درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: یکی از مفاهیم جدید برای ایجاد تحول در سازمان ها، هوشمندی سازی است و به همین منظور شکل گیری پلیس هوشمند توجه بسیار زیادی را در کمتر از یک دهه اخیر در برنامه ریزی های کلان نهاد انتظامی کشور و حتی در سطح ملی به خود جلب کرده است. داشتن تصویری روشن و کلان از هوشمندی پلیس (نظریه پردازی شده) در قالب یک الگوی مفهومی، در جهت افزایش درک مشترک و مفاهمه حول پلیس هوشمند، بسیار مهم و موثر است.روش: نوشته حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ ماهیت و گردآوری داده ها، از نوع کیفی و توصیفی بوده و دارای دو جامعه آماری اسنادی و خبرگی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه نیمه ساختاریافته است که با جامعه آماری شامل مدیران عالی پلیس و سایر نیروهای مسلح، خبرگان سازمانی و نخبگان علمی آشنا به موضوع از مرکز ملی فضای مجازی، اساتید دانشگاهی و سازمان های مرتبط به تعداد 20 نفر به صورت تمام شمار و به شرط اشباع نظری بوده است. نتایج در پانل گروهی ارائه و با تشکیل گروه کانونی، اعتبار سنجی شده است.یافته ها: مطابق با خاستگاه های نظری و تجربی فناوری، پلیس هوشمند، ابعاد، مؤلفه ها و لایه های مهم و کلیدی، عوامل هوشمندی فناوری پایه، عملیات انتظامی هوشمند مشخص شد.نتایج: براساس نتایج این پژوهش، هوشمندی فناوری پایه پلیس، شامل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مولد و هسته تولید هوش است که در چارچوب یک فرآیند، با عنوان «عملیات و خدمات انتظامی هوشمند» هوش عملیاتی و خدماتی را در ابعاد درونی (فرماندهی و مدیریت، نظام ها و فرآیندها، سرمایه های انسانی، حقوقی، پایش و صیانت، آموزش، فناوری و مانند آن) و ابعاد بیرونی پلیس (انتظامی، سایبری، اطلاعاتی، امنیتی، اجتماعی، مرزی و مانند آن) وارد می کند. 

رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروت های خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور می شود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان های مربوطه منشأ معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال ملی باید به صورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.

هدف: در این مقاله، تأثیر آموزش عالی بر توسعه سیاسی- اجتماعی ایران و ترکیه مطالعه شده است. هدف پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذاری آموزش عالی بر توسعه سیاسی- اجتماعی و مشارکت شهروندان می باشد. روش شناسی: در این پژوهش با استفاده از روش مقایسه ای کیفی، نقش آموزش عالی در شکل دهی به فرایندهای سیاسی و مردم سالاری در دو کشور تحلیل شده است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با صاحب نظران آموزش عالی و توسعه سیاسی با نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی گردآوری شده است. تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی و کُدگذاری های باز اولیه و ثانویه انجام شده است. یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که دانشگاه های ترکیه به عنوان نهادهایی مستقل تر و تأثیرگذارتر در فرایندهای مردم سالاری و اجتماعی عمل کرده و توانسته اند نقش مهم تری در گسترش آگاهی های سیاسی و تقویت نهادهای مردم سالاری ایفا کنند. دانشگاه های ایران به رغم پیشرفت های علمی- آموزشی قابل توجه، تحت تأثیر محدودیت های نسبی سیاسی نتوانسته اند تأثیرگذاری کامل و جامع بر توسعه سیاسی و مشارکت عمومی داشته و نقش مورد انتظار خود را در ارتقای مردم سالاری ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: برای تقویت نقش آموزش عالی در فرایندهای مردم سالاری و توسعه سیاسی- اجتماعی لازم است که استقلال دانشگاه ها بیش ازپیش افزایش و برنامه های آموزشی در زمینه علوم انسانی و اجتماعی- سیاسی گسترش یابد. همچنین، فضاهای آزادتری برای نقد و گفتگو در محیط های علمی ایجاد و تقویت شود.

غالباً تمایز قضایای حقیقیه و خارجیه را چنین بیان می کنند که عنوان موضوع آیا مناط و سببِ عنوان محمول هست یا نیست؛ اگر باشد قضیه حقیقیه است و گرنه آن را خارجیه می گیرند. اما «عدمِ» مناط و سبب بودن در قضیه خارجیه را به دو صورت می توان اخذ کرد: بشرط لا و لابشرط. خارجیه «بشرط لا» آن است که «حکم می کند» به مناط و سبب «نبودنِ» عنوان موضوع برای عنوان محمول؛ ولی خارجیه «لابشرط» آن است که «حکم نمی کند» به مناط و سبب «بودنِ» عنوان موضوع برای عنوان محمول. با این توضیح، این سؤال پیش می آید که در سنت منطق سینوی، قائلان به قضیه خارجیه، کدام معنای آن را در نظر داشته اند، بشرط لا یا لابشرط؟ بر خلاف انتظار، نشان می دهم که منطق دانان قائل به قضیه خارجیه، صرفا معنای «لابشرط» را در ذهن داشته اند. برای اثبات این نکته، نشان می دهم که اولا، این منطق دانان قواعد منطقی و به ویژه قیاس های ارسطویی (با مقدمات مطلقه و غیر موجهه) را برای قضایای حقیقیه و خارجیه به یکسان قبول داشته اند و ثانیا، این قواعد صرفا برای قضیه خارجیه «لابشرط» برقرار است و بیشتر آنها برای قضیه خارجیه «بشرط لا» نامعتبرند. هم چنین، نشان می دهم که حتی منکران قضیه خارجیه مانند ابن سینا نیز قضیه خارجیه را به معنای «لابشرط» می گرفتند و همین معنا را انکار می کردند و نه معنای «بشرط لا» را، که اصلاً محل بحث و نزاع نبوده است. اما بیشتر متأخران و نیز معاصران به پیروی از سعدالدین تفتازانی خارجیه را به معنای «بشرط لا» گرفته اند.

تغییر ساخت و چینش نظام بین الملل در شرایطی در حال وقوع است که جهان با ظهور و توسعه سریع پدیده شالوده شکن هوش مصنوعی روبرو است. هم اکنون بشر دوره جدال بین ترس و هیجان را در مواجهه با هوش مصنوعی سپری می کند. در چنین شرایطی شکاف عملکردی عجیبی بین شرکت ها و حکمرانان دولتی در مدیریت ابعاد مختلف هوش مصنوعی به چشم می خورد. درحالی که از یک سو سرمایه گذاران بین المللی و شرکت های چندملیتی، سرمایه هنگفتی برای رشد و توسعه هوش مصنوعی صرف می کنند، از سوی دیگر بسیاری از دولت ها سعی در کنترل و کاستن از سرعت رشدش دارند و ظهور و گسترش هوش مصنوعی را به مثابه تهدیدی می نگرند که می تواند تمام قلمرو تحت کنترل انسان را به چالش کشد. نظر به گستردگی آثار هوش مصنوعی بر ساختار و شیوه حکمرانی در سطح جهانی، در این مقاله سعی شده با سناریوپردازی با الگوی جی بی اِن ، به این پرسش پاسخ داده شود که پیشرفت هوش مصنوعی چه اثری بر آینده حکمرانی ملی و بین المللی در افق 10 ساله خواهد داشت؟ روش گردآوری داده ها در این پژوهش بهره گیری از اسناد علمی معتبر و همچنین مصاحبه با متخصصان و برگزاری هم اندیشی خبرگانی است. یافته های پژوهش گویای آن هستند که در آینده نه چندان دور، اَبَررایانه های مجهز به هوش مصنوعی قادر هستند با تسلط همه جانبه بر انبوه داده های جامعه و دست کاری عمیق شناختی، وابستگی شدیدی را در بشر نسبت به خود ایجاد کنند و به سطحی شگفت انگیز از توانایی نقش آفرینی در امر حکمرانی برسند و او را با 4 سناریوی استعمار فراهوشمند، تفکیک تمدن ها، استبداد دیجیتال و برخورد تمدن ها مواجه سازند که آمادگی برای مواجهه با آن ها نیازمند ملاحظات راهبردی خاصی است که باید در سیاست ها و برنامه های ملی نمود یابند.

در چشم انداز تحولی سرمایه گذاری خطرپذیر، هوش مصنوعی نه تنها به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری، بلکه به عنوان یک ابزار تحول آفرین ظاهر شده که راهبرد های سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی صندوق های سرمایه گذاری را بازتعریف می کند. صندوق های سرمایه گذاری پیشرو مانند A16Z، Sequoia و Capital Tiger از هوش مصنوعی بهره می برند تا نه تنها فرآیندهای خود بهبود دهند، بلکه از آن برای کشف گنجینه های پنهان در دریای بیکران فرصت های سرمایه گذاری استفاده کنند. این رویکرد نوین به هوش مصنوعی یعنی استفاده از آن برای پیدا کردن فرصت های سرمایه گذاری برای اقتصادهای رو به رشد مانند ایران فرصتی برای جذب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری در موقعیت های بهتر است. بنابراین، سیاست گذاری های کلان باید در راستای فراهم سازی بسترهای لازم برای استفاده از هوش مصنوعی در جهت کشف موقعیت های سرمایه گذاری باشد. این هدف، مستلزم چهار رکن است: فراهم سازی داده های لازم، امکان پردازش داده با هوش مصنوعی برای یافتن موقعیت های مناسب سرمایه گذاری، ارتقای عملیات های روزانه صندوق ها و سیگنال مؤثر به سرمایه گذار خارجی برای یافتن شریک محلی. همچنین سرمایه گذار با تبیین قوانین مناسب برای هوش مصنوعی شامل حریم خصوصی داده باید امکان استفاده از این فناوری را برای صندوق ها فراهم کند. سیاست گذار می تواند برای تسریع در زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای صندوق های سرمایه گذاری حتی به طور فعالانه در تشکیل پایگاه داده ی سرمایه گذاری و تولید نرم افزارهای محلی برای عملیات های صندوق ها مشارکت کند.

ریاضیات دانشی است که درباره اعداد یا موضوعاتی بحث می کند که به نحوی جنبه کمّی و مقداری دارند. براساس این، موضوع دانش ریاضی نوعی نظم مقداری است و گسترش ریاضیات به علم اقتصاد درواقع، گسترش این نظم مقداری به حیطه مطالعات اقتصادی است.مسئله اصلی در اقتصاد ریاضی، تحقق ریاضی در حد دفاتر گمرکی و آمارهای کلی اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله اصلی، تحقق نظریات اقتصادی با ابعاد ریاضی است که دارای تحلیل نظری نسبت به واقعیت های خام اقتصادی باشد. ریاضیات در علم اقتصاد دارای کاربردهای متنوعی است. این کاربردها گستره وسیعی از شاخص های اقتصادی تا تبیین های هندسی را شامل می شود.ریاضیات در علم اقتصاد گاه نقش زبان بیان نظریات را ایفا می کند که این نقش در بازنمایی هندسی و جبری نظریات خلاصه می شود و گاه به عنوان ابزار نظری علم اقتصاد استفاده می شود. در نقش دوم، ریاضیات به تبیین روابط تابعی میان متغیرهای اقتصادی و آزمون نظریات توسط اقتصادسنجی، اندازه گیری های بسیط و تئوریک و استخراج مقادیر آماری متغیرهای اقتصادی با استفاده از تکنیک های آماری می پردازد. براساس این، کاربردهای ریاضی در اقتصاد شامل این امور است: 1. واحدهای اندازه گیری؛ 2. تبیین روابط انواع متغیرهای اقتصادی؛ 3. محاسبات آماری؛ 4. اقتصاد سنجی؛ 5. بازنمایی های هندسی نظریات اقتصادی. اقتصاد ریاضی دارای تحولاتی در تاریخ علم اقتصاد بوده و برای تبیین این تحولات لازم است عوامل نظری و عینی-اجتماعی آن در اقتصاد متعارف تبیین شود. عوامل عینی-اجتماعی شرایط و زمینه های فردی و اجتماعی تحقق ریاضی را تبیین می کند و عوامل نظری شامل مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی، فلسفه ریاضیات، مفاهیم اقتصادی سازگار با ریاضی و نظریات ریاضی مورد نیاز تحلیل ریاضی اقتصادی است.

شورای عالی معارف (و بعداً فرهنگ) که بعد از انقلاب مشروطه در سال ۱۳۰۱ ش. تأسیس شد، نهادی قانون گذار و مؤثر در نظام آموزش کشور محسوب می شد. این نهاد در ابعاد مختلفی فعالیت داشته که آموزش علوم اجتماعی، ازجمله تاریخ، جزء مواردی بود که به آن توجه داشته است. بااین حال تاکنون تحقیقات علمی توجه شان را به این موضوع معطوف نکرده اند و در این راستا هدف از پژوهش حاضر کشف روند تدوین و تکمیل آموزش تاریخ در شورای عالی معارف از سال ۱۳۰۱ ش تا ۱۳۱۷ ش و شورای عالی فرهنگ از سال ۱۳۱۷ ش تا ۱۳۲۰ش مقارن سقوط رضاشاه است. اصالت این تحقیق بر اساس صورت جلسات شورای عالی معارف بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که دورهٔ قاجار را می توان دورهٔ «پایه گذاری» آموزش تاریخ نامید؛ اما آموزش تاریخ در نظام آموزشی ایران به ویژه در دوره های مختلف، به ویژه در زمان حکومت رضاشاه، با رویکردی ملی گرایانه و تنوع محتوای درسی همراه بوده است و به نوعی روند «تکامل» خود را طی کرده است. این آموزش تاریخ، شامل جنبه های مختلف تاریخ ایران، جهان و اروپا می شود و به تبیین فرهنگ و تمدن های مختلف می پردازد. در این دوره شورا در عرصه-های مختلفی (آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی) آموزش تاریخ را وارد می کند

گسترش و سهولت استفاده از هوش مصنوعی و احتمال ورود خسارت ناشی از کاربست هوش مصنوعی در ابعاد مختلف، به وجود آمدن شرایط لازم برای جبران خسارات ناشی از تصمیمات و اعمال اتخاذشده توسط هوش مصنوعی، فراهم شدن امکان معامله مستقیم توسط آن و زدودن موانع حقوقی پیشرفت در این حوزه، همگی نیاز به اعتبارکردن شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی را به عنوان چاره ای علمی، مطرح کرده اند. عمده سوالات حقوقی درباره هوش مصنوعی به نوعی با امکان دارا شدن حق و تکلیف توسط هوش مصنوعی (داراشدن شخصیت   حقوقی) مرتبط است. مقاله حاضر با استفاده از تحلیل داده های حاصل از مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته که برآیند آن، این شده که با توجه به ماهیت شخصیت حقوقی، گرچه اعطای شخصیت حقوقی فی نفسه امری ممکن است اما ظرفیت اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی بر اساس مقررات فعلی ایران، وجود ندارد. همچنین پژوهش حاضر به عنوان پیشنهاد، مطرح می دارد که با پیش بینی شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی، می توان از شناسایی شخصیت حقوقی هوش مصنوعی برای تدوین سیاست قانونی موثر ایران در کنش گری قانونی فعال در حوزه هوش مصنوعی بهره برد.

هدف: پژوهش حاضر بر آن بود تا الگوی مسئولیت اجتماعی دانشگاهی مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی و با تکیه بر اندیشه مقام معظم رهبری را کشف نماید، تا الگویی برای دانشگاه های جمهوری اسلامی در راستای نقش آفرینی موثر در جامعه اسلامی ایرانی فراهم کند و نیز زمینه ساز ایجاد ابزاری اثربخش برای تقویت نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران با محوریت دانشگاه ها باشد؛ روش: در این راستا از روش نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد نظام مند استفاده شد و داده ها از تحلیل بیانات، پیام ها و نامه های مقام معظم رهبری در حوزه دانشگاه استخراج گردید. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مقوله های اصلی (20 مقوله) حول محور «نقش آفرینی دانشگاه در تحقق پیشرفت اسلامی ایرانی» سازمان دهی شده اند. این مقوله ها در ارتباط با شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر و با تمرکز بر راهبردهای کنش و پیامدهای نقش آفرینی دانشگاه در این چارچوب، به الگویی منسجم تبدیل شده اند. نتیجه گیری: الگوی ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی برای دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران جهت ایفای نقش مؤثر در پیشرفت جامعه اسلامی ایرانی و تقویت نظام حکمرانی استفاده شود.

این مقاله به ارزیابی روند تحقیقات منتشر شده در روش تصمیم گیری جمعی به عنوان یکی از روش های بسیار کاربردی در زمینه های مختلف مخصوصاً حکمرانی مشارکتی، با استفاده از تجزیه و تحلیل هم واژگانی می پردازد. این تحلیل امکان بررسی وسیع مباحث اصلی حوزه تحقیق را با مطالعه انتشارات و استنادها و با ترکیب سنجه ها و تعیین روند موضوعی حاکم بر تصمیم گیری فراهم می کند. این مقاله با رویکرد کمّی و با استفاده از فنون علم سنجی به بررسی تولیدات علمی در حوزه تصمیم گیری جمعی تا آگوست 2022 (53 سال گذشته) در پایگاه وب آو ساینس به عنوان پایگاه داده مرجع می پردازد. در این پژوهش از نرم افزار VOSviewer و اکسل برای تحلیل داده ها و نمایش نمودارها استفاده شده و میزان پراکندگی انتشارات در بین کشورهای مختلف و نحوه توزیع آنها در مجلات معتبر بررسی شده است. با بررسی 1494 انتشار در حوزه تحقیق، 5173 کلمه کلیدی یافت شده است. یافته ها نشان می دهد تعداد انتشارات در این حوزه طی سالیان گذشته سیر بسیار صعودی داشته و از سال 1974 کلمات کلیدی منتشر شده در این حوزه از حشرات (مانند زنبور و مورچه) در سال های نزدیک به 2020 به حوزه انسانی (مانند حکمرانی، مشارکت، هماهنگی و همکاری) تبدیل شده است. هم اکنون به دلیل چالش های متعدد نظام های حکمرانی جهان در اداره کارآمد جامعه و تنش ها و اختلالاتی که در روابط بین مردم و دولت ها ایجاد شده است، حکمرانی مشارکتی مورد توجه زیاد جامعه علمی قرار گرفته است. یافته ها نیز نشان دهنده به کارگیری تصمیم گیری جمعی به عنوان روشی مهم در حکمرانی مشارکتی است.

هدف: این تحقیق با هدف بررسی تأثیرآموزش محتوای درس اندیشه اسلامی 2 به شیوه نیازمحور بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پسر دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان انجام شد. روش: روش تحقیق حاضر، شبه آزمایشی بود. برای دسترسی به اهداف، از طرح پیش آزمون- پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری، شامل دانشجویان پسر مقطع کارشناسی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در نیمسال اول 03-1402 و شیوه نمونه گیری نیز متناسب با روش تحقیق، هدفمند و در دسترس بود؛ یعنی دانشجویانی که در کلاس درس اندیشه اسلامی 2 شرکت داشته اند. نمونه انتخاب شده به پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس پاسخ دادند. دانشجویان بعد از 16 جلسه آموزش محتوای درس اندیشه اسلامی 2، مجدداً به پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها: بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون به لحاظ میانگین نمرات گرایش به تفکر انتقادی، قبل و بعد از آموزش، تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: محتوای انتخاب شده برای تدریس درس اندیشه اسلامی 2 به همراه تدریس به شیوه نیازمحور، از عوامل مؤثر بر تقویت مؤلفه گرایش به تفکر انتقادی بود و توانست میزان خرده مقیاس خلاقیت را افزایش دهد؛ ولی بر میزان سایر خرده مقیاسها(بالیدگی و درگیری ذهنی) تأثیری نداشت. لذا پیشنهاد داده می شود نسبت به بازبینی محتوا، تغییر شیوه آموزش و انجام پژوهش در سایر دانشگاهها اقدام شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی چشم اندازهای کلان در برنامه راهبردی دانشگاه ها انجام شد. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش آن، مطالعه نظام مند از نوع تلفیقی بود. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش ها و مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در بازه زمانی 1393 تا 1403 و 2014 تا 2024 در حوزه چشم اندازهای کلان در برنامه راهبردی دانشگاه ها بود که با کلیدواژه های مشخص و در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی مانند پایگاه مجلات تخصصی نور، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)، مرجع دانش (سیویلیکا)، پایگاه گنج و موتور جستجوی علمی فارسی (علم نت) و پایگاه های خارجیIJET و Google scholar،Eric،Scopus،Science direct به جمع آوری آن ها پرداخته شد که جمعاً 138 مطالعه انتخاب و موردبررسی قرار گرفت. از میان مطالعات پس از چندین مرحله غربالگری بر اساس بررسی عنوان، چکیده و محتوای پژوهش، 34 واحد مطالعاتی انتخاب و بررسی شد. داده ها نیز از طریق تحلیل محتوا کدگذاری و تحلیل شد. یافته: نتایج به دست آمده ابتدا در مرحله کدگذاری باز نشان داد؛ 57 چشم انداز کلان در برنامه راهبردی دانشگاه ها احصاء شده که بر اساس نتایج کدگذاری محوری به شش مقوله اصلی؛ چشم انداز آموزشی، چشم انداز پژوهشی، چشم انداز پرورش منابع انسانی و توسعه رهبران، چشم انداز تبدیل شدن به دانشگاه برتر و الگو، چشم انداز بین المللی سازی آموزش عالی/ جهانی بهتر و مسئولیت اجتماعی دانشگاه طبقه بندی شد که در مرحله انتخابی نیز چشم اندازهای موردنظر بر اساس ماهیت آموزش عالی به دو مقوله اصلی؛ چشم اندازهای مأموریتی و چشم اندازهای عملیاتی طبقه بندی گردید. نتیجه گیری: حکمرانی آکادمیک با هدف طراحی مأموریت می تواند به عنوان یک منبع ارزشمند در تدوین، توسعه و اجرای راهبردها و سیاست های راهبردی در دانشگاه ها توسط سیاست گذاران آموزش عالی مورداستفاده قرار گیرد و از آن می توان به عنوان مبنایی برای ارزیابی و بهبود شیوه های حکمرانی در آموزش عالی و نقشه راهی برای تحول و توسعه دانشگاه ها بهره گرفت.

لندتک ها به تسهیل و تسریع ارائه خدمات متناسب با نیازهای افراد می پردازند و بدین ترتیب شمول مالی را افزایش می دهند و به توسعه اقتصاد کشور کمک می کنند. اما ارائه خدمات این حوزه با موانعی مواجه است که منجر به عدم تقارن میان عرضه و تقاضا شده است. توسعه لندتک به عنوان یک فناوری نوآورانه مستلزم عملکرد درست نظام مالی و لندتکی در کشور است. این پژوهش به شناسایی چالش های توسعه لندتک در کشور پرداخته و ضعف های کارکردی و ساختاری نظام نوآوری فناورانه وام دهی را شناسایی کرده است. در این راستا از استراتژی تحقیق موردی استفاده کرده است. ابتدا اسناد، قوانین و گزارش های موجود، مطالعه شده و اقدامات انجام شده برای توسعه لندتک در کشور، وقایع و محدودیت های قانونی پیش روی این صنعت بررسی شده است. سپس از طریق مصاحبه با 16 نفر از فعالان حوزه لندتک چالش ها و به دنبال آن ضعف های ساختاری و کارکردی نظام تبیین شده است. یافته ها نشان داد مشکلات نظام لندتک ناشی از مشکلات قانونگذاری، تامین مالی، تامین زیرساخت، تامین نیروی متخصص، تحقیق و پژوهش، آموزش و موضع گیری بازیگران سنتی در کشور است و بهبود وضع موجود مستلزم شفاف سازی حوزه فعالیت لندتک ها، نحوه اعتبارسنجی و دریافت وثیقه، تعیین سازوکار تامین مالی و کسب درآمد، ارتقا همکاری با نهادهای مالی و ... است.

شناخت زیست جهان اعضای هیئت علمی به مثابه شناخت جریان واقعی زندگی روزمره ی تاثیرگذارترین کنشگران نهاد علم برای سیاستگذاری و راهبری عالمانه ی این نهاد، حائز اهمیت است. زیست جهان به عنوان محل ارتباط و تعامل غیرمنفرد و متشکل از کنش گران بوده و براساس زبان مشترک تحقق می یابد که دریافت دقیقی از آن واقع گرایی سیاستگذاران علم را افزایش می دهد. توصیف عمیق و تحلیل مناسبات و تعاملات غیررسمی اعضای هیئت علمی پژوهشی به عنوان بخش مهمی از زیست جهان آنها در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور، از رویکرد کیفی، روش پدیدارشناسی و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری نظری با 25 نفر از اعضای هیئت علمی 4 موسسه پژوهشی وابسته به وزارت علوم با رعایت تنوع رشته ای مصاحبه انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش استویک-کولایزی- کین مدنظر موستاکاس استفاده شد. یافته ها نشان از واحدهای معنایی سازنده و مخرّب در تجربه زیسته ی اعضای هیئت علمی دارد. عوامل موثر بر این ادراکات نیز، سیستم، مکان تعاملات، تعاملات رسمی و شبکه های اجتماعی نشان داده شده است. نتیجه آن که، برخی از کارکردهای موسسات را می توان به فضای غیررسمی اعضای هیئت علمی واگذار کرد. اعتماد سیستم های مدیریتی به این فضا و تسهیل مناسبات و تعاملات، سبب نظارت اجتماعی غیررسمی و بالارفتن هزینه بی اخلاقی، تحقق یادگیری ضمنی و مشارکتی، ایجاد حس سرزندگی و انگیزش برای انجام پژوهش، کمک به جامعه پذیری هیئت علمی جدید، کسب فهم میان رشتگی برای عاملان و کنشگران است که در فضای غیررسمی و در قالب اقدامات نرم و نهفته محقق می شود.

این مقاله به بررسی «شرایط و مقررات» کسب وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می پردازد و با هدف شناسایی موارد اخلاقی مرتبط و ارزیابی میزان تطابق آن ها با چارچوب های اخلاقی هوش مصنوعی انجام شده است. عبارت «شرایط و مقررات» به سندی اشاره دارد که رابطه قراردادی میان ارائه دهنده خدمات و کاربران را تنظیم می کند و معمولاً شامل سیاست های حریم خصوصی، شرایط استفاده از خدمات، حقوق و تعهدات کاربران و شرکت و همچنین سیاست های حفاظت از داده ها است. این تحقیق با استفاده از روش مطالعه مقطعی و تحلیل محتوای کیفی، به شناسایی و تحلیل کسب وکارهای ایرانی فعال در حوزه هوش مصنوعی پرداخته است. نمونه گیری از پلتفرم های مایکت و کافه بازار و جستجو در گوگل انجام شده و داده ها از وبگاه های رسمی و مستندات مرتبط جمع آوری، کدگذاری و بر اساس اصول اخلاقی تحلیل شده اند. در بخش کمی، امتیازدهی با طیف لیکرت و رتبه بندی با روش تاپسیس انجام شد. یافته ها نشان داد که شرایط و مقررات اغلب فاقد جزئیات عملیاتی کافی برای جلب اعتماد کاربران هستند و اصولی همچون تعادل قدرت، مسئولیت پذیری و واکنش اجتماعی در آن ها به طور کامل رعایت نشده است. این مطالعه بر ضرورت بازنگری در این شرایط و مقررات، تدوین چارچوب های جامع تر و هماهنگی با استانداردهای بین المللی تأکید دارد.

صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، با چالش هایی همچون نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز، تحریم های بین المللی، افزایش هزینه های تولید و نیاز به ارتقای بهره وری مواجه است. هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری تحول آفرین، قابلیت بالایی برای بهبود عملکرد این صنعت از طریق تحلیل داده های بزرگ، پیش بینی دقیق، بهینه سازی فرآیندها و خودکارسازی عملیات دارد. با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت پتروشیمی ایران با موانعی همچون محدودیت های فنی، کمبود نیروی انسانی متخصص، نبود زیرساخت های مناسب و مقاومت در برابر تغییرات سازمانی روبرو است. این مقاله با بررسی جایگاه ایران در سطوح تکامل هوش مصنوعی در صنعت پتروشیمی، چالش ها و فرصت های پیش رو را شناسایی و راهکارهایی برای توسعه این فناوری ارائه می دهد. چهار سطح تکامل هوش مصنوعی شامل نظارت لحظه ای، پیش بینی رویدادها، شبیه سازی نتایج و خودکارسازی کامل فرآیندها مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهند که ایران عمدتاً در سطوح اولیه تکامل هوش مصنوعی قرار دارد و برای دستیابی به سطوح بالاتر، نیازمند سرمایه گذاری در فناوری های داخلی، توسعه زیرساخت ها، آموزش نیروی متخصص و تدوین چارچوب های قانونی و اخلاقی است. در نهایت، پیشنهاداتی برای سیاست گذاران و مدیران صنعتی جهت تسهیل به کارگیری هوش مصنوعی و استفاده از فرصت های آن در صنعت پتروشیمی ایران ارائه شده است.

گرچه در نگاه اول به نظر می رسد که بحث در خصوص اهمیت و نقش حیاتی علوم انسانی-اجتماعی نقل بسیاری از محافل علمی بوده و هست، اما با بررسی متون و منابع موجود در خصوص ابعاد مختلف این علوم، درمی یابیم که علوم انسانی-اجتماعی همواره و در همه جا در مظان اتهام بوده است. مفید نبودن، نداشتن نسبت مستقیم با صنعت و بازار، استعماری بودن، دنیاگرا بودن و... از جمله اتهاماتی است که در ادوار مختلف و بسته به جغرافیای فرهنگی مربوطه، گریبان گیر این علوم بوده است.گذشته از این، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، این مسأله ابعاد ویژه تری می یابد. بررسی شواهد آماری نشان می دهد که تقریبا هیچ یک از دانشمندان ایرانیِ در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان در رشته های علوم انسانی-اجتماعی قرار ندارند. نقطه کور این ماجرا کجاست؟ آیا ماهیت ارزش و فرایند خلق آن در علوم انسانی-اجتماعی با علوم دیگر متفاوت است؟ و بنابراین نوآوری و زنجیره ارزش آن در علوم انسانی-اجتماعی اشکال متفاوتی می یابند؟مرور پیشینه مطالعات نوآوری نشان می دهد که شاید بتوان ریشه این مسأله را در ذهنیت اقتصادی محققان حوزه مطالعات نوآوری به مفهوم «نوآوری» جست و جو کرد. تسری چنین ذهنیتی در میان متولیان تأمین مالی و سیاست گذاران علم -به دلایلی از جمله تمایل به نشان دادن سودآوری فوریِ زمینه هایی که از آن ها حمایت می کنند- حمایت های مالی را منوط به جایابی دستاوردهای تحقیقاتی در مجموعه ای از معیارهای اقتصادی کرده است. این رویکرد اقتصادی که به عنوان منطق محبوب سیاستگذاران برای حمایت مالی برنامه های تحقیقاتی شناخته می شود منجر به مقایسه نتایج پژوهشی علوم انسانی-اجتماعی با علوم طبیعی توسط معیارهای ارزیابی یکسان شده است که چالش ها و آسیب های فراوانی در میان فعالان در حوزه علوم انسانی-اجتماعی داشته و آنها را دلسرد و ناامید کرده است. این رویه خطر انحراف تحقیقات به سمت حوزه هایی را دارد که منجر به دستاوردهای ملموس و قابل ارزش گذاری اقتصادی می شود، نه حوزه هایی که حیاتی هستند. اگرچه باید توجه داشت که «متفاوت بودن»، فقط ویژگی علوم انسانی-اجتماعی نیست، اما بحث اصلی این است که در شرایطی که مزایای کوتاه مدت و ملموس مطلوب به نظر می رسند، علوم انسانی-اجتماعی بی فایده و زاید می نمایند.حوادث تعیین کننده و تحول آفرین تاریخی، اقتصادی و سیاسی همواره برخواسته از اندیشه های صاحب نظران علوم انسانی-اجتماعی بوده است. بر این اساس شایسته است بجای تأکید مضاعف بر مصنوعات ملموس این علوم، توجه بیشتری بر ظرفیت های اندیشه آفرین و توسعه بخش آن به ابعاد وجودی انسان شود و موقعیت آن به عنوان علومی که قابلیت شکل گیری علوم دیگر را در ذهن و اندیشه بشر فراهم می آورد به رسمیت شناخته شوند. از این رو شناسایی مسیرهای خلق ارزش و ردیابی آن تا تبلور اقتصادی و اجتماعی به «توجیه پذیر شدن» تأمین مالی پژوهش های این حوزه و درنهایت توسعه آنها در مسیر اصلی خود کمک خواهد کرد.

بسترسازی برای ایجاد فضای مناسب اشتغال در هر کشور، یکی از عوامل مهم در ایجاد رشد اقتصادی و درنهایت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم است. لذا این پژوهش سعی دارد با شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار، بر وضعیت آینده اشتغال و رفاه اجتماعی در کشور بپردازد. از این رو به منظور شناسایی مؤلفه های مؤثر بر اشتغال و رفاه از روش اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه اشتغال و رفاه در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی استفاده شده و پس از احصای مؤلفه های کلیدی اثرگذار بر آینده اشتغال و رفاه کشور،عوامل در قالب ماتریس اثرات متقابل طراحی و در میان خبرگان توزیع شد و سپس با نرم افزار آینده پژوهی میک مک (MIC MAC) اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر سنجیده شد است.در این پژوهش، متغیرهای ساختار اقتصادی، سرمایه گذاری، محیط کسب و کار، نظام رفاهی و عدالت اجتماعی به عنوان متغیرهای دو وجهی، متغیرهای سیاستگذاری، روابط بین المللی، قوانین و مقررات و نظام بانکی به عنوان متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای نظام آموزشی و نظام بانکی به عنوان متغیرهای تنظیمی، متغیرهای نظام پرداخت ها و منابع انسانی به عنوان متغیرهای تأثیرپذیر و متغیرهای نظام آموزشی، نظام فرهنگی و تکنولوژی به عنوان متغیرهای مستقل شناخته شد.