درخت حوزه‌های تخصصی

از مهم ترین قواعد فقهی که در انجام مناسک حج کاربرد دارد و فقها به استناد این قاعده به استنباط برخی از احکام شرعی حج پرداخته اند، قاعده «کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام» است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقها در مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بوده، اما تنها در فقه شیعه به عنوان قاعده ای مجزا از آن بحث شده است. بر اساس این قاعده، هرکس که به مکه مشرف می شود هنگامی که به یکی از مواقیت برسد، احرام بر او واجب شده و گذشتن از میقات بدون احرام جایز نیست، اما گاه مسائلی پیش می آید که سبب تأخیر احرام از میقات یا احرام پیش از میقات می گردد.  این نوشتار به بررسی قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و پس از بررسی مستندات قاعده، موارد کاربرد آن را به همراه مسائل مربوط به آن در مناسک حج تبیین می کند و بدین ترتیب نقاط اتفاق و اختلاف آرای فقهای مذاهب خمسه نیز آشکار می گردد.

با در نظر داشتن این حقیقت که قرآن کریم اولین و متقن ترین منبع تشریع احکام اسلامی است و دستور اقامه نماز طواف از ارکان اصلی مناسک عمره و حج تمتع، از آیه 125 سوره بقره استنباط شده است، کشف قرائت صحیح از میان قرائات متعدد آیه و در نتیجه حکم مستنبط از آن، به جهت مذموم بودن پیروی از غیر علم و یقین، به حکم شرع و عقل ضروری می نماید. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین رویکرد قرآن پژوهان و فقیهان در حکم فقهی مستفاد از قرائات متعدد آیه، به دنبال واکاوی حجیت قرائات به مدد ظاهر آیه و سیاق آیات و در نتیجه استنباط حکم شرعی است. یافته های پژوهش نشان می دهد در مواردی که اختلاف قرائت منجر به اختلاف در معنا و در نتیجه حکم مستفاد از آیه می گردد، رجوع به قرینه هایی نظیر روایات اهل بیتM، سیاق آیات، فنون ادبیات عرب و... بیش از پیش احساس می شود. در همین راستا، قرائت غیر مشهور آیه «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی»، خلاف آنچه که ادعا شده، با سیاق آیات تناسب کمتری دارد و بالطبع از اعتبار کمتری جهت استخراج حکم فقهی برخوردار است.

از مسائل اختلافی در فقه مذاهب، مشروعیت نیابت پذیری در اعمال عبادی است، در میان عبادات، اعتکاف که مجموعه ای از چند عبادت است، یعنی روزه را هم به عنوان شرط صحت در خود دارد، مورد بحث نیابت قرار گرفته است. واجب بودن عبادت اعتکاف در فرض نذر، سبب شده است که بیشتر فقیهان در بحث نیابت از زنده، نگاهی تردید آمیز داشته باشند. بنابراین لازم است این مسئله مورد واکاوی قرار گیرد، چرا که مشهور فقیهان در چنین اعمالی مانند اعتکاف، به عدم مشروعیت نیابت از زندگان روی آورده اند. پرسش اساسی این پژوهش اینست که چه ادله ای می توان یافت تا به چنین نیابتی مشروعیت داده شود. به نظر می رسد به جهت مستحب بودن اصل اعتکاف، و اینکه نذر سبب نمی گردد اصل اعتکاف واجب گردد بلکه از باب عمل نمودن به نذر است که انجام این اعتکاف واجب شده است و نه اینکه اصل عمل اعتکاف از استحباب به وجوب انقلاب پیدا کرده باشد و همچنین وجوب تبعی بودن روزه در ضمن آن حتی در فرضی که نذر صورت گرفته باشد، می توان از منظر فقه امامیه به مشروعیت نیابت این عمل از سوی زندگان قائل شد، هرچند مذاهب اربعه بر عدم جواز اتفاق نظر دارند.

روابط اجتماعی بانوان و کیفیت حضور آنان در جامعه، از مباحث پرکاربرد در زمان های مختلف به ویژه عصر حاضر به شمار می رود. دانش فقه نیز به این مهم به صورت گسترده پرداخته است و بدیهی است که در نظام اسلامی، نگاه فقهی به این مقوله، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با مروری بر کتب فقهی، این مسئله به روشنی قابل استفاده است که فتاوای بسیاری از فقیهان نامدار امامی، ناظر بر پرهیز حداکثری بانوان از حضور در برابر نامحرم است. با وجود این در منابع فقهی، تصریح به قاعده ای در این باره به چشم نمی خورد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1 آیا می توان از کتب فقهی به ویژه کتاب گرانسنگ جواهر الکلام قاعده ای فقهی در این زمینه اصطیاد کرد؟ 2 این قاعده احتمالی تا چه میزان پذیرفتنی است؟ نویسنده به این نتیجه می رسد که اگر حضور زن در برابر نامحرم، از اسباب قریبه فتنه و گناه باشد، حرام و تستّر وی واجب است؛ اما چنانچه این حضور از اسباب بعیده فتنه و گناه باشد، به گونه ای که احتمال وقوع در حرام ایجاد نشود، حرام نیست، بلکه مکروه است. لذا قاعده ای به این مضمون که: «پرهیز حداکثری زن از حضور در مقابل نامحرم، امری راجح و مطلوب نزد شارع مقدس است»، هم از کلمات فقیهان و هم از منابع فقهی قابل اصطیاد و دفاع است. توجه به این قاعده می تواند در استنباط احکام فقهی در ابواب مختلف اثرگذار باشد.

در همه مواردی که وظیفه مکلف، خواندن نماز به صورت چهار رکعتی است، ولی نماز را به صورت شکسته می خواند، چه جاهل به حکم یا موضوع و یا ناسی و یا عالم عامد باشد، نمازش باطل است. لکن برخی معتقدند که این حکم، یک استثنا دارد و آن کسی است که قصد اقامه ده روز در محلی را می کند. بنابراین اگر مقیم عشره از روی جهل به حکم به جای اینکه نماز را تمام بخواند، به صورت قصر به جا آورد، برخی از فقها معتقدند که نماز وی صحیح است. نگارنده مقاله نیز با بررسی ابعاد موضوع و استقصاء اقوالی ذیلِ استثنای مذکور و به تبعیت از برخی فقها، معتقد به صحت نماز بوده، بر این باور است که نیازی به اعاده نماز در وقت و قضای آن در خارج از وقت نیست. دلایل قول به صحت نماز، دو روایت است که روایت دوم به رغم صحت اسانید آن، واجد سه اشکال می باشد. لکن نویسنده با رد اشکالات روایت اول، معتقد به صحت نماز بوده و آن را مخصص حکم فوق می داند. 

گستره موضوعی، یکی از مؤلفه های مهم فلسفه علمی فقه سیاسی است که سعه و ضیق حضور دین و شریعت را در حیات سیاسی و اجتماعی ترسیم می نماید. تلقی های مختلف از فقه سیاسی وجود دارد. در این مقاله یکی از مفروضات، تناسب گستره موضوعی با تلقی و رویکرد به فقه سیاسی است که در سه منظر فقه احکام، فقه نظام ها و فقه سرپرستی تکامل اجتماعی بررسی شده و گستره موضوعی فقه سیاسی به تفصیل در رویکرد منتخب (رویکرد سرپرستی تکامل اجتماعی) به لحاظ کلی دانش، به لحاظ تعریف فقه سیاسی و مفاهیم سرپرستی تکامل اراده های اجتماعی، به لحاظ حوزه مسائل عبارت ترکیبی فقه سیاسی، به لحاظ اصلی ترین موضوعات اجتماعی و به لحاظ حوزه های سرپرستی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این حوزه اخیر و تأثیر گذار به دامنه موضوعی فقه سیاسی در حوزه های فرد، جامعه، حکومت، تمدن و تاریخ اشاره شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل شتاب دهنده تولید نظریه در فقه حکومتی در عصر و زمانه انقلاب اسلامی، با روش توصیفی تحلیلی است. در این راستا، با طیف بندی عوامل «درون نهاد علم» شامل دو گونه معرفتی و غیرمعرفتی و عوامل «برون نهاد علم» شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، بین المللی، ارتباطات درصدد دستیابی به شرایط و عوامل روند تکاملی و رو به رشد فقه حکومتی، چگونگی تطور و تکون و تحول فقه حکومتی در دوره معاصر هستیم. از منظر این پژوهش، کانون محوری بحث فقه حکومتی در عرصه نظر، پذیرش فقه سیاسی شیعی و در عرصه عمل، قدرت گرفتن روزافزون فقیهان در تعیین معادلات سیاسی و اجتماعی جامعه است. چنانچه از یک سو حکومت اسلامی حوزه علمیه را به عنوان مرکز نظریه پردازی اسلامی در سازوکار اصلی فکری خود بپذیرد و از سوی دیگر حوزه علمیه نظام اسلامی را همچون فرزند خود تصویر کند، ثمره این تعامل دوسویه، تولید فقه به مثابه علم تجویزی برای افعال حاکمیت خواهد بود. بررسی عوامل توسعه دهنده فقه حکومتی در شرایط به وجودآمده در عصر انقلاب اسلامی، امر مهمی است که در این پژوهش بررسی خواهد شد.

این پژوهش با استفاده از روش شناسی ترکیبی شامل «تحلیل مفاهیم متضاد» و «تحلیل مضمون»، به استخراج دلالت های حکمرانی توحیدی از سوره یوسف پرداخته است. داده ها از طریق کدگذاری باز و محوری آیات این سوره استخراج شده و در قالب یک ماتریس چهاربُعدی (مفهوم اولیه، مفهوم متضاد، نوع مفهوم، مقوله محوری) سازماندهی شدند. نتایج نشان می دهند حکمرانی در این سوره مشتمل بر حکمرانی در ابعاد اعتقادی، اخلاقی، فقهی و تجربی است که از الگوی جامع دینی (اعتقادات، اخلاق و فقه) پیروی می کند. بررسی کلان یافته ها نشانگر این نکته است که دلالت های حکمرانی در این سوره بر مبنای یک معماری سه لایه ای ساختار یافته است: لایه هستی شناختی (اعتقادی) که مشروعیت حکمرانی را در چارچوب توحید و نفی طاغوت تعریف می کند؛ لایه هنجاری (اخلاقی-فقهی) که با تلفیق فضیلت گرایی اخلاقی و نظام حقوقی الهی، جلوگیری از فروکاستن حکمرانی به قواعد صوری را ممکن می سازد؛ و لایه راهبردی (تجربی-عقلانی) که به کارگیری عقلانیت ابزاری در چارچوب عقلانیت ارزشی را نشان می دهد. این الگو، حکمرانی را به عنوان یک «نظام حکمرانی پویا» تعریف می کند که در آن، ثبات ارزشی (مبتنی بر توحید) با انعطاف راهبردی همزیستی دارد. این مطالعه نشان می دهد که سوره یوسف نه تنها یک روایت تاریخی، بلکه گنجینه ای از اصول و مبانی حکمرانی توحیدی است که می تواند به عنوان گفتمان انتقادی در برابر نظریه های غربی حکمرانی عمل کند.

سبک زندگی سیاسی، «شیوه خاص مواجهه با مهم ترین وظایف ساحت زندگی سیاسی است که به جهت نیل به اهداف سیاسی حاصل از باورهای اثرپذیرفته از عواطف و شرایط محیطی شکل می گیرد». با توجه به اهمیت موضوع قلمرو دین و التزام به آن در بینش های سازنده سبک، تحلیل مبانی کلامی سبک زندگی سیاسی امام به عنوان فردی صاحب سبک ضرورت می یابد. در این مقاله تلاش شده است تا تأثیر نگرش امام خمینی به قلمرو دین در محورهای «جامعیت دین»، «جاودانگی اسلام»، «نسبت علم و دین» و «نسبت دنیا و آخرت» بر سبک زندگی سیاسی امام خمینی بررسی شود. روش کتابخانه ای تحلیل داده ها در بررسی آثار امام نشان می دهد که سبک زندگی سیاسی ایشان به طور فزاینده ای تحت تأثیر این مبنای کلامی بوده است؛ به گونه ای که ایشان با ترسیم واقعی «حدود شریعت» و «انتظار دین از بشر»، دکترین حاکم بر وظایف مندرج در سبک زندگی سیاسی را در زندگی سیاسی خود و رهروان خویش نهادینه ساخته اند.

زمینه و هدف: یکی از آسیب های اجتماعی که جامع را تهدید می کند افزایش روزافزون پدیده بزه دیدگی اطفال است. بزه دیدگی کودک به معنای هر گونه آسیب جسمی یا روانی، سوء استفاده جنسی و یا غفلت و بی توجهی به نیازهای اساسی کودک می باشد. فضای سایبری به عنوان یکی از محیط های نوین ارتباطی، تعاملات خاص خود را می طلبد با وجود همه مزیت ها و جذابیت های این فضا یکی از مهمترین مشکلات مربوط به آن بزه دیدگی سریع و وسیع اطفال می باشد که کنجکاوی کودک و عدم قدرت تشخیص او و سرعت و تعدد بزهکاران فضای مجازی لزوم دقت نظر ویژه ای در این زمینه را می طلبد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که، با ظهور بزه دیده شناسی اطفال، در دهه اخیر، گامهای بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگیها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده و به سبب تأثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال، چشم انداز جدیدی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگی اطفال» فرا روی بزه دیده شناسان و اساتید فن گذاشته است. نتیجه گیری: در قوانین مختلفی که ما در کشور خود داریم در رابطه با حمایت از اطفال به طور عام پیش بینی های خوبی شده است لکن به نظر می رسد مشکلات عمده در اجرای قوانین و رویه انتظامی و قضایی کشور در برخورد با اطفال بزه دیده و استفاده از مجازات های جایگزین به جای استفاده از مجازات های سنتی می باشد که به نظر می رسد.

چکیده: زمینه و هدف: بیت کوین، (ارز مجازی) پول رمزنگاری شده ای است که فقط از راه فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است، بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز، مشخص نبودن مبدا و مقصد آن، پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. اما برخی دیگر از فقها و اقتصاددانان قائل به مشروعیت ارز مجازی هستند و دلایلی نیز بر مشروعیت آن بیان می دارند. نتیجه گیری: دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله «بیت کوین»، تأییدی است. پول مورد تأیید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. مالیت یک ارز رابطه مستقیمی با مطلوبیت آن در میان عرف عقلاء و مردم دارد. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد. واژگان کلیدی: احکام فقهی، پول رمزنگاری شده، بیت کوین، ارزمجازی، مشروعیت، عدم مشروعیت

در صورتی که مبیع در عقد بیع معیوب بوده و نیازمند تعمیر باشد، مشتری تحت پاره ای شرایط حق می یابد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض چنان چه مشتری خواهان اعمال حق فسخ خود باشد و از طرفی فروشنده اصرار بر ابقاء عقد و اجرای قرارداد داشته و به رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود بپردازد، پرسش جدی بدین مضمون در اینجا مطرح می گردد که چنین عملی در صورتی که معقول، مناسب و بی ضرر باشد چه اثری بر اعمال حق فسخ خریدار دارد؟ به عبارت روشن تر، اگر در ما نحن فیه فروشنده قبل از فسخ قرارداد از جانب ذو الخیار (خریدار) آنچه که سبب ایجاد خیار شده است را مرتفع کند، آیا در چنین حالتی حق فسخ از بین می رود یا خیر؟ در این جستار، به نقد و بررسی این مسئله مهم در فقه و حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و اصول تجاری بین المللی پرداخته ایم. به نظر می رسد در هر یک از نظام های فوق الذکر، گذشته از تفاوت های جزئی در ضوابط و شرایط اعمال، پذیرش ابقای قرارداد و ترجیح ارتفاع سبب ایجاد خیار از سوی فروشنده بر حق خیار مشتری اولویت دارد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود.

یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود.قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.

تفسیر سیاسی علاوه بر مبناهای عام، نیازمند مبناهای خاص «فلسفه علمی» و «علمی» است تا هویت بنیادین مستقلی بیابد. مبانی علمی دست کم در سه گستره «متن»، «مخاطب» و «مفسر» مطرح است. در گستره متن هم می تواند انواعی داشته باشد. بدین روی این مسئله مطرح است که مبانی اخیر شامل چه موضوعاتی می شود؟ این مبانی می تواند با عنایت به کمیت آیات ناظر به سیاست، یا رسالت قرآن نسبت به تحول سیاسی، یا نقش نظارتی قرآن نسبت به سیاست باشد. در نتیجه، این مسئله مطرح می شود که مبناهای علمی خاص احتمالی در این سه گستره کدام است؟ پژوهش حاضر در پی دستیابی به مبناهای علمی خاص تفسیر سیاسی در سه گستره مذکور است تا ممیزاتی برای تفکیک آن از دیگر گونه ها تبیین نماید. گردآوری اطلاعات با مطالعه تفاسیر اجتماعی سیاسی، و از منظر روشی، به روش «توصیفی و تحلیلی» سامان پذیرفته و یافته هایش این است که تفسیر سیاسی دست کم با سه مبنا در محور متن قرآن (کثرت و اهمیت نقش آیات ناظر به سیاست و حاشیه ای نبودنشان؛ تبیین گری قرآن برای تحول سیاسی بر پایه دین؛ مهیمن بودن قرآن بر سیاست و پالایش آن) هویت مستقل دارد.

سنجش واکنش اندیشمندان در دو دوره مشروطه و انقلاب اسلامی در قبال امر سیاسی، برخی نویسندگان را به این نتیجه رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی های سیاسی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردارند. در این مقاله، صحت این مدعا درباره یکی از اندیشمندان دوره انقلاب اسلامی، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، با استفاده از روش تحلیل و تفسیر بررسی می شود. بر اساس خوانش اقتدارگرایی، اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی به دلیل برخورداری از بنیاد «فرادستی» و همچنین مؤلفه های «لغویت بیعت»، «بی نیازی از مشاورت» و «اختیارات گسترده حکومت» در زمره اندیشه های اقتدارگرایی قرار دارد. عدم انطباق مبانی و مؤلفه های اقتدارگرایی بر اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی، دستاورد این پژوهش است.

یکی از مفاهیم سیاسی رایج در ادبیات سیاسی و فرهنگ دینی «نصیحت زمامدار مسلمانان» است. این مفهوم سیاسی در روایتِ «ثَلاثٌ لایُغِلُّ عَلَیهِنَّ قلبُ عبدٍ مسلمٍ:... وَ النصیحه لائمه المسلمینَ...» از رسول خدا ریشه دارد. سؤال این است که با توجه به فرهنگ عرب عصر نزول، مقصود از «نصیحتِ زمامدار مسلمانان» در این روایت چیست؟ دیدگاه مشهور میان نویسندگان معاصر مفهوم عام «نصیحت» را تا آنجا تعمیم داده که شاملِ نظارت مردم بر زمامدار، امر به معروف و نهی از منکر، و حتی نقد و اعتراض نسبت به او نیز می شود. به منظور پاسخ به سؤال مزبور و ارزیابی دیدگاه مشهور، این مقاله با روش «توصیفی و تحلیلی» به تحقیق در کاربرد «نصیحت» در متون عصر نزول پرداخته و با استناد به قرآن، روایات و گزارش های تاریخی و فضای صدور روایت، ضمن نقد دیدگاه مشهور، به این نتیجه دست یافته که مفهوم «نصیحت» در روایت یادشده، منحصر به مصادیقی همچون حمایت، اطاعت خالصانه، یاری و همراهی آحاد مردم، احزاب و اقشار گوناگون مردم نسبت به زمامدارِ جامعه اسلامی در امور کلان جامعه، ازجمله جهاد و دفاع از دین و کیان حاکیمت اسلامی است. درواقع این حدیث، اصلی متفاوت برای تحکیم و تقویت حاکمیت دینی، به منظور گسترش و استقرار پایه های دین اسلام بنیان می نهد که از دو مسیر اصلاح ارتباط مردم با زمامدار از یک سو، و مردم با مردم از سوی دیگر محقق خواهد شد و لازم است همگان به آن ملتزم باشند. البته این اصل ناقض ضرورت امر به معروف و نهی از منکر، نقد، اعتراض و نظارت بر حاکم اسلامی نیست.

زمینه و هدف: یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پذیرفته شده در منابع فقهی و اصولی معتبر می باشد. استصحاب از ماده صحب به معنای مصاحبت و به همراهی طلبیدن کسی یا به همراه داشتن چیزی است. و در اصطلاح فقه عبارت است از حکم به بقا چیزی که در زمان سابق یقینی و محقق بوده و در زمان حاضر مورد تردید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی (ره)، استصحاب یک اصل شرعی است که به منظور حفظ واقع که یقین سابق طریق وکاشف از آن است، وضع شده است. مطابق با اصول قانون اساسی می توان در صورت فقدان حکم مسئله می توان به این اصل استناد نمود. نتیجه گیری: در مباحث مربوط به حقوق مدنی ازجمله مباحث بیع، خیار و نکاح از اصل استصحاب استفاده شده است. در قانون مجازات ایران نیز استصحاب مبنای بسیاری از احکام قانونی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به احکام مقرر در مورد استصحاب عدم مسلوب الاختیار بودن و عدم بلوغ و افاقه و عدم کفر و توبه اشاره کرد.

نقض موافقت نامه برجام در اثر خروج و یا ادعای نقض آن و در نتیجه اعمال مجدد تحریم ها، آیا منجر به معافیت یا تعلیق قراردادهای صنعت نفت در حوزه بالادستی می شود؟ اینکه اعمال تحریم از مصادیق قوه قاهره و یا دشواری اجرای قرارداد محسوب شود، موضوعی مورد اختلاف است. شرط اساسی وقوع قوه قاهره، قابل پیش بینی بودن حادثه و غیر قابل کنترل بودن است. مطابق با مفاد بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم های اعمال شده نسبت به قراردادهایی مؤثر است که بعد از تاریخ تحریم منعقد شده باشد. صرف وقوع تحریم نمی تواند منجر به وقوع قوه قاهره گردد؛ زیرا چنانچه تحریم قابل پیش بینی باشد، از مصادیق قوه قاهره نمی باشد. در این صورت ممکن است گفته شود که تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی شود. در مواد 227 و 229 تعذر اجرای قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و در حقوق ایران پذیرفته شده است. لکن آنچه که در مواد 227 و 229 قانون مدنی بیان شده است، صرفاً ناظر بر تعذر اجرای قرارداد در نتیجه تلف شدن مادی موضوع تعهد است که به سبب قوه قاهره حادث می شود که در قراردادهای نفتی، تلف مادی محقق نشده است؛ زیرا این نوع از قراردادهای نفتی مستمر است. به همین دلیل در اصلاحیه اخیر تحت عنوان «مقررات ناظر بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» صراحتاً بیان شده که در هنگام تنظیم قرارداد باید بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 رعایت شود. این موضوع دلالت بر این دارد که تحریم دیگر به عنوان یکی از مصادیق قوه قاهره در قراردادهای بالادستی صنعت نفت تلقی نخواهد شد. بنابراین مقتضی است تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی گردد که منجر به تعدیل قرارداد خواهد شد.

مصرف تمام یا اکثر اموال در امور خیریه که توسط بعضی از افراد انجام می شود، یکی از موضوعاتی است که به دلیل غیر متعارف بودن این کار، در خصوص الحاق آن به موضوع سفاهت عارضی، نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها به استناد اطلاق آیات و روایات زیادی که در آن ها امر به انفاق شده است، این کار را یک عمل سفیهانه نمی دانند؛ ولی بعضی دیگر با استناد به آیات و روایاتی که در آن ها به صورت مطلق از اسراف نهی شده است، ولو در امور خیریه، این کار را اسراف و تبذیر دانسته و قائل به سفاهت عامل آن می باشند و بعضی دیگر در جمع بین این دو نظریه، بحث را به سوی شخص انفاق کننده برده و ملاک در صدق و عدم صدق سفاهت بر این عمل را مقدار شناخت و توکل شخص به خداوند دانسته اند که در صورت عدم وجود این صفت، کار او را یک عمل سفیهانه می دانند. در این تحقیق ضمن ارائه بیان جامعی از هر نظریه، به تحلیل و بررسی ادله اقوال پرداخته شده و در نهایت با پذیرفتن نقش عرف در این مسئله و بررسی صورت های مختلف این عمل و سفیهانه دانستن بعضی از حالات و عدم آن، می توان گفت که اگر عنصر تکرار در این کار نباشد، نمی توان کاشفیت این عمل را از سفاهت شخص انفاق کننده ادعا کرد.

پیرامون «روش شناسی و متدولوژی نظام سازی قرآنی» دو معنا محتمل است: اول. معنای اول این است که قرآن کریم برای نظام سازی چه روش هایی را پیشنهاد داده و یا از چه روش هایی بهره برده است؟ آیا از روش های عقلایی و موجود بهره برده و به اصطلاح در این حوزه به صورت امضائی و پذیرش یک یا چند روش از روش های موجود اقدام کرده، یا روشی ابداعی و تاسیسی ارائه کرده است؟ در صورت امضای روش های موجود، از کدام روش بهره برده و در صورت تاسیس روش جدید، معنا و ساختار آن روش چیست؟