ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۷۸۱.

حفظ حریم خصوصی در تکنولوژی های مبتنی بر هوش مصنوعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
تکنولوژی های مبتنی بر هوش مصنوعی به دلیل قابلیت های بینظیر خود، از جمله تحلیل و پردازش داده های حجیم، یادگیری عمیق در سالهای اخیر به شکل گسترده ای توسعه یافته اند. این تکنولوژی ها نقش بسزایی در بهبود خدمات و بهبود کیفیت زندگی انسانها داشته اند ارزش حریم خصوصی در جامعه های مدرن، از جمله حفظ کرامت فردی، حفاظت از آزادیهای شخصی و اعتماد عمومی به سازوکارهای اجتماعی و فناورانه برای تبادل اطلاعات بین افراد است. هدف پژوهش حاضر در بحث حفظ حریم خصوصی در تکنولوژی های مبتنی بر هوش مصنوعی از دیدگاه حقوقی، اطمینان از حفظ حقوق شخصی و خصوصیت افراد در مقابل استفاده، دسترسی، و پردازش داده های شخصی است که توسط این فناوری ها جمع آوری شده اند. سؤال اساسی در نوشتار حاضر این است که چگونه میتوان حقوق شخصی افراد را در برابر تجمیع، استفاده و پردازش داده های شخصی توسط سیستم های هوش مصنوعی تضمین کرد؟ و از نظر جهت گیری پژوهش، از نوع پژوهش های نظری، از نظر ماهیت مسأله از نوع پژوهش های اسنادی و از نظر روش تحقیق از نوع پژوهش های توصیفی بوده است. نتایج نشان داده است که: حفظ حریم خصوصی در تکنولوژی های هوش مصنوعی نیازمند یک ترکیب مناسب از قوانین، فناوری، نظارت و مسئولیت پذیری است که به منظور تضمین احترام به حقوق اساسی کاربران و جامعه عمومی، لازم است.
۷۸۲.

آثار حقوقی و اداری تملک بر وضعیت ثبتی املاک در نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۸
تملک املاک در نظام حقوقی ایران، فارغ از منشأ آن، آثار حقوقی و اداری متعددی بر جای می گذارد که مهم ترین آن ها در وضعیت ثبتی ملک تجلی می یابد. ثبت املاک در ایران دارای دو مرحله ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت است و هرگونه تغییر در مالکیت، مستلزم طی تشریفات ثبتی خاصی است که تابع قواعد آمره قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل آثار ناشی از تملک بر وضعیت ثبتی املاک و تبیین تعامل میان قواعد ماهوی حقوق مدنی و تشریفات شکلی ثبت املاک است. پرسش اصلی این است که تملک چه آثاری بر وضعیت ثبتی ملک داشته و تشریفات اداری ثبت این آثار چگونه در نظام حقوقی ایران تنظیم شده است؟ همچنین، خلأها و چالش های موجود در این فرآیند کدامند؟ پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، قوانین و مقررات ثبتی و آرای وحدت رویه انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانونگذار تشریفات مشخصی برای ثبت انتقال املاک پیش بینی کرده، اما خلأهایی از جمله عدم الزام مؤثر به ثبت رسمی معاملات، ابهام در وضعیت ثبتی املاک ناشی از تملک قهری، تعارض میان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت در تشخیص مالکیت و تعدد مراجع تصمیم گیرنده در فرآیند تثبیت مالکیت وجود دارد. این چالش ها موجب بروز دعاوی متعدد و کاهش اعتبار اسناد رسمی می گردد. نتیجه آن که، اصلاح قوانین ثبت با هدف الزامی سازی ثبت رسمی کلیه معاملات املاک، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه املاک و شفاف سازی فرآیندهای ثبتی، برای تضمین امنیت حقوقی مالکان و کاهش دعاوی ملکی ضروری است.
۷۸۳.

زمینه های حقی و حکمی عمل حقوقی رجوع در پرتو فقه، قانون و دکترین حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۹
استقراء در منابع حقوقی، حکایت از کثرت موارد استعمال «رجوع» در بحث از اعمال حقوقی دارد. آثار مدون در مقام تشریح این لفظ و احکام مترتب بر آن، گرچه معتنابه می باشند، لکن، با وجود تفاوت در ماهیت عمل «رجوع» در هر یک از مواضع و بتبع، اوصاف و احکام، ماهیت آن به نحو اطلاق، «حق» یا «حکم» توصیف شده است. این وضع، ناشی از تعابیر مختلفی است که در آثار حقوقی و فقهی از دو مفهوم «حق» و «حکم» و رابطه منطقی آنها بعمل آمده است. لذا مسأله «رجوع» در مواردی متعدد؛ همچون شرط مباشرت متعاقد یا موقِع، همچنین، قابلیت اسقاط، محل تأمل می باشد. نتیجه حاصل از این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته، حاکی از موقعیت «رجوع» به عنوان مشترک لفظی در مواضع مختلف در مقام «حق» یا «حکم» بوده، به عکس قسم حقی، در نوع حکمی، قائم به شخص و غیر قابل اسقاط است و این نسبیت، با اتکا به معیار نظم مقتضی زندگی جمعی، حمایت می شود. دکترین حقوقی، قایل بر قابلیت تقسیم حقوق به اعتبار قابلیت اسقاط و انتقال پذیری به اقسام «حق مثبت»، «حق منفی»، «حق ادعا» و «حق قدرت» بوده، در این میان، حقوق بنیادین مربوط به نوع بشر را در ردیف «حق منفی»، غیر قابل اسقاط و انتقال می داند. در قانون مدنی فرانسه، واژگان “Retractation” و “Revocation” به مفهوم «رجوع» استعمال شده، چنانچه موضوع آن امری مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، «جواز عمل حقوقی» از قواعد آمره و مخصص اصل حاکمیت اراده محسوب و در نتیجه، اسقاط رجوع غیر معتبر خواهد بود. در غیر این صورت، «جواز» حقی محدود به روابط خصوصی و قابل اسقاط تلقی خواهد شد.
۷۸۴.

حق بر شهر با نگرشی به آموزه های هانری لوفور و دیوید هاروی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۶
حق بر شهر یکی از حقوق بنیادین بشر در اسناد داخلی و بین المللی است. لکن شهرسازان در این حوزه بیشتر سخن گفته اند. این حق ظرفیت آن را دارد تا از موضوعات مهم حقوق شهروندی تلقی شود، زیرا حیات شهری با بحران مواجه است و انسان ارتباط خود با سرشت سیاسی شهر را از دست داده است. این مقاله ضمن تبیین بحران شهر، به چرایی بازماندن مردم از مشارکت در شهر و اینکه چگونه فضای شهری طراحی تجاری-اداری به خود می گیرد و فرصت تعلق پذیری شهروندان را با اتصال به نمادها، معانی و روایات شهر دریغ می کند، می پردازد. حق بر شهر دعوتی برای خروج از این وضعیت است. لوازم این خروج بازگشت به بنیاد شهر است. بنیادی که به مردم هویت واحد می بخشد. پژوهش های اخیر، اهمیت نماد و داستان را جهت خلق حس تعلق پذیری مردم به شهر ها نمودار می سازد. انسان با مشارکت در داستان شهر و بازتعریف شرایط این مشارکت از وضعیت ضدیت با شهر خارج می شود. مؤلفه مهم در بازتعریف این قاعده وضعیت منظر شهری است. در این نوشتار، پیوند بحران یادشده شهر و از دست رفتن فضا و لزوم پرداختن به اهمیت آن در احیای زیست مشارکت جویانه شهری با نگاه حقوقی بررسی خواهد شد.
۷۸۵.

تأثیر ماهیت پول بر احکام حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۱۷
چگونگی ایجاد پول میان مردم یکی از دشوارترین پرسش های تاریخ است. در این مقاله، نویسندگان به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش بوده که چگونه چیزی در اجتماع به عنوان پول پذیرفته می شود؟ از این رو، با استفاده از روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، این نتیجه به دست آمد که پول، به عنوان آفریده ای اجتماعی حاصل انتزاع گروهیِ انسان ها در داشتن انگیزه کافی جهت بخشیدن وضعیت کارکردی پول، به هرچیزی است؛ با این همه، این پول انتزاعی برای ورود به مادی ترین قسمت زندگانی بشر، یعنی حیات اقتصادی وی، نیاز به «برابر بیرونی قابل اثباتی» داشته تا از رهگذر آن راه خود را برای این ورود هموار سازد. این اعتقاد شبه مذهبی قوام دهنده پول، به یک باره پدید نیامده، در درازای تاریخ بارها درهم شکسته و از نو راسخ تر بازیابی شده است. از دیگر سو، درهم آمیختن ذات انتزاعی پول و برابرهای بیرونی اش، در بسیاری مواقع رهزن بوده، سبب پیداش نگرش های گونه گونی پیرامون ماهیت آن گردیده است؛ به گونه ای که این امر سبب گمراهی در تحلیل های حقوقی با محوریت پول شده است. از این رو، در مقاله پیش رو، دیدگاه های گوناگون پیرامون پول و تأثیر هریک از آنان بر احکام حقوقی، در چهار گفتار، مورد ژرف نگری قرار گرفته است.
۷۸۶.

امنیت اقتصادی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۱
در حالیکه هر روز بر حجم مداخله گرهای اقتصادی از حیث عدد، صلاحیت و عمق رویه های شبه حقوقی آن افزوده می شود تنها راه تبدیل نمودن این شبکه پیچیده نهادی نظام وار کردن آن از طریق دادرسی اداری می باشد، که در دو سطح می تواند رشد اجتماعی اقتصاد را دامن زند، یکی در حوزه ترویج ارزش های اقتصادی نظام حقوقی و یکی قَلب استانداردهای پیچیده نظریه های اقتصادی به ساختارهای حقوقی قابل عمل در حوزه اجتماعی. امنیت اقتصادی به عنوان شاهراه ارتقاء اقتصاد در قلب مفهوم دادرسی اداری می تواند ارتقاء موجود را دامن زند. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است ، دستیابی به این نتیجه است که تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در حمایت و یا تهدید شاخص های امنیت اقتصادی چیست و چه آسیب هایی در آراء دیوان عدالت اداری در جهت تحقق آن وجود دارد. بررسی رویه دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر قضایی، شکل گیری پاره ای از اصول و قواعد کلی را در خلال رسیدگی به دع اوی ای ن حوزه نشان می دهد که عملکرد این دستگاه بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که: مسائلی همچون نبود رویه ای ثابت و هماهنگ در جهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی، نبود نهادهای تخصصی اقتصادی در زیر مجموعه های دیوان عدالت اداری، استفاده نکردن از افراد خبره و سلیقه ای بودن آراء سبب شده است که در بعضی از آراء امنیت اقتصادی با تهدید روبه رو شود.
۷۸۷.

جستاری فقهی حقوقی در مبانی و حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۲۹۸
با گسترش فناوری های نوین در جهان امروز، تعاملات انسان با ابزارهای هوشمند نظیر ابزارهای اینترنت اشیاء (IoT) در حال افزایش روزافزون است. این تعاملات علیرغم رفاهی که برای انسان ها به ارمغان آورده، می تواند منشأ بروز زیان هایی نیز برای بشر باشد. نظر به اینکه ابزارهای اینترنت اشیاء فاقد شخصیت حقوقی بوده و در بادی امر تولیدکنندگان ابزارها به عنوان نخستین بازیگران صحنه، به عنوان مسئول جبران خسارت قلمداد می شوند، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از اسناد کتابخانه ای به بررسی حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء می پردازد. در این جستار پس از مرور مبانی مطرح شده برای جبران خسارات ناشی از ابزارهای IoT، و بررسی حدود وظایف تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، و نهادهای تأییدکننده کیفیت کالا و مدنظر قراردادن پیچیدگی ابعاد به کارگیری این ابزارها، نهایتاً تعدیل حدود مسئولیت تولیدکنندگان این ابزارها ضروری انگاشته شده است.
۷۸۸.

وضعیت مهریه زوجه بعد از انحلال نکاح در حقوق افغانستان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۵۳
مهریه به عنوان یکی از آثار مالی ازدواج، همواره در نظام های حقوقی مبتنی بر نظام حقوقی اسلام، مورد توجه بوده است. قانون گذار نسبت به این حق زوجه، افزون بر زمان استمرار رابطه زوجیت، در زمان انحلال آن نیز احکامی را پیش بینی نموده است. ازآنجایی که انحلال رابطه زوجیت ممکن است از طرق مختلفی همچون طلاق، فسخ یا فوت صورت گیرد، ازاین رو، تأثیر آن بر وضعیت مهریه نیز حسب مورد متفاوت خواهد بود. این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی و با تکیه بر قانون مدنی و قانون احوال شخصیه، به بررسی وضعیت مهریه زوجه پس از انحلال نکاح پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تعیین یا عدم تعیین مهر در زمان عقد، وقوع یا عدم وقوع آمیزش بین زوجین و نوع انحلال نکاح (طلاق، فسخ و وفات) از عوامل کلیدی اند که در استحقاق یا سقوط تمام یا بخشی از مهریه زوجه نقش مؤثری دارند. هدف از تحقیق مشخص شدن وضعیت حقوقی بعد از انحلال نکاح در حقوق افغانستان است.
۷۸۹.

Examining the Demographic Structure of the Coastal Provinces of the Persian Gulf with a National Security Approach of Islamic Republic of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۴۲
Population has a direct relationship with security, especially national security. Therefore, the quality of the population and particularly its structure, including gender, age, literacy, and community structure, can significantly impact security as well as development at various geographical scales. In this regard, the present study, with a descriptive-analytical approach and relying on library and statistical sources as well as using trend analysis methods, intends to examine the population structure in the coastal regions of the Persian Gulf from the perspective of national security of the Islamic Republic of Iran. It seeks to answer the question: How can the population structure of the coastal regions of the Persian Gulf affect the national security of the Islamic Republic of Iran? The results obtained from this study indicate that the demographic structure can significantly impact national security. Thus, the gender composition of the population directly impacts the forces that maintain security. Moreover, the age factor and the age pyramid of the residents determine the types of activities and the balance of the population. Additionally, the literacy component and skilled human groups affect the region's geo-economic conditions and the extent to which development is achieved. The social structure has a direct relationship with population coverage and the elimination of security gaps in the coastal areas of the Persian Gulf. According to the findings of the research, more than fifty percent of the population of the three coastal provinces of the Persian Gulf were in the age group of 20-65 years old, which shows that the resident population in these areas is made up of young people, especially people of working age and this is a good sign for establishing security and comprehensive development of these areas.
۷۹۰.

بررسی ظهرنویسی برای وکالت در وصول اسناد تجاری در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون های 1930 و 1931 ژنو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۵۳
در حقوق ایران، اسناد تجاری تحت نظارت چندین قانون قرار دارند. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به برات، سفته و چک می پردازد. همچنین، قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت مصوب ۱۴۰۳ نیز دارای مقررات مرتبطی هستند. تمامی این قوانین به ظهرنویسی اسناد برای وکالت در وصول اشاره دارند. افزون بر این، قانون مدنی نیز در بخش مربوط به عقود معین، مقرراتی را در خصوص قراردادهای وکالت ارائه کرده است. سؤال محوری این است که آیا وکالت در وصول اسناد تجاری تابع مقررات خاصی است یا قواعد عمومی وکالت در قانون مدنی بر آن حاکم است؟ وجود قوانین متعدد که برخی علی رغم تصویب قوانین جدید همچنان معتبر هستند باعث بروز تفاسیر مختلفی شده است. وضع قوانین متنوع و وجود مقررات مختلف در این حوزه، ما را بر آن داشت که به بررسی ظهرنویسی جهت وکالت در وصول در حقوق تجارت ایران بپردازیم. همچنین، از منظر تطبیقی، تفاوت ها یا شباهت های احتمالی میان این مقررات با قواعد مندرج در کنوانسیون ژنو مورخ ۷ ژوئن ۱۹۳۰ درباره برات و سفته، و کنوانسیون ژنو مورخ ۱۹ مارس ۱۹۳۱ درباره چک، مورد تحلیل قرار گرفت. این مقایسه حکایت از وجود تفاوت اشکار در مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک با قواعد مندرج در کنوانسیون های مذکور دارد اما احکام مربوط به ظهرنویسی برای وکالت در وصول مقرر در لایحه جدید قانون تجارت اقتباسی از کنوانسیون های ژنو می باشد؛ هرچند قانونگذار ایران در برخی موارد مترقی تر عمل نموده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسناد بین المللی تدوین شده است.
۷۹۱.

فراترکیب عوامل مؤثر بر سیاست گذاری و قانون گذاری در حوزه پیشگیری وضعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۵
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم و کاهش کمّی جرائم، دغدغه همه نظام های حقوقی بوده و نظام حقوقی ایران نیز از این امر مستثنا نیست. پیشگیری وضعی به دنبال تسلط بر محیط و مدیریت آن، با هدف حذف یا دست کم کاهش فرصت های ارتکاب جرم از رهگذر روند فیزیکی جرم است. مسأله بنیادین جستار حاضر این است که مؤلفه های اساسی پیشگیری وضعی از جرم در سیاست گذاری تقنینی، که متناسب با زیست بوم حقوقی ایران است چیست و توفیق نظام عدالت کیفری ایران در دستیابی به این مؤلفه ها در منابع منتخب تا چه میزان بوده است. نگارندگان در راستای پاسخ به سوال پیش گفته، با توسل به روش فراترکیب (Meta-Synthesis)، به صورت سامانمند و با معیارهای استاندارد تعیین شده، در پی بهره گیری از دانش انباشته در پژوهش های صورت گرفته در این زمینه بوده اند. یافته های این سنتزپژوهی، بیانگر آن است که بهره گیری از سازوکارهای پیشگیری وضعی، تاکنون به صورت سامانمند و قانونی همراه با پیوست علمی نبوده، و رویه های عملی به کارگیری شده نیز چندان قابل دفاع نیست. برای نیل به این مهم، نیاز به همکاری علمی جرم شناسان با مسئولین سطوح مختلف تقنینی و اجرایی در استفاده از سازوکارهای بومی پیشگیری وضعی است. در این راستا باید توجه داشت که اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه وضعی، و سازوکارهای محیطی ناظر بر آن در سیاست گذاری، تقنین و اجرا، با توجه به ویژگی های فرهنگی و دینی جامعه ایرانی، نباید به شیوه افراطی مورد استفاده قرار گیرد تا حس امنیت شهروندان و حق خلوت آن ها را دچار آسیب کند، بلکه باید از ظرفیت های بالقوه موجود در جامعه همچون نظارت انسانی، از رهگذر نظارت رسمی یا غیر رسمی، و یا نظارت رسمی در قالب انسانی یا تجهیزات محور، بهره بیشتری برده شود.
۷۹۲.

گستره حمایتی مقررات کیفری ایران و مصر در حالت ضرورت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
قانون گذار ایران در ماده 152 از قانون مجازات اسلامی در خصوص دامنه موضوعی حالت ضرورت، با ذکر دو موضوع «نفس» و «مال» رویکردی محدود و موضوع محور (به جای موقعیت محور) را اتخاذ نموده است و نسبت به دیگر موضوعات همچون عرض خود و دیگری، سکوت اختیار نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی گستره موضوعی حالت ضرورت در مقررات ایران و انطباق آن با مبانی و مقایسه با مقررات کیفری مصر انجام شده است. به عنوان یافته و در مقام تبیین گستره موضوع، با توجه به ادلّه و مبانی، فرد می تواند برای صیانت از موضوعات مختلفی همچون، جان و تمامیت جسمانی، عرض، مال خود و یا دیگری و همچنین منافع و مصالح اجتماعی و با یک گزینشگری فردی به این عامل موجهه استناد نماید. قانون جزای مصر با اتخاذ رویکرد موقعیت محور و با بیان کلی «محافظت از خود»، رویکرد موسعی را برگزیده است و آن را محدود به موضوع خاصی نکرده است. این رویکرد کلی نگرانه به قانون گذار مصر این امکان را داده است تا با انعطاف بیشتری به مسائل حالت ضرورت بپردازد و درعین حال، قضات را در تفسیر و تطبیق قانون با شرایط خاص هر پرونده آزاد بگذارد. این تفاوت در رویکرد دو نظام حقوقی نشان دهنده اختلاف در نگرش به مفهوم حالت ضرورت و حدود آن است. درحالی که ایران با تأکید بر جنبه های خاص، سعی در ایجاد چارچوب های مشخص و محدود دارد، مصر با رویکردی کلی تر، فضای بیشتری برای تفسیر قضایی و انعطاف در برخورد با موارد مختلف فراهم می کند.
۷۹۳.

تعدد اسباب و چالش های توزیع خسارت در حقوق ایران؛ با تاکید بر امکان سنجی استفاده از ریاضیات و هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۶۳
بررسی اعتبار «نظریه کارشناسی» در فرایند توزیع خسارت و مسائل پیرامون آن، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات فقهی و حقوقی است. از منظر مسؤولیت مدنی، بررسی حادثه موجد ضمان، فرایندی است که با انتخاب مبنای مسؤولیت مدنی آغاز و به توزیع خسارت ختم می شود. در این نوشتار، با روش مطالعاتی ترکیبی (کتابخانه ای و میدانی)، کوشش شده است به این سؤال که آیا توزیع خسارت میان مسؤولان متعدد، امری حکمی و به عهده قانون گذار است یا موضوعی و به تشخیص مقام قضایی است می پردازد و نقش نظریه کارشناسی در این فرایند و چگونگی بهره بردن از علم ریاضیات و هوش مصنوعی در توزیع خسارت را مورد بررسی قرار می دهد. به نظر می رسد هرچند توزیع خسارت در فقه امامیه و قوانین موضوعه ظاهراً امری حکمی تلقی می شود، لیکن در ماهیت، امری موضوعی است. از این رو، برای صدور حکم توزیع خسارت، مراجعه به نظریه کارشناسی با رعایت قواعد و معیارهای مشخص و بدون تفویض امر قضاوت به کارشناسان، اقدامی شایسته و ضروری است. هم چنین بهره گیری از علم ریاضیات، تبدیل شاخص های کیفی به کمی، طراحی فرمول های دقیق و استفاده از توانمندی های هوش مصنوعی، می تواند توزیع خسارت را علمی و یکپارچه سازد، اعمال سلیقه را به حداقل رساند و نظریه کارشناسی را به جایگاه اصیل و واقعی خود بازگرداند.
۷۹۴.

ضمانت اجرای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در ایران (بررسی رویکرد قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۷
جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. هر چند تمایل دو نظام قانونگذاری در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چشم گیر می باشد ولی در شناسایی بعضی صور آن مانند مسئولیت کیفری دولت در غیر موارد تصدی گری (مصادیق حاکمیتی)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها توجهی به آن نشده است بلکه با چالش های قانونی مواجه هستند و تثبیت آن نیازمند استدلال های فنی بسیاری است. در پژوهش حاضر با ورود در نظام قانونگذاری، سیاست کیفری موجود (آنچه که هست) و چرایی آن و نیز آنچه باید باشد مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، بررسی ارزیابی نحوه انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ضمانت اجراهای مقرر در آن است. نتایج این پژوهش نشان میدهد، طرح مباحث مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان قانون مادر، مباحث بسیار مختصری به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است و این مسئله بر ابهامات موجود میافزاید. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی، موضع نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در گردآوری منابع نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است. واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت، ضمانت اجرا، اعمال حاکمیتی.
۷۹۵.

صورت بندی آثار عقد مراعی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
«مُراعی» وضعیت حقوقی عقدی است که به علت وجود مانع، بقای آن مجهول است؛ مانع مذکور اصولاً تعلق حق ثالث نسبت به مورد معامله است. پاسخ به این دو سوال شایان توجه است که اولاً، آیا مراعی وضعیت حقوقی مستقلی در عرض سایر وضعیت های شناخته شده حقوقی است؟ ثانیاً، سرنوشت نهایی عقد مراعی در صورت اعمال یا عدم اعمال حق توسط ثالث چیست؟ برخی از حقوقدانان معتقدند که مراعی وضعیت حقوقی مستقلی در کنار سایر وضعیت ها است و تا قبل از اعمال یا عدم اعمال حق توسط ثالث، فاقد اثر و معلق است و در صورت اعمال حق توسط ثالث کشف می شود که عقد از ابتدا باطل بوده، و در صورت زوال حق ثالث به هر علت، کشف می شود که معامله از ابتدا صحیح بوده است. برخی دیگر از حقوقدانان که از عقد مراعی به عدم نفوذ مراعی تعبیر نموده اند و آن را قسمی از وضعیت عدم نفوذ می دانند، معتقدند که عقد مذکور در صورت اعمال حق توسط ثالث، از همان تاریخ منفسخ می گردد. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به اقوال فقیهان و حقوقدانان سامان یافته، این است که مراعی نه تنها قسمی از عدم نفوذ نبوده، بلکه اساساً وضعیت حقوقی مستقلی نیز نیست. بر خلاف آراء پیش گفته، آثار آن نیز معلق نخواهد بود؛ عقد مراعی تا زمانی که با اعمال حق توسط ثالث مواجه نشود صحیح و دارای آثار قانونی بوده و در صورت اعمال حق توسط ثالث از همان تاریخ منفسخ می شود؛ چه اینکه، معامله مالی که متعلق حق ثالث است از ابتدا مقید به اعمال حق وی منعقد شده، و در واقع معامله مذکور مشتمل بر شرط ارتکازی فاسخی است که اعمال حق توسط ثالث، منتهی به انفساخ معامله معارض با حق ثالث خواهد شد.
۷۹۶.

گونه شناسی تعهدات بین المللی حقوق بشر در پرتو نظم حقوقی معاصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۶۰
مقدمه: تفکیک میان دو مفهوم «حق بودن» و «حق داشتن»، که از خلال آثار علمی حقوق دانان و فلاسفه سیاسی بدست آمده و از مضامین «تئوری حق» خوانده می شود، پایه حقوق بنیادین انسانها را شکل داده و وجه ممیزه نظام حقوقی و اساسی مدرن را تشکیل می دهد. هدف از تدوین این مقاله بررسی تعهدات بین المللی حقوق بشر و تبیین مفاهیم و مصادیق مبتنی بر آن در نظم حقوقی معاصر می باشد. روش : این مقاله با بررسی اسناد و مدارک و مستندات موجود و به روش تحلیل محتوا ، ضمن تبیین مفاهیم مبتنی بر حق و بر اساس نظریات نویسندگان فلسفه حق، تلاش کرده است، تعهدات بین المللی حقوق بشری را گونه شناسی نموده و در قالب نظم حقوقی معاصر تدوین نماید. نتایج: تفکیک مفهومی و محتوایی تعهدات حقوق بشر بطور کلی از دو نوع گونه شناسی مهم و برجسته تبعیت می نماید. نخست تفکیک تعهدات بین المللی در قالب تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه و دوم تفکیک تعهدات درقالب تعهد به احترام، تعهد به رعایت و تعهد به ایفاء می باشد. همچنبن، نوع سوم تقسیم تعهدات به عام، خاص، بین المللی و محوری است. نتیجه گیری: به رغم ادعاهای فرا زمانی و فرامکانی قواعد حقوق بشری، بخش قابل توجهی از هنجارهای حقوق بشر جنبه ای وضعی داشته و نظم حقوقی مرتبط با آن را شکل می دهند و در حقیقت، محصول توافقات بین المللی کشورها می باشد که هرگز نمی توان از نقش و تأثیر این توافقات در وضع و تدوین نرم ها و استانداردهای بین المللی و به تبع آن نقش آنها بر نظم عمومی بین المللی غافل بود.
۷۹۷.

آسیب شناسی قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول در خصوص حمایت از مالکیت اراضی و املاک شهروندان در برابر قدرت دولت

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۳۰
احترام به مالکیت شهروندان بر اراضی و حمایت از آنها یکی حقوق بنیادین اشخاص و از تکالیف اولیه دولت است. شناسایی اراضی و املاک عمومی و اراضی دولتی که به ثروت های عمومی تعبیر می شوند هم از تکالیف بی مناقشه دولتها به شمار می رود. این تکلیف دوگانه دولت ، سبب می شود تا دولت همواره راهکاری روشن و شفاف ، قانونی و مستند و قابل اعتراض را در پیش بگیرد تا هم از حدود صلاحیت خود در سلب مالکیت اراضی تحت تملک اشخاص به بهانه عمومی بودن گذر نکند و هم مانع تعرض به اراضی عمومی و دولتی بشود تحقق این اهداف اما مستلزم در پیش گرفتن سیاست تقنینی مناسب و تصویب قوانین کیفی است. اما قوانین کنونی را نمی توان ابزارهای مناسب و دقیقی در تحقق این اهداف به شمار آورد. تعداد قوانین ، پیچیدگی روش ها و مراجع متعدد از معایب نظام حقوقی حاکم بر حمایت از مالکیت اراضی خصوصی و حفظ اراضی عمومی است. انتظار می رفت قانونگذار در قانون الزام سازوکاری را پیش بینی کند که به تزلزل مالکیت اراضی ، چه خصوصی و چه عمومی ، پایان دهد در این قانون راهی که بتواند دولت را ملزم کند که ادعا ها ، آرای تشخیص و نظریه های تشخیصی خود را بطور شفاف و روشن به آگاهی شهروندان برساند و نسبت به صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی در مدت معینی اقدام کند وجود ندارد. این تعلل قانونگذار سبب شده است تا مالکیت اراضی خصوصی همواره در معرض دست اندازی و تملک توسط دولت و نهادهای عمومی بماند.
۷۹۸.

آثار حقوقی و پیامدهای استناد به قاعده ضرورت در حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۳
ضرورت یکی از قواعد شناخته شده حقوقی در اکثر نظام های حقوقی داخلی است، به عنوان یک قاعده عرفی به طور گسترده ای در عملکرد دولت ها و رویه قضایی بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. عناصر و اجزاء این قاعده در ماده بیست و پنجم طرح کمیسیون حقوق بین الملل مصوب 2001 میلادی در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها تدوین و تبیین شده است که بر اساس آن، استناد به ضرورت در حقوق بین الملل به عنوان یک دفاع قانونی به دولت ها اجازه می دهد که در شرایط بحرانی و تهدیدات فوری، نقض موقتی تعهدات بین المللی خود را توجیه کنند. این مفهوم در مواقعی که کشورها برای حفظ منافع حیاتی خود، نظیر امنیت ملی یا بقای کشور، مجبور به اقداماتی خلاف تعهدات بین المللی می شوند، به کار می رود. با این حال، استفاده از ضرورت باید با دقت و محدودیت های خاصی صورت گیرد، به ویژه زمانی که قواعد آمره بین المللی در میان باشند، به طوری که این قواعد نظیر منع شکنجه، نسل کشی و احترام به حقوق بشر، اصولی غیرقابل تغییر هستند و هیچ گونه شرایطی نمی تواند آن ها را نقض کند. یافته ها مؤید این نکته می باشد، هر زمان دولت ها در موقعیت هایی قرار می گیرند که منافع ملی و تعهدات بین المللی شان در تعارض است قاعده ضرورت، راهکاری است که به ایشان اجازه می دهد در چنین شرایط دشواری، توازنی میان منافع خود و تعهدات بین المللی شان برقرار کنند. این قاعده، دولت را از تردید و دودلی رها می سازد و به او قدرت تصمیم گیری در مورد حفظ منافع اساسی خود را می دهد، حتی اگر این تصمیم گیری در شرایط چالش برانگیز باشد.
۷۹۹.

ضابطه ی مساحت در قصاص در پرتو اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۸۲
مطابق ماده ی 394 ق.م.ا. اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد، ضمن منع سرایت قصاص به عضو دیگر، حکم به پرداخت دیه نسبت به مازاد جنایت شده و مجنی علیه شاخصی برای تعیین میزان مجازات در اجرای قصاص است. اما مقنن میزان در عمق جنایت را، صدق عنوان جنایت در عضو مورد قصاص جانی دانسته است. مقنن با برخوردی دوگانه به تکه تکه کردن ضابطه ی مساحت پرداخته و جانی را به عنوان شاخصی برای تعیین عمق بر اساس صدق عنوان جنایت و مجنی علیه را به عنوان شاخصی برای تعیین طول و عرض دانسته است. در حالی که اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی، حکم به ضرورت تعیین جانی به عنوان شاخص واحد در تمامی ابعاد عمق و طول و عرض برای رعایت مماثلت در اجرای قصاص داده به این گونه که ابتدا تناسب جنایت واقع شده بر مجنی علیه به نسبت کل عضو سنجیده و به همین نسبت اقدام به اجرای قصاص در جانی می شود. علاوه بر اینکه قصاص دست 50 سانتی متری در مقابل دست 30 سانتی متری، بلاعوض صورت می گیرد. پژوهش حاضر، حکم ماده ی 394 ق.م.ا. را مخالف مبانی فقهی و حقوقی دانسته، آن را تهجم بر اموال جانی می داند و پیشنهاد تغییر ماده ی 394 ق.م.ا. را دارد.
۸۰۰.

نقش اصول اخلاقی نهفته در قانون و برنهاد اجرا در فرآیند اخلاق سازی قانون (تحلیل انتقادی آرای فولر و هارت)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
این پژوهش به تحلیل ژرفانگر نقش بنیادین اصول اخلاقی نهفته در ساختار قانون و تأثیر پارادایم «برنهاد اجرا» در فرآیند اخلاق سازی حقوقی می پردازد. با اتکا بر چارچوب نظریه «اخلاق درونی قانون» لان فولر و بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، این مطالعه استدلال می کند که قانون گذاری فاقد مبانی اخلاقی ذاتی، نه تنها فاقد مشروعیت حقوقی است، بلکه توانایی خود را به عنوان ابزار کارآمدی برای هنجار آفرینی اجتماعی از دست می دهد. در مقابل، رویکرد «برنهاد اجرا» که بر اجرای صرف قواعد حقوقی بدون توجه به ملاحظات اخلاقی تأکید دارد، می تواند به عاملی برای ترویج بی اخلاقی نهادینه شده تبدیل گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تعامل دیالکتیکی بین قانون و اخلاق، نه تنها اجتناب ناپذیر که برای تحقق حکمرانی مطلوب ضروری است. بررسی انتقادی آرای فولر و مخالفانش همچون هارت و رز، آشکار می سازد که تمایز بین اصول شکلی و ماهوی قانون تا چه اندازه می تواند در تعیین کیفیت اخلاق سازی قانون مؤثر باشد. این مطالعه با ارائه نمونه های عینی از تقابل های اخلاقی حقوقی در حوزه هایی چون مالیات ستانی، مقررات گذاری اقتصادی و حقوق قراردادها، به واکاوی پیامدهای زیان بار قوانین ناعادلانه و اجرای سلیقه ای آن می پردازد. در نهایت، این مقاله با نگاهی جزئی نگر، چارچوبی نظری برای تلفیق «اخلاق درونی قانون» با «برنهاد اجرا» ارائه می دهد که در آن، قانون ضمن حفظ استقلال ساختاری خود، به بازتابی از ارزش های اخلاقی جامعه تبدیل می شود. این مدل می تواند راهکار مناسبی برای برون رفت از چالش های اخلاقی نظام های حقوقی معاصر باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان