رضا راعی

هدف: هدف این مطالعه بررسی وجود و شدت اثر تمایلاتی (Disposition Effect) در میان سرمایه گذاران حقیقی است. اثر تمایلاتی به تمایل سرمایه گذاران برای فروش سهام با بازدهی مثبت و نگهداری سهام با بازدهی منفی اطلاق می شود. این پدیده می تواند منجر به قیمت گذاری نادرست دارایی ها و کاهش کارایی بازار گردد، چرا که تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر خطاهای شناختی و احساسی قرار می گیرد. در این پژوهش، تمرکز بر بررسی این است که آیا زمان ورود سرمایه گذاران به بازار بر شدت اثر تمایلاتی آن ها تأثیرگذار است یا خیر. از آنجا که ورود به بازار تحت تأثیر شرایط اقتصادی و روانی قرار دارد، درک این تأثیرات می تواند به بهبود تصمیم گیری های مالی و استراتژی های سرمایه گذاری کمک کند.روش: جامعه آماری کلیه سهامداران حقیقی بازار سرمایه ایران می باشند که در بازه زمانی ابتدای تیرماه تا ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۱ استخراج می شود. برای دستیابی به هدف تحقیق، داده های معاملاتی مربوط به سرمایه گذاران حقیقی شامل تاریخ، جهت، قیمت و حجم هر معامله به همراه اطلاعات شخصی مانند سن، جنسیت، سابقه معاملاتی و موجودی حساب جمع آوری شد که به منظور بررسی اثر تمایلاتی مورد استفاده قرار گرفتند. برای نمونه گیری نیز داده های زمان ورود سرمایه گذاران به بازار بر اساس بازده ماهانه بازار، نوسانات و شاخص عدم ثبات اقتصادی به نمونه های فرعی تقسیم بندی می شوند. به منظور تحلیل داده ها، روش های آماری مختلفی از جمله تجزیه و تحلیل بقا و مدل کاپلان مایر به کار گرفته شد. روش تجزیه و تحلیل بقا برای ارزیابی مدت زمانی که سرمایه گذاران تحت تأثیر اثر تمایلاتی قرار دارند، به ویژه در شرایط مختلف بازار، به کار رفت. مدل کاپلان مایر به تحلیل توزیع طول عمر اثر تمایلاتی در میان سرمایه گذاران کمک کرد و بررسی شد که چگونه زمان ورود به بازار و شرایط بازار بر شدت این اثر تأثیر می گذارد.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران، به ویژه در آغاز ورود به بازار و در مواجهه با شرایط نامطلوب، تمایل بیشتری به نگهداری سهام با بازدهی منفی و فروش سهام با بازدهی مثبت از خود نشان می دهند. شرایط نامطلوب بازار شامل دوره هایی با بازده بازار کمتر، نوسانات بالاتر و عدم قطعیت اقتصادی بیشتر است. این تمایل بیشتر در سرمایه گذاران تازه وارد مشاهده شد که نشان دهنده تأثیرات روانی و شناختی خاصی است که در اوایل فعالیت های سرمایه گذاری می تواند به تشدید اثر تمایلاتی منجر شود. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل ها نشان داد که سرمایه گذاران با سابقه معاملاتی بیشتر نسبت به سرمایه گذاران تازه وارد، کمتر تحت تأثیر اثر تمایلاتی قرار دارند، که بیانگر تأثیر تجربه بر کاهش این خطای رفتاری است.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر اهمیت درک اثر تمایلاتی و تأثیر زمان ورود به بازار تأکید می کند. سرمایه گذاران در ابتدای ورود به بازار و در شرایط نامطلوب، بیشتر در معرض بروز اثر تمایلاتی هستند. این یافته ها به مدیران مالی و مشاوران سرمایه گذاری کمک می کند تا با طراحی استراتژی های مناسب، مانند آموزش سرمایه گذاران و تنظیم راهکارهای بهینه برای مدیریت سهام، به بهبود تصمیم گیری های سرمایه گذاری و افزایش کارایی بازار کمک کنند. همچنین، این مطالعه می تواند به سیاست گذاران بازار کمک کند تا با شناسایی و مدیریت بهتر خطاهای رفتاری، محیط سرمایه گذاری را بهبود بخشند و به کاهش تأثیرات منفی آن ها بر بازار کمک کنند.

آلفای صندوق سرمایه گذاری مشترک که معیاری از عملکرد آن می باشد نه تنها نتیجه انتخاب اوراق بهادار می باشد، بلکه ارتباط مستقیم با اوزان تخصیصی به هریک از اوراق بهادار موجود در پرتفوی صندوق دارد. در این پژوهش آلفای صندوق سرمایه گذاری مشترک که نمادی از مهارت مدیران آن است به دو بخش تقسیم می شود: آلفای ناشی از انتخاب سهام و آلفای ناشی از وزن دهی به سهام. برای سنجش مهارت های مذکور،60 صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شده و مهارت های انتخاب سهام و وزن دهی سهام طی دوره زمانی فروردین 1400 تا شهریور 1401 مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل، آلفای کل عدد 0.0025و آلفای انتخاب سهام صندوقها، عدد0.0149در سطح پنج درصد معنادار و مثبت هستند. با توجه به اینکه آلفای وزنی را می توان تفاوت بین آلفای کلی و آلفای انتخابی در نظر گرفت، می توان ادعا نمود آلفای وزنی عددی منفی است و مدیران صندوق های سرمایه گذاری کشور فاقد مهارت وزن دهی به سهام هستند.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی وجود و شدت اثر تمایلاتی در میان سرمایه گذاران حقیقی در بازار سهام می پردازد. اثر تمایلاتی به تمایل سرمایه گذاران برای فروش سهام در سود (سهام برنده) و نگهداری سهام در زیان (سهام بازنده) اشاره دارد. این سوگیری رفتاری می تواند به تصمیم گیری های نادرست در بازار منجر شود و سودآوری سرمایه گذاران را کاهش دهد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل عوامل تأثیرگذار بر این رفتار و بررسی ارتباط میان شرایط بازار و زمان بندی ورود سرمایه گذاران به بازار با شدت این اثر است. به طور خاص، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا شرایطی مانند بازده بازار، نوسان ها و عدم قطعیت اقتصادی می تواند تمایل به اثر تمایلاتی را در میان سرمایه گذاران افزایش دهد یا خیر. این مطالعه بر این فرضیه استوار است که سرمایه گذارانی که در شرایط عدم اطمینان و نوسان های بالای بازار وارد می شوند، به نشان دادن اثر تمایلاتی تمایل بیشتری خواهند داشت.روش: در این پژوهش از داده های معاملاتی دقیق مرتبط با سرمایه گذاران حقیقی استفاده شده است. این داده ها شامل سوابق معاملاتی نظیر تاریخ، جهت، قیمت و حجم هر معامله و همچنین اطلاعات شخصی سرمایه گذاران شامل سن، جنسیت، تجربه معاملاتی و موجودی حساب است. برای تحلیل اثر تمایلاتی و بررسی شدت آن در میان سرمایه گذاران حقیقی، از روش تجزیه وتحلیل بقا و مدل رگرسیون استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل بقا، به محققان اجازه می دهد تا زمان های ورود سرمایه گذاران به بازار و تأثیر آن بر رفتارهایشان را در طول زمان بررسی کنند. همچنین، مدل رگرسیون برای بررسی ارتباط میان متغیرهای مرتبط با بازار و متغیرهای شخصی سرمایه گذاران با شدت اثر تمایلاتی به کار گرفته شده است. این مدل ها به پژوهشگران کمک می کنند تا رابطه بین نوسان های بازار، بازده بازار و سایر عوامل اقتصادی با تصمیم گیری های احساسی سرمایه گذاران را بررسی کنند.یافته ها: نتایج تحلیل ها نشان می دهد که سرمایه گذاران حقیقی که در ابتدای ورود به بازار با شرایطی مانند بازده پایین بازار، نوسان های بالا و عدم قطعیت اقتصادی مواجه می شوند، به نشان دادن اثر تمایلاتی تمایل بیشتری دارند. به عبارت دیگر، این سرمایه گذاران در دوره هایی که بازار تحت تأثیر نوسان های شدید وعدم قطعیت های اقتصادی قرار دارد، بیشتر به نگهداری سهام بازنده و فروش سهام برنده تمایل دارند. این موضوع نشان می دهد که شرایط بازار به شدت بر تصمیم گیری های احساسی و غیرمنطقی سرمایه گذاران تأثیرگذار است. سرمایه گذاران در دوره های عدم قطعیت اقتصادی، بیشتر به تصمیم گیری های رفتاری مبتنی بر ترس و اضطراب روی می آورند که به کاهش بازده کلی آن ها منجر می شود. علاوه براین، یافته ها نشان می دهد که تجربه معاملاتی و سایر ویژگی های شخصی سرمایه گذاران، نظیر سن و جنسیت نیز می تواند بر شدت اثر تمایلاتی تأثیرگذار باشد.نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که اثر تمایلاتی، نه تنها در میان سرمایه گذاران حقیقی وجود دارد، بلکه شدت این تأثیرها ممکن است با توجه به شرایط بازار و ویژگی های فردی سرمایه گذاران متفاوت باشد. به طور خاص، سرمایه گذاران در دوره هایی که با بازده پایین بازار، نوسان های بالا یا عدم قطعیت اقتصادی مواجهند، تمایل بیشتری به نشان دادن این اثر دارند. این نتایج می تواند به سرمایه گذاران و سیاست گذاران بازارهای مالی کمک کند تا درک بهتری از تأثیر عوامل رفتاری بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری داشته باشند و در نتیجه، استراتژی های بهتری برای مدیریت رفتارهای احساسی سرمایه گذاران اتخاذ کنند. علاوه براین، پژوهش حاضر بر اهمیت آموزش و آگاهی بخشی به سرمایه گذاران در زمینه تأثیرهای ناشی از سوگیری های رفتاری در تصمیم گیری های مالی تأکید می کند تا از تصمیمات غیرمنطقی و زیان بار در بازار جلوگیری شود.

اهداف: در این پژوهش به اندازه گیری و تجزیه شاخص ریسک سیستمی ( ) با استفاده از نظریه ارزش فرین در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1392-1400) توجه شده است. این شاخص به دو بعد: ریسک کلی بانک (ریسک دنباله) و ارتباط بانک با سیستم در شرایط بحران مالی (پیوند سیستمی) تجزیه شده است.روش: با استفاده از رگرسیون اتورگرسیو با وقفه توزیعی، رابطه بین ریسک سیستمی و ابعاد آن با ویژگی های بانک ها و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی بانک ها و ریسک های مختلف مالی ازجمله ریسک سیستمی محاسبه شده، بررسی شده است.نتایج: مطابق نتایج پژوهش، بانک های پست بانک، تجارت و صادرات به ترتیب بیشترین و بانک های کارآفرین و اقتصاد نوین کمترین مقدار ریسک سیستمی را دارد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که با افزایش اندازه بانک، ریسک سیستمی و ریسک دنباله آن که مختص هر بانک است، کاهش و شاخص پیوند سیستمی افزایش می یابد. بین ارزش افزوده اقتصادی بانک ها، نسبت سرمایه نظارتی به دارایی موزون شده به ریسک اعتباری و شاخص ریسک سیستمی رابطه مثبت و معنادار و بین ارزش افزوده اقتصادی بانک ها و متغیرهای نسبت سرمایه پایه به دارایی موزون شده به ریسک عملیاتی، خالص منابع پایدار و ریسک نرخ بهره رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

رقابت بانکی و ثبات مالی یکی از مباحث پژوهشی است که محققان پس از بحران مالی جهانی به بررسی ابعاد مختلف ارتباط این دو پرداخته اند. این پژوهش به دنبال سنجش اثرات رقابت بر ثبات سیستمی در نظام بانکی ایران است.جامعه آماری کلیه بانک های تحت نظارت بانک مرکزی و نمونه آماری متشکل از 20 بانک است که در بازه سال های 1388 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته اند. شاخص های لرنر و هرفیندال-هیرشمن به ترتیب نماینده قدرت بازار و تمرکز صنعت بوده و از معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی به عنوان سنجه ریسک سیستمی استفاده شده است. همچنین ریسک سیستمی به اجزا خود تجزیه شده است.شاخص لرنر ارتباط مثبت و معناداری با ریسک سیستمی کل دارد در حالی که شاخص هرفیندال- هیرشمن ارتباط معناداری را نشان نمی دهد. همچنین قدرت بازار اثر معناداری بر ریسک دنباله ای مختص هر بانک و ریسک ناشی از عوامل کلان اقتصادی و مالی و همچنین ترکیب این دو ندارد و به عبارتی ریسک سیستمی کل را از این مجرا تحت تأثیر قرار نمی دهد. با این حال شاخص تمرکز اثر مثبت و معناداری داشته است. از سوی دیگر شاخص قدرت بازار ارتباط مثبت و معناداری با جز بهم پیوستگی دارد در حالی که شاخص تمرکز ارتباط معناداری را نشان نداده است.این پژوهش نشان داده است که رقابت بیشتر با ثبات سیستمی بالاتر همراه بوده است. همچنین می توان اظهار داشت که قدرت بازار از طریق بهم پیوستگی بانک ها ریسک سیستمی را تحت تأثیر قرار می دهد در حالی که تمرکز از کانال ریسک انفرادی بانک اثرگذار است.طبقه بندی JEL: D40، G11، G21

در این پژوهش اثر ویژگی های توپولوژی ساختار شبکه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ریسک سیستمیک آن ها با استفاده از بازده روزانه سهام بانک ها در سال های 1400-1392 بررسی شده است. ابتدا به اندازه گیری و تجزیه شاخص ریسک سیستمیک با استفاده از نظریه ارزش فرین پرداخته شده و سپس این شاخص به دو بعد ریسک دنباله و پیوند سیستمیک تجزیه شده است. سپس شبکه بین بانک های پذیرفته شده در صنعت بانکی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس همبستگی های شرطی پویا (DCC) با استفاده از روش درخت مینیمم پوشا (MST) ایجاد و ویژگی های توپولوژی ساختار این شبکه اندازه گیری شد. در نهایت با استفاده از رگرسآیون داده های تابلویی رابطه بین ریسک سیستمیک بانک ها و اجزای آن با ویژگی های ساختار توپولوژی شبکه بانک ها بررسی گردید. بر اساس نتایج پژوهش بانک های پست بانک، تجارت و صادرات به ترتیب دارای بیشترین و بانک های کارآفرین و اقتصاد نوین دارای کمترین مقدار ریسک سیستمیک می باشد. نتایج رگرسیون نشان داد که بین متغیرهای قدرت گره، مرکزیت بینابینی گره و اندازه بانک ها با ریسک سیستمیک آن ها رابطه مثبت و معنادار و بین متغیرهای درجه گره و نقدینگی بانک ها با ریسک سیستمیک آن ها رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

هدف: در این پژوهش وجود کانال وام دهی بانک ها به عنوان یکی از سازوکار های انتقال سیاست پولی و اثرگذاری مشخصه های بانکی بر این کانال در اقتصاد ایران بررسی شده است. روش: مدل استفاده شده در این پژوهش، مدل FAVAR است که برنانکه، بووین و الیاس (۲۰۰۵) معرفی کرده اند. در این پژوهش، ۶۱ متغیر کلان اقتصادی، طی دوره ۱Q۱۳۸۳ تا ۴Q۱۳۹۸ و ۲۴ متغیر بانکی، طی دوره ۴Q۱۳۸۷ تا ۴Q۱۳۹۸ به کار گرفته شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که سیاست پولی بر وام دهی بانک ها در اقتصاد ایران تأثیر با اهمیت و معناداری دارد. با بررسی اثر مشخصه های بانک بر کانال وام دهی، در دو حالت وام دهی تجمیع شده و تفکیک شده، نتایج نشان می دهد که واکنش وام دهی تجمیع شده بانک ها به سیاست پولی، بعد از لحاظ کردن مؤلفه های بانکی، به صورت بااهمیتی تغییر نمی کند؛ اما با درنظرگرفتن وام دهی تفکیک شده بانک ها، نتایج نشان می دهد که واکنش وام دهی برخی بانک ها به شوک سیاست پولی معنادار نیست و مشخصه های بانک تا حدی بر کانال وام دهی اثرگذارند. نتیجه گیری: کانال وام دهی را می توان در اقتصاد ایران کانالی فعال به شمار آورد که از طریق آن، بخش واقعی می تواند تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین مشخصه های بانک بر کانال وام دهی اثر چشمگیری نمی گذارد.

از آنجا که عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی بر کمیته ریسک بانک ها و همچنین میزان خلق نقدینگی آن ها ممکن است منجر به ورشکستگی بانک ها ، تهدید ثبات شبکه بانکی و در نهایت به خطر افتادن سیستم مالی کشور شود؛ از این رو پژوهش حاضر با عنایت به اهمیت تاثیرات خلق نقدینگی بر ثبات شبکه بانکی، به محاسبه خلق نقدینگی و تاثیر آن بر سودآوری و ثبات مالی بانک ها می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پس رویدادی است. دوره زمانی پژوهش، 1399-1392 بوده و از اطلاعات 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه استفاده شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و رویکرد پانل دیتا انجام شده است . برای اندازه گیری شاخص خلق نقدینگی از روش برگر و باومن (2009) و برای اندازه گیری سودآوری و ثبات مالی بانک ها به ترتیب از نسبت بازدهی دارایی ها ROA) ) و معیار Z-Score و همچنین از متغیرهای کنترلی در سطح بانک (اندازه، سپرده، تسهیلات و درامدهای غیر بهره ای)، صنعت (شاخص تمرکز بانک ها ) و اقتصاد کلان (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم) استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که خلق نقدینگی سبب افزایش سودآوری و ثبات مالی بانک ها می شود.

هدف: با توجه به اهمیت برآورد بازده سهام، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر بازده سهام با استفاده از روش فرا تحلیل است. روش: براساس پیشینه پژوهش، تأثیر عوامل مختلف بر بازده سهام در نظر گرفته شده و به منظور طراحی الگوی عوامل مؤثر بر بازده سهام از فرا تحلیل مطالعات تجربی استفاده شده است. در این پژوهش، 422 مطالعه جمع آوری شده و از این میان 102 نمونه بررسی شده است. از این مطالعات 153 عامل استخراج شده و درنهایت، 16 عامل سنجیده شده است. اندازه اثر محاسبه شده r بوده است . نتایج: از میان عوامل بررسی شده سود هر سهم، جریان نقد عملیاتی، خالص دارایی های عملیاتی، سود عملیاتی، بازده بازار، کیفیت سود و بازده حقوق صاحبان سهام بر بازده سهام اثرگذار است. از آنجایی که بیشتر عوامل مؤثر بر بازده سهام بر مبنای این پژوهش مرتبط با گزارش های مالی شرکت و به تعبیر دیگر وضعیت مالی و عملکرد شرکت است، در نظر گرفتن این عوامل به منظور بررسی فرصت های سرمایه گذاری موردتوجه قرار می گیرد. نوآوری: در این پژوهش در قالب مطالعه ای جامع تر تمامی عواملی، که تأثیر آنها در مطالعات مختلف بر بازده سهام آزمون شده، به طور مجزا بررسی شده است؛ بنابراین برخی از عواملی که در این پژوهش بررسی شده، در پژوهش های قبلی بررسی نشده و بر این اساس به توسعه الگوی عوامل مؤثر بر بازده سهام توجه شده است.  

هدف: هدف این پژوهش، به کار بردن رویکرد استوار نسبی برای حداقل کردن حداکثر پشیمانی است. برای مواجهه با عدم قطعیت موجود در داده های ورودی، مدل بهینه سازی پرتفوی مارکویتز با استفاده از بازآفرینی مدل مارکویتز، به صورت مدل مخروطی مرتبه دوم در نظر گرفته شده است. پشیمانی را می توان اختلاف بین جواب به دست آمده از جواب بهینه، تحت یک دسته داده ورودیِ مشخص تعریف کرد. این رویکرد با استفاده از سناریوها، عدم قطعیت موجود در داده های ورودی مدل را در نظر می گیرد. همچنین، برای مقایسه رویکرد استوار نسبی و مدل مارکویتز، از مدل بهینه سازی استوار پرتفوی برتسیماس و سیم استفاده شده است که عدم قطعیت را به صورت فاصله در نظر می گیرد. روش: با استفاده از بازدهی های سهام موجود در شاخص 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران، از ابتدای سال 1395 تا انتهای سال 1397، وزن های سهام موجود در پرتفوی ها ی بهینه هر سه مدل برآورد شد و با استفاده از داده های سال 1398، روی آنها آزمون برون نمونه ای انجام گرفت. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، رویکرد استوار نسبی مدل مارکویتز، در آزمون خارج از نمونه روی بیشتر نقاط متناظر مرز کارا در قیاس با مدل مارکویتز عملکرد بهتری را نشان می دهد. همچنین رویکرد استوار برتسیماس و سیم بر اساس وزن های بهترین شارپ درون نمونه ای، عملکرد بهتری از مدل مارکویتز داشته است. نتایج آزمون های آماری، تفاوتی در عملکرد خارج از نمونه ای بین دو رویکرد استوار نسبی و برتسیماس و سیم نشان نداده است. نتیجه گیری: نتایج حاضر نشان می دهد که رویکرد استوار نسبی در مقایسه با رویکرد میانگین واریانس، کمابیش می تواند برای بیشتر اشخاص با ترجیحات ریسک و بازده متفاوت، عملکرد بهتری داشته باشد. همچنین، رویکرد ارائه شده می تواند معیار ریسک جدیدی برای استفاده کنندگان ارائه دهد و در انتخاب پرتفوی بهینه مورد توجه قرار گیرد. به علاوه، افراد در انتخاب بین دو رویکرد استوار نسبی و استوار مطلق بی تفاوت اند.

هدف: از زمانی که کار اولیه مارکویتز، مبنی بر مدل سرمایه گذاری تک دوره ای ارائه شد، مسئله انتخاب پرتفوی در حوزه های علمی و صنعتی، به مسئله ای بنیادین در مدیریت سرمایه گذاری تبدیل شد. علی رغم مطرح شدن تئوری ها و روش های مختلف، با توجه به اینکه مدل N /1 به برآورد پارامترهای دیگر در بهینه سازی بی نیاز است و محاسبه های ساده ای دارد، همچنان در انتخاب پرتفوی در کانون توجه قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی کارایی مدل N /1 در انتخاب پرتفوی است. روش: در این پژوهش هم برای انتخاب پرتفوی بهینه و هم برای سنجش عملکرد پرتفوی، از روش ها و مدل های مختلفی استفاده شده است که یکی از این روش ها، روش تصمیم گیری چندمعیاره ELECTRE برای رتبه بندی مدل های پژوهش است. روش های انتخاب پرتفوی بهینه در این پژوهش، مدل های N /1، میانگین واریانس، حداقل واریانس و همچنین، مدل ترکیبی حداقل واریانس و N /1 است. برای ارزیابی عملکرد پرتفوی نیز، از معیارهایی نظیر معیار شارپ، معیار ترینر، معیار مودیلیانی مودیلیانی، معیار اطلاعات و معیار سورتینو استفاده شده است. یافته ها: به طور نسبی، از لحاظ معیارهای شارپ و مودیلیانی مودیلیانی، عملکرد مدل N /1؛ از لحاظ معیار ترینر، عملکرد مدل میانگین واریانس و از لحاظ معیارهای اطلاعات و سورتینو، عملکرد مدل ترکیبی حداقل واریانس و N /1 بهتر بوده است. نتیجه گیری: در نهایت، به کمک روش تصمیم یری چندمعیاره ELECTRE مدل های پژوهش رتبه بندی شدند که نتایج آن، از  برتری مدل N /1 و مدل حداقل واریانس نسبت به مدل های دیگر حکایت می کند.

هدف: تشکیل پرتفوی شاخصی ارتقایافته، به عنوان یکی از استراتژی های مدیریت سرمایه گذاری، سعی در ترکیب مزایای دو رویکرد فعال و غیرفعال دارد. این پژوهش، به دنبال ارائه یک مدل دومرحله ای است که بتواند در مرحله نخست، عملکرد شاخص را با تعداد کمتری از سهام تشکیل دهنده شاخص بازسازی نماید و در مرحله دوم، اوزان پرتفوی شاخصی ارتقایافته را محاسبه کند.روش: در مرحله نخست، با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی صفر و یک به منظور خوشه بندی سری های زمانی، پرتفوی ردیاب شاخص شکل گرفت. معیارهای ضرایب هم بستگی مبتنی بر کاپولا و همچنین اطلاعات متقابل به عنوان شاخص های شباهت سری های زمانی در این مرحله استفاده شدند. در مرحله دوم، اوزان سرمایه گذاری در سهم های منتخب، به گونه ای مشخص شد که بازده مازاد پرتفوی نسبت به پرتفوی شاخصی ایجادشده در مرحله اول (نماینده شاخص)، بیشینه شود. عدم قطعیت ناشی از تخمین بازده مازاد سهم ها در مرحله دوم، با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار در نظر گرفته شده است.یافته ها: نتایج آزمون خارج از نمونه روی شاخص 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی بهار 1394 تا بهار 1397 با استفاده از خطای ردیابی و نسبت بازار، نشان از این موضوع دارد که علاوه بر موفقیت معیارهای شباهت ذکرشده در خوشه بندی سری های زمانی و تشکیل پرتفوی مبتنی بر شاخص، در سطح اطمینان 99 درصد، پرتفو های شاخصی ارتقایافته مبتنی بر ضرایب هم بستگی کاپولای نرمال، تی و کلایتون دارای اختلاف بازده مثبت معنادار با شاخص هستند.نتیجه گیری: استفاده از ضرایب هم بستگی مبتنی بر کاپولا و همچنین رویکرد بهینه سازی استوار به منظور درنظرگرفتن عدم قطعیت پارامترها، در تشکیل پرتفوی شاخصی ارتقایافته، موفق عمل می کند.

این تحقیق با استفاده از داده های ۱۵ سهم از ۷ گروه صنعتی مختلف در بازه ۵ دقیقه ای طی روز در سال ۱۳۹۸ به ارائه مدلی برای ساختار وابستگی نقدشوندگی و بازدهی سبدی از سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این راستا، به علت پیچیدگی های ناشی از مدل سازی توأمان بیش از 30 متغیر (توزیع توأمان نقدشوندگی و بازدهی)، پس از مدل سازی تک متغیره نقدشوندگی هر یک از سهم ها بر مبنای مدل پواسون خودرگرسیو شرطی (ACP) و بازدهی هر سهم بر مبنای مدل خودرگرسیون تعمیم یافته شرطی ناهمسانی واریانس (GARCH)، از توزیع های حاشیه ای مزبور برای مدل سازی توزیع توأمان با روش کاپیولا واین (Copula vine) استفاده گردید. یافته های مبتنی بر داده های پربسامد نشان داد میان نقدشوندگی سهم ها و همچنین میان نقدشوندگی و بازدهی سهم ها با یکدیگر همبستگی قوی غیرخطی دنباله ای وجود دارد. بنابراین، ارزیابی دقیق تر ریسک ایجاب می کند شاخص هایی نظیر ارزش در معرض خطر مورد توجه قرار گیرد. به علاوه ، نتایج تحقیق حاضر نشان داد مدل سازی توزیع توأمان نقدشوندگی و بازدهی سهام در ابعاد زیاد با تکیه بر کاپیولا واین به دلیل انعطاف بالا، برازش مناسبی برای توزیع توأمان نقدشوندگی و بازدهی دارای همبستگی قوی غیرخطی دنباله ای ارایه می دهد.

بین بانکی بخشی از بازار پول است که در آن بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت تامین مالی و مصرف منابع مازاد به صورت کوتاه مدت و با هدف ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود وارد معامله می شوند. در چارچوب الگوی کریدوری نرخ سود، بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست پولی، کریدور نرخ سود را در بازار بین بانکی تعیین و با استفاده از عملیات بازار باز نرخ سود بازار را به سمت نرخ سود سیاستی هدایت می نماید. بر این اساس برآورد نرخ سود بازار بین بانکی تعادلی از مهمترین چالش های سیاست گذاری پولی به شمار می رود. بدین منظور، پژوهش حاضر در چارچوب الگوهای شبکه ای، یک مدل جست و جوی چهار دوره ای شامل دوره شوک نقدی، جست و جو برای یافتن شریک، چانه زنی و تسویه با بانک مرکزی را ارائه و رفتار بانک های ایران را در بازار بین بانکی شبیه سازی نموده است و در پایان نرخ سود بازار بین بانکی ایران را برای دوره 1397 تا 1398 استخراج می نماید. نتایج نشان می دهد که هر چند میانگین نرخ اعلامی در بازار بین بانکی ایران با میانگین نرخ بدست آمده از مدل این پژوهش یکسان است اما نرخ سود وام دهی و وام گیری بانک های بزرگ که از مدل استخراج شده است تفاوت معنی داری دارند و البته با عقلانیت رفتاری بانک ها سازگار است. همچنین میانگین نرخ های اعلامی بانک ها در دو حالت یکسان است که نشان دهنده انحراف در سیاست گذاری نرخ سود توسط بانک مرکزی است.

هدف: مدیریت ریسک یکی از حوزه های مهم پژوهشی در رشته مالی است که مدیران و سرمایه گذاران بسیاری در بخش های مختلف به آن توجه کرده اند، به خصوص با وقوع بحران های مالی در سال های اخیر، اهمیت اجرای پژوهش های دقیق تر در این حوزه دوچندان شده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای اندازه گیری دقیق تر ریسک در پرتفولیوهای سهام است. روش: برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 30 شرکت بورسی که نمونه آماری این پژوهش بودند، استفاده شده است. با در نظر گرفتن مدل CVaR به عنوان مدل اصلی پژوهش و با استفاده از روش های مختلف مدل سازی واریانس، 4 مدل مجزا به دست آمد. در روش نخست، ارزش در معرض ریسک شرطی با بهره گیری از واریانس ثابت محاسبه شده است و در 3 روش دیگر، واریانس از مدل های GARCH و E-GARCH و T-GARCH مدل سازی شده است. یافته ها: در نهایت، نتایج به دست آمده با دو آزمون آماری مقایسه زوجی و ویلکاکسون سنجیده شدند. نتایج هر دو آزمون نشان داد که مدل سازی واریانس در دستیابی به پرتفوی بهینه تر، عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش و تأیید فرضیه های اصلی پژوهش، می توان نتیجه گرفت که در نظر گرفتن ناهم سانی واریانس موجود در بازار مالی ایران و وارد کردن این موضوع در مدل های بهینه سازی، به عملکرد بهتر در بهینه سازی سبدهای سرمایه گذاری می انجامد. همچنین یافته ها نشان داد که استفاده از مدل CVaR به جای مدل های سنتی ریسک، به صورت معناداری در بهبود عملکرد این صندوق ها مؤثر است.

عدم یکپارچگی کشورها از نظر ساختار مدل های قیمت گذاری فاما فرنچ و کارهارت در مطالعات پیشین اثبات شده است. در این پژوهش، شش ترکیب مختلف برای عوامل ریسک مدل های فاما فرنچ و کارهارت (از حیث وجود عامل مومنتوم، تفکیک اثرات برای شرکت های کوچک و بزرگ و وجود وزن در ساختار فاکتورها) بر روی نه طیف گوناگون از پرتفولیوهای آزمون (به ویژه برای شرکت های بزرگ)، در رویه رگرسیون سری زمانی و رویه رگرسیون مقطعی فاما مک بث (جداگانه با کل نمونه و با پنجره های زمانی غلتانِ 60 ماهه) در بورس تهران، از مهر 1389 تا اسفند 1396 آزمون شده اند. بنا بر یافته ها، معناداری اثر مومنتوم در توضیح پراکندگی میانگین بازده ها اکثراً معنادار بوده است. همچنین، صرف ریسک های محاسبه شده برای عامل بازار عموماً برای طیف های حاصل از مرتب سازی شرکت ها برحسب انحراف معیارِ بازده معنادار بوده اند و در صورت محاسبه با بتاهای مبتنی بر کل اطلاعات پژوهش (90 ماه) توضیح دهندگی بهتری داشته اند. در خصوص عامل ارزشی رشدی، در بین شرکت های بزرگ برعکس عامل ارزشی رشدی، بازده شرکت های رشدی بیشتر از شرکت های ارزشی بوده است و عامل ارزشی رشدی موزونِ خاص شرکت های بزرگ معنادارترین بدیل این عامل برای توضیح پراکندگی بازده های میانگین بوده اند. برای عامل اندازه شرکت، تنها پس از حذف داده های سال 1396 صرف ریسک های معنادار پدیدار شده اند.

هدف: بر اساس نظریه های موجود، متغیرهای بسیاری ممکن است بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها، اثرگذار باشند. از طرفی بروز نقاط دورافتاده در متغیرهای مالی پدیده ای شایع است. این مسئله باعث می شود عملکرد بسیاری از روش های انتخاب متغیر که مبتنی بر کمترین توان های دوم معمولی (OLS) هستند، تحت تأثیر قرار گیرند. در این مقاله با استفاده از تکنیک انتخاب متغیر استوار مهم ترین عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران شناسایی می شوند.   روش : برای شناسایی عوامل مؤثر بر وجه نقد نگهداری شده، از انتخاب متغیر استوار مبتنی بر تابع تاوان SCAD استفاده شد. بدین منظور، داده های 196 شرکت بورسی برای سال های 1388، 1389 و 1390 بررسی شدند.   یافته ها : نتایج به دست آمده نشان می دهد که انتخاب متغیر استوار، متغیرهایی را به عنوان عوامل اثرگذار بر وجه نقد نگهداری شده معرفی می کند که روش های متداول رگرسیونی نظیر OLS، قادر به شناسایی آنها نیستند.   نتیجه گیری : وجود مشاهدات دورافتاده در متغیرهای مالی، عملکرد روش کلاسیک کمترین توان های دوم معمولی (OLS) را تحت تأثیر قرار می دهد. این مسئله ضرورت توجه به روش های استوار را در تحلیل های مالی پررنگ می کند.