روح الله محمدعلی تبار اندواری

دریافت ﮔ ﺰارش های تعدیل شده حسابرسی، نشان دهنده ﮐﯿﻔﯿ ﺖ پایین اﻃﻼﻋ ﺎت مالی و ﻧ ﻮﻋﯽ ﺷ ﮑﺎف اﻃﻼﻋ ﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪیﺮان و ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاران است. یکی از عواملی که می تواند موجب تعدیل گزارشات حسابرسی شود، اعمال اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مثل دستکاری در اطلاعات مالی، توسط مدیران شرکت هاست. سرمایه گذاران و نهادهای ناظر، نگران تغییر اختیاری حسابرسان پس از صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده هستند؛ هر چند یکی از پیامدهای چنین گزارشاتی می تواند تغییر مدیران باشد. این موضوع زمانی جالب تر می شود که در ایران درصد بالایی از گزارشات حسابرسی از نوع تعدیل شده بوده و تغییر حسابرسان، بسیار بالاست. بنابراین، هدف این پژوهش، آزمون نقش گزارش مشروط جدید، تعداد و انواع بندهای شرط گزارش حسابرس بر تغییر اختیاری حسابرس است. به منظور نیل به این هدف، نمونه آماری این پژوهش شامل گزارشات مالی سالیانه 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی از سال 1394 تا 1401 می باشد. برآورد رگرسیون لاجستیک، نشان می دهد بر خلاف جریان غالب، بین تعداد بندهای شرط، ماهیت بندهای شرط حسابرسی، افزایش بندهای شرط تکراری و غیرتکراری و صدور گزارش مشروط جدید با تغییر اختیاری حسابرس رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

بازارهای مالی به این خاطر ایجاد شده اند تا با استفاده بهینه از منابع مالی، سبب شکوفایی و رشد اقتصاد شوند. ابزارهای مالی مختلفی جهت تنوع بخشی به اقتصاد و بازارهای مالی طراحی و معرفی شده اند که یکی از این ابزارها، ابزارهای مشتقه هستند که شامل چهار نوع: پیمان آتی، قرارداد آتی، اختیار معامله و سواپ می باشند که هر یک هدف و کاربرد مشخصی دارد. در سالهای اخیر، بازار این ابزارها در دنیای مالی و سرمایه گذاری اهمیت بسیاری پیدا کرده و به سطحی از نوآوری های مالی رسیده اند که ضروری است تا متخصصین در امور مالی از چگونگی کارکرد این بازارها و همچنین ساز و کار تعیین قیمت این ابزارها آگاه باشند. مواردی چون کشف قیمت، ثبات بازار و کارایی بازار، از جمله موضوعات مهم مالی بوده و در کنار آن عوامل موثر بر قیمت قراردادهای آتی است که برای معامله گران و فعالان بازار بسیار مفید است چرا که می توانند با استفاده از قیمت آتی، قیمت نقدی را پیش بینی نمایند. لذا سعی شده است تا در این مقاله روش های مختلف تعیین قیمت پیمان آتی و قرارداد آتی تشریح گردد.

این پژوهش به بررسی تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین سرمایه گذاری بیش از حد و محدودیت در تامین مالی در کشور ایران در جهت کمک به مدیران برای تصمیم گیری و عملکرد بهتر در امر پرداخت مالیات، حفظ وجه نقد و استفاده از آن در جهت سرمایه گذاری می پردازد. در این پژوهش از اطلاعات 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 استفاده شده است. به منظور بررسی تاثیر متغیرها از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و برای تحلیل الگوها از رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین محدودیت در تامین مالی و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه منفی وجود دارد، اما این رابطه معنادار است. همچنین با وجود رابطه منفی بین محدودیت مالی و اجتناب از مالیات، اجتناب از مالیات به عنوان یک متغیرمیانجی، اثر معنادار و مثبتی بر سرمایه گذاری بیش از حد دارد. می توان نتیجه گیری نمود که محدود کردن اجتناب از مالیات سرمایه گذاری را کاهش می دهد. چرا که اجتناب مالیاتی منبع خوبی از تامین مالی داخلی است که بر سطح سرمایه گذاری شرکت تاثیر گذاشته و باعث غلبه بر نرخ بندی سرمایه از جنبه انتخاب نامطلوب می شود همچنین با تاثیر بر رشد اندازه شرکت باعث ایجاد خطر اخلاقی شود.