تعدد مراجع رسیدگی کننده به موضوع تصحیح و تغییر نام؛ نگاهی به آرای محاکم قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
نام واژه ای برای هویت بخشی و تمییز انسانها از یکدیگر است و مرکب از دو جزء، نام شخصی (کوچک) و نام خانوادگی است. نام کوچک اشخاص به تنهایی نمی توانست تعیین کننده هویت شخص در جامعه باشد به همین دلیل برای تشخیص بهتر از نام خانوادگی استفاده شد. اصل اولیه در انتخاب نام کوچک، آزادی انتخاب نام است اما نباید این آزادی را نامحدود دانست و باید آن را با درنظرگرفتن اصول و معیارهای مسلم جامعه و مصالح فردی و اجتماعی محدود ساخت، اما نام خانوادگی شخص، همان نام خانوادگی پدر است، هرچند هر دو نام با وجود شرایطی قابل تغییر است. در قوانین و مقررات در خصوص رسیدگی به تصحیح و تغییر نام، مراجعی پیش بینی شده است که به طور جامع مورد بحث قرار نگرفته است و سوال این پژوهش این است که چه مراجعی در این خصوص صلاحیت رسیدگی دارند؟ در این پژوهش کاربردی به بررسی مراجع صالح در این خصوص اعم از اداری و قضایی با روی کرد ویژه به رویه قضایی و نگرش قانون گذار در دادگاه صلح می پردازیم.Diversity of Authorities Dealing with the Issue of Name Correction and Change, Judicial Court Decisions
A name serves as a word that identifies and distinguishes individuals from each other and is composed of two components, a first name (forename) and a surname. A person's first name alone could not determine a person's identity in society, therefore surnames are used for better identification. The primary principle in choosing a first name is the freedom to do so, but this freedom should not be considered unlimited and should be limited by taking into account the established principles and criteria of society and individual and social interests. However, a person's surname is the same as the father's family name, although both names can be changed under certain conditions. The laws and regulations regarding name corrections and changes provide for authorities that have not been discussed comprehensively, and the question of this research is what authorities have the authority to handle this matter. In this practical research, we will examine the competent authorities in this regard, both administrative and judicial, with a special approach to judicial precedent and the legislator's attitude in the peace court.
تبلیغات
