درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی «شرایط و مقررات» کسب وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می پردازد و با هدف شناسایی موارد اخلاقی مرتبط و ارزیابی میزان تطابق آن ها با چارچوب های اخلاقی هوش مصنوعی انجام شده است. عبارت «شرایط و مقررات» به سندی اشاره دارد که رابطه قراردادی میان ارائه دهنده خدمات و کاربران را تنظیم می کند و معمولاً شامل سیاست های حریم خصوصی، شرایط استفاده از خدمات، حقوق و تعهدات کاربران و شرکت و همچنین سیاست های حفاظت از داده ها است. این تحقیق با استفاده از روش مطالعه مقطعی و تحلیل محتوای کیفی، به شناسایی و تحلیل کسب وکارهای ایرانی فعال در حوزه هوش مصنوعی پرداخته است. نمونه گیری از پلتفرم های مایکت و کافه بازار و جستجو در گوگل انجام شده و داده ها از وبگاه های رسمی و مستندات مرتبط جمع آوری، کدگذاری و بر اساس اصول اخلاقی تحلیل شده اند. در بخش کمی، امتیازدهی با طیف لیکرت و رتبه بندی با روش تاپسیس انجام شد. یافته ها نشان داد که شرایط و مقررات اغلب فاقد جزئیات عملیاتی کافی برای جلب اعتماد کاربران هستند و اصولی همچون تعادل قدرت، مسئولیت پذیری و واکنش اجتماعی در آن ها به طور کامل رعایت نشده است. این مطالعه بر ضرورت بازنگری در این شرایط و مقررات، تدوین چارچوب های جامع تر و هماهنگی با استانداردهای بین المللی تأکید دارد.

سخن گفتن از روش های آموزشی در نظام تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی به ویژه در علوم دقیقه و تجربی می تواند افق هایی تازه در تاریخ علم و فناوری بگشاید، بااین وجود بررسی روش های آموزشی این علوم از موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که روش های آموزش علوم ریاضی تا چه میزان متأثر از نظام آموزشی مسلمانان در حوزه های علوم دینی بود؟ براساس یافته های پژوهش، علوم ریاضی در آغاز از روش های آموزش علوم دینی تأثیر پذیرفت؛ برخی از این روش ها به فراخور ساختار این علوم با تغییراتی در ضوابط و شرایط مرسوم شدند و برخی دیگر از آنجاکه کارایی مناسب برای آموزش این علوم نداشتند، کنار گذاشته شدند. افزون برآن دانشمندان مسلمان روش هایی را برای ارائه مفاهیم پیچیده و جهت کمک به دانش پژوهان در تجسم اصول و حل مسائل ریاضی به کار گرفتند که پایه گذار توسعه ریاضیات در تمدن اسلامی شد.

سازمان ها برای استخراج دانش و بینش از داده های سازمان و اتخاذ تصمیمات کارا و اثربخش، اقدام به پیاده سازی سیستم های هوش تجاری می کنند، اما آمار و ارقام نشان می دهد که بیش از 50 درصد پروژه های هوش تجاری شکست می خورند، لذا مطالعات زیادی اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت این سیستم ها نموده اند، ولی مطالعات به دلیل تعریف متفاوتی که از موفقیت داشتند، به عوامل متفاوتی نیز دست یافته اند، از اینرو این تحقیق (کیفی از منظر راهبرد، فراترکیب از منظر روش و بنیادی از منظر هدف با ابزار چک لیست و به شیوه کتابخانه ای و با نمونه گیری هدفمند از مطالعات جامعه هدف) صورت گرفت تا ضمن مشخص کردن تعریفی شفاف از موفقیت سیستم های هوش تجاری و رفع تناقضات موجود، ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سیستم ها را در 33 مؤلفه و 5 بعد (از 100 پژوهش باکیفیت یک دهه گذشته) شناسایی و معرفی کند تا یافته های این پژوهش بتواند ازنظر کاربردی و عملی، به مدیران پروژه های هوش تجاری، درک صحیحی از مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سیستم ها ارائه دهد و ازنظر بنیادی نیز به محققان حوزه موفقیت سیستم های اطلاعاتی کمک کند تا درکی صحیح و جامع از مطالعات موجود در یک دهه گذشته داشته باشند.

گرچه در نگاه اول به نظر می رسد که بحث در خصوص اهمیت و نقش حیاتی علوم انسانی-اجتماعی نقل بسیاری از محافل علمی بوده و هست، اما با بررسی متون و منابع موجود در خصوص ابعاد مختلف این علوم، درمی یابیم که علوم انسانی-اجتماعی همواره و در همه جا در مظان اتهام بوده است. مفید نبودن، نداشتن نسبت مستقیم با صنعت و بازار، استعماری بودن، دنیاگرا بودن و... از جمله اتهاماتی است که در ادوار مختلف و بسته به جغرافیای فرهنگی مربوطه، گریبان گیر این علوم بوده است.گذشته از این، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، این مسأله ابعاد ویژه تری می یابد. بررسی شواهد آماری نشان می دهد که تقریبا هیچ یک از دانشمندان ایرانیِ در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان در رشته های علوم انسانی-اجتماعی قرار ندارند. نقطه کور این ماجرا کجاست؟ آیا ماهیت ارزش و فرایند خلق آن در علوم انسانی-اجتماعی با علوم دیگر متفاوت است؟ و بنابراین نوآوری و زنجیره ارزش آن در علوم انسانی-اجتماعی اشکال متفاوتی می یابند؟مرور پیشینه مطالعات نوآوری نشان می دهد که شاید بتوان ریشه این مسأله را در ذهنیت اقتصادی محققان حوزه مطالعات نوآوری به مفهوم «نوآوری» جست و جو کرد. تسری چنین ذهنیتی در میان متولیان تأمین مالی و سیاست گذاران علم -به دلایلی از جمله تمایل به نشان دادن سودآوری فوریِ زمینه هایی که از آن ها حمایت می کنند- حمایت های مالی را منوط به جایابی دستاوردهای تحقیقاتی در مجموعه ای از معیارهای اقتصادی کرده است. این رویکرد اقتصادی که به عنوان منطق محبوب سیاستگذاران برای حمایت مالی برنامه های تحقیقاتی شناخته می شود منجر به مقایسه نتایج پژوهشی علوم انسانی-اجتماعی با علوم طبیعی توسط معیارهای ارزیابی یکسان شده است که چالش ها و آسیب های فراوانی در میان فعالان در حوزه علوم انسانی-اجتماعی داشته و آنها را دلسرد و ناامید کرده است. این رویه خطر انحراف تحقیقات به سمت حوزه هایی را دارد که منجر به دستاوردهای ملموس و قابل ارزش گذاری اقتصادی می شود، نه حوزه هایی که حیاتی هستند. اگرچه باید توجه داشت که «متفاوت بودن»، فقط ویژگی علوم انسانی-اجتماعی نیست، اما بحث اصلی این است که در شرایطی که مزایای کوتاه مدت و ملموس مطلوب به نظر می رسند، علوم انسانی-اجتماعی بی فایده و زاید می نمایند.حوادث تعیین کننده و تحول آفرین تاریخی، اقتصادی و سیاسی همواره برخواسته از اندیشه های صاحب نظران علوم انسانی-اجتماعی بوده است. بر این اساس شایسته است بجای تأکید مضاعف بر مصنوعات ملموس این علوم، توجه بیشتری بر ظرفیت های اندیشه آفرین و توسعه بخش آن به ابعاد وجودی انسان شود و موقعیت آن به عنوان علومی که قابلیت شکل گیری علوم دیگر را در ذهن و اندیشه بشر فراهم می آورد به رسمیت شناخته شوند. از این رو شناسایی مسیرهای خلق ارزش و ردیابی آن تا تبلور اقتصادی و اجتماعی به «توجیه پذیر شدن» تأمین مالی پژوهش های این حوزه و درنهایت توسعه آنها در مسیر اصلی خود کمک خواهد کرد.

لندتک ها به تسهیل و تسریع ارائه خدمات متناسب با نیازهای افراد می پردازند و بدین ترتیب شمول مالی را افزایش می دهند و به توسعه اقتصاد کشور کمک می کنند. اما ارائه خدمات این حوزه با موانعی مواجه است که منجر به عدم تقارن میان عرضه و تقاضا شده است. توسعه لندتک به عنوان یک فناوری نوآورانه مستلزم عملکرد درست نظام مالی و لندتکی در کشور است. این پژوهش به شناسایی چالش های توسعه لندتک در کشور پرداخته و ضعف های کارکردی و ساختاری نظام نوآوری فناورانه وام دهی را شناسایی کرده است. در این راستا از استراتژی تحقیق موردی استفاده کرده است. ابتدا اسناد، قوانین و گزارش های موجود، مطالعه شده و اقدامات انجام شده برای توسعه لندتک در کشور، وقایع و محدودیت های قانونی پیش روی این صنعت بررسی شده است. سپس از طریق مصاحبه با 16 نفر از فعالان حوزه لندتک چالش ها و به دنبال آن ضعف های ساختاری و کارکردی نظام تبیین شده است. یافته ها نشان داد مشکلات نظام لندتک ناشی از مشکلات قانونگذاری، تامین مالی، تامین زیرساخت، تامین نیروی متخصص، تحقیق و پژوهش، آموزش و موضع گیری بازیگران سنتی در کشور است و بهبود وضع موجود مستلزم شفاف سازی حوزه فعالیت لندتک ها، نحوه اعتبارسنجی و دریافت وثیقه، تعیین سازوکار تامین مالی و کسب درآمد، ارتقا همکاری با نهادهای مالی و ... است.

زمینه و هدف: هوشمند سازی سازمانی می تواند با ارائه خدمات به موقع بااستفاده از فناوری، نقشی مؤثر را در حکمرانی خوب سازمانی ایفا کند؛ هرچندکه این امر نیازمند شناخت ابعاد حکمرانی داخلی و بیرونی سازمان و ارائه راهبرد های لازم است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب هوشمندسازی سازمانی در شهرداری ها براساس مؤلفه های حکمرانی خوب نگاشته شده است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی تحلیلی و ازمنظر روش گردآوری داده ها در زمره پژوهش ها آمیخته (کیفی و کمی) و سطح تحلیل فردی است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان آشنا به مباحث هوشمندسازی سازمانی و حکمرانی خوب هستند و شامل مدیران و معاونان معاونت های هشتگانه شهرداری تهران (معاونت مالی و اقتصاد شهری، فنی و عمرانی، خدمات شهری و محیط زیست، هماهنگی و امور مناطق، حمل ونقل و ترافیک، شهرسازی و معماری، برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورا و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی). حجم نمونه به تعداد 116 نفر مطابق فرمول کلاین انتخاب و موردمطالعه قرار گرفت. ابزار پژوهش حاضر، پرسش نامه محقق ساخته است و مصاحبه نیز تا حد اشباع نظری پیش رفت.یافته ها: شبکه مضامین هوشمندسازی سازمانی باتأکیدبر مؤلفه های حکمرانی خوب شامل کارایی هوشمند، مشارکت هوشمند، شفافیت مبتنی بر فناوری ارتباطات، حاکمیت قانون، پاسخ گویی هوشمند و عدالت محوری هوشمند ترسیم گردید. سپس الگوی هوشمندسازی سازمانی در شهرداری ها براساس مؤلفه های حکمرانی خوب، بااستفاده از الگویابی معادلات ساختاری با سطح مقبولیت 85.5% مورد تأیید قرار گرفت.نتایج: نتایج حکایت از آن دارد که هوشمندسازی سازمانی بااستفاده از تفکر آینده نگری مدیران شهرداری تهران، اولویت راهبردی دارد و اتخاذ این راهبرد و اجرای آن می تواند سرعت پاسخ گویی و ابعاد حکمرانی خوب در شهرداری را تسهیل کند اما لازم است که در یک رویکرد همه جانبه و سیستمی، تمامی برنامه های اجرایی شهرداری تهران برای تحقق هوشمندسازی سازمانی باتوجه به ابعاد حکمرانی خوب موردتوجه عملی قرارگیرد. 

هدف: یکی از موارد مهمی که در آموزه های دینی بر آن تأکید شده، خودشناسی است. از نگاه معرفتی، انسان با قابلیتهای متعددی که خداوند به او عطا کرده، بر بسیاری از موجودات برتری دارد. در آموزه های امام علی(ع) به شناخت انسان از ابعاد مختلف هستی شناختی، معرفت شناختی، عمل شناختی و زبان شناختی توجه شده است. امام علی(ع) به عنوان عالم ربّانی، آگاه به ابعاد وجودی انسان بوده و درباره این آفرینش الهی، مطالب مهمی را مطرح کرده است که توجه به آنها، به خودشناسی و خودسازی کمک می کند. روش: پژوهشِ حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، رهاوردهای خودشناسی در خودسازی را از منظر امام علی(ع)، تحلیل و بررسی کرده و رویکرد امام علی(ع) به اهمیت خودشناسی در زندگی را تبیین کرده است. یافته ها و نتیجه گیری: از منظر امام علی(ع)، خودشناسی به شکل صحیح، نقش مؤثری در خودسازی و رهنمون سازی انسان به سعادت و کمال دارد. افزایش معرفت به خداوند تبارک و تعالی، تحقق بندگی انسان برای خداوند، آخرت محوری و رهایی از دنیامحوری، شکوفایی عقل، رشد فضایل اخلاقی و ترک رذایل اخلاقی، از مهم ترین نتایج خودشناسی صحیح اند.

این پژوهش به بررسی اثرات تحول آفرین انقلاب هوش مصنوعی بر پویایی های مدل مارپیچ سه گانه (تعامل بین دانشگاه، صنعت و دولت) و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی می پردازد. مدل مارپیچ سه گانه، به عنوان یک چارچوب نظری برای تسهیل نوآوری، نقش مهمی در هدایت جریان دانش و تقویت همکاری های بین بخشی ایفا می کند. با ظهور فناوری های هوش مصنوعی، مرزهای سنتی میان دانشگاه ها، صنایع و دولت ها کمرنگ شده و نقش ها و تعاملات این ارکان بازتعریف شده اند. در این مطالعه، با بهره گیری از یک مدل سیستمی پویا، شوک ناشی از انقلاب هوش مصنوعی بر سازوکارهای خلق دانش، توسعه فناوری، و همکاری های بین بخشی، شبیه سازی و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که کارایی بالاتر دانشگاه ها در خلق دانش، حمایت های هدفمند دولت، و تعاملات قوی تر با صنایع پیشرفته، به طور قابل توجهی می توانند تأثیرات مثبت هوش مصنوعی بر رشد و توسعه اقتصادی را تقویت کنند. همچنین مشخص شد که کشورهایی با سهم بالاتر از صنایع پیشرفته و فناوری محور، مزایای بیشتری از این انقلاب خواهند برد. این پژوهش بر اهمیت سیاست هایی نظیر تقویت بوم سازگان های نوآوری، حمایت از خوشه های دانش بنیان، گسترش سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته، و ارتقای همکاری های بین دانشگاه ها، صنایع و دولت ها تأکید دارد. یافته ها نشان می دهد که توسعه اقتصادی پایدار در عصر هوش مصنوعی مستلزم رویکردی جامع و هم افزا میان این سه رکن اساسی است.

در نظام های قضایی توسعه یافته که براساس مؤلفه های حقوق اساسی مدیریت می شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می کند، اما این مشارکت با چالش هایی روبه رو است که موجب توقف برنامه های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن موانع بوده است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 78 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله مراتبی بیشترین تأثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری های جدید معماری و فضای دادگاه ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تأثیرگذارند.

کیفیت نظام آموزش عالی و پژوهش کشور و ایجاد سازوکارهای لازم برای ارزیابی آن، به عنوان یکی از مسائل اصلی این حوزه مطرح است. این پژوهش به منظور ارائه راهکارهایی برای اصلاح و تکمیل نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهش کشور با بررسی اقدام ها و فعالیت های ارزیابی گذشته و تحلیل و آسیب شناسی وضعیت موجود انجام گرفته است. همچنین، به منظور شناسایی تجارب برتر، مطالعه تطبیقی نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهش بر چهار کشور منتخب آمریکا، فرانسه، چین و ترکیه انجام شد. سپس به مطالعه اسنادی قوانین و اسناد بالادستی این حوزه در کشور پرداخته شد و آسیب شناسی از فعالیت های ارزیابی انجام شده ازسوی نهادهای متولی نظام آموزش عالی و پژوهش کشور صورت گرفت. روایی و پایایی پژوهش با روش بررسی متقابل و نظر متخصصان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت و یافته های پژوهش ۹ آسیب اصلی را مشخص کرد: پراکندگی فعالیت های ارزیابی، دولتی و صوری بودن، ضعف رویکرد علمی و تخصصی، غلبه رویکرد کنترلی، مستمر نبودن ارزیابی ها، فردگرایی در ارزیابی ها، شفافیت پایین فعالیت های ارزیابی، کم توجهی به ذی نفعان مختلف آموزش عالی و پژوهشی، اثربخشی پایین فعالیت های ارزیابی. در پایان، برای رفع آسیب های موجود پیشنهادهایی ارائه شده است: ایجاد نهاد ملی تضمین کیفیت آموزش عالی، مشارکت دادن ذی نفعان مختلف، تغییر رویکرد از درون دادمحوری به برون دادمحوری، انتشار عمومی نتایج ارزیابی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاستی، ایجاد سامانه ملی اطلاعات آموزش عالی و پژوهشی و عضویت در شبکه های تضمین کیفیت بین المللی.

نمایندگان مجلس از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا نوعی نظارت (درون سازمانی، برون سازمانی یا ترکیبی) بر رفتار نمایندگان خود دارند و کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها و رویه های مختلفی به چشم می خورد. پژوهش حاضر، با هدف ضرورت و امکان تشکیل مجلس مشورتی محلی در حوزه های انتخابیه کشور انجام شد. روش مطالعه پیمایشی است و نمونه تحقیق را 163 نفر از نمایندگان 10 دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل داده اند. برای طراحی پرسشنامه، ابتدا با 12 نفر از افرادی که بیش از سه دوره سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی داشتند، مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس از درون مصاحبه ها، پرسشنامه طراحی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ۸/۹۴ درصد از افراد نمونه مطالعه مرد و ۲/۵ درصد زن بودند. بیش از نیمی از پاسخگویان تحصیلات دکتری و نمایندگان دوره های نهم (۵/۲۲ درصد) و هشتم (۷/۱۹ درصد) مجلس شورای اسلامی دارای بیشترین درصد بودند. ۶/۷۰ درصد از پاسخگویان آسیب شناسی مجلس را بسیار ضروری می دانستند و حدود 17 درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در 40 سال خدمت در زمینه قانونگذاری موفق و ۵/۷۶ درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در زمینه موفقیت در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی پایین ارزیابی کردند. نتایج تحلیل دو متغیر نشان داد که بین آسیب شناسی عملکرد و همچنین بین مستدل و منطقی بودن رأی نمایندگان به طرح ها و لوایح قانونی و تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معنا داری وجود دارد. بر مبنای نتایج رگرسیون لجستیک متغیرهای جنس، تحصیلات، سن، نمره کارایی مجلس در گروه 11تا 15، میزان اهمیت کارایی و ارزیابی عملکرد مجلس تأثیر مستقیم و نمره 15 تا20 کارایی تأثیر معنا دار و معکوس بر احتمال (تشکیل) اجرایی بودن مجلس مشورتی محلی را در حوزه های انتخابیه کشور دارند. بر این اساس به میزانی که اهمیت کارآمدی و عملکرد مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا می کند، نیاز به متشکل شدن نخبگان حوزه در جهت مشاوره به نمایندگان، برای تأثیرگذاری در وظایف نمایندگی بالا می رود. این امر به همکاری تفکرات بیشتر برای نظارت منجر می شود.

این پیش بینیِ شومپیتر در کتاب سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی (1942) که «به طور حتم نوعی جامعه سوسیالیستی از تجزیه جامعه سرمایه داری، که آن هم به همان میزان حتمی است، ظهور خواهد کرد» ضربه بزرگی به اعتبار او زد. به خصوص پس از سقوط دیوار برلین که به نظر می رسید شبح کمونیسم سرانجام دفع شده است. اما بحران مالیِ جاری از شومپیتر اعاده حیثیت کرد. نزد شومپیتر، سرمایه داری به درستی نه فقط به معنای حقوق مالکیت فردی، بلکه تواناییِ «خلق پول از هیچ» بود. خلق پول از هیچ چنان قدرت مهیب و خطرناکی دارد که بدیهی است باید تحت سخت گیرانه ترین محدودیت درآید، محدودیتی که از قدیم الایام ولو به شکلی ناقص، با جلوگیری از تشکیل شرکتِ با مسئولیت محدود برای کسانی که با پول سروکار داشتند، اِعمال می شد. افول سرمایه داری از وقتی شروع شد که تامین مالی کنندگان از این قیدوبند رها شدند و با فاجعه ناشی از این باور که کنترلِ دیوان سالارانه (بوروکراتیک) می تواند جایگزین آن قوانین و مقررات شود، به آخر خط رسید. علتِ این تغییر آن بود که سیاست مدارانی که به شکل دموکراتیک انتخاب می شدند، تحت کنترلِ روزافزونِ گروه های ذینفع درآمدند. در این زمینه، کتاب دیگر شومپیتر به نام بحرانِ دولتِ متکی بر مالیات (1918) تقریباً به اندازه سرمایه-داری، سوسیالیسم و دموکراسی آموزنده و بینش افزا بود. وقتی دولت ها نگذاشتند بانک ها ورشکست شوند، آنها خبر از پیدایش قطعیِ تامین مالیِ متمرکز دادند، شیوه تامین مالی ای که خصیصه بنیادیِ یک اقتصاد سوسیالیستی است.

کارآمدی از موضوع های محوری در منظومه علوم سیاسی است که برای نظام های سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. کارآمدی درواقع زمینه ثبات و پایداری نظام های سیاسی را فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی چالش های قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های 1397-1378 از منظر ثبات سیاسی است. پرسش این است که قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در فاصله زمانی مورد نظر با چه چالش هایی مواجه بوده و چه راهکارهایی برای ارتقا و تقویت کارآمدی این قوه می توان مطرح کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی با بهره گیری از مصاحبه با 30 نفر از متخصصان حقوقی و تحلیل آن در جداولی به صورت کد شناسه،یافته ها و نکات کلیدی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین ابرچالش های قوه قضائیه در این دوره را می توان در نداشتن استقلال واقعی  قضات، اطاله دادرسی، اعمال فشارهای درونی و بیرونی و عدم اجرای کامل قانون دانست. برای مرتفع ساختن این چالش ها به نظر می رسد حفظ استقلال قضایی قضات، مبارزه با مفسدان اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی، تمکین به اجرای قوانین و مقررات، تعامل با قوای دیگر و نهادهای حاکمیتی، از بین بردن زمینه فشار در پرونده های قضایی از راهکارهای بهبود کارآمدی قوه قضائیه برای رسیدن به یک نظام سیاسی باثبات باشد.

صناعت قانونگذاری مستلزم رعایت بایسته های عدیده ای است که در میان آنها سنجه عدالت به عنوان «روح قانون» جایگاه شایانی دارد. در میان گستره قوانین جزایی، بایستگی این سنجه در «عوامل رافع مسئولیت کیفری» به دلیل تأثیرگذاری در اعمال یا عدم اعمال مجازات، حائز اهمیت مضاعف است. ازاین رو رعایت سنجه عدالت در وضع این مقررات از اهمیت بسزایی برخوردار می شود. با عنایت به اهمیت ممتاز سنجه عدالت، این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است در مقام پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر سنجش عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته عدالت است و بر همین اساس، عوامل رافع مسئولیت کیفری به عنوان شمه ای از قوانین جزایی ماهوی را زیر ذره بین بایسته عدالت به مثابه شاخص ممتاز قانونگذاری نهاده و با نگاهی انتقادی به بررسی بنیادهای موجود در قانون مجازات اسلامی 1392 از این منظر می پردازد. دستاوردهای این پژوهش مبرهن آن است که عملکرد قانونگذار کیفری در مواردی مانند «عدم پذیرش جهل به قانون»، «تعقیب و نگهداری بیمار روانی»، «تفاوت مجازات برحسب جنسیت» و «نپذیرفتن اکراه در قتل» در فاصله ای دور از این بایسته قرار دارد.

هدف: از مهم ترین مباحث چند سال اخیر در دانشگاهها، بحث پوشش دانشجویان در دانشگاههاست. پژوهش با هدف بررسی رابطه بین نوع پوشش با عزّت نفس در دانشجویان انجام شد. روش: روش این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که به صورت اسنادی و میدانی(پیمایشی) انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در سال تحصیلی 02-1401 بود که حجم نمونه آن با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، بر حسب تعداد جامعه آماری(18200 نفر)، 384 نفر برآورد شد و در نهایت با احتساب ریزش آماری، حجم نمونه به 373 نفر کاهش یافت و پرسشنامه ها به روش نمونه گیری تصادفی- سهمیه ای برحسب دانشکده توزیع شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسشنامه عزّت نفس کوپر اسمیت(1967) و پرسشنامه سلیقه لباس احمدی(1400) بود. داده های به دست آمده، به روش ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 23 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین نوع پوشش مدگرا و نوع پوشش اسپرت با عزّت نفس عمومی، رابطه منفی و معنادار وجود دارد. به عبارتی؛ دانشجویان دارای نوع پوشش مدگرا و اسپرت، عزّت نفس پایین تری دارند. همچنین دانشجویان دارای نوع پوشش شبه مدرن و غیر سنّتی، عزّت نفس اجتماعی بیشتری دارند. دانشجویانی که نوع پوشش سنّتی/مذهبی، شبه مدرن و غیر سنّتی دارند، میزان عزّت نفس تحصیلی/شغلی پایین تری دارند. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که دانشجویان به ترتیب دارای نوع پوشش اسپرت(10/4)، غیر سنّتی(71/3)، مدگرا(08/3)، شبه مدرن(25/2) و سنّتی/مذهبی(85/1) بودند. نتیجه گیری: توجه به تأثیر ابعاد عزّت نفس در نوع پوشش دانشجویان دختر، حائز اهمیت و بررسی بیشتر است.

مقدمه و اهداف: در دنیای پیچیده و در حال تغییر امروز، بازنگری در روش های پژوهش و تولید دانش بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. بنابراین، به بازنگری و نوآوری در رویکردهای پژوهش کیفی نیاز است تا بتواند به چالش های جدید پاسخ دهد و دانش جدیدی تولید کند که به نتایج متفاوت منجر شود. پژوهش پساکیفی نشان دهنده ضرورت تغییر و اصلاح روش هاست که به طور مداوم در حال تکامل است و در برابر طبقه بندی های ثابت مقاومت می کند. بنابراین چشم انداز پژوهش کیفی را دوباره تعریف می کند.  پژوهش پساکیفی به طورخاص به چالش های موجود در روش های کیفی سنتی پاسخ می دهد و فضایی برای تفکر انتقادی و خلاقانه فراهم می آورد. این رویکرد نه تنها به بررسی عمیق تر پدیده های اجتماعی و فرهنگی می پردازد، بلکه سعی دارد تا مرزهای موجود در روش های پژوهشی را بشکند و به سمت فهمی چندبعدی و پویا از واقعیت ها حرکت کند. با اینکه پژوهش پساکیفی مسیرهای نوآورانه ای برای پژوهش ارائه می دهد، همچنین، با انتقاداتی در رابطه با کاربرد عملی و پتانسیل هرج ومرج روش شناختی مواجه می شود و سؤالاتی را در مورد تعادل بین خلاقیت و دقت در اقدامات پژوهشی مطرح می کند. بنابراین، پژوهش پساکیفی نه تنها ابزاری برای تحلیل پدیده هاست، بلکه فرصتی برای بازنگری در نحوه تولید دانش نیز محسوب می شود. در این پژوهش سعی شده است تا افق و دیدگاهی درخصوص پژوهش در غالب پساکیفی ارائه شود. برای این منظور، در چند مرحله طراحی شده و هدف آن ارائه درک عمیق تری از این رویکرد نوین و تحلیل و تشریح آن در پژوهش بود؛ زیرا در حوزه مطالعات سازمانی، پژوهش پساکیفی هنوز هم ناشناخته باقی مانده است؛ ازاین رو در پژوهش حاضر بررسی این روش پرداخته شد. روش پژوهش: این پژوهش به طورجامع و منسجم به تحلیل روش شناسی پساکیفی می پردازد و بینش های جدیدی را در این حوزه ارائه می دهد. روش این پژوهش، روش توصیفی و تحلیلی بود که با هدف ارائه درک عمیق تری از این رویکرد نوین در چند مرحله طراحی شد. در ابتدا مفاهیم و تعاریف کلیدی مرتبط با پژوهش پساکیفی به طور جامع بررسی شد. بدین منظور، از منابع معتبر، مقالات علمی و کتب دست اول موجود در زمینه پساکیفی استفاده و مفاهیم و تعاریف کلیدی مرتبط با این روش به طور جامع بررسی شد. همچنین، تاریخچه و خاستگاه فلسفی پژوهش پساکیفی  به دقت تحلیل شد تا زمینه های نظری و عملی آن به خوبی روشن شود. این بررسی شامل تأثیرات نظریه های مختلف بر شکل گیری این روش و نقاط عطف تاریخی آن بود. در ادامه به بررسی دقیق تر اصول کلیدی و جوانب مختلف پژوهش پساکیفی پرداخته شد. این بخش شامل تحلیل روش های جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها و چالش ها و محدودیت هایی است که ممکن است پژوهشگران در استفاده از این روش با آن مواجه شوند. در این راستا، مقایسه ای از پارادایم، هستی شناسی و موضوع پژوهش های کیفی و پساکیفی ارائه شد تا تفاوت های این دو روش روشن شود. درنهایت، جمع بندی مطالب و نقد و بررسی روش از منظر پژوهشگران در قسمت بحث و نتیجه گیری ارائه شد. یافته ها: باوجود توجه به روش پساکیفی، هنوز تعریف روشن، دقیق و واحدی برای پژوهش پساکیفی وجود ندارد. پژوهشگران به ندرت تعاریف صریحی از پسا کیفی ارائه می کنند: زیرا سؤال از «چیستی» پساکیفی حضور و ماندگاری را متبادر می کند؛ درحالی که این واژه ذاتاً ناپایدار و بی نهایت است. دوم، اصلاً نباید پسا کیفی را تعریف کرد؛ زیرا نام گذاری، عملی محدودکننده، ثابت و بسته است. پژوهش های پساکیفی نمایانگر رویکردهایی بدون ساختارهای هنجاری و مرزهای مشخص هستند. این پژوهش ها متنوع بوده و می توانند در هر زمان و مکانی آغاز شوند؛ اما به دلیل عدم قطعیت و نامشخص بودنشان ممکن است احساس سردرگمی و عدم اطمینان ایجاد کنند. به طورکلی، پژوهش پساکیفی نشان دهنده تغییر قابل توجهی از پژوهش های کیفی سنتی است که بر خلاقیت، آزمایش و انحراف از روش های انسان محور تأکید دارد و مبتنی بر پساساختارگرایی و پساانسان گرایی است و نیز بر سیالیت تولید دانش به جای روش شناسی ثابت تمرکز دارد. باید توجه داشت که رویکرد پساکیفی به معنای رد کامل روش کیفی نیست؛ بلکه بر روی پیوستاری قرار دارد که بینش های ارزشمندی از این رویکرد به دست می آورد و تمرکز آن را تغییر می دهد تا شامل عوامل انسانی و غیرانسانی شود. برخی از ویژگی های روش تحقیق پساکیفی در زیر مشخص شده اند: پارادایم پساانسان گرایی: در نظریه های پسا، همه مفاهیم عمده معرفت شناختی و روش شناختی ساختارشکنی می شوند؛ هستی شناسی مسطح: در هستی شناسی مسطح (پساکیفی) سوژه، ابژه و زبان همیشه درهم تنیدهاند و انسان وجود جداگانه ای ندارد، بلکه همه با هم به وجود می آیند؛ هدف: هدف پژوهش پساکیفی کاهش خشونت معرفتی با اتخاذ معرفت شناسی هایی است که در برابر تصورات ازپیش ساخته شده فرهنگ مقاومت می کند؛ موضوع: پژوهش های پساکیفی بر شناسایی ساختارها و گفتمان هایی تمرکز می کند که به افراد اجازه می دهد چیزهای خاصی را بیان کنند؛ زیرا سوژه های انسانی در ساختارها تولید می شوند و صدای آنها اغلب تنها بازتولید و پژواک ساختار است؛ شروع: برخلاف پژوهش های کیفی مرسوم که با روش شناسی هدایت می شود، پژوهش های پساکیفی براساس نظریه هدایت می شود. بدین معنا که هیچ مشکل متمایز و ازپیش موجود یا نقطه شروع بیرونی وجود ندارد؛ جمع آوری داده ها: در پژوهش های پساکیفی، محقق قبل از انجام تحقیق وجود ندارد. محقق با آنچه مطالعه می کند درگیر می شود؛ تجزیه وتحلیل: در پژوهش های پساکیفی، تفسیر و تحلیل داده ها از طریق کدگذاری، کاهش داده ها به مضامین، و نوشتن روایت های شفاف انجام نمی شود و این رویکردها را بسیار ساده تلقی می کنند؛ بنابراین از برخورد متراکم و چندلایه داده ها جلوگیری می کنند؛ ادبیات: در تحقیقات پساکیفی ادبیات سهم و جایگاهی ندارد؛ محدودیت ها: ازآنجایی که پژوهش های پساکیفی حاصل تفکر است، محدودیت تفکر غیرقابل تصور است. به محض اینکه محقق به محدودیت خاصی فکر می کند، بخشی از تحقیق می شود و بنابراین، دیگر محدودیت نیست. بحث و نتیجه گیری: تأمل بر پژوهش پساکیفی نشان می دهد که این رویکرد به تحلیل دقیق تر و چندبعدی از واقعیت ها و ایجاد دانش جدید و معنادار منجر می شود. با توجه به پیچیدگی های روزافزون جوامع و نیاز به فهم عمیق تر از پدیده های اجتماعی، روش شناسی پساکیفی به عنوان ابزاری کارآمد برای بازنگری در مفاهیم و روش های سنتی پژوهش کیفی مطرح شده است. این رویکرد نه تنها به تحلیل دقیق تر و چندبعدی از واقعیت ها کمک می کند، بلکه امکان ایجاد دانش جدید و معنادار را نیز فراهم می آورد. یکی از ویژگی های بارز روش شناسی پساکیفی، تأکید بر عدم قطعیت و ابهام در فرآیندهای پژوهشی است. این رویکرد به پژوهشگران اجازه می دهد تا از چارچوب های هنجاری و مرزهای مشخص فراتر رفته و به بررسی پدیده ها از زوایای مختلف بپردازند. روش شناسی پساکیفی به پژوهشگران یادآوری می کند که دانش یک فرآیند جمعی است که تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و تاریخی شکل می گیرد. این رویکرد به ویژه درزمینه مطالعات سازمانی و اجتماعی اهمیت دارد؛ زیرا می تواند به تحلیل بهتر روابط میان انسان ها و محیط کمک کند. باوجوداین، چالش هایی نیز در مسیر پذیرش و اجرای روش شناسی پساکیفی وجود دارد. یکی از این چالش ها، احساس عدم اطمینان و سردرگمی ناشی از نبود ساختارهای هنجاری مشخص است. پژوهشگران باید با این چالش ها روبه رو شوند و راهکارهایی برای مدیریت ابهام ها پیدا کنند تا بتوانند از مزایای این رویکرد بهره برداری کنند. با توجه به تنوع روش ها و رویکردهای موجود در این زمینه، انتظار می رود که پژوهشگران با استفاده از این رویکرد بتوانند به تحلیل عمیق تر و جامع تری از پدیده های انسانی دست یابند. ازاین رو، تأمل در روش شناسی پساکیفی نه تنها ضروری است، بلکه می تواند به شکل گیری گفتمانی نوین منجر شود که به فهم بهتر واقعیت های پیچیده انسانی کمک کند.  

مقدمه و اهداف: این مقاله به تبیین مبانی علم بودگی دانش اقتصاد در اندیشه علامه مصباح یزدیe و بررسی چالش های مرتبط با آن می پردازد. با توجه به پیچیدگی های فهم ابعاد وجودی انسان اقتصادی و وابستگی موضوع اقتصاد به اختیار انسان، چالش های قابل توجهی درخصوص علم بودن اقتصاد مطرح شده اند. هدف این مقاله، تحلیل این چالش ها از منظر علامه مصباح یزدی و ارائه پاسخ هایی مبتنی بر مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی اسلامی است. روش تحقیق این مقاله، اکتشافی و مبتنی بر تحلیل محتوای آثار علامه مصباح یزدی است. این پژوهش تلاش دارد تا با بررسی ویژگی های اختصاصی علوم انسانی، امکان علم بودگی اقتصاد را تبیین کرده و چالش های ناظر به آن را پاسخ دهد.روش: این مقاله با روش اکتشافی و ازطریق تحلیل محتوای آثار علامه مصباح یزدیe انجام شده است. در این روش، با مراجعه به متون و نوشته های ایشان، مبانی علم بودگی اقتصاد و چالش های مرتبط با آن استخراج و تحلیل شده اند. رویکرد تحقیق مبتنی بر بررسی مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی است که علامه مصباح یزدی در آثار خود به آنها پرداخته است. همچنین، با توجه به تفاوت های علوم انسانی با علوم طبیعی و ریاضی، این مقاله به بررسی ویژگی های خاص اقتصاد به عنوان یک علم انسانی پرداخته و تلاش کرده است تا با استناد به دیدگاه های علامه مصباح یزدیe، پاسخ هایی برای چالش های مطرح شده ارائه دهد. روش تحلیل محتوا در این تحقیق، شامل استخراج مفاهیم کلیدی، دسته بندی آنها و ارائه تحلیل های منطقی براساس مبانی فلسفی اسلامی است.نتایج: براساس یافته های این تحقیق، اقتصاد در اندیشه علامه مصباح یزدیe به عنوان یک علم روشمند و مبتنی بر اصولی یقینی قابل تبیین است. چالش هایی مانند ناسازگاری قوانین ضروری اقتصاد با اختیار انسان، نقصان اعتبار شناختی اقتصاد در مقایسه با علوم طبیعی، عدم امکان تفاهم درباره مفاهیم انتزاعی اقتصاد، فقدان روش قابل توافق در اقتصاد و سوگیری اقتصاد تحت تأثیر پیش فرض ها، ازجمله مسائلی هستند که در این مقاله بررسی شده اند. علامه مصباح یزدیe با تأکید بر مبانی معرفت شناختی اسلامی، امکان علم بودگی اقتصاد را تأیید کرده و معتقد است که با وجود پیچیدگی های موجود، اقتصاد می تواند به عنوان یک علم معتبر شناخته شود. همچنین، ایشان بر این باور است که تفاوت های روش شناختی و تأثیرپذیری اقتصاد از مبانی مختلف، لزوماً به معنای عدم علم بودن آن نیست؛ بلکه نشان دهنده ویژگی های خاص این علم است.بحث و نتیجه گیری: در این مقاله، با استناد به اندیشه های علامه مصباح یزدی، نشان داده شده که اقتصاد به عنوان یک علم انسانی، با وجود چالش های مطرح شده، می تواند از اعتبار علمی برخوردار باشد. تأکید بر مبانی معرفت شناختی اسلامی و امکان شناخت یقینی و مطلق، ازجمله دلایلی است که علم بودگی اقتصاد را توجیه می کند. همچنین، علامه مصباح یزدی با تحلیل چالش هایی مانند نقش اختیار انسان در اقتصاد و تأثیر پیش فرض ها بر سوگیری های علمی نشان می دهد که این مسائل لزوماً به معنای عدم علم بودن اقتصاد نیستند؛ بلکه بیانگر ویژگی های خاص این علم هستند. درنهایت، این مقاله نتیجه می گیرد که با توجه به مبانی فلسفی اسلامی و دیدگاه های علامه مصباح یزدیe، اقتصاد می تواند به عنوان یک علم معتبر و روشمند شناخته شود؛ مشروط بر اینکه مبانی و اصول موضوعه آن به درستی تبیین و تحلیل شوند. این یافته ها می تواند راهگشای پژوهش های آینده در حوزه فلسفه اقتصاد و علوم انسانی اسلامی باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی چالشهای اثربخشی دروس معارف اسلامی در دانشگاهها و ارائه راهبردهایی برای بهبود این اثربخشی و نیز پیامدهای آن بود. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحقیق، نظریه زمینه ای با مدل استراوس و کوربین بود. داده ها متشکّل از مشارکت 100 تن از اساتید خبره دروس معارف اسلامی، کارشناسان و خبرگان و متولیان حوزه آموزش در دانشگاههای کشور بود. این پژوهش در سطح ملّی انجام شده و اساتید دانشگاههای مختلف کشور را شامل می شد. مصاحبه ها از نوع نیمه ساختاریافته بوده و تا جایی امتداد پیدا کرد که اشباع نظری محقق شد. یافته ها: بر مبنای مدل استراوس و کوربین، ابتدا کدگذاری باز روی مصاحبه ها انجام شد و بعد از صورت بندی مفاهیم در این مرحله، کدگذاری محوری همراه با مقولات فرعی و اصلی در بخشهای شرایط علّی(شیوه نامناسب تدریس، کاربردی نبودن آموزش، نبود تغییرات مناسب آموزشی)، شرایط مداخله گر(ضعف کارامدی سیاستهای جذب و حمایت از اساتید حق التدریس و عضو هیئت علمی، زمان و فضای نامناسب آموزش دهی، نارضایتی از رفتار آموزش دهنده)، شرایط زمینه ساز (مشکلات اقتصادی، اعتمادپذیری پایین، تحول فرهنگی، یادگیری اجتماعی، فرهنگ رسانه ای، سیاستهای آموزش و پرورش)، راهبردها(همکاری و تعامل مجامع دانشگاهی، سیاستهای معطوف به یاددهندگی، سیاستهای ارزشیابی، شایسته سالاری، سیاستهای پژوهشی، فراگیری معرفت شناسی دانش معارف اسلامی) و پیامدها(موفقیت آموزشی، افزایش سرمایه فرهنگی، تقویت دینداری) انجام شد و در نهایت، مقوله هسته در این پژوهش، مقوله «تغییرات فرهنگی نسل جوان و الگویابی متعدد و متکثر و به روز نشدن سیستم آموزشی» به دست آمد. نتایج: تغییرات فرهنگی نسل جوان و الگویابی متعدد و متکثر از طریق عوامل محیطی، شبکه های اجتماعی مجازی، گروه های مرجع درون نسلی به همراه عدم به روزرسانی مداوم سیستم آموزشی در بسیاری از سطوح بر اثربخشی دروس معارف اسلامی، رخنه کرده و لذا سیاستگذاران و اساتید دروس معارف، با در نظر گرفتن عوامل فوق می توانند بر این چالشها فایق آیند. البته توصیه سیاستی این پژوهش مبتنی بر نیازسنجی مداوم و شناخت نگرشها و باورهای دانشجویان و تدوین سیاستها و محتواها مبتنی برکاربردی بودن، متناسب بودن، جذابیت و انعطاف پذیری در شیوه آموزش بود.

زمینه و هدف: حکمرانی نوین در کشورهای در حال توسعه در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی در سیاست های مربوط به اعطای کمک ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر حکمرانی نوین مبتنی بر کارکردهای هوش مصنوعی در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا. است. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع توصیفی و به لحاظ روش، یک مطالعه کیفی است که با روش گرندد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران حوزه های مرتبط و مدیران رده های عالی، میانی و عملیاتی در بخش هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا . تشکیل می دهند. در این پژوهش، نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و براساس معیار اشباع نظری، 17 نفر و در بخش کمی، 16 نفر از مدیران انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. دسته بندی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش بااستفاده از نرم افزار مکس.کیودا 12 و روش دیمتل با نرم افزار اکسل 2016 انجام شد. یافته ها: 367 شاخص (کدباز)، 121مولفه (کدمحوری) و 27 بُعد (کدانتخابی) به دست آمد که در مدل پارادایمی (اشتراوس و کوربین) 6 کد انتخابی ارائه شد. نتایج: در بخش کمی با استفاده از روش دیمتل مشخص شد که از بین ابعاد شناسایی شده عوامل اجتماعی، راهبردهای سیاسی، نهادینه سازی شعائر دینی، عوامل فرهنگی، مدیریت زمان، عوامل انگیزشی، لایق پروری و بهینه سنجی، شرایط محیطی، رفتارهای اخلاقی، اخلاق فردی، عوامل ساختاری، مخاطرات حکمرانی توسط هوش مصنوعی، قوانین ومقررات، توانمندسازی، الگوسازی نقش ها، گسترش نقش محوری مدیران، زیرساخت ها، خلاقیت و نوآوری، عوامل اقتصادی، تعاملات اخلاقی، کار گروهی، فناوری، شفافیت، خدمات عمومی و اجتماعی، جداسازی مدیریت از نحله های سیاسی، محیط کاری و جهانی سازی به ترتیب تأثیرگذارترین بوده اند.  

خشونت علیه زنان یکی از مسائل مهم در جامعه شناسی و از مصادیق نقض حقوق بشر است که به طور گسترده ای در سطح جهانی رخ می دهد. یکی از ابعاد این خشونت، خشونت مالی یا اقتصادی علیه زنان از سوی همسر است که در آن زوج به واسطه قراردادن زوجه در مضیقه مالی، گذران زندگی را برای زنان فاقد درآمد با مشکل مواجه می سازد. این مقاله قصد دارد به صورت مجزا و با رویکردی جنسیتی مسئله خشونت مالی شوهر علیه زن را مورد واکاوی قرار داده و با درهم آمیختن ابعاد جامعه شناختی و اقتصادی این مسئله به فهم عمیقی از ابعاد ناگفته و مصادیق پیدا و پنهان بسترها و زمینه های خشونت اقتصادی علیه زنان در خانواده دست یابد. روش تحقیق اتخاذشده در مقاله کیفی و ابزار گردآوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری این مطالعه، زنان متأهل شهر مشهد هستند که به عنوان نمونه 26 نفر از آنان از مناطق سیزده گانه شهر مشهد انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس بود و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی یا تماتیک استفاده شد. در مجموع، هفت مقوله فرعی شامل «فقدان روابط سازنده زوجین»، «خانواده بسترساز خشونت»، «کلیشه های جنسیتی و خشونت»، «فرودستی زنان در ساختار هرم قدرت خانواده»، «مردسالاری و هژمونی مردانه»، «زنان قربانیان بحران های اجتماعی-اقتصادی» و «خلاء قانونی و نادیده گرفتن حقوق اقتصادی زنان» از عوامل زمینه ساز و مؤثر در شکل گیری خشونت اقتصادی هستند. با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی-اقتصادی تجربه خشونت مالی در میان زنان می تواند گسترش پیدا کرده و زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.