درخت حوزه‌های تخصصی

کیفیت ضعیف گزارشگری مالی می تواند شرایطی را ایجاد کند که در آن پاسخگویی به سهامداران وجود نداشته باشد و مدیران بر خلاف میل ذینفعان رفتار نمایند و هرگونه سوء استفاده از دارایی ها پنهان گردد. استانداردهای حسابداری و حسابرسی بدنبال ایجاد اطلاعات شفاف و دقیق می باشند که از این طریق افرادی که دارای نفوذ و قدرت اقتصادی هستند کمتر در معرض سقوط اخلاقی و شیوه های ناپسند فساد قرار گیرند.هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فساد مالی با تاکید بر نقش گزارشگری پایداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود.جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 12 ساله از سال 1391 تا 1402 بوده است.داده ها با بکارگیری آزمون های ریشه واحد، کائو و رهیافت داده های تابلویی پویا با استفاده از نرم افزارایویوز تحلیل شدند.نتایج پژوهش نشان داد کیفیت گزارشگری مالی بر فساد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی و معنی داری دارد. نتایج همچنین گواه اثر منفی گزارشگری پایداری شرکت ها بر فساد مالی بوده و موجب تقویت اثر منفی کیفیت گزارشگری مالی بر فساد مالی می شود.

شهرداری به عنوان یک سازمان مردم نهاد و به دلیل حساسیت بالای وظایف نیازمند سیستم حسابرسی داخلی مناسبی می باشد. است. حسابرسی داخلی به دلیل نقشی که در بهبود کنترل های داخلی و مدیریت ریسک به همراه ارائه مشاوره به مدیران دارد، یکی از مباحث مهم راهبری شرکتی و سازمانی محسوب می گردد. شرایط شهرداری ها در ایران متفاوت از سایر کشورهاست. هدف از این پژوهش شناسایی نقاط ضعف حسابرسی داخلی شهرداری ها و ارائه الگوی حسابرسی داخلی مناسب است. بدین منظور متون تخصصی مطالعه و از 14 کارشناس خبره آشنا با موضوع نظرخواهی شد که در نهایت 20 نقطه ضعف اصلی و 217 نقطه ضعف فرعی شناسایی شد. بعد از این مرحله با نظریه داده بنیاد الگوی مناسب شهرداری ها ارائه شد. حسابرسی داخلی در شهرداری ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد و برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برای رفع نقاط ضعف طراحی گردد و الگوی مناسب با در نظر گرفتن همه شرایط اجرایی گردد. با توجه به حساسیت وظایف شهرداری ها این پژوهش برای بهبود نظارت و مدیریت ریسک شهرداری ها دارای ارزش است.

در این پژوهش تقاضای بنزین و سوخت های نیروگاهی در دوره زمانی 1381 الی 1401 با استفاده از رویکرد خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی مورد برآورد و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که مصرف با یک دوره تأخیر، درآمد و قیمت به ترتیب از عوامل اثرگذار بر تقاضای بنزین بوده و اثر درآمد با علامت مثبت و بیشتر از اثر قیمت است. همچنین مصرف با یک دوره تأخیر، نسبت به متغیرهای درآمد و قیمت بیشترین تأثیر را بر تقاضای بنزین داشته است. کشش درآمدی نفت کوره برابر 33/0 بوده و کشش قیمتی هرچند که معنادار نیست از لحاظ مقداری بسیار پایین بوده و بی کشش بودن نفت کوره ی مورد تقاضای نیروگاه را نشان می دهد. این مسئله حاکی از آن است که قیمت ها دستوری بوده و چندان روی تقاضای نفت کوره تأثیر ندارند. با افزایش یک درصدی مصرف دوره قبل نفت گاز نیروگاه، تقاضای آن 79/0 درصد افزایش یافته و بعد از این متغیر، درآمد بیشترین تأثیر را بر تقاضای نفت گاز داشته است. با افزایش یک درصدی درآمد، تقاضای نفت گاز نیروگاه به میزان 21/0 درصد افزایش داشته است. هرچند که ضریب قیمت نفت گاز علامت مورد انتظار را داشته و معنادار بوده، اما کشش قیمتی بسیار کم بوده و دستوری بودن قیمت در مورد این سوخت مورد تقاضای نیروگاه نیز واضح و آشکار است.

مشارکت مؤثر ذینفعان یکی از الزامات کلیدی موفقیت پروژه هاست، اما در عمل موانع متعددی آن را دشوار کرده اند. این پژوهش، با محوریت مشارکت برای ذینفعان جهت بررسی علل مشارکت نازل، در سه مرحله انجام شد: نخست، با مرور نظام مند ادبیات و تکیه بر نظریه نهادی، علل مشارکت نازل طبقه بندی شد و از ادبیات پژوهش استخراج گردید. در مرحله ی دوم، از طریق مطالعه ی میدانی علل جدید شناسایی شدند، برخی علل نظری تأیید و برخی دیگر رد شدند و ارتباط این عوامل با گروه های ذینفع بازبینی گردید؛ همچنین با استفاده از تحلیل مضمون دسته بندی علل به سه محور در بخش کنشگر و پنج محور در بخش ساختاری انجام شد. در مرحله ی سوم، علل به پنج بخش تقسیم شدند و علل بخش فرآیندی با روش دلفی برای ارائه راه حل ها بررسی گردید. نتایج نشان داد که علل مشارکت نازل ذینفعان به شدت درهم تنیده اند و نیازمند بازطراحی جامع سازوکارهای مشارکت برای ارتقای پایداری اجتماعی پروژه ها هستند.

با گسترش شهرنشینی و رشد ساخت و ساز، تغییرات بنیادینی در منظر شهری پدید آمده که از تاثیرگذارترین فاکتورها در شکل گیری نما، ضوابط شهرسازی است و به منظور حفظ هویت بصری و ارتقای زیبایی فضاهای شهری تعریف می شود. با این وجود، بسیاری ازاین ضوابط نه تنها قدیمی، بلکه فاقد انعطاف برای تطابق با تحولات شهری هستند. این توسعه، هم زمان با فقدان نظارت جامع و ضعف در ضوابط، منجر به ناهمگونی گسترده در بدنه شهری شده است. نما، که باید به عنوان عنصری هویت ساز و بهبود دهنده کیفیت محیط شهری عمل کند، اکنون به نمادی از بی برنامگی و سلیقه گرایی تبدیل شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و بر مبنای مطالعه توصیفی تحلیلی انجام شده است و هدف آن مطالعه تاثیر مقررات بر سیمای شهری منطقه 22 تهران می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد: روند پیروی ساختمان های چیتگر از ضوابط، درحال بهبود است. در بافت قدیمی، نماها اغلب بی نظم، شلوغ و ناسازگار با بناهای مجاور هستند، درحالی که در نواحی نوساز نماها ساده تر، هماهنگ تر و با مصالح مدرن طراحی شده اند، هرچند نیاز به توجه بیشتر به الحاقات نمایان وجود دارد. قوانین راهنما جنبه توصیه داشته و الزام آور نیستند و مقررات لازم الاجرا نیازمند اصلاح و بروزرسانی هستند. در نتیجه، می بایست مقررات کارآمدتر تدوین شده و نظارت ها تقویت شوند تا نماهای شهری هم سو با محیط اطراف باشد. پیشنهاد می شود معیارهای بصری، کروکی ها و ... مطرح شده در راهنماها، به ضوابط مصوب که شامل نحوه اجرا و محاسبات می باشد، اضافه شود تا درآینده شاهد مدیریت بصری بهتری در این خصوص باشیم.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مسئولیت پذیری ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده بود. فلسفه این تحقیق تفسیری، روش کیفی و استراتژی آن نظریه سازی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت های عملیاتی پالایش گاز ایران بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. خزانه ی کیفی تحقیق، مدیران و خبرگانی بودند که بیش از ده سال سابقه کاری داشتند. بعد از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 33 نفر از خبرگان شرکت ها، داده ها به اشباع رسید. از چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری برای اعتباربخشی به روند پژوهش استفاده شد. نتایجِ حاصل از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری نشان داد که مؤلفه های ﻣﺴئوﻟﯿﺖﭘﺬیﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده شامل حامی گری، هم راستایی و تبادل است. به منظور ارائه الگو، باتوجه به تحلیل های صورت گرفته، از خانواده «6 سی» استفاده شد.

چت بات ها به عنوان یکی از کاربردهای مهم هوش مصنوعی، به طور فزاینده ای در تعامل میان مشتریان و سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند و نقش مهمی در بهبود تجربه مشتری ایفا می کنند. با وجود گسترش کاربرد این فناوری، شناخت نظام مند انتظارات کاربران از چت بات ها، به ویژه در بستر فرهنگی ایران، همچنان محدود است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین انتظارات مشتریان ایرانی از تعامل با چت بات ها در محیط های آنلاین است. این پژوهش با رویکردی کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل تم انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ نفر از کاربران دارای تجربه یا آشنایی کاربردی با چت بات ها گردآوری شد و نمونه گیری به روش گلوله برفی ادامه یافت تا اشباع نظری حاصل شود. در فرایند تحلیل داده ها، ۱۰۹ مضمون پایه استخراج و در قالب ۲۳ مضمون سازمان دهنده و ۶ مضمون فراگیر طبقه بندی شدند. یافته ها نشان می دهد که انتظارات مشتریان از چت بات ها در شش بعد اصلی شامل اثربخشی، کیفیت پاسخگویی، انسان گونگی، ارتباط گیری، امنیت و دسترسی قابل تبیین است. این ابعاد طیفی از انتظارات کارکردی، تعاملی و احساسی کاربران را در بر می گیرد و بیانگر آن است که مشتریان، علاوه بر سرعت و دقت پاسخ ها، به ویژگی هایی نظیر همدلی، درک زمینه گفتگو، شخصی سازی تعامل و حفظ حریم خصوصی نیز توجه ویژه دارند. نتایج این پژوهش می تواند مبنایی کاربردی برای طراحی، توسعه و بهبود چت بات های خدماتی متناسب با نیازها و ویژگی های کاربران ایرانی فراهم آورد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر هم افزایی مدیران در هلدینگ های صنعت نفت ایران بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی بوده که با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه پژوهش، مدیران صنعت نفت ایران بودند که به روش قضاوتی و با معیار اشباع نظری داده ها، 15 نفر از آن ها انتخاب شدند. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. پس از برگزاری مصاحبه ها و پیاده سازی متون، 31 مضمون پایه در ارتباط با عوامل مؤثر بر هم افزایی مدیران به دست آمد و در مرحله بعد، 10 مضمون سازمان دهنده از بین آن ها استخراج شده است. نتیجه نهایی پژوهش نشان داد که عوامل مؤثر بر هماهنگی در هلدینگ صنعت نفت ایران شامل: عوامل ساختاری و سازمانی، عوامل فرهنگی و مدیریتی، عوامل مرتبط با سبک رهبری، عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات، عوامل فنی و منابع، عوامل خارجی، عوامل مرتبط با اشتراک دانش و منابع، عوامل مرتبط با ارتباطات و سیستم های اطلاعاتی، عوامل مرتبط با همکاری بین شرکت ها و نهادها و عوامل مرتبط با همکاری بین المللی بود.

در ادبیات حقوقی، شرکتهای شبه دولتی تعریف نشده اند؛ ساختار این دسته شرکتها نه منطبق بر شرکتهای خصوصی است و نه از قواعد عمومی تبعیت می کنند ؛ لکن بر مبنای معیار مالکیت عمومی می توان این دسته از شرکتها را حاکمیتی تلقی کرد. سوال اینجاست که با فرض تلقی این شرکتها در عداد دارایی های عمومی و حاکمیتی، بر مبنای چه استنادی این دسته از شرکتها زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات کشور قرار خواهند گرفت. در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اینکه با استناد به اسناد بالادستی نظام حقوقی، اتکاء به کلید واژه «به نحوی از انحاء» در اصل (55) قانون اساسی، بررسی صورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی بررسی قانونی اساسی و تمسک به استعاره «ترتب مالکیت عمومی» در تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور باید قائل به توفق نظارتی دیوان محاسبات بر این دسته از شرکتها شد. راهکار نهایی و آرمانی در این خصوص شفافیت نظام مالی کشور بر مبنای سه عنصر تنقیح، تقنین و تمیکن در برابر سیاستهای کلی نظام است

این پژوهش با ارائه راهکار هوشمند سازی نظارت با هدف هم افزایی و همکاری بین سه دستگاه مهم سازمان برنامه و بودجه (با عملکرد بودجه ریزی) دیوان محاسبات کشور(با عملکرد نظارت قوه مقننه) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ( با عملکرد خزانه داری کل کشورو نظارت حین خرج ) پتانسیل جدید ایجاد می نماید. روش تحقیق توسعه ای کاربردی است. این پژوهش از طریق روش انطباق محتوای فصول و مواد حاکم با روش ها، کنشگران و فعالیتها در قوانین حاکم به قیود پرسشگری دست یافته است. هوشمند سازی نظارت به کمک قیود پرسشگری از طریق سه ابزار مهم نمونه رسی هوشمند (با تغییر رویکرد کار تعداد به وجه کار از طریق آنالیز حساسیت حسابرسی)، پرسشگری هوشمند(با تغییر در نحوه جمع آوری اطلاعات از نظارت میدانی به اخذ اظهارنامه های الکترونیکی از دستگاه های اجرایی) و ارزیابی هوشمند (با ایجاد پتانسیل جدید در ارزیابی مدیران همتراز و خودتنظیمی سیستمی در حرکت بلاک های اظهارنامه) در انسجام بخشی به فرآیند اخذ داد های مالی کشور در یک بستر واحد اقدام نموده است. آنالیز حساسیت حسابرسی با استفاده از شاخص های نسبی درجه اهمیت وجوه مشمول نظارت را تعیین و نمونه رسی ها را از خبره محوری به سمت داده محوری سوق می دهد. حرکت بلاک های اظهارنامه های الکترونیکی و امتیا زدهی طراحی شده در حین این حرکت، موجب هم افزایی و همکاری مورد نظراین پژوهش به همراه خود تنظیمی سیستمی و نهایتأ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می گردد.

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقی اثربخشی دستورالعمل رعایت کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس، قبل و بعد از الزام دستورالعمل مزبور بر مبنای سه معیار عملکردی مشتمل بر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت ها است. در این راستا، سه فرضیه در سطح کل شرکت ها از طریق سه مدل رگرسیونی و در سطح هر شرکت از طریق آزمون علامت زوج- نمونه ای ویلکاکسون مورد آزمون قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 200 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک بازه زمانی 16 ساله مشتمل بر یک دوره 5 ساله از سال 1386 تا پایان سال 1390به عنوان دوره قبل از الزام دستورالعمل مزبور و از سال 1391 تا پایان سال 1401 به عنوان دوره پس از الزام، انتخاب گردید. نتایج نشان داده است که دستورالعمل کنترل های داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در سطح کل شرکت ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در حالی که، نتایج آزمون ناپارامتریک علامت زوج- نمونه ای ویلکاکسون در سطح شرکت حاکی از این است که در دوره قبل و بعد از ابلاغ دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس، کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها تفاوت معنی داری نداشته؛ کیفیت کمیته حسابرسی شرکت ها بیشتر و کیفیت سود شرکت ها کمتر شده است.

دریافت ﮔ ﺰارش های تعدیل شده حسابرسی، نشان دهنده ﮐﯿﻔﯿ ﺖ پایین اﻃﻼﻋ ﺎت مالی و ﻧ ﻮﻋﯽ ﺷ ﮑﺎف اﻃﻼﻋ ﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪیﺮان و ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاران است. یکی از عواملی که می تواند موجب تعدیل گزارشات حسابرسی شود، اعمال اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مثل دستکاری در اطلاعات مالی، توسط مدیران شرکت هاست. سرمایه گذاران و نهادهای ناظر، نگران تغییر اختیاری حسابرسان پس از صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده هستند؛ هر چند یکی از پیامدهای چنین گزارشاتی می تواند تغییر مدیران باشد. این موضوع زمانی جالب تر می شود که در ایران درصد بالایی از گزارشات حسابرسی از نوع تعدیل شده بوده و تغییر حسابرسان، بسیار بالاست. بنابراین، هدف این پژوهش، آزمون نقش گزارش مشروط جدید، تعداد و انواع بندهای شرط گزارش حسابرس بر تغییر اختیاری حسابرس است. به منظور نیل به این هدف، نمونه آماری این پژوهش شامل گزارشات مالی سالیانه 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی از سال 1394 تا 1401 می باشد. برآورد رگرسیون لاجستیک، نشان می دهد بر خلاف جریان غالب، بین تعداد بندهای شرط، ماهیت بندهای شرط حسابرسی، افزایش بندهای شرط تکراری و غیرتکراری و صدور گزارش مشروط جدید با تغییر اختیاری حسابرس رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

این مطالعه به دنبال ارائه و تبیین الگوی سرفصل های آموزشی رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور است. این تحقیق از رویکرد کیفی برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از اساتید برجسته دانشگاهی در حوزه حسابداری و فناوری های مرتبط جمع آوری شده و با استفاده از تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفته است. مدل نهایی الگوی سرفصل های آموزشی رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور، در قالب شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها ارائه شد. در این پژوهش، شرایط علی شامل عوامل سازمانی، فردی و کلان محیطی آموزش حسابداری با فناوری های نو ظهور است که به تغییر نیازهای مشتریان حسابداری، آموزش متناسب با اقتصاد کشور، و نیاز و تقاضای جامعه اشاره دارد. مقوله محوری به الگوی سرفصل های آموزش رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور متمرکز است که اساس فرآیندهای آموزشی و پژوهشی را تشکیل می دهد. راهبردها شامل به روزرسانی زیرساخت های فناوری آموزش حسابداری و آموزش اصول امنیت سایبری برای هم راستایی با تحولات فناوری های نوظهور است. شرایط مداخله گر به نارسایی های محیطی آموزش حسابداری فناوری نوظهور اشاره دارد که می تواند اجرای راهبردها را تسهیل یا محدود کند. در نهایت، شرایط زمینه ای به عملکرد سیستم حسابداری و پیامدهای آموزش حسابداری فناوری نوظهور مربوط می شود که بستر اجرای راهبردها را فراهم می سازد.

هدف از انجام این مطالعه طراحی مدل تدوین خط مشی عمومی به منظور آماده سازی فضای کسب وکار برای جهش تولید با استفاده از رویکرد داده بنیاد است. روش پژوهش مورد استفاده، از نظر هدف، بنیادی و از نظر رویکرد، کیفی است و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها به ارائه مدل پرداخته شده است. داده های پژوهش به وسیله مصاحبه باز با مدیران فعال در هیئت دولت به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، به دست آمد و به وسیله روش کدگذاری، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. در گام اول (کدگذاری باز)، مؤلفه ها بر پایه داده های به دست آمده از مصاحبه های عمیق و پردازش و مقوله بندی آن ها به دست آمد و در گام دوم (کدگذاری محوری) برای طراحی و نهادینه سازی مدل تدوین خط مشی عمومی به منظور آماده سازی فضای کسب وکار، کدگذاری محوری بر اساس مدل پارادایم انجام گرفت. شاخص ها و عوامل مؤثر بر این موضوع را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود. برای دسته بندی، مفاهیم سطوح بالاتر به عنوان دسته ها و مفاهیم سطح پایین تر به عنوان زیردسته قرار می گیرند. شیوه توصیف زیردسته هاست که دسته ها را شکل می دهد، کدهای باز شناسایی شده از طریق مصاحبه شامل 57 شاخص است که با توجه به قرابت معنایی و هم خانواده بودن در کد باز، 86 کد محوری و 16 کد انتخابی دسته بندی گردید. عوامل علی شناسایی شده: آماده سازی فضای کسب وکار، اخذ مجوزها، بهره وری نیروی کار، دسترسی به تأسیسات و راه اندازی و انحلال یک فعالیت. عوامل زمینه ای: قوانین بازار کار و توسعه اقتصادی نامتوازن. عوامل مداخله گر: حمایت از سرمایه گذاران خرد کلان و سهولت پرداخت مالیات. راهبردها: شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، کاهش شکنندگی اقتصادی، اخذ اعتبار و تسهیلات و الزام آور بودن قراردادها. پیامدها شامل رشد اقتصادی مستمر، اثربخشی دولت و تجارت فرامرزی شناسایی شده اند.

پژوهش ها در حوزه فساد اداری بیشتر به بخش منفعل فساد توجه داشته اند در حالی که تعامل های فسادآلود، تعاملاتی دوسویه بین بخش های دولتی و خصوصی است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه انگیزاننده های فردی فساد در میان کارکنان و مقام های بخش های دولتی و خصوصی بود. پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد کمی اجرا شد. راهبرد پژوهش همبستگی بود. داده ها از راه پرسش نامه گارسیرا و همکاران (2018) جمع آوری شد. روایی و پایایی پرسش نامه از راه روایی محتوا و ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. جامعه مورد مطالعه کارکنان بخش دولتی یا خصوصی بودند که به طور مکرر با افرادی از بخش دیگر تعامل داشتند و اختیار انجام تعامل ها را داشتند. شرکت در این پژوهش داوطلبانه و به صورت ناشناس بود. در مجموع، 367 پرسش نامه (187 از بخش دولتی و 179 از بخش خصوصی) به روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون لجستیک تحلیل شد. یافته ها نشان داد سابقه کار و بخش محل فعالیت (دولتی/ خصوصی) تعیین کننده تمایل به فساد است. تمایل به فساد در بخش خصوصی بیشتر است. اگرچه در مدل رگرسیونی فقط هنجارهای فردی و اجتماعی تمایل به فساد را در حالت کلی توضیح می دادند، اما تمامی انگیزاننده ها در بخش دولتی با تمایل به فساد رابطه داشتند و در بخش خصوصی هنجارهای فردی و اجتماعی و ارزیابی از هزینه مشارکت در فساد با تمایل فساد رابطه داشت. در نهایت می توان گفت با توجه به تفاوت انگیزاننده های فساد در بخش دولتی و خصوصی، نیاز به رویکردهای خاص و متمایز برای مقابله با فساد در هر دو بخش ضروری است.

نما، اولین سطوح تشکیل دهنده ی بدنه ها است که تأثیر بسیار زیادی بر ذهن و ادراک افراد می گذارد، بنابراین این پژوهش سعی دارد به بررسی تطبیقی سلایق امروزی مخاطبین و الگوی نماسازی درگذشته نماهای مسکونی شهر تهران بپردازد. از حیث هدف، کاربردی، از نوع کیفی و پژوهش تفسیری است که سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که در ضمن توجه به سلایق امروزی مخاطبین و الگوی نماسازی درگذشته، به زعم تلاش برای حفظ همبستگی میان امروز و دیروز، چگونه نماهای ساختمان را با معنای مسکن طراحی شوند؟ برای پی بردن به تجربیات و معلومات مخاطبان، از میان 1500 نمونه عکس گردآوری شده، 15 تصویر متنوع و با گرایش های سبکی گوناگون از نمای امروزی ساختمان ها را انتخاب شد. بر پایه ی اطلاعات به دست آمده، به بررسی نمای ساختمان های مسکونی دوره ی پهلوی شهر تهران که به صورت گزینشی از طریق مشاهده ی مستقیم انتخاب شده اند، پرداخته شد. سپس با بررسی رویه های مسکن معاصر شهر تهران و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به جمع آوری نظرات مخاطبین (کاربران و مالکان) پرداخته شد. در این روش از مصاحبه های باز و عمیق با جامعه ی آماری 27 نفری استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که نماهای معاصر در محله باغ فیض، نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی نبوده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. در نماهای سنتی، ارتباط میان درون و بیرون؛ تنوع حجمی نشات گرفته از درون، غلبه ی ساختار افقی در طرح، استفاده از مصالح و رنگ هایی وجود داشته که موجب افزایش حس تعلق به محیط می شده است. تعریف ورودی های خانه های سنتی، از تزئینات ایرانی استفاده و به افزایش ارتباط درون با طبیعت توجه ویژه ای می شده است. در طرح نماهای معاصر بنا در محله باغ فیض التقاطی از معماری غربی و ایرانی بودند، اما نماهایی بیشتر اولویت داشتند که از عناصر معماری سنتی الگوگیری شده بودند.

باتوجه به اهمیت روزافزون پایداری در صنعت ساختمان، نقش ذی نفعان در تحقق اهداف پایداری بیش ازپیش موردتوجه قرار گرفته است. مشارکت مؤثر ذی نفعان می تواند نقش کلیدی در بهبود عملکرد پایداری پروژه های ساختمانی ایفا کند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرایند مشارکت ذی نفعان بر پایداری پروژه های ساختمانی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ، در دسته پیمایشی - همبستگی بود. براین اساس، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق در حوزه مشارکت ذی نفعان و پایداری، عوامل کلیدی شناسایی و در قالب یک مدل مفهومی تعریف شدند. جامعه آماری این پژوهش، پروژه های مسکونی منطقه دو شهر تهران بوده است که داده های موردنیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل یابی معادلات ساختاری در نسخه سوم نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فرایند مشارکت ذی نفعان، شامل تجزیه وتحلیل ذی نفعان، ارتباطات، مدیریت تعامل ذی نفعان، و اندازه گیری عملکرد آن ها، تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری پروژه های ساختمانی دارند.

فرآیند مدیریت هزینه راهبردی (SCM) به سازمان ها کمک می کند تا مدیریت هزینه را از ورودی ها، پردازش و تا خروجی به صورت مؤثر و راهبردی، طراحی و استفاده نمایند. برای بهره گیری از منافع SCM نیاز است وضعیت آن در سازمان ها تعیین شود. هدف پژوهش شناسایی شاخص های فرآیند SCM و تعیین وضعیت آن ها در صنایع پتروشیمی ایران است. روش تحقیق توصیفی و گردآوری داده ها، میدانی است، جامعه آماری دو گروه است، اول خبرگان که نظر آن ها با استفاده از روش دلفی فازی در تعیین شاخص ها اعمال شده و دوم متخصصان در شرکت پتروشیمی شازند که اثر و وضعیت شاخص های SCM را تعیین کرده اند. خبرگان 79 شاخص از 95 شاخص SCM را برای صنعت پتروشیمی مناسب دانستند. با استفاده از معادلات ساختاری میزان تأثیر شاخص ها محاسبه شده و با آزمون میانگین وضعیت آن ها سنجیده شده است. نتایج نشان داد پنج جزء از دوازده جزء SCM دارای میانگین کمتر از متوسط هستند. در انتها نتایج و پیشنهاد ها ارائه شده اند

رفتارهای ناهمگون حسابرسان، علی رغم وجود چارچوب های قانونی و آیین نامه های حرفه ای یکسان، می تواند نشان دهنده تأثیر عوامل فراتر از قوانین نظارتی در فرآیند تصمیم گیری آنها باشد، بررسی الگوی تصمیم گیری اخلاقی با درنظر گرفتن شدت اخلاقی موضوع می تواند به روشن شدن برخی از عوامل موثر در این زمینه کمک نماید. تصمیم گیری اخلاقی، به کارگیری اصول و موازین اخلاقی در ارزیابی صحت یک تصمیم یا رفتار و ساختار شدت اخلاقی میزان ادراک شخص از اخلاقی بودن موضوع، را نشان می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ایدئولوژی اخلاقی حسابرسان بر الگوی تصمیم گیری اخلاقی با در نظرگرفتن نقش میانجی شدت اخلاقی حسابرسان است. جامعه آماری این تحقیق شامل حسابداران رسمی و کارشناسان حرفه ای شاغل در مؤسسات حسابرسی ایران در سال ۱۴۰۱ است. با توجه به ماهیت پژوهش، از روش نمونه گیری کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. در این مطالعه، ۲۶۰ پرسشنامه به صورت تصادفی بین حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران توزیع شد و داده های حاصل با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل تحلیل گردید. نتایج بررسی الگوی تصمیم گیری حسابرسان در برخورد با موقعیت های اخلاقی گویای آن است که فلسفه اخلاقی حسابرسان در درک شدت اخلاقی موضوع و حساسیت (درک) اخلاقی حسابرسان تاثیر گذار بوده است به نحوی که حسابرسان آرمان گرا نسبت به حسابرسان اقتضاگرا درک بیشتری از خصوصیات موضوع اخلاقی داشته و محتوای اخلاقی را در موقعیت های اخلاقی بهتر درک می کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد شدت اخلاقی حسابرسان بر تصمیم گیری اخلاقی تاثیر گذار بوده و به عنوان یک متغیر میانجی بین جهت گیری اخلاقی، تهدید استقلال حسابرس و الگوی تصمیمی گیری اخلاقی عمل می نماید و تهدید استقلال (تهدید منافع شخصی) در حسابرسان اقتضاگرا تاثیر بیشتری بر شدت اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان دارد.

این مقاله به بررسی رویکرد جدید مناسبات بین المللی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در دوره مدیریت کنونی می پردازد. دیوان محاسبات ایران با قریب به صد و بیست سال قدمت و تجربه انباشته در حوزه حسابرسی دولتی به عنوان یک نهاد نظارتی مستقل، در بعد بین المللی نیز تلاش کرده است از طریق تبادل هیأت های تخصصی، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، تصدی مناصب کلیدی در سازمان های بین المللی اشتراک تجربیات و همکاری در پروژه های بین المللی حسابرسی در مسیر ارتقای استانداردهای حسابرسی گام بردارد. با این حال، چالش هایی همچون عدم استفاده حداکثری از فرصت های دیپلماسی عمومی در گذشته و نیز تفاوت در دیدگاه ها و رویکردهای تخصصی و حیطه وظایف قانونی با دیوان محاسبات سایر کشورها بر سر راه آن قرار دارد. این مقاله، پیشنهاداتی برای رفع چالش ها در جهت تقویت مناسبات بین المللی و توسعه ظرفیت های انسانی و فنی در دوره پیش رو ارائه می دهد.