درخت حوزه‌های تخصصی

تربیت ذاتاً امری ارزش پایه است و در مکاتب سیاسی و اجتماعی درجه اهمیت آن متفاوت است. درباره «وضعیت فرانهادی تربیت» مباحثی وجود دارد. نوشتار حاضر درصدد است از منظر بسیار کلان و فوقانی جایگاه تربیت در منظومه احکام شریعت اسلامی را جست وجو و این مدعا را بررسی کند که آیا «تربیت به مثابه امری مهم است که شارع به ترک آن راضی نیست»؟ بنابراین مسئله نوشتار حاضر عبارت است از تبارشناسی، مفهوم پردازی، و مدلل سازی این مدعا. روش تحقیق به ترتیب توصیفی و تحلیلی و استنباطی است. طبق بررسی ها این نتایج حاصل شد: اصطلاح «لایرضی الشارع بترکه» و «الامور المهمه» به یک معنا اشاره دارند و مصادیق آنان هم به دماء و فروج و اعراض محدود نیست. بر اساس ادله اقامه شده، این نتایج حاصل شد: تربیتِ واجب در همه ساحات و همه سنین از «امور مهم است که شارع به ترک آن راضی نیست» همچنین «تربیت واجب برای خردسالانِ بی سرپرست و بدسرپرست»، «تربیت در سپهر جامعه و به صورت هم زمان به صورت وجوبی و ندبی بر خانواده، حاکمیت، عالمان، و مردم» و «تربیت از باب امور حسبی و امر به معروف و نهی از منکر».

این پژوهش به بررسی و تحلیل وضع موجود مقوله عفاف و حجاب در میان شهروندان شهر مشهد به ویژه جوانان و سازوکارهای ترویج آن در بستر فرهنگ رضوی می پردازد. این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش نظریه زمینه ای صورت گرفته و اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته جمع آوری شده است. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات در ذیل مقوله مرکزی با عنوان «مرکزیت زدایی در برابر جانمایی کانونی عناصر فرهنگ رضوی در زیست جهان جمعی ایرانیان» ارائه شده است. شرایط ایجاد این پدیده عبارت است از: گسترش انحصارگرایی در برابر عمومیت بخشی به فرهنگ رضوی، مواجهه گزینشی در برابر یکپارچه در کاربست عناصر بنیادی فرهنگ رضوی، غلبه مروج پروری در برابر سخنورپروری در آموزش عاملان مبلغ فرهنگ رضوی. راهبردهای قابل اتخاذ توسط عاملان اجتماعی در برابر پدیده مرکزی شامل این موارد بوده است: جذب حداکثری در برابر طرد حداکثری، رویکرد مشارکت مدار در برابر رویکرد دستورمدار و رویکرد خلاق در برابر رویکرد کلیشه ای. در نهایت، این مواجهات پیامدهایی شامل: از دست رفتن  پیوندهای اصیل فرهنگی در جامعه در برابر بازیابی آن ها، تفکیک در برابر تلفیق فزاینده ابعاد حیات عرفی و شرعی فرزندان، ناتوانی در مواجهه با چالش های فرهنگی در برابر فرصت یابی برای  این مواجهات را نتیجه داده اند.

در پی ناآرامی های دی ماه 1404، چالش حقوقی نوینی پیرامون مسئولیت مدنی و کیفریِ «محرّکین» و «لیدرها» -که مباشرت فیزیکی در تخریب اموال عمومی نداشته اند- پدید آمده است. در حالی که اصل بیست و هفتم قانون اساسی بر آزادی تجمّعات تأکید دارد، تبدیل اعتراضات به اغتشاشات سازمان یافته و تخریب اموال عمومی، نظام حقوقی را با پرسشِ مشروعیّتِ «توقیف اموال محرّکین» (تأمین خواسته) مواجه کرده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب نظری «فقه کلان» (در برابر فقه خُرد)، به بازخوانی قواعد باب ضمان و تسبیب می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد «فقه کلان» با روی کردی سیستمی و با استناد به «تسبیب معنوی»، «اقواییّت روانی سبب» و «قاعده لاضرر در سطح کلان»، لیدرها و محرّکین را نه تنها معاون جرم، بلکه «علّت موجده» و «خالق خطر» می شناسد. بر این اساس، اقدام دستگاه قضایی در توقیف اموال محرّکین (به استناد مواد ۱۰۷ ق.آ.د.ک و ماده 500 مکرر ق.ت) نه تنها با موازین قانونی سازگار است، بلکه لازمه تحقّق عدالت در رویارویی با جرایم علیه امنیت و جبران خسارات وارده به حقوق عامّه محسوب می شود.  

«برهان اختفای الهی» از جمله براهینی است که از منظر برخی از فیلسوفان خداناباور، از جمله شلنبرگ که اصلی ترین مقرر آن است، دلیلی کارآمد برای نفی وجود خدا محسوب گردیده است. این برهان، سعی دارد با اتکای بر فهم و برداشت ادیان توحیدی از برخی صفات مهم خدا، به ویژه عشق و محبت کامل و مطلق الهی، به نفی آن نائل شود. روشن است که استخراج مبادی تصوری این برهان و اساساً هر مسئله علمی دیگر، گام مهم و بلندی است در فهم بهتر از آن و همچنین دستیابی به نقدی کامل تر و جامع تر بر آن. براساس یافته های تحقیق پیش رو که با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی صورت پذیرفته است، مفهوم خاصی که شلنبرگ از عشق الهی مد نظر قرار داده و همچنین مفهوم دیگری با عنوان «ناباوری معقول یا غیر مقاوم» دو مبدا مهم تصوری برهان اختفای الهی به تقریر او هستند. استخراج و تبیین این دو از منظر شلنبرگ، همراه با ملاحظاتی ناظر به آن ها و نشان دادن عدم کارایی معرفت شناختی آن ها در راستای غایت برهان اختفا، در این تحقیق ارائه خواهد شد.

خلود در جهنم یکی از مسائل بنیادین معادشناسی اسلامی است که به بررسی نسبت میان عدل و رحمت الهی با سرنوشت اخروی می پردازد. این پژوهش به شیوه ای تحلیلی _ تطبیقی و با اتکا به منابع کتابخانه ای، دیدگاه های شش مذهب اسلامی شامل امامیه، اشاعره، ماتریدیه، اهل حدیث، زیدیه و اسماعیلیه را درباره خلود کفّار و مرتکبان کبیره تحلیل کرده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که میان تمامی مذاهب، اجماعی بر خلود کفّار بدون توبه وجود دارد، هرچند مبانی کلامی آنان متفاوت است. امامیه و اسماعیلیه ایمان را مشروط به ولایت می دانند، در حالی که اشاعره و ماتریدیه آن را تصدیق قلبی تلقی می کنند و زیدیه ترکیبی از تصدیق و عمل را مدنظر قرار می دهند. در مورد مرتکبان کبیره، اکثر مذاهب (به جز زیدیه) بر عدم خلود تأکید دارند و امکان شفاعت و عفو الهی را می پذیرند. تحلیل تطبیقی این مسأله نشان می دهد که اختلاف اصلی در تعریف ایمان و ارتباط آن با عمل نهفته است؛ زیدیه با رویکرد عمل گرایانه، مفهوم خلود را به کبائر نیز تسری داده اند. این پژوهش با برجسته سازی وجوه مشترک، علاوه بر نقد مبانی متعارض، بر ظرفیت های تقریب و همگرایی مذهبی تأکید دارد و می تواند به گفت وگوهای بین مذهبی معاصر درباره عدل، رحمت و کارکرد وعیدهای الهی یاری رساند.

زمینه و هدف: برای اجرای رأی داوری در زمانی که محکوم علیه از اجرا استنکاف می کند، باید ضمانت اجرای مطمئن و قطعی وجود داشته باشد. هدف مقاله حاضر بررسی حدود نظارت قضایی بر اجرای آرای داوری داخلی و بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در جایی که مبانی بطلان رأی و عدم قابلیت اجرای آن مطرح باشد، نیز اقدام محاکم در مقام اجرای رأی داوری حداکثر متضمن یک بازرسی مختصر شکلی خواهد بود. این رویکردها نشان می دهد که رأی داوری از قطعیت و ضمانت اجرای قوی برخوردار است و هرگاه شکایت از رأی داوری در نزد دادگاه مطرح شود دادگاه نباید مبسوط نماید که باید به طور محدود نظارت قضائی خود را به کارگیرد. نتیجه: از توجه به مقررات قوانین و نظریات حقوقی فهمیده می شود که نظارت قضایی دادگاه حسب مورد، متفاوت خواهد بود. قانون داوری تجاری بین المللی میان موارد ابطال و موارد بطلان یا عدم قابلیت اجرا، قائل به تفکیک شده است. از همین رو باید مابین موارد ابطال یا به عبارت بهتر قابلیت ابطال از یک طرف و موارد بطلان مطلق به حکم قانون از طرف دیگر، تمایز قائل شد.

زمینه و هدف: مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی نظری مهم مسئولیت مدنی، با احراز رابطه سببیت میان خسارت و فعل زیان بار ایجاد می شود. هدف مقاله حاضر بررسی امکان پذیرش مسئولیت محض در حقوق ایران با توجه به مولفه های تأثیرگذار آن در حقوق آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد مسئولیت محض به شکل امروزی ابتدا در زمینه مسئولیت تولیدات در آمریکا پدیدار شد؛ و به علت کارآمدی اجتماعی و اقتصادی نسبت به سایر اشکال مسئولیت، مورد توجه سایر نظام های حقوقی قرار گرفت. در حقوق ایران نیز قوانین متعددی در حمایت از زیان دیدگان به تصویب رسیده؛ اما نه تنها نوآوری و ابتکار جدیدی نداشته بلکه به علت عدم حمایت کافی از زیان دیدگان کارآیی لازم را ندارد. نتیجه: علیرغم تعارض میان مبانی مسئولیت، در قانون مسئولیت مدنی با قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، در مطابقت و تفسیر قوانین مطابق فقه اسلامی، می توان با مبنا قرار دادن قابلیت انتساب به عنوان پایه مسئولیت و قرار دادن مسئولیت بر اساس تقصیر به عنوان استثنایی بر این اصل، به این نتیجه دست یافت که پذیرش قواعد مسئولیت محض در حقوق ایران نه تنها با قوانین داخلی سازگار است، بلکه با توجه به مؤلفه های تأثیرگذار در پذیرش آن، یک ضرورت است.

متفکران اسلامی در مورد اشتمال مفهوم حکمت بر "علم" و "عمل" به جدال پرداخته اند. در این میان، ابن-تیمیه از دیدگاه عامری در این خصوص انتقاد نموده، عقیده دارد نسبت دانش معقول و دین، از قاعده ای تبعیت نمی کند و عقل گرایان و ازجمله عامری، سعی در انتساب اقوالشان به شرایع الهی دارند. همچنین وی، خاستگاه نظام مفهومی فلاسفه از جمله عامری را در خصوص "حکمت" غیر از اسلام می داند. در ارزیابی این انتقادات باید گفت اولاً ابن تیمیه تنگ بینانه و غیرمنصفانه با آراء متفکران روبرو می شود و ثانیاً نقش عامری، صرفاً انتقال مفاهیم فلسفی یونانی به فضای اسلامی نیست؛ بلکه وی مفاهیم فلسفی را به دین عرضه می کند. همین طور عامری در موارد متعددی، عمل را به عنوانِ اصلِ محوری در علم مطرح نموده، لازمه ی عملی را برای علم ضروری می داند. وی علم را مبدأ عمل، و عمل را مرحله پایانیِ علم می داند و یا عمل را تمام و کمال علم معرفی می کند. .

مسئله وحدت و اختلاف میان مردم در جوامع بشری ریشه در سیر تاریخی حیات اجتماعی بشر دارد. از نظر برخی مفسران این اختلاف بستری برای نزول کتب آسمانی و ظهور انبیاء الهی از سوی خدای تعالی شده است، خداوند در قرآن کریم به این موضوع چنین اشاره کرده است که مردم امت واحده بودند اما اختلاف کردند. در اینجا دو نکته بسیار مهم مطرح است: یکی مبنای اتحاد مردم و دیگری اختلافی که در آیه مطرح شده است. این دو نکته در نظر مفسران با تضارب آراء همراه است. این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی نگاشته شده و نظر مفسران را در موارد مزبور بررسی کرده است. در بحث اتحاد چند دیدگاه مطرح است که مهمترین آنها، اتحاد و اجتماع مردم بر هدایت؛ اتحاد و اجتماع مردم بر دین حق؛ اتحاد و اجتماع مردم بر گمراهی؛ اتحاد و اجتماع مردم بر امور فطری است و در مقابل هر کدام از این ها، نظرات مخالف هم مطرح شده است. این مقاله به بررسی این دیدگاه ها و نقد برخی از آن ها پرداخته و در نهایت دیدگاه برگزیده را مطرح نموده که وقوع این اختلاف ها در میان انسان ها، نیازمندی بشر به جعل قانون را مشخص می کند و حکمت الهی اقتضاء دارد که انسان ها در اختلاف و گمراهی رها نشوند. به نظر معتقدان به جهان بینی الهی این قانون باید از سوی خدا جعل شود و خداوند با وحی و نبوت و ارسال رسولان خود به سوی مردم به اختلافات میان ایشان خاتمه دهد. از همین رو انسان ها بدون کمک وحی نمی توانند اختلافات خود را حل کنند. بنابراین نیاز بشر به انبیاء در رفع اختلاف، امری ضروری است و وحی و نبوت، جوامع بشری را از اختلافات و خودخواهی ها نجات می دهد

تحلیل و به کارگیری ابزارهای لازم جهت مقابله با هر روندی تابع شناخت جریان های حاکم بر آن است. فقدان جریان شناسی در برخورد با فرقه های انحرافی مهدویت، سبب نوعی سلیقه گرایی در راهبردهای مواجهه خواهد شد. قرآن کریم همواره به ترسیم جامع صراط و سبل ها به عنوان نمادهای حقیقت و انحراف اهتمام داشته و از جمله سوری که مسأله انحراف و لایه های موجود در آن را تشریح نموده، سوره مبارکه توبه است. بر این اساس در این اثر با روش توصیفی تحلیلی به جریان شناسی فرقه های انحرافی مهدویت با تکیه بر سوره مبارکه توبه پرداخته خواهد شد و در نهایت نگارنده بدین نتیجه رسیده که سوره مبارکه توبه، در عین تمرکز به انحراف سازمانی و پرهیز از خردنگری در ترسیم ابعاد انحراف، در تشریح مراتب طولی آن، در ابتدا به قلوب مستعد انحراف و سپس به مراتب قلبی و پس از آن به انحراف نرم غیرعملیاتی و انحراف سخت و درگیر در صحنه پرداخته است.

«دابّه من الأرض» در آیه 82 سوره نمل ذکر شده است. عموم مفسران اهل سنت آن را حیوانی خارق العاده دانسته اند که در آستانه قیامت خروج خواهد کرد و برخی از ایشان تنها جنبه حیوانی دابّه را پذیرفته و درباره جزئیات آن توقف کرده اند. اما در تفاسیر شیعه، اغلب امام علی، مصداق دابّه و زمان خروج او آستانه قیامت یا رجعت ذکر شده است. طبق هر دو نظر، دابّه با مردم گفت وگو نموده، یا آنان را مجروح و یا به نسبت ایمان و کفرشان علامت گذاری می کند. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر شواهد درون متنی، شامل سیاق و آیات هم موضوع و نیز شواهد روایی و تاریخی، به نتایجی نو در چگونگی اثبات مفهوم و مصداق «دابّه الأرض» دست یافته است. بر این اساس، نتیجه پژوهش این است که مصداق مفهوم دابّه، امام علی و زمان خروج او نیز جنگ بدر بوده است که ایشان نقش تعیین کننده در آن نبرد داشته و موجب هلاکت ده ها تن از سران مشرک گردیده است.

یکی از حوزه های مهم غربالگری در امر پزشکی، غربالگری جنین است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی بهدنبال پاسخ این سؤال اساسی است که از منظر فقه امامیه و حقوق اسلامی حکم شرعی و قانونی غربالگری و ضرورت آن چیست و چه نقشی در سقط جنین دارد؟حکم اولیه غربالگری از منظر فقهی به دلیل تهاجمی بودن آزمایش هایآن و درصد بالای نتایج مثبت و منفی کاذب عدم جواز شرعی است و در شرایط ثانوی و اضطرار دارای حکم جواز خواهد بود. قانون حمایت از خانواده در سال 1400 تصویب شد و ماده واحده سقط درمانی را که ابهامات بسیاری داشت و نیز نوعی الزام غربالگری از آن برداشت می شد به طورکلی نسخ کرد و ضوابط و مصادیق انجام دادن غربالگری را در مواد مختلف ازجمله ماده 53 و56 و 71 بهصراحت بیان کردو هرگونه الزام را برای انجام دادن غربالگری یا سقط جنین به عنوان حکم اولی ممنوع دانست و مرتکبین را به مجازات محکوم کرد. اما براساس شرایط اضطرار، حکم عقل، درخواست والدین، تشخیص پزشک، و عدم ورود ضرر به جنین یا مادر یا هردو حکم ثانوی جواز را لحاظ کرده است.

این مقاله به بررسی امکان قرار گرفتن «حق» به عنوان مبیع در عقد بیع می پردازد. باوجود تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران از بیع به عنوان «تملیک عین به عوض معلوم» که برگرفته از دیدگاه مشهور فقهای امامیه است، نیازهای نوین زندگی و توسعه حقوق غیرمادی (مانند سرقفلی، حق تألیف و سهام) بازنگری در این تعریف را ضروری ساخته است. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی ادله فقهی و حقوقی، نشان می دهد که دیدگاه مشهور فقهای متقدم مبنی بر انحصار مبیع به «عین» با چالش های جدی روبروست. استدلال شده که بیع یک «امر امضایی» و تابع عرف عقلاست و در کتاب و سنت قیدی بر عین بودن مبیع وجود ندارد. در این میان، دیدگاه پیشگامانه امام خمینی که با تکیه بر ماهیت عرفی بیع و تبادل «اضافات» (اعم از مالکیت یا حق)، صحت بیع حق را اثبات می نماید، به عنوان نظر برگزیده تبیین می گردد. در حقوق موضوعه نیز اگرچه برخی حقوقدانان به ظاهر ماده ۳۳۸ استناد می کنند؛ اما تصویب قوانین خاص متأخر (مانند قوانین مربوط به بورس و سرقفلی) و اصل اباحه، امکان تفسیری گسترده تر را فراهم می آورد. درنتیجه، مقاله با رد ادعای اجماع و نقد ادله مخالفان، صحت بیع حق را پذیرفته و پیشنهاد می کند واژه «عین» در ماده ۳۳۸ قانون مدنی به «مال» تغییر یابد تا همگام با تحولات عرفی و نیازهای جامعه باشد

اخلاق عرفانی، به مثابه حرکتی در ساحت پیچیده وجود انسان، برای مصون ماندن از انحراف نیازمند هدایت وحیانی و معصومانه است. با توجه به غنای آموزه های قرآنی و آثار امام سجاد× در این زمینه، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که مؤلفه ها، مبانی و طرح های عملی نظام اخلاق عرفانی از منظر قرآن و امام سجاد× چیست. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که نظام اخلاقی امام سجاد× ساختاری منسجم و جامع دارد که با مؤلفه هایی چون «توحیدخاص»، «عبودیت عاشقانه» و «مسئولیت پذیری اجتماعی» متمایز می شود. این نظام بر مبانی خداشناسی، هستی شناسی و انسان شناسی عرفانی برآمده از حقمحوری و با محوریت صفات الهی تشکیل شده است. در بررسی طرح نامه های سلوکی می توان دو طرح سلوکی را برآمده از آثار حضرت سجاد و با پشتیبانی قرآنی بیان نمود: سیر چهارمرحله ای «زهد تا رضا» و ساختار منازل گونه «مناجات خمس عشر». این الگو، مسیری اصیل و ایمن برای نیل به کمال معنوی فراهم می آورد که دارای غایتی مشخص، مراحلی معلوم و سندی متقن است.

مراد از تاریخمندی در سنت معصومان(ع)، وجود گزاره هایی در میان نصوص سنت است که بقا و اعتبار آن، وابسته به شرایط زمانی و موقعیت ویژه مؤثر در پیدایش آن است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی تطبیقی، به بررسی آرای محقق نائینی و شهید صدر درباره حدود تاریخی بودن در گزاره های صادرشده از معصومان می پردازد. براساس نتایج پژوهش، محقق نائینی اگرچه بخشی از قوانین حاکمیتی و اجتماعی را به حسب موقعیت، تاریخی و متغیر دانسته است، اما در محدوده متغیرها اصلاً وارد حوزه نص نشده و قوانین منصوص صادرشده از معصومان را مانند نصوص قرآن، ثابت و برای همیشه لازم الإجرا می داند؛ در مقابل، شهید صدر از شئون دوگانه معصوم در قانونگذاری سخن می گوید و بخشی از نصوص سنت را با عنوان احکام متغیر یا حکومی -با مشخصه مباح بودن- از ثابت ها و الزامی ها جدا نموده و تغییرپذیر دانسته است. همچنین این دیدگاه ها به رغم تأکید بر ثبات و تغییرناپذیری در بخشی از نصوص سنت، در لوازم خود، به تاریخی بودن بخش دیگری از نصوص و الزامیات کنونی سنت ورود پیدا می کند.  

با نگاهی به برخی از واژگان قرآن تصور می شود که آنها مترادف هستند و در جهت تاکید کلام خداوند بیان شده اند، اما با تحقیق و تفحص در کلام لغت شناسان این تصور منتفی می شود و معنای جدیدی از آیه فهمیده می شود.مقاله پیش رو در صدد است با تفحص و تدبر در مفاد و مضامین آیه 172 سوره نساء، لطائف نظم معنایی و اصطلاحی حاکم بر واژگان؛ استنکف و استکبر را به دقت مورد واکاوی و بررسی قرار دهد تا با بازبینی پس زمینه های ادب لسانی حاکم بر ظرافت این دو واژه، شائبه ترادف معنایی را از آنها بزداید. برای دستیابی به این منظور، مطالعه حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای به رشته تحریر در آمده است. دستاوردهای پژوهش نشان داده است که اکثر مفسران و مترجمان در معنای آنها اختلاف داشته اند. یافته های تحقیق نشان دهنده این است که استنکاف از «نکف» به معنای غده است و طبیعتاً هر غده ای تهی از ورم نیست، بنابراین در ترجمه فارسی نیز، باید لفظی مانند؛ باد به غبغب انداختن استفاده شود تا معنای کلام را به درستی منتقل کند و ارادی بودن این امر را نیز به شنونده برساند. استکبار نیز دعوی بزرگی داشتن می باشد، به همین دلیل برای بنده شایسته نیست که استکبار بورزد و خود در مقام کبریایی خالق در بیاورد.

معلولین جزو اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و همواره در معرض تضیع حقوق خود می باشند؛ از اینرو تلاش های متعدّدی در سطوح مختلف  ملّی و بین المللی برای احقاق حقوق آنها صورت گرفته است. یکی از مصادیق حقوق معلولان، حقوق آنها در نظام عدالت کیفری می باشد. معلولین مانند سایر انسان ها ممکن است مرتکب جرم شوند، ولی با توجه مشکلاتشان نمی بایست مانند افراد عادی با آنها برخوردگردد، بلکه لازم است یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر تبعیض مثبت نسبت به آنها اتّخاذ گردد. با توجه به این موضوع، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی حقوق معلولین  بزهکار در نظام کیفری ایران  می باشد. یافته های پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، بیانگرآن است که در نظام کیفری ایران تا قبل از سال 1402 به حقوق  معلولان به صورت ناقص توجه  شده بود. در سال 1402 به موجب بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه موسوم به «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص معلول و سالمند در فرایند دادرسی» حقوق  معلولان در نظام کیفری به نحوه تقریباً جامعی مورد توجه قرار گرفت. در مجموع در حال حاضر در ایران معلولان بزهکار از حقوق مختلفی برخوردار می باشندکه از جمله می توان به حقّ برخورداری از مترجم وکارشناس، حقّ برخورداری از وکیل معاضدتی و رایگان، حقّ  برخورداری از تخفیف مجازات و مجازات  جایگزین  حبس اشاره کرد.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی با تأکید بر معارف رضوی است. روش به کاررفته کیفی و تکنیک آن نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش خبرگان آگاه از موضوع در جوامع و ادارات علمی و آموزشی استان کرمانشاه در سال 1402 هستند که نمونه گیری از آنها به صورت هدفمند به شیوه گلوله برفی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته است. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با مصاحبه از 16 نفر به اشباع نظری رسید و برای اطمینان بیشتر، مصاحبه ها تا نفر 18 ادامه پیدا کرد. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج حاصل از کدگذاری باعث شکل گیری مقوله های اصلی و فرعی شامل شرایط علّی (عوامل ساختاری، عوامل دینی و عقیدتی، دانش پایه سرمایه اجتماعی و حکمرانی)؛ شرایط زمینه ای (ساختار نظام حکومتی، سازمان دهی فرهنگی، به کارگیری تعالیم دینی، الهی و رضوی)؛ شرایط مداخله گر (جو اجتماعی و فرهنگی، امکانات و شرایط لازم، تشابه حاکم و مردم)؛ راهبردها (حوزه و منابع قانونی، طرح و برنامه، نقشه و سند راهبردی سرمایه اجتماعی) و پیامدها (پیامدهای اولیه و ثانویه) شد. درنهایت هسته اصلی پژوهش یعنی «توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی» برساخت شد و مدل پارادایمی پژوهش که بازنمایی از شرایط و عوامل توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی است، ارائه شد. بهره مندی از مدل مذکور می تواند زمینه ساز توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی و افزایش مفاهمه، صلح و اقتدار و پیشرفت در سایه توجه بیشتر به معارف و الگوهای ارتباطی و رفتاری امام رضا (ع) شود.

مسئله یگانگی انسان با خداوند یکی از موضوعات بنیادین و چالش برانگیزی است که ذهن متفکران و عارفان شرق و غرب را به خود مشغول کرده است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی تطبیقی دیدگاه مایستر اکهارت و مکتب ودانته درباره یگانگی انسان با خداوند می پردازد و می کوشد به «امکان یگانگی انسان با خداوند از دیدگاه این دو سنت فلسفی و عرفانی» بپردازد. مایستر اکهارت، عارف مسیحی، یگانگی با خدا را هدف نهایی انسان می داند و بر ضرورت وارستگی از تعلقات دنیوی و خالی شدن از خود برای دستیابی به این یگانگی تأکید می کند. او الوهیت را در اعماق وجود انسان قابل کشف دانسته و به تلفیق عرفان و عمل در زندگی روزمره پرداخته است. در مقابل، ودانته، خصوصا مکتب ادوایته، یگانگی را حقیقتی ازلی معرفی می کند که به دلیل توهم (مایا) از دید انسان پنهان مانده است. این مکتب، با تأکید بر معرفت فلسفی، رهایی از مایا و درک برهمن را راه دستیابی به حقیقت یگانگی می داند. این مقاله، ضمن تحلیل تطبیقی این دو دیدگاه، تلاش دارد مرزهای فلسفی میان عرفان مسیحی و فلسفه هندی را روشن تر سازد. بررسی ها نشان می دهد که هر دو سنت بر وارستگی از تعلقات و اهمیت یگانگی در زندگی روزمره تأکید دارند، اما یکی بر تجربه عرفانی و دیگری بر معرفت فلسفی متمرکز است. با وجود این، چالش های نظری و عملی هر دو دیدگاه در تحقق این یگانگی همچنان پابرجاست.