زوجه نابالغ

یکی از احکام چالش بر انگیزِ مرتبط با نظام حقوق زنان در اسلام، حکم جواز استمتاع از زوجه نابالغ است. بر اساس این حکم، هرگونه بهره وری جنسی غیرِ مباشرت خاص به نحو دخول از زوجه نابالغ جایز است. جستار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، در پی بازخوانی این حکم است. برای این منظور پس از تبیین ادله باورمندان به جواز استمتاعات مورد نظر از زوجه نابالغ، به نقد و بررسی هر یک از آن ها پرداخته و سپس دیدگاه برگزیده را در دو فراز علل جواز تغییر احکام و مؤلفه های اثربخش بر تغییر حکم استمتاع از صغیره پی می گیرد. در فراز اول، ثابت گردید که دو علتِ اولی بودن حکم و تغییر شرایط می توانند دست مایه تغییر احکام قرار گیرند. در فراز پسین، پنج عامل ذیل در مسئله استمتاع از صغیره را، سبب تغییر حکم اولی آن برمی شمارد: قبح عقلایی، غیرعرفی بودن؛ مخالفت با مصلحت کودک، زیان آور بودن و مخالفت با اخلاق. بر اساس توضیحات مندرج ذیل هریک از این مؤلفه ها، هرگونه بهره وری جنسی از صغیره در عصر حاضر ناروا خواهد بود. 

مطابق با آموزه های فقه امامیه، آمیزش با زوجه نابالغ حرام قلمداد شده است، لکن در صورتی که چنین آمیزشی اتّفاق افتاده و این نزدیکی منجرّ به افضای زوجه گردد، فقیهان اجمالاً بر لزوم پرداخت دیه توسط زوج اتّفاق نظر دارند. اما آن چه در این بین موجب اختلاف آراء دانشیان فقه امامیه شده است میزان دیه در فرض مسأله است. ناگفته پیداست اتّخاذ موضع صحیح در بحث حاضر با عنایت به لزوم تطابق قوانین موضوعه با آموزه های شریعت، دارای اهمیّت بسیار است؛ چه آن که ق.م.ا در بند ب ماده 660 از نظریه مشهور تبعیّت نموده است. لذا با عنایت به اهمیّت بحث، جستار حاضر، وجود سه نظریه را در فرض مسأله مورد شناسایی قرار داده است: 1 نظریه مشهور مبنی بر ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد؛ 2 ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد در صورت طلاق زوجه و عدم ثبوت دیه در صورت نگاهداشت وی؛ 3 ثبوت ارش به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد. فرضیه نوشتار حاضر این است که نسبت به هر یک از آرای فوق مناقشاتی وارد است؛ لذا نگارندگان کوشیده اند در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ای مستندات هر یک از دیدگاه های فوق را برشمرده و به نقد و تحلیل آنها بپردازند. رهاورد پژوهش نشان می دهد می توان به پشتوانه ادله باب دیدگاهی را ترجیح داد که با برگزیدن آن به نوعی میان ادله هریک از دیدگاه های مزبور جمع نمود. با این توضیح که در صورت طلاق زن، دیه کامل بر ذمّه زوج استقرار یافته و در فرض نگاهداشت وی ارش بر ذمّه وی تعلّق گیرد.