درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه فضای سایبری به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشر تبدیل شده است و بسیاری از نیازمندی های زندگی بشر در قالب امکانات مختلفی که این فناوری فراهم می آورد، تامین می گردد. این تحول فناورانه در عین محاسن و مزایایی نظیر سرعت، سادگی و دقت در ارائه ی خدمات مختلف به کاربران، مسایلی را نیز متوجه حاکمیت ها نموده است. از مهم ترین لوازم مدیریت موثر فضای سایبری، درک اجزای مختلف فضای سایبری و چگونگی ترکیب آنها در کنار یکدیگر است که این مهم جز با ساده سازی و محدود نمودن فضای سایبری در قالب یک مدل قابل حصول نیست. یک مدل لایه بندی، اجزای تشکیل دهنده را عموما در ساختاری عمودی و به صورت لایه هایی وابسته به یکدیگر نشان می دهد. هدف این مقاله، مروری روایی بر مدل های لایه بندی ارائه شده برای فضای سایبری به منظور شناسایی مدلی جامع و ساده فهم برای مدیریت و حاکمیت فضای سایبری است. بدین منظور با جستجو در پایگاه های معتبر برخط، 57 مقاله یا کتاب یافت شده و مورد مطالعه قرار گرفته است و 19 مدل لایه بندی منحصربه فرد شناسایی گردیده است. مدل های لایه بندی شناسایی شده و در 4 دسته، دسته بندی گردیده اند و مقایسه ی مدل ها براساس میزان پوشش مولفه های فضای سایبری و نیز سطح هم پوشانی لایه های مدل های مختلف با یکدیگر صورت پذیرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل های لایه بندی موجود از جامعیت کافی برای مدیریت موثر فضای سایبری برخوردار نیستند و مدل جدید پیشنهادی می تواند این خلا را مرتفع نماید.

هدف: مسئولیت‌پذیری از عوامل کلیدی رشد جوامع انسانی و موفقیت تحصیلی و شغلی دانشجویان است. هدف از انجام این پژوهش، پیش‌بینی مسئولیت‌پذیری بر اساس هدفمندی در زندگی و نقش میانجی ذهنیت ساخت راه حل در دانشجویان بود. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش، شامل دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 04-1403 بود و نمونۀ 258 نفره با روش خوشه‌ای انتخاب شد. داده‌ها با پرسشنامه‌های مسئولیت‌پذیری کالیفرنیا(1987)، هدف در زندگی کرامباف و ماهولیک(1969) و ذهنیت ساخت راه حل(جردن و همکاران، 2010) جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها با همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس نسخۀ 27 و آموس نسخۀ 24 انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد رابطۀ مستقیم بین هدفمندی در زندگی و ذهنیت ساخت راه حل، مثبت و معنادار است؛ اما رابطۀ معناداری بین هدفمندی و مسئولیت‌پذیری مشاهده نشد(01/0>p). همچنین، مدل رابطۀ بین ذهنیت ساخت راه حل و مسئولیت‌پذیری معنادار نبود. ضریب مسیر غیر مستقیم هدفمندی و مسئولیت‌پذیری از طریق ذهنیت ساخت راه حل نیز معنادار نبود. نتیجه‌گیری: هدفمندی با ذهنیت ساخت راه حل، ارتباط مستقیم دارد؛ اما پیش‌بینی‌کنندۀ مسئولیت‌پذیری نیست. پیشنهاد می‌شود پژوهشهای آینده، سایر متغیّرهای پیش‌بینی‌کنندۀ مسئولیت‌پذیری را بررسی و متولیان آموزش عالی به تقویت ذهنیت ساخت راه حل برای هدفمند کردن زندگی دانشجویان توجه کنند.

مقدمه و اهداف: در دنیای پیچیده و در حال تغییر امروز، نیاز به بازنگری در روش های تحقیق و تولید دانش بیش از هر زمان دیگری احساس می شود (شای، 2017). محدود کردن محققان به روش های کیفی، تحقیقات جدید را به شکل تحقیقات انجام شده می برد و از بینش های پیشرفته جلوگیری می کند (مازی، 2021). بنابراین، نیازمند بازنگری و نوآوری در رویکردهای تحقیقاتی کیفی برای پاسخ به چالش های جدید و تولید دانش جدید است که به نتایج متفاوتی منجر می شود. روش پرتره به عنوان رویکرد تحقیقاتی به کشف عمیق و دانستن بالاتر منجر می شود. این روش با عبور از مرزهای سفت و سخت و مرزهای تحمیل و تعریف شده، تجربه درک بالاتر را فراهم می آورد و امور را با دانش خلاقانه جایگزین دانش تکراری و تولیدشده می کند تا از این طریق با آرمان های بشریت و جامعه هماهنگ شود و زمینه، صدا، روابط، موضوعات نوظهور و وحدت بیان شده از طریق کل زیبایی شناختی برای محققان، شرکت کنندگان و بینندگان تبدیل می شود. درک ما از پرتره در حال تکامل است (هالت، 2023). باوجود تحولات و دیدگاه های بسیاری که ایجاد شده است، هنوز شکاف بزرگی در درک تأثیر این تغییرات بر درک عمومی و پذیرش پرتره وجود دارد (سیلوا، 2021). به عنوان مثال، شکاف هایی در تحلیل هنر پرتره (کیچر، 2023) و جنبه های روانی و اجتماعی (یوسیماکی، 2021) وجود دارد. تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است، در کشف هویت و احساسات ایرادهای زیادی دارد (پفول، 2021). همان طورکه به نظر می رسد، شکاف ها در زمینه مطالعه پرتره معاصر بسیار زیاد است و نیاز به فرصت های تحقیقاتی عمیق تری دارد (رابتسوا، 2021). بنابراین گام گذاشتن در این روش مستلزم حساسیت، همدلی و تحمل ابهام در فرآیند و نتایج تحقیق است (جانگوارد، 2015). بر اساس این، مقاله حاضر به دنبال آشنایی با مفهوم پرتره، مزایا و ویژگی های آن، اصول کاربرد آن (جامعه، نمونه گیری، جمع آوری، تحلیل و اعتبارسنجی) در پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی به ویژه مدیریت آموزشی است. روش تحقیق: پژوهش حاضر با هدف آشنایی با روش شناسی پژوهش پرتره انجام  و برای بررسی و تبیین تحقیق از روش های توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است و به بررسی و مطالعه مقالات، اسناد علمی و کتاب های دست اول موجود در زمینه پرتره استفاده شده است. این پژوهش در چند مرحله طراحی شده که هدف آن ارائه درک عمیق تر از این رویکرد جدید به تحقیق است. در مرحله نخست، مفهوم پرتره توصیف و تبیین شد. در این قسمت مفاهیم و تعاریف کلیدی مرتبط با این روش به طور جامع بررسی شد. در ادامه به بررسی دقیق اصول کلیدی روش پرتره پرداخته شد. این بخش شامل انعکاس صدای شرکت کنندگان، فرآیند شکل گیری پرتره در پژوهش، تحلیل پرتره، اعتبار در روش پرتره و استفاده از پرتره در محیط های آموزشی می باشد. در نهایت، خلاصه مطالب در بخش نتیجه گیری بحث شد. این تحقیق روش شناسی پرتره را به شیوه ای جامع و منسجم تحلیل می کند و بینش جدیدی در این زمینه ارائه می دهد. با این رویکرد، پژوهش حاضر می تواند به عنوان منبعی معتبر برای محققان و دانشجویان علاقه مند به استفاده از روش های نوآورانه و تغییر ساختارهای موجود استفاده شود. یافته ها: برخی از یافته های مربوط به تحقیقات پرتره عبارت اند از: الف) انعکاس صدای شرکت کنندگان: در روش پرتره، شرکت کنندگان به عنوان افراد فعالی در نظر گرفته می شوند که در ایجاد دانش و پژوهش مؤثر بوده و پاسخگوی نیازهای جامعه هستند. در این روش، دانش از طریق مشارکت شرکت کنندگان به شیوه ای هنرمندانه و خلاقانه جمع آوری می شود تا مشارکت فعال شرکت کنندگان را تحریک کند. در روش پرتره، محققان اجازه می دهند که چگونه تجربیات توصیف شوند و تحت تأثیر ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی قرار گیرند و برای ایجاد تغییر در این ساختارها حرکت کنند. پتانسیل استعمارزدایی از تولید دانش به یادگیری تحول آفرین منجر می شود. ب) فرآیند شکل گیری پرتره در تحقیق: پرتره در پاسخ به سؤالاتی مانند مفاهیم مرتبط با زمینه و رابطه و ثبت دقیق فرآیندها مفید است و به پژوهشگران اجازه می دهد تا با روایت های شخصی در جنبه های مهم تحقیق شرکت کنند. استراتژی تحلیلی پیشنهادشده در تحقیق پرتره دو کارکرد دارد: توضیح جزئیات داستان، نشان دادن فرآیند و زمینه و نشان دادن دلایل و تأثیرات اساسی. مراحل تحلیلی پیشنهادی شامل کدگذاری شخصیت ها، زمان، مکان و شرایط، رویدادهای کلیدی و نقطه مشترک پدیده های مورد علاقه است (رودریگز - دورانز و جاکوبز، 2020). ج) تحلیل پرتره: تجزیه وتحلیل داده ها به روش پرتره پس از گوش دادن مکرر به صدای شرکت کنندگان در تحقیق شامل چهار مرحله است: گام اول دریافت داستان، گام دوم ساختن شعر، گام سوم گوش دادن به صداهای مخالف و گام چهارم نوشتن گزارش است (مک کارتی، 2017). این تفسیر از روایت های شرکت کنندگان و روایت های شنیداری و شخصی محقق سعی در حفظ تعادل دارد؛ زیرا مصاحبه شوندگان در زندگی خود متخصص هستند (اندرسون، 2012). این تلاش روش شناختی برای متعادل کردن قدرت بین نقش محقق در تفسیر داده ها و تخصص شرکت کنندگان در تجربه زندگی شان همان چیزی است که پرتره های روایی نامیده می شود (رودریگز -دورانز و جاکوبز، 2020). د) اعتبار در روش پرتره: داشتن یکپارچگی در روش تحقیق پرتره برعهده محقق است. برخلاف پژوهش کمّی که محقق از راه دور، بی طرف و عینی است، تحقیق کیفی به طورکلی و روش پرتره به طورخاص، مذاکره بر سر تقابل، نزدیکی و رابطه است. براساس دیدگاه لایت فوت (2005)، فرآیند خلق پرتره های روایی، واضح و قابل تشخیص، مشورتی و بسیار خلاقانه است و به دیدگاهی عمیق و انعطاف پذیر نیاز دارد. پویایی های حیاتی بین مستندسازی و خلق روایت، بین دریافت و شکل دادن، بازتاب و تحمیل و بداهه سازی وجود دارد. تلاش برای دستیابی به انسجام باید هم به صورت ارگانیک و هم به صورت تفسیری جریان داشته باشد (لایت فوت، 2005). ه ) استفاده از پرتره در محیط های آموزشی: روش های جدید و متفاوتی را بررسی می کند که از طریق انواع تحقیقات دیگر مانند تحقیقات تجربی قابل دسترسی نیست. در پرتره، صدا در بسیاری از موارد با درجه های مختلف محدودیت یا حضور کشف شده است و شاهد، تفسیر، نگرانی، خودنوشت، تشخیص صداهای دیگر و گفتگو با دیگران همه شکل صدا در روند پرتره از طریق روابط بین ذهنی بین محقق و شرکت کنندگان در محیط های آموزشی است (رودریگویز - دورانز و جاکوبز، 2020). بحث و نتیجه گیری: تغییرات قابل توجهی در طول تاریخ برای سازگاری با تحولات اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی ایجاد شده است (استین، 2023). در فضای تحقیقاتی قرن 21، ما گفتگوی خود را برای تفکر در مورد داده به صورت داستان باز کرده ایم و از فرآیندهای تحقیقاتی بین فرهنگ معاصر بهره می بریم که شامل مشارکت و ترویج همکاری در ساخت روایت های داستانی است (ووفن و پیکفورد، 2021). روش تحقیق پرتره، در درجه اول به تحقیق به عنوان ابزاری برای تغییر اجتماعی می نگرد و با به حداقل رساندن تأثیر بسترهای اجتماعی فرهنگی، تاریخی و سیاسی تأثیرگذار، بر نقاط قوت و آن چیزی تأکید می کند که می توان از آنها آموخت. همچنین، این رویکرد با انتقال داده ها به داخل یک روایت قانع کننده و قابل دسترس که می توان با آن به اشتراک گذاشت، توسط مخاطبان فراتر از جامعه علمی درک شد. هر نقاشی مطابق با معنای خاص خودش ظاهر می شود و از طریق تصاویری که خلق شده، یاد گرفته می شود. وقتی پرتره ها با شرکت کنندگانی که آنها نمایندگی می کردند به اشتراک گذاشته شد، تفسیر آنها از تجربه آنان نمایان می شود. محقق خودش را از طریق پاسخ افراد درک می کند و به شیوه های گوناگون و استعاری می بیند. تحقیق پرتره در تقابل با انواع قضاوت ها قرار دارد. این روش مبتنی بر هنر پرتره بیانی که براساس ساختاری از پدیدارشناسی ساخته شده است و تفسیری غنی از تجربیات زیسته شرکت کنندگان ارائه می دهد و یک موضع میانی بین دقت و کیفیت و استفاده از پرتره به عنوان یک همراه با ارزش، هرچند غیر متعارف، با کیفیت تحقیق می کند. تعارض منافع: در این مقاله تعارض منافع وجود ندارد.

هدف: این پژوهش با هدف معرفی ایستارهایی برای کنترل کارکنان بدقلق از نظرگاه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام انجام شد. روش: پژوهش پیش رو، از نظر ماهیت داده ها، در زمره پژوهشهای کیفی تعریف می شود. محققان به منظور کاوش عمیق در متنِ نامه ها، خطبه ها و حکمتهای حضرت علی(ع) در کتاب گرانمایه نهج البلاغه، از روش تحلیل مضمون و راهبرد شبکه مضامین بهره بردند. یافته ها: از بین 88 کد شناساشده، 22 مضمون پایه و شش مضمون سازمان دهنده در قامت مضمون فراگیر «ایستارهای کنترل بدقلقان»، شبکه مضامین پژوهش پدیدار شد. نتیجه گیری: از آنجا که حضور بدقلقان آفتی برای رشد و ترقی سازمانها به شمار می رود، آگاهی مدیران نظام اداری از شش ایستار سیاق حسنه اخلاق تعاملی، قانون گرایی و قانون مندی، چتر نظارت مدیریتی، سیاق حسنه رفتار سازمانی، مدیریت تعارض و رهبری اثربخش، منجر به کنترل آنها در بدنه سازمانها شده، زمینه هدایت و توسعه کارکنان بدقلق و تبدیل آنها به کارگزارانی سودمند فراهم می شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی انواع، وجوه و مصادیق تعهد دانشگاهی اعضای هیئت علمی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب و مراحل فراترکیب سندولوسکی و بارسو(۲۰۰۷) انجام شده است. اسناد یافت شده از 1392 تا 1403 (2024-2013 میلادی) در مجموع 290 منبع بود که با غربالگری مبتنی بر عنوان، چکیده و محتوا، به 54 سند علمی تقلیل پیدا کرد و تحلیل مضمون شد. یافته ها: بر اساس مضامین به دست آمده و طبقه بندی انجام شده، تعهد دانشگاهی اعضای هیئت علمی را می توان در دو محور نوع شناسی تعهد و وجوه تعهد طبقه بندی کرد. محور نوع شناسی تعهد دانشگاهی، شامل تعهد آموزشی؛ تعهد پژوهشی؛ تعهد فرهنگی و تعهد اجتماعی- سیاسی است و در بُعد وجوه تعهد، به مواردی چون: وجه کنشی/ منشی؛ وجه گرایشی/ نگرشی و وجه بینشی/ دانشی اشاره شده و برای هریک از این دو طبقه(نوع/ وجه) مصادیقی احصا شده است. نتیجه گیری: فراوانی مضامین احصاشده از مقالات، حاکی از اولویت دهی بیشتر تحقیقات به تعهد در سطح اقدامات عملی و رفتاری در عرصه های آموزشی و پژوهشی و کمترین اهمیت به تعهد در سطح اندیشه و بینش و در عرصه های اجتماعی- سیاسی است که هر کدام می توانند میزان تعهدآوری سایر سطوح و عرصه ها را نیز متأثر کنند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های اشتغال و کارآفرینی فارغ التحصیلان رشته علوم تربیتی دانشگاه های دولتی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۲ اجرا شد.روش پژوهش: این پژوهش از نظر روش، کیفی است. جامعه پژوهش، فارغ التحصیلان رشته های علوم تربیتی دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه تبریز بوده است که به روش هدفمند ملاک مدار به صورت گلوله برفی تا اشباع نظری داده صورت گرفت. ابزار گرد آوری داده های این تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق است؛ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل محتوای عرفی به روش اکتشافی استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از کدگذاری داده ها، به شناسایی ۲۰۶ مفهوم اولیه ۱۷ مضمون فرعی و ۷ مضمون اصلی (تم) به عنوان چالش های اشتغال و کارآفرینی رشته های علوم تربیتی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی منجر شد. مضامین اصلی، شامل کمبود ظرفیت آزمون های استخدامی و نبود ثبات شغلی (مشکلات استخدامی، مشکلات ظرفیت پذیرش، مشکلات نبود ثبات در جذب)، ضعف در آموزش مهارت های عملی و محتوای نامناسب و اثربخش نبودن آموزش ها (مشکلات ضعف آموزش مهارت، مشکلات اثربخشی آموزشی، مشکلات محتوای آموزش)، کمبود حمایت مالی و قانونی دولت از رشته (مشکلات مالی، مشکلات کمبود حمایت قانونی دولت)، مشکل شناخته نشدن ظرفیت ها و اهمیت رشته (مشکلات جایگاه رشته، مشکل نگرش، مشکل فرهنگی)، ضعیف بودن نیازسنجی در بازار کار و نبود زمینه شغلی (مشکلات نیازسنجی، مشکلات نبود زمینه شغلی)، مشکلات سوء مدیریت سازمان ها و مؤسسات در زمینه استخدام (مشکلات مدیریتی سازمان ها، مشکلات مؤسسات کاریابی)، مشکلات کمبود ارتباط عوامل یاددهنده و یادگیرنده (مشکلات کمبود ارتباط استاد با دانشجو).نتیجه گیری: باتوجه به چالش های مطرح شده در زمینه اشتغال و کارآفرینی در رشته علوم تربیتی پیشنهاد می شود در دانشگاه ها دوره های آموزشی مخصوص کارآفرینی در این رشته برگزار شود. همچنین ترکیبی از آموزش، تحقیق، حمایت مالی، توسعه نگرش و تعامل با بازار کار می تواند به حل چالش های اشتغال و کارآفرینی در رشته های علوم تربیتی کمک کند.

مقدمه و اهداف: ماهیت عینیت در علم، به ویژه در علوم اجتماعی و انسانی، هرچند در هر پارادایم علمی بدیهی انگاشته می شود، اما در رویکردها و پارادایم های علمی، دیدگاه های گوناگونی درباره آن وجود دارد؛ به این معنا که در تاریخ علم، عینیت براساس معیارهای هر رویکرد علمی دچار تفاوت های چشمگیری شده است. از نظر معرفت شناختی، کارکرد هر پارادایم علمی چنین است که از «نظامی از ابژه ها و امور ذهنی و نظری» به سوی «جهان عینی» حرکت می کند تا از منظر این امور ذهنی (و از طریق مدل سازی) راهی به سوی جهان عینی بیرونی بگشاید. اساسی ترین پرسشی که روش شناسی هر رویکرد علوم اجتماعی باید به آن پاسخ دهد این است که: «چگونه می توان از ساختارهای معانی ذهنی، مفاهیم عینی و نظریه های عینیِ آزمون پذیر پدید آورد؟» ازاین رو، مسئله عینیت در علم، آرمانی است که هر جریان علمی به گونه ای آن را پی گرفته و همچنان پی می گیرد.تأمین عینیت علوم اجتماعی و انسانی از راه تبعیت از علوم طبیعی، در چند قرن اخیر رویکردی فراگیر پدید آورده است. در این دیدگاه، اولاً، «مشاهده»، ملاک تأمین عینیت علم است؛ ازاین رو پژوهشگر، در عین برخورداری از حواس سالم، باید مشاهدات خود را با اعتماد کامل و بدون هرگونه پیش داوری ثبت کند. دوم اینکه، داده های تجربی، داده هایی عینی و بیناذهنی فرض می شوند که افراد مختلف آنها را به گونه ای یکسان، مستقل از نظریه های خاص و بی نیاز از هرگونه تفسیر، ادراک می کنند. ازآنجاکه موضوع علوم اجتماعی و انسانی پوزیتیویستی، کنش انسانی است، در این رویکرد، کنش های انسان به طور طبیعی به وسیله محیط حاکم بر انسان، یعنی جهان طبیعی، تعیین می شوند. این تعیین گری از طریق جنبه منفعل انسان، که از علل طبیعی متأثر می شود، تحقق می یابد. چون موضوع شناخت در علوم طبیعی، طبیعت و علل آن است، موضوع علوم اجتماعی و انسانی پوزیتیویستی نیز علل طبیعی ای خواهد بود که بر رفتار انسان اثر می گذارند.رویکرد تأمین عینیت علوم اجتماعی و انسانی با تمرکز بر وحدت ساختار روان انسان، در برابر رویکرد طبیعت گرایانه، بر آن بود که معیاری برای عینی سازی علوم اجتماعی و انسانی فراهم کند و نشان دهد این علوم نیز همانند علوم طبیعی و فیزیکی، در درون خود عینی، ارزشمند، معتبر و واقع نما هستند. این جنبش به دنبال نوعی عینیت بود که در اشکال گوناگون در هرمنوتیک نخستین و نیز هرمنوتیک معاصر مطرح شده است. در هرمنوتیک آغازین علوم انسانی، دغدغه اصلی دیلتای، یافتن راهی برای عینی سازی آموزه ها و روش های علوم انسانی بود. او با طرح «نقد عقل تاریخی» و تبیین فلسفی فهم تاریخی در انسان، در پی یافتن وجوه مشترکی در میان انسان ها بود تا بتواند نوعی هم ساختی مشترک در نسبت میان انسان و طبیعت برقرار کند. او در این راستا، عنصر معنا را وارد تعاملات انسانی و در نتیجه وارد معادلات علوم انسانی کرد؛ عنصری که زندگی انسانی را به طورکامل از دیگر موجودات جهان طبیعی متمایز کرد. بر پایه مبانی فلسفی دیلتای، مطالعه حیات انسانی به روشی متمایز از روش علوم طبیعی نیاز دارد. دیلتای روش هرمنوتیکی را بنیان گذاشت که بر فهم متقابل انسان ها از یکدیگر در سطوح مختلف فهم استوار است.تأمین عینیت علوم اجتماعی و انسانی با «تیپ های ایدئال» در پارادایم تفسیری، براساس این بود که هرچند در علوم طبیعی باید طبیعت را از بیرون مطالعه کرد، اما در علوم اجتماعی و انسانی، واقعیت های اجتماعی و پدیده های آن، محصول کنشگران و پدیده آفرینانی است که در همین واقعیت زندگی می کنند. بنیان گذاران این پارادایم در پی تولید دانشی بودند که بر ماهیت کنش اجتماعیِ معنادار متمرکز است و نقش آن را در فهم الگوهای زندگی اجتماعی و چگونگی ارزیابی آنها بررسی می کند. از منظر تفسیرگرایی، به جای جستجوی معنای واقعی مورد نظر یک کنشگر اجتماعی در یک کنش خاص، باید توجه خود را بر سطحی بالاتر و عام تر، یعنی تیپ های ایدئال متمرکز کرد. با ساختن مدلی از انواع معانی ای که کنشگران اجتماعی معمولاً در انجام آن نوع خاص از کنش و در آن نوع موقعیت به کار می برند، می توان تا حد امکان قواعد اجتماعی را فهم و تبیین کرد. این مدل ها در عمل، فرضیه های تجربی ای پدید می آورند که باید آزموده شوند.تأمین عینیت علوم اجتماعی و انسانی از رهگذر گذر از «آگاهی کاذب»، ایده علوم اجتماعی انتقادی است که کارکرد اصلی علوم اجتماعیِ مطلوب را مبارزه با آگاهی کاذب و غیرعینی برای رهایی انسان از این عینیت موهوم می داند. در این دیدگاه، هرچند انسان دارای آگاهی کاذب، کنشگر خوبی نیست، اما همه انسان ها این قابلیت را دارند که در بازسازی نوین جهان اجتماعی و زندگی شخصی خود، به عنوان کنشگران فعال عمل کنند. هدف علوم اجتماعی انتقادی، کنش خودآگاهانه ای است که انسان را از مفاهیم غیرعینی رها کند و هیچ نقش ذهنی ای را به عنوان عاملی فعال و آگاه برای جامعه در نظر نگیرد؛ بلکه تنها به مطالعه جامعه به مثابه ابژه ای در کنار سایر ابژه ها بسنده نکند. از منظر این پارادایم، در علوم اجتماعی مطلوب، فرایند اجتماعیِ پژوهش از سطح موهوم فراتر می رود تا با آشکار کردن ساختار واقعی اجتماعی در جهان مادی، به مردم کمک کند شرایط را دگرگون و جهانی بهتر برای خود بنا کنند.تأمین عینیت علوم اجتماعی و انسانی با تکیه بر پیامدهای عملی، ایده جریان علمی پراگماتیستی است که با کنار نهادن معیارهای عینیت در رویکردهای دیگر، عینیت نظریه های علوم اجتماعی و انسانی را بر پایه توان آنها در حل مسائل روزمره می سنجد. براساس این، معیار عینیت یک نظریه، میزان کارآمدی عملی آن در زندگی و درجه انطباق آن با واقعیت بیرونی است و این معیار با نتیجه نهایی نظریه تعیین می شود.تأمین عینیت علوم اجتماعی و انسانی بر پایه فهم های ذهنی دانشمندان، ازسوی دیگر، ایده جریان قراردادگرایی است که مقبولیت گزاره های علمی را صرفاً برخاسته از برداشت های ذهنی دانشمندان از واقعیت می داند؛ گویی این مقبولیت از قراردادهای اجتماعیِ پذیرفته شده ای سرچشمه می گیرد که از جانب جوامع علمی برجسته و تعیین شده اند.با توجه به این دیدگاه ها، اکنون این پرسش پدید می آید که کدام یک از تعریف های عینیت، بر پایه مبانی فلسفی، از اعتبار معرفت شناختی ای برخوردار است که بتوان براساس آن، از حقیقت کنش انسانی به مثابه واقعیتی متمایز از اشیای طبیعی و سایر موجودات غیرانسانی سخن گفت. اگر بخواهیم با نگاه فراپارادایمی به دیدگاهی بنگریم که دارای مبانی استوار عقلانی است و توانسته است از عینیت اراده انسان، کنش انسانی و پدیده های مرتبط با انسان به عنوان هویتی ارادی بر مبنای قانونی کلی و جهان شمول سخن بگوید، می توان از دو نمونه یاد کرد: نمونه هایی که به سطح بالایی از چنین اعتبار معرفت شناختی دست یافته اند. این دو دیدگاه عبارت اند از: دیدگاه ایمانوئل کانت در «مابعدالطبیعه اخلاق» که ادامه نیافته است و دیگری که پیشینه و پیامد گسترده تری دارد، «حکمت عملی» در دوره اسلامی است که تا عصر حاضر در اندیشه های علامه طباطبایی تداوم یافته است.از منظر این نوشتار، بر پایه آموزه های فیلسوفان مسلمان و کانت، می توان به معیاری استوار، به عنوان ضامن عینیت در علوم اجتماعی و انسانی، دست یافت و این امر تنها هنگامی امکان پذیر است که این علوم در راستای حکمت عملی و در قلمرو عقل عملی سامان یابند. از آنجا که محور علوم اجتماعی و انسانی، کنش انسانی و مبادی آن است، عینیت نیز به طور طبیعی با این محور معنا می یابد و از رهگذر اصل و عناصری که کنش را پدید می آورند، می توان به تصویری از عینیت در علوم انسانی دست یافت. فیلسوفان مسلمان، ذیل معرفت «حکمت عملی» که از صورت پیشینِ منتسب به ارسطو جدا شده و به نظامی قاعده مند و قابل ارزیابی بدل شده است، توانسته اند با شناسایی عقل عملی به عنوان اصل و برنامه ریز کنش انسانی، مبادی و عناصر اصلی پدیدآورنده کنش را مشخص کنند. در دوره جدید فلسفه اسلامی، علامه طباطبایی، ذیل نظریه «اعتباریات» مرتبط با عقل عملی، دستگاهی مفهومی به مثابه نقشه راه کنش انسانی ترسیم کرده است؛ نقشه ای که کنش واقعی در آن تحقق می یابد و نمودهای آن در طبیعت، به وسیله بدن انسان، تنها بخشی از آن را بازنمایی می کند.در این نوشتار، تلاش شده است بر پایه وضعیت علمی ای که در قالب یک اصلی ذهنی عمل می کند، تبیینی از عینیت عقل عملی و کارکرد عینی اعتباریات، و در نتیجه، معرفتی اعتباری ارائه شود که امکان استدلال برهانی را برای آن فراهم می سازد؛ جایی که پیوند جهان انسانی با واقعیت نفس الامری واقعیات برقرار شده و عینیت علمی تحقق می یابد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود حکمرانی مطلوب آموزش و پرورش در سطح ملی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی و صفی نظام آموزش و پرورش کشور بودند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای(خوشه های استانی) تعداد 3434 نفر انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه حکمرانی آموزش و پرورش با مولفه های: پاسخ گویی، قانون مداری، شفافیت، مسئولیت پذیری، کنترل فساد؛ کارایی و اثربخشی؛ مشارکت و تمرکززدایی؛ وفاق عمومی، عدالت و برابری، اخلاق مداری؛ دانایی محوری و توانمندسازی استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای بدست آمده نشان از پایایی قابل قبول دارد. روایی ابزار مورد استفاده با استفاده از روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم) بررسی شد و نتایج، نشان از تایید روایی ابزار دارد. یافته های پژوهش نشان داد وضعیت موجود حکمرانی آموزش و پرورش به صورت معنی دار پایین تر از سطح متوسط قرار دارد. در میان مولفه های حکمرانی مطلوب، صرفاً مؤلفه مسئولیت پذیری و مؤلفه اخلاق مداری در سطح متوسط قرار داشت. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد اهمیت مولفه های: مسئولیت پذیری؛ اخلاق مداری؛ مشارکت؛ کارایی؛ قانون مداری؛ وفاق عمومی؛ تمرکززدایی؛ پاسخگویی؛ اثربخشی؛ دانایی محوری؛ کنترل فساد؛ شفافیت؛ عدالت و برابری و توانمندسازی به ترتیب از اهمیت برخوردار می باشند.

سازمان های غیردولتی (NGO) در عرصه انرژی به عنوان کنشگرانی پویا، می توانند نقش بسزایی در پیشبرد توسعه پایدار داشته باشند. این نهادها، در راستای بهبود دسترسی به منابع انرژی نوین، ارتقای کارایی مصرف و تقویت آگاهی عمومی، طیف گسترده ای از ابتکارات را ارائه داده و به اجرا درمی آورند. بااین حال، میزان اثرگذاری آنان در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار وابسته به رفع چالش هایی است که در ابعاد مالی، نهادی، اجتماعی و فنی ظهور می کنند. در این پژوهش، با رویکرد فراتحلیل به بررسی یافته های متعدد پرداخته شد که طی سال های اخیر جنبه های مختلف نقش سازمان های غیردولتی را در حوزه انرژی واکاوی کرده اند. داده های گردآوری شده بیانگر آن اند که کمبود منابع مالی، پیچیدگی و ناکارآمدی چارچوب های قانونی، همچنین موانع اجتماعی همچون عدم پذیرش عمومی یا ضعف آموزش و اطلاع رسانی، مهم ترین عوامل محدودکننده اند. ازسوی دیگر، بهره گیری از سیاست های تشویقی، مشارکت های چندذی نفعی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی، به همراه ظرفیت سازی هدفمند در زمینه مهارت ها و دانش تخصصی، از پیشران های کلیدی در تسهیل دستیابی به اهدافی نظیر دسترسی گسترده به منابع انرژی، کاهش فقر انرژی و حمایت از فرایندهای پایدارسازی است. یافته ها همچنین نشان می دهند که موفقیت راهبردهای مرتبط با بهبود زیرساخت های انرژی و توسعه فناوری های نوین، تا حد چشمگیری به آموزش فراگیر و افزایش آگاهی های عمومی بستگی دارد. در واقع، هرچه جامعه درک بالاتری از مزایای انرژی پایدار داشته باشد، پذیرش ابتکارات و انگیزه مشارکت در برنامه های مرتبط بالاتر خواهد رفت. افزون بر این، یکپارچگی فعالیت های این نهادها با اهداف راهبردی توسعه، ظرفیت هم افزایی را ارتقا داده و بر تاب آوری اقتصادی و اجتماعی جوامع تأثیر بسزایی خواهد داشت. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که سازمان های غیردولتی حوزه انرژی ظرفیت بالقوه قابل توجهی برای تسهیل توسعه پایدار دارند. بااین حال، تحقق این پتانسیل مستلزم برطرف ساختن مشکلات ساختاری، تقویت انگیزش ها و حمایت نهادی از طریق بهبود قوانین، ساختارهای حمایتی مالی و ارتقای دانش و مهارت در سطوح اجرایی است. ​​

هدف: با توجه به تأثیر گسترده سلامت معنوی بر فرد و جامعه همچنین اهمیت دانشجویان به عنوان سرمایه ها و آینده سازان کشور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء سلامت معنوی دانشجویان انجام شد. روش: روش مطالعه کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاکی، ۲۲ دانشجوی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس رسیدن به اشباع داده ها تعیین گردید. از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش کلایزی صورت گرفت و برای افزایش اعتبار، اقداماتی مانند مشارکت طولانی، خودبازبینی محققان و مستندسازی دقیق فرایند پژوهش انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهش شامل دو مضمون اصلی و پنج مضمون فرعی بود که چالش های سلامت معنوی را در دو دسته عوامل تنش زای فردی و خانوادگی و چالش های محیط اجتماعی و دانشگاهی نشان داد. همچنین، آموزش و آگاهی بخشی، حمایت های محیطی و خودتنظیمی معنوی به عنوان راهکارهای مؤثر شناسایی شدند. نتیجه گیری: آموزش خانواده ها و کادر آموزشی در زمینه تربیت دینی، تربیت جنسی و ایجاد فضاهای گفت وگو و مشاوره، نقش مهمی در تقویت سلامت معنوی ایفا می کند. پیشنهاد می شود جهت ارتقاء سلامت معنوی دانشجویان، کارگاه هایی با محوریت سواد معنوی، خودشناسی و مدیریت تعارضات برگزار گردد.

عملکرد کشورهای دنیا در تحقق اهداف توسعه پایدار (شامل 17 هدف مصوب سازمان ملل) به طور چشمگیری متفاوت است. به عنوان مثال، آلمان در گزارش توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ رتبه چهارم را دارد، در حالی که ژاپن با وجود سطح مشابه توسعه، در رتبه 31 قرار گرفته است. این تفاوت نشان می دهد که شرایط اقتصادی مشابه، لزوماً منجر به نتایج مشابهی در عملکرد توسعه پایدار نمی شوند. مثال دیگر، وضعیت دو کشور اسپانیا و ایتالیا در گزارش های توسعه پایدار است که سطح اقتصادی نزدیک به هم دارند؛ اما در شاخص توسعه پایدار، اسپانیا رتبه ۱۶ و ایتالیا رتبه ۲۴ را دارد. بنابراین به نظر می رسد که اختلاف در عملکرد توسعه پایدار تنها با «تفاوت درآمد» قابل توضیح نیست. مقایسه امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز نشان می دهد که حتی میان کشورهایی با ساختار اجتماعی و سیاسی و موقعیت جغرافیایی بسیار مشابه، عملکرد در اهداف توسعه پایدار می تواند متفاوت باشد. این دو کشور حوزه خلیج فارس دارای نظام های پادشاهی و غیرآزاد هستند، اما در اهداف توسعه پایدار، امارات جایگاهی به مراتب بهتر از عربستان دارد. این مشاهدات، به طور بنیادین این سؤال را تقویت می کند که: چه سازوکارهایی فراتر از عوامل اقتصادی، جمعیتی یا نهادیِ مرسوم، موجب بروز تفاوت های چشمگیر در عملکرد کشورها در حوزه توسعه پایدار می شوند؟ مقاله ای که حول همین دغدغه  اخیرا به چاپ رسیده [1] این پرسش را مطرح می کند که «پویایی های نوآوری (حاصل از الگوی برهم کنش دولت، صنعت و دانشگاه) به چه میزان می تواند تفاوت عملکرد کشورهای مختلف در اهداف توسعه پایدار را توضیح دهد؟». سپس تلاش می کند تا به این پرسش به صورت تجربی و با استفاده از داده های بین المللی در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ پاسخ دهد. شواهد بیانگر آن است که پویایی های نوآوری نقش تعیین کننده ای در موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایفا کرده و می تواند به عنوان یک متغیر توضیح دهنده (با قدرت توضیح دهندگی 39 درصد) در تبیین اختلاف عملکرد کشورها در توسعه پایدار در نظر گرفته شود. بدین ترتیب هرگونه تحلیل سیاستی یا اقتصادی در حوزه اهداف توسعه پایدار، بدون لحاظ کردن این متغیر نهادی–تکاملی، با خطای تبیینی معناداری مواجه خواهد بود.هرچند نتایج مدل مزبور تصریح می کند که تعامل سه جانبه نهادها عامل بسیار مهمی است، با این حال، نکته ظریف و قابل توجه آن است که حتی در حضور تعامل سه جانبه نیز، تعامل دوجانبه دولت و صنعت نقشی جایگزین ناپذیر دارد و باید به عنوان مؤلفه ای مستقل در سیاست گذاری های توسعه پایدار مدنظر قرار گیرد؛ یافته ای که با نظریات سیاست گذاری صنعتی هم خوانی دارد.  

تبدیل حملی به شرطی و شرطی به حملی دو مسأله ای است که در منطق قدیم مورد بحث و بررسی فراوان بوده اند و در منطق جدید نیز، تبدیل حملی به شرطی به صورت امری بدیهی قبول عام یافته است. اکنون سؤال های زیر خود را می نمایانند:(1) آیا ارجاع یکی از حملی و شرطی به دیگری ممکن است؟(2) آیا از میان آن دو، یکی اصل است و دیگری فرع؟(3) آیا اصولا تمایز حملی و شرطی مهم است؟پاسخ فرگه به پرسش نخست مثبت و به دو پرسش بعدی منفی است و او نشان می دهد که تمایز حملی و شرطی و نیز تمایز موضوع و محمول اصولاً مهم نیستند، زیرا در قواعد استنتاج نقش مهمی ایفا نمی کنند. بر خلاف موضوع و محمول، یا مقدم و تالی، آنچه اهمیت دارد ادات های منطقی و سورها است که بار اصلی قواعد منطقی را بر دوش می کشند. بر پایه این ها تلاش می کنم نشان دهم که تبدیل حملی به شرطی یا بالعکس تمایز مهمی میان منطق قدیم و جدید ایجاد نمی کند و این دو منطق در واقع دو روی یک سکه اند..

در آثار نجومی دوران اسلامی، روش هایی برای محاسبه قبله شهرها آمده است. به علاوه، شیوه هایی هم برای یافتن جهت قبله در حالتی که مقدار انحراف قبله معلوم است، از روی خورشید یا ساعت وجود دارد، از جمله نمودارهایی در پشت بعضی اسطرلاب ها که جهت قبله را از روی ارتفاع خورشید به دست می دهند. اما ابن یونس روشی دیگر نیز آورده که با داشتن زمان گذشته از طلوع خورشید جهت قبله معین می شود. علاوه بر این، ساعت آفتابی هایی نیز یافت شده اند که به جای زمان مستوی محلی، زمان گذشته از طلوع را نمایش می دهند. در پرتوی این دو یافته، مقاله حاضر رساله ای را بررسی می کند شامل روشی ناشناخته برای یافتن جهت قبله که آن را به محمدباقر یزدی، ریاضیدان بزرگ دوران صفوی، منسوب می کند. طبق این رساله، یزدی ادعا کرده بوده که شهر اصفهان دارای خاصیتی است که خورشید پس از گذشت زمان ثابتی از طلوع، در جهت قبله قرار می گیرد. نویسنده رساله این ادعا را اثبات می کند ولی روش محاسبه آن مدت زمان را نمی گوید. در نسخ مختلف مقادیر گوناگونی برای این عدد آمده است. از این رو، محاسبات لازم برای یافتن آن را انجام می دهیم و نشان می دهیم که این اعداد کمتر از 1 ساعت با مقدار صحیح فاصله دارند و نمی توان مشخص کرد که کدام یک مد نظر یزدی بوده است.

گفت وگو بر سر روایت های حافظه ای به مؤلفه مهمی برای سیاست، دیپلماسی و نظام فرهنگ و سیاست جهانی تبدیل شده و بخشی از اقتصاد سیاسی و عاطفی دنیای امروز را شکل می دهد. چرخش حافظه ای همچنین به تناسب توجه به سیاست حافظه را به مثابه سازماندهی خاطره جمعی توسط حاکمیت و کارگزاران سیاسی برجسته کرده است. مقاله حاضر در سنتی بین رشته ای، پس از ارائه شرحی از استراتژی های سیاست حافظه و تشریح مفاهیم و مؤلفه های کلیدی مرتبط با این نوع سیاستگذاری (به ویژه در تقویم ملی)، به دنبال ارائه مدلی مفهومی از تعامل سطوح و عناصر مختلف دخیل در این فرایند است. بر پایه این مدل رژیم های حافظه ای و سیاست های مرتبط با آن را باید متأثر از سطوح چهار گانه فراملی (حافظه جهانی)، کلان (ناظر به تنگناهای ساختاری و تاریخی)، میانی (تنوعات و شکاف های فرهنگی) و خرد (مرتبط با تفسیر و انتخاب های کنشگران فردی) دانست که در تلاقی با یکدیگر اولویت ها و جهت گیری سیاست حافظه را شکل می دهند. توازن در توجه به اجزاء فوق تضمین دهنده تنش های حافظه ای کمتر و پویایی و همبستگی های قوی تر فرهنگی است.

هدف: هدف تحقیق پیش رو، فهم و درک ماهیت و عوامل شکل دهنده روابط و تعاملات نسل های مختلف دانشجویان است. روش: برای دستیابی به این هدف از رویکرد کیفی و روش پدیدار شناسی استفاده شده است. برای دستیابی به اطلاعات با بیست و پنج نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان، به دو شکل نیمه ساخت یافته و باز، مصاحبه و درسه مورد گفت و گوی جمعی در گروه های سه تا پنج نفره به اجرا درآمد. یافته ها در پنج مقوله نسل های دانشجویی، مشخصه های قبل از ورود به دانشگاه، ویژگی های دانشجویان در دوره ها و نسل های مختلف، تجارب زیست در دانشگاه و تحولات نگرشی در آن و نهایتاً موقعیت دانشگاه طبقه بندی شد. از نظر محتوایی نیز وضعیت دانشجویان با پس زمینه مدرسه و محیط اجتماعی، فضای در حال دگرگونی فرهنگ و جامعه و جریان در حال تحول دانشگاه در مؤلفه هایی مانند، احساس تعلق به مدرسه و دانشگاه، سطوح تعاملات، چشم انداز اشتغال، امید به آینده، فردگرایی و جمع گرایی وپیوستگی و گسستگی با فرهنگ و جامعه ملاحظه و طرف توجه واقع شد. یافته ها: در طول زمان، دانشگاه تحت تأثیر دگرگونی های بیرونی (اقتصاد، جامعه و مدرسه) و تحولات درونی (تغییردر کارویژه های دانشگاه و تحول ذهنی و نگرشی دانشجویان) جایگاه کلاسیک خود را از دست داده و این امر بر شکل و محتوای روابط و تعاملات دانشجو، اولویت های آن ها، احساس تعلق به دانشگاه و کارکرد اجتماعات دانشجویی اثرگذاربوده است. نتیجه گیری: مهم ترین اتفاق در سال های اخیر، فرسودگی تحصیلی، بی انگیزگی در یادگیری برنامه های رسمی و جریان درحال گسترش احساس ناکامی است. در نتیجه، دانشجویان برای رهایی از سبک های اجباری و آمادگی بیشتر برای اشتغال، به فعالیت و یادگیری در خارج از دانشگاه سوق پیدا کرده اند. این تغییرات علاوه بر تأثیر عمیق بر رفتار انتخابی دانشجویان و پاسخ آن ها به نیازهای سبک های جدید زندگی، به معنای نزدیکی هر چه بیشتر "فضای یادگیری با سودمندی"، "تعاملات دانسجویی با فضای فراغتی" و "سبک یادگیری با سبک زندگی" دانشجویان و شخصی شدن یادگیری دانشجویان برای زندگی در جامعه و بازار کار سیال و ناپایداری است که دانشگاه توان یا آمادگی پاسخگویی به آن را ندارد.

موضوع: اختلافات رسانه ای به ویژه در دنیای معاصر که با سرعت انتشار اطلاعات روبه رو هستیم، یکی از چالش های عمده نظام های حقوقی و قضائی در سرتاسر جهان به شمار می روند. رسانه ها به عنوان یک ابزار تاثیرگذار در جامعه، اغلب در معرض شکایات و دعاوی مختلف قرار می گیرند که این دعاوی ممکن است جنبه های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند. در این میان، روش های قانونی و غیرحقوقی مختلفی برای حل این اختلافات وجود دارد که هرکدام ویژگی ها و پیچیدگی های خاص خود را دارند. پرسش اصلی این تحقیق آن است که «چه روش های قانونی و غیرحقوقی مرسومی برای فیصله اختلافات رسانه ای وجود دارد؟» و در این راستا، به ویژه این پرسش مطرح می شود که «چگونه دادگستری خصوصی می تواند تضمین کننده کیفیت، امنیت و ضمانت اجرایی لازم برای حل اختلافات رسانه ای باشد؟» هدف این تحقیق بررسی و تحلیل این روش ها، به ویژه با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است. در این پژوهش، ضمن تحلیل روش های قانونی، همچون سیستم تسویه حساب، روش های غیرحقوقی همچون داوری و حل اختلافات به صورت داوطلبانه نیز بررسی خواهد شد. در این تحقیق، تأکید بر این نکته است که، علاوه بر فرایندهای قضائی، روش های غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در کاهش حجم پرونده های دادگستری و همچنین حل و فصل اختلافات رسانه ای به روشی مسالمت آمیز و موثر کمک کنند. با توجه به پیچیدگی ها و تنوع دعاوی رسانه ای، استفاده از این روش ها می تواند به حل مشکلات به ویژه در زمینه هایی که جنبه های تخصصی دارند، کمک کند. روش تحقیق: این پژوهش، تحلیلی و توصیفی است و با استفاده از مطالعه تطبیقی، به بررسی روش های حقوقی و غیرحقوقی حل اختلافات رسانه ای در دو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته می شود. برای این منظور، ابتدا به جمع آوری اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات حاکم بر رسانه ها در هر دو کشور پرداخته شده و سپس روش های حل اختلافات رسانه ای در هر کدام از این نظام ها تحلیل می شود. در بخش اول، اطلاعات از طریق مطالعه متون قانونی، آیین نامه ها، و دستورالعمل های قضائی مربوط به رسانه ها در هر دو کشور جمع آوری می شود. این اطلاعات شامل قوانین شکایت رسانه ای، فرآیندهای دادرسی، و روش های جایگزین حل اختلاف در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده است.در بخش دوم، روش های غیرحقوقی حل اختلافات مانند داوری، تسویه حساب، و فرآیندهای جایگزین، بررسی شده و مقایسه ای بین کاربرد این روش ها در ایران و آمریکا صورت می گیرد. برای این منظور، از منابع ثانویه شامل مقالات علمی، گزارش ها، و تحلیل های موجود در این زمینه استفاده می شود. همچنین، با بهره گیری از تحلیل های تطبیقی، شباهت ها و تفاوت های میان دو نظام حقوقی از نظر مدیریت و حل اختلافات رسانه ای بررسی می شود. روش تحقیق همچنین شامل تحلیل موارد واقعی و پرونده های نمونه از دو کشور است تا نشان دهد که چگونه سیستم های حقوقی مختلف می توانند به طور مؤثر یا ناکارآمد در حل اختلافات رسانه ای عمل کنند. در نهایت، این پژوهش از روش های کیفی برای تحلیل داده ها استفاده می کند و نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی و تحلیل پرونده های نمونه را برای پیشنهاد بهبود روش های حل اختلافات رسانه ای ارائه می دهد. یافته ها: تایج این پژوهش نشان می دهد که روش های قانونی و غیرحقوقی مختلف برای حل اختلافات رسانه ای به طور گسترده در کشورها و نظام های مختلف به ویژه در ایران و آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند. در ایران، برخی از این روش ها، همچون دادگاه های عمومی رسانه ای، همچنان به طور سنتی در حال اجرا هستند، در حالی که در ایالات متحده، قوانین و روش های جدیدتری چون سیستم تسویه حساب و داوری رسانه ای مطرح شده است. مطالعه تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده نشان می دهد که در ایالات متحده آمریکا، روش های جایگزین حقوقی همچون سیستم تسویه حساب، که در آن طرفین به صورت داوطلبانه از طریق شخص ثالث به حل اختلاف می پردازند، توانسته است موفقیت هایی در کاهش حجم پرونده های دادگستری داشته باشد. این روش ها علاوه بر کاهش بار دادگستری، به حل مسالمت آمیز اختلافات کمک می کنند و از طرفی می توانند اطمینان حاصل کنند که طرفین به تصمیمات نهایی پایبند خواهند بود. در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ساختار حقوقی خاص و تفاوت های موجود در قوانین رسانه ای، بسیاری از این روش ها کمتر کاربرد دارند. با این حال، در سال های اخیر، برخی از این مدل های حقوقی مانند داوری در اختلافات رسانه ای در حال معرفی و استفاده قرار گرفته اند. این مدل ها به ویژه در مواقعی که اختلافات رسانه ای پیچیده و نیاز به تخصص دارند، مفید واقع می شوند. نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که سیستم های حقوقی باید توجه ویژه ای به حقوق متهمان رسانه ای و همچنین نیاز به حفظ منافع عمومی و شفافیت در فرآیندهای قضائی داشته باشند. به همین دلیل، روش های غیرحقوقی در بسیاری از موارد می توانند نقش مکملی برای دادگاه ها ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: بحث در این زمینه نشان می دهد که روش های حقوقی و غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در فیصله اختلافات رسانه ای موثر باشند. در حالی که دادگاه های سنتی ممکن است به دلیل فرآیند طولانی و پیچیدگی های خود قادر به حل سریع و مؤثر دعاوی رسانه ای نباشند، روش های غیرحقوقی مانند داوری و سیستم های تسویه حساب به عنوان گزینه های مفید و کارآمد در کاهش بار دادگستری مطرح شده اند .در ایالات متحده، سیستم تسویه حساب، به ویژه در موارد مربوط به رسانه ها، به دلیل انعطاف پذیری بالا و امکان دستیابی به توافقات سریع و قابل اجرا، به طور گسترده استفاده می شود. این روش با توجه به طبیعت مشاجرات رسانه ای، که ممکن است اغلب به صورت فنی و تخصصی باشند، به ویژه مفید است. در جمهوری اسلامی ایران، باوجود پیشرفت هایی در زمینه استفاده از روش های غیرحقوقی، هنوز این روش ها به طور کامل در سیستم قضائی رسانه ای پذیرفته نشده اند. اما با توجه به ظرفیت های موجود و نیاز به حل سریع و کم هزینه اختلافات، می توان از این مدل ها در کنار روش های قضائی استفاده کرد. در نهایت، تحقیق حاضر نشان می دهد که برای تضمین کیفیت، امنیت و اجرای بهتر تصمیمات، استفاده از ترکیبی از روش های قانونی و غیرحقوقی ضروری است. علاوه بر این، نهادهای قضائی باید به تدریج از این روش های غیرحقوقی حمایت کنند و فرآیندهای قضائی را به گونه ای طراحی کنند که هم پاسخگوی نیازهای رسانه ها باشد و هم از شفافیت و عدالت برخوردار باشد.

هدف: هدف مقاله حاضر، ارائه مفهومی از سرمایه سیاسی بود که امکان یکپارچه سازی حوزه سیاسی را فراهم می کند و در نتیجه، با امکان تجزیه و تحلیل اینکه چگونه افراد می توانند از سرمایه اجتماعی برای دستیابی به اهداف سیاسی استفاده کنند، چارچوبی را فراهم می کند که در آن، مفهوم قدرت سیاسی پررنگ می شود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. یافته ها: پژوهش پیش رو با تکیه بر اقدامات نظریه پردازان منابع سیاسی، درصدد است تا بین سرمایه سیاسی ابزاری و ساختاری تمایز قائل شود. سرمایه سیاسی ابزاری در دیدگاه بازیگران به عنوان منابعی تعریف می شود که بازیگران می توانند از آنها برای تأثیرگذاری بر فرایندهای شکل گیری سیاست و تحقق نتایج به نفع خود استفاده کنند. سرمایه سیاسی ساختاری در دیدگاه عمومی تعریف می شود و به متغیّرهای نظام سیاسی اطلاق می شود که امکان انباشت سرمایه سیاسی ابزاری و استفاده مؤثر از آن را برای بازیگران شرط می کند. همچنین سازوکارهای مختلف نهفته در ادبیات مربوط به سرمایه سیاسی در این مقاله، در صدد توضیح این موضوع است که چگونه سرمایه سیاسی، قدرت را تولید می کند. نتیجه گیری: مفهوم سرمایه سیاسی، امکان یکپارچه سازی حوزه سیاسی را فراهم می کند؛ تا آنجا که به عنوان تعیین کننده قدرت در سازمانها، با تمرکز بر فعال سازی و بسیج آن استفاده خواهد شد. بر این اساس، مقاله حاضر، چارچوبی تحلیلی را توسعه می دهد که بر تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه سیاسی پافشاری کرده تا بتواند به عرصه ای برای یکپارچه سازی عرصه سیاست تعیّن یابد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی کنترل سازمانی در نظام دانشگاهی مبتنی بر آموزه های دینی با استفاده از رویکرد کیفی از منابع پژوهشی و تأیید مضمامین از نظر خبرگان دانشگاهی بود که منجر به شناسایی الگوی کنترل سازمانی در نظام دانشگاهی شد. روش: این پژوهش از نوع کیفی و راهبرد آن تحلیل مضمون است که طی آن با رجوع به کتب دینی(قرآن کریم و نهج البلاغه) و جستجوی واژه «کنترل سازمانی» و مترادفهای آن، آیات و روایات تحلیل مضمون شد تا اینکه شبکه نهایی مضامین شکل گرفت. برای محاسبه پایایی، از روش پایایی باز آزمون و برای بررسی روایی از ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. یافته ها: با استفاده از تحلیل مضمون، 53 مضمون پایه و 15مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر با عناوین کنترل بنیادی، کنترل درونی، کنترل همگانی، کنترل ساختاری، کنترل عملیاتی و کنترل تدریجی شکل گرفت. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، تمامی مضامین سازمان دهنده و فراگیر شناسایی شده در نظام دانشگاهی دارای نقشهای مهمی می باشند.

دینی بودن اقتصاد، به مثابه یک علم مهم در عرصه علوم اجتماعی، برای مسلمانان و اندیشمندان آن ها یک دغدغه بزرگ است. شکی نیست که فقه، اخلاق و مکتب اقتصادی به مثابه علومی دینی در مراکز حوزوی و دانشگاهی تلقی به قبول شده است؛ اما در پذیرش علم اقتصاد اسلامی مشکلاتی وجود دارد. به نظر می رسد شناخت دقیقی از علم اقتصاد اسلامی که بر پایه های صحیح دینی و علمی مبتنی باشد وجود ندارد. شناخت های ناقص موجب دور شدن حوزه و دانشگاه از یکدیگر شده و وحدت این دو سازمان مؤثر برای حل آن دغدغه بزرگ را خدشه دار می کنند. برای دست یابی به تعریف دقیق علم اقتصاد اسلامی، ابتدا تعریف های پژوهشگران اقتصاد اسلامی را بر اساس (هدف، موضوع و روش) بیان و نقد کرده و سپس به تعریفی می رسیم که دارای ویژگی های ذیل است: ۱- موضوع، هدف نهایی و روش علم اقتصاد اسلامی جهان شمول است؛ ۲- جهان شمول بودن روش بدین معناست که با یک روش کیفی و کمی مبتنی بر سنت های الهی «امداد» و «صبر و ارتباط» همه نظام های اقتصادی اسلامی و غیراسلامی تحلیل می شوند؛ ۳- به علت تفاوت های کیفی «امدادهای عام» و «امدادهای خاص»، ممکن است تحلیل های اقتصادی جهان شمول کمتر داشته باشیم (بومی شدن بیشتر تحلیل ها).

نظریاتی در اقتصاد و علوم اجتماعی منشأ تحول زیادی شده اند. ارتباط عمیق بین ذهن و تصمیم گیری انسان ها در زمینه مالی و سرمایه گذاری به دنبال توضیحی جدید برای تصمیم گیری مالی است. این ارتباط یکی از مفیدترین شاخه های اقتصاد رفتاری و اقتصاد شناختی است. پیشرفت های اخیر در اقتصاد شناختی مربوط به ظهور و تکامل شاخه هایی در اقتصاد عصب شناسی، اقتصاد آزمایشگاهی شناختی، رفتارشناسی مالی و رفتار کارگزاران اقتصادی در بازارهای مالی از منظر روان شناسی شناختی، مباحث بسیار مهمی هستند.پس از شکل گیری اولیه علوم شناختی، اقتصاددانان متوجه شدند باید تأثیر احساسات و تجربه های شخصی را که با توجه به محیط فرهنگی و تربیتی پدید می آید در نظریات اقتصادی وارد نمایند. این نظریات همواره با توجه به حالات روحی و فکری انسان ها در مسیر تغییر و تکامل و تمام واکنش ها در بازار مالی تحت تأثیر محرک های دوگانه عصب زایی و خنثی سازی عصب ذهن قرار دارند. هم محرک هایی که قبلاً آگاهانه درک می شدند و هم محرک های جدیدی که باید مورد توجه قرار گیرند، به این دلیل که هر دو تحت تأثیر عصب های ذهن هستند؛ زیرا شناخت افراد، حاصل مکانیسمی پیچیده و تحت تأثیر بافت فرهنگی و تربیتی قرار دارد. توجه به اینکه در شکل گیری ادراکات و طبقه بندی موضوعات در انسان ها کدام عوامل مؤثرند، مورد توجه روان شناسان قرار گرفت. وقتی این ادراکات به صورت عادت قابل قبول در رفتار تبدیل شود، شناسایی این فرایند توجه روان شناسان را جلب نمود تا شکل گیری ادراکات و عادات تکراری مورد پذیرش افراد و جامعه را به عنوان یک دستاورد جدید مورد توجه قرار دهد. همین توجه شاخه های متعدد علوم شناختی را پدید آورد. ورود به این بحث ها در علوم شناختی و کنش ها و واکنش ها در رفتارهای انسان ها و تصمیم گیری و اثرگذاری آن در بازارهای مالی در سطح اقتصاد خرد و کلان، پژوهشگران زیادی را واداشت تا به دنبال تعیین نقش ذهن و احساسات و حالات روان شناختی رفتارها باشند. نتیجه اینکه اگر عملی موفقیت آمیز باشد، قوه ادراک آن را کارا دانسته وآن را به صورت عادی می پذیرد، در غیر این صورت فرد را وادار می کند ارزیابی مجدد و آزمایش دقیق تر از ادراک داشته باشد.این عمل با ایجاد کنش جدید تا نتایج درست و رضایت بخش برای فرد و اجتماع ادامه پیدا می کند تا به عنوان یک کنش اجتماعی درآید. با توجه به نقش ذهن و احساسات، این مقاله درصدد ارائه نظریه اتریشی هایک در بنیان های مالیه رفتاری است. اگرچه مالیه رفتاری به اقتصاد شناختی بسیار نزدیک است، اما متکی بر نظریه شناخت و طبیعت دوگانه، عصبی بیولوژیکی و وابسته به مسیر است. نهادها و هنجارها یکی از جنبه های مهم برای مالیه رفتاری هستند. هرچند اشتباهات و تورش ها از نظر ساختاری در تصمیم گیری انسان و بسترهای نهادی مالی اجتناب ناپذیر است. از نظر مردم، بازارها در قیمت های جاری و آینده با انتظارات متفاوت روبهرو هستند و هر عامل مؤثر در بازار مانند تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان انتظارات خود را براساس باورها و اهداف خود و اهداف و باورهای دیگران شکل می دهند. با گذشت زمان، تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان به صورت فردی و یا رفتارهای جمعی، قواعد انتظارات فرضی خود را شکل می دهند. این انتظارات دست کم چهار دستاورد زیر را برای بازارهای مالی به وجود می آورند:پیامد اول: توجه به تکانه های قیمتی و رویدادها در بازار مالی ازطریق دانش های سازمان یافته گذشته در حافظه، بر ادراکات است. در گام نخست، این تکانه های قیمتی و رویدادها شکل گرفته در ذهن افراد در تناقض با باورهای گذشته بازنگری می شود. سپس بعد از استانداردسازی اطلاعات تجربی به عنوان یافته ها و تجربیات شخصی، دانش های گذشته را اصلاح می کند. نکته اصلی در تبادل اطلاعات در بازار مالی اصلاح پیوسته بازار و تصمیم گیری در این زمینه در بازارهای مالی است.پیامد دوم: سنجش درجه وابستگی متقابل تجربه حاصل شده از گذشته و انتظارات از آینده در عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در بازار مالی است. ارتباطی از نوع عدم اطمینان در بازار برای پیش بینی از آینده است. در تعارض بین نیاز ذاتی هر فرد از نظر اطلاعات در بازار و انتظارات دیگر افراد در بازار و درجه وابستگی آنها ممکن است بازار را از ثبات رفتاری به سمت بی ثباتی هدایت کند. در این حالت، بازار نوسانی خواهد شد.پیامد سوم: ارزش گذاری قابل قبول بین دو جریان متفاوت در تصمیم گیری مالی از نظر اجتماعی است: جریان  اول: تأثیر حالات احساسی و روان شناختی افراد ناشی از باورهای درونی است. باورهای درونی می تواند در صورت بی ثباتی باعث شکست بازارهای مالی شود. افراد دچار ریسک شخصی و توهم در تصمیم گیری در زندگی شده و از بازار خارج شوند؛ جریان دوم: بررسی ترس از عدم فروش اوراق مالی و نقد نشدن اوراق در بازار است. این ترس، ریسک پذیری را افزایش می دهد. این حالت روان شناختی سود بازار مالی را نادرست برآورد می کند. وقتی کاهش سود در دوره جدید در بازار ایجاد شود، عاملان در بازار اعتماد خود را از دست می دهند. در این حالت بازار مالی وارد دوره سیکلی و بی ثباتی می شود.پیامد چهارم: تشکیل گروه ائتلافی در بازار مالی است. بازیکنان بازار با عقاید مشترک و احساسات و روان شناختی متفاوت، به دنبال تشکیل ائتلاف با انتظارات یکنواخت هستند. این ائتلاف در شکل گیری دانش در بازار و تصمیم گیری مؤثر است. موافقان نظریه هایک در زمینه مالیه - رفتاری باورهای ذهنی و وابسته به مسیر در تصمیم گیری در بازار مالی را مؤثر می دانند. دستاوردهای نظریه دانش و شناخت هایک با وجود مفهوم دوگانه تأثیرگذاری عصبی بیولوژیکی و وابستگی به مسیر، توانست توجه اقتصاددانان شناختی را جلب کند.تحقیقات مدرن رفتارشناسی مالی این واقعیت را بیان می کند که بازارهای مالی در دو سطح ذهنیت گرایی و محیط خارجی در شکل دهی کردار بشر نقش دارند. با این دو سطح باید تفاوت های بازار سنتی و بازارهای مالی را تفکیک نمود؛ چه در بازارهای سنتی و چه بازارهای مدرن قاعده کلی این است که بازارها پدیده ای نهادی هستند. این ویژگی تأثیر احساسی مثبتی در کارگزاران بازار ایجاد می کند. اینکه دانش مدون و هوش تخصصی افراد در بازار مالی تحت تأثیر احساسات قرار دارد، یکی از دستاورد مهم اقتصاد شناختی است. مطالعات در رفتارشناسی مالی نشان داده اند که کارکرد هوش تخصصی به دلیل احساسات و خطاهای درک روان شناختی به خطاهای نظام مند در بازار مالی منجر خواهند شد.1. این سؤال که عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در چه مواردی واکنش نشان می دهند، مهم است؟  2. دانستن اینکه چگونه عاملین و کارگزاران از موفقیت برخی از بنگاه ها در بازار سود می برند؟3. و یا اینکه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان چه زمانی در باورهای خود تجدیدنظر می کنند؟4. اگر بازار نیاز به تعدیل داشته باشد، انسان تعدیل گر چگونه یافته های خود را در بازار اصلاح می کند؟ این سؤالات مهم ترین نکاتی هستند که رفتارشناسان مالی، در بازار باید مورد توجه قرار دهند تا با کمترین خطای سیستماتیک در تصمیم گیری روبهرو شوند. نکاتی که بازار سنتی خیلی توجه به این مباحث ندارد. در مجموع باید اقتصاد شناختی مالی را افق جدیدی در تحول بازار سنتی کلاسیکی دانست.