مطالب مرتبط با کلیدواژه

قیادت


۱.

معاونت زنان خیابانی در جرایم جنسی و نسبت آن با قوادی، با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: جرایم جنسی زنان معاونت در جرم قیادت زنان خیابانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۹۶
جرم قوادی از جمله جرایمی است که علاوه بر ارتباط مستقیم با هتک عفت عمومی و از بین بردن اخلاق انسانی، زمینه ایجاد جرایم متعددی را فراهم می کند. بنابراین، شناخت زمینه های به وجود آمدن آن و فراهم نمودن مقدمات و از بین بردن این جرم حائز اهمیت فراوان است. از جمله زمینه های مهم و اساسی جرم قوادی، وجود زنان خیابانی می باشد که در این میان، شناخت پدیده زنان خیابانی و ارتباط آن با جرم قوادی که خود می تواند زمینه ساز جرایم متعددی به نحو تصاعدی باشد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی وجود زنان خیابانی و فعالیت های آنها به عنوان زمینه ساز تحقق جرم قوادی و ناهنجاری های اجتماعی مرتبط با آن پرداخته شده است؛ چراکه شناخت چگونگی فعالیت های زنان خیابانی، پاسخ بدین پرسش خواهد بود که آیا رفتار آنها مشمول جرم قوادی می باشد یا خیر؟ همچنین، این که اساساً قوادی جرمی جدا از سایر جرایم جنسی مرتبط می باشد یا خیر، نیاز به کاوش و بررسی پژوهشی دارد و باید ابهامات آن را برطرف نمود.
۲.

عدالت پژوهی در مبانی تعزیرانگاری قوّادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قوادی قیادت عدالت جرم حد تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۲
قوّادی یا وساطت در زنا، از عناوین مجُرمانه ای است که مشهورِ فقیهان، آنرا در زمره جرایم حدّی جایگذاری نموده و به پیروی از روایات، مجازات 75 ضربه تازیانه برای آن تعیین کرده اند؛ این پژوهش، جُستاری مقاصدپژوهانه در مبانی این انگارهِ مشهور می باشد که در آن، بر عدالت، به عنوان یکی از مهمترین مقاصد شریعت، تمرکز شده است. بازخوانی عدالتِ پژوهانه ادلّه قیادت، نشان می دهد که مبانی حدّانگاری قوّادی، با چالش های جدّی روبروست. تنوّع و تکثّرِ ایجاد شده در عنصر مادی و معنوی جُرم مذکور در روزگار معاصر، در مقایسه با ماهیّتِ بسیط آن در عصر صدور روایات، آنرا به بِزه ای مرتبه دار و پیچیده تبدیل نموده؛ یافته های پژوهش، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که رعایت عدالت، در قالبِ اصل تناسب جُرم و مجازات، اقتضا دارد، قوّادی در زمره جرائم تعزیری جای گیرد تا با افزایش اختیارات قاضی در تعیین کیفر و نیز ایجادِ انعطاف قانونی در کیفیت اجرای مجازات، عدالت کیفری به نحو شایسته تری تحقّق یابد.