سید نقی موسوی

احادیثی با مضمون تعلیم باب هدی و معلم خیر که در روایات اسلامی وجود دارد، ظرفیت بالایی جهت توشه برداری در راستای سامان بخشی به حکمرانی دانش و آموزش دارد. تحلیل و بررسی روایات تعلیم باب هدی که قرابت مضمونی فراوانی با تعلیم خیر دارند، علاوه بر اثبات مطلوبیت تعلیم هدایت آمیز، مُهر بطلانی بر حکمرانی سکولار در حیطه علم و تعلیم و ایده فراغت دانش از ارزش هستند. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی استنباطی به بررسی این احادیث از منظر حکمرانی دانش و آموزش بپردازد. پس از غربال حجّیت محور این روایات، مطالب فراوانی در راستای تکمیل پازل حکمرانی، از ادلّه معتبر قابل اصطیاد است. برخی از دلالت های استنباط شده بدین قرار است: جهت گیری کلان فضای تربیت، انگیزه بخشی جهت ورود باذلانه به عرصه تعلیم هدایت آمیز، توجه به ظرفیت ابزارهای نوین جهت نشر مضاعف دانش، بازبینی و کشف مولفه های صحیح ارزیابی معلمان، پرهیز از ذهن گرایی محض در جوامع علمی و فرهنگ سازی عمومی آموزش هادیانه.

باتوجه به اهمیت خانواده پژوهی و مطالعات تربیتی مبتنی بر تفسیر قرآن، مساله نوشتار حاضر عبارت است از مفهوم پردازی تربیت/فرزندپروری و مرزشناسی آن با مفاهیم مشابه و متضاد براساس آیه ششم سوره تحریم. روش پژوهش توصیفی، استنباطی و تحلیلی است. در بخش اول (تفسیر إنطاقی) تلاش شد با روش تفسیری و اجتهادی، مراد جدی آیه شریفه فهم و وقایه به مثابه تربیت، مفهوم پردازی گردد و با رعایت ضوابط فهم متن و کشف معانی، اینگونه استدلال شد که «وقایه در این آیه، یا از باب مقدمه یا مصداق، همان تربیت است» و این نتیجه حاصل شد که فرایند وقایه و تربیت وقایی تحت اطلاقات تربیت است و نباید به فرایند اضراری و اضلالی تبدیل گردد. در بخش دوم (تفسیر استنطاقی) تلاش شد نسبت «تربیت وقایی» با دیگر مفاهیم مشابه و متضاد ترسیم شود و این نتیجه حاصل به دست آمد که سخت هسته تربیت وقایی، هدایت الهی است و تربیت وقایی با تربیت لیبرال و تربیت سکولار در تضاد است. وقایه مساویِ مفهوم هدایت و تربیت و اعم از تعلیم، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر است. همچنین وقایه نسبت به مفهوم حضانت و تامین نفقه اعم و نسبت به مفهوم ولایت می تواند مساوی باشد.

نوشتار حاضر درصدد است تا مستندِ دیدگاهِ «فریضه دانی طلب العلم بر همگان»، یعنی حدیث مشهور «طلب العلم فریضه» را براساس معیارهای سندی و دلالی بررسی نماید. روش تحقیق، روش توصیفی استنباطی است. در ابتدا به گزارش نَقل های متعدد این حدیث پرداخته شده و سپس بر اساس موازین فهم متن، معنای حدیث و حکم مستَنبط از آن استنباط شده است. طبق بررسی ها این نتیجه حاصل شده که هرچند اطمینان به صدور این حدیث -که در هیچ نقلی، سند معتبری به همراه ندارد- قابل تحصیل است؛ اما این حدیث، بر «وجوب عینی طلب علم بر همگان» دلالت ندارد و دیدگاه «فریضه دانی علم جویی» به استناد این حدیث، قابل قبول نیست؛ بلکه منتهای دلالت این حدیث عبارت است از «وجوب تعلمِ آگاهی ها/علوم دینیِ مبتلابهِ واجب». در پایان برخی دلالت ها و استلزامات این نتایج در احکام مربیان و متربیان تبیین شد.

قانون برنامه پنج ساله هفتم جمهوری اسلامی ایران در ماده 92 تکلیف نموده تا «برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» تهیه شود. باتوجه به ضرورت مطالعات سیاستی و فقهی در مسائل حکمرانی تربیتی، نوشتار حاضر درصدد است تا «تقسیم کار ملی و هم افزایی نهادها در حکمرانی تربیتی» را از منظر فقه تربیتی بررسی نماید. روش تحقیق، روش توصیفی و استنباطی است. طبق بررسی های این نوشتار، نتایج زیر بدست آمد. 1) «تربیت به مثابه امری فرانهاد» در فقه تربیتی است (اعم از حاکمیت، خانواده، نخبگان دینی و توده های مردم) که بصورت شبکه ای از حقوق و تکالیف تربیتی طولی و عرضی قابل ترسیم است. تربیت در فقه تربیتی از «اهم المهمّات» است که «شارع به ترک آن راضی نیست». 2) «تقسیم کار و هم افزایی نهادها در حکمرانی تربیتی» از باب «تربیت مشارکتی» و «مشارکت تربیتی» بنحو «اعانه تربیتی» و «تعاون تربیتی» و نیز از باب «مقاومت تربیتی» و «تربیت مقاومتی» و نیز با ملاحظه «وظیفه فوقانی حاکمیت در تربیتِ متربیان و نیز توانمندسازی و یاری رسانی مربیان و بازیگران تربیت» » امری مطلوب و مستحب و در مواردی واجب است.

مقدمه و اهداف: مطالعات اسلامی در تربیت به دلیل اهمیت نگاه بومی و اسلامی لازم و ضروری است. فقه تربیتی هم جریان تازه ای در تربیت پژوهی اسلامی است و ضرورت دارد مطالعات نظام واره در آن برای استنباط سیستم تربیتی توسعه یابد و از رویکرد فقه فردی گذر نماید. به بیان دیگر از آنجا که تربیت، ذاتاً امری اجتماعی است و در عصر حاضر، عرضَاً امری سازمانی، فرهنگی و حتی حکومتی / حاکمیتی است، اقتضاء چنین نگاهی به تربیت در فقه تربیتی چیست؟ در اینباره نگاه نظام وار، کل نگر و جامع در تفقه تربیتی ضروری است. یکی از این مسائل بنیادین این است که آیا تربیت یک مکلف خاص دارد و یا اینکه گروه های مختلف به آن مکلف شده اند؟ آیا تربیت به مثابه یک تکلیف شرعی است که جایگاه بسیار مهمی در شریعت دارد و به مثابه «یکی از امور مهمه شریعت که لایرضی الشارع بترکه» می باشد؟ آیا با نگاه نظام وار و شبکه مند و با هدف استخراج الگویی از حکمرانی تربیتی، می توان احکام تربیتی را ناظر به مکلفان و عاملان تربیتی، صورت بندی کرد؟ بنابراین پرسش های نوشتار حاضر به قرار زیر است: 1. تربیت (به مثابه امری اجتماعی) از منظر فقه تربیتی در پهنه اجتماع، چه مکلفانی دارد؟ 2. تکالیف تربیتی برای هریک از عوامل / بازیگران / مکلفان در چه سطحی از الزام و رجحان است؟ 3. تکالیف تربیتی عوامل / بازیگران نسبت به همدیگر چیست؟ 4. و آیا می توان این تکالیف را به صورت شبکه ای از حقوق و تکالیف تنظیم کرد؟ در ادامه در بخش اول به سوال 1و2 و در بخش دوم به سوال 3و4 پاسخ داده می شود. روش: روش تحقیق در نوشتار حاضر، روش توصیفی استنباطی است و محقّق برای کشف حقوق و تکالیف و احکام تربیتی مکلفان به تربیت از روش اجتهادی و استنباطی و اصطلاحاً «تفقه تربیتی» بهره می جوید و برای کشف و صورت بندی تناسب احکام مستنبطه و ترسیم شبکه حقوق و تکالیف تریبتی از روش تحلیلی و استنتاجی بهره می برد. نتایج: طبق بررسی های تفصیلی هدایت و تربیت برعهده چند نهاد در اجتماع گذاشته شده است که عبارتند از: خانواده، نخبگان، عموم مکلفان و حاکمیت. بنابراین تربیت امری است که در میانه وظایف والِد، عالِم، حاکِم و مردم جای دارد. در این پژوهش تلاش شد به اجمال و اختصار، مهمترین ادله وظیفه مندی اصناف مذکور اشاره شود. این پژوهش نشان داد که تربیت در فقه تربیتی و شریعت اسلامی به میزانی مهم است که هیچ گاه بدون متولی نخواهد ماند. به صورت همزمان و درعرض یکدیگر، تربیت بر والد و حاکم واجب و بر عالِم و توده های مردم مستحب و در مواردی نیز واجب است. همچنین در کنار این مسئولیت / ولایت تربیتی در برخی موارد، ولایت طولی و ترتّبی با سازوکار ولایت، تسبیب، نیابت و وصایت نیز قابل تصویر است و درنهایت شبکه ای طولی و عرضی از احکام تربیتی و ناظر به خانواده، عالمان، حاکمان و عموم مکلفان ترسیم می شود که می تواند آغازی برای طراحی یک الگو از حکمرانی تربیتی برای تسهیم اقتدار تربیتی قرار گیرد. بحث و نتیجه گیری: مساله نوشتار حاضر عبارت است از تبیین شبکه حق و تکلیف تربیتی از منظر فقه تربیتی که به چهار پرسش باید پاسخ می داد. برای این منظور در بخش اول تلاش شد احکام تربیتی عموم مکلفان، عالمان، حاکمان و خانواده تعیین گردد و وجوب و استحباب تربیت برای آنان استنباط شد. در ادامه در بخش دوم برای پاسخ به سوال سوم و چهارم، تلاش شد نسبت ادله و اطلاقات تربیتی در مورد مکلفان چهارگانه فوق با یکدیگر تعیین شود و شبکه حق و تکلیف تربیتی که به صورت طولی و عرضی درهم تنیده است، ترسیم شود و این نتیجه حاصل شد که تربیت به مثابه امری مهم که «لایرضی الشارعُ بِترکه» می باشد و در سپهر جامعه در هر شرایطی، کسی به تربیت تکلیف شده است که تکلیف آن یا به صورت  ترتّبی و لولایی و یا به صورت عرضی، تنجّز می یابد. دلالت این نتیجه در شبکه طولی و عرضی حقوق و تکالیف تربیتی، تمهید شرایط برای نقش آفرینی اَصالی و بالعرضِ خانواده، نهادهای مردمی و نخبگان در تربیت (رسمی و غیررسمی) است که این مهم نیز، برعهده حاکمیت است. تجربه حکمرانی تربیتی در جمهوری اسلامی ایران با فراز و فرودهایی مواجه بوده و هست و تربیت در وجه رسمی و مدرسه ای آن مطابق دیدگاه فوق، به مشارکت خانواده ها، دیگر عوامل / ذی نفعان / بازیگران نیازمند است و الگوی مشارکت و تسهیم اقتدار / نفوذ در تربیت جای تاملات جداگانه ای دارد که در این مجال نمی گنجد. لزوم احیای ولایت های طولی و عرضی تربیتی مبتنی بر فقه اسلامی را با برخی تجارب در مسائل فتنه و اغتشاشات سال 1401 می توان تایید کرد. توضیح آنکه بنابر برخی گزارشات، میانگین سنی بسیاری از دستگیرشدگان، 15 سال بوده است. این وضعیت درحالی بوده که نقش های تربیتی و ولایت های طولی و عرضی تربیتی در خانه، محله و جامعه حذف شده و در پایان این فرایند، نوبت اقدام قضایی و پلیسی رسیده است. باید سهم ولایت های تربیتی و تعاضد تربیتی را افزایش داد و پیش و بیش از اقدام قضایی و امنیتی به احیای نقشهای تربیتی حذف شده (مانند نقش بزرگان فامیل و عشیره، نقش های محله محور مسجد و امام جماعت، نقش های اصلاحی معلمان و فرهنگیان و اساتید حوزه و دانشگاه) همت گماشت. اساساً در نظم اجتماعی مدرن و از منظر مکتب لیبرالیستی که با ابزار رسانه در جامعه ایرانی در حال نهادینه سازی است، چنین نقش هایی هیچ جایگاهی ندارند.

پیشینه و اهداف: هدف این پژوهش، بررسی انتقادی مدعایِ «ایدئولوژیک بودن تربیت در جمهوری اسلامی ایران» است. ر روش ها : وش تحقیق، روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. یافته ها: در ابتدا مدعای مذکور توصیف و تحلیل شد. در ادامه ضمن شناسایی عدم تنقیح مفهومی «تربیت ایدئولوژیک» و اغتشاش مفهومی و تبعیض در کابرد این مفهوم پاسخهای زیر مطرح شد: 1. واژه ایدئولوژی دستکم دارای سه معنای مثبت، منفی و خنثی است و اشکال کنندگان معنای واحدی از «تربیت ایدئولوژیک» اراده نمی-کنند؛ 2. در ادبیات تخصصی فلسفه تربیت و فلسفه برنامه درسی، ایدئولوژی با نظام تربیت رسمی در ارتباط بوده و برنامه درسی ذاتی ایدئولوژیک دارد؛ 3. از باب پاسخ نقضی، باید دانست که «تربیت سکولار» و «تربیت لیبرال» تربیتی ایدئولوژیک است (هم به معنای منفی و هم به معنای مثبت)؛ 4و5و6. اگر اشکال به لحاظ کُبری به «اسلامی بودن» و یا حکومتی شدن و یا شبه تربیت شدنِ «تربیت در جمهوری اسلامی ایران» ناظر باشد، وارد نیست اما اگر منظری صُغروی به آسیب های روبناییِ «تربیت در جمهوری اسلامی ایران» متوجه باشد قابل پذیرش است؛ هرچند شبهه تلقین، وارد نیست. نتیجه گیری: نتیجه آنکه اشکال «ایدئولوژیک بودن تربیت در جمهوری اسلامی ایران» وارد نیست؛ اما این سخن به معنای مسدود شدن باب گفتگو، نقد، سنجش و اصلاح نیست.

تربیت دینی به معنای پرورش ایمان، رویکردی دیرین است. از دهه 1950 این رویکرد با انتقاداتی مواجه شده است. منتقدان از منظر سکولاریستی و پلورالیستی براین باورند که در تربیت دینی، فهم حاصل نمی شود و هدف، عبارت است از اقرار و اعتراف. بنابراین باید از «تربیت دینیِ اقراری» دست شست و به جای آن «تربیت دینیِ غیراقراری» یا «تربیت سکولار» پیشنهاد می شود. به جای «آموزش دین» نیز باید به «آموزش درباره ادیان» همت گماشت. نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و انتقادی، درصدد گردآوری، صورت بندی و ارزیابی این دیدگاه است. پس از گزارش این دیدگاه، مدعای مذکور در قالب سه تقریر بازسازی شده که عبارت اند از : 1. عدم امکان فهم دینی در تربیت دینی؛ 2. تلازم انحصارگرایی دینی و عدم فهم؛ 3. تلازم تلقین و عدم فهم. در ادامه به تفصیل تقریرهای فوق مورد سنجش و نقادی قرار گرفته و در نهایت مدعای تقابل فهم و اقرار در تربیت دینی مخدوش دانسته شده و گفته شده است که 1. ایمان -محوری در تربیت دینی، مانع از حصول فهم در متربی نیست و تربیت دینی می تواند عقلگرا باشد؛ 2. انحصارگرایی دینی (پیش فرض گرفتن حقانیت یک دین) مانع از انعقاد فهم در متربی نیست و اساس تربیت پلورالیستی هم این گونه است؛ 3. معیار تلقین، موضوع نیست و تربیت دینی الزاماً تلقینی نیست، همانطور که تربیت سیاسی، تربیت اخلاقی و تربیت علمی هم اگر با روش غیراستدلالی تدریس شوند، تلقینی خواهند بود. به فراخور فرصت، زوایایی از رویکرد اسلامی در تربیت دینی تبیین شده و از نسبت «تربیت دینی سکولار» و «تربیت دینی اسلامی» سخن به میان آمده است.

در میان جمعیت های وفادار به انقلاب اسلامی ایران سبک های تربیتی متعددی دیده می شود که وجه اشتراک آن ها در الگویی از تربیت مبتنی بر انقلاب اسلامی است که به «تربیت انقلابی» موسوم است. نوشتار حاضر درصدد است با روش تحلیل مفهومی به مفهوم شناسی و مرزشناسی این نوع تربیت بپردازد. برای این منظور ابتدا گونه ها و معانی تربیت انقلابی صورت بندی شد و درادامه باهدف ارائه تعریفی هنجاری از «تربیت انقلابی» و «انسان انقلابی»، عناصر معنایی «انقلابی گری» مورد تحلیل قرار گرفت. سپس مرز مفهومی تربیت انقلابی با مفاهیم مشابه در گفتمان خودی یعنی تربیت مهدوی، تربیت جهادی، تربیت بسیجی و نیز گفتمان های رقیب مرزشناسی شد. پس از بررسی ها و تحلیل معانی و اقسام تربیت انقلابی و نیز بررسی عناصر معنایی آن در گفتمان انقلاب اسلامی، در تعریف تربیت انقلابی، بر فرایند یاری رسانی به متربی برای مبارزه عدالت خواهانه و عقلانی با حاکمیت غیرالهی و پذیرش و التزام به ربوبیت تشریعی الهی همراه با تأیید، مشارکت، نظارت و انتقاد در حکومت اسلامی تأکید شد. همچنین مفهوم تربیت انقلابی در گفتمان های دیگر مانند پست مدرن، نومارکسیستی و رویکردهای انتقادی با این مفهوم در گفتمان انقلاب اسلامی، به لحاظ زیربنایی و روبنایی تمایز دارد.

ایده «حلقه های میانی» در دیدگاه آیت الله خامنه ای به معنای کنش گری واسطی گروه های نخبه مردمی در نیل به دولت جوان حزب اللهی است. این ایده لفظاً یا مناطاً شامل عرصه تربیت به عنوان «حلقه های میانی تربیت» هم می شود. مسأله نوشتار حاضر، عبارت است از تبیین و تعلیل مبانی فقهی ایده «حلقه های میانی تربیت» و استنتاج دلالت های آن در حکمرانی تربیتی. روش تحقیق روش توصیفی استنباطی و استنتاجی می باشد.  براساس بررسی ها نتایج زیر به دست آمد: 1) «حلقه های میانی تربیت» به معنای تجویز تشکیل و پرورش گروه های مردمی و جوان انقلابی برای کنش گری در عرصه تعلیم و تربیت، مورد تجویز است؛ 2) براساس هفت استدلال فقهی که برخی ناظر به وظایف تربیتی حاکمیت و بعضی ناظر به وظیفه تربیتی توده ها و شماری دیگر ناظر به «میانی بودن کنش گری تربیتی» دلالت داشته، «حلقه های میانی تربیت» دارای مطلوبیت شرعی به نحو استحباب و وجوب می باشد؛ 3) این ایده به الگویی مردمی از «تسهیم اقتدار تربیتی» و حکمرانی تربیتی دلالت دارد که با الگو های رقیب که مردمی سازی دانش و آموزش را به خصوصی سازی و کالایی سازی فرو می کاهند، متفاوت است و در عرصه «تربیت مدرسه ای» می تواند ابتنائی برای رویکرد «مدرسه محوری» که محور مشارکت پذیری محله، خانواده، مسجد و سمن ها باشد، قلمداد گردد. 

هدف: بررسی اجتهادی «برگزاری نماز جماعت در مدارس» و استنباط حکم آن و نیز احکام روشهای تربیتی در این زمینه و روشهای آسیب زا، هدف این پژوهش بود. روش: این پژوهش برای حل مساله خود از روش اجتهادی مبتنی بر روش شناسی دانش فقه (و فقه تربیتی) بهره گرفته و میزان مطلوبیت نماز جماعت و روشهای مفید و نامفید آنرا با مراجعه به قرآن و سنت و عقل و قواعد فقهی استنباط نموده است. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد که اقامه نماز جماعت، بر کارگزاران تربیتی مدرسه از باب وظایف عام هدایتی هر مسلمان، متسحب است و بعنوان کارگزار حکومت اسلامی و یا نائب/وکیل/اجر خانواده مسلمان واجب است. همچنین در جمهوری اسلامی ایران، تکلیفی قانونی است. روشهای برگزاری نماز خود، محکوم به احکام و ضوابطی هستند و از مهمترین ضوابط شرط احتمال تاثیر و حرمت إضرار و إضلال در انتخاب سبک ها و روشهای تربیتی است. همچنین بهره گیری از إجبار شدید (واداشتن متربی با سلب اختیار) و إکراه شدید (واداشتن متربی با تهدید جان و آبرو) و إکراه متوسط (واداشتن متربی با تهدید به سلب حقوق الزامی) در اقامه نماز جایز نیست. همچنین درصورتی که اقامه نماز جماعت موجب تنفر از نماز و یا تثبیت نفاق و دورویی (در بلندمدت) شود، حرام و واجب است کارگزاران مدرسه، روش های مفیدتر و مبتنی بر کارشناسی دقیق، را جایگزین نمایند. نتیجه گیری: این نوشتار نشان داد که فقه تربیتی ظرفیت خوبی برای استخراج تجویزات تربیتی اسلام در یک مساله (نماز جماعت و مسائل پیرامون آن) دارد و می تواند در کنار تحقیقات فلسفی، تاریخی، تطبیقی و تجربی در تربیت پژوهی به کار آید.

آموزش و پرورش و تربیت مدرسه ای از دیرباز تحت عاملیت و سیطره حکومت ها بوده و هست. رویکردهای مردم-پایه در دیدگاه های جدید و حکمرانی مشارکتی در آموزش بر تمرکززدایی و مشارکت مردم و تسهیم اقتدار تربیتی تاکید می نماید. نوشتار حاضر درصدد است چرایی و چگونگی مردم محوری در آموزش و پرورش را از منظر تربیت اسلامی با روش توصیفی و استنباطی تبیین نماید. این پژوهش براساس بررسی های مفصل اجتهادی به این نتیجه رسیده که مردم (یعنی خانواده ها، عالمان و توده ها) علاوه بر حکومت دارای حقوق و تکالیف تربیتی می باشند و عاملیت و محوریت مردم در آموزش و پرورش، عاملیتی ذاتی و اصیل است؛ نه عاملیتی ابزاری و تَبَعی و حقی طبیعی است و نه موضوعه. مردم محوری در آموزش و پرورش، به مثابه مشارکت است نه شراکت؛ چراکه شراکت حیثِ اقتصادی و بازاری دارد و «آموزش و پرورش تعاونی» یک «شرّ لازم و اضطراری» نیست؛ بلکه یک «خیر ذاتی و لازم» است. همچنین حکومت علاوه بر تکلیف به تربیت، مکلف به مشارکت جویی و مشارکت پذیری در آموزش و پرورش و تمهید آن برای مردم است. برپایه نظریه فقه تربیتی، الگوی حکمرانی تربیتی، مردم محور و مبتنی بر شبکه ولاء تربیتی به صورت طولی و عرضی دستکم بصورت واجب کفایی است.

در سپهر سیاست و در مطالعات سیاسی بحث از دشمن و دشمنی و نفی و اثبات آن مباحث دنباله داری را درپی دارد. در برخی دیدگاه ها از تطهیر دشمن و تئوریزه کردن تسلیم و نفی مقاومت در مقابل دشمن سخن گفته می شود و تلاش می شود برنامه درسی در تربیت سیاسی حاوی معرفی دشمن و دشمنی وی نباشد. نوشتار حاضر از افق فلسفه برنامه درسی و براساس روش تحقیق اجتهادی درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که «حکم دشمن شناسی در تربیت (آموزش دشمن) و میزان مطلوبیت درج دشمن شناسی در برنامه درسی از منظر فقه تربیتی چیست؟» برای این منظور، هشت دلیل قرآنی و حدیثی اقامه شد و به صورت اجتهادی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که دشمن شناسی در تربیت (آموزش دشمن) از باب وقایه، امربه معروف، دعوت و نیز از باب وظایف حکومت اسلامی و نیز از باب إعداد قوا و آمادگی برای جهاد و دفاع و تحریض بر آن واجب است.

نوشتار حاضر باتوجه به نفوذ و ترویج ایده های سکولاریستی در تربیت درصدد است ایده «آموزش درباره ادیان» را −که هدفش آموزش صلح، رواداری، احترام به دیگران و آموزش ادیان به مثابه مقولاتی تاریخی و فرهنگی است و شناخت و التزام و ایمان و اعتقاد به یک دین مدنظر نیست− را از منظر فقه تربیتی بررسی نماید و با پای بندی به روش شناسی «تفقه تربیتی» تلاش کرده است هفت استدلال بر ممنوعیت و حرمت ایده فوق اقامه نماید و ایده/تجویز «آموزش درباره ادیان» را از منظر عقلی بخاطر قُبح إغراء به جهل و إضلال و ظلم، تقبیح نماید و نیز آن را مصداقِ ترک واجب، إضلال، شبهه افکنی، سلطه کفار، تسنین سنن حرام و در نهایت مصداقِ علمِ غیرنافع و علم مأخوذ از غیر اهل بیت به شمار آورد.

در شماری از روایات اسلامی از سه دوره رشد و تربیت کودک و نوجوان سخن گفته شده است و حسب اطلاع، این احادیث به صورت مفصل و روشمند موردبررسی حدیثی و فقهی قرار نگرفته است. نوشتار حاضر درصدد است احادیث «سه هفت سال» را مبتنی بر روش شناسی اجتهادی و با رویکرد فقه تربیتی بررسی نماید. برای این منظور در ابتدا احادیث گردآوری و تک تک موردبررسی دقیق سندی و رجالی قرار گرفت و در ادامه مباحث دلالی در سه محور حکم (واجب و مستحب)، متعلق حکم (کودک و نوجوان) و موضوع حکم (تجویزات تربیتی) مطرح شد. در بحث حکم از مباحث بنیادینی چون مولوی یا إرشادی بودن این روایات و نیز إخباری یا إنشایی بودن آنان و نیز حکم مستَنبط آن بحث شد و این نتیجه حاصل شد که این روایات دارای مولویّت است و می تواند حاوی تجویز تربیتی شرعی باشد. در محور دوم معنای کودک در این روایات به مثابه متعلق حکم موردبررسی قرار گرفت. و در محور سوم موضوع حکم و تکالیف و تجویزات تربیتی مربوط به هر مرحله به تفصیل موردبررسی و نسبت سنجی قرار گرفت و براساس روایات فوق چنین نتیجه گیری شد: آزاد نهادن کودک و ایجاد شرایط بازی وی در هفت سال اول استحباب دارد؛ ملازمت و همراهی با کودک و آموزش قرآن در هفت سال دوم مستحب است؛ آموزش و پرورش ارزش های دینی و تاکید بر تربیت خانوادگی در هفت سال سوم، دارای استحباب است.

ادبیات اخلاق حرفه ای در حال رشد است و به مرزهای آموزش و تربیت رسیده و مقولاتی چون اخلاق حرفه ای معلم را به بار نشانده است که لازم است برای بومی سازی آن تلاش نمود. همچنین فقه تربیتی به عنوان عرصه ای جدید در تربیت−پژوهی در حال تکوین است و می توان از قلمروی بنام فقه معلمی سخن گفت. نسبت سنجی اخلاق معلمی و فقه معلمی در دو مقام پژوهش (تولید علم) و آموزش (برنامه آموزشی و درسی) ضرورت دارد و مسأله این مقاله است. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین چیستی فقه معلمی و اخلاق معلمی آن دو را نسبت سنجی نموده و به این نتیجه رسیده که این دو حوزه مطالعاتی ضمن تمایز، ترابط زیادی با یکدیگر دارند و در مقام پژوهش، اخلاق معلمی (اسلامی) می تواند به فقه معلمی تکیه کند و تَن به روش شناسی اجتهادی وی دهد تا نظام جامعی از احکام، آداب و اخلاق معلمی به صورت روشمند استنباط شود. در پایان سرفصل درس اخلاق معلمی در برنامه درسی تربیت معلم، مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است.

خانواده پژوهی در عصر حاضر در مواجهه تمدنی با تمدن سکولار ضرورت دوچندان دارد و صورت بندی نظریات حقوقی، فقهی و تربیتی در این زمینه و به خصوص درباب نقش و تکالیف مادر، با تکیه بر تراث اسلامی و فقهی به صورت روشمند مورد تأکید است. درباره مادر مباحث درازدامنی در فقه اسلامی وجود دارد و مسئله ولایت و دایره نفوذ و تسلط مادر در امور کودک یکی از مهم ترین آنهاست. در دیدگاه مشهور، ولایت مادر نسبت به فرزند محدود است. نوشتار حاضر درصدد است تا قلمروی ولایت مادر (استقلالی و غیراستقلالی) را در فقه اسلامی بازخوانی و براساس روش شناسی اجتهادی بررسی کند. پس از بررسی ها، این نتیجه حاصل شد که ولایت مستقل مادر، مدلول مطابقی ادله حضانت و نیز مدلول التزامی اطلاقات تربیتی است. همچنین مادر به عنوان یکی از عدول مؤمنین دارای ولایت مستقل و تنها از طریق وصایت و قیمومت می تواند ولایت غیراستقلالی (مأذون) داشته باشد. همچنین این نتیجه حاصل شد که قلمروی ولایت مادر تابعی است از دلیلی که آن را ثابت کرده و در فروض تزاحم با ولایت پدر تعیین کننده خواهد بود و فروض مختلف تزاحم ولایت مادر با ولایت پدر بررسی شد.

فقه تربیتی یکی از عرصه های جدید نوظهور در تربیت پژوهی است که دستورکار خود را به «تعیینِ باید ها و نبایدهایِ شرعیِ رفتارهای مربیان و متربیان و دیگر عوامل انسانی دخیل در عملِ تربیتی»، اختصاص داده است. این فکر، که به مرور بر آثار و ادبیاتِ آن افزوده می شود در هیبتِ دانش میان رشته ای خود را عرضه کرده و لازم است با نگاه درجه دو و از سنخ فلسفه مضاف، مورد واکاوی قرار گیرد. هدف این نوشتار طراحی «فلسفه علمِ فقه تربیتی» است. برای این منظور در ابتدا الگویی از مسائلِ «فلسفه علمِ فقه تریبتی» طراحی، و مطابقِ آن، مجموعه بررسیهایِ عقلی و فرازین در مورد این علم در سه محور دسته بندی شد: 1. مسائلِ هویت شناختیِ این علم 2. مسائلِ فرامسئله ای این علم 3. مسائلِ پیرامونی این علم. این نوشتار که خود را گامی اولیه در این مسیر تلقی می کند در روند پژوهش پیشنهادهایی از سنخِ تأسیسِ عرصه های مطالعاتی جدید نیز ارائه کرده است.

این پژوهش درصدد است ادعای ممنوع بودن تلقین را در تربیت دینی با روش دروندینی و استنباطی و فقهی بررسی، و روش تدریس تلقینی را به عنوان یکی از رفتارهای اختیاری مربیان به دانش فقه عرضه کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا کاربست روشهای تلقینی به شکل همگانی و همیشگی ممنوع است؛ اگر جواب منفی است در چه مواردی تلقین حرام است؟ منظور از تلقین در این پژوهش، «آموزش غیراستدلالی» است. نوشتار پیش رو، هفت دلیل برای دفاع از ممنوع بودن و حرمت کاربست تلقین در تربیت دینی مطرح کرده و در نهایت به این نتیجه دست یافته است که فرضیه «ممنوع بودن مطلق تلقین در تربیت دینی» قابل دفاع نیست.

رویکرد تحلیلی در فلسفه تعلیم و تربیت بر ضرورت بازشناسی و تحلیل مفاهیم در عرصه تعلیم و تربیت تأکید دارد. تحلیل های برخاسته از مبانی و مبادی فلسفی و کلامی صاحب نظران این رویکرد در باب تعریف تربیت، تربیت دینی، تلقین و دیگر مفاهیم، منجر به انکار «تربیت دینی» از سوی برخی شده است. یکی از دستاویزهای منکران، به زعم آن ها، زشتی مطلق تلقین و تلقین آمیز بودن آموزه های دینی است که فرایند آموزش دین را به «شبه تربیت» و «ضدتربیت» بدل می کند. نوشتار حاضر درصدد است تا با گردآوری دیدگاه های مختلف در تعریف تلقین و بررسی آن ها، فرصتی برای بازاندیشی و تحلیل مفهوم تلقین فراهم آورد. به همین منظور پنج دیدگاه نقل و مورد بررسی واقع شد، سپس معانی لغوی و اصطلاحی تلقین نیز مطرح شد و به این نتیجه منجر گشت که معنای اصلی تلقین در فضای آموزش و پرورش عبارت است از «آموزش غیراستدلالی»؛ هرچند معیار نتیجه و محصول فرایند یاددهی نیز معنای دومی است برای تلقین. در ادامه مباحثی معرفت شناختی نیز در باب تلقین مطرح شده است.

این نوشتار درصدد است با روش استنادی و تحلیلی (با تأکید بر روش شناسی استنباطی و فقهی) میزان و نوع مسئولیت و وظیفه والدین در «نمازآموزی به فرزندان» را بررسی، و نوع وظیفه والدین از حیث وجوب و استحباب، زمان، زمینه ها و روشهای آموزش نماز را بر اساس دلائل شرعی تعیین کند. بر اساس بررسیها، تربیت عبادی فرزندان در عباداتِ واجب بر والدین واجب است و آموزش عبادات مستحب و تثبیت آنها در شخصیت فرزندان بر والدین مستحب است و مسئولیتِ نمازآموزی به فرزندان از دوران پیش از بلوغ فرزندان آغاز می شود. این وظیفه به نحوِ واجبِ توصلی و کفایی است.