درخت حوزه‌های تخصصی

هوش مصنوعی، به عنوان یکی از فناوری های تحول آفرین، تأثیرات عمیقی بر جوامع و نظام های حکمرانی دارد و این تاثیر در دو حوزه اصلی «حکمرانی هوش مصنوعی» و «کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی» مورد مطالعه قرار می گیرد. این پژوهش با هدف بررسی پیوند دوسویه میان این دو مفهوم و تبیین شباهت ها، تفاوت ها و هم افزایی های میان آن ها، از تحلیل علم سنجی و ابزار Bibliometrix در محیط R استفاده کرده است. داده ها از پایگاه "وب آو ساینس" گردآوری و تحلیل شده اند تا روندهای موضوعی، خوشه های مفهومی و نقاط تمرکز کلیدی در هر دو محور شناسایی شوند. یافته ها نشان می دهد که اخلاق، حکمرانی داده و تنظیم گری مسئولانه، نقاط مشترک کلیدی میان این دو حوزه هستند. در محور حکمرانی هوش مصنوعی، بر چالش های نظارتی نظیر کاهش سوگیری های الگوریتمی، شفافیت و پاسخگویی تمرکز شده است، در حالی که محور کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی بر بهینه سازی خدمات عمومی، تصمیم گیری داده محور و تقویت شفافیت نظام های دولتی تأکید دارد. این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی و حکمرانی پیوندهای عمیقی با یکدیگر دارند و مطالعه ارتباط آن ها می تواند دلالتهای سیاستی و پژوهشی قابل توجهی داشته باشد.

روش شناسی ازجمله مباحث مهم در فلسفه علم است که با نشان دادن فرایندی نظام مند به پژوهشگر، او را در اینکه «چگونه به پاسخ مسئله برسد» یاری می رساند و از کوشش بیهوده و انحراف از مسیر تحقیق برحذرش می دارد. نیز روش شناسی به مطالعه و کنکاش دانش های دیگر از حیث روش شناختی می پردازد و در فهم نظام مند علوم دیگر و آسیب شناسی وضعیت فعلی و جهت دهی آینده شان نقش قابل توجهی دارد.این دانش دارای اجزاء و گام های متعددی است که شناخت دقیق آنها به درک بهتر این حوزه کمک می کند. به باور ما روش شناسی دانشی فرایندی و ساختارمند است که از دو ساحت «بنیادین پژوهش» و «راهبری پژوهش» تشکیل شده است. ساحت بنیادین پژوهش خود دارای دو مرحله مبانی فلسفی و چهارچوب نظری (پارادایم) است و ساحت راهبری پژوهش نیز دارای مراحل درهم تنیده راهبرد پژوهش (استراتژی پژوهش)، روش، رویکرد و رهیافت و فن (تکنیک) است.مقاله حاضر با بهره گیری از نگاهی درجه دوم و فلسفی به فرایند روش شناسی و استفاده از راهبرد ترکیبی و روش های اسنادی، تحلیل منطقی، هرمنوتیکی و قیاسی، در پی پاسخ به این مسئله است که طراحی پژوهش و استراتژی پژوهش چیستند؟ و بر اساس این به بررسی مفاهیم طراحی پژوهش و استراتژی پژوهش پرداخته است.پژوهشگران حوزه روش شناسی تعاریف مختلفی برای طراحی پژوهش و استراتژی پژوهش ارائه داده اند؛ اما این پژوهش دیدگاه های رقیب را قبول ندارد و به تعریف تازه و ترسیم ابداعی از هندسه راهبری پژوهش (طراحی پژوهش) دست یافته است. همچنین، تعریف جدیدی از راهبرد پژوهش (استراتژی پژوهش) ارائه می دهد و نیز انواع راهبرد پژوهش را شامل راهبردهای توصیفی، تبیینی، تحلیلی، استدلالی، تفهّمی، انتقادی و ترکیبی می داند و تعاریف جدیدی برای آنها ارائه داده است.وقتی پژوهشگر با مسئله تحقیق مواجه می شود، برای مدیریت کردن پژوهش و عملیاتی نمودن آن، باید به طراحی یک نقشه دست بزند و فرایند انجام تحقیق را مشخص کند. طراحی پژوهش یا راهبری پژوهش، فرایند طرح ریزی و ترسیم یک نقشه و الگوی نظام مند است که از اجزاء و گام های مختلفی تشکیل شده است. این اجزاء شامل راهبرد، روش، رویکرد، رهیافت و فن (تکنیک) می شود که براساس مبانی فلسفی و پارادایم انتخابی پژوهشگر شکل می گیرند. هدف اصلی طراحی پژوهش، مشخص کردن مسیر حرکت پژوهشگر از طرح مسئله تا رسیدن به راه حل است.راهبرد پژوهش نخستین گام راهبری پژوهش است و انتخاب یک راهبرد پژوهشی مناسب، پایه و اساس هر راهبری پژوهشی است؛ زیرا راهبرد پژوهشی اثر زیادی بر همه تصمیم های بعدی ای دارد که باید طی برنامه ریزی و طراحی پژوهش گرفته شوند. درواقع، راهبرد پژوهش منطق و روح حاکم بر تحقیق و جهت دهنده پژوهش است. راهبرد پژوهش، به عنوان مهم ترین بخش راهبری پژوهش، نحوه بررسی پدیده یا اندیشه توسط پژوهشگر را تعیین می کند. راهبرد تحقیق به پژوهشگر می گوید به هنگام مواجهه و روبه رو شدن با یک پدیده یا اندیشه، آن را چگونه می خواهد بررسی و واکاوی کند تا به واسطه این بررسی بتواند مسئله تحقیق را حل کند.می توان راهبردهای پژوهش را بر دو بخش بسیط و ترکیبی تقسیم نمود که راهبردهای پژوهش بسیط عبارتند از: راهبرد توصیفی، راهبرد تبیینی، راهبرد تحلیلی، راهبرد استدلالی، راهبرد تفهّمی و راهبرد انتقادی. همچنین، راهبردهای ترکیبی حاصل ترکیب دو یا چند راهبرد بسیط با یکدیگر هستند. انواع مختلفی از راهبردهای پژوهش وجود دارد که هرکدام کاربرد و ویژگی های خاص خود را دارند: راهبرد توصیفی: این راهبرد نحوه دستیابی به پاسخ را در برابر پرسش از ویژگی ها، حدود، آثار، علائم یک پدیده و نسبت آن با پدیده های دیگر مشخص می کند. درصورتی که پدیده مورد پژوهش یک متن باشد، پژوهشگر به دنبال معرفی مدلول مطابقی و التزامی بین متن است. راهبرد تبیینی: این راهبرد نحوه جستجو و کنکاش برای یافتن علت یک پدیده یا اندیشه در پرتو قوانین کلی است. راهبرد تبیینی به دنبال پاسخ به چرایی پدیده ها یا اندیشه هاست. راهبرد تحلیلی: در این راهبرد، پژوهشگر به شکافت و تجزیه پدیده یا اندیشه به اجزای اتمی می پردازد و ساختار، محتوا، مبانی و لوازم آن را تحلیل می کند. این فرایند باعث می شود حالت ها، شقوق و احتمالات گوناگون مطرح شوند تا پژوهشگر پس از بررسی تک تک آنها به پاسخ مسئله نزدیک شود و در پایان پاسخ را به دست آورد. راهبرد استدلالی: این راهبرد به محقق کمک می کند تا با طرح پرسش هایی مانند «چرا پدیده یا اندیشه این چنین است؟» یا «چرا این پدیده تحقق پیدا کرده است؟» به دنبال اثبات و توجیه ادعای خود باشد. راهبرد تفهّمی: در این راهبرد، پژوهشگر با مجموعه ای از عناصر معنادار روبه رو است و سعی می کند تا از پیوندهای معنادار میان آنها پرده بردارد و به تفسیر پدیده بپردازد. پژوهشگر با بهره از راهبرد تفسیری در پی انتقال مراد متن است و به مدلولی نزدیک می شود که متن از آن حکایت می کند. راهبرد انتقادی: زمانی که پژوهشگر با توصیف، تبیین، تفسیر، تحلیل یا استدلال موجود درخصوص یک پدیده یا اندیشه روبه رو می شود و آن را دارای نقص و نابسامانی می بیند، از این راهبرد استفاده می کند تا به آسیب شناسی، نقد و ابطال آن مدعا بپردازد. راهبرد ترکیبی: این راهبرد حاصل ترکیب دو یا چند راهبرد بسیط با یکدیگر است. زمانی که محقق برای بررسی و واکاوی لایه ها یا وجوه مختلف پدیده مورد پژوهش به بیش از یک راهبرد نیاز داشته باشد، از راهبرد ترکیبی استفاده می کند.یافته های این تحقیق نشان می دهد که درک صحیح از مفاهیم طراحی پژوهش و استراتژی های پژوهش، نقش مهمی در هدایت صحیح فرایند تحقیق و دستیابی به نتایج معتبر و قابل اتکا دارد. انتخاب راهبرد مناسب پژوهش با توجه به ماهیت مسئله تحقیق، اهداف پژوهش و زمینه مطالعاتی، می تواند تأثیر قابل توجهی بر کیفیت و اعتبار نتایج پژوهش داشته باشد. همچنین، این مطالعه بر اهمیت انعطاف پذیری در انتخاب و استفاده از راهبردهای پژوهش تأکید می کند. درنهایت، این پژوهش بر ضرورت توجه به مبانی فلسفی و پارادایمی در انتخاب و طراحی راهبردهای پژوهش تأکید می کند. این مطالعه می تواند به عنوان راهنمایی برای پژوهشگران در حوزه های مختلف علمی عمل کند و به آنها در انتخاب و طراحی راهبردهای مناسب برای پژوهش های خود یاری رساند. همچنین، این پژوهش می تواند زمینه ساز مطالعات بیشتر در حوزه روش شناسی پژوهش و بررسی کاربردهای عملی راهبردهای مختلف در زمینه های تخصصی گوناگون باشد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ظرفیتها و کارکردهای مساجد در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از این ظرفیتها بود. روش: در این مطالعه از روش تحلیل مضمون به عنوان رویکردی کیفی استفاده شده است تا با بررسی منابع دینی، دیدگاههای صاحب نظران و مطالعات پیشین، کارکردهای فرهنگی و اجتماعی مساجد تحلیل شود. یافته ها: در فرایند کدگذاری و پس از بازنگری مضامین، ۷۱ مضمون پایه شناسایی شد که پس از ترکیب و ادغام آنها، به هفت مضمون سازمان دهنده دست یافتیم. این مضامین در دو دسته فراگیر «فرهنگی» و «اجتماعی» طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: در بخش فرهنگی، مضامین سازمان دهنده شامل سنگر مبارزه جنگ نرم، کانون جذب نوجوانان و جوانان و مرکز فرهنگ سازی و بیانگر نقش مساجد در ترویج ارزشهای فرهنگی و تقویت هویت دینی و اجتماعی نسل جوان است. در بُعد اجتماعی، مساجد بستری برای تعاملات اجتماعی، افزایش نشاط اجتماعی، انجام مسئولیت اجتماعی و تقویت انسجام اجتماعی شناخته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مساجد می توانند به عنوان نهادهایی مؤثر در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفای نقش کنند و با برنامه ریزی صحیح، به ارتقای سلامت اجتماعی و فرهنگی کمک شایانی کنند.

 آموزش عالی توده گرا بعنوان یک جریان جامعه شناختی فراگیر جهانی بر پایه نقش آفرینی دانشگاه ها در بهبود چشم انداز زندگی فردی و اجتماعی ظاهر گشت. کیفیت، اثربخشی و فایده مندی این جریان در ایران با وجود ایجاد و گسترش فرصت دسترسی و دستیابی افراد به آموزش عالی، محل بحث و تردیدهای جدی جامعه ایرانی است. مهم ترین جلوه این وضعیت در فزونی عرضه بر تقاضای آموزش عالی و شکل گیری پدیده مازاد ظرفیت پذیرش یا صندلی های خالی آشکار است که گذر به پساتوده گرایی را به یک ضرورت کلیدی برای آموزش عالی ایران تبدیل کرده است. با این وجود مشخص نیست توازن میان تقاضا و عرضه آموزش عالی در این گذر چگونه می تواند باشد. بنابراین در این مطالعه با توضیح زمینه نظری شکل گیری این پدیده به ایجاد مدلی برای برقرار شدن موازنه پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی در گذر به پساتوده گرایی پرداخته شد. این مدل که با روش نظریه داده بنیاد چامز و تحلیل و سنتز مارپیچی دیدگاه های 14 مشارکت کننده در تحقیق درک و ایجاد شد از یک منطق، مولفه های مرتبط و مکمل، و الزامات کلان تشیکل شده است. منطق این مدل، عقلانیت انتقادی است؛ به این معتی که لازم است گفتگوی انتقادی و سازگارشونده دانشگاه با جامعه و زیرسیستم های آن مبنای برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی باشد. با این عقلانیت، از طریق پنج مولفه شامل، آینده پژوهی رشته های علمی، آمایش آموزش عالی، روند یابی کمی و کیفی جمعیت شناختی، ایجاد شبکه ذی نفعان اجتماعی، و توانسنجی ظرفیت های علمی و تجیهزاتی دانشگاه است که در ارتباط با یکدیگر داده های لازم برای برآورد معتبر تقاضا و عرضه آموزش عالی به دست می آید. ضمن آنکه استقرار اثربخش این مدل در دانشگاه ها مستلزم اجتناب از تصدی گری دولت در آموزش عالی، تمرکز زدایی در برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی، شفافیت و پاسخگویی اجتماعی دانشگاه ها، و نظارت ساختاری مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی می باشد. در نتیجه، برقراری موازنه بهینه و پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی، با نقش آفرینی خودتنظیم گر دانشگاه ها در بستر حمایت ساختارهای کلان آموزش عالی کشور ممکن می شود.  

موضوع کسب وکارهای مقیاس پذیر به عنوان یکی از انواع کسب وکارهای با رشد بالا در سال های اخیر مورد توجه محققان بوده است. اگرچه پژوهش های پیشین تا حدودی به درک بهتر این پدیده کمک کرده اند، اما دانش ما در خصوص شناخت پیشایند های موثر بر ظهور این کسب و کارها اندک است. بر این اساس، به منظور کمک به فهم بهتر این پدیده، پژوهش حاضر با تمرکز بر زمینه ایران، به دنبال شناسایی ویژگی های مدل کسب وکار است که بر مقیاس پذیری کسب وکارها اثرگذار هستند. با اتخاذ یک رویکرد مطالعه موردی چندگانه و بر پایه 20 مصاحبه از کسب وکارهای مقیاس پذیر ایرانی، این مطالعه، تحلیلی عمیق از ویژگی های مدل های کسب وکار که بر مقیاس پذیری کسب وکارهای ایرانی تأثیر می گذارند، ارائه می کند. یافته های پژوهش در قالب 4 مضمون کلی ویژگی های ارزش پیشنهادی، ویژگی های خلق ارزش، ویژگی های تصاحب ارزش و ویژگی های صیانت پذیری از ارزش ارائه شده اند که به مقیاس پذیری کسب وکارهای ایرانی کمک می کنند. چارچوب استقرایی ما رهنمودهای ارزشمندی برای پژوهشگران، کارآفرینان، سرمایه گذاران و سیاست گذاران به منظور درک بهتر پدیده مقیاس پذیری در زمینه کسب وکارهای ایرانی ارائه می دهد.

امروزه با ظهور حوزه های جدید علم لزوم بازنگری آثار کلاسیک و به روزکردن نظریه های مطرح در صورت های کلاسیک علم و ایجاد یک حوزه میان رشته ای از هر زمان دیگر ضروری تر است. یکی از این عرصه های نوظهور، علوم شناختی است که با نظریه ها و مفاهیم تأمل برانگیزی که در زمینه مطالعات ذهن/شناخت مطرح کرده است، هر علمی که به موضوع ذهن و چرایی و چگونگی رفتار و عمل انسان ها علاقمند است را وادار می کند تا با دستاوردهای آن موضعی اتخاذ کند. از جمله این علوم، علوم اجتماعی به طور کل و جامعه/انسان شناسی به طور خاص است که در چند دهه اخیر اندیشمندان آن تلاش کرده اند تا با بازنگری مفاهیم اساسی و نظریه های خود در آیینه دستاوردهای علوم شناختی، به خصوص روان شناسی و عصب شناسی شناختی، طرح حوزه میان رشته ای جدیدی با عنوان جامعه شناسی شناختی را دربیندازند. البته مانند برخی علوم تازه تأسیسی که ریشه در آرای کلاسیک ها و چشم به دستاوردهای علوم جدیده دارد، گفتمان های متداول در جامعه شناسی شناختی نیز دچار کشمکش هایی از درون هستند. این مقاله سعی دارد تا با روشی تحلیلی-توصیفی نگاهی به تاریخچه رویکردها و سنت های این علم نوخاسته بیندازد و با شناسایی و معرفی گفتمان های مطرح در آن و مشخص کردن تنش های میان این گفتمان ها نشان دهد که چگونه می توان با پیش گرفتن مسیری میانه در بین دو خوانش تقلیل گرا و انزواگرا از رابطه بین فرهنگ و شناخت امکان گفت وگوی مؤثر و هم افزای جامعه شناسی و علوم شناختی را زیر عنوان جامعه شناسی شناختی فراهم آورد.

سندروم روده حساس به عنوان بیماری روان تنی واجد منشاء روحی روانی و همزمان، متضمن نمودهای گوناگون در دستگاه گوارش است. به موجب نظریه ها و مطالعات تجربی در جامعه شناسی بیماری های روانی، زمینه های مرتبط با عارضه سندروم روده حساس از مطلقِ قلمرو بالینی و روان پزشکی درمی گذرند و متقابلاً، بیماری با متغیرهای جامعه شناختی و روان شناختی اجتماعی در سطوح میانه و کلان واقعیت اجتماعی پیوند وثیق پیدا می کند. وجوه زندگینامه ای مبتلایان و رویدادهای تجربه شده از سوی آنان در جریان زندگی روزمره، مناسبات زناشویی و شغلی از تسهیل گرهای مهمِ ابتلا به بیماری هستند. هدف مطالعه کشف مضامین مرتبط با تجربه زیسته بیماری سندروم روده حساس در میان 44 نفر از زنان و مردان 19-45 سال مراجعه کننده به کلینک های گوارش واقع در شهر تهران است. گردآوری داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و داده کاوی بر پایه روش کلایزی – ذیل پدیدارشناسی توصیفی – انجام گرفته است. «زمینه های زیست شده پیشابیماری»، «ستوه جسمانی پایدار»، «پیچیدگی تشخیص و سختی تسکین»، «محدودیت های اجتماعی و ارتباطی تثبیت شده» و «دشواری های روان شناختی پیرو بیماری» مضامین نهایی پنج گانه مرتبط با وجوه چندگانه تجربه زیسته بیماری سندروم روده حساس در میان آگاهی دهندگان مطالعه هستند. مضامین یادشده برساخته های دست دومی هستند که در قالب کدگذاری داده ها، خوانش چند باره داده ها، حرکت از عرصه امر انضمامی به ساحت امر انتزاعی و جرح و تعدیل های بعدی مضامین تجرید شده اند. نقد رویارویی پزشکی شده با بیماری، تقلیل حداکثری ابعاد بیماری به وجوه عینی و جسمانیِ مؤکد در مناسبات زیست پزشکی و متقابلاً، تغافل از مضیقه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ فراگیر در «جامعه مضطرب» از مهم ترین محورهای سازنده نتیجه گیری مقاله هستند.

هدف: یکی از کارکردهای مهم خانواده، فرزندآوری است که خود تحت تأثیر نگرش زوجین به باروری است. هدف این تحقیق، شناسایی رابطه میان ترس از طلاق و نگرش زوجین به فرزندآوری بود. در عین حال، برای ریشه یابی این مسئله، دو متغیّر «نگرش به روابط دختر و پسر» و «سابقه دوستی با جنس مخالف» نیز بررسی شد. روش: تحقیق حاضر یک پیمایش مقطعی و جامعه آماری آن، شامل زنان و مردان متأهل 45-20 ساله ساکن مناطق یک، هشت و هجده شهر تهران است. یافته ها: متغیّرهای سن، تحصیلات، نگرش به روابط دختر و پسر و ترس از طلاق، رابطه منفی با متغیّر نگرش به فرزندآوری دارند؛ بدین معنا که با افزایش سن، تحصیلات، نگرش مثبت به روابط دختر و پسر و ترس از طلاق، نگرش مثبت به فرزندآوری کاهش می یابد. زنان نسبت به مردان، نگرش مثبت تری به فرزندآوری دارند و افرادی که سابقه دوستی با جنس مخالف نداشتند، در مقایسه با افرادی با چنین سابقه ای، نگرش مثبت تری به فرزندآوری دارند. متغیّرهای نگرش به رابطه دختر و پسر، سابقه دوستی با جنس مخالف، ترس از طلاق و تحصیلات؛ به ترتیب، قوی ترین پیش بینی کننده های نگرش به فرزندآوری اند. متغیّرهای جنس و سن، در مراتب بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: اقدامات لازم برای زمینه سازی و تشویق فرزندآوری باید از دوران کودکی و نوجوانی آغاز شود. تربیت درست و اصلاح الگوهای ارتباطی با جنس مخالف، می تواند در تأمین سلامت روانی جوانان و همچنین، داشتن یک زندگی خانوادگی موفق و فرزندآوری، مؤثر باشد.

پیشرفت سریع فناوری هوش مصنوعی در عصر حاضر، چالش های حقوقی نوظهوری را ایجاد کرده است. از مهم ترین این چالش ها، موضوع فریب هوش مصنوعی و به تبع آن تولید و انتشار اطلاعات نادرست است. این پدیده نه تنها یک پیامد جانبی تکامل فناوری محسوب می شود بلکه مبین تغییری بنیادین در پویایی انتشار اطلاعات و اعتماد در جامعه است. بدین جهت ضرورت پرداختن به این مسأله ازآن جهت است که فریب هوشمند می تواند تهدیدی جدی برای امنیت ملی، ثبات اجتماعی و حقوق شهروندی محسوب شود. به دنبال چنین ضرورتی، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی، به بررسی ابعاد فریب در هوش مصنوعی پرداخته است. این پژوهش، ضمن شناسایی چالش های حقوقی موجود؛ راهکارهای مناسب برای مواجهه با این پدیده را نیز مورد تحلیل قرار داده است. در این مسیر مطالعه در چهار محور اصلی با ورود به مبانی نظری و تبیین ماهیت فریب در هوش مصنوعی آغاز شده و سپس سازوکار گمراه سازی الگوریتمی مورد تحلیل ساختاری قرار گرفته است. در گام بعد، چالش های حقوقی در مواجهه با فریب هوشمند مورد توجه است و در نهایت نیز، راهکارهای حقوقی برای مقابله ارائه شده است. نتایج حاصل از این پژوهش آشکار می سازد که نظام های حقوقی - به ویژه آن هایی که بنیان های حقوقی ضعیف تری در حوزه هوش مصنوعی دارند - در مواجهه با پیچیدگی های نوظهور فریب الگوریتمی، با چالش ها و کاستی های جدی رو به رو هستند که عمدتاً از انطباق نا پذیری مناسب قوانین موجود با تحولات سریع فناوری نشأت می گیرد. در چنین شرایطی، مقابله مؤثر با چالش های فریب هوش مصنوعی نیازمند بهره برداری هوشمندانه از ظرفیت های حقوقی موجود و تفسیر پویا از قوانین عمومیِ قابل تسری، است. افزون بر این، ضرورت طراحی نظام تنظیم گری نوآورانه و انعطاف پذیر به همراه ایجاد چارچوب های قانونی متناسب با ماهیت پویای فناوری های نوین، بیش ازپیش احساس می شود.

بیست وهشت ژانویه 2025 حوزه ی فرهنگ و ادب و مطالعات تطبیقی یکی از تأثیرگذارترین اندیشمندان خود را در 102 سالگی از دست داد. لوتان کوی[1] معلم-پژوهشگر علوم تربیتی، اقتصاددان، مورخ، معلم فرهنگ و ادب، عکاس، شاعر و درعین حال یکی از نظریه پردازان به نام در حوزه ی مطالعات آموزش وپرورش تطبیقی بود. آثار او غنای اندیشه و عمل او را نشان می دهد که در جای جای آن ها هنر، فرهنگ و نگاه زیباشناسی و احترام به انسانیت و طبیعت مشاهده می شود. لوتان کوی استاد دانشگاه رنه دکارت- سوربن، از معدود فرهیختگانی بود که شناختی عمیق از فرهنگ های مردمان در چهارگوشه جهان از آمریکای شمالی و جنوبی گرفته تا خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوب شرقی به ویژه از چین و ژاپن و البته از زادگاهش ویتنام داشت. وی در سال 1955 اولین سنتز تاریخ هزارساله ویتنام را منتشر کرد، اثری که بارها بازنشر شده است. به مصداق سخن ابن خلدون در مقدمه که:"پژوهش، نقاب از چهره ی حقیقت گشودن است" او به دنبال رمزگشایی از لایه های تو در توی حقایق نهفته در فرهنگ ها و تمدن های مردمان در مناطق مختلف این کره ی خاکی بود [1].Lê Thành Khôi

هدف: از صدر اسلام تاکنون، مساجد یکی از مهم ترین پایگاههای اعتقادی، اجتماعی و سیاسی بوده و نقش مؤثری در زندگی مسلمانان داشته است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی فرصتها و پتانسیلهای مساجد در زمینه های اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از این ظرفیتها بود. روش: در این مطالعه از روش تحلیل مضمون به عنوان رویکردی کیفی استفاده شده است تا با بررسی منابع دینی، دیدگاههای صاحب نظران و مطالعات پیشین، کارکردهای اقتصادی مساجد تحلیل شود. یافته ها: یافته ها نشان می دهد مساجد دارای 34 ظرفیت و کارکرد مهم اند. این موارد در سه دسته «آموزش مفاهیم اقتصاد اسلامی»، «کمک به فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی» و «کمک به نیازمندان» قابل تقسیم است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که مساجد علاوه بر نقش عبادی و اجتماعی خود، می توانند در حوزه های اقتصادی، همچون جمع آوری و توزیع منابع مالی(مانند زکات و صدقات)، حمایت از کسب وکارهای کوچک، ترویج فرهنگ کارآفرینی اسلامی و ایجاد فرصتهای شغلی، ایفای نقش کنند. همچنین مساجد می توانند بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی و اقتصادی بین اعضای جامعه فراهم کنند. این پژوهش پیشنهاد می دهد با به کارگیری ظرفیتهای اقتصادی مساجد، به توسعه اقتصادی پایدار و عادلانه در جوامع اسلامی کمک شود.

توجه به موضوع سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور از یک سو و نقش این گروه در تأمین نیازهای سایر اعضای خانواده از سوی دیگر موجب شده است تا حاکمان نگاه ویژه ای به زنان و سلامت آنان داشته باشند. عواملی نظیر پراکندگی جغرافیایی، تمرکز جمعیت در نواحی روستایی و عشایری در ایران، توسل به طبیبان سنتی برای درمان، رسم ازدواج زودهنگام دختران در کنار اولویت نداشتن موضوع سلامت زنان موجب شده است تا زنان ایرانی در طول تاریخ با مشکلات متعددی در حوزهٔ سلامت روبه رو شوند. ورود ایران به عصر جدید و رویارویی مردم، به ویژه روشنفکران و حاکمان، با مفاهیم دنیای مدرن در دورهٔ قاجار و پهلوی اما نقطهٔ شکافی عمیق در جریان فوق به حساب می آید. پژوهش پیش رو در پی بررسی این مسأله است که موضوع سلامت زنان ایرانی به دنبال ورود و پیاده سازی کدام عناصر دنیای مدرن مورد توجه قرار گرفته و چگونه نظم پیشین دستخوش تغییر شده است؟ پژوهش حاضر با استفاده از شیوهٔ اسنادی و کتابخانه ای در تلاش است تا روند تخصصی شدن نگاه به موضوع سلامت زنان ایرانی را از دریچهٔ مواجههٔ ایرانیان با دنیای مدرن و نقش حاکمان و فعالان اجتماعی در دورهٔ قاجار و پهلوی تبیین کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که شکل گیری جنبش مشروطه و تأسیس نهادهای قانون گذار، بر پایی تشکل های حامی زنان، توجه به آموزش زنان و دختران، عهده دار شدن ارائهٔ خدمات حوزهٔ سلامت زنان توسط دولت و همراهی حاکمیت با جریان ها و سازمان های بین المللی حامی زنان در دورهٔ مورد بحث توانسته است برای نخستین بار سلامت زنان را به مثابهٔ یک مسأله (Problem) پیش روی دولت و حامیان زنان قرار دهد. سامان دادن به این اقدامات در شرایط فقدان حمایت حاکمیت و نهادهای ذی ربط در دورهٔ قاجار، بر دوش اندک فعالان حوزهٔ زنان و نخستین تشکل ها بوده است. در سایهٔ سیاست تمرکز قدرت و تلاش حاکمیت پهلوی اول و دوم با هدف اجرایی سازی گفتمان های تجدد و توسعه در کشور، حاکمیت برنامه های حمایت از سلامت زنان را نیز عهده دار شده و حتی هدایت تشکل ها را نیز در دست خود گرفت.

امروزه اهمیت علم و فناوری به قدری افزایش یافته که به عنوان یکی از مولفه قدرت ملی در کشورها شناخته می شود. از طرفی پیچیدگی موضوعات علم و فناوری به قدری گسترده است که کشورها برای حل مسائل ملی و فراملی، دستیابی به توسعه و غیره نیازمند گسترش همکاری های با سایر کشورها می باشند. به این منظور کشورها برای دستیابی به اهداف متنوع خود، از رویکردهای مختلفی در دیپلماسی علم و فناوری تبعیت می نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای تحقق اهداف سیاست علم و فناوری خود، به دنبال استفاده از رویکردهای مختلف دیپلماسی علم و فناوری می باشد. به این جهت هدف اصلی مقاله، شناسایی و تبیین رویکردهای دیپلماسی علم و فناوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا پژوهشگران با استفاده از متدولوژی چندروشی، ابتدا با روش مرور سیستماتیک، به دنبال پاسخ به این سوال بودند که چه رویکردهای به دیپلماسی علم و فناوری در جهان وجود داشته و سپس با روش تحلیل مضمون در منابع حکومتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی و تبیین رویکرد دیپلماسی علم و فناوری کشورمان اقدام نمودند. با توجه به مرور سیستماتیک در نتایج کتب و مقالات علمی مشخص گردید که تا سال 2022 میلادی، دوازده رویکرد به دیپلماسی علم و فناوری شامل نفوذ، وابستگی، پیوند دادن، همکاری، توسعه علم، فرصت سازی، مشارکت، جذب، نوآوری، برندسازی، بسیج علمی و رویکرد جهانی علم در جهان وجود داشته و با تحلیل مضامین اسناد بالادستی سیاست خارجی ج.ا.ایران مشخص گردید که جمهوری اسلامی ایران به هفت رویکرد در دیپلماسی علم و فناوری توجه نموده است.

زیست بوم های نوآوری طی دهه اخیر نه تنها برای کسب وکارها بلکه برای دولت ها نیز به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی اهمیتی اساسی یافته اند. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل زیست بوم نوآوری کشور بر اساس دیدگا ه های یک سیاست گذار طی دوره هشت ساله فعالیت در این حوزه است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و روش تحلیل تم بکار گرفته و تعداد 235 ویدئو حاوی صحبت های ایشان در نشست ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها در مورد زیست بوم نوآوری کشور تحلیل شد. یافته های پژوهش شامل هشت تم اصلی (اثرگذاری در جامعه، نقش دولت، بنیان اقتصاد دانش بنیان، سرمایه گذاری، موانع دولتی، ارتباطات و تعاملات، سازوکار تغییر و فراگیرشدن نوآوری)، 23 تم فرعی و 103 کد باز است. همچنین با توجه به اهمیت اسناد بالادستی در تعیین اهداف، راهبردها و اقدامات نوآورانه، این تم ها با 12قانون و سند بالادستی انطباق داده شد و نتیجه بیانگر تطابق آن ها با این اسناد و قوانین بود. بر اساس تحلیل یافته ها، سه موضوع عمده قابل نتیجه گیری است. اول اینکه دولت با گسترس قلمرو فعالیت خود در زیست بوم نوآوری همزمان به افزایش بوروکراسی گسترده در آن نیز دامن می زند که بیانگر پارادوکسی میان نقش تسهیل-گری و رفع موانع بوروکراتیک دولت است. دوم اینکه با وجود دیدگاه اتصال دانش به اقتصاد کشور، هنوز اثرات کلان آن در شاخص هایی مانند نرخ رشد بهره وری و نیز حل مسائل جامعه کمرنگ است. سوم اینکه با توجه به حجم اندک سرمایه گذاری داخلی (بخش دولتی و خصوصی)، ورود سرمایه گذاری خارجی می تواند توسعه زیست بوم نوآوری را تسریع نماید.

توسعه پایدار اغلب به عنوان یک موضوع اجتماعی مطرح می شود که شرکت ها باید به آن توجه کنند زیرا هم فرصت ها و هم چالش ها را ارائه می دهد. در این زمینه شرکت های ملی نفت باید راهبرد های خود را برای کمک به انعطاف پذیری بیشتر اقتصاد خود در زمینه گذار انرژی جهانی تطبیق دهند. چندین شرکت ملی نفت برجسته خاورمیانه ذخایر بزرگ و توسعه نیافته با هزینه های تولید پایین را کنترل می کنند. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه موردی چند شرکت ملی برجسته نفتی به این سؤال پاسخ داده شد که شرکت های ملی نفت چگونه می توانند در گذار کشورهای خاورمیانه به سمت توسعه پایدار نقش آفرینی کنند. استدلال مقاله این است که با افزایش عدم قطعیت ها و چشم انداز کاهش قیمت در درازمدت، شرکت های ملی نفت خاورمیانه و شمال آفریقا در حال بررسی راهبرد های مختلفی برای تطبیق مدل های تجاری خود با این تغییرات هستند. گذار از شرکت های استخراجی به توسعه ارزش انرژی، گذار از حجم محوری به ارزش محوری، توجه بیشتر به گاز طبیعی و تنوع بخشی در صنعت پائین دستی از جمله راهبردهای این شرکت ها در عصر گذار انرژی است. در این میان کشورهای منطقه نیز تلاش می کنند توجه بیشتری به حکمرانی شرکتی و ارتباطات شفاف عمومی داشته باشند تا کارایی را افزایش دهند.

زمینه و هدف:  امنیت انتظامی سیاسی یکی از مهم ترین عوامل حفظ پایداری کشورها به شمار می رود و باتوجه به نقش بسیارمهم آن، در فقه اسلامی نیز به آن پرداخته شده و به عنوان تأمین کننده آرامش و نقه آغاز پیشرفت و ترقی جامعه درنظر گرفته شده است. این پژوهش با هدف تأکید بر اهمیت امنیت انتظامی و سیاسی پایدار در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل راهکارهای تأمین آن از دیدگاه فقه امامیه نگاشته شده است.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل مقالات علمی انجام شده و در آن، مطالب فقهی و حقوقی مرتبط با امنیت انتظامی و سیاسی در اسلام موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در بحث راهکارهای تأمین امنیت انتظامی و سیاسی در تداوم و پایداری جمهوری اسلامی ایران ازمنظر فقه امامیه، می توان به تقویت نیروهای انتظامی و نظامی، توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی و توجه به توسعه داخلی اشاره کرد.نتایج: تأکید اسلام بر این است که حکومت باید با عدالت عمل کرده و مردم را به تعهد به حکومت تشویق کند. ترویج عدل و انصاف و ارتقای سطح آموزش و شفافیت در امور و تقویت نظام قضایی در تضمین امنیت سیاسی و انتظامی نیز حائز اهمیت است. توجه به نیازهای مردم نیز می تواند احساس امنیت را تقویت کند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که اسلام به عنوان یک دین جامعه محور، دستاوردهای امنیت سیاسی را از طریق این اصول تأمین می کند. 

حکمرانی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های جهت دهی دولت ها به زندگی شهروندان بوده است. از یک سو سنجش میزان موفقیت دولت ها و سنجش مؤلفه های اقتصادی در بستر نهادی در هر کشور با توجه به اقتضائات سیاسی و اجتماعی معطوف به آن باید صورت پذیرد و از سوی دیگر، وجود اشتراکات متعدد در مباحث اقتصادی موجب شده برای برآورد عملکرد بتوان از سنجه های رایج در شاخص های بین المللی برای ارزشیابی عملکرد اقتصادی استفاده کرد. ازاین رو، در این پژوهش با بررسی شاخص های معتبر و چندوجهی ارزشیابی عملکرد بین المللی، با الهام از الگوی مطالعات موردی چندگانه و نظر خبرگان پژوهش، چهار شاخص ارزشیابی رفاه و کامیابی لگاتوم، سهولت کسب وکار، رقابت پذیری و حاکمیت قانون از میان 13 شاخص ابتدایی، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و ارکان اقتصادی این شاخص ها بررسی شده است. با استفاده از خروجی این مرحله و در فاز کمّی این پژوهش، برمبنای نتایج فاز کیفی، با استفاده از مدل معاملات ساختاری در نرم افزار Lisrel ارتباط و اهمیت سنجه های معطوف به اهداف راهبردی ایران از منظر خبرگان تحقیق از میان شاخص های مذکور استخراج و کشف شد. بر این اساس، الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در پنج محور اصلی شامل کیفیت اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی، محیط سرمایه گذاری، شرایط کسب وکار و بازار در 20 رکن طراحی شده است. در انتها به مدل اصلی پژوهش برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خواهیم رسید که به چهار پیشنهاد اجرایی برای سیاستگذاری منجر شده است.

براساس تئوری های مالی، ساختار سرمایه از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح مطلوب ساختار سرمایه شرکت ها حائز اهمیت است. ازاین رو هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سیاست های کلان اقتصادی و نوسان آنها بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین دو دسته سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های آنها و تأثیر هریک از این عوامل بر اهرم مالی به عنوان نماینده و شاخص ساختار سرمایه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از ۲۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ انتخاب و با استفاده از دو مدل ایستا (رگرسیون خطی چندگانه) و پویا (خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ((ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون مدل های ایستا نشان داد که متغیرهای عرضه پول، مخارج دولت و نوسان مخارج دولت تأثیر منفی و معنادار و متغیرهای نرخ تورم و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی شرکت ها دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل های پویا، در بلندمدت متغیرهای عرضه پول، نرخ ارز و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و متغیرهای مخارج دولت، نرخ تورم، نوسان نرخ ارز، نوسان مخارج دولت و نوسان نرخ تورم تأثیر منفی بر اهرم مالی شرکت ها دارد. در شرایطی که شرکت ها اغلب درخصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مرتبط با سیاست های اقتصادی و نوسان در آنها با عدم اطمینان مواجه اند، موضوع بررسی پیامدهای سیاست های اقتصادی و نااطمینانی در آنها، مهم جلوه می کند. یافته های پژوهش، از اهمیت نقش ثبات سیاست های اقتصادی در محیط فعالیت شرکت ها و تصمیم گیری های مرتبط با تأمین مالی حکایت دارد.

زمینه و هدف: پلس هوشمند می تواند با ارائه خدمات به موقع با استفاده از فناوری، نقش موثری در پیشگیری از جرائم ایفا کند. استقرارپلیس هوشمند، نیاز به شناخت عوامل داخلی و بیرونی سازمان و ارائه راهبردهای لازم دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه راهبردهای استقرار پلیس هوشمند در پیشگیری از جرم است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی-تحلیلی و از منظر روش گردآوری داده ها در زمره تحقیقات آمیخته (کیفی وکمی) است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل، اساتید دانشگاه و نخبگان پیشگیری از جرم فراجا به روش هدفمند مبتنی بر معیار انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و پس از انجام هر مصاحبه، متن آن پیاده سازی و مضامین پایه استخراج شد. داده ها در نفر 18 به اشباع رسید. که باورپذیری داده ها به روش توصیفی و اطمینان پذیری آن با دریافت نظرات دو نفر کدگذار دیگر واقف بر موضوع و انجام اصلاحات مورد نظر آن ها در فرایند سه سویه سازی، تایید و به روش تحلیل مضمونی تجزیه و تحلیل شد. از نتایج بخش کیفی برای ساخت ابزار در بخش کمی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی را  مدیران ارشد و اجرایی پلیس پیشگیری تشکیل دادند که به روش تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران، 102 نفر نمونه تعیین و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی ابزار به روش صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ 82/0 تعیین و سپس برای دستیابی به تحلیل، داده ها با تکنیک «سوات» تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: براساس یافته های پژوهش مبتنی برمحیط شناسی، در بخش کیفی عوامل چهارگانه شامل ضعف ها، تهدیدها، قوت ها و فرصت ها در محیط داخل و خارج سازمان پلیس مورد شناسایی قرار گرفت. در بخش کمی نتایج نشان داد که «برخورداری از راهبردهای پشتیبانی کننده» و «داشتن برنامه بلند مدت و تعریف چشم انداز» با نمره نهایی 226/0و222/0، به عنوان مهم ترین نقطه قوت و «اعتماد عمومی به پلیس» با نمره نهایی 196/0، به عنوان مهم ترین فرصت قلمداد می شود. همچنین موقعیت سازمان پلیس با توجه به عوامل داخلی و خارجی و تحلیل کمی در ناحیه تهاجمی قرار دارد.   نتیجه گیری: نتایج حکایت از آن دارد که اعتمادسازی و افزایش اعتماد عمومی به پلیس با استفاده از تفکر آینده نگری مدیران و فرماندهان پلیس، اولویت اول راهبرد تهاجمی است و اتخاذ این راهبرد و اجرای آن می تواند سرعت و روند استقرار پلیس هوشمند را تسهیل نماید. بنابراین شرایط بهتری برای استقرار پلیس هوشمند در پیشگیری از جرم وجود دارد، لیکن باید در یک رویکرد همه جانبه و سیستمی، تمامی برنامه های اجرایی برای تحقق راهبردهای چهارگانه را مورد توجه عملی قرار داد.

زمینه و هدف:  اجتماعی بودن حیاتِ انسان ها، باعث ایجاد مصالح و منافعی مانند «حقوق شهروندی» و «امنیت اجتماعی» شده که می باید بر اساس ارزش های مورد احترام جامعه و دستیابی به عدالت، تامین و تضمین گردند. هدف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران در تضمین حقوق شهروندی افراد جامعه است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی – تحلیلی؛ روش جمع آوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از سه گام شناسایی، توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است. در این روش با استناد به منابع مورد استفاده و پس از توضیح نظام مند و دقیق موضوع، استنتاج ذهنی به عمل می آید و سبب نتایج عینی از تحلیل محتوا حاصل می گردد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش باید گفت تضمین حقوق شهروندی از منظر فقه اسلام، از رهگذر«کرامت مداری»، «عدالت محوری»، «توجه جدی به امنیت روانی جامعه»، «سیاست های کیفری در فقه»، «دستورهای اخلاقی و احکام فقهی غیر الزامی» محقق خواهد شد. همچنین یافته های مربوط به حقوق موضوعه ایران نیز عبارتند از: «تلاش برای تحول در سیاست های تقنینی»، «تلاش برای تحول در سیاست های قضایی»، «تضمین حقوق شهروندی در آراء و نظرات شورای نگهبان»، «تضمین حقوق شهروندی در شوراهای اسلامی شهر و روستا»، «تضمین حقوق شهروندی توسط دیوان عدالت اداری»، «تلاش برای ایجاد، تسری و نهادسازی گفتمان تکالیف شهروندی در جامعه».نتایج: نتایج تحقیق حاکی از آن است که تضمین حقوق شهروندی در جامعه نیازمند رویکردی همه جانبه و چندوجهی است و بهره گیری از ظرفیت های مترقی فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران که در پژوهش حاضر بررسی و تبیین شد، می تواند به حل مسئله مطرح شده کمک  نماید.