مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
دلالی
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به واکاوی تجربه ی زیسته و شناخت ادراک عاملان بازار مسکن از واسطه گری بنگاه داران در این بازار می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش اکتشافی، از لحاظ فرایند اجرای پژوهش کیفی و از نظر نتایج پژوهش، کاربردی و از جهت معیار زمان، مطالعه ای مقطعی (1396-1395) است. از تحلیل نظام مند مصاحبه ی عمیق با 19 نفر از فعالان حوزه ی بازار مسکن در مشهد به روش نظریه ی زمینه ای با رویکرد اشتراوس و کوربین، ابتدا 167 مقوله ی فرعی، پس از چند مرحله کدگذاری، 19 مقوله ی محوری و درنهایت براساس کدگذاری گزینشی پدیده ی مرکزی «مشاور املاک به مثابه ی واسطه ی اقناع گر» به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد پدیده ی مرکزی شناسایی شده تحت تأثیر مجموعه ای از شرایط زمینه ای شامل «تخصص زدایی از حرفه ی بنگاه داری» و «رونق یابی واسطه گری ها در حیات کلان شهری»، شرایط مداخله ای متشکل از «فقدان نظارت کافی توسط متولیان»، «تجربه ی زیسته ی بنگاه دار» و «فقدان شفافیت در اطلاعات بازار مسکن» و شرایط علّی شامل «فقدان سرمایه در نزد بنگاه دار»، «وابستگی اطلاعاتی کنشگران بازار مسکن به بنگاه دار»، «جایگاه تثبیت شده قانونی» و «دلال مسلکی» بوده است. بر پایه ی بخش دیگری از نتایج، عاملان اجتماعی مورد نظر (بنگاه داران)، راهبردهایی همچون «اشباع اطلاعاتی»، «انتقال نقش»، «جانبداری منفعت طلبانه»، «پنهان کاری هدفمند» و «به کارگیری روش های خلاقانه» اخذ می کنند که منجر به پیامدهایی شامل «بازاندیشی معطوف به منفعت» و «تأثیرگذاری اغواگرایانه بر بازار مسکن» می شود.
جایگاه دلال و دلالی در دوره قاجار
منبع:
مطالعات ایران شناسی سال ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)
66 - 89
حوزههای تخصصی:
شناخت بازار و وجوه مختلف آن را می توان عرصه ای پراهمیت در مطالعات علوم انسانی و اجتماعی ازجمله ایران شناسی دانست. یکی از جنبه های مهم مطالعاتی در این حوزه، سازمان اقتصادی و نظام دادوستدِ بازار است که در آن حرفه ها و مشاغل مختلف در شبکه های تولیدی، توزیعی و خدماتی بازار استقرار می یافتند و فعالیت می کردند. ازجمله گروه های فعال در این سازمان که در عملیات واسطه ای توزیع کالا و خدمات نقشی مهم داشته اند، دلالان هستند. پژوهش پیش ِرو باتوجه به سابقه حضور طولانی مدت دلالان در بازارهای ایران و نیز وجود انگاره های منفی درباره آنان در زمان حاضر، درصدد است تا ازمنظری تاریخی به تبیین و ارزیابی ویژگی های شغلی و اجتماعی و به تبع آن، واکاوی ریشه های چنین انگاره هایی بپردازد. ازاین رو، مسئله اصلی مقاله معطوف به واکاوی حضور و جایگاه اقتصادی دلالان در نظام توزیع بازار و مختصات اجتماعی و فرهنگی این قشر در دوره قاجار است. رویکرد روشی انجام این پژوهش کیفی بوده و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که دلالان با آنکه ازلحاظ موقعیت و پایگاه شغلی از گروه هایی چون تجار فاصله داشتند، ازجمله عوامل مؤثر در ساختار اقتصادی بازار بودند و در شاخه های مختلفِ دادوستد فعالیت می کردند. همچنین شهرت آنان به صفات ناپسند اخلاقی و اجتماعی پدیده ای جدید نبوده و سابقه ای تاریخی داشته است. این شهرت را می توان تا اندازه زیادی معلول عملکرد شغلی آنان دانست.
مقارنه عاملیت کامل با نهادهای مشابه(مطالعه موردی: خرید دین، جعاله، حق العمل کاری، دلالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱
129 - 150
حوزههای تخصصی:
فاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که فروشنده ای، مطالبات خود را به مؤسسه ی ثالث منتقل کرده تا آن مؤسسه ، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.در عاملیت کامل، تمام حساب های دریافتنی حاصل از فروش کالاها، تحت شرایط عادی توسط عامل خریداری می گردد و امکان دسترسی سریع مشتری(صادرکننده) به وجوه نقد فراهم می شود. عامل با اخذ کارمزد توافق شده یا اخذ بهره ی ناشی از تأمین مالی بهره مند می گردد و تسویه حساب میان عامل و مشتری در تاریخ قرارداد عاملیت و هنگام معامله ی اسناد با درصد مناسب تنزیل یا در تاریخ سررسید و یا هنگامی است که عامل موفق شود که کلیه ی وجوه را از خریداران کالاها و خدمات مشتری جمع آوری کند، صورت می گیرد.عاملیت کامل به برخی از نهادهای فقهی و حقوقی شباهت دارد که در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به آرای فقیهان و حقوقدانان با عقود جعاله، حق العمل کاری و دلالی مقارنه شده و نتیجه اینکه عاملیت کامل به همه ی نهادها شباهت دارد ولی به دلیل برخی وجوه افتراق فقط با خرید دین قابلیت انطباق دارد.
قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰
7 - 36
حوزههای تخصصی:
شاید پس از بازیکنان و مربیان که داخل زمین فوتبال فعالیت دارند، بتوان نمایندگان آنها را جزو مهم ترین عوامل مؤثر بر ورزش فوتبال دانست. پس از گذشت بیش از نیم قرن از ورود این اشخاص به فوتبال و کسب درآمدهای غالباً هنگفت و بعضاً غیرقابل باور، فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) در آخرین اقدام خود با وضع مقررات نمایندگان فوتبال در سال 2022 میلادی سعی بر کنترل فعالیت این اشخاص نموده است. این نهاد در گذشته نیز چندین بار سعی در نظام دادن به فعالیت نمایندگان داشته اما مقررات مذکور با محدود کردن دستمزد نمایندگان و وضع حقوق و تکالیف آنها گام محکمی در جهت کنترل آنها برداشته است. با توجه به عدم وجود قوانین خاص برای فعالیت نمایندگان ورزشی در اکثر کشورها از جمله ایران و اعمال قواعد عام نمایندگی (مانند مقررات وکالت) بر فعالیت این گروه، در این مقاله مقررات کارگزاران فوتبال مصوب 2022 با قواعد عام نمایندگی موجود در حقوق ایران مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته و موارد جدید نیز معرفی و بررسی شده اند.
عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام های حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دربین قراردادهای تجاری، به گروهی از قراردادها برمی خوریم که می توان آن را زیرمجموعه عقود اذنی دانست، (این قراردادها عبارتند از: دلالی، حق العمل کاری، عاملیت و نمایندگی تجاری)، از این روی احکام وآثار عقود اذنی برآنها مترتب می شود و تاثیر آن در مراحل قانونگذاری، آراء و تصمیمات دادگاهها و مراجع شبه قضایی ودستگاههای اجرایی مورد توجه قرارمی گیرد. مأذون بودنِ متعهد و دارا بودن وصف امانت، دو عنصر تعیین کننده برای این دسته از عقود است. با این بیان، چنانچه ایفای تعهد، فاقد وصف امانی باشد و یا خارج از قلمرو إذن اصیل انجام پذیرد، به معنای عدم وفای به عهد، یا حداقل غیرنافذ بودن آن قرارداد است. نتیجه پژوهش حاضر در یک مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در نظام حقوقی انگلیس، این عقود را نوعی قرارداد وکالت یا همان نمایندگی دانسته اند؛ در فقه امامیه، اگرچه به دلیل نوپدید بودن این نوع معاملات تجاری، تاکنون هیچ فقیهی به بحث از عقود اذنی تجاری نپرداخته است، اما با مراجعه به قواعدکلی مطرح شده در فقه امامیه، این نوع معاملات تجاری را می توان از مصادیق عقود اذنی دانست؛ در نظام حقوقی ایران، با درنظر گرفتن چالش های مطرح شده در دکترین حقوقی، فی الجمله همسویی آن با فقه امامیه ونظام حقوقی انگلیس وجود دارد.
تحلیل حقوقی قاعده قابل انتقال بودن وکالت در نمایندگی تجاری (با نگاهی به کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 از بانک عامل نام برده شده است که تضمینی توسط ناشر اوراق مشارکت به او سپرده می شود تا در صورت لزوم رأساً بتواند از محل آن، اصل، سود علی الحساب و سود تحقق یافته اوراق مشارکت را به دارندگان آن اوراق بپردازد. برخلاف تصور اولیه، آن بانک به این ترتیب نه ضامن بلکه وکیل، یعنی وکیل در پرداخت مبالغ فوق از «محل تضمین» است. این وکیل بودن در نامی هم که قانون گذار برای آن در نظر گرفته، یعنی بانک «عامل» دیده می شود. ولی این عامل، عامل چه کسی است؟ ناشر اوراق مشارکت یا دارنده آن؟ با توجه به تعیین شدن او از سوی ناشر، اول به نظر می رسد او عامل ناشر است ولی دقت بیشتر خلاف آن را نشان می دهد، چون او وثیقه (تضمین) سپرده شده از سوی ناشر را در اختیار می گیرد. درحالی که می دانیم وثیقه باید توسط مرتهن قبض شده و قاعدتاً در اختیار او بماند، پس او عامل دارندگان اوراق مشارکت است. به این ترتیب، این مسئله پیش می آید که با توجه به قابل نقل وانتقال بودن اوراق مشارکت، چطور می شود که موکل ها عوض شوند ولی وکالت وکیل همچنان باقی بماند؟ اینجاست که به نظر می رسد قانون گذار در این مورد احتمالاً تحت تأثیر حقوق سایر کشورها وکالت را در همه موارد عاملی، دلالی، حق العمل کاری، تصدی به حمل ونقل، قائم مقامی تجارتی و به طور کلی در همه اقسام نمایندگی تجاری، به صورت قابل انتقال در نظر گرفته است. منظور نه لازم بودن وکالت، بلکه فقط قابل انتقال بودن آن است. دراین باره آنچه جلب توجه می کند قابل نقل وانتقال بودن وکالت وکیل (عدم فسخ وکالت) با فوت یا حجر یا تغییر موکل است، ولی به طور موردی می توان به فوت و حجر و تغییر وکیل هم فکر کرد.