درخت حوزه‌های تخصصی

تغییرات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه در دنیای امروز، افراد و سازمان ها را به انجام مسئولیت های اجتماعی برای کار اخلاقی تر و به شیوه ای انسان دوستانه تر سوق می دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سیستم های کنترل استراتژی کسب و کار بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از طریق جهت گیری هوشمندانه بازار در صنعت کاشی و سرامیک ایران می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران شرکت های کاشی و سرامیک در ایران می باشد. برای این منظور از قاعده سرانگشتی 5-10برابر تعداد گویه های پژوهش نمونه آماری 200 نفر به صورت غیرتصادفی در دسترس انتخاب شد (196=7*28). ابزار این پژوهش پرسشنامه ی استاندارد بویان و همکاران (2022) بوده که پایایی آن با آلفای کرونباخ و پایایی مرکب، و روایی آن با روش روایی صوری (تایید خبرگان)، روایی سازه (بارهای عاملی) تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدلیابی معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و Smart Pls3 انجام شد. نتایج نشان داد سیستم های کنترل استراتژی کسب و کار بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از طریق جهت گیری هوشمندانه بازار در صنعت کاشی و سرامیک ایران تاثیر معناداری دارد. همچنین اثر کنترل های اعتقادی، مرزی، تشخیصی، تعاملی بر مسئولیت پذیری اجتماعی و جهت گیری هوشمندانه بازار در صنعت تایید شد. در نهایت اثر جهت گیری هوشمندانه بازار بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها تاثیر معناداری دارد.

هدف: فرقه سازمانی بر خلاف ماهیت آن در ساختارهای اجتماعی، نوعی تملک طلبیِ مجموعه ای از صاحبان قدرت تعریف می شود که با مصادره ساختارهای سازمانی، صرفاً کارکردهای شرکت را در راستای منافع خود مدیریت می نماید. یکی از این کارکردها که تحت تأثیر ترویج فرقه گرایی ساختاری زمینه برای تضییع حقوق دیگران را به وجود می آورد، کارکردهای حاکمیت شرکتی است. هدف این مطالعه، پسایندهای ترویج جوهره فرقه گرایی حاکمیت شرکتی در پایبندی به حقوق سهامداران است.   روش: در این مطالعه از طریق ترکیب دو مبنای قوم نگاری و پدیدارشناسی، تلاش شد تا در وهله ی اول با مرور نظام مند مبانی نظری، ابعاد ماتریس نقاط مرجع استراتژیک برای تعیین مسیر مصاحبه شناسایی شود. سپس از طریق مصاحبه نسبت به شناسایی پسایندهای منفی ترویج جوهره فرقه گرایی حاکمیت شرکتی در پایبندی به حقوق سهامداران با رعایت الگوی اتکینسون (2007) اقدام شد. سپس با هدف تبیین خوشه ها در بستر مطالعه اعتبارسنجی و پایایی ابعاد شناسایی شده صورت گرفت تا در نهایت بخش آخر مطالعه، طبق خوشه های قرار گرفته ماتریس نقاط مرجع استراتژیک، از فرایند رتبه بندی ماتریسی بهره برده شود تا براساس مقایسه ی زوجی هریک از خوشه های قرار گرفته در سطر «i» و ستون «j»، منفی ترین پسایند ترویج فرقه گرایی حاکمیت شرکتی از نظر رعایت حقوق سهامداران مشخص شود.   یافته ها: نتایج در فاز اول پژوهش براساس دو محور تبعیض گرایی و قدرت گرایی ساختاری در بستر ماتریس نقاط مرجع استراتژیک، حکایت از شناسایی 25 خوشه در قالب 4 مضمون اصلی پدیده مورد بررسی دارد.   نتیجه گیری: براساس فرایند ماتریسی مشخص شد، خوشه های مضمونِ تضییع حقوق اطلاعاتی در بستر شرکت های فعال در خودرو و ساخت قطعات، مهمترین پسایند منفی ترویج فرقه گرایی حاکمیت شرکتی محسوب می شود.

این پژوهش با هدف واکاوی ابعاد و مؤلفه های بازاریابی آموزشی در سازمان آموزش و پرورش انجام شد. روش پژوهش کیفی با تمرکز بر رویکرد داده بنیاد است. جامعه آماری شامل متخصصان، اساتید و خبرگان مطلع در حوزه مدیریت بازرگانی و مدیریت آموزشی بود که به روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی تعداد 13 نفر برگزیده شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه متمرکز بوده که با استفاده از نرم افزار (MAXQDA) و با به کار گیری روش کدگذاری تجزیه و تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل متون مصاحبه،41 شاخص فراهم آورد که در قالب ارکان مدل پارادایمی بازاریابی آموزشی در نظام آموزش و پرورش قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که مفهوم بازاریابی آموزشی در نظام آموزش و پرورش شامل مؤلفه های گسست تقاضای بازار آموزش و پرورش، سرکوب عرضه بازار آموزش و پرورش، افزایش شکاف طبقاتی، افزایش شکاف بین نسلی، گسست امید به آینده، افزایش شکاف درون نسلی، سیاست زدگی، محوریت پرسونای مشتریان، تولید محتوای مشتری محور، نظام آموزش و پرورش قابل پیکربندی مجدد، بازاریابی رابطه مند، بازاریابی مشارکتی، از بین رفتن نظام آموزش و پرورش برنامه محور، پدیدارشدن نظام آموزش و پرورش بازارمحور بود. همچنین بازاریابی آموزشی خود متأثر از شرایط علّی (4 مفهوم در قالب 2 مقوله)، عوامل زمینه ای (4 مفهوم در قالب 2 مقوله)، عوامل مداخله گر (7 مفهوم در قالب 3 مقوله)، عوامل محوری (13 مفهوم در قالب 3 مقوله)، عوامل راهبردی (8 مفهوم در قالب 2 مقوله)، عوامل پیامدی (5 مفهوم در قالب 2 مقوله) بوده است.

 تحول دیجیتال بر سطوح مختلف شامل جامعه، مشتریان، بازارهای کار و شرکت ها تاثیرگذار است و در آینده نیز این تاثیر ادامه دار خواهد بود. تحول در عصر دیجیتال سازمان ها را تحت نوسانات شدید، عدم قطعیت، پیچیدگی و ابهام در عمل قرار می دهد که نیاز است تا با رهبری اثربخش نسبت به تشخیص فرصت های پیرامونی و رفع تهدیدات، اقدام شود که یکی از فرصت های موجود برای مدیریت مؤثر عوامل داخلی و پیرامونی، توجه به رویکرد توسعه پایدار با تأکید بر ابعاد اجتماعی، اقتصاد و زیست محیطی است. در این راستا؛ هدف پژوهش حاضر طراحی الگو رهبری اثربخش در سازمان های دیجیتال محور مبتنی بر رویکرد توسعه پایدار است. این پژوهش با رویکرد آمیخته و با روش های نظریه داده بنیاد در بخش کیفی و روش مدلسازی ساختاری تفسیری در بخش کمّی انجام گرفت. جامعه ی آماری شامل کلیه متخصصان در زمینه رهبری اثربخش و تحول دیجیتال هستند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند؛ داده ها از طریق مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با هجده نفر از صاحبان کسب و کار و متخصصان جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا استفاده شد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رفتار گله ای در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک ۹ گروه از صنایع است. در این راستا با استفاده از روش چانگ و همکاران (2000) رفتار گله ای در شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1402 در دوره های صعود و نزول بازار و در بازه های زمانی روزانه و هفتگی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تقریباً در تمامی گروه ها، رفتار گله ای معناداری وجود دارد که بیانگر وجود رفتار گله ای درکلیت بازار است. مطابق نتایج در بیشتر صنایع در دوره های صعودی بازه های زمانی روزانه و هفتگی رفتار گله ای شناسایی شده است که می تواند یکی از عوامل اصلی صعودهای شدید بازار همچون صعود سال های 1398 تا اواسط 1399 باشد که موجب ایجاد حباب هایی بزرگ در قیمت سهام شرکت ها شد. در گروه شرکت های تولید خودرو و ساخت قطعات بیشترین رفتار گله ای و در گروه شرکت های پالایش نفت و مشتقات کمترین رفتار گله ای مشاهده شده است. نتایج نشان می دهد که در بازه زمانی روزانه در مقایسه با بازه هفتگی رفتار گله ای بیشتری وجود دارد که با ذات هیجانی این رفتار مطابقت دارد. در این مطالعه با تفکیک کل دوره به دوره های نزولی و صعودی بازار، وجود تقارن در بروز رفتار گله ای نیز بررسی شده است که نتایج حاکی از عدم تقارن در بسیاری از گروه ها است که می تواند به دلیل یک طرفه بودن بازار یا عوامل شناختی همچون گریز از ضرر، مطابق نظریه چشم انداز کانمن و تورسکی باشد.

دانشگاه ها تحت تأثیر آثار تغییرات فناورانه هستند و چنین تغییراتی بر کارکردهای کلیدی دانشگاه همچون توسعه و مدیریت دانش و فناوری و تربیت نیروی انسانی مؤثر می باشد. به همین جهت لازم است کلان روندهای مؤثر بر دانشگاه های آینده از منظر تحولات فناورانه شناسایی و اثر آن بر اقتصاد آموزش عالی تحلیل شود. تحولات فناورانه بر دانشگاه ها، بر آینده آموزش عالی در ایران نیز در ابعاد مختلف اثرگذار است. در این مقاله با توجه به محدوده پژوهش، ضمن شناسایی کلان روندهای فناورانه موثر بر آینده دانشگاه ها در ایران، آثار این کلان روندها بر تامین مالی دانشگاه های دولتی مورد بررسی قرار گرفت. برای اجرای این پژوهش از روش شناسی مطالعه موردی تک موردی استفاده شد. پژوهش مذکور در سطح سیاستگذاری کلان می باشد و مورد مطالعه دانشگاه های دولتی است. در این پژوهش بر اساس روش شناسی مطالعه موردی از طریق مطالعه ادبیات، کلان روندهای مؤثر بر آینده دانشگاه ها از منظر تحولات فناورانه شناسایی شد. سپس بر اساس مطالعات پیشین، سلسله شواهد، رویدادها و آمارها و همچنین مصاحبه های اکتشافی با کانون متخصصان، چارچوب نظری اولیه پژوهش مشتمل بر 15 کلان روند ارائه شدند. در ادامه چارچوب نظری اولیه با استفاده از ابزارهایی همچون مطالعه مستندات و مطالعات پیشین، آمارها و رویدادها و مصاحبه با 13 خبره تدقیق شد. انتخاب خبرگان بر اساس شناسایی مستقیم و روش گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. مصاحبه با خبرگان کدگذاری شد و در مقاله برخی از نقطه نظرات خبرگان مرتبط با هر کلان روند ارائه شده است. بر این اساس در چارچوب نهایی تعداد کلان روندها از 15 کلان روند به 8 کلان روند کاهش یافت و 19 پیشنهاد سیاستی ارائه شد. 8 کلان روند ارائه شده در چارچوب نهایی شامل مربیگری، خودآموزی، آموزش های بین رشته ای و مبتنی بر مهارت آموزی، یادگیری تلفیقی، آزمایشگاه های آنلاین و شبیه سازی شده، آزمون های آنلاین، ورود به بخش های جدید در آموزش و رقابت جهانی در جذب دانشجو می باشد.

هدف: سود حسابداری مهمترین معیار سرمایه گذاران و سهامداران در رابطه با قضاوتها و تصمیم گیری های آتی آنها می باشد و در صورت عدم رضایت از سود، اقدام به مقایسه سود شرکت با سود بازار و یا سود شرکتهای هم صنعت می کنند. یکی از عوامل مهم و اثرگذار در این زمینه عوامل نظام راهبری شرکتی است که می تواند بر هم حرکتی سود موثر واقع شود. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل نظام راهبری شرکتی بر هم حرکتی سود می پردازد. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 129 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1397 تا 1402 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عوامل نظام راهبری شرکتی بر هم حرکتی سود تأثیر مستقیم دارد. مالکیت نهادی بر هم حرکتی سود تأثیر مستقیم دارد. استقلال هیئت مدیره بر هم حرکتی سود تأثیر مستقیم دارد. تخصص کمیته حسابرسی بر هم حرکتی سود تأثیر مستقیم دارد. قدرت مدیرعامل بر هم حرکتی سود تأثیر مستقیم دارد. نتیجه گیری: در نهایت می توان نتیجه گرفت هرچه عوامل نظام راهبری شرکتی بهبود یابد، هم حرکتی سود نیز افزایش می یابد. درصورتی که هم حرکتی سود بیشتر باشد، در این صورت سرمایه گذاران می توانند استخراج محتوای اطلاعاتی مورد نیازشان را در سطح صنعت راحت تر انجام دهند.

زمینه و هدف: فرایند بازسازی اعتماد، تلاش فرد متعهد برای بازگرداندن اعتماد، پس از پیشامد یک تخلف (رفتار غیرقابل اعتماد) است. با توجه به اینکه موضوع بی اعتمادی در سازمان های دولتی، به معضل اساسی تبدیل شده است و بایستی به طور جدی در کانون توجه قرار گیرد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازسازی اعتماد ازدست رفته در سازمان های دولتی استان لرستان و با استفاده از روش نقشه نگاشت فازی شهودی (IFCM) انجام پذیرفت. روش: پژوهش حاضر از نظر روش، آمیخته اکتشافی (کیفی – کمی) و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، استادان دانشگاه، مدیران و کارکنان سازمان های دولتی بود که ۲۵ نفر از آن ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند برای نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مطالعه ادبیات نظری و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسش نامه بود که روایی و پایایی بخش کیفی، به ترتیب از طریق روایی محتوایی، روایی نظری و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار و آزمون کاپای کوهن سنجیده شد. همچنین، روایی و پایایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوایی و پایایی بازآزمون تأیید شد. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و فرایند کدگذاری، عوامل بازسازی اعتماد در سازمان های دولتی شناسایی شدند. سپس در بخش کمّی پژوهش، با استفاده از روش IFCM نقشه نگاشت فازی شهودی، عوامل بازسازی اعتماد در سازمان های دولتی، از نظر درجه اهمیت اولویت بندی شدند. یافته ها: بر اساس یافته های بخش کیفی، عوامل شناسایی شده بازسازی اعتماد عبارت اند از: نهادینه کردن ارزش های اخلاقی، سازوکار تقویتی و تنبیهی پیش خوران، استانداردسازی خدمات اداری، ایجاد فضای گفتمان، شفاف سازی، تقویت مهارت های مدیریت، احراز صلاحیت های حرفه ای افراد، استقرار قانون مداری و الزامات آن، توسعه سامانه جامع پاسخ گو، هوشمندی راهبردی. در بخش کمّی مشخص شد که شفاف سازی، ایجاد فضای گفتمان، استقرار قانون مداری و الزامات آن، نهادینه کردن ارزش های اخلاقی و هوشمندی راهبردی، به ترتیب درجه اهمیت بیشتری دارند. نتیجه گیری: توجه به عوامل شناسایی شده و پیاده سازی مؤثر آن ها، می تواند به عنوان راه کارهای جامع برای بازسازی و تقویت اعتماد در سازمان های دولتی محسوب شود. با اتخاذ رویکردی یکپارچه و هماهنگ در این زمینه، می توان به بهبود عمکرد و افزایش مشارکت مؤثر کارکنان در فرایندهای سازمانی دست یافت.

دستیابی به اهداف توسعه پایدار بانک ها در پیشبرد اهداف توسعه مالی آنها ضرورت دارد. هدف این مطالعه، طراحی مدلی برای بانکداری پایدار با بکارگیری رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری می باشد. جامعه آماری در بخش ISM خبرگان صنعت بانکداری که توسط نمونه گیری هدفمند، تعداد 15 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و همچنین در روش PLS، کارکنان صنعت بانکداری که توسط نمونه گیری غیراحتمالی و در دسترس، تعداد 60 نفر انتخاب شدند. برای اجرای مطالعه از پرسشنامه مدلسازی ساختاری-تفسیری، پرسشنامه تحلیل کمی استفاده شد. تحلیل داده ها در مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart PLS انجام شد. بر اساس نتایج مدلسازی معادلات ساختاری PLS، عوامل کلان و دولتی بر عوامل زیست محیطی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، تکنولوژی نوین و سبز، انرژی پاک، منابع انسانی، مشتریان بانک و مدیریت بانک به ترتیب به میزان 814/0، 633/0، 867/0، 528/0، 485/0، 321/0، 336/0 و 482/0 تاثیر مثبت و معنادار دارند. همچنین عوامل زیست محیطی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، تکنولوژی نوین و سبز، انرژی پاک، منابع انسانی، مشتریان بانک و مدیریت بانک بر پیامد های بانکداری پایدار به ترتیب به میزان 775/0، 625/0، 447/0، 826/0، 851/0، 883/0، 637/0 و 614/0 تاثیر مثبت و معنادار دارند. مدل بانکداری پایدار در این پژوهش دارای 3 سطح است ، که درسطح یک پیامدهای بانکداری پایدار به عنوان تاثیرپذیرترین مولفه و عوامل کلان دولتی در سطح سه به عنوان تاثیرگذارترین مولفه دسته بندی شده اند.

هدف: این پژوهش تحلیلی از چگونگی انجام سوق دهی واکنش های شهودی سهامداران توسط مدیران از طریق دستکاری نقاط مرجع تصمیم گیری ارائه می نماید و این پرسش را مورد بررسی قرار می دهد که آیا مدیران با دستکاری هدفمند نقاط مرجع تصمیم گیری، می توانند به معماری انتخاب های سهامداران و سوق دهی تصمیمات آنان به اهداف مورد نظر خود بپردازند؟ روش: درپژوهش حاضر، انحرافاتِ نسبتِ قیمت به سود از سطوح مورد انتظار و نیز پیشینه ی ذهنی سهامدار از عملکرد سهم (با نماگر بازده غیرعادی سال قبل) بعنوان نقاط مرجع تصمیم گیری سرمایه گذاران در نظر گرفته شده و رابطه آن با بازده های غیرعادی زمان اعلان سود (به عنوان نماگر از واکنش شهودی سهامداران) مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها: نتایج حاصل نشان می دهد که مدیران با دستکاری نقاطِ منتخب ِمرجع ِتصمیم گیری سهامداران (شامل انحراف قیمت به سود هر سهم از صنعت در قالب ارقام واقعی و ارقام پیش بینی شده سال جاری و نیز بازده غیر عادی سال قبل ) به شکل دهی انتظارات سهامداران و سوق دهی هدفمند تصمیمات آنان می پردازند. نتیجه گیری: مدیران با شناخت الگوهای ذهنی سهامداران و عدم پردازش کامل اطلاعات از سوی آنان، با اعمال نظر ضمنی و دستکاری نقاطِ مرجعِ تصمیم گیری سهامداران به سوق دهی تصمیمات آنان می پردازند. این نتایج کمک می کند تا تصویری تازه از ابعاد رفتاری روابط بین مدیران و سهامداران در بستر گزارشگری مالی ارائه شود و تحلیل ابعاد فرصت طلبی مدیران را ممکن می کند.

امام خامنه ای(حفظه الله)در خصوص مکتب شهید سلیمانی معتقدند این مکتب از دو عنصر"صدق" و"اخلاص" تشکیل شده است.به عبارتی ایشان این دو کلمه را نمادو نمایه مکتب سلیمانی می دانند.صدق یعنی همان چیزی که در آیه شریفه"مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَیه"و"اخلاص"هم درآیات متعدّد قرآن ازجمله آیه شریفه"قُل اِنّی اُمِرتُ اَن اَعبُدَ اللهَ مُخلِصًا لَهُ الدّین"آمده است؛این دو عنوانِ قرآنی، تشکیل دهنده حرکت شهید سلیمانی بوده است(بیانات رهبری در سالگرد حاج قاسم سلیمانی؛ 11/10/1400).سال هامجاهدت خالصانه و اخلاق مدارانه شهید حاج قاسم سلیمانی از ایشان شرایطی را ایجاد کرده است که رهبر عظیم الشان انقلاب از آن تحت عنوان"مکتب حاج قاسم سلیمانی"یاد می کنند.یکی از ویژگی های این مکتب اخلاق مداری در رهبری ایشان است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود.روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها از نوع کیفی است که به شیوه فراترکیب انجام شده و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مضمون انجام شده است.جامعه مورد مطالعه؛متون مرتبط با رهبری حاج قاسم شامل:بیانات مقام معظم رهبری؛ مقالات منتشرشده در خصوص ایشان؛ دست نوشته ها و خاطرات هم رزمان شهید سلیمانی و سایر اسناد و مدارک منتشرشده در پایگاه اطلاعاتی در حیطه موضوعی رهبری اخلاقی ایشان است.نتایج این پژوهش بیانگر آن است که رهبری اخلاقی حاج قاسم سلیمانی را می توان در 4 بعد اخلاق فردی با مؤلفه های توحیدمحوری، معنویت محوری، تکلیف محوری؛ اخلاق اجتماعی با مؤلفه های اعتماد محوری، فرهنگ محوری، ولایت محوری، مردم محوری؛اخلاق گروهی- سازمانی بامؤلفه های انگیزه محوری، تعالی محوری، ارتباط محوری، هدف محوری واخلاق بین المللی شامل بصیرت محوری، دیپلماسی محوری، اقتدارمحوری و تمدن محوری مورد واکاوی قرارداد

هدف این پژوهش، تحلیل مبانی راهبردی سیاست های آموزشی و پژوهشی در کشورهای اسکاندیناوی است که  افق امیدبخشی برای ارتقای حکمرانی آموزش عالی در بستر ملی مورد واکاوی قرار گرفته است. این مطالعه با رویکرد تفسیر و تاویل گرایی(تفسیر و تاویل گرایی) و مبتنی بر پنج پرسش اساسی پژوهش است. جامعه آماری با تأکید بر معیار فرهنگی شامل پنج کشور سوئد، دانمارک، فنلاند، نروژ و ایران می باشد. سیاست های آموزشی- پژوهشی در چهار کشور مبتنی بر اجرای طرح بولونیا بر اساس بافتار آن جامعه بوده است. این بررسی پس از مطالعه مقالات این حوزه و نیز تفسیر آراء و اثرگذاری سیاست های آموزشی و پژوهشی صورت پذیرفته است. بررسی مورد نظر در کشور ایران نیز در پاسخ به افق های پیش روی آموزش عالی با توجه به نهادهای علم و فناوری و اسناد مرتبط بر اساس برداشت ضمنی از برنامه های منتخب به انجام رسیده است. نتایج بررسی در کشورهای منتخب نشان داد سه عامل جایگاه اجتماعی، مشروعیت، و وابستگی منابع اهمیت دارد. این عوامل یک دیگر را تقویت کرده و رابطه ای تنگاتنگ میان آنها وجود دارد. جریان افکار در میان کشورهای اسکاندیناوی، تغییرات مشابه سایر نقاط اروپا را در سطح سیاست گذاری رقم زده است. در ایران بیشترین تأثیر در جهت گیری برنامه ها وجود دارد. زیرا سیاستگذاری درون زمینه اتفاق می افتد. لذا ریشه سیاست های آموزشی و پژوهشی کاملاً وابسته به زمینه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. از این رو، به منظور افق های پیش روی آموزش عالی ایران، شبکه سازی فرهنگی، توسعه آگاهی عمومی، پویایی کنشگران و تقویت اجماع نخبگانی کشور پیشنهاد می گردد.