتنی بر نقطه مرجع تصمیمات فردی بوده و امکان استفاده از تلنگرها و ایجاد هم افزایی توسط سایرین را به جای مشاهده گر صرف (در اقتصاد نئوکلاسیک) فراهم آورده به نتایج بهتری در عرصه اجرا می انجامد. از این رو کارآمدی عملیاتی بیشتری را نسبت به رویکرد نئوکلاسیک موجب می شود.

قرار گرفتن در مسیر توسعه، غایتی از پیش تعیینشده نبوده است و در کشورهای مختلف به دلیل زمینههای تاریخی و اجتماعی مختلف متفاوت است. ازجمله نهادگرایانی که دستاوردشان میتواند راهنمای برنامهریزی توسعه باشد، الینور استروم است. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده میشود نگرش نهادی استروم چیست و چه کاربردی در برنامهریزی توسعه دارد؟ نگرش چندمرکزی، عقلانیت محدود و توانایی خودسازماندهی که بنیانهای فلسفی استروم را شکل میدهند، به ساختاری از تدبیر امور میانجامد که الزاماً یک کنش جمعیِ دموکراتیک، پایین به بالا، غیرمتمرکز و اجتماعاً ساختهشده است که محتوای آن را فرایندی نظاممند از توانایی حل اجتماعیِ مسائل، یادگیری و خلاقیت شکل میدهند که همانا فضای کنش متقابل اجتماعی و بسط سرمایههای اجتماعی است. لذا ساختار برنامهریزی متناسب با دیدگاه استروم، متکی بر حکمرانی (تدبیر امور) اجتماعات محلی، غیرمتمرکز و برآمده از تعاملات اجتماعی در دل یک فرایند یادگیری اجتماعی است که جایگزینی تحلیلهای قطعیِ بالابهپایین میشود.

تبیین تغییر، همواره یکی از بزرگ ترین چالش های علوم اجتماعی بوده است. شومپیتر با تمرکز خاص بر تغییر اقتصادی، ناولتی را عامل کلیدی تغییرات بنیادین و به تبع آن توسعه اقتصادی می دانست. اما نقطه آغازین برای درک پدیده ناول و به تبع آن فرآیند، شرایط و مقدمات آن، شناخت بنیان معرفت شناسی متناسب با این پدیده است. بر همین اساس در این مقاله ابتدا مفروضات حاکم بر پدیده ناول و ناولتی تصریح خواهد شد. سپس ضمن مقایسه سه رویکرد تبیین پدیده های کارآفرینانه در ادبیات نئوکلاسیک، نئواتریش و ذهنیت گرایی رادیکال، بنیان معرفت شناختی متناسب کارآفرینی مبتنی بر ناولتی تبیین خواهد شد. برای درک بهتر از ذهنیت گرایی رادیکال به مثابه بنیان معرفت شناسی ناولتی، 5 فرض بنیادین آن «انتخاب مبتنی بر تخیل»، «برنامه های مبتنی بر تجربیات گذشته و انتظارات آینده»، «ناهمگونی و عدم تعادل»، «استعاره جهان به مثابه کالیدوسکوپ» و «خلق نظم» به بحث گذارده می شوند. در پایان دلالت های این مفروضات برای پژوهش های آتی قلمرو اقتصاد وکارآفرینی تصریح می شوند.

از نگاهی عینیت گرا، کشاورزی که برای محصولی معین با درجه ای از کیفیت تلاش می کند یقیناً میزان موفقیت او بستگی به مواردی از جمله؛ نوع یا قوه نامیه بذر، حاصلخیزی زمین، شرایط آب و هوایی و مدیریت فرآیند تولید و پرورش آن خواهد داشت. برای یک اقتصاد پویا نیز توجه به چگونگی زمینه سازی محیطی، پرورش استعدادها، قابلیت ها و بذرهای اصلح ذهنی عاملین و کارگزاران اقتصادی به عنوان یک اصل و قاعده گریز ناپذیر بایستی مدنظر قرار گیرد.فراهم کردن نهادهای مناسب برای ایجاد نظم، ثبات و امنیت در انتظارات، اولین گام برای توسعه پویای اقتصادی است، لذا در این تحقیق با استناد به مدل نظم و توسعه کامونز ، همچنین بنیان های حقوقی اقتصاد بازار و فرآیند شکل گیری این بنیان ها با رویکردی از پایین به بالا، مذاکره و چانه زنی بین طرفین ذینفع در یک مبادله و کاهش عدم اطمینان در فضا و محیط کسب و کار این مهم مورد بررسی قرار گرفته است. ضرورت و وجوب ابتکار عمل در قانونگذاری به عاملین اقتصادی و نه وکلا و قانونگذاران از منظر فلسفی مورد دیگری است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. ادعا بر این است که نقطه کانونی پژوهش فوق، تکیه بر آرمانهای توسعه و هویت دادن به شرکت ها و تشکل هایی است که در راستای این نقطه ثقل کانونی قرار گرفته اند.

توجه به توسعه اقتصادی همواره از دغدغه های اصلی حوزه علم و سیاست بوده و برای قرار گرفتن در مسیر صحیح توسعه اقتصادی، ریشه یابی مستمر آن الزامی است. یافته ها و تجربه اخیر کشورها حاکی از آن است که خلاقیت مهم ترین و بنیانی ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. در این مطالعه سعی شده است به بررسی تأثیر شاخص های خلاقیت بر توسعه اقتصادی ایران در دوره ۲۰۱۶-۱۹۹۰ با استفاده از رهیافت GMM پرداخته شود. یافته های آزمون تأییدکننده این است که رشد و توسعه اقتصادی بیش از آنکه با مؤلفه های تحصیلات و آموزش رسمی ارتباط داشته باشد، تحت تأثیر خلاقیت و نوآوری است. به بیان دیگر، آموزش و تحصیلات زمانی می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد که به خلاقیت و نوآوری منجر شود. همچنین نتایج آزمون تأییدکننده این است که صادرات صنایع با فناوری بالا دارای بیشترین تأثیر و ثبت اختراع دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی بوده است. ازاین رو، پیشنهاد می شود، با ایجاد یک اکوسیستم نوآوری و حمایت و حفاظت از حقوق ثبت اختراع، نظام نوآوری و خلاقیت در جامعه نهادینه شود تا از طریق دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی بالا و فناوری نوین، رشد و توسعه پایدار تحقق یابد.

بر اساس نظریه های جدید توسعه، خلاقیت نقش اساسی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی از طریق تبدیل "قابلیت های" انسانی به "کارکردهای" انسانی، ایفا می کند. در واقع نقطه عطف توسعه اقتصادی زمانی است که اصلی ترین عامل توسعه یعنی انسان، ذهن انسان و قابلیت ها و توان نامحدود ذهن انسان مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد به بررسی تأثیر شاخص های جهانی خلاقیت بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه طی دوره 2016-1990 با استفاده از روش تحلیل عاملی و اقتصادسنجی فضایی بپردازد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی بیانگر وجود سه عامل برای شاخص های خلاقیت در کشورهای در حال توسعه و دو عامل برای کشورهای توسعه یافته می باشد. طبق نتایج به دست آمده از روش اقتصادسنجی فضایی، برای کشورهای توسعه یافته ملاحظه می گردد که هر دو عامل اول (متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، ثبت اختراع، صادرات صنایع با فناوری بالا و تعداد محققین تحقیق و توسعه) و دوم (متغیرهای صادرات خلاق و تحصیلات عالی) تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. نتایج کشورهای در حال توسعه نیز نشان می دهد که هر سه عامل اول (متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، ثبت اختراع و محققین تحقیق و توسعه)، دوم (متغیرهای صادرات صنایع با فناوری بالا و صادرات خلاق) و سوم (متغیر تحصیلات عالی) تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.

هدف اصلی این پژوهش، یافتن چارچوب مفهومی حکمرانی بر اساس رویکرد اقتصاد نهادی، با تاکید بر نظرهای جان کامونز است. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پژوهش گروه کانونی استفاده می شود. طبق نظر کامونز، ما ابتدا با تضاد منافع بین افراد، گروه ها، و سازمان ها مواجه هستیم، که این مواجهه ناشی از مسئله کمیابی منابع است. سپس، کنش جمعی برای غلبه بر تضادها شکل می گیرد؛ پس از آن مذاکره، مبادله، و چانه زنی جمعی به وجود می آید؛ و در نهایت به قواعد کاری منجر می شود تا انسان ها به یک نتیجه عملی برای زندگی و کار در کنار یکدیگر و به یک توافق همراه با نظم، امنیت خاطر، و منزلت دست یابند. با بکارگیری اندیشه های کامونز در تصمیم گیری و سیاستگذاری می توان گام های موثری به سوی استقرار حکمرانی شایسته برداشت. وی راهکار اصلی سامان یابی امور جامعه را قواعد کاری می داند، اما آن گونه از قواعد کاری که در چارچوب دموکراسی جمعی تدوین شود. نظم و قاعده نمی تواند اجرایی شود و پایدار بماند، مگر این که نظر همه طرف ها و ذی نفعان در شرایط برابر شنیده شود. دموکراسی جمعی (دوسویه)، به عنوان یک روش حکمرانی، دستیابی به این هدف را تسهیل می کند.

این مقاله درصدد رسیدن به درک بهتری از رویکرد اقتصادی به تحلیل رفتار اعتیادی است. اعتیاد، مطابق با تعاریف استاندارد، یک رفتار مصرفی است که از الگوهای رفتاری مشخصی پیروی می کند. تحقیقات اخیر در علوم اعصاب نشان دهنده اتفاق نظرهای گسترده درمورد نحوهٔ تأثیر مصرف مواد اعتیادآور بر سازوکار های عصب شناختی دخیل در فرایند تصمیم گیری است. این یافته ها که تحت حمایت الگوهای روان شناختی از رفتار اعتیادی قرار دارند سبب شده است امروزه با اطمینان بیشتری از شناخت ماهیت اعتیاد بتوان سخن گفت. آنچه که از رویکرد اقتصادی به تحلیل رفتار اعتیادی انتظار می رود، توسعهٔ این شناخت به تدوین سیاست های مورد نیاز در حوزهٔ اعتیاد است. کاربرد علم اقتصاد بدین منظور با تعریف معیارهای رفاهی تصریح شده برای مصرف کنندگان به تجویز سیاست هایی منجر می شود که در میزان تحقق اهداف خود قابل ارزیابی و مقایسه هستند. در این میان اقتصاد رفتاری امکان مشارکت مفاهیم و بینش های تخصصی رشته های مرتبط با اعتیاد را در این مسیر فراهم می کند. ازاین منظر، مفاهیم کیفی روان شناختی و عصب شناختی مرتبط با رفتار اعتیادی، در چارچوب های کمّیِ تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد تا به منظور کاهش آسیب های مرتبط با اعتیاد، سیاست گذاری با ابزارهای تحلیلی دقیق تر، و در عین حال جامع تری، دنبال شود. این مقاله به دنبال تبیین این موضوع است که چرا اقتصاد رفتاری یک چارچوب تحلیلی مناسب برای استخراج دلالت های سیاستی مورد نیاز در حوزهٔ اعتیاد است.

سال ها از زمان به کارگیری سازوکار برنامه ریزی در فرآیند توسعه ایران می گذرد. با این وجود، ایران همچنان در رسیدن به این هدف ناکام مانده است. بررسی سطوح مختلف تصمیم گیری در کشور از دو مجرای عدم توجه به عنصر هدفمندی به معنای نبود درک صحیح و درخور از مفهوم برنامه ریزی در توسعه و همچنین نادیده گرفتن عنصر عقلانیت به معنای توجه نکردن به ماهیت انسان، شیوه تفکر او و هویت جمعی تصمیمات و اقدامات او، نشان می دهد این دو عامل از جمله دلایلی هستند که منجر به عجین شدن ساختار برنامه ریزی ایران با دورهای توسعه نیافتگی شده اند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری تقسیم بندی گولت از عقلانیت و با تعیین دو شاخص هماهنگی و الزام در اجرای برنامه ها، تعامل میان عقلانیت گروه های برنامه ریز در کشور را بررسی کرده ایم. سپس با ارائه مصادیقی از تجربه تصمیم گیری در ایران، عقلانیت مسلط بر نظام برنامه ریزی کشور را شناسایی کردیم. یافته های این پژوهش نشان می دهند اولویت های تصمیم گیری در ایران بیش از آنکه حاصل تعاملی کارآمد میان عقلانیت ها باشد، برآمده از تعاملی تحویل گرایانه بوده و در سطوح گوناگون تصمیم گیری این عقلانیت سیاسی بوده که بر اقدامات صورت گرفته تسلط داشته است.

هدف : یکی از ارکان نظام آموزش عالی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) است که چگونگی اداره و هدایت آن، نقش مستقیمی در کیفیت کلیت نظام آموزش عالی کشور دارد. حکمرانی خوب، الگویی ارائه می دهد که وزارت علوم بتواند به نحو موثر و بایسته ای به ارتقاء کیفیت ساحت علم در کشور، کمک کند. از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران، نظام فعلی آموزش عالی، پاسخگوی خیل عظیم مطالبات و خواسته های ذینفعان آموزش عالی ( اعم از دانشجویان ، کارفرمایان ، دولت و جامعه ) نیست. لذا هدف این پژوهش، تدوین الگوی حکمرانی خوب در وزارت عتف برای پاسخ به نیازها و انتظارات ذینفعان، است. روش: در بررسی حاضر، روش گراندد تئوری و طرح تحقیق سیستماتیک اشتراوس و کوربین مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: طبق الگوی پارادایمی این تحقیق، در ایران مهم ترین موجبات حکمرانی نامطلوب در وزارت علوم عبارتند از: 1- عوامل درون وزارتی، 2- ابعاد برون وزارتی، 3- عوامل با منشاء ذینفعان و 4- فقدان ارج و منزلت علم به ما هُوَ علم. نتیجه گیری: برخی از پیشنهادهای سیاستی این تحقیق عبارتند از: اصلاح قانون وزارت علوم منطبق با مقتضیات ذینفع محوری، باورمندی به حکمرانی خوب و ذینفع محوری به عنوان معیار انتخاب وزیر علوم، ایجاد نهادهای قوی تظلم خواهی و پیگیری شکایات، آزادی تشکل های ذینفعان داخلی و خارجی آموزش عالی و بسط فضاهای گفتگویی و معناسازی و ایجاد میزهای فکر و مشورت بین ذیتفعان آموزش عالی.

آموزش به منزله اقدامی مهم در فرآیند توانمندسازی، حق طبیعی انسانها به شمار می رود و نقشی مهم در تعالی آنها دارد. یکی از مسائل مشهود در برخی نواحی روستایی کشور، عدم تحصیل یا ترک تحصیل دختران روستایی در سالهای نخست تحصیل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع تحصیل دختران روستایی در روستای چکوچه پشت و نواحی کوهستانی گَن گَله واه و دوران در شهرستان رضوانشهر است که با روش تحقیق کیفی انجام شده است. برای گردآوری داده ها از مشاهده و مصاحبه های نیمه سازمان یافته و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، مجموعه ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در تصمیم گیری برای تحصیل دختران روستایی مؤثر است. این عوامل عبارت اند از: عدم باور والدین به ضرورت تحصیل یا ادامه تحصیل دختران، تأکید بر ازدواج زودهنگام دختران، گسترش شایعات مردم به سبب خروج دختران از منزل و تبعیض میان فرزند دختر و پسر که همگی در نهادهای غیررسمی اجتماع محلی ریشه دارند. باورها نقشی بسیار مهم در عدم تحصیل یا ترک تحصیل دختران روستایی دارند و استعدادهای نهفته در وجود افراد، به دلیل فقدان محیطی مناسب، امکان بروز ندارند. عدم تناسب آموزشهای ارائه شده در مدارس با ظرفیتها و استعدادهای وجودی افراد و تناسب کم مطالب آموزشی با نیازهای آنها در زندگی روزمره عوامل مهم دیگری هستند که بی علاقگی به تحصیل، تقویت باور به عدم سودمندی آن و تثبیت هنجارهای ممانعت کننده از تحصیل را موجب می شوند. امنیت کم جاده ها، دوری از امکانات آموزشی و وضعیت مالی ضعیف نیز از دیگر عوامل محدودکننده در این زمینه اند.

نقش شرکتهای کوچک فناوریمحور در توسعه کشورها بر کسی پوشیده نیست اما عدم دسترسی به سرمایه یکی از بزرگترین موانع رشد این شرکتهاست سرمایهگذاران خطرپذیر در تمین سرمایه این شرکتها بیشترین نقش را دارند حال آنکه صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران توسعهیافته نیست از آنجا که یکی از مهمترین دلایل این مسئله چالشهایی است که سرمایهگذاران و شرکتهای فناوریمحور در تعامل با یکدیگر دارند این مطالعه تلاش داشته این چالشها را در مراحل مختلف فرآیند سرمایهگذاری خطرپذیر واکاوی نماید در این مطالعه مصاحبه عمیق از خبرگان اخذ و دادههای به دست آمده با روش نظریه برخاسته از دادهها تجزیه و تحلیل شد در انجام این کار رویکرد نهادی مدنظر بوده چون این نهادها هستند که انگیزهها و چگونگی ارتباط میان بازیگران از جمله سرمایهگذاران خطرپذیر و بنگاههای کوچک فناوریمحور را تعیین میکنند نتایج که با استفاده از مدل نهادی ویلیامسون جمعبندی شدند نشان میدهد که نهادهایی همچون استانداردهای افشا اطلاعات مالیات مالکیت فکری و حقوق صاحبان سهام اجرای قراردادها جهتگیریهای حمایتی حاکمیت در تمین مالی فناوری نهادهای مالی و برخی نهادهای فرهنگیاجتماعی همچون ضعف فرهنگ کار تیمی در ایجاد مسئله مورد پژوهش نقش اساسی دارد لذا توصیه میشود سیاستگذاران به جای مداخله مستقیم برای توسعه صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر موانع نهادی را اصلاح نمایند

مساله ذهنیت و نسبت تعاملی آن با زمینه اجتماعی و نهادی از جمله مسایلی است که به تازگی در رهیافت های نوین در حوزه تبیین کنش انسانی در نظریه های اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. کاستی های برآمده از فردگرایی روش شناختی خام که پدیده های اجتماعی را فارغ از تعامل ها و روابط میان فردی تبیین می کنند، ضرورت به میان آوردن رویکردهای تفسیرگرا در تحلیل این پدیده ها را بیش از پیش آشکار ساخته است. این مقاله می کوشد تا با واکاوی ذهنی گرایی و ارتباط هستی شناختی گریزناپذیر آن با زمینه اجتماعی، راه را برای درک بهتر مفهوم میان ذهنیت فراهم سازد. در این راه، ضمن کاوش در مضامین نظری مستتر در مواضع معرفت شناسانه برخی از بزرگ ترین متفکران مکتب اتریشی علم اقتصاد، کنش خلاق کارآفرین -به مثابه یکی از پیش ران های اصلی توسعه- را در چارچوب مفهومی تفسیرگرا و نهادگرایانه بازتعریف می شود و ضمن نقد اجمالی رویکردهای مسلط در این حوزه، میان ذهنیت به عنوان یکی از مولفه های تبیین گر آن معرفی می شود.

هدف از پژوهش پیش رو ارائه تعریفی از برنامه ریزی براساس مبانی نظری نهادگرایی و مدل «چهار سطح تحلیل اجتماعی» ویلیامسون است. سؤال اصلی تحقیق این است که برای اینکه یک برنامه ریزی به طور مطلوب تهیه، تدوین و اجرا شود؛ چه الزاماتی باید داشته باشد و چه موانعی در جهت تحقق آن قرار دارد؟ آنچه این تحقیق را نسبت به کارهای انجام گرفته متمایز می کند، توجه به مبانی برنامه ریزی مشارکتی و رویکرد پایین به بالا و استفاده از ادبیات نهادگرایی و نوع نگاه آنان برای ارائه نگرشی از یک فرایند برنامه ریزی مطلوب است.          به طورکلی آنچه باعث شده تا این مسئله دغدغه ما قرار گیرد این است که به رغم سابقه طولانی در امر برنامه ریزی، نظام برنامه ریزی ایران کمتر به تبیین برنامه ریزی به شیوه پایین به بالا و با استفاده از مشارکت اعضای جامعه پرداخته است و بیشتر به برنامه ریزی به صورت مرکزی و بالا به پایین نگاه کرده است. لذا این تحقیق با عنایت به این موضوع و برداشتی که نهادگرایان از عملکرد اقتصادی دارند، نگرشی از برنامه ریزی مشارکتی را به همراه الزامات تحقق آن و موانع عدم تحقق ارائه کرده است. براساس شاخص های به دست آمده از این الزامات، توصیه می شود برای رسیدن به اهداف توسعه ای مورد نظر این تحقیق، از این نوع نگرش برنامه ریزی که دارای رویکردی مشارکتی و پایین به بالاست، به جای رویکرد متعارف و موجود استفاده شود.

علی رغم توسعه تحسین برانگیز تئوریهای بنیادی در کارآفرینی، توسعه بیشتر این رشته بدون پیشرفت در مدل ها و روشهای اندازه گیری دشوار است. به خصوص، سازه فرصت ها در کانون تحقیقات کارآفرینی به اندازه گیری کمی در سطح کلان نیاز دارد. در این مقاله چگونگی کاربرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای اندازه گیری فرصت های نوآورانه و فرصت های آربیتراژ فنی تشریح می شود و یک مثال بر مبنای نمونه ای از 96 کشور در طول دوره 18 ساله 2012-1995، همراه با تخمین هایی از فرصت های نوآورانه و آربیتراژ فنی برای استفاده احتمالی سایر پژوهشگران ارائه می شود. به علاوه چگونگی همبستگی فرصت های نوآورانه و آربیتراژ فنی با نرخ تراکم کسب وکارهای جدید تشریح می شود. سپس کشورهای جهان برحسب مقدار شاخص های فرصت های نوآورانه و آربیتراژ فنی به چهار گروه طبقه بندی می شوند. در انتها مقایسه بین کشورهای صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت نشان می دهد که بطور نسبی کشورهای صادرکننده نفت (شامل ایران)، کمتر در زمره کشورهایی هستند که از شاخص بهره برداری از فرصت های نوآوری بالایی برخوردارند و به نسبت بیشتر در زمره کشورهایی هستند که از فرصت های آربیتراژ فنی نیز بخوبی بهره برداری نمی کنند.

نهاد، کُنش جمعی برای کنترل، آزادسازی، بسط و گسترش کُنش فردی است؛ به طوری که هویت انسان ها از طریق مشارکت در نهاد به رسمیت شناخته می شود. برنامه ریزی در چارچوب تفکر نهادگرا، به عرصه ای فراتر از دوگانگی های بین بخش عمومی و خصوصی حرکت کرده و از فعالیتی فردی (یا بین فردی) تبدیل به جنبه ای از حکمرانی می شود. کُنش ارتباطی، کُنش جمعی افرادی است که برای دست یابی به تفاهم، از طریق امکان هماهنگی برنامه های عمل فردی، هماهنگ شده باشد. برنامه ریزی ارتباطی، ضمن رد برنامه ریزی بالا به پایین، ضرورت حضور تمام کُنشگران را در فرآیند برنامه ریزی خاطرنشان می سازد و اعتقاد دارد که فرآیندهای ارتباطی می توانند منجر به ایجاد اتفاق نظر در مورد موضوعات اجتماعی و ترغیب اراده سیاسی برای تغییر شوند. تحلیل چارچوب دو نگرش نشان می دهد که با وجود این که شکل گیری تفکر نهادگرا و برنامه ریزی ارتباطی در بسترهای زمانی و مکانی مختلف و مبتنی بر مکاتب فکری متفاوت بوده است، این دو دیدگاه دارای هم پوشانی و نقاطی مشترک هستند؛ به طوری که ضمن تأکید بر ارتباط در برنامه ریزی، کُنش جمعی را به عنوان پایه تصمیم گیری در رویارویی با منافع متضاد معرفی می کنند. این مقاله، با بررسی و تحلیل منابع موجود، نقاط اتصال این دو نگرش را با تأکید بر نقش و جایگاه کُنش جمعی معرفی می نماید.