بهمن باباجانیان

زمینه و هدف: برای اجرای رأی داوری در زمانی که محکوم علیه از اجرا استنکاف می کند، باید ضمانت اجرای مطمئن و قطعی وجود داشته باشد. هدف مقاله حاضر بررسی حدود نظارت قضایی بر اجرای آرای داوری داخلی و بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در جایی که مبانی بطلان رأی و عدم قابلیت اجرای آن مطرح باشد، نیز اقدام محاکم در مقام اجرای رأی داوری حداکثر متضمن یک بازرسی مختصر شکلی خواهد بود. این رویکردها نشان می دهد که رأی داوری از قطعیت و ضمانت اجرای قوی برخوردار است و هرگاه شکایت از رأی داوری در نزد دادگاه مطرح شود دادگاه نباید مبسوط نماید که باید به طور محدود نظارت قضائی خود را به کارگیرد. نتیجه: از توجه به مقررات قوانین و نظریات حقوقی فهمیده می شود که نظارت قضایی دادگاه حسب مورد، متفاوت خواهد بود. قانون داوری تجاری بین المللی میان موارد ابطال و موارد بطلان یا عدم قابلیت اجرا، قائل به تفکیک شده است. از همین رو باید مابین موارد ابطال یا به عبارت بهتر قابلیت ابطال از یک طرف و موارد بطلان مطلق به حکم قانون از طرف دیگر، تمایز قائل شد.

موضوع مقاله، تأملی در حوزه معرفت شناسی وضعیت انسان در فقه و حقوق و ارتباط آن با عرفان و شیوه تفکر عرفانی است. این پژوهش برای جواب دادن به این پرسش است که حقوق انسانی و مراتب آن به چه صورت در فقه و عرفان، به صورت های گوناگون تبیین شده و دارای چه مراتبی است. پژوهش نظری (Theoretical) با روش تحلیلی توصیفی (Analytical - Descriptive) و رویکردی شیوه تحلیل متن های پژوهش است. فرضیه اصلی پژوهش، پیوند نظریه ها و دیدگاه های عرفانی با مبانی حقوق فردی اجتماعی انسان است. حقوق و راهبردهایی که در فقه و اصول اسلامی نیز تبیین شده است. برخی از نظریه های عرفانی در پی ساخت جایگاه و به تبع آن حقوق انسانی برای انسان هستند. برخی دیگر براساس حقوق تعریف شده اشخاص، نظریات خود را عنوان کرده اند.