درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله اصلی این پژوهش، بازیابی و تحلیل و حدس علمی مستندات حدیثی امامیه در مسئله هجده کتاب الحدود، الخلاف شیخ طوسی است که فقط به تعبیر «اخبارهم» بسنده نموده است. در پژوهه فرا رو این مهم طی فرایندی حلقوی از تحلیل مسئله تا حدس  مستندات حدیثی انجام شد. در این فرایند پژوهشگر ابتدا با درنگ در متن فقهی الخلاف به تفسیری شفاف از مسئله، حکم و دلایل فتوای فقیه  دست یافت؛ سپس مفاهیم اساسی مسئله را استخراج نمود و به تصور مفهومی دقیق از ذهنیت شیخ طوسی در تقریر مسئله و فتوای او دست یافت و در امتداد آن سپس با متدلوژی خاص بازیابی اجتهادی به تخریج نصوص اولیه مستند فتوای شیخ طوسی با استفاده از تلفیق روش لفظی مفهومی اقدام نمود. پژوهشگر در فرایند رفت و برگشت میان مفاهیم مسئله با یافته های اولیه به مقایسه و سنجش پرداخت، در تحلیل هر متن وجه تشابه یا تفاوت آن را با مسئله هجده الخلاف بیان می کند. در این فرایند تحلیل تطورات متنی مسئله از مصادر اولیه تا کتاب الخلاف و کشف زمینه ها و علل تغییرات احتمالی متون مسئله مد نظر پژوهشگر است و در نهایت حدس علمی خود را از مستند یا مستندات حدیثی شیخ طوسی در مسئله هجده الخلاف ارائه می کند. بر پایه نتایج این پژوهش، دو فرضیه در تبیین احادیث مد نظر شیخ طوسی در این مسئله میسور است: الف) حدیث عَبّاد مکی؛ ب) حدیث زراره. هرچند ظاهر حدیث زراره همسوی با فتوای شیخ طوسی در مسئله است و از سوی کلینی و شیخ صدوق نیز گزارش شده است، بنا به دلایلی از جمله عدم گزارش آن در جوامع حدیثی شیخ طوسی نمی تواند مستند حدیثی شیخ طوسی در این فتوا باشد. حدیث عَبّاد مکی به دلیل اعتماد شیخ طوسی به روایت آن از سه طریق متفاوت و همسویی آن با مفاد دلیل قرآنی فتوای شیخ طوسی به عنوان فرضیه معتبر در تبیین احادیث مد نظر شیخ طوسی در عبارت «اخبارهم» در فتوای ایشان پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف : در چارچوب ارزش گرای قرن هجدهم میلادی که مفهوم حق به عنوان مفهومی انتزاعی مورد توجه بود و احترام به حقوق و آزادی های فردی در اولویت قرار داشت. نظریه سودمند گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی مطرح شد و به شدت با مفهوم حق طبیعی به مخالفت برخاست. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد انتقادی بر تأثیر تفسیر سودمندگرا از مفهوم حق بر حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است. یافته ها: سودمندگرایی قائل به بعدی واقع گرایانه برای حق می باشد و حق را تضمین منفعت دارنده آن می داند که توسط قانون بیان، حمایت و تضمین می شود. همچنین منفعت مدنظر سودمندگرایی منفعتی جمعی است؛ در نتیجه، قائل به اولویت حق هایی که کارکردی اجتماعی دارند، می باشد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : برای حل تزاحم بین حقوق و آزادی های فردی از یکسو و منافع عمومی و یا اخلاق عمومی از سوی دیگر با توجه به لزوم برقراری توازن میان حقوق فردی و منافع جمعی، همچنین اخلاق عمومی باید راهکار یا ایده ی تعادل را اعمال نمود. در خصوص تزاحم در اجرای همزمان حقوق و آزادی های فردی همه راه حل های مطروحه نسبی می باشد. لذا مهم ترین معیار در رفع تزاحمات، این است که به اوضاع و احوال هر پرونده توجه نمود و هیچ یک از راه حل ها را پاسخ قطعی و دائمی ندانست.

بیشتر اندیشمندان اسلامی خداوند را نامحدود می شمارند؛ اما در تفسیر نامحدودبودن او اختلاف دارند و هر یک دیدگاه خود را به دین اسلام نیز نسبت می دهند. عدم تناهی معناهایی گوناگون مانند عِدّی، مُدّی، شِدّی و سِعی دارد که هر یک از گروه های فکری برخی را می پذیرند و برخی را نفی می کنند. به راستی، دیدگاه اسلام در این باره چیست؟ پژوهش پیشرو با روش توصیفی تحلیلی می کوشد سخنان اهل بیت (ع) را درباره وجود نامحدود خدا بررسی کند و دیدگاه ایشان را، به عنوان برترین حکیمان روزگار، به دست آورد. مهم ترین دستاوردهای پژوهش از این قرار است: اهل بیت (ع) وجود نامحدود خدا را قریب به بدیهی می دانند و انکار آن را به معنای انکار خداوند می شناسند. ایشان محدودبودن را ملازم با مخلوق بودن می دانند و توحید ناب را بر عدم تناهی استوار می کنند. همچنین، برهانی بر وجود نامحدود خدا برپا کرده اند که همانندی در متون فلسفی ندارد. بیشتر این نکته ها در نگاه نهایی ملاصدرا نیز دیده می شود که این نکته هم خوانی کلان نگاه عرفانی صدرا با دیدگاه اهل بیت (ع) را نشان می دهد. 

زمینه   و هدف :   قراردادهایی که در جنگ و صلح، روابط بین دولت اسلامی و دیگر دولت ها را تنظیم می کند از اموری است که شایسته است حکومت اسلامی برای تضمین حیات و استقرار دولت اسلامی دارای اهمیت ویژه ای می باشد و استمرار حیات و گسترش این کار ارزشمند، مشروعیت خود را از رسالت آسمانی دریافت می کند و باعث همبستگی میان دولت ها می شود. مواد و روش ها :  این پژوهش بصورت توصیفی - تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی :  در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها :   دلیلی عقلی یا شرعی برای انتهای روابط سیاسی به مجرد شروع جنگ نداریم، به ویژه هنگامی که مصالحی در بین باشد، همانند این که استمرار نمایندگی سیاسی به عنوان یک حلقه اتصال دهنده در جهت گفت وگو و ایجاد تفاهم در بین دولت های درگیر جنگ باشد، مگر آن که در حالت ثبات یا احتمال خطر در ادامه اقامت فرستاده سیاسی، برای مصالح دولت وجود داشته باشد. نتیجه:  در ماده 38 لایحه دیوان عدالت بین المللی برای ترتب آثار قرارداد، همان اقتضائات مذکور را از قبیل اعلام رسمی و تبادل تصویب نامه ها را در نظر گرفته است. البته اگر قایل به صحت چنین عرفی در قراردادهای بین المللی باشیم و عرف در شرع اسلام تا زمانی که منجر به حلال شدن حرامی و حرام شدن حلالی نباشد، معتبر است.

آزادی از جمله بخشش های خداوند به انسان است که در سعادت و سلامت جامعه نقشی اساسی دارد. پیامبران برای زدودن موانع درونی و بیرونیِ آزادی و نهادینه کردن آن در جامعه، رنج بسیارکشیده اند. نقشی که عرفا در پیاده کردن آموزه های پیامبران داشته اند، نیز ستودنی است. عین القضات که از پیشروان عرفان ایرانی- اسلامی است، در آثار خود به آزادی و جلوه های گوناگون آن، چون آزادی بیان، آزادی تفکر، آزادی عقیده، آزادی مذهب و... بی توجه نبوده است. نویسندگان در این مقاله که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است، تلاش می کنند تا آزادی را در دو گونه از آن، یعنی آزادی بیان و آزادی عقیده و اندیشه از نگاه عین القضات واکاوند. آزادی بیان در دو محورِ انتقاد از حاکمان زمان و انتقاد از علمای هم عصر بررسی می شود. آزادی عقیده و اندیشه نیز در سه محورِ عادت ستیزی و نکوهش تقلید، ستایش ابلیس و آزادی مذهب مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد.

با توجه به اصل شایسته سالاری در گزینش افراد و واگذاری مسئولیت های اجتماعی به آنها چه در بخش های دولتی و چه در نهادها و سازمان های خصوصی، انتخاب درست در گرو آگاهی از ویژگی هایی متناسب با مسئولیتی است که افراد متصدی آن می شوند. قرآن کریم از «انتخاب» با تعابیر متناظری همچون «اصطفا»، «اجتبا» و... درباره انبیا و اولیا و برخی از صالحان نام برده است؛ هرچند انبیای الهی در عالی ترین مراتب صفات و ویژگی های مطرح شده در قرآن می باشند، اما دیگران نیز در مرتبه پایین تری باید واجد شرایط مشترک با آنها برای بر عهده گرفتن مسئولیت های اجتماعی باشند. پژوهش حاضر با هدف بیان ملاک های قرآنی انتخاب شایسته افراد با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و به این نتیجه رسیده که ایمان، تقوا، امانتداری، آگاهی و تخصص، سابقه جهاد، سعه صدر و ولایت پذیری ازجمله ملاک های قرآنی افراد برای تصدی انواع مسئولیت های اجتماعی می باشد.

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه خودپژوهی و بازسازی خود با رویکرد وحیانی بر کاهش خطاهای شناختی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانشجو- معلمان پردیس هاشمی نژاد خراسان بوده که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه تحریفات شناختی (عبدالله زاده و سالار، ۱۳۸۹) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-23 و روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در برخی از مؤلفه های تحریفات شناختی، مانند نتیجه گیری شتاب زده (01/0>p)، تعمیم مبالغه آمیز، بی توجهی به امر مثبت، باید-بهتر، برچسب زنی و شخصی سازی (05/0p<) تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما در مؤلفه هایی مانند تفکر همه یا هیچ، فیلتر ذهنی، درشت بینی-ریزبینی و استدلال احساسی تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0p>). به طور کلی، یافته ها نشان داد که برنامه خودپژوهی و بازسازی خود با رویکرد وحیانی، نقش مؤثری در کاهش بسیاری از تحریفات شناختی دانشجو معلمان دارد. این نتایج می تواند در بهبود آموزش های معارفی و ارتقای سلامت روانی دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

خودآگاهی در فلسفه اشراق به عنوان آغازی بر شناخت خود به عنوان نور و حرکت از آن برای شناخت دیگر انوار مطرح شده است. سهروردی ادراک انسان از خود را ادراکی حضوری دانسته و نفس را ذاتا مدرک خود می داند که برای این ادراک از خود به هیچ صورتی نیاز ندارد؛ چرا که هر صورتی از این نفس در ذهن باشد باز هم خود آن نفس نیست و به منزله غیر برای نفس است. لذا چنین استنباط میشود که در نگاه سهروردی ادراک خود مقدم بر هر ادراک دیگر است. این بحث در فلسفه کانت نیز بخشی از مباحث او را تشکیل می دهد. کانت با تقسیم بندی من به منِ تجربی و منِ استعلایی تفاوتی میان ادراک این دو امر در انسان قائل می شود. از نظر کانت آن چیزی که انسان هر روزه با مفهوم من از آن یاد می کند و می شناسد، منِ تجربی است که متاخر از ادراک تجربی برای ذهن حاصل می شود اما منِ استعلایی که فراتر از تجربه است غیر قابل شناخت نظری است و لذا کانت خودآگاهی را ادراکی پسا تجربی و متاخر از آن می داند. در این پژوهش سعی بر آن شده است مقایسه ای تطبیقی میان آرای سهروردی و کانت در مسئله خودآگاهی انجام شود.

زمینه و هدف: فساد اقتصادی نمایندگان مجلس از موضوعات مهمی است که تأثیر منفی شدیدی بر اعتماد عمومی جامعه دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق کیفری نسبت به جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس، قواعد ویژه حقوقی وجود ندارد و مقابله با جرائم آنها در این زمینه تابع قواعد کلی حاکم بر جرائم و فساد اقتصادی است. ارتشاء، اختلاس، تصرف در اموال دولتی، اخذ پورسانت، تحصیل مال نامشروع، تدلیس در معاملات دولتی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری و سیاسی از مهمترین جرائم مربوط به فساد اقتصادی است که نمایندگان مجلس ممکن است مرتکب شوند. قانون گذار برای جرائم مورد اشاره مجازات هایی چون جزای نقدی، حبس، مصادره اموال و محرومیت های شغلی در نظر گرفته است. نتیجه: باوجود اهتمام قانون گذار در جرم انگاری و تعیین مجازات جرائمی که ممکن است نمایندگان مجلس مرتکب شوند؛ اما مقابله با جرائم مربوط به فساد اقتصادی آنها با چالش هایی مواجه است. امکان توبه در جرائم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری اقتصادی و عفو مجرمین اقتصادی مهمترین چالش ها در این زمینه است.

اگر بحران را ترکیبی از فرصت و تهدید بدانیم بدون شک مسأله ولایتعهدی امام رضا علیه السلام یکی از بحرانهایی بوده است که ایشان با آن مواجه شدند. و مدیریت این بحران توسط امام رضا علیه السلام مدل و برنامه جامعی می طلبید که در آن بهترین بینش ها و روش های اداره و کنترل بحران لحاظ می شد که این مقاله در صدد تبیین آن در پاسخ به چیستی مدیریت بحران در مساله ولایتعهدی با روشی توصیفی – تحلیلی پرداخته است . در این مقاله ابتدا مطالبی پیرامون بحران و مدیریت بحران بیان گردیده و در بخش دوم جستجویی در باب مدیریت بحران در مسأله ولایتعهدی در سیره امام رضا صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که مدیریت بحران در سیره امام رضا را با عنایت به دو رویکرد تبیینی وتنذیری در سه بعد مدیریت قبل از بحران، مدیریت حین بحران ومدیریت بعد از بحران می توان طراحی کرد که در مرحله اول اقدامات مدیریتی از قبیل هشدار عمومی در جهت وقوع بحران، برنامه ریزی، ایمن سازی و شفاف سازی صورت گرفته است. در مرحله دوم اقدامات مدیریتی همچون تبدیل بحران به فرصت، اتخاذ تصمیم به موقع و روشنگری و اطلاع رسانی انجام شده و در مرحله سوم اقدامات مدیریتی مانند بهره وری بهینه در تبلیغ مذهب تشیع وبهروری بهینه از مناظرات انجام گردیده است . خاطر نشان می شود که مدیریت بحران توسط امام رضا(ع) در سه مرحله قبل از بحران،حین بحران و بعد از بحران با رویکردهای تبیینی وتنبیهی صورت گرفته است ؛ این مساله نشانگر توجه امام به تدابیر و اقدامات با چشم انداز تبیین معارف الهی ویادآوری وتنبه یاران و دشمنان است با اقداماتی که امام در مدت ولایتعهدی انجام دادند طرح مامون برای نابودی امامت ائمه (ع) منجر به شکست شد وامام (ع) با راهبردهای مناسب ،تشیع را به ساحل امن هدایت کردند

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های شخصیت اخلاقی و ارائه مدل مفهومی آن بر اساس منابع اسلامی و سنجش روایی آن بود. روش پژوهش آمیخته از نوع طرح متوالی اکتشافی بود. در بخش کیفی، از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش کمی، از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد. در بخش کیفی، مفهوم شخصیت اخلاقی در منابع روان شناختی و لغوی بررسی و مفاهیم متناظر آن در منابع اسلامی استخراج شد. سپس مؤلفه های شخصیت اخلاقی با روش کدگذاری بدست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها، 865 کد باز شناسایی و با کدگذاری محوری و گزینشی، مؤلفه ها در سه دسته شناختی (شامل هشیاری معنوی، خودارزیابی مستمر، اندیشه ورزی سعادت نگر، خوش بینی-رضایت)، گرایشی (شامل هیجان پذیری خداسو، اعتماد و امید به خدا، همت متعالی، طمأنینه-استقامت، بی نیازی-عدم تعلق) و رفتاری (شامل انضباط رفتاری، میانه روی، معاشرت نیکو، یاری گری ایثارگرانه، رواداری اجتماعی) تقسیم شدند. در بخش کمی، میزان مطابقت مفاهیم متناظر با شخصیت اخلاقی در روان شناسی و تناسب مؤلفه ها با مستندات، توسط 6 متخصص و با محاسبه شاخص روایی محتوا (CVI) ارزیابی و 11 مفهوم و 14 مؤلفه تأیید شد. تحلیل روابط نشان داد تعامل مؤلفه های شناختی و گرایشی، مؤلفه های رفتاری را شکل می دهند و مجموع آن ها تحت تأثیر ایمان و لوازم آن قرار دارند.

طبق ماده 1043 قانون مدنی، ازدواج باکره رشیده در هر موقعیت سِنّی و وضعیتی منوط به اذن ولی قهری است. در خصوص این حکم اختلاف نظرهای فراوانی در منابع فقهی وجود دارد و لازم است بررسی شود که باتوجه به مبنای تشریع لزوم گرفتنِ اذن ولی، آیا این حکم فراگیر است و همه موارد را در بر می گیرد یا می توان میان دختران از حیث نیازمندی به حمایت تفکیک قائل شد؟ بررسی ها نشان می دهد که لزوم اذن ولی، حکمی در راستای حمایت از دخترانِ کم تجربه و معطوف به افرادی است که نیازمند حمایت اند و هنوز به استقلال و دراختیارگرفتنِ امر خود نرسیده اند وگرنه الزام به گرفتن اذن برای دختر مستقل و مالک امر خود دیگر حمایت محسوب نیست، بلکه به دخالت نزدیک است. حاصل این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی سامان داده شده اینکه باتوجه به واقعیات روز جامعه و به پیروی از دیدگاه های فقهای متأخر لازم است باتوجه به ملاک های سن، شغل و مسکن مستقل، برخی دختران را از شمول حکم خارج دانست.

دولت متعهد به ارائه خدمات عمومی به شهروندان است و ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی به دلیل گسترده تأثیرگذاری نقش دولت، تأثیرات گسترده و عمومی برجای می گذارد. به عبارتی، ترک فعل مجرمانه درصورتی که مرتکب آن، مقام دولتی و یا دارای سمت رسمی باشد، ممکن است موجد آسیب ها و تبعاتی در سطوح کلان گردد و همین امر، مطالعه جوانب مختلف ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی را ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است. از طرفی از آنجا که ارزیابیِ شیوه جرم انگاری، فرآیند کشف و تعقیب و کاستی های موجود در حوزه های تقنینی، قضایی و اجراییِ مرتبط با پدیده مجرمانه یکی از مهم ترین رسالت های جرم شناسی حقوقی است، بنابراین در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به تحلیل ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی از منظر مطالعاتی مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر جرم شناسی، ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی، معلول عوامل مختلفی همچون ساختار اداری نامناسب، عدم به کارگیری و اِعمال نظریه انتخاب عمومی، ضعف نظام عدالت کیفری در راستای اتخاذ رویکرد واکنشی افتراقی و همچنین چالش های موجود در حوزه سازوکارهای نظارتی است. نتیجه این که استفاده از سیستم نظارت الکترونیک، خسارت محورنمودن تدابیر واکنشی علیه جرایم، حذف عنصر روانی و مطلق فرض نمودن جرم ارتکابی، جرم انگاری علی حده ترک فعل ها در متون قانونی مصوب و استفاده از سازوکارهای مبتنی بر دام گستری و نظارت مستمر را می توان از مهم ترین راهبردها به منظور مقابله و کاهش ترک فعل های مجرمانه مقامات دولتی، قلمداد نمود.

شهر تبریز در دوره قاجار به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و نزدیکی به قفقاز و عثمانی، دروازه ورود اندیشه های نوگرایانه و کالاهای غربی به ایران بود. این ویژگی باعث شد تبریز به یکی از نخستین کانون های نوسازی و تجدد در ایران تبدیل شود. تجار تبریزی که از ثروت، روابط تجاری بین المللی و آشنایی با تحولات غرب برخوردار بودند، درک روشنی از عقب ماندگی اقتصادی ایران داشتند و در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور، اقدامات موثری انجام دادند. پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال که تجار تبریزی در زمینه نوسازی تجاری و صنعتی چه اقداماتی را انجام دادند؟ به بررسی نقش و فعالیت های تجار تبریزی در زمینه نوسازی اقتصادی، تجاری و صنعتی از عصر ناصری تا پایان حکومت قاجار می پردازد. تجار تبریزی در گام نخست با مشارکت در ایجاد نهادهایی همچون مجلس وکلای تجار و سپس دارالتجار، تلاش کردند ساختاری صنفی برای سامان دهی به فعالیت های اقتصادی و دفاع از منافع تجار در برابر نفوذ اقتصادی غرب و استبداد داخلی فراهم کنند. این نهادها، الگویی از نهادسازی مدنی با رویکرد اقتصادی بودند که بعدها به اتاق های بازرگانی تبدیل شدند. در ادامه، این تجار با تأسیس دفاتر تجاری در شهرهای داخلی و خارجی نظیر استانبول، قاهره، بمبئی و باکو، شبکه ای فعال از روابط بازرگانی و اطلاع رسانی بین المللی را ایجاد کردند. این دفاتر زمینه ای برای گسترش صادرات، واردات کنترل شده، تبادل فناوری و شناخت تحولات بازار جهانی فراهم آوردند. یکی دیگر از اقدامات مؤثر آنان تأسیس شرکت های مدرن یا کمپانی ها بود. این شرکت ها با استفاده از الگوی سرمایه گذاری سهامی و تجمیع منابع مالی، در زمینه هایی مانند راه سازی، حمل و نقل، خدمات مالی، صادرات و صنایع کوچک فعالیت می کردند. شرکت اتحاد، کمپانی آذربایجان و شرکت عمومی ایران ازجمله نهادهایی بودند که تجار تبریزی در آن ها نقش مؤثری داشتند. در حوزه نوسازی صنعتی، تجار تبریزی با تأسیس کارخانه هایی در زمینه های قالیبافی، نخ ریسی، چینی سازی، کبریت سازی، چرم سازی، صابون سازی و چاپخانه ها، کوشیدند نیاز بازار داخلی را پاسخ دهند و مانع از سلطه کالاهای غربی شوند. برخی از این کارخانه ها با تجهیزات مدرن و حتی مشارکت مهندسان خارجی راه اندازی شدند. کارخانه کبریت سازی ممتاز، کارخانه چینی سازی علی مسیو، کارگاه قالیبافی بابامحمد اوف گنجه ای و کارخانه برق مشهد از نمونه های شاخص این تلاش ها هستند. تجار تبریزی همچنین در عرصه زیرساختی، نقش مؤثری ایفا کردند. ازجمله اقدامات آن ها می توان به تأسیس تلفن خانه، کارخانه برق، واردات ماشین آلات بخار، و حتی طرح های عمرانی برای ساخت راه های شوسه اشاره کرد. این تحرکات نشان دهنده آگاهی آنان از پیوند میان زیرساخت، تجارت و توسعه صنعتی است. گرچه حکومت قاجار به دلیل ضعف برنامه ریزی اقتصادی، نقش محدودی در هدایت این تحولات داشت، اما بخش خصوصی و مشخصاً تجار تبریزی، با تکیه بر سرمایه، تجربه و شبکه های تجاری، توانستند الگویی موفق از نوسازی بومی ارائه دهند. بخشی از انگیزه این تجار علاوه بر سود اقتصادی، احساسات ناسیونالیستی، نگرانی از سلطه اقتصادی بیگانگان و اراده برای استقلال اقتصادی کشور بود. در مجموع، تجار تبریزی نقشی فراتر از بازرگان صرف داشتند و به مثابه نوگرایان کارآفرین، بخشی از بنیان های نوسازی اقتصادی ایران را پایه گذاری کردند. اقدامات آنان در زمینه تأسیس نهادهای تجاری و صنعتی، زمینه ساز تحولات بزرگ تری در دوران مشروطه و پس از آن شد. این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی تاریخی بوده است.

یکی از مؤثرترین شیوه ها برای مبارزه با جرایم شایع مالیاتی، تبیین منطقی و قانع کننده مبانی مشروعیت بخش سیاست کیفری در قبال این جرایم است تا مردم متقاعد شوند که دولت بر اساس اصول و مبانی حقوقی و دینی، حق دارد، در مقابل مرتکبان جرایم مالیاتی، متوسل به انواع سیاست کیفری شود؛ لذا شهروندان تصور نکنند که حکومت با حربه سیاست های کیفری، بخشی از دارایی آن ها را به ناحق و با سوءاستفاده از زور تملّک و تصاحب می کند. در این تحقیق، مبانی مشروعیت بخش سیاست کیفری در برابر جرایم مالیاتی، بر اساس منابع فقهی و حقوقی، بررسی می شود و به این سؤال پاسخ داده می شود که بر اساس کدام ادله، شهروندان ملزم اند بخشی از درآمد خود را در قالب مالیات به دولت بپردازند. هدف از تحقیق، پیشگیری جرایم مالیاتی از طریق اقناع شهروندان به مشروعیت و اعتبار دینی این سیاست ها و فرمان پذیری از آن ها است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست کیفری در مبارزه با جرایم مالیاتی بر مبانی متعدد و محکمی استوار است که مشروعیت و حقانیت اتخاذ این نوع سیاست را در مقابل جرایم مالیاتی به خوبی اثبات می کند.

فهم روانشناختی متن دینی، گونه ای از فهم است که براساس رویکرد روانشناسی به تبیین مفاهیم آن می پردازد. این نوع فهم می تواند با تفسیر روانشناختی مورد نظر امین الخَولی، به عنوان یکی از مؤلفه های مکتب ادبی تفسیر قرآن کریم، ارتباط داشته باشد. عدم فهم ملموس و عینی و اکتفاء به نکات انتزاعی در تفسیر آیه «فَفِرّوا الی الله»، موجب شده تا مفاهیم آن از حوزه کاربرد در زندگی انسان، خارج شود. به منظور کاربردی نمودن گزاره قرآنی مذکور و ارائه تفسیری روانشناسانه از آن، پژوهش پیش رو با استفاده از روش فهم روانشناختی تک متن و روش پژوهش در مفاهیم یک آیه در پرتو سوره شکل گرفته است. توجه در گزاره «فَفِرّوا الی الله» در سیاق آیات سوره ذاریات، مسئله «نوع مواجهه با حقایق عالم» را برای انسان بازنمایی می کند. براساس یافته های به دست آمده، انسان می تواند دو نوع مواجهه با حقایق موجود در عالم داشته باشد؛ مواجهه اصیل و الهی با الگویی خاص از بینش، گرایش و کنش؛ و مواجهه غیر اصیل و غیر الهی که الگوی بینشی، گرایشی و کنشی متفاوتی را شامل می شود.  مواجهه اصیل و الهی براساس توصیه موجود در آیه، نوید بخش «نجات و رهایی» برای انسان است ومبتنی برآن الگوی نظری نجات و رهایی تبیین می شود.

ماهیت معدن یکی از مسائل مهم در موضوع شناسی فقهی است که کمتر مورد بحث قرار گرفته است. بسیاری از فقیهان تنها به تعاریف لغوی یا اصطلاحی بسنده کرده اند، درنتیجه، ماهیت واقعی معدن همچنان مبهم باقی مانده است و این ابهام در قوانین کشور نیز مشاهده می شود. در پی بررسی منابع فقهی، لغوی و عرفی و نیز ارزیابی ویژگی هایی که می توانند در تعیین ماهیت معدن در مقایسه با مواد معدنی مؤثر باشند، چهار ویژگی زیر شناسایی و تحلیل شد: تراکم مواد معدنی با درجه ای از خلوص در محدوده ای مشخص، عمق از سطح زمین، ارزش مالی بالای مواد معدنی و غیر بودن از جنس زمین. نتایج بررسی نشان می دهد که از میان این چهار ویژگی، دو ویژگی نخست (تراکم با خلوص مشخص و عمق) از ارکان ماهوی معدن به شمار می آیند؛ به گونه ای که بدون آن ها، تصور ماهیت معدن ممکن نیست. ویژگی سوم (ارزش مالی) اگرچه مستقیماً به مواد معدنی مربوط است؛ اما به واسطه، وصفی برای معدن نیز محسوب می شود؛ چراکه هر تراکمی از مواد، معدن به شمار نمی رود، مگر آن که مواد دارای ارزش مالی چشمگیری باشند؛ اما ویژگی چهارم (غیر بودن از جنس زمین)، نقشی در تحقق ماهیت معدن یا تعریف مواد معدنی ندارد. بر این اساس می توان معدن را این گونه تعریف کرد: «معدن، مکان تراکم و تمرکز مواد و عناصر باارزش در درون زمین است».

کریستوف دی رِی (2022) در مقاله «یک مورد جدیدِ معرفت شناختی به سودِ خداباوری» استدلالی نو در ردِ طبیعت گراییِ متافیزیکی ارائه می دهد. او مقدمه نخستِ این استدلال را دست کم بر دو رکن استوار می کند. رکن نخست نیازمندیِ استنتاجِ بهترین تبیین (IBE) به «باورِ متافیزیکی» است. این باور بدین معناست که وضعیت های امور در جهان به طور کلی تبیین دارند. رکن دیگر آن است که این تبیین پذیریِ وضعیت های امور در جهان نمی تواند علتِ باورِ متافیزیکی باشد. در سوی مقابل، سی یِنوگ بِی پارک (2023)، ضمن ردِ ارکان یادشده، استدلال می کند که اولاً «باورِ متافیزیکی» به IBE نیاز دارد و ثانیاً تبیین پذیریِ وضعیت های امور در جهان، علتِ باورِ متافیزیکی است. پژوهش پیش روی، به نقد دیدگاه پارک می پردازد. نخست نشان می دهیم که استدلالِ پارک علیه نیازمندیِ IBE به باورِ متافیزیکی ابهام های اساسی دارد. همچنین استدلال می کنیم که استدلال های او به سودِ نیازمندیِ باورِ متافیزیکی به IBE با دو مشکلِ (1) خلط میانِ روندِ شکل گیریِ یک باور و فرآیند توجیهِ آن و (2) خلط میانِ جنبه هستی شناختیِ تبیین پذیری و جنبه معرفت شناختیِ آن روبرویند. افزون بر اینها نشان داده می شود که استدلالِ پارک به سودِ رابطه علی میانِ تبیین پذیریِ وضعیت های امور در جهان و باورِ متافیزیکی، در اساس، خلطِ میان علتِ باورِ متافیزیکی و دلیلِ باور به آن است.