درخت حوزه‌های تخصصی

شمس الدین محمّد کیشی از دانشمندان نامدار سده هفتم هجری است که هم در علوم فلسفی و عرفانی دست داشته و هم به فقه و تفسیر و حدیث نگاهی داشته و هم در دانش پزشکی چهره ای شناخته شده به شمار می رفته است. در این نگاشته، دو یادداشتِ نویافته کوتاه به دست خط او، در حاشیه کتاب پنجم القانون فی الطب ابن سینا معرفی می گردد. این یادداشت ها اموری را فرا می نماید که می تواند شایان توجه باشد. از جمله اینکه در یادکرد لقب و نام پدرِ شمس الدین، اختلافی در میان منابع کهن وجود دارد. در یکی از این دست نوشت ها، نویسنده نام خود را به صراحت «محمّد بن محمّد الکیشی» می خواند. از سوی دیگر ذکر یک واقعه خلاف آمدِ عادت در باره نکته ای پزشکی که در حضور حاکم نامدارِ اصفهان، بهاءالدین محمّد اتفاق افتاده و برداشتی که کیشی از آن دارد، می تواند پرتوی بر اندیشه های علمی کیشی بیندازد. همچنین در این مقاله کوشش شده است دست نوشته های یادشده به تقریب تاریخ گذاری شوند و برخی دریافت های تاریخی و علمی نیز از این دست نوشته ها برداشت شود.

گسترش و سهولت استفاده از هوش مصنوعی و احتمال ورود خسارت ناشی از کاربست هوش مصنوعی در ابعاد مختلف، به وجود آمدن شرایط لازم برای جبران خسارات ناشی از تصمیمات و اعمال اتخاذشده توسط هوش مصنوعی، فراهم شدن امکان معامله مستقیم توسط آن و زدودن موانع حقوقی پیشرفت در این حوزه، همگی نیاز به اعتبارکردن شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی را به عنوان چاره ای علمی، مطرح کرده اند. عمده سوالات حقوقی درباره هوش مصنوعی به نوعی با امکان دارا شدن حق و تکلیف توسط هوش مصنوعی (داراشدن شخصیت   حقوقی) مرتبط است. مقاله حاضر با استفاده از تحلیل داده های حاصل از مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته که برآیند آن، این شده که با توجه به ماهیت شخصیت حقوقی، گرچه اعطای شخصیت حقوقی فی نفسه امری ممکن است اما ظرفیت اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی بر اساس مقررات فعلی ایران، وجود ندارد. همچنین پژوهش حاضر به عنوان پیشنهاد، مطرح می دارد که با پیش بینی شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی، می توان از شناسایی شخصیت حقوقی هوش مصنوعی برای تدوین سیاست قانونی موثر ایران در کنش گری قانونی فعال در حوزه هوش مصنوعی بهره برد.

مکان از مباحثی است که فیلسوفات در تاریخ فلسفه، به خصوص در طبیعیات، به آن توجه کرده اند و در باره مفهوم آن، چیستی و ویژگی های آن سخن گفته اند. به طور تاریخی دو تلقی از مکان وجود داشته است. این دو نگاه که یکی به افلاطون و دیگری به ارسطو منسوب اند در زمان های مختلف همواره فراز و نشیب های مختلفی را پشت سر گذاشته اند. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر شیوه گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی از متون منتسب به رسائل و دیدگاه های فلاسفه طبیعی نظیر افلاطون، ارسطو و ابن باجه، تأثیر آراء و اندیشه های افلاطون و ارسطو را بر تلقی ابن باجه از مفهوم، چیستی و ویژگی های مکان نشان دهد. تاکنون پژوهش مستقلی در این موضوع انجام نشده است و از این جهت کاری بنیادی است. افلاطون مکان را یک مفهوم انتزاعی می داند و ارسطو آن را سطح خارجی جسم یا سطح درونی جسمی که جسم منظور در آن قرار گرفته معرفی می کند. ابن-باجه در این میان تلفیقی از این دو اندیشه را در کتاب خودش انتخاب می کند. وی مفهوم مکان را انتزاعی از حرکت اجسام در جهان خارج می داند و آن را سطح خارجی جسم در حال حرکت معرفی می کند.

غالباً تمایز قضایای حقیقیه و خارجیه را چنین بیان می کنند که عنوان موضوع آیا مناط و سببِ عنوان محمول هست یا نیست؛ اگر باشد قضیه حقیقیه است و گرنه آن را خارجیه می گیرند. اما «عدمِ» مناط و سبب بودن در قضیه خارجیه را به دو صورت می توان اخذ کرد: بشرط لا و لابشرط. خارجیه «بشرط لا» آن است که «حکم می کند» به مناط و سبب «نبودنِ» عنوان موضوع برای عنوان محمول؛ ولی خارجیه «لابشرط» آن است که «حکم نمی کند» به مناط و سبب «بودنِ» عنوان موضوع برای عنوان محمول. با این توضیح، این سؤال پیش می آید که در سنت منطق سینوی، قائلان به قضیه خارجیه، کدام معنای آن را در نظر داشته اند، بشرط لا یا لابشرط؟ بر خلاف انتظار، نشان می دهم که منطق دانان قائل به قضیه خارجیه، صرفا معنای «لابشرط» را در ذهن داشته اند. برای اثبات این نکته، نشان می دهم که اولا، این منطق دانان قواعد منطقی و به ویژه قیاس های ارسطویی (با مقدمات مطلقه و غیر موجهه) را برای قضایای حقیقیه و خارجیه به یکسان قبول داشته اند و ثانیا، این قواعد صرفا برای قضیه خارجیه «لابشرط» برقرار است و بیشتر آنها برای قضیه خارجیه «بشرط لا» نامعتبرند. هم چنین، نشان می دهم که حتی منکران قضیه خارجیه مانند ابن سینا نیز قضیه خارجیه را به معنای «لابشرط» می گرفتند و همین معنا را انکار می کردند و نه معنای «بشرط لا» را، که اصلاً محل بحث و نزاع نبوده است. اما بیشتر متأخران و نیز معاصران به پیروی از سعدالدین تفتازانی خارجیه را به معنای «بشرط لا» گرفته اند.

پاسخ گویی به نیازهای بهداشتی/ درمانی، شناسایی بیماری های مختلف و ارائه تدابیر پیشگیرانه و شیوه های درمانی متناسب با نظام طبی هر جامعه ای است. هدف پژوهش حاضر، در مقام مطالعه ای در حوزه تاریخ پزشکی، بررسی این مسأله است که مقابله با بیماری جذام در ایران تا قبل از فراگیری طب نوین، به چه نحوی و بر اساس چه روش هایی بود؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد شناختی و رفتاری (تدابیر پیشگیرانه و شیوه های درمانی) در مقابله با جذام، در چارچوب معرفتی نظام طب مبتنی بر اخلاط چهارگانه، ارائه شده است. از نظر شناختی، عامل بروز بیماری به تعادل نداشتنِ اخلاط و غلبه خلط سودا با خاصیت «سرد/خشک»، نسبت داده شده است. تدابیر رفتاری در قالب اصول پیشگیری و انواع شیوه های درمانی، باهدف اصلاح و به تعادل رسانیدن اخلاط و در نتیجه درمان بیماری ارائه شده است. باتوجه به مدت زمان طولانی کمون اولیه بیماری، تدابیر پیشگیرانه ارائه شده محدود و کم است. طبیبان برای درمان بیماران جذامی، استفاده از انواع دارو را با خاصیت گرم/ خشک و شیوه های مختلف غیردارویی توصیه کرده اند

تحقیق حاضر به ارائه مدل پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین در صنعت گردشگری می پردازد. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و با رویکرد ترکیبی (آمیخته ای از روش کیفی و کمی)، با استفاده از تحلیل مضمون، نرم افزار مکس کیودا، معادلات ساختاری و نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و میک مک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه بوده و روش نمونه گیری در بخش کیفی قضاوتی هدفمند و در بخش کمی تصادفی ساده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل ۱۵ نفر از خبرگان در صنعت گردشگری و اساتید دانشگاهی بوده که با روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این بخش، مصاحبه عمیق نیمه ساختار می باشد. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان فعال در حوزه گردشگری شناسایی شدند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس ۳۸۴ نفر برآورد گردید که ۴۰۰ پرسشنامه توزیع گردید. با تحلیل داده ها تعداد ۱۶ مورد مقوله اصلی و ۱۸۰ مفهوم استخراج گردید که نهایتا با تعیین شرایط علی (عوامل تکنولوژی، پلتفرم دیجیتال، عوامل قانونی، اقتصاد اقامتی و اقتصاد دایره ای)، شرایط زمینه ای (کیفیت ادارک شده از خدمات اقامتی همتا به همتا، مزایای اقتصادی ادارک شده از خدمات اقامتی همتا به همتا، اصالت ادراک شده مقصد، هویت ادراک شده مقصد)، شرایط مداخله گر (نوع بلاکچین، مالکیت سیستم)، مقوله محوری (پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین)، راهبردها (مشوق های اجتماعی، افزایش تعاملات اجتماعی، خلق ارزش مشترک) و پیامدها (وفاداری و مزیت رقابتی) مدل پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین در صنعت گردشگری ارائه گردید.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل سناریوهای محتمل برای آینده دانشگاه فرهنگیان در پرتو تحولات آموزش عالی جامعه محور انجام شد. تمرکز اصلی بر تبیین پیشران ها، عدم قطعیت های کلیدی و پیامدهای راهبردی این سناریوها در سه حوزه ساختار، مأموریت و نقش اجتماعی دانشگاه است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد کیفی و آینده پژوهانه انجام شد. از الگوی سناریونویسی GBN (شبکه جهانی کسب وکار) برای طراحی آینده های ممکن بهره گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان آموزش عالی و دانشگاه فرهنگیان بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده ها با روش تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار MAXQDA تحلیل و مضامین کلیدی استخراج شد. سپس از طریق ماتریس اثرگذاری/اثرپذیری و نرم افزار MicMac، عوامل کلیدی مؤثر بر آینده دانشگاه تحلیل شد. یافته ها: تحلیل داده ها منجر به شناسایی ۹ پیشران اصلی در دو دسته کلان (برون دانشگاهی) و سازمانی (درون دانشگاهی) شد. دو عدم قطعیت بحرانی- «سطح حمایت و اولویت دهی دولت» و «رویکرد تربیت معلم»- مبنای ترسیم چهار سناریوی بدیل قرار گرفت: ۱) تحول و تعالی، ۲) توسعه کمّی بدون بهبود کیفی، ۳) حمایت حداقلی و تلاش مستقل برای نوآوری و ۴) رکود و کناره گیری. پیامدهای هر سناریو در سه بعد ساختار، مأموریت و نقش اجتماعی دانشگاه تحلیل شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تداوم وضعیت فعلی بدون افزایش تاب آوری نهادی و تقویت ظرفیت آینده نگری، دانشگاه فرهنگیان را در معرض عقب ماندگی راهبردی قرار می دهد. برای تحقق سناریوی مطلوب، راهبردهایی نظیر نهادینه سازی آینده نگری، انعطاف پذیری ساختاری، به روزرسانی برنامه های تربیت معلم، توانمندسازی هیئت علمی و سیاست گذاری مبتنی بر سناریو پیشنهاد می شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل چالش های ساختاری، محتوایی و نیروی انسانی در نظام آموزش شهرسازی در ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن است. این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هاست که این چالش ها چگونه بر کیفیت آموزش و توانایی فارغ التحصیلان در حل مسائل واقعی شهری تأثیر می گذارند و چه راهبردهایی می توانند فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیازهای حرفه ای و اجتماعی را کاهش دهند. یافته ها: نتایج حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها به روش گراند تئوری نشان می دهد که چالش های نظام آموزش شهرسازی در ایران در سه بعد اصلی قابل دسته بندی هستند: 1- چالش های ساختاری: نبود سیاست گذاری منسجم، کمبود زیرساخت های آموزشی و ضعف ارتباط میان دانشگاه ها و نهادهای اجرایی. 2- چالش های محتوایی: برنامه های درسی قدیمی، تمرکز بیش ازحد بر نظریه و نادیده گرفتن موضوعات نوظهور مانند شهرهای هوشمند و عدالت فضایی. 3- چالش های نیروی انسانی: کمبود اساتید دارای تجربه عملی، انگیزه پایین دانشجویان و نبود مشوق های مناسب برای جذب و نگهداری استعدادها. نتیجه گیری: چالش های شناسایی شده منجر به شکاف عمیقی میان آموزش دانشگاهی و نیازهای حرفه ای و اجتماعی در حوزه شهرسازی شده اند و کارآمدی فارغ التحصیلان در مواجهه با مسائل واقعی شهری را کاهش داده اند. برای کاهش این شکاف، راهکارهایی چون اصلاح ساختار نظام آموزشی، به روزرسانی محتوای درسی، تقویت همکاری دانشگاه ها با نهادهای اجرایی و توجه به ویژگی های بومی و اجتماعی پیشنهاد می شود. اجرای این راهبردها می تواند زمینه ساز شکل گیری نظام آموزشی مؤثرتر و منطبق با نیازهای جامعه ایرانی باشد.

چگونگی تولید نظریه حکمی در علم معماری از موضوعات پر اهمیت تحقق مکتب معماری اسلامی است؛ به عبارتی تحقق معماری حکیمانه و اسلامی در ساختارهای جامعه منوط بر تولید نظریه های حکمی و مدیریت آن ها می باشد. اما مشاهده می شود پژوهش های پراکنده با روش شناسی های گوناگون و گاهی بدون توصیف روش شناسی، امکان تولید مکتب معماری حکمی را تضعیف نموده است. به عبارتی جایگاه مدیریت دانش در علم معماری مورد غفلت برخی صاحب نظران واقع شده است؛ درحالی که می توان با تولید الگوی نظریه پردازی در معماری، اراده فردی جریان های حکمی را به اراده جمعی تبدیل کرد و در نهایت تولید علم را مدیریت نمود. براین اساس پژوهش حاضر در تلاش است با بررسی چالش های موجود در فرآیند نظریه پردازی و نقد آن ها، به یک الگوی مشخص دست یابد، لذا روش تحلیلی – تفسیری و کشفی در این پژوهش مورد توجه بوده است که ابتدا به توصیف فرآیند نظریه پردازی پرداخته و سپس با نقد و تفسیر به معرفی مدلِ تولید نظریه در دانش معماری دست می یابد که به نظر می رسد مدل معرفی شده تا حدود زیادی قادر است به پراکندگی روش شناسی ها و فرآیندهای نظریه پردازی در دانش معماری سامان دهد. در این راستا تولید نظریه در معماری را در پنج گام موضوع شناسی، فعالیت و ساحت شناسی، فلسفه مضاف، نقد و تولید معرفی می نماید.

سیاست گذاری علم و فناوری پروژه ای یکباره نیست بلکه فرایندی تدریجی، تکاملی، چندجانبه و پویا است؛ که ذی نفعان متعددی با نقش های مختلف و با اهداف متنوع در این فرایند مشارکت دارند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «چه عواملی بر تعاملات ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری تاثیر گذار هستند؟». برای پاسخ به این پرسش، از تحلیل مضمون استفاده شد. بدین منظور از بین مجلات تخصصی حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، دو مجله معتبرScience and Public Policy و Research Policy با بیشترین مقالات مرتبط با موضوع این پژوهش، انتخاب شدند. جهت جستجو و گزینش مقالات برای انجام تحلیل های نهایی، از نمودار جریان، پیشنهاد شده توسط ساندلوسکی و باروسو استفاده شد. بر اساس نتایج این مطالعه، موضوع تعامل ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری از پشتوانه نظری غنی برخوردار است. مولفه هایی همچون: تنوع ذی نفعان، دانش تخصصی و قدرت آنها، معرفی حقایق و شواهد جدید توسط ذی نفعان، توانایی شناختی ذی نفعان، بافت فرهنگی، تاریخی و ارزشی جامعه، فرصت و صلاحیت ذی نفعان، اهمیت بعد زمان، عدم قطعیت، دسترسی به اطلاعات و شفافیت، سطح توسعه یافتگی جامعه، ساختار دولت ها، جهان بینی و ادارک ذی نفعان و منابع مالی، نیروی انسانی و ارتباطات عوامل موثر بر تعاملات و مشارکت ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری هستند. شکل گیری و تقویت این تعاملات منجر به افزایش آگاهی و یادگیری متقابل، ارتقای صورت بندی مسئله سیاست، افزایش اعتماد جامعه، مشروعیت بخشی به سیاست، دستیابی به راهکارهای خلاقانه و توسعه علم و فناوری، می شود.

مقدمه و اهداف: در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی مفاهیم و گزاره های اعتباری زیادی استفاده می شود. اعتبار پول، اعتبار حرمت ربا نمونه هایی از اعتباریات در اقتصاد اسلامی است. یکی از دیدگاه های رایج در مورد اعتبارات، دیدگاه علامه طباطباییe است. ایشان گزاره های اعتباری را گزاره هایی می دانند که در آن حد یا حکم چیزی به چیز دیگر نسبت داده می شود تا برخی مقاصد فردی و جمعی حاصل شود. در تحلیل ایشان، گزاره های اعتباری کارکرد استعاری دارند. یک برداشت از دیدگاه ایشان این است که این گزاره ها گزاره های کاذبی می باشند که منافع اجتماعی در پی دارند. این گزاره نه در ذیل گزاره های بدیهی قرار می گیرند و نه مصداق گزاره های نظری قابل ارجاع به بدیهی می باشند.در این مقاله به بررسی رویکرد علامه طباطباییe در مورد اعتباریات و امتداد آن در اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، پذیرش صدق اعتباری گزاره های اعتباری می تواند به تقویت توصیف و تبیین در اقتصاد اسلامی و همچنین، بهبود سیاست گذاری های اقتصادی کمک کند. بر اساس این، اگر گزاره های اعتباری در اقتصاد اسلامی را گزاره های صادق و صدقشان را وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه و یا پذیرندگان اعتبار در جامعه بدانیم، صادق بودن این قضایا بدین معناست که آنها واقعیت اعتباری موجود را حکایت و ایجاد می کنند؛ واقعیتی که با توجه به پذیرش عمومی، منشأ آثار حقیقی عینی است. افزون براینکه عقلا بر مبنای این اعتبارات عمل می کنند و بدان ترتیب اثر می دهند؛ مثلاً بابت نقل وانتقال مالکیت پول پرداخت می کنند، عمل یا عدم عمل براساس برخی اعتباریات آثار حقیقی ناخواسته ای دارد که اجتناب ناپذیر است.روش: در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی به تبیین و ارزیابی دیدگاه علامه طباطباییe در مورد هویت گزاره های اعتباری و رهیافت آن برای اقتصاد اسلامی پرداختیم. روش مقاله در جمع آوری اطلاعات موردنیاز کتابخانه ای و اسنادی است. در این رویکرد، مطالعات مرتبط با هویت گزاره های اعتباری با روش تحلیلی فلسفی ارزیابی می شود. تحلیل هویت گزاره های اعتباری با مقایسه این گزاره ها با گزاره های غیراعتباری صورت می گیرد. تحلیل فلسفی انواع گزاره ها ما را قادر می کند که ابعاد هویتی گزاره های اعتباری را استخراج کنیم. در ادامه با اتخاذ رویکردی تطبیقی، برداشت ارائه شده از هویت گزاره های اعتباری را بر نمونه هایی تطبیق می کنیم.در این راستا، ابتدا با استفاده از روش تحلیل فلسفی به تفکیک گزاره های اعتباری و غیراعتباری در اقتصاد اسلامی می پردازیم. در ادامه به تحلیل فلسفی هویت گزاره های اعتباری می پردازیم. بخش بعدی مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی صورت می گیرد. در این بررسی، دیدگاه علامه طباطباییe در مورد اعتباریات نقد و ارزیابی انتقادی می شود. این تحلیل انتقادی زمینه را برای ارائه رویکرد منتخب با عنوان واقعیت اعتباری در گزاره های اعتباری فراهم می کند. در انتهای مقاله با استفاده از روش تطبیقی، برداشت مطرح شده از اعتباریات در اقتصاد اسلامی بر دو نمونه تطبیق شده است؛نمونه اول تطبیقی، حرمت رباست. در این مورد اعتبار درست سازگار با واقعیت های تکوینی صورت می گیرد.نمونه دوم، ادعای ناعادلانه بودن یارانه پنهان و ضرورت حذف آن است. در مثال دوم، اعتبار نادرست باعث فهم نادرست از واقعیت های تکوینی و تشریعی و در نتیجه قانون گذاری نامناسب می شود که نتایج نامناسبی به دنبال دارد.نتایج: یافته های مقاله نشان می دهد تحلیل علامه طباطباییe از اعتباریات زمینه ارتقای فهم نظریه پردازان در مورد گزاره های اعتباری را فراهم می کند؛ ولی این برداشت از نظر ایشان که این گزاره ها را به واسطه نداشتن مابه ازای عینی، کاذب بدانیم، پیش برنده نیست. در مقابل، توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری هم از جهت تحلیلی واقع بینانه تر است و هم از جهت کاربردی مانع از سیاست گذاری نادرست می شود. براساس دیدگاه منتخب مقاله، گزاره های اعتباری گزاره های صادقی می باشند که صدقشان وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه، پذیرش اجتماعی و تطابق آن با واقعیت های تکوینی و تشریعی است. صادق بودن این قضایا بدان معناست که آنها واقعیت اعتباری را حکایت و ایجاد می کنند که با سایر واقعیت های تکوینی و تشریعی سازگار است؛ با توجه به پذیرش عمومی این اعتبار، آثار حقیقی صحیحی مانند بهره مندی عادلانه و متوازن از کالاها و خدمات ایجاد می شود.در این چهارچوب، اعتبارات مفهومی نامناسب همانند یارانه پنهان، باوجود پذیرش عمومی، به واسطه ناسازگاری با واقعیت های تکوینی و تشریعی، اعتباری نادرست و غیرسازنده می باشد که این نوع اعتبار با طرح نوعی برداشت نادرست از عدالت توزیعی، حکم می کند که قیمت حامل های انرژی باید براساس قیمت سایر کشورها تعیین شود. لازمه این تفسیر از عدالت این است که قیمت همه کالاها و خدمات ازجمله دستمزدها این گونه تعیین شود؛ امری که تحقق آن عملیاتی نیست. عدم پذیرش تعدیل دستمزدها براساس دستمزد سایر کشورها و پذیرش تعدیل قیمت حامل های انرژی باعث نوعی اعتبار ناسازگار با واقعیت های تکوینی و تشریعی می شود و نظام توزیع مواهب و کالاها را بر هم می زند و شکاف طبقاتی را افزایش می دهد.بحث و نتیجه گیری: کاربرد فراوان گزاره های اعتباری در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی و عدم تمایز آن از گزاره های غیراعتباری نه تنها فهم واقعیت را با مشکل مواجه می کند، بلکه می تواند نتایج عملی و سیاستی نامناسبی نیز در پی داشته باشد. هنگامی که واقعیت اعتباری نامناسبی همچون یارانه پنهان اعتبار می شود، واکنش های رفتاری هم براساس آن شکل می گیرد. بخشی از این واکنش ها مرتبط با رفتار سیاست گذاران اقتصادی است که سیاست های نادرستی را در گران سازی قیمت انرژی اتخاذ می کنند. بخش دیگری از واکنش ها هم مربوط به افرادی است که سیاست نادرست در مورد آنها اعمال می شود؛ آنها در واکنش به افزایش قیمت حامل های انرژی، عمدتاً قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می دهند به جای اینکه اصلاح رفتاری در کاهش مصرف انرژی داشته باشند. درنتیجه خروجی سیاست عمدتاً افزایش نرخ تورم خواهد بود؛ بدون آنکه اصلاح رفتاری عمده ای صورت گیرد.توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری حاوی نتایج سیاست مهمی است. توجه به اینکه اعتبارکننده می تواند اعتباری درست متناسب با واقعیت های تکوینی و اعتباری انجام دهد، و واقعیت بیرونی را به شکل مناسبی تغییر دهد، لازمه سیاست گذاری درست اقتصادی است. در مقابل، عدم درک این واقعیت موجب اشتباه در سیاست گذاری و گفتمان سازی آن و در نتیجه تشدید مشکلات اقتصادی می شود. برای نمونه، اعتبار نادرست یارانه پنهان در ایران باعث ایجاد نهادهای رسمی و غیررسمی همچون قانون هدفمندی یارانه ها و سازمان هدفمندی یارانه ها و همچنین وابسته شدن پرداخت یارانه به قیمت حامل های انرژی شده است. این نوع ساختارسازی و رفتارسازی باعث ایجاد عادت های رفتاری پایداری در بودجه ریزی شده که تغییر آن به سادگی امکان پذیر نیست.

هدف: تدوین شاخصها و مؤلفه های مهندسی فرهنگی در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی شهر ایلام هدف اصلی پژوهش حاضر بود. روش: این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته اکتشافی(کیفی- کمّی) است. شیوه گردآوری داده ها در بخش کیفی، نظر خبرگان با استفاده از روش دلفی بود و در بخش کمّی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی، شامل 20 نفر از خبرگان اعضای هیئت علمی و کارشناسان فرهنگی و در بخش کمّی، 400 نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه ایلام بود. حجم نمونه این تحقیق، طبق جدول مورگان، تعداد200 نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه ایلام است. نمونه گیری در بخش کیفی، به صورت هدفمند گلوله برفی و در بخش کمّی، به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، چک لیست روش دلفی و در بخش کمّی، پرسشنامه مبتنی بر خروجی دلفی بود و داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: الگوی مهندسی فرهنگی شامل 11 مؤلفه اصلی، شامل متغیّرهای اخلاق، عقلانیت، خلاقیت و نوآوری و حرفه ای گرایی، هویت، وحدت انسجام، سرمایه اجتماعی، نظم اجتماعی، استقلال ملی، استقلال فکری، خانواده، تعاملات بین فرهنگی و عدالت است که در مجموع، 64 شاخص را تشکیل می دهد. نتیجه گیری: طبق نظر خبرگان، الگوی پژوهش از اعتبار لازم برخوردار است و می توان آن را به عنوان الگویی برای معرفی شاخصهای مهندسی فرهنگی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معرفی کرد.

شورای عالی معارف (و بعداً فرهنگ) که بعد از انقلاب مشروطه در سال ۱۳۰۱ ش. تأسیس شد، نهادی قانون گذار و مؤثر در نظام آموزش کشور محسوب می شد. این نهاد در ابعاد مختلفی فعالیت داشته که آموزش علوم اجتماعی، ازجمله تاریخ، جزء مواردی بود که به آن توجه داشته است. بااین حال تاکنون تحقیقات علمی توجه شان را به این موضوع معطوف نکرده اند و در این راستا هدف از پژوهش حاضر کشف روند تدوین و تکمیل آموزش تاریخ در شورای عالی معارف از سال ۱۳۰۱ ش تا ۱۳۱۷ ش و شورای عالی فرهنگ از سال ۱۳۱۷ ش تا ۱۳۲۰ش مقارن سقوط رضاشاه است. اصالت این تحقیق بر اساس صورت جلسات شورای عالی معارف بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که دورهٔ قاجار را می توان دورهٔ «پایه گذاری» آموزش تاریخ نامید؛ اما آموزش تاریخ در نظام آموزشی ایران به ویژه در دوره های مختلف، به ویژه در زمان حکومت رضاشاه، با رویکردی ملی گرایانه و تنوع محتوای درسی همراه بوده است و به نوعی روند «تکامل» خود را طی کرده است. این آموزش تاریخ، شامل جنبه های مختلف تاریخ ایران، جهان و اروپا می شود و به تبیین فرهنگ و تمدن های مختلف می پردازد. در این دوره شورا در عرصه-های مختلفی (آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی) آموزش تاریخ را وارد می کند

انبوه - داده یکی از دستاوردهای مهم انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات است که از حیث تأثیری که می تواند بر پژوهش های علمی بگذارد در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در آنچه که به حوزه معرفت شناسی پژوهش های علمی مربوط می شود، دو گرایش عمده در این موضوع وجود دارد: یکی اینکه چنین پدیده ای به کنار گذاشتن تئوری از فرآیندهای پژوهش منجر می شود و دیگری در نقطه مقابل نقش تئوری ها را همچنان مؤثر می داند. انبوه - داده عبارت است از داده هایی که از گستره وسیعی از جریان فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و... به صورت خودکار یا نیمه خودکار و با مشارکت فعال کاربران به وجود می آید. از شبکه های اجتماعی، وبگاه ها، وبلاگ ها، ژورنالیسم و «ردپای دیجیتال» افراد گرفته تا خدمات و تعاملات تجاری، اداری، فرهنگی، اجتماعی و... همگی عرصه ای پویا و گسترده را برای ایجاد انبوه - داده فراهم می کنند. انبوه - داده صرفاً حجم عظیم داده نیست؛ بلکه گستره وسیعی است که دارای تنوع، تکثر، سرعت، ارزش و انعطاف است. انبوه - داده زمینه دانش داده کاوی را فراهم کرده است که عبارت است از استخراج دانش های مفید از پایگاه های بزرگ داده یا از جریان داده ها که توسط روش های رایج، به دلیل گستردگی و پیچیدگی آنها قابل مدیریت نیستند. به دلیل حجم بالا، تنوع و سرعت زیاد انبوه - داده فنون جدیدی برای تحلیل آنها ضروری است. انبوه - داده ویژگی لحظه ای بودن دارد و ازاین رو، مشکل زمان را در پیمایش ها حل می کند. این یکی از مهم ترین ویژگی های انبوه - داده است. انبوه- داده و علم داده -ران بحث از اگنوستیک[1] را پیش روی ما می گشاید. «اگنوستیک» که اساساً نوعی «لاادری گری» یا ندانم گرایی است را می توان در ساحت معرفت شناسی به علم مستقل، علم بدون پیش فرض، یا علم قابل انطباق تعبیر کرد. در اگنوستیک ادعا بر این است که پیش فرضی ازسوی پژوهشگر وجود ندارد و می گوید که نمی دانم چه چیزی هست یا نیست، درست است یا غلط، حقیقت دارد یا ندارد. این مبنایی برای ورود به عرصه دانش است. علم داده - ران نیز بر همین ادعا استوار است. ازاین رو، این دو مفهوم مرتبط با معرفت شناسی را در کنار هم آورده ایم. ازآنجاکه داده های انبوه به خودی خود و بدون فرضیه یا تئوری ممکن است ما را در پژوهش علمی یاری دهند، بنابراین راه برای اقبال به اگنوستیسم فراهم می شود. به ویژه آنکه فناوری ها و روش هایی چون داده کاوی، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی امکان پردازش داده های انبوه و استخراج الگوها را فراهم می کنند. این پدیده هنوز از حیث تأثیراتی که بر معرفت شناسی و نظریه پردازی دارد به اندازه کافی واکاوی نظری نشده است. مقاله حاضر، در پی بحث از همین ابعاد است. روش: در این مقاله با روشی تحلیلی نخست، چارچوبی مفهومی از چند مقوله اصلی برساخته می شود که شامل انبوه - داده، علم داده-ران، اگنوستیسم است. این سه مفهوم اصلی با یکدیگر در علوم فناوری های نوین و در علوم اجتماعی ارتباط دارند. این چارچوب مفهومی ازآن رو اهمیت دارد که با ترکیب علوم داده ای، علوم محاسباتی، علوم اجتماعی می تواند مبانی پارادایمی موجود را متحول کند و به تضعیف پارادایم علوم تجربی (پیشارنسانس)، علوم نظری (پیشارایانه) و علوم محاسباتی (پیشاداده انبوه) که پس از رنسانس مسلط بوده است بینجامد (کیچین، 2014). نتایج: این مقاله استدلال می کند که انبوه - داده ظرفیت آن را دارد که تحولی عمده را در معرفت شناسی علوم اجتماعی پدید آورد. ازسویی پدیده انبوه - داده بازیگران جدیدی را که پژوهشگران سنتی علوم اجتماعی نیستند، وارد توسعه علمی و معرفت شناسی می کند که شامل فناوران حوزه اطلاعات و  ارتباطات و نیز کارآفرینان اقتصادی می شود. ازسوی دیگر، نقش رشته های دانشگاهی و تئوری ها در توسعه علمی کاهش می یابد. علم داده- ران می تواند برنامه های پژوهشی را سامان دهی کند؛ به گونه ای که نقش نظریه ها و تقسیم بندی های رشته ای سنتی در دانشگاه را محدود نماید. پدیده انبوه - داده به فردگرایی روش شناختی  در علوم اجتماعی دامن می زند. ازاین رو، تجزیه وتحلیل سیاستی مبتنی بر ابزارهای فناوری اطلاعات  یا علوم اجتماعی محاسباتی  در معرض توجه بیشتری قرار گرفته است. بر اساس این، پایه های معرفت جدید بر درک فعالیت های خُرد فردی و فردگرایی روش شناختی بنا گذاشته می شود. «شناختِ ترکیبیِ فردمحور» امکان وقوع می یابد که حاصل سپهرهای گوناگون است. به دیگرسخن، شناخت بهتر فرد زمینه توسعه نظریه های فردمحور را امکان پذیر می کند. شناخت داده های متکثر، ضرورتاً به بی نیازی از نظریه نمی انجامد. تحلیل نظری گریبان انسان را رها نمی کند؛ زیرا این نظریه ها بخشی جداناشدنی از تجربه ها، سلیقه ها، ترجیحات و ادراکات روحی و روانی ما هستند. اما تحول اساسی اینجاست که نقش داده های خُردِ فردی و در مقیاس «نانورفتار» توسعه نظریه های فردمحور - داده محور را بیشتر می کند. به همین سان، نقش داده های فردی و نقش سوژه در شکل گیری نظریه بیش از نقش پژوهشگر - فاعلِ نظریه پرداز می شود؛ زیرا این داده ها به هرحال خود، کم و بیش سخن می گویند و نقش آفرینی بیشتری در فهم و در شکل گیری ذهن نظریه پرداز ایفا می کنند. نظریه های گوناگونی که از داده ها برمی آیند، بدینسان، از تعامل پذیری بیشتری برخوردارند؛ زیرا سهم هریک از عوامل و مؤلفه ها به صورت محسوس تری دیده شده و تصدیق می شود. ازاین رو، در نگاه نخست، زمینه برای تلفیق نظریه های گوناگون و شکل گیری کلان نظریه های «متناسب تر» بیش ازپیش فراهم می شود. به عنوان مثال، آنگاه که داده هایی طبقه بندی شده و شفاف از پدیده فقر و سهم ساختارها و رفتارها در آن شناسایی شود و آنگاه که داده هایی روشن و طبقه بندی شده از توانمندسازی انسان، از ابعاد گوناگون محیط زیست، از نقش سیاست دولتی در این زمینه ها، از عوامل مؤثر بر علم، فناوری و نوآوری در ابعاد و اجزای گوناگون و... به دست آید، زمینه برای نظریه پردازی های خُرد در هریک از این موضوعات و درنتیجه نظریه ای جامع فراهم می آید؛ البته در نگاه عمیق تر تحولی پارادایمی در توسعه دانش بدون رشته  فراهم می آورد که خود می تواند موجد اغتشاش نظری باشد. بحث و نتیجه گیری: اگرچه دقیقاً نمی توان گفت که نقش نظریهها پایان یافته است، اما این انقلاب وجوهی دارد که نقشی بنیانی در تغییر پارادایم دارد؛ ازطریق گسست فعالیت علمی از نظریه پردازی، با از بین بردن ساختار سلسلهمراتبی دانشمندان، با تضعیف ساختار رشتهای،  با توده ای کردن بازیگران دانش، با گسست تولید علم از زمینه رشته ای و از زمینه متخصصان، و با پدید آوردن دانش غیرتداومی.  تقسیم بندی رشته ای به دلیل غرق شدن در اقیانوسی از داده ها اهمیت خود را از دست داده یا اینکه حداقل متزلزل شده است. داده مستقل از رشته است و ازاین رو، همکاری بین رشته ای در فضای «شبه - اگنوستیکی» از علم می تواند بلاموضوع باشد. در علم در دست کارشناسان فنی، تکنیسین ها و نه ضرورتاً دانشمندان به صورت «آنارشیک» رشد می یابد. امروزه، تحولات نوآورانه ای در حوزه فناوری های نوین ازسوی جوانان (و گاه نوجوانانی)، که دوره های تحصیلات تکمیلی را نگذرانده اند، مشاهده می شود. مایکروسافت، اپل، فیسبوک، تلگرام، واتساپ و بسیاری دیگر ازاین دست توسط کسانی به عرصه نوآوری آمده اند که ابداع کنندگان اولیه اغلب «دانشمند» به معنای مصطلح نبوده اند و حتی گاه از دانشگاه ترک تحصیل کرده اند. این ابتکارات و ابداعات خود سرمنشأ رشد علم بوده اند. نتیجه آنکه تحول علمی از محیط آکادمی به محیط کسب و کار آمده است. علم بیش از گذشته به بازار وابسته شده است و «دینامیسم» بازار سرمنشأ «دینامیسم» علم شده است. فناوری اطلاعات چنین بستری را ازطریق تسهیل ارتباطات و ترکیب فناوری های گوناگون با یکدیگر زمینه جهش متقابل را فراهم کرده است و علم نه اینتردیسیپلینری است و نه دیسیپلینری بلکه بی دیسیپلین است و این می تواند کل ساختار پیشین از رنسانس به این سو را به هم زند.

هدف: هدف از نگارش این مقاله، بازشناسی، تحلیل و نقد پیش فرضهای خاص و شبهه انگیز محمد شحرور در مهم ترین اثرش الکتاب و القرآن بود. روش: روش تحقیق استفاده شده، توصیفی- تحلیلی بود. یافته ها: پیش فرضهای شحرور در سه حوزه قرآن شناختی، تجددمآبی و زبان شناسی قرار دارد که محقق آنها را تحت 15 مؤلفه، شناسایی، تحلیل و نقد کرد. نتیجه: شحرور با دیدگاه قرآن شناختی خاص، تجددمآبی و بهره گرفتن از علوم جدید و فلسفه و همچنین بی اعتبار دانستن سنّت نبوی، تفاسیر، فقه اولیه و تصوف؛ در صدد تطبیق و همخوان کردن متن قرآن با عصر کنونی بوده است و تلاش وی بیشتر تطبیق و تحمیل نظرات خود بر قرآن بوده است نه تفسیر قرآن.

در چشم انداز تحولی سرمایه گذاری خطرپذیر، هوش مصنوعی نه تنها به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری، بلکه به عنوان یک ابزار تحول آفرین ظاهر شده که راهبرد های سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی صندوق های سرمایه گذاری را بازتعریف می کند. صندوق های سرمایه گذاری پیشرو مانند A16Z، Sequoia و Capital Tiger از هوش مصنوعی بهره می برند تا نه تنها فرآیندهای خود بهبود دهند، بلکه از آن برای کشف گنجینه های پنهان در دریای بیکران فرصت های سرمایه گذاری استفاده کنند. این رویکرد نوین به هوش مصنوعی یعنی استفاده از آن برای پیدا کردن فرصت های سرمایه گذاری برای اقتصادهای رو به رشد مانند ایران فرصتی برای جذب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری در موقعیت های بهتر است. بنابراین، سیاست گذاری های کلان باید در راستای فراهم سازی بسترهای لازم برای استفاده از هوش مصنوعی در جهت کشف موقعیت های سرمایه گذاری باشد. این هدف، مستلزم چهار رکن است: فراهم سازی داده های لازم، امکان پردازش داده با هوش مصنوعی برای یافتن موقعیت های مناسب سرمایه گذاری، ارتقای عملیات های روزانه صندوق ها و سیگنال مؤثر به سرمایه گذار خارجی برای یافتن شریک محلی. همچنین سرمایه گذار با تبیین قوانین مناسب برای هوش مصنوعی شامل حریم خصوصی داده باید امکان استفاده از این فناوری را برای صندوق ها فراهم کند. سیاست گذار می تواند برای تسریع در زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای صندوق های سرمایه گذاری حتی به طور فعالانه در تشکیل پایگاه داده ی سرمایه گذاری و تولید نرم افزارهای محلی برای عملیات های صندوق ها مشارکت کند.

این سرمقاله با هدف ارائه راهبردی تحلیلی برای درک مسیر توسعه هوش مصنوعی در کشور، چهار کلان چالش اصلی سیاست گذاری این حوزه را بررسی می کند: ۱) فقدان توافق در تعریف و دامنه فناوری های هوش مصنوعی، ۲) تنوع گسترده مصداق ها، کاربردها و پیامدهای هوش مصنوعی که منجر به پیچیدگی در تدوین سیاست های عمومی یا تنظیم گری خاص در بخش های مختلف شده است، ۳) تعارض منافع میان ذی نفعان مختلف (دولت، بخش خصوصی و جامعه)، که موجب دشواری در ایجاد اجماع سیاستی شده است و ۴) تنش میان نسبت همکاری های بین المللی و نظام حقوقی و سیاستی کشور که سیاست گذاران را با دوگانه فن ملی گرایی و فن جهان گرایی مواجه ساخته است. با بهره گیری از چارچوب «نظام های فنی بزرگ»، این سرمقاله توسعه هوش مصنوعی را به عنوان پدیده ای چندبعدی تحلیل کرده و مراحل پنج گانه آن را در راستای شناسایی عقب افتادگی های ایران بررسی می کند. در این راستا، ضمن معرفی مقالات ویژه نامه «هوش مصنوعی و آینده ایران: پرسش ها، چالش ها و فرصت ها»، نشان داده می شود که این مقالات به جنبه های زیرساختی، حقوقی، اخلاقی و کاربردی هوش مصنوعی در ایران پرداخته و هریک از دریچه تحلیلی خود بخشی از این نظام فنی بزرگ را مورد بررسی قرار می دهند. در نهایت پیشنهاد می شود دو چارچوب کلان چالش های هوش مصنوعی و مطالعه آن به مثابه یک نظام فنی بزرگ می توانند زمینه را برای هماهنگی میان پژوهشگران مختلف این حوزه فراهم آورد و شرایطی برای طراحی و پیاده سازی یک سیاست یکپارچه و کارآمد در جهت توسعه هوش مصنوعی ایجاد نماید.

تغییر ساخت و چینش نظام بین الملل در شرایطی در حال وقوع است که جهان با ظهور و توسعه سریع پدیده شالوده شکن هوش مصنوعی روبرو است. هم اکنون بشر دوره جدال بین ترس و هیجان را در مواجهه با هوش مصنوعی سپری می کند. در چنین شرایطی شکاف عملکردی عجیبی بین شرکت ها و حکمرانان دولتی در مدیریت ابعاد مختلف هوش مصنوعی به چشم می خورد. درحالی که از یک سو سرمایه گذاران بین المللی و شرکت های چندملیتی، سرمایه هنگفتی برای رشد و توسعه هوش مصنوعی صرف می کنند، از سوی دیگر بسیاری از دولت ها سعی در کنترل و کاستن از سرعت رشدش دارند و ظهور و گسترش هوش مصنوعی را به مثابه تهدیدی می نگرند که می تواند تمام قلمرو تحت کنترل انسان را به چالش کشد. نظر به گستردگی آثار هوش مصنوعی بر ساختار و شیوه حکمرانی در سطح جهانی، در این مقاله سعی شده با سناریوپردازی با الگوی جی بی اِن ، به این پرسش پاسخ داده شود که پیشرفت هوش مصنوعی چه اثری بر آینده حکمرانی ملی و بین المللی در افق 10 ساله خواهد داشت؟ روش گردآوری داده ها در این پژوهش بهره گیری از اسناد علمی معتبر و همچنین مصاحبه با متخصصان و برگزاری هم اندیشی خبرگانی است. یافته های پژوهش گویای آن هستند که در آینده نه چندان دور، اَبَررایانه های مجهز به هوش مصنوعی قادر هستند با تسلط همه جانبه بر انبوه داده های جامعه و دست کاری عمیق شناختی، وابستگی شدیدی را در بشر نسبت به خود ایجاد کنند و به سطحی شگفت انگیز از توانایی نقش آفرینی در امر حکمرانی برسند و او را با 4 سناریوی استعمار فراهوشمند، تفکیک تمدن ها، استبداد دیجیتال و برخورد تمدن ها مواجه سازند که آمادگی برای مواجهه با آن ها نیازمند ملاحظات راهبردی خاصی است که باید در سیاست ها و برنامه های ملی نمود یابند.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.

کاربردشناسی هنجاری برندم در جهت تکمیل و رفع ایرادات نظریه های معناشناختی پیشین، معناداری زبان را بر حسب کارکرد آن در رویه های عمل اجتماعی توضیح می دهد؛ با این فرض که آن دسته رویه های عمل اجتماعی که صلاحیت زبانی شدن را می یابند، هنجارهایی را شکل می دهند که معنای عبارات زبانی را تعیین می کنند. حال این رویه های عمل کدامند و طی چه سازوکاری محتوای هنجاری زبان را شکل می دهند و ملاحظات ما باید دربردارنده چه بینش هایی باشد تا بتواند آنها را صورت بندی کند، موضوعی است که برندم در آشکارساختن شان می کوشد. این هدف اولیه در راستای هدف عالی تر آشکارساختن زمینه و سازوکار عقلانیتی است که در رویه های عمل اجتماعی ریشه دارد. دانش نظری که از این طریق صورت بندی می شود، عرصه تأمل فراتر را می گشاید. زمانی که درمی یابیم معنای زبانی در کاربست اجتماعی، محصولی از روابط استنتاجی است، ماهیت پویا و وابسته به زمینه ارتباط و مراوده اجتماعی زبان آشکار می شود. این جستار در گام نخست، در صدد بیان مبانی و نحوه بسط این نوع کاربردشناسی در پیوند با استنتاج گرایی است و در گام بعد، ارزیابی منتقدانه آن را در نظر دارد. پرسش اصلی این است که برندم بر اساس کدامین مبادی و ساختار توضیح، عقلانیت ارتباطی ما را به نحوه کنش اجتماعی و سازه درونی آن مبتنی می داند. آیا این تمام عقلانیتی است که ما داریم و اگر چنین است، در حالی که او آشکارا هر نوع مرجع استعلایی را انکار می کند، آیا نقد و تصحیح آن، فراتر از زمینه، ممکن است.