درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۶۱ تا ۱٬۹۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۱۹۶۱.

حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه و حمله متقابل ایران به اسرائیل از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴ 14 - 22

کلیدواژه‌ها: اماکن دیپلماتیک و کنسولی ارتباطات سیاسی ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ١٩٦١ و ١٩٦٣ ﻋﻤل تلافی جویانه دفاع مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۶
اﻣﺎکﻦ دیﭙﻠﻤﺎﺗیک و کﻨﺴﻮﻟی ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ وﺳیﻠﻪ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳیﺎﺳی در ﻋﺮﺻﻪ ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠی اﺳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻣﺎکﻦ ﻣﺬکﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﻧیﺖ کﺸﻮر ﻣیﺰﺑﺎن و ﺗﺪاوم ﺗﻤﺎس دوﺳﺘﺎﻧﻪ دو کﺸﻮر اﺳﺖ کﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ٢٢ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ١٩٦١ و ٣١ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ١٩٦٣ ﻣﺼﻮﻧیﺖ دارﻧﺪ و ﻧﺒﺎیﺪ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز کﺸﻮر ﻣیﺰﺑﺎن یﺎ ﺳﺎیﺮ کﺸﻮرﻫﺎى دیﮕﺮ ﻗﺮار ﮔیﺮد؛ اﻣﺎ رژیﻢ اﺳﺮاﺋیﻞ ﺑﺎ ﻧﺎدیﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠی آﺷکﺎر اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺣﻘﻮق ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻧﺎدیﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ١٣ ﻓﺮوردیﻦ ١٤٠٣ ﺑﻪ کﻨﺴﻮﻟﮕﺮى ایﺮان در ﺳﻮریﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد کﻪ ﻃی آن ﺗﻌﺪادى از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣی ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳیﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣی ایﺮان ﺑﺎ ﻋﻤﻠیﺎت ﻧﻈﺎﻣی و در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻤﻞ ﺗﻼﻓی ﺟﻮیﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع در ﺗﺎریﺦ ٢٥ ﻓﺮوردیﻦ ١٤٠٣ اﺳﺮاﺋیﻞ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣی ﻗﺮار داد. در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن زﻣیﻨﻪ ﺗﺎریﺨی درﮔیﺮى ٢ کﺸﻮر و وﺟﻮه ﺳیﺎﺳی و ﺣﻘﻮﻗی ﺣﻤﻼت آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و در ﺗﻬیﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺬکﻮر از ﺷیﻮه کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ.
۱۹۶۲.

معمای ترولی؛ تحلیل تطبیقی از منظر فقه امامیه و حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۱) 41 - 64

کلیدواژه‌ها: دفع أفسد به فاسد أهمّ و مهمّ اضطرار تزاحم قتل عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۸
آیا می توان جانِ انسان های بی گناه را وسیله ای برای نجات تعداد بیشتری از انسان های دیگر قرار داد؟ آیا می توان برای جلوگیری از کودک آزاری اقدام به آدم ربایی نمود؟ به صورت کلی، آیا در این موارد هدف وسیله را توجیه می کند یا خیر؟ در فضای آکادمیک، این پرسش ها ذیل مسئله ای با عنوان «معمای ترولی» مورد واکاوی قرار گرفته و تاکنون پاسخ های متعددی از سوی پژوهشگران به آن داده شده است. در این نوشتار نگارنده سعی می کند تا بر اساس مبانیِ پذیرفته شده نزد فقیهان امامیه، به حل معمای ترولی بپردازد؛ اما با توجه به وجودِ ادبیات مفصّل حول این بحث در حقوق آمریکا، بحث را به صورت تحلیل تطبیقی با حقوق آمریکا ارائه خواهد شد. خلاصه آنکه فقیهان امامیه و همچنین حقوق دانان آمریکایی باور دارند که هدف وسیله را توجیه می کند و می توان جانِ عده ای را برای نجات جمعیت بیشتری فدا کرد. جهت اثبات این ادعا، در فقه امامیه تمرکز نگارنده بر مباحث تزاحم و مشخصاً قاعده «دفع أفسد به فاسد» است، همان طور که در حقوق آمریکا نیز بحث با محوریت قاعده «شرّ کمتر» ارائه خواهد شد.
۱۹۶۳.

قابلیت انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول سنتی حاکم بر مجازات ها در نظام حقوقی ایران با رویکردی به نظام های کیفری آمریکا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 179 - 191

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی مجازات اصول ناظر به جرم اصول ناظر به مجازات اصول ناظر بر مجرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۲۶
همواره مخالفین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول حاکم بر مجازات مانند اصول فردی کردن و شخصی بودن مجازات ها را به عنوان یکی از دلایل مخالفت خود عنوان می کردند. این موضوع  متأثر از آن است که آنان همواره وجودی مستقل از شخص حقیقی برای اشخاص حقوقی قائل نبودند. در نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی، انطباق اصول حاکم بر مجازات با وضعیت اشخاص حقوقی در سه نظام کیفری ایران، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. این اصول، در سه دسته کلی اصول ناظر به جرم، مجازات و مرتکب جرم دسته بندی شده و موضوعات مربوط به هرنظام در ذیل آن آورده شده است. تحلیل  مذکور گویای این امر است که باوجود ادعای مخالفین، اصول مذکور قابلیت انطباق با وضعیت اشخاص حقوقی در اکثر موارد در هر سه نظام حقوقی را دارا می باشد؛ از این روی دلیل مخالفین در این بخش قوت کافی ندارد.
۱۹۶۴.

مبانی و چالش های مسئولیت اجتماعی در موافقت نامه های بین المللی تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2365 - 2393

کلیدواژه‌ها: سازمان تجارت جهانی ضمانت اجرا مسئولیت اجتماعی موافقت نامه حاشیه اقیانوس آرام موافقت نامه کانادا-پرو موافقت نامه نفتا نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
حلقه مفقوده عمده موافقت نامه های سرمایه گذاری و تجارت در عرصه بین المللی در چند دهه اخیر، مسئولیت اجتماعی بوده است. چیستی و چرایی ماهیت و مبنای این مسئولیت و چالش های فراروی آن مهم ترین مسائلی است که باید بدان پاسخ داده شود. نتایج تحقیقات گویای این واقعیت است که زبان نرم و فقدان جدیت، ترس کشورها از عواقب اقتصادی استناد به این شرط، امکان سوءاستفاده دولت ها، هزینه های دادرسی و غالب بودن رویکرد تجاری در محاکم رسیدگی از چالش های پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در موافقت نامه های بین المللی تجاری است. به نظر می رسد فراهم کردن زمینه حضور آزادانه نمایندگان جامعه مدنی، در نظر گرفتن شرط مسئولیت اجتماعی در چارچوب اصل رفتار منصفانه و استناد به اصول کلی حقوقی چون اصل حسن نیت و اعمال سیاست های تشویقی مؤثر بتواند راهکاری مناسب جهت تثبیت حقوقی این شرط در موافقت نامه های تجاری باشد. در نهایت بر اساس تجربه مورد بررسی در موافقت نامه های تجاری، به نظر می رسد سیاستمداران ایرانی نیز باید ضمن ترویج مسئولیت اجتماعی و تثبیت حقوقی قواعد نرم در قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی سرمایه گذاری، تا حد امکان اعمال این مسئولیت را منوط به ضرورت دفاع از منافع حیاتی کنند؛ تا با توجیه پذیر بودن اقدامات، کشور هزینه کمتری در قبال عدم اجرای تعهدات در قبال سرمایه گذاران خارجی بپردازد.
۱۹۶۵.

نقش فناوری های نوین در اثبات جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 167 - 191

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات فناوری های نوین اطلاعاتی جرایم اقتصادی کشف جرم محاکمات جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
اصدار رای محاکم کیفری بر مبنای ادله شهودی و علمی که در یک پرونده ارائه شده، صورت می پذیرد. باور قاضی در مورد شواهد و مدارک مبتنی بر دلایلی است که موجب اقناع وجدانی وی شده و به نوعی برای وی قابل درک است. در این راستا بازشناسی میزان اصالت و قدرت اثباتی مدارک به زعم فناوری های نوین و اتخاذ ادله بر اساس این فناوری ها و بر پایه داده های دیجیتالی یا الکترونیکی در محاکمات جنایی، موضوعی است که پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی بر آن متمرکز بوده و چگونگی اثبات جرائم اقتصادی را با محک آن می سنجد. نتایج پژوهش حاضر به فراخور موضوع مبین استنادپذیری ادله بر پایه فناوری های نوین و دیجیتال است. موضوعی که در قوانینی چون قانون تجارت الکترونیکی، قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر آن صحه گذاشته شده است. بنابراین هما ن طور که شیوه های ارتکاب جرائم اقتصادی، متفاوت و به تناسب فناوری تغییر یافته، باید اثبات آن نیز از رهگذر اتخاذ دلایلی بگذرد که مبتنی بر متدها و شیوه های نوین فناوری باشد. همچنین با توجه به گستردگی حوزه های مربوط به جرایم اقتصادی، لازم است به فراخور هر حوزه، جنبه هایی جدید از فناوری را مورد استفاده قرار داد تا بتوان ادله ای محکم و مستقر را احراز نمود و سیستم های مختلف حقوقی از جمله سیستم عدالت کیفری ایران نیز باید با عبور از واگرایی از ادله سنتی و به روز نمودن قوانین و مقررات جدید در این مسیر گام بردارد.
۱۹۶۶.

اصل علم دادگاه به قانون به عنوان مبنایی برای زیست محیطی شدن ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 235 - 258

کلیدواژه‌ها: ایکسید داوری سرمایه گذاری علم به قانون محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۸۲
نقش فزاینده ایکسید به عنوان مرجع بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی در پی افزایش توجه به سرمایه گذاری های خارجی به ویژه در کشورهای درحال توسعه، مسائل نوینی را درباره حدود اختیارات داوری پدید آورده است. یکی از این مسائل، اصل دیرین علم دادگاه به قانون است که عمدتاً برای توضیح اختیار یا الزام دیوان های داوری برای تفسیر و اعمال هنجارها و قواعد مستقل از اظهارات طرفین به کار گرفته می شود. ازآنجا که این اصل به صراحت در قواعد و آیین دادرسی اغلبِ داوری های سازمانی بین المللی ازجمله ایکسید پیش بینی نشده است، سؤالات و چالش هایی درخصوص به کارگیری آن از سوی این محاکم وجود دارد. نگارندگان مقاله حاضر ضمن ارزیابی رویکرد ایکسید در استناد به اصل علم دادگاه به قانون، ظرفیت این اصل در فراهم آوردن امکان استناد داوران به قواعد و ضوابط زیست محیطی ملی و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهند. یافته مقاله حاضر این است که در فضایی که امروزه ملاحظات زیست محیطی در حقوق سرمایه گذاری اهمیت قابل توجهی یافته است، ایجاد تعادل و تناسب میان «صیانت از اصول داوری به ویژه اراده طرفین» از یک سو و «حفظ منافع عمومی (زیست محیطی)» از سوی دیگر، مستلزم هوشیاری ایکسید است تا با اتخاذ مواضع رویه ساز و کاربست اصولی مانند اصل علم دادگاه به قانون، به این مهم دست پیدا کند. چنین رویکردی نه تنها عدول از حدود اختیارات دیوان داوری تلقی نمی شود، بلکه ضمن مصون نگه داشتن رأی داوری در مقام شناسایی، اجرا و ابطال نزد محاکم ملی، سبب استحکام بقا و مشروعیت این نهاد و افزایش اعتماد عمومی به این نهاد بااهمیت خواهد شد.
۱۹۶۷.

چالش های فراروی دسترسی عادلانه به واکسن و دارو در موافقتنامه تریپس با نگاهی به حقوق ایران (مصداق مورد بررسی: واکسن کرونا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 65 - 47

کلیدواژه‌ها: حق دسترسی به دارو کرونا کووید- 19 لیسانس اجباری موافقتنامه تریپس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۹۸
با شیوع کرونا بار دیگر محدودیت های موافقتنامه تریپس آشکار شده است؛ چرا که رویکرد تریپس از طرفی بر حمایت از مالکیت معنوی واکسن و داروهاست و از طرف دیگر انعطاف پذیری های تریپس برای تضمین دسترسی عادلانه به فراورده های دارویی کافی نیست. مقاله حاضر چالش های منحصر به فردی را که به واسطه همه گیری کرونا به منصه ظهور رسیده، در نظر گرفته و برخی از گزینه هایی را که برای تسهیل دسترسی عادلانه به محصولات و فناوری های دارویی کووید19، پیشنهاد شده بررسی کرده و نشان می دهد که سیستم صدور مجوز داوطلبانه مذکور در تریپس که ابزاری برای دسترسی به داروهای مقرون به صرفه است، زمان بر بوده و نیاز به اصلاح دارد. بنابراین، برای مقابله با کرونا و بیماری های نوظهور، در حوزه های مربوط به سلامت عمومی کشورها باید با ایجاد ائتلاف های اجباری ثبت اختراع در جهت تسهیل صدور مجوز گام بردارند و یا از طریق گروه های تجاری، سیاسی، اقتصادی یا منطقه ای موجود نسبت به تامین واکسن و دارو اقدام نمایند در نظام حقوقی ایران نیز در ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به موضوع صدور مجوزهای بهره برداری اجباری در شرایط خاصی اشاره شده است. هر چند تصویب این قانون گامی دیگر در راستای هموار کردن مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است، ایرادات وارده به تریپس بر این قانون نیز وارد است.
۱۹۶۸.

اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 42

کلیدواژه‌ها: حق تجدیدنظرخواهی اسقاط حق التزام به رأی شکایت از رأی قطعیت رأی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
تجدیدنظرخواهی یکی از حقوق آیینی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی است که به تجویز ماده 333 قانون آئین دادرسی مدنی، از طریق توافق طرفین قابل اسقاط است. قانون مزبور صرفاً از امکان توافق کتبی طرفین بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نام برده و نسبت به دیگر شرایط و اوصاف آن ساکت است. نویسندگان حقوقی تاکنون قواعد حاکم بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را به تفصیل تبیین نکرده اند و رویه قضائی نیز نسبت به شرایط و اوصاف آن دچار ابهام است. در این نوشتار، پیوند مناسبی بین قواعد حقوق شکلی و ماهوی برقرار شده و مسائل مربوط به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی با ملاحظه هر دو دسته قواعد حقوقی تأثیرگذار، موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. اسقاط یک جانبه یا توافقی حق تجدیدنظرخواهی نوعی عمل حقوقی تشریفاتی است که باید به طور صریح و کتبی تحقق یابد. بازه زمانی مجاز در خصوص توافق بر اسقاط حق تجدیدنظر را می توان از زمان حدوث اختلاف تا قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر تلقی کرد، ضمن آنکه امکان توافق بر اسقاط حق در روابط قراردادی به صورت شرط ضمن عقد و تا قبل از بروز اختلاف، محل تردید واقع شده و به نظر، قابل تصدیق است. اقدام ولی قهری، قیم و یا وکیل به اسقاط حق تجدیدنظر به ترتیب منوط به رعایت مصلحت مولی علیه، تصویب مدعی العموم و تصریح به اختیار مزبور در وکالت نامه است. عدول از اسقاط یک جانبه حق تجدیدنظر برحسب اراده ذی حق و یا عدول از توافق بر اسقاط حق تجدیدنظر با اقاله بعدی توافق مزبور، صرفاً تا پیش از صدور رأی نخستین امکان پذیر است.
۱۹۶۹.

در جستجوی ردپای نقض هوشمند مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 27 - 49

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی مالکیت فکری جرم مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۳
امروزه، هوش مصنوعی به سنگ بنای نوآوری مدرن تبدیل شده است و در هر بخش از مراقبت های بهداشتی تا خلق آثار ادبی و اختراعات و امور مالی نفوذ کرده است. هوش مصنوعی فناوری جدیدی است که بشر با خلقت آن به جلوه جدیدی از تجربه زندگی و تحول مشاغل و خدمات دست یافته است که در عین آنکه ادعای خالق بودنش را دارد، با توسعه روزافزون و تکامل بی بدیلش بیم طغیان و سرکشی آن را نیز دردل دارد. کمااینکه امروزه با گسترش سریع فناوری های هوش مصنوعی و استفاده روزافزون از آنها در صنایع مختلف، مسائل مربوط به مالکیت فکری نیز با چالش های جدیدی مواجه شده است. رابطه پیچیده بین هوش مصنوعی و مالکیت فکری پیامدهای قانونی و نظارتی زیادی را در پی داشته که چالش برانگیز است و تحول نظام حقوقی کشورها و دیدگاه سنتی حقوق دانان را طلب می کند تا به این نوآوری و چه بسا عضو جدید جامعه بشری بدون انکار و مقاومت نگریسته و چارچوب های حقوقی و تکلیفی آن را مشخص نمایند. این مقاله به بررسی جرایم مرتبط با مالکیت فکری در عصر هوش مصنوعی می پردازد و چالش های قانونی و اخلاقی که این فناوری ها به وجود آورده اند، را تحلیل می کند. همچنین، راهکارهایی برای این چالش ها پیشنهاد می شود. نگارنده این مقاله می کوشد تا با روش تحلیلی- تطبیقی و تکیه بر شیوه کتابخانه ای، ضمن تبیین جرایم حوزه مالکیت فکری با حضور هوش مصنوعی و چالش های حقوقی و اخلاقی آن، راهکاری مبتنی بر شناسایی شخصیت و قواعد مستقل مسئولیت برای هوش مصنوعی ارائه دهد تا انسان دنیای آینده تدبیر لازم برای تحولات حضور این شهروند جدید را پیشاپیش اندیشیده باشد.
۱۹۷۰.

تحلیل و نقد مقرّرات ناظر بر دادرسی در قانون حمایت از مالکیّت صنعتی مصوّب ۱۴۰۳ و مقایسه آن با عمومات دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 110 - 131

کلیدواژه‌ها: مالکیت صنعتی دادگاه تخصصی داوری دستور موقت مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
در قانون مالکیّت صنعتی موادی در خصوص آیین رسیدگی به دعاوی و اختلافات حوزه مالکیّت صنعتی آمده است. ماده 73 این قانون از صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت در این دعاوی و اختلافات سخن گفته و ماده 143 این قانون از صلاحیت محاکم در رسیدگی به این دعاوی سخن گفته است. همان ماده از داوری پذیری این اختلافات جز اختلافات ناظر به اصل اعتبار حق سخن گفته است.رسیدگی به دعاوی و اختلافات مالکیّت صنعتی از حیث عمومات از قبیل تنظیم دادخواست، ابلاغ، اعتراض به رأی و ادله اثبات تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ اما در موارد فوق با توجه به اقتضائات خاص دعاوی مالکیّت صنعتی و به منظور توسعه و تسهیل حمایت از حقوق مالکین صنعتی، شاهد تغییراتی نسبت به عمومات هستیم که در این مقاله مورد بررسی واقع می شود.آنچه که در بررسی همه این تغییرات باید مد نظر داشت این است که این تغییرات با توجه به مختصات خاص مالکیّت صنعتی به عنوان حق بر داشته های غیرملموس و لزوم حمایت از این حقوق به عنوان یکی از پیش رانه های اقتصاد و توسعه و تجارت مقرّر شده است و از همین رو در هر موردی که با ابهام یا اجمال در حوزه تفسیر مواد این قانون مواجه شویم باید آنها را به گونه ای تفسیر کنیم که راه را بر توسعه حمایت از مالکیّت صنعتی بگشاید؛ نه آنکه موجب تضییق و تحدید حمایت های قانونی از مالکیّت صنعتی و ایجاد مانع در حمایت قضایی از این حقوق باشیم.در پایان و در مقام اخذ نتیجه از مقاله حاضر نقد مقرّرات ناظر به آیین رسیدگی به دعاوی مالکیّت صنعتی بیان شده است.
۱۹۷۱.

حمایت پذیری طرح های لباس در نظام حقوق ادبی و هنری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 145 - 160

کلیدواژه‌ها: طرح لباس اخلاق حسنه حق مؤلف نظم عمومی فرهنگ ایرانی- اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۵
طرح های لباس به عنوان یکی از اجزای مهم فرآیند تولید، بازاریابی و فروش آن محسوب می شوند که ممکن است به شکل لباس مربوط شوند یا نقش های روی آن را دربرگیرند. این طرح ها در صورت دربرداشتن شرایط مقرر در قوانین، از حقوق مالکیت ادبی و هنری برخوردار می شوند. در حقوق آمریکا، شرایط حمایت عبارتند از اصالت و تثبیت در یک حامل ملموس. در عین حال، در آمریکا، اعطای کپی رایت به طرح های لباس، حتی در فرض تحقق شرایط حمایت، با مانع مهم کاربردی بودن پوشاک مواجه است. در حقوق ایران، با عنایت به قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، طرح های لباس در صورت اصالت و تجسم خارجی حمایت خواهند شد. قانون ساماندهی مد و لباس، با در نظر گرفتن لزوم پایبندی به ارزش های اصیل جامعه و حفظ حجاب و عفت عمومی، شرط مبتنی بودن بر نمادهای ایرانی-اسلامی را برای حمایت پذیری طرح های لباس پیش بینی کرده است. نتایج حاصل از این مقاله، که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، حاکی از این است که قانونگذار ایرانی، حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه را بر حمایت از حقوق پدیدآورندگان طرح های لباس ترجیح داده است که اقدامی شایسته محسوب می شود.
۱۹۷۲.

نقدی بر جواز مطلق مضاربه مدنی در حقوق ایران و کشورهای عربی منتخب

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 47 - 65

کلیدواژه‌ها: مضاربه قراض مضاربه بانکی لزوم و جواز مضاربه مرکب بودن عقد مضاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۹
قانون مدنی ایران و بسیاری کشورهای عربی نظیر تونس، الجزائر، قطر و امارات، عقد مضاربه را عقدی جایز دانسته اند. حکم به جواز این عقد در این قوانین، به جهت بهره گیری این قوانین از قول مشهور در فقه امامیه و فقه اهل سنت است. به تدریج و با ایجاد نظام های واسط مالی نظیر بانک ها، نیاز به بکارگیری این عقود در نظام بانکی نیز احساس گردید. با این حال به جهت تفاوت بنیادین انعقاد این عقود در  نظام بانکی با غیر آن، ناتوانی مضاربه مدنی در ایجاد بستری مناسب برای معاملات بانکی به وضوح مشاهده شد. در این راستا و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در این مقاله ضرورت تغییر قواعد برای تسهیل استفاده از مضاربه بانکی و افزایش کارایی آن بیش از پیش احساس گردید و در برخی کشورها نظیر ایران، حل مشکل با استفاده از شروط ضمن عقد، سلب حق فسخ و مقید کردن مضاربه به یکسال صورت پذیرفت. برخی کشورهای عربی با کنار نهادن مضاربه از عقود بانکی و برخی دیگر با اضافه نمودن ضوابطی دیگر، سعی در حل مشکل نمودند. دستاورد نگارنده حکایت از آن دارد که ادله جواز، منصرف به مضاربه مطلقه بوده و در خصوص مضاربه مقید، ساکت است. بنابراین تمامی ادله جواز مضاربه مدنی نظیر قصور ادله لزوم به جهت اذنی بودن، مرکب بودن عقد مضاربه از عقود جایز، بنای عقلا و اجماع، همگی قاصر از اثبات جواز مضاربه مقیده است و مضاربه مقیده که نمونه اعلای آن در قرارداد بانکی قابل مشاهده است، عقدی لازم و غیرقابل رجوع است.
۱۹۷۳.

مبانی فقهی حقوقی امکان تحقق عدالت ترمیمی از طریق میانجیگری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 107 - 124

کلیدواژه‌ها: میانجیگری عدالت ترمیمی مبانی فقهی عدالت ترمیمی مبانی حقوقی میانجیگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۴۴
عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می کند؛ روش هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۹۷۴.

آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۱۹۳-۱۶۳

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی نظارت کارامدی سیاست دولت ها بازیگران اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
مردم در سال های اخیر از دولت ها توقع کار بیشتر، متنوع و گسترده دارند و برای تامین این انتظار، دولت ها به دنبال اجرای برنامه ها و سیاست هایی بوده اند که از آن طریق بتوانند کشور و مردم را به پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر برسانند و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند. در این دوران، تصمیم گیری انتخاب بهترین ابزار نظارت و ایجاد دستگاه نظارتی مبتنی بر یک نظم منطقی و استقرار بر عقلانیت قانونی، از دغدغۀ مهم دولت ها و اندیشمندان شد. پس از استقرار بوروکراسی نوین در ایران نیز در اصول مختلف قانون اساسی (از جمله اصول (92) و (102) متمم قانون اساسی مشروطه و (55)، (100)، (134)، (161)، (173) و (174) قانون اساسی جمهوری اسلامی) و قوانین عادی (نظیر قوانین نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی و نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) و اسناد بالادستی (نظیر سند تحول قضایی)، نظارت بر اَعمال و اُعمال حکومت مورد توجه ویژه قرار گرفت و توقع بود که با فعال شدن دستگاه های نظارتی، نظم در دستگاه های اداری استوار شود، ولی در عمل چنین نشد. برای آسیب شناسی موضوع، آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران (که در چارچوب اصل (174) قانون اساسی و ماده (1) قانون تشکیل آن، مأمور نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» در دستگاه های اداری است)، مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود آن سازمان تاچه حدودی به کارامدی دولت ها کمک کرده است؟ و اگر در ماموریت خود موفقیتی نداشته، اقتضاء دارد چه تغییراتی در رویکرد و کارکرد آن اتفاق افتد تا به سازمانی کارا و اثرگذار مبدل گردد؟ به طور مسلم، دستیابی به پاسخی درست، منجر به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب و توسعه پایدار، اطمینان از سلامت سازمان های اداری و تشخیص آسیب ها برای پیشگیری از موانع و انحراف ها و... خواهدشد.
۱۹۷۵.

تحلیل جامع عوامل تأثیرگذار در تعیین سهم طرفین قراردادهای یکپارچه سازی میادین مشترک با تمرکز بر وضعیت ویژه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: تعیین سهم قرارداد یکپارچه سازی میادین مشترک نفت وگاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
تجربه نشان داده است آنچه برای دولت های صاحب نفت در کنار توجه به مسائل بلندمدت همچون انتقال فناوری، ایجاد زنجیره تولید و برداشت صیانتی، اهمیت زیادی دارد، بالا بردن سهم نفت خود در هر قرارداد و سپس رسیدن به سود بیشتر است. ملاک های تعیین سهم طرفین در قراردادهای مربوط به میادین داخلی، بیشتر جنبه مالی، فنی و یا حقوقی دارد، اما به نظر نویسندگان در قراردادهای یکپارچه سازی میادین مشترک، افزون بر این ملاک ها، موارد دیگری مانند شرایط منطقه، ظرفیت های طرفین و نحوه تقسیم ریسک مؤثرند. نتیجه این پژوهش با رویکرد تحلیلی و کاربردی، نشانه این مطلب است که کشور ایران ظرفیت های بالایی در مذاکرات مربوط به تعیین سهم دارد که در صورت توجه جامع به آن ها با چاشنی انعطاف پذیری، می توان سهم قابل قبول تری را به دست آورد.
۱۹۷۶.

راهکارهای رفع مغایرت آرا در امور کیفری و مدنی؛ تحلیل بند (ت) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از منظر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 93-123

کلیدواژه‌ها: طرق فوق العاده اعتراض اعاده دادرسی مغایرت آرا اعتبار امر قضاوت شده (اعتبار امر مختوم) منع محاکمه و مجازات مجدد وحدت رفتار مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۹
هر دعوایی می بایست روزی پایان یابد و « اعتبار امر قضاوت شده » تضمینی موثر برای تحقق این هدف است. مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده، جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است و در امور کیفری، « قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد » نیز به آن دو اضافه می شود که به عنوان یک حق بشری و مصداقی از حق بر بهره مندی از یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می شود. « اعتبار امر قضاوت شده » قاعده ای آمره بوده و با نظم عمومی ارتباط وثیقی دارد؛ بنابراین، علاوه بر طرفین پرونده که حق ایراد نسبت به طرح مجدد دعوا دارند، مقام قضایی نیز راساً مکلف به رعایت مفاد این قاعده است. بااین وجود در عمل ممکن است به هر دلیل، اعم از عدم تمایل یا بی اطلاعی طرفین یا غفلت مقام قضایی، در خصوص موضوع واحد، رسیدگی های متعدد صورت پذیرفته و منتهی به صدور آرای متعارض و متناقض گردد. در امور مدنی برای رفع مغایرت و تضاد آرای قطعی دادگاه ها دو طریق فوق العاده فرجام خواهی و اعاده دادرسی پیش بینی شده است که البته گستره فرجام خواهی وسیع تر بوده و در موارد مشترک، برای شخص امکان انتخاب یکی از آن دو وجود دارد. در دادرسی کیفری، افزون بر لزوم نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، قانون گذار در اقدامی نوآورانه، به موجب بند (ت) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با بیان این که « درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود »، آن را از جهات اعاده دادرسی برشمرده است. با عنایت به این که این بند ضمانت اجرایی برای نقض قاعده « اعتبار امر قضاوت شده » است، منظور از « اتهام واحد »، « رفتار واحد » است. اعاده دادرسی در امور کیفری به دلیل ماهیت شدید ضمانت اجراهای آن، مختص احکام « محکومیت » قطعی دادگاه هاست که این محدودیت موجب شده است شمول آن نسبت به برخی مصادیق مغایرت آرای قضایی، با اشکال جدی مواجه باشد.
۱۹۷۷.

دعوای «اعلام حجر» متوفی با نگاهی به رأی وحدت رویه شماره 72 مورخ 1353/9/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 130 - 156

کلیدواژه‌ها: دادگاه دادستان دعوای حجر ذی نفع امر حسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۴
طرح دعوای «اعلام حجر» متوفی به دلیل اثرات مستقیم آن بر حقوق ورثه و سایر ذی نفعان یکی از مسائل مهم در حقوق امور حسبی ایران است. در این دعوا، اثبات عدم اهلیت فرد متوفی می تواند به ابطال یا تعدیل اعمال حقوقی او در دوران حیات بینجامد و وضعیت مالی و تعهدات قانونی بازماندگان را تغییر دهد. رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۴/۹/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تعیین اصول و شرایط دعوای حجر متوفی و احراز ذی نفع بودن در آن پرداخته است. این مقاله ضمن بررسی نکات کلیدی پیرامون این رأی، ساختار حقوقی دعوای حجر را تحلیل می کند و نشان می دهد که چارچوب های مقرر در رأی مزبور چگونه می تواند از طرح دعاوی غیر موجه و تضییع حقوق ورثه پیش گیرد. هم چنین با شناسایی چهار چالش عمده مرتبط با این رأی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، راه کارهایی برای رفع ابهامات و ارتقای عدالت در این نوع دعاوی مطرح شده است.
۱۹۷۸.

بررسی پیامدهای حقوقی عضویت ایران در FATF

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 23

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی پیامدهای منفی گروه ویژه اقدام مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۹
FATF بیشترین وقت ارکان قانون گذاری کشور از 1384 تاکنون را بخود اختصاص داده و هنوز هم به نتیجه نهائی نرسیده است. این لایحه بین صاحب منصبان و مدیران و فرهیختگان کشور اختلاف نظر ایجاد کرده و این اختلاف گاهی آنقدر عمیق می شود که با مداخله بزرگان هم حل نمی شود. اکثریت قریب به اتفاق جامعه از خود می پرسند که چرا FATF تصویب نمی شود. اصلاً FATF یعنی چه؟ پاسخ را FATF چنین بیان می کند «ما که هستیم؟ ما یک سازمان سیاسی بین المللی هستیم که به منظور ایجاد یک اراده سیاسی لازم برای اصلاحات قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنیم. وظیفه ما تعیین استانداردها و گسترش اجرای مؤثر اقدامات قانونی و عملیاتی برای مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین المللی می باشد. تشریح بیشتر پولشوئی و تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته فراملی هدفی است که دنبال می شود.» از آنجا که FATF یک امر جهانی است و همه کشورها بایستی در جهانی واحد زندگی کنند لازم است برای برقراری ارتباط مالی و بانکی هر چه زودتر تکلیف لایحه FATF از نظر قانونی در جمهوری اسلامی ایران روشن شود.
۱۹۷۹.

نقض تعهد بر اثر تصویب قانون داخلی ناسازگار: تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 11-30

کلیدواژه‌ها: احراز نقض معاهده مودت 1955 کمیسیون حقوق بین الملل ماهیت تعهد فرمان اجرایی 13599

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۲
مطابق تعریف طرح مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، نقض تعهد، عبارت است از انجام رفتاری ناسازگار با تعهد دولت. مطابق مقررات ذی ربط، مسئولیت دولت متشکل از دو عنصر انتساب و نقض تعهد است. از این رو پس از احراز انتساب اقدامی به یک دولت، چیستی و چرایی نقض تعهد حائز اهمیت است. نکته مهم در این میان آن است که ممکن است دولتی اقدام ناسازگار با تعهدات بین المللی را به صورت قانونگذاری داخلی انجام دهد، حتی بدون اینکه اقدامی عملی در راستای اجرای قانون داخلی مزبور انجام شود. دیوان بین المللی دادگستری در رأی برخی دارایی ها، نسبت به احراز نقض تعهد ایالات متحده نسبت به تعهدات ناشی از معاهده مودت 1955 دیدگاه دیگری اتخاذ کرده است. رویکرد دیوان در اعلام متخلفانه بودن اقدامات ایالات متحده نسبت به ادعاهای ایران، بخصوص مواد 5 و 10 به گونه ای است که پس از احراز ناسازگاری اقدامات ایالات متحده در پهنه قانونگذاری، اجرایی و قضایی با این مواد، دیوان در جستجوی مصداقی عینی برای اعلام متخلفانه بودن اقدامات مزبور نسبت به ایران است. بنابراین، پرسش محوری نوشتار پیش رو این است که آیا صرف ارتکاب رفتار ناسازگار تعهد، نقض تلقی می شود و دیوان باید چنین امری را نقض محسوب کند یا اینکه باید دست کم یک مصداق از چنین نقضی به صورت تجلی بیرونی آن نقض مشخص و معین شده باشد تا دیوان بتواند به نقض تعهد حکم دهد؟ در پاسخ باید گفت که معیار تعیین نقض همان است که کمیسیون در طرح مسئولیت دولت متذکر شده است: ناسازگار بودن عمل دولت با محتوای تعهد.
۱۹۸۰.

نقش فریب در تحقق ضمان قهری (بررسی حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 8 - 27

کلیدواژه‌ها: فریب قاعده غرور ضمان قهری مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۲۳
یکی از موضوعات مهم در ضمان قهری، ضمان ناشی از فریب و خدعه است که فقها تحت عنوان "قاعده غرور" از آن یاد می کنند و به استناد آن به شخص فریب خورده ای که به سبب فریب دیگری متحمل زیان شده، این امکان را می دهند که برای جبران خسارت خود به فریب دهنده مراجعه و ادعای جبران خسارت نماید. در کتب حقوقی ایران این مسئله به صورت مستقل بررسی نشده و آنچه که بطور پراکنده نیز مورد بحث واقع شده به تاسی از فقه می باشد. در حقوق انگلیس از این موضوع تحت عنوان تقلب و اظهار خلاف واقع یاد می شود و زمانی تحقق می یابد که بدون صراحت کافی از یک مفهوم دو پهلو استفاده گردد و شخص توصیف کننده با قصد فریب عمداً اظهارات عاری از صحت بیان نموده و یا در صحت و سقم اظهارات خود بی مبالاتی نموده باشد. قواعد حقوقی هر دو کشور نشان دهنده ی این است که فریبکاری از موجبات مسئولیت مدنی قلمداد می گردد و مبنای حکم ضمان ناشی از آن ، فریب و غروری است که موجب ورود خسارت شده است بی آنکه لازم باشد ضرر به مفهوم مصطلح آن محقق گردد. البته در قواعد حقوقی هر کشور شرایط و مبنای متفاوتی از جمله، عمل خدعه آمیز، ورود ضرر، رابطه ی سببیت، علم و عمد و تقصیر و ... در نظر گرفته شده اما ورود خسارت، رفتار خدعه آمیز و رابطه ی سببیت ارکان اصلی ضمان در فریبکاری است که در قواعد حقوقی هر دو کشور انگلیس و ایران مشترک می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان