درخت حوزه‌های تخصصی

مبحث ایرادات شکلی که در قوانین جاری کشورمان موضوعیت دارد راهیست برای رسیدن به قوانین موجد حق که باید تمامی مقررات و شرایطی که در قوانین شکلی که معمولاً در قالب قوانین آیین دادرسی اعم از مدنی و کیفری حسب مورد نگاشته و تصویب شده اند بایدکاملاً رعایت شود قانون آیین دادرسی مدنی از قواعد آمره پیروی نموده و اصحاب دعوی جهت پیشبرد اهداف خود در خصوص دعاوی حقوقی خود به آن تمسک می جویند و از جمله ویژگی هایی که ایرادات شکلی دارند اینست که طرفین دعوی حقوقی در موقعیت دفاع از حقوق خود به ایرادات شکلی روی می آورند همچنین گاهی خود دادگاه نیز راساً جهت ایجاد موانع اعم از موقت و یا دائمی بر روی پرونده مطروحه و روند رسیدگی ایراد شکلی طرح می نماید. عدم توجه به ایرادات شکلی ، مشکلات عملی و عدیده ای را برای اصحاب دعوا بوجود می آورد که در برخی از موارد آن مشکلات جبران ناپذیربوده و یا حدالمقدور منجر به بروز اطاله دادرسی و همچنین صرف هزینه های سنگینی را برای اصحاب دعوی در بر دارد بدون اینکه فصل خصومتی انجام شود و دعوی به فرجام برسد پرونده با صدور قرار منتهی به مختومه شدن می شود لذا از این رو مقتضی است اصحاب دعوی نسبت به دعاوی حقوقی که مطرح می نمایند از حقوق و تکالیف قانونی خود علی الخصوص به حقوق و تکالیف خود در جلسه اول رسیدگی آشنا باشند تا در ادامه رسیدگی به پرونده اصحاب دعوی با مشکلات عملی مواجه نشوند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی وضعیت حقوق اشخاص ثالث در فسخ و بطلان معاملات تاجر ورشکسته در حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران انجام شده است. روش(ها): این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله فقهی، قوانین، حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها:یافته های پژوهش حاکی است که از یک سو، طلبکاران حق دارند که در راستای دریافت مطالبات خود از اموال تاجر ورشکسته بهره مند شوند، اما از سوی دیگر، اشخاص ثالثی که با حسن نیت وارد معاملات با تاجر شده اند، نباید قربانی شرایط حقوقی ورشکستگی شوند. این تعارض منافع، چالش های بسیاری را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده و برقراری تعادل میان این منافع متضاد را به مسئله ای حیاتی تبدیل کرده است.بررسی های حاکی از آن است که نبود شفافیت در قوانین موجود و تضاد آرای محاکم، منجر به تضییع حقوق اشخاص ثالث شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: «وضعیت حقوق اشخاص ثالث در مورد فسخ و بطلان معاملات تاجر ورشکسته در فقه، حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران چگونه است؟» برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که قوانین ایران، به ویژه ماده ۴۱۸ و ۴۲۰ قانون تجارت، چارچوب کلی برای بطلان معاملات تعیین کرده اند، اما معیارهای دقیق برای تفکیک معاملات صحیح از معاملات باطل ارائه نشده است. این امر باعث اختلاف نظرهای گسترده در رویه های قضایی شده است. ابهام در تعریف و شرایط بطلان معاملات، تضاد میان رویه های قضایی و نبود وحدت رویه، نبود حمایت کافی از اشخاص ثالث با حسن نیت و امکان سوءاستفاده از وضعیت ورشکستگی توسط تجار ورشکسته از مهمترین چالش ها در مساله حاضر است.

هرمنوتیک از جمله مسائلی است که امروزه در محافل کلامی ، فقهی زیاد شنیده می شود این واژه در لغت به معنای تفسیرکردن یا ترجمه کردن و در اصطلاح به معنای علمی است که نظریه فهم را ازجهت ارتباط آن با تفسیر، نشانه ها ، مورد مطالعه قرار می دهد و به بررسی ماهیت عوامل و ضوابط فهم می پردازد یا به عبارتی به اصول و مبانی تفسیر کتاب مقدس اشاره دارد واهمیتش تا آنجاست که ارسطو درکتاب ارغنون خودرساله ای را به این نام گماشته است و این امر ثابت شده است که علی رغم انتقادات واردشده برهرمنوتیک می توان از آن در فهم متون مقدس چون قرآن وکتب حدیثی کمک گرفت و یکی از انواع هرمنوتیک که بازتاب زیادی داشته است هرمنوتیک فلسفی است و یکی از بهترین روش های تفسیر قرآن روش تفسیر قران به قر ن است که با مراجعه به آیات دیگرمی توان به فهم کامل مفسرو مراد کامل خداوند رسید و بهترین روش برای دست یابی به تفسیر متن روش متن به متن است که اصحاب هرمنوتیک به سه روش متن محوری، مولف محوری، مفس محوری را ارائه داد در این نوشتار قصد براین داریم که که برررسی کنیم آبا هرمنوتیک در فهم کتاب و سنت موثربوده است یانه؟ اگراثرگذاشته به چه شکل بوده است این نوشتار با کمک گرفتن از روش کتابخانه ای، سایت و مقالات مختلف بدست آمده است.

آنومی اجتماعی به عنوان وضعیتی از بی هنجاری و فروپاشی نظام ارزشی، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بروز و گسترش جرایم خشونت آمیز در جوامع معاصر محسوب می شود. در شرایطی که انسجام اجتماعی کاهش یافته و هنجارهای مشترک کارکرد خود را از دست می دهند، افراد بیشتر مستعد رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز می شوند. این مقاله با رویکردی جامعه شناختی و حقوقی به بررسی رابطه میان آنومی اجتماعی و افزایش جرایم خشونت آمیز پرداخته و نشان می دهد که فقدان نظم ارزشی می تواند به طور مستقیم بر افزایش آمار جرم و شدت خشونت در جامعه تأثیرگذار باشد.یافته های پژوهش حاکی از آن است که عواملی همچون ضعف نهادهای نظارتی، کاهش سرمایه اجتماعی، احساس بی عدالتی و ناکارآمدی سازوکارهای حقوقی و اداری از مهم ترین بسترهای گسترش آنومی اجتماعی هستند که در نهایت بروز جرایم خشونت آمیز را تشدید می کنند. در پایان مقاله ضمن تحلیل این عوامل، راهکارهایی برای تقویت انسجام اجتماعی و بازتعریف کارکردهای نظام حقوقی در جهت کاهش آثار آنومی و مهار خشونت ارائه شده است.

در عصر دیجیتال، جرایم سایبری به یکی از چالش های جدی امنیت ملی و بین المللی تبدیل شده اند. ماهیت فراملی این جرایم، ضرورت همکاری های بین المللی گسترده را برای مقابله مؤثر با آنها ایجاب می کند. کنوانسیون بوداپست سال 2001 به عنوان نخستین معاهده بین المللی جامع در زمینه مبارزه با جرایم سایبری، چارچوبی حقوقی برای هماهنگی قوانین داخلی، تقویت همکاری های قضایی و تسهیل تحقیقات فرامرزی فراهم آورده است.این پژوهش با هدف تحلیل مکانیسم های همکاری بین المللی در مقابله با جرایم سایبری، کارآمدی کنوانسیون بوداپست را در مواجهه با جرایم سنتی و نوظهور سایبری مورد ارزیابی قرار می دهد. جرایم موضوع این کنوانسیون شامل دسترسی غیرمجاز به سیستم های کامپیوتری، جعل و کلاهبرداری رایانه ای، محتوای غیرقانونی و نقض حقوق مالکیت معنوی است. با این حال، تحولات تکنولوژیک منجر به ظهور جرایم جدیدی همچون باج افزارها، حملات بات نت، جرایم مرتبط با هوش مصنوعی، سوءاستفاده از رمزارزها برای پولشویی، حملات به زیرساخت های حیاتی، دیپ فیک های مجرمانه و بهره برداری از اینترنت اشیاء شده است که چالش های نوینی را برای نظام حقوقی بین المللی ایجاد کرده اند. پژوهش حاضر به بررسی ظرفیت ها و محدودیت های کنوانسیون بوداپست در پاسخگویی به این جرایم نوظهور می پردازد و نقش پروتکل های الحاقی و اصلاحات پیشنهادی را تحلیل می کند. همچنین، موانع همکاری بین المللی از جمله تفاوت های نظام های حقوقی، حفظ حاکمیت ملی، چالش های حفظ حریم خصوصی و عدم عضویت برخی کشورهای کلیدی مورد بحث قرار می گیرد. یافته های این تحقیق می تواند به تدوین سیاست های جنایی ملی و بین المللی مؤثرتر و ارتقای مکانیسم های همکاری قضایی در فضای سایبری کمک نماید.

حق اختراع به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از نوآوری و پیشرفت فنی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فناوری دارد و نقض آن به معنای تعدی به حقوق مکتسبه مالک اختراع محسوب می شود. این مقاله با رویکرد تطبیقی، مقررات و رویه قضایی مربوط به نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار می دهد. در حقوق ایران، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، چارچوب اصلی حمایت از حقوق مالکیت فکری را فراهم می آورد و نحوه رسیدگی به دعاوی نقض اختراع از طریق مراجع قضایی و روش های جبران خسارت مشخص شده است. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان مبتنی بر رویه قضایی و مقررات قانون اختراعات ۱۹۷۷ است و دفاعیات و محدودیت های خاصی برای محدود کردن قلمرو نقض حق اختراع پیش بینی شده است. مقایسه تطبیقی نشان می دهد که هر دو نظام با وجود شباهت های ساختاری، در رویکردهای اجرایی، میزان مسئولیت مدنی و امکان اعمال دستورهای قضایی تفاوت های قابل توجهی دارند. این مقاله همچنین به بررسی ابزارهای قانونی پیشگیرانه، مسئولیت تضامنی و الزامات اثبات نقض پرداخته و تحلیل می کند که چگونه تضاد بین حمایت از نوآوری و محدودیت های رقابتی در هر نظام حل می شود. یافته ها حاکی از آن است که اصلاحات اخیر در هر دو کشور به سوی افزایش کارآمدی رسیدگی به دعاوی و کاهش هزینه های ناشی از نقض اختراع حرکت کرده است.

از دیرباز تاکنون بازیگران غیردولتی، مانند گروه های تروریستی، سبب ایجاد درد و رنج های فراوان در جهان شده اند که در نتیجه حملات آنها، دولت هایی قربانی شدند و در این خصوص که چگونه با این بازیگران غیردولتی در قلمرو یک دولت خارجی مواجه و مقابله کنند، در یک مخمصه بی سابقه حقوقی قرار گرفتند. وقتی دولت میزبان از نظر قانونی مسئول حمله ها نیست، توسل به زور دولت قربانی علیه بازیگر غیردولتی در قلمرو دولت میزبان ممکن است به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی آن دولت منجر شود. با توجه به معیار دولت ناخواهان یا ناتوان، اگر دولت سرزمینی، بی میل یا ناتوان به کنترل تهدیدات ایجادشده توسط بازیگران غیردولتی باشد، در این صورت دولت قربانی می تواند بدون کسب رضایت از دولت میزبان در قلمرو آن دولت متوسل به زور شود. بنابراین این معیار از الزامات قانونی موجود منحرف می شود و آستانه ممنوعیت توسل به زور را به طور چشمگیری کم می کند. این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که معیار دولت ناخواهان یا ناتوان می تواند به عنوان هنجار تأسیسی از حقوق بین الملل عرفی در نظر گرفته شود؟ در نوشتار حاضر نتیجه گرفته می شود که این معیار و به تبع آن دفاع مشروع در برابر بازیگران غیردولتی، اگرچه در میان نظریه پردازان حقوقی از حمایت هایی برخوردار است، اما به دلایلی مانند فقدان عملکرد دولت و عنصر ذهنی، انتقادهای گسترده و عدم پذیرش توسط جامعه جهانی، اغلب به عنوان یک حقوق عرفی پذیرفته نشده است.

در نظام حل وفصل اختلافات بین المللی در حوزه حقوق بین الملل دریاها بر اساس مقررات بخش پانزدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها زمانی که حل اختلافات درباره تفسیر یا اجرای مقررات کنوانسیون با اختلافات سرزمینی آمیخته شود، اختلافات مختلط تجلی می یابد. این آمیختگی موجب چندلایه شدن اختلاف می شود که باید از چند حیث رسیدگی شود. با توجه به خروج موضوعی حاکمیت سرزمینی از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، این مسئله مطرح می شود که حل اختلافات مختلط، چه طور می تواند از طریق مراجع صلاحیتدار کنوانسیون رسیدگی شود. در پرونده فیلیپین علیه چین که نزد دیوان داوری طبق ضمیمه 7 مطرح شده بود، چین تأکید داشت که اختلاف در زمینه حاکمیت سرزمینی است که در حوزه کنوانسیون نیست، اما فیلیپین معتقد به چندلایه بودن اختلاف بود که رسیدگی به خواسته هایش، ملازمه ای با ورود به حاکمیت سرزمینی نداشت و اینکه ممنوعیت رسیدگی به یک جنبه از اختلاف، به معنای عدم صلاحیت مرجع رسیدگی به دیگر جنبه های اختلاف نیست. هدف این پژوهش بررسی اختلاف مختلط و ملاک و معیار دیوان در احراز صلاحیتش در پرونده فیلیپین علیه چین نسبت به این نوع اختلافات است. شیوه انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای است.

اقدامات اقلیمی، تأثیرات اجتماعی عمیقی بر گروه های مختلف افراد و برخی صنایع و در نتیجه بازتولید بی عدالتی، بیکاری و فقر خواهد داشت. از جمله مفاهیم مرتبط با تعدیل آثار مذکور «گذار عادلانه» است. گذار عادلانه بر تحقق ایده به حداقل رساندن تأثیرات نامطلوب و نابرابری های اجتماعی-اقتصادی ناشی از اقدامات اقلیمی بر گروه ها و جوامع آسیب پذیر از جمله کارگران اهتمام دارد. در واقع مسئله اصلی این است که امروز چگونه می توان در ضمن اقدامات اقلیمی، متعهد به تحقق توسعه پایدار و ریشه کنی فقر بود و نیز نابرابری گروه های مختلف در نظام داخلی یا تفاوت در میزان توسعه یافتگی دولت ها و دسترسی نامتوازن آنها به منابع را لحاظ کرد تا مانع از تعمیق تدریجی شکاف بین دولت های توسعه یافته و در حال توسعه شود. هدف گذار عادلانه تسهیل و تسریع گذار به تغییر منابع انرژی و اقتصاد پایدارتر است. تمرکز بر نقاط قوت و ضعف گذار عادلانه در راستای کاهش و مدیریت آثار و تبعات اقدامات اقلیمی، از جمله موضوعاتی است که طی سال های اخیر توجه بسیار از نهادهای بین المللی را به خود جلب کرده و تلاش شده است تا نقشه راهی در اسناد و معاهدات بین المللی برای تحقق گذار عادلانه ترسیم شود. 

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مفهوم جهاد و صلح در فقه اسلامی و تبیین تأثیر آن بر روابط بین الملل انجام شده است. نگارنده با بهره گیری از منابع فقهی، آیات قرآن و دیدگاه های فقهای امامیه و اهل سنت، تلاش کرده است تا تصویری جامع از ظرفیت های نظری و عملی این دو مفهوم ارائه دهد. بررسی ها نشان می دهد که جهاد در فقه اسلامی، بیش از آن که معطوف به خشونت و سلطه باشد، ابزاری دفاعی و اخلاقی برای حفظ دین، مقابله با ظلم، و صیانت از امت اسلامی تلقی شده است. در مقابل، صلح به عنوان یک اصل بنیادین در فقه اسلامی، نه تنها جایگزین جهاد نیست، بلکه مکمل آن بوده و در سیره پیامبر اسلام و آموزه های قرآنی، به عنوان راهبردی عقلانی و ایمانی در روابط خارجی مطرح شده است. در بخش تطبیقی، مفاهیم جهاد دفاعی و اصل حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات، هم گرایی قابل توجهی با مقررات حقوق بین الملل دارند. همچنین، شرط مشروعیت جهاد ابتدایی در فقه امامیه و توجه به کرامت انسانی، دعوت، و وفای به عهد، زمینه ای برای هم نشینی میان فقه اسلامی و حقوق بین الملل فراهم کرده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که با تکیه بر اجتهاد پویا و عقلانیت فقهی، می توان از آموزه های جهاد و صلح، الگویی برای دیپلماسی اسلامیِ عدالت محور و تعامل ساز در جهان معاصر استخراج کرد.

حقوقدانان حقوق کیفری هوش مصنوعی را به عنوان نیرویی تحول آفرین می شناسند که به طور چشمگیری در حال تغییر چشم انداز عدالت کیفری و فرآیندهای قضایی است. این فناوری نوظهور نه تنها ابزارها و شیوه های نوینی برای کشف جرم و پیشگیری از وقوع آن فراهم می آورد، بلکه پرسش های بنیادینی را درباره مسئولیت کیفری، تعیین مجازات و نحوه نظارت بر رفتارهای ناشی از به کارگیری سامانه های هوشمند مطرح می سازد. ضرورت ایجاد قواعد و مقررات قانونی متناسب با این تحولات بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، چرا که فقدان چهارچوب های شفاف می تواند به سوء استفاده از قابلیت های گسترده هوش مصنوعی و در نتیجه تهدید حقوق بنیادین افراد منجر گردد. مسئله محوری این پژوهش، نبود ساختار قانونی مشخص برای تنظیم استفاده از هوش مصنوعی در حوزه کیفری و تعیین مقررات لازم جهت تضمین پاسخگویی است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن بررسی خلأهای موجود، پیشنهادهایی برای تدوین قوانین جدید ارائه می دهد که از جمله آن ها می توان به ایجاد نهادهای نظارتی، پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی در بهره برداری از هوش مصنوعی و طراحی نظام های مجازات متناسب اشاره کرد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات تطبیقی، به ضرورت ایجاد چهارچوبی جامع در سطح جهانی برای تنظیم این فناوری تأکید می کند. همچنین، بر نقش همکاری های بین المللی در مقابله با جرایم فراملی ناشی از هوش مصنوعی و هماهنگ سازی مقررات تأکید می گردد. از سوی دیگر، این پژوهش قانونگذاران ملی را نیز فرا می خواند تا مقرراتی شفاف برای کاربردهای هوش مصنوعی تدوین کرده و ضمانت اجراها و مجازات هایی متناسب برای سوءاستفاده یا استفاده غیرقانونی از آن مقرر نمایند.

روانشناسی جنایی شاخه ای از علم روانشناسی است که با تمرکز بر عوامل روانی، شخصیتی و رفتاری مؤثر در ارتکاب جرم، به تحلیل ریشه های فردی بزهکاری می پردازد. این علم با بررسی وضعیت های روانی مجرمان، الگوهای رفتاری انحرافی و ساختار ذهنی بزهکاران، نقش مهمی در درک عمیق تر از ماهیت جرم و انگیزه های ارتکاب آن ایفاء می کند. در حقوق کیفری، روانشناسی جنایی می تواند به عنوان ابزاری برای شناسایی، پیشگیری و حتی درمان تمایلات بزهکارانه مورد استفاده قرار گیرد. کشورهای ایران و فرانسه، هر یک به نحوی از این دانش بهره می برند، اما میزان، ساختار و نحوه بهره گیری از آن با یکدیگر متفاوت است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که روانشناسی جنایی چه تأثیری بر ارتکاب جرم دارد و نظام های حقوقی ایران و فرانسه چگونه از ظرفیت های آن در فرآیند کیفری استفاده می کنند؟ هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی میزان و نحوه به کارگیری روانشناسی جنایی در تحلیل، پیشگیری و رسیدگی به جرائم در این دو کشور است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات آن با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقاله های علمی و مطالعات تطبیقی گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهند که کشور فرانسه با بهره گیری از نهادهای تخصصی، روانشناسان جنایی و رویه های قانونی مشخص، جایگاه مؤثرتری برای این علم در فرایند کیفری فراهم کرده است؛ درحالی که در ایران، کاربرد روانشناسی جنایی محدود و اغلب در قالب کارشناسی روا نپزشکی قانونی خلاصه می شود. در نتیجه برای ارتقاء سطح عدالت کیفری و پیشگیری مؤثر از جرم، ضروری است که نظام کیفری ایران با الگوبرداری از ساختارهای پیشرفته تر مانند فرانسه، زمینه نهادینه سازی کاربرد روانشناسی جنایی را فراهم سازد.

در نظام های اداری پویا، مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها با روش های مختلف صورت می گیرد که از آن تحت عنوان «دموکراسی اداری» یا «دموکراسی مشارکتی» یاد می شود، به نحوی که میزان تحقق حق حاکمیت مؤثر شهروندان، با سطح مشارکت آنان در اداره امور عمومی سنجیده می شود. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، در راستای معرفی الگوهای مختلف مشارکت شهروندان در حوزه فعالیت های نظام اداری و ضمانت های اجرایی آن بوده و در پی پاسخ به این سؤال است که وضعیت مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری کشور ما چگونه قابل ارزیابی است؛ به عبارت دیگر دموکراسی اداری در کشور چه وضعیتی دارد و ظرفیت های حقوقی موجود از چه قرار است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد مشارکت اداری در مفهوم خاص خود در خصوص تصمیمات اداری عام الشمول و غیرشخصی قابل اعمال است و می تواند به پویایی و کارامدی بیشتر نظام اداری منتهی شود. در نظام حقوقی ایران نیز ظرفیت قانونی مناسبی برای نقش آفرینی مردم به عنوان دارندگان اصلی قدرت در عرصه های مختلف وجود داشته و مشارکت عامه مردم در امور مختلف به رسمیت شناخته شده است، لکن در عرصه عملی فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب وجود دارد. 

مرجع اصلی قانونگذاری به عنوان مهم ترین صلاحیت حکومت ها در ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص نقش بسیار اساسی در تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و همچنین سلب و تحدید این حقوق دارد. این صلاحیتِ عام درصورتی که برخلاف قانون اعمال شود، می تواند حقوق و آزادی های فردی را با خطر جدی مواجه سازد. از این رو، قوه مقننه مسئولیت دارد قوانینی وضع کند تا اهدافی چون تضمین عدالت، شناسایی حقوق افراد، پیش بینی پذیری زندگی، برقراری نظم عمومی را محقق سازد. این اهداف تنها زمانی محقق می شود که قوانین با رعایت اصول صحیح تقنینی تدوین شوند. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی ها، یکی از اهداف اصلی قانونگذاری بوده و سلب و تحدید آنها، استثناست، از این رو فهم این چالش از دل پاسخ به این پرسش برمی آید که تأثیر قانونگذاری بر تضمین حقوق و آزادی های فردی چگونه است و سلب و تحدید آن تا چه حد از این صلاحیت حکومت تأثیر می پذیرد؟ تحقیق حاضر با کاربست توصیفی-تحلیلی تلاش کرده با نوآوری و نگاه متفاوت به ابزارهای تضمین و تحدید حق ها و آزادی ها، به وسیله قانون و قانونگذاری، تعامل منطقی میان تضمین به وسیله قانون و تضمین در عمل برقرار کند. 

در نظام آیین دادرسی مدنی ایران، تعیین صحیح و کامل خواندگان دعوا یکی از شروط اساسی استماع دعوا به شمار می رود. نقص در این زمینه ، اعم از ماهوی یا شکلی می تواند منجر به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا شود. اصل ترمیم دادرسی، به عنوان یک قاعده عام و انعطاف پذیر، امکان اصلاح این نواقص را از طریق ابزارهایی مانند جلب شخص ثالث فراهم می آورد تا دعوا بدون نیاز به طرح مجدد، به مرحله رسیدگی ماهوی برسد. این رویکرد نه تنها از اطاله دادرسی و هزینه های اضافی جلوگیری می کند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضایی را تقویت می نماید. پژوهش حاضر با تمرکز بر رویکرد رویه قضایی، مفهوم، مبانی، محدوده، ظرفیت های قانونی و شرایط اجرای این اصل را به طور جامع بررسی می کند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و پیشنهاد می شود پژوهش های میدانی آینده ابعاد عملی این موضوع را روشن سازند.

با توجه به فاصله میان آموزش نظری دانشگاهی و نیازهای عملی بازار کار حقوقی، این مقاله به بررسی راهکارهای مؤثر برای ارتقای آموزش حقوق در دانشگاه ها می پردازد. در حال حاضر، بسیاری از دانشجویان حقوق پس از فارغ التحصیلی با چالش هایی مانند عدم آشنایی کافی با رویه های عملی، ضعف در مهارت های ارتباطی و عدم تجربه در مواجهه با پرونده های واقعی روبه رو هستند. این پژوهش راهکارهایی مانند برگزاری کارگاه های آموزشی، شبیه سازی دادگاه، توسعه مهارت های نرم، ایجاد فرصت های کارآموزی و استفاده از فناوری های نوین را پیشنهاد می کند. هدف این راهکارها، آماده سازی بهتر دانشجویان برای ورود به عرصه حرفه ای و کاهش فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار است. علاوه بر این، مقاله نقش دانشگاه ها را در ایجاد پلتفرم های آموزشی آنلاین، ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه کسب وکار و توسعه شبکه های حرفه ای بررسی می کند. از سوی دیگر، بر اهمیت بازنگری در برنامه های درسی، تعامل بیشتر با نهادهای حقوقی و گسترش روش های آموزشی مبتنی بر تجربه تأکید می شود. استفاده از ابزارهای دیجیتال مانند هوش مصنوعی در تحلیل پرونده ها، بهره گیری از کلینیک های حقوقی دانشگاهی و همکاری میان دانشگاه و مراکز حقوقی می تواند نقش مهمی در بهبود توانمندی های دانشجویان داشته باشد. اجرای این روش ها می تواند به بهبود نظام آموزش حقوق، افزایش مهارت های کاربردی دانشجویان و تربیت وکلای توانمند، متعهد و آگاه از تحولات روز کمک کند. همچنین، ایجاد بستری برای آموزش های چندرشته ای که حقوق را با فناوری، مدیریت و اقتصاد ترکیب کند، می تواند به فارغ التحصیلان کمک کند تا در بازار کار رقابتی امروز موفق تر عمل کنند.

اختلاف در مفاد متن، اجتناب ناپذیر و حل آن مستلزم تفسیر است. تفسیر، مواجهه با خوانش های متفاوت از متن است، نه انتخاب یک خوانش و رد سایر خوانش ها. اما آیا هر خوانشی، خالق معنایی مستقل است، یا تمامی خوانش ها حول محور معنایی واحد می گردند؟ این مساله در قالب دو مکتب ایستایی و پویایی معنا مطرح می شود. در مکتب ایستایی، دو رویکرد مبتنی بر معنای لغوی و مبتنی بر معنای مقصد مولف بررسی می شود و در مکتب پویایی، چهار رویکرد مبتنی بر تعامل متن و مفسر، مبتنی بر متن، مبتنی بر کارکرد و رویکرد آزاد. حقوق ایران پیرو رویکرد مبتنی بر مقصود مولف است و معنا را همان مقصود متعاقدین می داند. حقوق انگلستان نیز همواره به ایستایی معنا معتقد بوده، اما در طول زمان، سه رویکرد مختلف را در پیش گرفته است: در رویکرد سنتی، معنای لغوی، در رویکرد مدرن، اوضاع و احوال زمان قرارداد و در رویکرد کنونی، تعادل بین متن و اوضاع و احوال زمان قرارداد را ملاک می داند. لذا بر خلاف ایران، اولاً ایستایی معنای قرارداد در انگلستان همواره نوعی بوده و ثانیاً رویکردهای تفسیری انگلستان، به عنوان نظامی که راهکارهای عملی و سودمندی آنها را به انسجام نظری ترجیح می دهد، به سختی با یک رویکرد تفسیری مشخص، تطبیق می یابد.

از دیدگاه فقه، حکم اولیه سقط جنین به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی می شود، این دیدگاه ریشه در اصول حفظ جان و ممنوعیت قتل نفس دارد. با این حال، استثناهای مجاز بر اساس قواعد ثانویه فقهی، مانند قاعده "لاحرج" اعمال می شود که اجازه می دهد در شرایطی که ادامه بارداری موجب مشقت غیرقابل تحمل برای مادر گردد، سقط جنین توجیه پذیر باشد. قاعده لاحرج یکی از اصول فقهی است که در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد . در قانون مجازات اسلامی ایران سقط جنین تنها در مواردی مجاز است که ادامه بارداری برای مادر خطر جانی ایجاد کند، که نشان دهنده تقابل بین حفظ جان مادر و جنین است .اما با تصویب قانون حمایت از خانواده ، مفهوم سقط حرجی گسترش یافت و از محدودیت به بیماری خارج شد. در قانون جدید، "مشقت غیرقابل تحمل برای مادر" به عنوان معیار کلی جایگزین شد، که این تغییر را می توان به عنوان یک پیشرفت قابل توجه در قانون گذاری ایران ارزیابی کرد، زیرا دامنه حمایت از سلامت روانی و جسمی مادر را وسیع تر می کند. این تحول نیازمند تحلیل عمیق است، به ویژه از منظر حقوق بشر، که بر اصول بین المللی مانند حق بر سلامت، تأکید دارد. که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان "حالت کامل رفاه جسمی، روانی و اجتماعی" تعریف کرده است. در این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی ، همچنان که بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید داردبا ادغام اصول فقهی و حقوق بشری، سقط را از یک عمل مجرمانه به یک گزینه درمانی مشروط تبدیل می کند.

بند 10 اصل 3 قانون اساسی یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» برشمرده است. عبارت «نظام اداری صحیح» تصریح شده در این بند مفهومی گسترده است که امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد و با توجه به اینکه تاکنون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تعریف دقیق و مشخصی برای این بند و ضوابط و شاخص های آن ارائه نشده تبیین این مفهوم می تواند اقدامی مؤثر در زمینه ایجاد آن تلقی شود. در این پژوهش به منظور روشن تر شدن ضوابط و شاخص های مفهوم «نظام اداری صحیح» به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که در نظرات شورای نگهبان «تناسب» چه جایگاهی دارد و در صورت پذیرش این موضوع در نظرات شورا این شورا چه نسبتی را میان تناسب و نظام اداری صحیح برقرار کرده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با توجه به کاربرد متعدد استناد شورای نگهبان به بند 10 اصل 3 قانون و با استدلال به اصل تناسب اثبات می کند اصل تناسب به عنوان یک شاخص در نظام اداری صحیح مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته است. بنابراین در نظام اداری صحیح در جمهوری اسلامی ایران اصل تناسب با در نظر گرفتن مقتضیات خاص نظام جمهوری اسلامی ایران باید رعایت شود.

در یک تقسیم بندی کلی، اقتصاد هر کشور را می توان به دو بخش قانونی و غیرقانونی تقسیم نمود. اقتصاد غیرقانونی دربرگیرنده بسیاری از فعالیت هایی است که مورد تأیید و قبول جامعه و مقامات دولتی و قضائی نمی باشند. با در نظر گرفتن این موضوع که اقتصاد غیرقانونی در عین ناآشکار بودن می تواند از پتانسیل سرمایه ای بالائی برخوردار باشد که اگر چنین پتانسیلی به سمت اقتصاد قانونی سوق داده شود، می توان با اتکاء به قابلیت های جامعه در چارچوب قوانین حقوقی و همچنین بهره گیری صحیح از منابع و عوامل تولید، حرکت به سمت رشد اقتصادی معقول و پایدار را تسریع و تسهیل نمود. در این راستا برای بررسی مدل تحقیق، ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده  و الگوی تصحیح خطا حجم اقتصاد غیرقانونی بررسی شده و همچنین با به کارگیری آزمون جوهانسن جوسیلیوس بردارهای همگرایی را تعیین و اثر تکانه های وارده بر بردارهای هم انباشتگی، بحث و تجزیه و تحلیل می شود. نتایج حاصله نشان می دهند که اقتصاد غیرقانونی در ایران تحت تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی، محدودیت های تجاری، نرخ بیکاری، بار مالیاتی و شاخص قیمت مصرف کننده می باشد.