درخت حوزه‌های تخصصی

اصول فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اجتهاد و تقلید اصول عملیه امارات کلیات مباحث الفاظ مباحث عقلی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵۳ مورد.
۱.

بررسی میزان مدخلیت قید اضلال عن سبیل اللّه در حرمت غناء

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 125 - 143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۲۲۷
حرمت غناء جزو مسلمات فقهی شیعه است که ادله و روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارند اما سخن در این است که محدوده این حرمت کجاست؟ آیا ادله شرعی به طور کلی همه اقسام غناء را مشمول حکم حرمت قرار داده اند یا تنها بر حرام بودن قسم خاصی از غناء که مضلّ عن سبیل الله باشد، دلالت میکنند؟ هر دو دیدگاه مذکور، در میان فقهای شیعه قائلینی دارد. در متن پیش رو، پس از بیان مختصری نسبت به موضوع شناسی غناء که به جهت رعایت مبادی تصوری بحث به آن پرداخته میشود، به سراغ ادله حرمت غناء می رویم و با روشِ (تحلیلی تطبیقی) به بررسی ادله می پردازیم و در نهایت ثابت میکنیم که با توجه به دو ملاکِ مؤثر در حرمت غناء (لهویت و اضلال)، نمیتوان همه اقسام غناء را موضوع تحریم دانست و تنها مواردی از غناء حرام خواهند بود که واجد این حیثیت تقییدیه (لهو مضلّ) باشند.
۲.

امکان سنجی فقهی جواز شرط بندی با تجهیزات جنگی نو ظهور

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 47 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
با وجود اینکه در قرآن و روایات شرط بندی و قمار یکی از محرّمات الهی معرّفی می شود روایاتی دالّ بر این وجود دارد که پیامبر اکرم (صلّی الله علیه آله) در سوارکاری و تیراندازی حکم به جواز شرط بندی نموده و خودشان نیز آن را انجام می داده اند. از گذشته تا کنون علماء هدف شارع از این جواز را ایجاد آمادگی رزمی مسلمانان برای جهاد در راه خدا برداشت کرده اند. امروزه با توسعه ابزار نظامی و منسوخ شدن ابزار جنگی صدر اسلام تلاش هایی در جهت تعمیم این حکمِ جواز به ابزار جنگی جدید صورت گرفته است. در جستار پیش رو سعی گردیده با شیوه گردآوری کتابخانه ای اطلاعات و روش پردازش توصیفی - تحلیلی با رویکرد انتقادی، ادلّه تعمیم حکمِ جواز به ابزار جنگی جدید مورد تحلیل قرار گیرد. در همین راستا پس از بررسی ادلّه حرمت قمار و جواز سبق و رمایه، نتیجه گرفته شده که عموم روایاتِ جواز رمایه شامل ابزار جدید هم می گردد ولی در سبق چنین عمومی نداریم. تلاش هایی که برخی برای الغاء خصوصیت مواردِ سبق در روایات و تنقیح مناط نموده اند نیز مورد نقد قرار گرفته و رد شده است. از سوی برخی دیگر، مناسبت حکم و موضوع به عنوان دلیلی بر جواز سبق در ابزار جدید مطرح شده که قانع کننده نبوده و در نتیجه بر خلاف رمایه، حکم جواز در سبق قابل تعمیم نمی باشد.
۳.

بررسی تطبیقی حجیّت شهرت فتوایی از منظر صاحب ریاض و محقق بروجردی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 57 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
پژوهش پیش رو در صدد بررسی تطبیقی مختار و ادله ی قائلین به حجیت شهرت فتوایی است. صاحب ریاض(ره) و محقق بروجردی(ره) هر دو قائل به حجیت شهرت فتوایی بوده و آن را در کنار اجماع به عنوان یکی از منابع استنباط احکام قرار داده اند، با این تفاوت که هر کدام در توجیه دیدگاه خود ادله ای متفاوت ارائه کرده اند. ادله ی صاحب ریاض در حجیت شهرت فتوایی عبارت است از: نخست، تمسک به انسداد باب علم، و دوم، اولویت ظن حاصل از شهرت نسبت به ظنون ضعیفی که از اخبار آحاد حاصل می شود و فقها در تعدیل یا تصحیح راویان به آن اعتماد می کنند. در مقابل، محقق بروجردی با استناد به مقبوله و مرفوعه ی زراره، حجیت شهرت فتوایی را اثبات می نماید. همچنین صاحب ریاض شهرت فتوایی را زمانی حجت می داند که در جهت موافق با شهرت، روایتی – هرچند ضعیف – وجود داشته باشد، ولی مرحوم بروجردی قائل به چنین شرطی نیست.با توجه به نقش بنیادین حجیت شهرت فتوایی در فرایند اجتهاد، بررسی و تحلیل ادله ی این دو دیدگاه ضرورتی علمی دارد تا میزان اعتبار و استحکام استدلال ها روشن گردد. نوآوری این پژوهش در نقد تطبیقی و تحلیل مقایسه ای ادله ی دو فقیه بزرگ، و بازخوانی مبانی ایشان با نگاهی جامع و مستند است؛ امری که تاکنون به صورت مستقل و هم زمان مورد بررسی قرار نگرفته بود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ادله و تفصیل صاحب ریاض در اثبات حجیت شهرت فتوایی تمام نیست، و از میان ادله ی مورد استناد مرحوم بروجردی نیز استدلال به مرفوعه ی زراره برای اثبات حجیت شهرت فتوایی صحیح نمی باشد.
۴.

بررسی رشا و ارتشا در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 97 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
رشوه یک معضل اجتماعی است که از دیرباز تا به اکنون دامن گیر جامعه و مردم بوده است. در تحقیق پیشرو که به روش توصیفی_تحلیلی است، ضمن بیان مفهوم و موضوع رشوه، مصادیق آن نیز تبیین گردیده است. در محدوده فقه امامیه نیز بعد از اثبات حرمت رشوه، مطرح شده است که آیا می توان جواز پرداخت آن را در موارد ضروری و برای احقاق حق اثبات کرد؟ همچنین در حقوق ایران پس از تحلیل مواد مرتبط به رشوه در مجموعه قوانین، به تبیین ارکان سه گانه جرم در مورد رشوه پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که رشوه آن چیزی است که راشی به مرتشی می دهد تا مرتشی به نفع او حکم کند و یا به طورکلی حقی را باطل کند. همچنین روشن شد که رشوه اختصاصی به باب قضا و حکم ندارد و ملاک حرمت در غیر قضا نیز وجود دارد. از طرفی امور غیرمالی نیز می تواند از مصادیق رشوه باشد. در ادامه مطرح شد که گرچه دریافت رشوه برای مرتشی همواره حرام است لکن پرداخت آن توسط راشی در مواردی جایز خواهد بود. همچنین بعد از روشن شدن تمایز بین رشوه و هدیه، احکام قانونی مال الرشا و راشی و مرتشی باتوجه به مواد قانونی تبیین گردید.
۵.

دلالت اطلاق و مقدمات حکمت بر شمولیت یا عدم شمولیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 129 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۲
الفاظ مطلق یکی از کلیدی ترین واژگان در ادله ی قرآنی و روایی به شمار می رود. بررسی شمولیت الفاظ مطلق پس از اجرای مقدمات حکمت، از مباحث چالش برانگیز در اصول فقه محسوب می شود که تأثیر مستقیمی بر استنباط احکام شرعی دارد و منجر به برداشت های متفاوتی از ادله شرعی گردیده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای/ اسنادی به مقایسه نظام مند دیدگاه های دو گانه در این زمینه می پردازد. داده های پژوهش از طریق بررسی متون اصیل اصولی و تحلیل آراء فقهاء امامیه جمع آوری شده اند. روش تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر استدلال عقلی، نقلی و عقلائی می باشد. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که سه قول اصلی در مسئله وجود دارد؛ قول به شمولیت الفاظ مطلق بعد از اجرای مقدمات حکمت (اثبات شمولیت)، قول به عدم شمول (اثبات تمام الموضوع بودن الفاظ مطلق) و قول به اثبات طبیعت مهمله با مقدمات حکمت. البته قول سوم در این پژوهش بررسی نمی شود و فقط به تبیین، نقد و بررسی و در نهایت اتخاذ قول مختار بسنده می شود. این پژوهش نشان می دهد که مسئله شمولیت الفاظ مطلق نیازمند نگاهی جامع نگر است و ادله طرفداران شمولیت و اثبات طبیعت مهمله، ناقص می باشد و مقدمات حکمت بر «تمام الوضوع بودن ذات طبیعت نسبت به حکم» دلالت دارد. شمولیت و بدلیتِ الفاظ مطلق تنها با ادله خارجی قابل اثبات است. این نتیجه در روش شناسی استنباط احکام شرعی و در پژوهش های آینده درباره مقدمات حکمت و دلالت شناسی الفاظ شرعی مورد بهره برداری قرار میگیرد.
۶.

بررسی علامت بودن استعمال بر معنای حقیقی از دیدگاه فریقین

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 33 - 46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۷
شاخصه استعمال در اندیشه اصولیان شیعه و اهل سنت از دیرباز یکی از معروف ترین شاخصه های تشخیص معنی حقیقی از مجازی بوده است عواملی همچون تبارمندی شاخصه مذکور در تراث شیعه و اهل تسنن وجود نقض و ابرام های متعدد در حوزه حجت بودن شاخصه مذکور سبب شده شاخصه استعمال در زمره مسائل چالشی علم اصول فقه قرار بگیرد. در جستار حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد اندیشه اصولیان شیعه و اهل سنت در مسئله دلالت استعمال بر معنی حقیقی با رویکرد تحلیلی وانتقادی مورد باز خوانی قرارگرفته که این نتیجه بدست آمده : هرچند استعمال اعم از حقیقت و مجاز می باشد اما چنین اشکالی با توجه به حالت های مختلف معنی مجازی و حقیقی نمی تواند کاشفیت شاخصه استعمال از معنی حقیقی را دچار اشکال کند و از طرفی علامت خواندن استعمال به عنوان علامت معنی حقیقی به ضمیمه عواملی همچون غلبه در تضاد نیست . از یک سو رویه عرب زبانان دست یافتن به معنی حقیقی واژگان از طریق استعمال بوده است و از سویی دیگر اقامه اجماع بر معتبر بودن شاخصه مذکور ،رویه عرف و عقلای در استعلام معنی حقیقی واژگان از طریق استعمال، هماهنگی میان شاخصه استعمال و هدف واضع نسبت به تفهیم معنی حقیقی به مجرد استعمال ،عدم دلیل حمل لفظ بر معنی مجازی به هنگام استعمال واژه ای در معنی بدون قرینه از جمله دلائل معتبر بودن شاخصه مذکور است کابرد شاخصه مذکور در مسائل اصولی همچون مفهوم حصر و ماده و صیغه امر و مباحث فقهی نمایان است.
۷.

بررسی تاثیر دباغی بر تطهیر پوست میته از دیدگاه فریقین

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 73 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۲۴۲
فقهای فریقین درباره استفاده و تجارت پوست حیوان حرام گوشت یا حیوان حلال گوشت میته اعم از مردار یا غیرمذکی، اختلاف دارند. همچنین نسبت به این که پس از دباغی می شود از پوست این حیوانات استفاده کرد یا نه اقوال متعددی وجود دارد. شافعیه دباغی را مُطهِّر پوست حیوانات به جز سگ و خوک می دانند و استفاده از پوست را پس از دباغی جایز شمرده اند. حنفیه نیز همین نظر را دارند با این فرق که آن ها دباغی را برای پوست سگ هم مُطهِّر می دانند. ولی امامیه، اکثر حنابله و مالکیه دباغی را از مُطهِّرات پوست نمی دانند. برخی نیز مانند لیث و ابن تیمیه فقط استفاده و خریدوفروش پوست حیوان حلال گوشت میته بعد از دباغی را جایز می دانند و استفاده از سایر پوست های حیوانات میته را چه قبل و چه بعد از دباغی به علت نجاست این پوست ها حرام می دانند. هرکدام از این سه گروه برای نظر خود به ادله ای استناد کرده اند. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای، به سرانجام رسیده، این ادله مورد ارزیابی قرارگرفته و این نتیجه در دسترس قرار می گیرد که استفاده از پوست دباغی شده در مصارفی که مرتبط با طهارت است همچون نماز و طواف اشکال دارد و در غیر این مصارف در اموری که منفعت محلله دارد جایز است.همچنین خرید و فروش پوست میته در مواردی که منفعت محلله ای دارد با توجه به حدیث تحف العقول که می گوید اگر شیء حرامی را به خاطر منفعت محلله مورد معامله قرار دهید مانعی ندارد، جایز می باشد.
۸.

واکاوی براهین عقلی امتناع فرد مردد و نقد تفاسیر معاصر از دیدگاه آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 9 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
مسئله امکان یا استحاله تعلق صفات (اعم از حقیقی و اعتباری) به «فرد مردد»، از مباحث بنیادین در اصول فقه است که ثمرات آن در ابواب مختلفی چون بیع کلی فی المعین، واجب تخییری و علم اجمالی نمایان می شود. این مقاله با رویکردی تحلیلی-انتقادی، به واکاوی آراء اصولیان برجسته پیرامون این مسئله می پردازد. شیخ انصاری با تفکیک میان اعراض متأصله و امور اعتباری، قائل به امکان تعلق صفاتی چون ملکیت به فرد مردد شده اند. محقق خراسانی تنها در بعث، قائل به امتناع شده است. در مقابل، محقق اصفهانی با اقامه دو برهان عقلی (امتناع ذاتی تردد در جمیع وعائات، و استحاله اتحاد معین با مردد)، هرگونه تعلق صفت به فرد مردد را ممتنع دانسته است. اشکالاتی بر براهین محقق اصفهانی مطرح شده است. این پژوهش ضمن تبیین دقیق براهین محقق اصفهانی، نشان می دهد که اشکالات ارائه شده توسط برخی اصولیان متأخر ناشی از عدم دریافت صحیح مبانی فلسفی اصفهانی است. لکن به نظر می رسد، علی رغم استحکام براهین عقلی اصفهانی، با تفکیک وعاء تکوین از اعتبار و ارائه معنایی موسّع از اعتبارات عرفی، می توان از نظریه محقق نائینی در تعلق حکم به فرد مردد دفاع کرد.
۹.

امکان ترتّب در اصول فقه امامیه: تحلیل و ارزیابی ادله(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 75 - 98
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۱
مسئله ترتّب یکی از مباحث بنیادی در باب تزاحم است که به امکان یا امتناع تعلّق دو امر مولوی به دو فعل متزاحم با فرض اهم و مهم باز می گردد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا می توان با تکیه بر تقریرات گوناگون اصولیان، محذور طلب جمع ضدّین را در مقام ترتّب برطرف ساخت و بدین وسیله، امکان عقلی و اصولی ترتّب را اثبات کرد یا نه. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی انتقادی و مبتنی بر بررسی تطبیقی مهم ترین تقریرات امکان ترتّب، از جمله دیدگاه های محقق اصفهانی، محقق بروجردی، محقق نائینی، آقا ضیاء عراقی و آیت الله اعرافی، همراه با تحلیل انتقادی آن هاست. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی تقریرات، مانند دو تقریر محقق اصفهانی (بر پایه اختلاف رتبه و طرد عدم) و نیز تقریر آقا ضیاء عراقی (واجب تام و ناقص)، به دلیل ناتوانی در حلّ مشکل معیت زمانیِ دو امر و ابهام در مبانی، از استحکام کافی برخوردار نیستند؛ در مقابل، تقریر محقق بروجردی با طرح ترتّب طولی و به ویژه تقریر محقق نائینی با تبیین وجوب مشروط مهم و حفظ طولیتِ فعلیت دو امر، تصویر معقول تری از امکان ترتّب ارائه می کنند. افزون بر این، با بهره گیری از مبنای آخوند خراسانی در تفکیک «فعلیت تعلیقی و تنجیزی» در مقام جمع میان حکم واقعی و ظاهری، تقریری ابتکاری از امکان ترتّب پیشنهاد شده است که در آن، امر اهم به عنوان حکم واقعیِ فعلیِ تنجیزی و امر مهم به عنوان حکم واقعیِ فعلیِ تعلیقی تصویر می گردد. نتیجه آن که، بر پایه این مبانی، می توان امکان ترتّب را تثبیت نمود.
۱۰.

جریان اطلاق در مراد جدی در پرتو تعدد در مراتب جعل و پیوند آن با مقام تقنین و تعلیم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 99 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
چکیده یکی از بنیادی ترین مسائل علم اصول، جریان تسمک به اطلاق در مراد استعمالی یا جدی متکلم و تأثیر آن بر کشف مراد متکلم است . پژوهش حاضر به تحلیل دیدگاه های مختلف در این زمینه و ارزیابی ادله مربوط به جریان اطلاق در مراد استعمالی و جدی می پردازد. در این عرصه سه دیدگاه مطرح است: 1 . جریان اطلاق تنها در مراد جدی جاری است و قید منفصل نشان از عدم اراده جدی در کلام سابق است؛ 2 . جریان اطلاق در مراد استعمالی برقرار است و قید منفصل نمی تواند نشان از این باشد که گوینده در مقام بیان نیست؛ 3 . تفصیل بین دو نظریه است که تمسک به اطلاق در مراد جدی جاری است؛ اما قید منفصل روشنگر این مطلب نمی باشد که گوینده در مقام بیان نیست . نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی و اثبات دیدگاه مرحوم اصفهانی مبنی بر عروض عنوان ثانوی ضرب قانون در اطلاق، و وجود دو اراده جدی میان اطلاق و تقیید می پردازد. هدف نوشتار پیش رو، تکامل نظریه ایشان از طریق مقام های دیگری نظیر مقام تعلیم است که حاوی مصلحت ثانوی بوده و نیز ارائه این تصویر است که تنها فرضیه صحیح برای تصویر دو اراده جدی میان اطلاق و تقیید در تمامی مقام ها، فرضیه یک حقیقت واحد با مراتب مختلف میان اطلاق و تقیید است که اثبات می نماید، آن اطلاق و تقیید در طول هم بوده و فرض هر گونه تضاد و تناسخی میان دو اراده مردود است.
۱۱.

تفاوت عام و مطلق و کاربست های اصولی آن

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 13 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۲۰
بحث تعارض ادله در دانش اصول، از اهمیت بالایی برخوردار است. مانند آنجا که پیرامون مسئله ای فقهی، دو دلیل شرعی لفظی وجود دارد که یکی عام و دیگری مطلق بوده و نمی توان به طور همزمان به هر دو دلیل اخذ نمود و باید با نظر به تفاوت عام و مطلق، به حل این تعارض پرداخت. به جهت تعامل صحیح با دو دلیل متعارض، باید شباهت ها و تفاوت های آنها را شناسایی کرد. عموم و اطلاق نیز دو ویژگی اند که به الفاظ نسبت داده می شوند. در تعریف عام، دو دیدگاه عمده به چشم می خورد؛ دیدگاه نخست، عام را همان جمع به معنای لغوی دانسته و بنابر دیدگاه مشهور بین اندیشمندان اصولی، عموم به معنای شمول و فراگیری وضعی است. از مجموع تعریف های مطلق نیز برمی آید که مطلق ماهیتی عاری از قید است و به همین سبب، بر شیوع در جنس خویش دلالت دارد. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی– تحلیلی بر آن است تا ضمن بررسی تعریف و شباهت های عام و مطلق، تفاوت های بیان شده توسط اندیشمندان اصولی پیرامون این دو ویژگی را در چهار بخش دسته بندی کرده و به کاربست های اصولی بحث بپردازد.
۱۲.

موانع جریان قاعده ملازمه در سلسله معالیل احکام شرعی و برخی تطبیقات آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 37 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۶
قاعده ملازمه بین درک عقل و حکم شرعی از قواعد مهم علم اصول هست. در مورد گستره آن میان فقهاء و اصولیون اختلاف است. برخی به کلی منکر آن هستند و برخی دیگر پذیرفته اند. در صورت پذیرش ملازمه، آیا در همه موارد حکم عقل، ملازمه با حکم شرع وجود دارد؟ برخی جریان قاعده ملازمه در سلسله معالیل را به دلیل موانعی همچون تسلسل، لغویت و دور، نپذیرفته اند. بعضی دیگر، با نفی تسلسل و لغویت و دور به این موانع پاسخ داده اند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، ادله موافقین و مخالفین قاعده ملازمه در سلسله علل و معالیل مورد بررسی قرار گرفته است و ثابت شده است که قاعده ملازمه در سلسله معالیل به دلیل لغویت جریان ندارد. در نهایت به چهار تطبیق مهم اشاره شده است که در برخی قول به تفصیل، ترجیح داده شده است. توجه به تطبیقات مهم و اصلاح اشتباهات و تفصیل در برخی موارد، از ابداعات این نوشتار است.
۱۳.

نقد و بررسی نظریه «ماده منتسبه» محقق نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 11 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۷۶
بحث «ماده منتسبه» در جملات شرطیه یعنی رجوع شرط به ماده یا هیئت یکی از مهم ترین مباحث در مسیر استنباط حکم است که از جایگاه ویژه ای در سرفصل های بنیادین اصول فقه نیز برخوردار است. با این همه، جغرافیای گسترده این بحث با توجه به اینکه درباره دیدگاه عالمی بزرگ همچون محقق نائینی می باشد، چندان که شایسته است کاوش و بررسی دقیق نشده است. این پژوهش به شیوه توصیفی، تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی بررسی دیدگاه محقق نائینی در باره رجوع شرط به ماده یا هیئت و محتملات دیگر و ثمرات مترتب بر آن می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد محقق نائینی درباره اینکه در جملات شرطیه، رجوع شرط به هیئت یا به مادّه و یا به امر دیگری است به تفصیل بحث کرده است. وی شش احتمال ثبوتی را مطرح کرده و با نفی پنج احتمال از آنها، احتمال ششم را دیدگاه مختار خود در مرجع شرط پذیرفته است. ما در این نوشتار با رویکردی اجتهادی در صدد اثبات احتمال مد نظر محقق نائینی و ابطال بقیه احتمالات مورد نظر هستیم. واژگان کلیدی: ماده منتسبه ، جملات شرطیه ، ماده، هیئت، محقق نائینی
۱۴.

دراسة ما یمکن اصطیاده من عبارات الشهید الصدر حول الاعتباریات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 59 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۳۲
الخلاصه انّ الشهید الصدر هو من اشهر العلماء فی الزمن الحاضر و ممّن سجّل اسمه فی دفتر تطوّرات العلم الاسلامی بخطّ جمیل بحیث تتأثّر ابحاث العلوم الاسلامیّه و کذا الانسانیّه من آرائه الفریده فی المجالات المختلفه، فالوقوف علی آرائه لاسیّما ما لا یستقل بذکره فی زمن حیاته الشریف هو امر مغتنم فی تطوّر العلم الاسلامی؛ انّ من الابحاث المهمّه التی هی معرکه الآراء و الانظار فی العصر الحاضر، و لا تصل النوبه فی حیاته الشریف القصیر للتعرّض الاستقلالی التفصیلی لها هو مبحث الاعتباریات والاحکام المترتّبه علیها غیر انّ البحث عنها منبثّ فی کلماته ذیل مصنّفاته؛ فانّا فی هذه الرساله بذلنا جهدنا لتجمیع هذه الابحاث و الاخذ بلوازمها و الاستنباط منها حتی ننسق مباحث الاعتباریات الموجوده فی کلام الشهید بشکل جامع علی حدّ الامکان حتی یسهل مراجعه الباحثین الیها و نتقدم خطوه فی تطوّر العلم الاسلامی بحوله و قوّته تعالی؛ فلذا وزّعنا الابحاث بین أربعه أبواب مستقله لسهوله المراجعه و التفکیک بین المباحث و تنسیقها.
۱۵.

بررسی تبعیت مدلول التزامی بیّن بمعنی الاخص از مدلول مطابقی در حجیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 83 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۶۴
از مباحث مربوط به باب ظواهر و حجج، تعیین دامنه اعتبار مدلول التزامی است که در نظام تقنینی فقهی جایگاهی ممتاز دارد. اثبات وجود ملاک که زمینه ساز تصحیح تکالیف است و نفی حکم ثالث در فرض تعارض دلایل در مفاد تطابقی، از جمله مسائلی است که با تعیین گستره مدلول التزامی از پرده ابهام بیرون خواهد آمد و همین امر ضرورت موضوع نوشتار است. دامنه حجیت مدلول التزامی از آن جهت مبهم است که در پیدایش و وجود، تابع و متوقف بر مدلول مطابقی است. همین امر سبب شده تا این سؤال مطرح شود که آیا اعتبار و حجیت آن نیز متوقف بر بقای اعتبار مدلول مطابقی است یا خیر؟ تتبع در نگاشته های اندیشمندان نشان می دهد که سه نظریه عدم تبعیت مطلق، تبعیت مطلق و تفصیل بین علم به کذب مدلول مطابقی و وجود معارض میان آن ها، وجود دارد. مهم ترین دلیل قائلان به عدم تبعیت، نبودِ دلیل کافی برای اثبات تلازم است؛ زیرا تلازم به عنوان یک امرِ وجودی نیاز به اثبات دارد؛ حال آن که چنین نیست. در مقابل از سوی قائلان به تبعیت، دلایلی بیان شده که نگارنده معتقد است بهترین دلیل، وجود نوعی خاص از ارتباط تنگاتنگ میان دو مدلول است که پذیرش آن، نظریه تبعیت را نتیجه می دهد. بر این اساس، فقیه هر زمان مانعی از مفاد مطابقی ببیند، نمی تواند به مدالیل التزامی عرفی آن استناد نماید.
۱۶.

واکاوی قاعده «التفصیل قاطع للشرکة»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 37 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۴۸۷
اگر در لسان دلیل بین چند موضوع یا حالت تفصیل صورت گرفته باشد، پی می بریم که احکام آنها یکی نیست و اگر همه حکم واحد داشتند وجهی برای تفصیل وجود نخواهد داشت. در کلام بسیاری از فقهاء قاعده «التفصیل قاطع للشرکه» مورداستفاده قرار گرفته است و در نگاه ابتدایی می توان ادّعا کرد این قاعده از مسلّمات است، ولی علماء آن را در مباحث فقهی و اصولی خود موردبحث و بررسی قرار نداده اند. ازآنجایی که این قاعده در مقام استظهار از روایات از اهمّیت بسزایی برخوردار است، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا این قاعده حجت است یا خیر؟ ظاهر کلمات علماء حجیت این قاعده است. با توجه به مواردی که در کلامِ متکلّم از این قاعده استفاده شده، سه مصداق برای آن ذکر گردیده، بعضی مصادیق دارای چند فرض هستند که بعد از تحلیل و بررسی هر مصداق و ذکر مستندات آن، این نتیجه به دست آمده که به جز مصداق اخیر، سایر مصادیق حجت هستند اما دلیل حجیت هر یک متفاوت با دلیل حجیت دیگری است.
۱۷.

امکان سنجی اخذ قصد قربت در واجبات تعبدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 109 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۳۷۷
از مباحثی که توسط شیخ انصاری وارد ادبیات علم اصول امامیه شد و بعد از ایشان به شهرت رسید، مساله امتناع عقلی اخذ قصد قربت در واجبات تعبدی است. مقاله حاضر با اعتقاد به اینکه در عصر حاضر از شهرت نظریه امتناع اخذ قصد قربت کاسته شده، در تلاش است که در ابتدا، ساختار منطقی و جدیدی از ادله امتناع گزارش دهد؛ به این شکل که: با بررسی ویژگی های «وجوب» و «قصد امتثال أمر» و مقایسه این ویژگی ها با یکدیگر، خاستگاه هر یک از ادله امتناع را مشخص کرده و این ادله را در 6 مانع دسته بندی نماید. سپس با نقد و بررسی موانع اخذ قصد قربت، و با تحفظ بر ارتکاز عرفی و رعایت خطوط قرمز عقل، امکان عقلی تقیید را اثبات کند.
۱۸.

بازشناسی مرجحات تزاحم با تأکید بر دیدگاه اصولی محقق نایینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 133 - 158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۹۹
اصل وجود تزاحم در مباحث شرعی میان اصولیین امری روشن است، ولی انواع ترجیح مورد اختلاف نظر قرار گرفته است. می توان گفت روشن سازی وجوه مختلف و احتمالات تزاحم و مرجحات آن در مکتب اصولی نایینی به طور ویژه بیان شده است به گونه ای که زمینه تحقیق را برای شاگردان خود از جمله مرحوم خوئی و دیگران فراهم ساخته است. ولی با این حال پراکندگی بحث و تفصیل های گاه فرسایشی در بیان ایشان و دیگران، مخاطب را از تعمق و اطلاع از ساختار روشن بحث دور می سازد؛ از این رو جستار حاضر در پی آن است با روش توصیفی تحلیلی، ارائه کننده تقریر و تبیین جدیدی از نظریه محقق نائینی در مبحث تزاحم بوده و نقد جامع علمی نسبت به این نظریه داشته باشد. به این صورت که اولا تزاحم در مرحله تنجز رخ می دهد به خلاف نظر محقق نائینی که قائل است در مرحله فعلیت محقق می شود و ثانیا بحث مرجحات در صورت فعلیت هر دو تکلیف مطرح می شود و ثالثا مواردی که محقق نائینی از موارد مرجحات باب تزاحم بیان کرده است، خارج از باب تزاحم بوده است و منشا برخی از این امور همان مبنایی است که ایشان بنا را بر آن گذاشته است.
۱۹.

بررسی تطبیقی نظر امام خمینی(ره) راجع به اسامی خاص براساس نظریات ارجاع در فلسفه ی زبان معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه دینی دوره هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق گروه های ویژه اندیشه های فلسفی در ایران معاصر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۲۴۵۲ تعداد دانلود : ۲۱۰۱
در این مقاله، براساس دو پرسش اساسی در فلسفه زبان معاصر، یعنی پرسش در باب چیستی معنا و همچنین پرسش در باب چگونگی ارجاع الفاظ، سعی خواهیم کرد ارزیابی نقادانه ای از آرای اصولیِ امام خمینی(ره) درباب اسم های خاص ارائه کنیم. بدین منظور، ابتدا نظریه ی آخوند خراسانی(ره) را در باب معنای اسامی خاص و همچنین انتقادات امام خمینی در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس به بررسی آرای امام خمینی(ره) درباب چیستی معنا و همچنین مکانیزم ارجاع درباب اسامی خاص خواهیم پرداخت. ما به طورخاص بر بازسازی نظریه ی ایشان درمورد مکانیزم ارجاع در باب اسامی خاص متمرکز خواهیم شد؛ بدین منظور که استدلال کنیم این نظریه با نظریه ای در فلسفه ی زبان معاصر که به اصطلاح «نظریه ی توصیفی ارجاع» نامیده می شود، مشابه است. در گام بعدی به تشریح انتقادات کریپکی، فیلسوف و منطق دان معاصر آمریکایی، علیه نظریه ی توصیفی ارجاع خواهیم پرداخت. مقاله را با این نتیجه گیری به پایان خواهیم برد که اگر نظریه ی ارجاع امام خمینی را بتوان به نحو معقولی با نظریه ی توصیفی ارجاع مشابه دانست، آنگاه انتقادات کریپکی بر هر دو نظریه وارد است.
۲۰.

زبان و تفکّر؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۱۵۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
تقدّم یا تأخّر تفکّر و تحصیل معنا نسبت به زبان و گفتار و تأثیر هرکدام بر دیگری و کیفیت آن مهم ترین وجوه مسأله در رابطه زبان و تفکّر است. «تعیین کنندگی زبان برای تفکّر»، «تعیین کنندگی تفکّر برای زبان»، «استقلال زبان و تفکّر از هم» و «استقلال زبان و تفکّر در آغاز تکوین و وابستگی آنها به هم در تکامل» چهار نظریه مطرح در این باره اند. در این میان، معرفت قرآنی حاصل از تحقیق موضوعی و معناشناختی آیات مرتبط، علاوه بر غنابخشی به دستاوردهای بشری، به ویژه در تبیین کیفیّت تأثیر زبان بر ذهن، می تواند پشتوانه نظری تدوین برنامه های اجتماعی تربیتی گفتمان محور و مهم تر از همه در راستای اصلاح رویکرد به آموزش و ترویج قرآن کریم، در پاسخ به چرایی ماهیت زبانی آن، نقش آفرین باشد. آیاتی از قرآن کریم شناخت یا عدم شناخت به حقایقی را در تحقّق و چگونگی کنش هایی در «زبان بیانگر» تعیین کننده نشان می دهد؛ اما «زبان دریافتی»، با لحاظ همبستگی لفظ و معنا، «کارکردی توجیهی» بر ذهن انسان به دو نحو «ذکری» و «لهوی» دارد. ثمربخشی شناخت هایی نو، بسترسازی برای آیات غیرکلامی، محوریّت برای ارزیابی و تغییر تصوّرات و تصدیقات و سببیّت برای تثبیت شناخت ها و باورهای انسان پیامد کارکرد توجیهی زبان در بیان قرآن کریم است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان