درخت حوزه‌های تخصصی

در تحریرات حقوقی و فقهی به اصول لفظی که برای تفسیر قانون و قرارداد به کار گرفته می شود، مفصلاً پرداخته شده است. از طرف دیگر، اگر مفسر ناتوان از کشف اراده واقعی باشد، اراده فرضی مقنن یا طرفین قراردادی مطرح و اصول عملیه مورد استفاده قرار می گیرد، اما فی مابین اصول لفظیه و اصول عملیه، اصول غیرلفظی در تفسیر مطرح می شود که در نوشته های حقوقی جایگاه آنها به نحو دقیق، مشخص نیست؛ یعنی مفسر نمی داند از نظر زمانی به کارگیری کدام یک از این اصول غیر لفظی در اولویت است و آخرین اصل غیر لفظی که می توان قبل از ورود به مبحث اصول عملیه از آن بهره برد، چیست. با تحقیق و بررسی دقیق اصول غیر لفظی در تفسیر قانون و قرارداد، نگارندگان تحقیق به شیوه تحلیلی- توصیفی به این مهم دست یافتند که در نظام حقوقی ایران به کارگیری اصول غیر لفظی در تفسیر از نظر زمانی جایگاه مشخصی دارد و به ترتیب اصل یکپارچگی، اصل توجه به رویه عملی و در نهایت اصل محاط بودن در عرف، اصولی هستند که مفسر را در رسیدن به اراده واقعی مقنن و طرفین قراردادی یاری رسانده و با شناخت محل به کارگیری این اصول و رعایت تقدم و تأخر زمانی استفاده از آنها در تفسیر، می توان از تشتت آرا و نظرات به نحو چشمگیری جلوگیری کرد؛ زیرا بیش ترین اختلافات ایجادشده در تفسیرها، در زمان استفاده از اصول غیر لفظی است و در به کارگیری اصول لفظی و اصول عملیه اختلاف قابل ملاحظه ای میان مفسران نیست.

پژوهش های تجربی نش ان می دهد که رویکردهای قضایی سنتی در رسیدگی به دعوای طلاق، منجر به حل و فصل مطلوب اختلاف نمی شود؛ از این رو نظام های قضایی کش ورهای پیشرو به سمت رویکردهای حل مسأله و شیوه های جایگزین حل اختلاف، به وی ژه میانجی گری خانواده حرکت کرده اند. این پژوه ش با هدف تحلیل چگونگی به کارگیری رویکرد حل مسأله در دعوای طلاق، تجربیات کشورهای پیشرو در این حوزه را بررس ی و با عملکرد نظام حقوقی ایران مقایس ه می کند. روش پژوهش کیفی است و با اس تفاده از تحلیل محتوای اسناد قضایی شامل پرونده های طلاق، مصاحبه عمیق با کنش گران قضایی و زوجین متقاضی طلاق؛ و مشاهده نیمه مشارکتی جلسه های رسیدگی در دادگاه های خانواده، به گردآوری داده ها پرداخته اس ت. یافته ها نش ان می دهد که در کش ورهای پیش رو، میانجی گری خانواده در چارچوبی نهادینه شده و سازمان یافته اجرا می ش ود و تضمین امنیت طرفین، داوطلبانه بودن فرایند، آموزش تخصصی میانجی گران و نظارت مؤثر بر اجرای توافقات، از اصول اساس ی محسوب می شود. در ایران نیز لازم اس ت رویکرد نظام قضایی از یک فرایند اداری و الزامی، به س مت مدلی مش ارکتی، تخصصی و مبتنی بر حل واقعی مس ائل زیربنایی خان واده تغییر جهت دهد؛ امری که مس تلزم تدوین چارچوبی قانونی، آموزشی و نظارتی برای نهادینه سازی میانجی گری در دعوای طلاق است.

مقدمه: فقر، تغییرات اقلیمی، مخاصمات مسلحانه، آشوب های ملی، تعقیب آزارمند یا سایر مسائل جهانی، کودکان را مجبور ساخته است، به تنهایی یا به همراه سرپرستان خود به سایر کشورها سفر کرده و به منظور داشتن یک زندگی معمول، در آن کشور درخواست پناهندگی دهند. این کودکان، اغلب در رویه های پناهندگی، در معرض خشونت ها و سوءاستفاده ها قرار گرفته، کودکی خود را در شرایط بسیار سختی را طی می کنند و سپس در کشورهای پناهنده پذیر نیز حقوق ایشان محدود می شود. با بروز مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه در سال های اخیر، تغییرات اقلیمی کلان در سطح جهانی و سایر مسائل جهانی، تعداد کودکان در رویه های پناهندگی که وارد اتحادیه اروپا شده اند، بسیار افزایش یافته و همین امر موجب شده است، دولت های اتحادیه اروپا درصدد جلوگیری یا محدود کردن ورود پناه جویان برآیند. از سوی دیگر، قواعد مربوط به حقوق بین الملل بشر و حقوق اروپایی بشر، مقررات حداقلی پیرامون پناهندگی برقرار ساخته است تا از اختیار گسترده دولت ها به منظور اخراج یا بازداشت کودک، جلوگیری به عمل آورد. روش ها: سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که دیوان تعادل میان مصالح عالیه کودک و امنیت دولت را چگونه برقرار ساخته است؟ برای پاسخ به این سوال، نگارندگان به منظور پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحلیلی و کتابخانه ای، به نتایج زیر رسیده اند. یافته ها: در این رابطه دولت های عضو اتحادیه اروپا، تعهدی متعاقب ماده 37 (ب) کنوانسیون حقوق کودک دارند. همچنین کمیته حقوق کودک همراه با کمیته کارگران مهاجر نیز بازداشت کودکان مهاجر را به دلیل ورود یا اقامت غیرقانونی، به واسطه تضاد با اصل مصالح عالیه کودک، جز در مواردی که امنیت دولت ضروری تشخیص دهد، غیرقابل اجرا می دانند. با این حال چنانچه کودکان در رویه های پناهندگی مخاطرات امنیتی برای دولت پناهنده پذیر داشته باشند، دولت ها می توانند، با در نظر داشتن خطر فوری و ضرورت برای امنیت ملی، دست به بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی بزنند. این امر را همچنین می توان از ماده 3(1) کنوانسیون حقوق کودک مستخرج دانست. در ماده 3(1) کنوانسیون حقوق کودک، مصالح عالیه کودک صرفاً «یک ملاحظه اولیه» شناخته شده است و باید با در نظر داشتن سایر ملاحظات سنجیده شود. بر همین مبنا در شرایط بسیار حاد ممکن است، به عنوان آخرین راه چاره، دولت ها به بازداشت کودکان اقدام کنند. به منظور آنکه این شرایط حاد احراز شود، دولت ها، آزمون های مختلفی را برای حل این تعارض برقرار کرده اند. نتایج: رویکرد آزمون «ضرورت و تناسب» در این رابطه بیان می دارد که محدودیت ها باید در درجه اول ضرورت داشته باشند و در ثانی با اوضاع واحوال موجود متناسب باشند. بر اساس این آزمون و همچنین تعادل با اصل مصالح عالیه –به عنوان یک ملاحظه اولیه- چنانچه بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی، قابل اجرا تلقی شود، این بازداشت باید شرایطی را اقناع کند. در این رابطه، دیوان اروپایی حقوق بشر، با استفاده از ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اقدام به تفسیر حق بر آزادی کرده و شرایط بازداشت را احصا کرده است. به نظر می رسد، در این زمینه دیوان به این نتیجه رسیده است که چنانچه به عنوان آخرین راه چاره بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی لازم باشد، باید دو شرط لحاظ شود. اول آن بازداشت باید قانونی باشد؛ و دوم بازداشتگاه باید برای کودک مناسب باشد. مورد دوم پیرامون قانونی بودن بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی، مناسب بودن شرایط بازداشتگاه است. از آنجا که کودکان بسیار آسیب پذیر هستند و نیازهای خاصی دارند، شرایط بازداشت باید برای کودک مناسب سازی شده باشد. به منظور احراز حقوق کودک در رویه های پناهندگی، اماکن بازداشت و نگهداری مناسب کودک، باید شامل شرایط لازم برای آموزش، بهداشت، دسترسی به بازی و امکانات فرهنگی باشد. علاوه بر آن مدت زمان طولانی بازداشت و وضعیت بلاتکلیفی کودکان، باعث اضطراب و آشفتگی روانی کودکان می شود؛ همچنین صرف نظر از زمان سپری شده در بازداشت، شرایط بازداشتگاه پلیس با توجه به استرس حضور در آنجا، برای کودکان مناسب تشخیص داده نشده و در صورت نگهداری در بازداشتگاه های پلیس چنین امری مخالف با مصالح عالیه شناخته شده است.

تقابل های نظامی رژیم اشغال گر صهیونیستی از سال 1948 میلادی تاکنون، به دو دوره قابل تقسیم است؛ دوره اول، پیش از سال ۲۰۰۰ که شامل نبردهای سهمگین با ارتش کشورهای عربی هم چون سوریه، اردن و مصر بوده، و دوره دوم، پس از سال ۲۰۰۰ که شامل درگیری های داخلی با گروه های مقاومت بوده است. نبردهای دسته دوم اگرچه فیمابین رژیم صهیونیستی و جهاد اسلامی، حماس و حزب الله لبنان شکل گرفته است، امّا در میزان تلفات، وسعت آتش افروزی، مدت زمان جنگ، اسرای جنگی و میزان خسارات، کمتر از یک جنگ تمام عیار نبوده است. نظریه «جنگ عادلانه» که برآمده از منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی است، تأکید می کند که هر جنگی باید با اصل دفاع از خود شروع شود، از کشتار غیرنظامیان اکیداً پرهیز شود و پس از جنگ نیز مسئولیت رسیدگی به مجروحان و بازماندگان پذیرفته شود. شگفت اینکه، رژیم صهیونیستی علی رغم جنایات بی شمار در فلسطین اشغالی و به خصوص غزه، به کرات مدعی عنوان «اخلاقی ترین ارتش جهان» است، به این معنا که تمام عملیات های نظامی ارتش تنها در جهت دفاع از خود بوده، همواره بین نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شده و پیش از حمله به یک منطقه مسکونی، هشدارهای لازم را به ساکنین ابلاغ می کند. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به دنبال فهم منطق سران رژیم در اخلاقی خواندن ارتش خود و در نهایت نقد این ادعا است. توسل این رژیم به اصل دفاع از خود نه تنها پذیرفتنی نبوده و ناقض حقوق بین الملل است، بلکه هدفی چون اخراج فلسطینیان را درپی دارد.

امروزه تمایل دولت ها به کنترل جرم از طریق پیشگیری و مداخلات قبل از ارتکاب جرم افزایش یافته است. برخی دولت ها در پرتو برخی مفاهیم از جمله عدالت پیشگیرنده، در صدد توسعه ی اقدامات تنبیهی در پیشگیری از جرم از طریق کاربست دستورات پیشگیرنده ی مدنی در سیاست جنایی برآمدند. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی مفهوم، مصادیق، مبانی و پیامدهای دستورات پیشگیرنده ی مدنی در کشورهای کامن لا و تطبیق آن ها با نهادهای مشابه در کشور ایران می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دستورات پیشگیرنده ی قسمی از تدابیر پیشگیرنده ی تنبیهی و دو مرحله ای هستند. در مرحله ی اول، با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی صرفاً یک دستور خطاب به شهروندان صادر و در صورت عدم رعایت دستور در مرحله ی دوم کیفر بر شخص اعمال خواهد شد. موافقان، مبنای کاربست آن ها در سیاست جنایی را در دفاع پیش دستانه از جامعه، حفاظت عمومی بیشتر از شهروندان، گسترش شبکه های کنترل اجتماعی، سرعت در پاسخ دهی به رفتارهای هنجارشکن و پیشگیری بهتر و سریع تر می پندارند. از زمره پیامدهای کاربست آن ها می توان به نقض آزادی های اساسی، حاکمیت قانون، اصل تناسب بزه و پاسخ ها، اصل تفکیک قوا، اصل برائت و تضمینات دادرسی عادلانه اشاره کرد. نظر به اینکه این دستورات منجر به تمامیت خواهی دولت ها شده و از طریق ایجاد حس ناکامی و به عنوان یک محرک بیرونی عامل پرخاشگری های بعدی شهروندان می شوند، کاربست آن ها در سیاست جنایی ایران پیشنهاد نمی شود.

مقدمه: جنگ دوازده روزه میان رژیم صهیونیستی و ایران در ژوئن ۲۰۲۵، نقطه عطفی در روابط پرتنش منطقه ای محسوب می شود که پرسش های بنیادینی را در خصوص حدودوثغور مسئولیت بین المللی دولت ها احیا کرد. این درگیری با حملات هماهنگ هوایی و سایبری رژیم اسرائیل علیه اهداف نظامی، زیرساختی و غیرنظامی در خاک ایران آغاز و با حمایت مستقیم و غیرمستقیم ایالات متحده تشدید شد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی واجد وصف «تجاوز نظامی» و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل بوده و مسئولیت مستقل آن را محقق می سازد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، تا چه حد می توان مسئولیت اشتقاقی این رژیم را به دلیل کمک، تسهیل و همکاری آگاهانه با ایالات متحده در ارتکاب اعمال متخلفانه تبیین کرد؟ هدف اصلی مقاله، تبیین ابعاد حقوقی و مبانی نظری مسئولیت بین المللی مستقل و اشتقاقی رژیم اسرائیل در پرتو این واقعه است. روش ها: این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با روش تحقیق کتابخانه ای انجام شده است. داده های مورد استناد شامل اسناد رسمی بین المللی (مانند گزارش های سازمان ملل متحد، بیانیه های شورای امنیت و اسناد کمیسیون حقوق بین الملل)، آرای مراجع قضایی بین المللی (نظیر دیوان بین المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر)، گزارش های نهادهای مستقل حقوق بشری و رسانه های معتبر بین المللی است. تحلیل بر مبنای چارچوب حقوقی حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت ها، به ویژه طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل و مقررات منشور ملل متحد صورت گرفته است.   یافته ها : یافته های پژوهش در سه محور اصلی قابل ارائه است: -  مسئولیت مستقل رژیم صهیونیستی: اقدامات رژیم اسرائیل در آغاز و گسترش جنگ دوازده روزه، از منظر حقوق بین الملل واجد تمامی عناصر «تجاوز نظامی» بوده است. ادعای دفاع مشروع پیش دستانه این رژیم، با معیارهای سخت گیرانه آزمون کارولین و شرایط ماده ۵۱ منشور ملل متحد سازگار نبوده، زیرا شواهد معتبری از وجود تهدید فوری و قاطع از سوی ایران ارائه نشده است. بنابراین، توسل به زور اسرائیل نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور و قاعده آمره منع توسل به زور محسوب می شود. همچنین، گستردگی حملات به مناطق با تراکم جمعیت غیرنظامی و زیرساخت های حیاتی، ناقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از جمله تفکیک، تناسب و احتیاط بوده است. از منظر انتساب، کلیه عملیات مستقیم نیروهای مسلح اسرائیل و نیز اقدامات نیابتی تحت هدایت یا کنترل مؤثر نهادهای امنیتی آن، مطابق مواد ۴ و ۸ طرح ۲۰۰۱، به این رژیم منتسب است. - مسئولیت اشتقاقی رژیم صهیونیستی: در روزهای پایانی جنگ، رژیم اسرائیل با ارائه اطلاعات هدف دقیق، پشتیبانی لجستیک و هماهنگی عملیاتی، موجبات تسهیل و اجرای حملات تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران را فراهم آورد. این رفتار با توجه به علم مقامات اسرائیلی به غیرقانونی بودن اقدامات آمریکا (با فقدان مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع)، به وضوح در چارچوب ماده ۱۶ طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل (کمک و مساعدت به ارتکاب فعل متخلفانه) قرار می گیرد و مسئولیت اشتقاقی این رژیم را محقق می سازد. - همگرایی مسئولیت مستقل و اشتقاقی : نکته نوآورانه این پژوهش، تحلیل وضعیتی است که در آن یک سری اقدامات واحد (مانند ارائه کمک های اطلاعاتی و عملیاتی به ایالات متحده) همزمان هم نقض مستقیم تعهدات اولیه رژیم اسرائیل (مانند قاعده آمره منع کمک به نقض فاحش تعهدات بین المللی) و هم نقض تعهد ثانویه مبنی بر عدم مساعدت به عمل متخلفانه دولت دیگر را در پی دارد. این امر منجر به همگرایی و هم زمانی طرح مسئولیت مستقل و اشتقاقی نسبت به یک مجموعه از اعمال متخلفانه می شود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تحقق مسئولیت بین المللی مستقل رژیم صهیونیستی به دلیل تجاوز نظامی و نیز مسئولیت اشتقاقی آن به علت کمک و مساعدت آگاهانه به ایالات متحده، تأیید می شود. این رژیم نه تنها به عنوان دولت مباشر، بلکه به عنوان دولت معاون در ارتکاب فعل متخلفانه، در قبال خسارات وارده به ایران مسئولیت دارد و مکلف به جبران خسارت و ارائه تضمین عدم تکرار است. این تحلیل بر ضرورت بازاندیشی در سازوکارهای حقوقی بین المللی برای مواجهه با اشکال چنددولتی و شبکه ای تجاوز و تقویت مسئولیت پذیری دولت های مساعدت کننده تأکید می ورزد.

نقش پلتفرم های تجاری فناوری اطلاعات در تغییر سبک زندگی غیرقابل انکار است. با توجه به جرایم ارتکابی در بستر این ها، تأثیر آن ها بر سیاست جنایی ایران غیرقابل انکار است. با این حال به نظر می رسد سیاست جنایی فعلی کشور ایران، در مقابله با جرایم ارتکابی توسط آنان کارآمد نیست. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به پاسخ به این پرسش ها می پردازد که ضرورت ها و بایسته های سیاست گذاری جنایی در قبال فعالیت های مجرمانه پلتفرم های تجاری فناوری اطلاعات چیست؟ قدرت روزافزون، سرعت رشد و سوداگری پلتفرم ها، تهدید قدرت و ایدئولوژی دولت ها توسط پلتفرم ها و ظهور جرایم نوین در بستر پلتفرم ها، از زمره علل ضرورت؛ و پیش بینی نهاد قانونی سیاست گذار، بازتعریف برخی مفاهیم حقوق کیفری سنتی، تنظیم سازوکارهای پیشگیری از جرم و پاسخگویی به آن -با رعایت حداکثر حقوق و آزادی های بنیادین- می تواند به کارآمدسازی سیاست جنایی در این خصوص کمک کند.

قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران در اصل 62 ضمن تصریح بر مستقیم بودن شیوه انتخاب نمایندگان ملت، تعیین شرایط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را به «قانون» احاله داده است. یکی از چالش هایی که همواره در ارتباط با این اصل وجود داشته، ابهام در حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای تعیین شرایط انتخاب شوندگان هم از جهت نوع شروط و الزامات و هم از جهت کیفیت قانون گذاری در آن ساحات بوده است. این مقاله درصدد است با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که صلاحیت قانون گذار عادی در تعیین شرایط نمایندگی مجلس در پرتو نقد رویه شورای نگهبان دارای چه حدود و ثغوری است؟ یافته ها حاکی است که علی رغم اطلاق صلاحیت مجلس در تعیین شرایط انتخاب شوندگان به موجب قانون، صلاحیت مجلس شورای اسلامی با دیگر اصول قانون اساسی از جمله بندهای «1» و «9» اصل 3 و هکذا اصل 67، مقید شده است و در چارچوبی خاص معنا می یابد، که شورای نگهبان نیز به درستی به این موضوع توجه داشته است. در عین حال، در همین چارچوب، کیفیت و طریق تعیین شرایط نامزدها امری است که باید در اختیار قانون گذار عادی باشد و در نتیجه، اعلام مغایرت آن دسته از مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان که ضمن رعایت چارچوب حاکم صرفاً به تغییر طریق نظر دارد، واجد ایراد بوده و این رویه بی گمان مداخله در امر قانون گذاری قلمداد می شود.

آیین دادرسی و تشریفات حاکم بر دیون پولی، گرچه جزیره ای دورافتاده از سایر مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی نمی باشد؛ اما، گاه ویژگی های خاص دیون پولی که اغلب در قراردادهای میان بازرگانان یا افراد عادی با انگیزه های تجاری رخ می نمایاند، رسیدگی و کنکاش جداگانه ای را ایجاب می نمود. از این رو، پرسش اصلی پیش روی نویسندگان در این مقاله آن بوده که قواعد شکلی خاص حاکم بر دیون پولی چه گونه می باشند. به نظر می رسد دیون پولی، به جهت ماهیت خاص خود، در بعضی موارد قواعد خاصی را داشته که شایسته ژرف نگری می باشد. از این رو، در این مقاله، با روشی تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، سعی شده است تا این قواعد از آغازین مرحله یک رسیدگی، یعنی طرح و تقدیم دادخواست تا به هنگام اجرای دادنامه مورد بررسی قرار گیرد. بدین سان، مقاله حاضر به در شش گفتار، به ترتیب به «عنوان خواسته»، «بهای خواسته»، «صلاحیت و هزینه دادرسی»، «دفاع»، «صدور حکم» و نهایتاً «اجرای آن» پرداخته شده است.

این پژوهش به بررسی چالش های ناشی از فوت یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی نخستین و تقدیم دادخواست تجدیدنظر به طرفیت متوفی می پردازد. هدف اصلی، تبیین تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با چنین دادخواستی است.  این مقاله با بهره گیری از نمونه آرای دادگاه تجدیدنظر استان، به بررسی راهکارهای حقوقی موجود در دو فرض کلی «اطلاع دادگاه نخستین از فوت» و «عدم اطلاع از فوت» می پردازد. در این راستا، رویکردهای مختلف از جمله نقض دادنامه، صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی، ادامه رسیدگی به طرفیت جانشین متوفی، اعاده پرونده جهت اصلاح دادنامه، ابلاغ مجدد و اعطای مهلت جدید تجدیدنظرخواهی و همچنین اخطار رفع نقص، مورد تحلیل و نقد قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در میان دیدگاه های مختلف، ناقص شمردن دادخواست تجدیدنظر و اعاده پرونده به دادگاه نخستین به منظور رفع نقص (مطابق مواد ۳۴۱ و ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی) عادلانه ترین رویکرد است. در مقابل، رویکردهایی مانند صدور قرار رد دعوا، فاقد پشتوانه قانونی بوده و به محرومیت محکوم علیه از حق تجدیدنظرخواهی یا تحمیل هزینه تجدیدنظرخواهی مضاعف، منجر می شود.

از آنجا که مجازات منجر به سلب یا تحدید بخش مهمی از حقوق بنیادین اشخاص می گردد و این امر اصولاً خلاف قاعده و ممنوع محسوب می شود، اعمال آن نیازمند توجیه عقلانی و نظری است. در این راستا دو رویکرد اصلی یعنی نظریه های سزاگرایانه و فایده گرایانه، وظیفه تبیین و توجیه مجازات را بر عهده دارند. رویکرد نخست، ارتکاب جرم را به منزله نقض عدالت و اخلاق تلقی کرده و مجازات را ابزاری برای اعاده و ترمیم آنها می داند، حال آنکه رویکرد دوم، مجازات را از حیث اهداف پیشگیرانه و پیامدهای سودمندی که در پی دارد، موجه قلمداد می کند. گروهی از فیلسوفان معاصر حقوق کیفری برای رفع نارسایی های این دو نظریه، درصدد ترکیب و صورت بندی آنها در قالب نظریه های جدید برآمده اند. موضوع این نوشتار، ارزیابیِ امکان پذیریِ توجیه مجازات دوقلوهای به هم چسبیده در وضعیتی که تنها یکی از قل ها مجرم است و امکان جداسازی آنها وجود ندارد، در بستر نظریات پیش گفته است. بررسی یکایک نظریه ها و انطباق آنها با موضوع نشان می دهد که هیچ نظریه ای نمی تواند مجازات قل ِ مجرم را در عین عدم مجازات قلِ بی گناه توجیه کند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی است و در جهت توسعه ادبیات نظری پیرامون توجیه مجازات در موارد خاص و استثنایی گام برمی دارد. از جهت روش، توصیفی تحلیلی است، زیرا به دنبال تشریح قابلیت توجیهیِ نظریه های فلسفه مجازات در مواجهه با مصادیق چالش برانگیز است.

امروزه تجمعات اعتراضی به عنوان یکی از جلوه های آزادی اجتماعات و به مثابه ابزاری برای ابراز مواضع اجتماعی وسیاسی یا بیان مطالبات وخواسته های تجمع کنندگان به رسمیت شناخته شده است که اِعمال آن نباید جز در حدود قانون محدود شود.اصل27قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل این قبیل اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح وعدم اخلال به مبانی اسلام پذیرفته است؛اما با توجه به ابعاد و پیامدهای این قبیل تجمعات و لزوم مدیریت آنها،سیاست جنایی ایران به عنوان نهادی تنظیم گرانه علاوه بر اینکه می تواند به صورت پیشینی ورود کرده و با ارائه ی چارچوبی مشخص،فرایندتجمعات اعتراضی را کنترل نماید،درصورت وقوع بحران و بروز ناآرامی ها وخشونت باید با رویکردی پسینی و اتخاذ تدابیرکیفری آنها را مدیریت کند.یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است نشان می دهد که فراهم نبودن بسترهای قانونی و نهادی جهت برگزاری تجمعات اعتراضی تا حدودی زمینه ی نارضایتی های عمومی و تبدیل شدن این اعتراضات به ناآرامی های گسترده را فراهم نموده است. عدم سیاست گذاری قانونی و نبودِ راهبرد مشخص کنترل و مهار پدیده ی اعتراضات اجتماعی، سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران را دراین خصوص به چالش کشیده است . لذا لازم است جهت پیشگیری از ناآرامی ها و مدیریت بحران های ناشی از آن، قانونی جامع وقابل اجرا برای ساماندهی ونظام مندکردن تجمعات اعتراضی تصویب گردد.

یکی از اصول حاکم بر عقد بیع به عنوان مهم ترین عقد معاوضی، «اصل موازنه میان طرفین عقد» است. بر اساس تئوری موازنه در عقد بیع، هیچ یک از طرفین این عقد نباید در وضعیتی نابرابر و نامتوازن نسبت به دیگری قرار گیرد چراکه در غیر اینصورت، مبانی عدالت و انصاف قراردادی، با مخاطره مواجه خواهد شد و عقد، نه تنها محملی برای موازنه و تعادل نسبی میان طرفین آن نیست بلکه بالعکس، ابزاری برای تحمیل اراده برتر یک طرف بر اراده ضعیف تر طرف دیگر است. مطابق با این ویژگی عقد بیع، هر عاملی که به نحوی این موازنه را بر هم بزند، خلاف ذات این عقد محسوب می شود. در حقوق فرانسه و انگلستان، موازنه میان طرفین عقد بیع، مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است. با این حال، سؤال این است که آیا در حقوق ایران نیز موضوع مورد اشاره، مورد عنایت حقوق دانان واقع شده است یا خیر؟ در این نوشتار، به قصد شناخت بیشتر «تئوری موازنه طرفین در عقد بیع»، مفهوم، جلوه ها و مبانی آن در حقوق انگلستان و فرانسه که برای نخستین بار، این تئوری را مورد شناسایی قرار داده اند و نیز در حقوق ایران بررسی شده اند. همچنین، جلوه های پذیرش این تئوری در آرای قضایی صادر شده در این سه کشور، مطالعه شده است. نتیجه اصلی حاصل از این مقاله، این است که پذیرش تئوری موازنه میان طرفین عقد بیع، به منظور تأمین بیشتر عدالت معاوضی میان آن ها و نیز جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی طرف قوی تر قرارداد از طرف ضعیف تر در عقد بیع است که هم در سطح تقنینی و هم در سطح قضایی در سه نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، البته با برخی تمایزها پذیرفته شده است. 

آموزه رفتار غیرمنصفانه (Inequitable Conduct) یکی از مفاهیم کلیدی در دعاوی نقض حق اختراع در آمریکا است که نقش مهمی در تصمیم گیری دادگاه ها دارد. این آموزه به دادگاه ها اختیار می دهد که در صورت اثبات کتمان عمدی اطلاعات یا ارائه نادرست آن به اداره ثبت اختراعات، کل حق اختراع را بی اعتبار اعلام کنند. در حقوق ایران چنین نهادی به طور صریح و مشخص وجود ندارد. از آن جا که این آموزه نقش مهمی در حفظ تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان اقتصادی فعال و ایجاد فضای مطلوب حقوقی دارد، در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل حقوقی آموزه مذکور در حقوق آمریکا بپردازیم و به توسعه نظام حقوقی ایران در حوزه اختراعات کمک نماییم. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی آمریکا چگونه از آموزه رفتار غیرمنصفانه در پرونده های نقض حق اختراع استفاده می کند و چگونه می توان از آن برای توسعه رویه قضایی در ایران بهره برد. بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده، رویه قضایی آمریکا در اعمال این آموزه دچار نوسان بوده و گاه سخت گیری های بیش از حد و گاه رویکردی منعطف اتخاذ کرده است که موجب اختلاف نظر میان محاکم شده است. در نظام حقوقی ایران، دادگاه ها ابزار مستقلی مشابه آموزه رفتار غیرمنصفانه برای بررسی سوء نیت در اختیار ندارند و قانون گذار ایران می تواند با تدوین ضوابطی شفاف و سازگار با نظام حقوقی ایران به افزایش دقت و عدالت در تصمیمات قضایی مربوط به دعاوی اختراعات کمک کند

مقدمه: تحدید میزان عرضه یکی از مهم ترین ترتیبات محدودکننده غیرقیمتی در توافقات عمودی به شمار می رود. به موجب این نوع ترتیبات محدودکننده، بنگاه های بالادست محدودیت هایی بر مقدار محصولات قابل فروش، تحدید میزان استفاده یا تخصیص حوزه استفاده از دارایی فکری در سطوح مختلف توزیع و تولید در بازارهای محصولات، فناوری و نو آوری اعمال می کنند. این تحدیدات مظنون، واجد آثار مطلوب و ناروا برای فضای رقابت، فناوری و نوآوری هستند که همین امر ارزیابی تبعات رقابتی را با توجه به شرایط اقتصادی ایران بسیار دشوار می سازد و دخالت حقوق رقابت را می طلبد. روند ارزیابی موضوع در حقوق رقابت ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر اساس ضوابط روشن و تمهیدات خاص با عنایت به موازین خاص نظام مالکیت فکری صورت می گیرد. لیکن چارچوب رقابتی این تضییقات در حقوق ایران به ویژه در عرصه فناوری و نوآوری با توجه به مقررات ناقص، مبهم و رویه قضایی ناکارآمد، هنوز روشن نیست. در این نوشتار تلاش است تا این پرسش اساسی پاسخ داده شود که این تحدیدات به مثابه یک رفتار محدودکننده عام در سه بازار محصولات، فناوری و نوآوری چه چالش هایی متوجه فضای رقابت و مصرف کنندهگان می کند و با چه معیاری می توان مصادیق رویه نامشروع را از مشروع متمایز کرد؟   روش: این مقاله می کوشد تا در یک مطالعه تطبیقی در رهیافت های حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا ضمن تبیین مفهوم دقیق و کارکردهای رقابتی و معیارهای ارزیابی آن ها به تحلیل موضع حقوق رقابت ایران بپردازد و راهکارهای حقوقی مناسب برای نظام حقوقی ایران ارائه دهد. این مقاله تلاش می کند تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه در موازین بنیادین و رهیافت های نظام های حقوقی آمریکا و اتحادیه اروپا، ضمن تبیین مفهوم تحدید عرضه در سه بازار محصولات، فناوری و نوآوری، جایگاه رقابتی این شرط در توافقات عمودی را تحلیل کند. یافته: بررسی موضوع نشان می دهد سرنوشت رقابتی این رویه محدودکننده معمولاً با توجه به ساختار بازار نوآوری و فناوری، واکنش عرضه و تقاضا به تغییرات قیمتی، رفتار رقبا و نیاز مصرف کنندگان تعیین می شود. در حقوق رقابت ایران، قانون گذار نظر جامعی نسبت به این تحدیدات ندارد و صرفاً به صورت حصری و بدون توجه به مقتضیات خاص بازارهای فناوری و نوآوری، تحدید میزان عرضه مخل رقابت و توسط بنگاه اقتصادی مسلط به منظور تغییرات قیمتی را ممنوع اعلام کرده است. یافته های حاصل از مطالعه تطبیقی حکایت از آن دارد که در دو نظام حقوقی آمریکا و اروپا، متناسب با وضعیت نوین در حوزه نوآوری و فناوری معمولاً قاعده معقولیت جهت ارزیابی این تحدیدات اعمال شده و معافیت هایی در نظر گرفته شده است.   نتیجه گیری: علیرغم اهمیت موضوع، در حقوق ایران به طور خاص به تحدیدات میزان عرضه پرداخته نشده است. قانونگذار صرفاً به صورت حصری و بدون توجه به مقتضیات خاص بازارهای فناوری و نوآوری، تحدید میزان عرضه مخل رقابت و توسط بنگاه اقتصادی مسلط به منظور تغییرات قیمتی را ممنوع اعلام کرده است. بر همین اساس قوانین و مقررات مرتبط با ایران برای یافتن حکم مسأله و ارائه پیشنهاد بررسی شد. بنابراین اصلاح مقررات قانونی با توجه مصالح بازارهای رقابتی و مالکیت فکری و وضع معافیت نامه قانونی به منظور ایجاد موازنه بین حفظ رقابت در بازار و تداوم فعالیت خلاقانه پیشنهاد می شود.

تبصره یک ماده (508) قانون مجازات اسلامی به مسأله ی ورود بدون اذن به ملک دیگری و جنایت ناشی از آن اختصاص یافته است. با دقت و تأمل در بنا و مبنای این مقرره می توان دریافت که از جهات مختلف با اصل شفافیّت قانون (Transparency of Law Principle) در تهافت است؛ زیرا بافت کلی ماده (508) و نسبت آن با تبصره یک و نیز نحوه نگارش این تبصره به نحوی است که مقرره مذکور مبتلای به ابهام و اغلاق گشته و نتیجتاً به گونه ای منافی با اصل شفافیّت قانون تنظیم شده است. علاوه بر ناسازوارگی میان ماده (508) و تبصره یک آن، مهمترین جهاتی که موجب بروز کژتابی این مقرره گشته مربوط به قیودِ «آگاهی و اطلاع مالک»، «اذن فعلی یا قبلی» و «نحوه و مصادیق استناد جنایت به مالک» است. این اشکالات و چالش ها، بازنگری و اصلاح مقرره فوق الذکر را ضرورت می بخشد. در همین راستا، در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش شده است تبصره ماده مذکور مورد تدقیق و تأمل قرار گیرد و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شود.

نقض رای محاکم به دلیل مخالفت با موازین شرعی در قوانین ایران سابقه تاریخی دارد. قانونگذار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تغییراتی نسبت به گذشته، مخالفت رای با موازین شرعی را به عنوان عاملی در جهت نقض رای به رسمیت شناخته است. اما هیچ معیاری را در جهت شناسایی این آراء ارائه نداده است. به همین دلیل محدوده قلمرو این آراء همواره محل اختلاف است و همین امر سبب ایجاد دیدگاه های مختلفی گردیده. عده ای جهت مذکور را ناظر به مواردی دانسته که قاضی حکم موضوع را در قانون نیافته و مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل نموده، در مقابل عده ای دیگر معتقدند هر رای که خلاف قانون صادر شود آن رای خلاف شرع است. اما پذیرفتن هر کدام از این دیدگاه ها سبب مخالفت با اصول به رسمیت شناخته شده در حقوق کیفری است. دیدگاه دیگر، این جهت را ارجاعی به موارد نقض حکم حاکم در فقه دانسته اند به عبارتی اعمال ماده 477 ارجاعی است به موارد نقض حکم حاکم در شرع. پذیرش این دیدگاه نیز از دو جهت قابل تامل است، نخست آنکه، نقض رای به دلیل نقض حکم حاکم در شرع، سبب نقض آن قانونی است که رای به استناد آن صادر شده و دوم آنکه، جهات نقض حکم در شرع معطوف به جایی است که قاضی مجتهد جامع الاشرایط باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارائه معیاری برای شناسایی آراء خلاف بین شرع بود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای در این راه گام نهادیم

حق بر شهر یکی از حقوق بنیادین بشر در اسناد داخلی و بین المللی است. لکن شهرسازان در این حوزه بیشتر سخن گفته اند. این حق ظرفیت آن را دارد تا از موضوعات مهم حقوق شهروندی تلقی شود، زیرا حیات شهری با بحران مواجه است و انسان ارتباط خود با سرشت سیاسی شهر را از دست داده است. این مقاله ضمن تبیین بحران شهر، به چرایی بازماندن مردم از مشارکت در شهر و اینکه چگونه فضای شهری طراحی تجاری-اداری به خود می گیرد و فرصت تعلق پذیری شهروندان را با اتصال به نمادها، معانی و روایات شهر دریغ می کند، می پردازد. حق بر شهر دعوتی برای خروج از این وضعیت است. لوازم این خروج بازگشت به بنیاد شهر است. بنیادی که به مردم هویت واحد می بخشد. پژوهش های اخیر، اهمیت نماد و داستان را جهت خلق حس تعلق پذیری مردم به شهر ها نمودار می سازد. انسان با مشارکت در داستان شهر و بازتعریف شرایط این مشارکت از وضعیت ضدیت با شهر خارج می شود. مؤلفه مهم در بازتعریف این قاعده وضعیت منظر شهری است. در این نوشتار، پیوند بحران یادشده شهر و از دست رفتن فضا و لزوم پرداختن به اهمیت آن در احیای زیست مشارکت جویانه شهری با نگاه حقوقی بررسی خواهد شد.