زندگی خصوصی

خانه ها بیان فیزیکی «شیوه زندگی» هستند. خانواده، جایگاه زن و روابط اجتماعی از مهم ترین جنبه های اجتماعی تأثیرگذار بر الگوی خانه ها هستند. در این میان «شیوه زندگی زنان» از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به طوری که محرمیت در معماری و عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی را در ارتباط با زنان تعریف کرده اند. جوامع بسته به ارزش ها، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی خود، عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی را تعریف می کنند. این پژوهش به ارتباط میان شیوه زندگی زنان شهر خرم آباد با چگونگی تعریف عرصه های خصوصی و جمعی در خانه های تاریخی-قاجاری خرم آباد می پردازد. روش این تحقیق از نوع کیفی است و با روش مردم نگاری تاریخی انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات و داده ها از روش های اسنادی و مطالعات میدانی و مصاحبه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد شیوه زندگی زنان قوم لر بر چگونگی تعریف عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی تأثیرگذار بوده است، به طوری که پررنگ بودن عرصه های زندگی جمعی را در معماری خانه های تاریخی دوره قاجار شهر خرم آباد می توان مشاهده نمود؛ چنان که برخی از عرصه های زندگی خصوصی کم رنگ تر شده و دارای ویژگی های عرصه های زندگی نیمه خصوصی بوده اند و برخی عرصه های زندگی نیمه خصوصی خانه ها به عرصه های زندگی جمعی تغییر کارکرد داده بودند. به عبارتی، زنان با به اشتراک گذاشتن برخی فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی خانه خود با همسایگان، نوعی عرصه های بزرگ تر زندگی خصوصی، نیمه خصوصی و عرصه زندگی جمعی ایجاد کرده اند. عرصه های زندگی خصوصی زنانه در مواردی نه تنها خلوتی زنانه بلکه فضایی برای برقراری روابط خانوادگی و اجتماعی نیز بودند.

یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام های حقوقی و سیاسی کشورها، در نظر گرفتن سازوکاری است که بتواند موازنه ای منطقی بین حفظ منافع جامعه از یک سو و احترام به زندگی خصوصی شهروندان از سوی دیگر ایجاد کند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده 8 خود به این موضوع پرداخته است. در بند 1 این ماده دولت های متعاهد مکلف به احترام به زندگی خصوصی شهروندان شده اند و در بند 2 ضمن تجویز دخالت دولت ها در زندگی خصوصی شهروندان در شرایط خاص، اقتضائاتی برای این امر برشمرده است. پژوهش حاضر به این پرسش می پردازد که مفهوم زندگی خصوصی در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چیست و اقتضائات پیش بینی شده در بند 2 ماده 8 کنوانسیون که به دولت ها اجازه دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را می دهد کدام اند؟ مطالعه انجام گرفته در این مقاله نشان داد که زندگی خصوصی از نظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مفهومی گسترده و پویا است که ابعاد گوناگونی را در برگرفته و متناسب با تغییرات فرهنگی و اجتماعی به روز می شود. دخالت دولت های متعاهد در زندگی خصوصی شهروندان نیز فقط در صورتی مجاز خواهد بود که متناسب با قانون باشد، هدفی مشروع را دنبال کند و از نظر یک جامعه دموکراتیک، ضروری تلقی شود. 

امروزه با وجود پیشرفت روزافزون فناوری ها و برنامه های کاربردی، زمینه پردازش داده های بیومتریک به طور مداوم در حال تحول است. در این میان به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی در ارتباط با پردازش داده های بیومتریک جنبه مهمی از موضوع حفاظت از داده ها و حقوق بشر است. پرسش اصلی مقاله این است که استفاده از داده های بیومتریک که بعضا فراتر از هدف احراز هویت یا شناسایی می باشد، چه تاثیراتی بر زندگی خصوصی افراد دارد؟ و دیگر اینکه در وضعیتی که قانون ایران به طور صریح به داده های بیومتریک نپرداخته است؛ چه تدابیری را می توان اندیشید؟ یافته های پژوهش ناظر برآن است، به علت ماهیت خاص و بسیار حساس داده های بیومتریک، نیاز به وجود قوانینی متقن در راستای حفاظت از چارچوب زندگی خصوصی افراد بیش از پیش احساس می شود. ایجاد تعادل میان نیاز به امنیت عمومی و حقوق حریم خصوصی یک چالش پیچیده است. همچنین ایجاد چارچوب های قانونی روشن، مکانیسم های نظارتی و اقدامات پاسخگویی به منظور اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه از داده های بیومتریک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.