درخت حوزه‌های تخصصی

مسیر توسعه و تکامل سازمانها همزاد با تکامل خواستها، نیازها و علایق و آمالهای بشر است. در گذشته دور، فلسفه ایجاد و شکل گیری سازمانها بر ایده کاهش «هزینه مبادله»‌ استوار بوده است. لیکن در دوره معاصر، سازمانها مفهومی کاملا متفاوت با گذشته را به خود اختصاص داده اند. کارکردهای آنها بسیار گسترده و انتظارات جامعه نسبت به سازمانها دائما رو به تزاید است، و برای پاسخگویی به این انتظارات و همگام شدن با تغییرات محیطی، نیاز دارند که ساختار، فرایند و مرزهای خود را دائما در حال تغییر و بهبود قرار دهند.

امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه اند، فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند.در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط حقوقی بین بانک و مشتری باید به نحوی طراحی شود که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در قانون بانکداری بدون ربا، راه های تأمین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه ریزی شده است؛ بنابراین، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند. در این تحقیق، معیارهایی شناسایی شده است که از دیدگاه سیاست گذاران نظام بانکی، این معیارها بر سهولت و اولویت استفاده از انواع تسهیلات در بانکداری بدون ربا مؤثر هستند. همچنین، انواع تسهیلات بانکی با استفاده از معیارهای منتخب و از منظر سیاست گذاران نظام بانکی، اولویت بندی شده است. معیارهای مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه تعیین گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق بر اساس پنج معیار برگزیده و با توجه به گروه بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده و پرسش نامه ای اج پی[i] برای اولویت بندی تسهیلات بانکی به خبرگان (سیاست گذاران نظام بانکی) ارائه گردید. با تحلیل پرسش نامه ها، انواع تسهیلات بانکی اولویت بندی شد. در پایان نیز ترجیهات سیاست گذاران و وضعیت فعلی تسهیلات بانکی مقایسه شده و زمینه برای سیاست گذاری های بهتر فراهم آمده است.

تحلیل تقاضا در بخش سلامت مبناى سیاست گذارى است. خدمات دندانپزشکى شاخه اى از خدمات بهداشت عمومى ست ولى به دلایل گوناگون مى توان اقتصاد آن را از اقتصاد سایر خدمات بهداشتى - درمانى مجزا دانست. هدف از این مطالعه برآورد تابع تقاضاى خدمات دندانپزشکى و شناسایى عوامل مؤثر بر آن بود. روش بررسی: این مطالعه ى مقطعى بر 520 خانوار شهر سبزوار انجام شد.داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری؛ و تابع تقاضا با استفاده از مدل رگرسیون دو مقدارى لاجیت تخمین زده شد. یافته ها: 42.7 درصد از سرپرستان خانوار داراى تحصیلات دانشگاهى و 52.9 درصد در استخدام دولت بودند. 71 درصد از خانوارهایى که به خدمات دندانپزشکى نیاز داشتند نسبت به تقاضاى آن اقدام نموده بودند. در میان خدمات تقاضا شده، کشیدن دندان با 43.9 درصد بیشترین، و ارتودنسى با 1.4 درصد کمترین فراوانى را دارند. متغیر هاى جنس، سطح تحصیلات، شغل و درآمد خانوار با مراجعه ى افراد ارتباط معنى دار آمارى مربوط به متغیرهاى تحصیلات و درآمد و گروه هاى شغلى بازنشسته، خوى شفرماو روزمزد براى تقاضاى خدمات دندانپزشکى، در نوشتن معادله ى مدل استفاده کرد. نتیجه گیری: سطح درآمد خانوار با تقاضاى خدمات دندانپزشکى خانوار رابطه مستقیم دارد. همچنین تقاضا براى خدمات دندانپزشکى در گروه هاى شغلى بازنشسته، خویش فرما و روز مزد بیشتر از گروه شغلى کارمند دولت است. سطح تحصیلات با تقاضا براى خدمات دندانپزشکى رابطه معکوس دارد. به تأسیس صندوق بیمه ى مکمل براى پوشش هزینه هاى خدمات دندانپزشکى در گروه هاى کم درآمد جامعه نیاز است.

بخش خدمات و تجارت مربوط به آن در اقتصاد حمل و نقل دریایی کشور به دلیل تأثیری که می‌تواند در فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید داشته‌باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از سوی دیگر، به لحاظ دسترسی کشور به آب‌های آزاد بین‌المللی، بستر ویژه‌ای برای کشور فراهم است.ماهیتی به شرح فوق، امکانی را برای حضور در تجارت جهانی، برای کشور جمهوری اسلامی ایران تدارک می‌آورد و در شرایط عدم عضویت، الزاماتی را نیز، به دنبال دارد. این امر، زمینه‌ساز انتخاب راهبردها و روش‌هایی است که به پشتوانه آن، شیوه پیوستن، تدوین و پیش زمینه‌های آماده سازی، فراهم گردند.سازمان تجارت جهانی،‌بهره‌مند از اصول و دیدگاه‌های ویژه‌ای است. به این ترتیب کشورهایی که ایده و لزوم پیوستن به آن را دارند، می‌بایستی تا در مرتبه نخست، اصول سازمان تجارت جهانی را پذیرفته و در گام دوم، در تدوین پیمان‌ها و توسعه زوایای سیستم تجارت چندجانبه، مشارکت پویا داشته باشند. براین اساس، ضرورت دارد تا بنادر، پیرامون اصول اساسی داور بر تجارت جهانی، توانا شوند تا کارآموزدگی‌های جدید، برای به حقیقت پیوستن آرمان‌های همگرا با الگوی‌های فعالیت تجارت جهانی را بیاموزند و خود را با شرایط تجارت جهانی هماهنگ سازند. این پژوهش براساس توصیف تشریح ویژگی‌های انطباق با اصول داور بر سیستم تجارت جهانی است. که از طریق انجام گفتگوهای تخصصی، که کادر خبره در حمل و نقل دریایی، جامعه آماری آن را تشکیل داده‌اند، و هم چنین انجام بررسی‌های تطبیقی در چند کشور نمونه، که به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند، مبادرت به پردازش روش و ترسیم شیوه پیوستن نموده است.

اطلاعات داده ای دقیق از میزان ترافیک انواع وسیله نقلیه در شبکه راه ها به امر بهسازی و گسترش سیستم حمل و نقل جاده ای کمک شایانی می کند. برای رسیدن به این مهم، روش های مختلف برداشت میدانی و ثبت داده های آماری از دیرباز در جمع آوری اطلاعات ترددشماری برای انواع راه ها مورد استفاده بوده است. هدف از این مقاله تعیین بهینه روش و تجهیزات ترددشماری ترافیکی با توجه به شرایط محیطی، هزینه و نوع راه در ایران می باشد. به این منظور ابتدا انواع روش های خودروشماری رایج در ایران بررسی می گردد، سپس تجهیزات آشکارگر مکانیزه مورد استفاده در حمل و نقل راه های کشور و روش های کاربرد آنها ارزیابی می شود، در ادامه مزایا و معایب هر کدام از دستگاه های خودروشمار با توجه به شرایط شبکه راه ها مورد تحلیل قرار می گیرد تا کاربرد بهینه این دستگاه ها مشخص گردد، در پایان براساس شرایط مختلف و نوع راه مناسب ترین دستگاه های الکترونیکی در ترددشماری ترافیکی برای شبکه حمل و نقل جاده ای ایران طبقه بندی و پیشنهاد می شود.

درون‌مایهء  اصلی این مقاله، توجه عام به بهره‌وری، به منزلهء عاملی اجتناب‌ناپذیر در ادامهء بقا و توسعهء فعالیت‌های مؤسسه‌ها، و رشد و توسعهء اقتصاد ملی است و از این پدیده به عنوان معیار بهبود وضع اقتصادی، در سطوح مختلف یاد می شود. آن گاه، با عنایت به بهره‌وری در اطلاع‌رسانی، به منزلهء پدیده‌ای خدماتی، عوامل اصلی دخیل در رشد بهره‌وری، تعریف سادهء  این مساله، راه‌های نشان دادن بهره‌وری و نسبت‌های افزایش آن، ضوابط اندازه‌گیری بهره‌وری، رضایت مشتری و سطوح آن‌ها، نیازهای دو دسته مشتری – برونی و درونی – ویژگی‌های داده‌ها یا بازده، عوامل ایجاد مقیاس ‌های بهره‌وری و شیوه‌های نگرش به بهره‌وری در جوامع مختلف، برشمرده شده است.

معماری سازمان رویکرد جامعی بشمار می‌رود که سعی دارد استراتژی‌های سازمانی را با معماری اطلاعات و معماری فرایندها پیوند دهد. مزایای معماری سازمان را می‌توان در سه کلمه "بهتر، سریع‌تر، و ارزان‌تر" تجمیع کرد. به سخن دیگر، معماری سازمانی در پی خلق سازمانی است که بتواند با هزینه کم‌تر به ارایه خدمات بهتر و سریع‌تر به مشتریان بپردازد. این مقاله ضمن تبیین مفهوم معماری سازمان سعی دارد به معرفی مدل‌های معروف در این خصوص پرداخته، و تفاوت‌های شرکت‌های تابعه شرکت‌های ملی پتروشیمی و شرکت ملی گاز را از نظر معماری سازمانی مورد توجه قرار دهد. معماری سازمانی را می‌توان تلاشی برای ایجاد چسبندگی بین تدوین و اجرای استراتژی به حساب آورد. معماری سازمان یک حرکت استراتژیک است که در ارتقای بهره وری سازمان نقش کلیدی دارد.

امروزه یکی از راه‎های دستیابی به توسعه پایدار، انتقال مالکیت از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی بیان شده است. تصویب سیاست‌های اصل44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی نیز گویای همین امر است. یکی از بهترین روش‌های خصوصی‌سازی، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسائل مهم در این باره، نحوه قیمت‎گذاری سهام واگذارشده است. به‌دلیل اهمیت و‌حساسیت این موضوع ، تاکنون مدل‌های زیادی مبتنی‌بر دیدگاه‌های مختلف برای قیمت گذاری سهام ارائه گردیده که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای وغیره، نتایج و کاربرد‌های متنوع و متفاوتی، داشته است.‌‌ در این پژوهش، قیمت واگذاری سهام شرکت‎های دولتی مشمول خصوصی‌سازی در سه سال با قیمت محاسبه شده سهام آنها برمبنای مدل‎ علمی، در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گرفته است.داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به بورس اوراق بها دار وسایت سازمان خصوصی سازی وسایر بانکهای اطلاعاتی مربوطه جمع آوری در این راستا، از بین مدل‎های ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکت‎های قابل مقایسه، مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‎های مشابه انتخاب ، سپس قیمت‌های سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری برمبنای این مدل در سال‌های1385،1384و1386 محاسبه، وبا قیمت های اعلام شده توسط سازمان خصوصی‌سازی مقایسه ورابطه بین این دوقیمت ارزیابی شده است.‌ ‌نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که تنها قیمت‌های تعیین شده در عرضه تدریجی توسط سازمان خصوصی‌سازی تا حدود زیادی به ارزش ذاتی محاسبه شده برای سهام شرکت‌های مشمول واگذاری نزدیک است. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند با اطمینان بیشتری از قیمت‌های محاسبه شده برمبنای مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‌های مشابه، برای قیمت‌گذاری عرضه تدریجی سهام استفاده کند .