درخت حوزه‌های تخصصی

عوامل متعدد اجتماعی، مذهبی، سیاسی در روند شکست مکیان در مقابل مدنیان در پذیرش دین اسلام و تشکیل دولت اسلامی تأثیر داشته است. این پژوهش، دو متغیر شرایط اقلیمی و سیاست گذاری های اقتصادی را به دلیل تأثیر مستقیم بر شکست مکیان بررسی کرده و با رویکردی تاریخی و با استفاده از داده های برگرفته از منابع جغرافیایی و تاریخی و با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که شرایط و وضعیت اقتصادی و امور تجاری بر شکست مکیان در مقابل اندیشه اسلام و از سوی دیگر همین دو متغیر در گرایش مدنیان به اسلام چه تأثیری داشته است؟ نتایج بررسی ها حاکی از آن است که شرایط محیطی و اقلیمی مکه از عوامل اصلی رونق تجارت در مکه بود، ولی در همین اقلیم و محیط شاخصه هایی چون محیط بیابانی، اتکا بر تجارت و عدم گسترش کشاورزی سبب تقویت روحیه سوداگری و عدم تفکر مذهبی یا عدم توجه به بعد معنوی زندگی مکیان شد و از طرف دیگر شیوه ها و اصول نادرست و ناکارآمد اقتصادی، چون رباخواری، جابه جا کردن ماه های حرام و...  موجب انحطاط در اخلاق تجاری و بازرگانی مکیان شده و آنان را در مقابل مدنیان، که اقلیم کشاورزی و باغداری و تجارت محدود منجر به انباشت ثروت در جامعه مدینه نشده بود، تضعیف کرد. همچنین عدم سیاست گذاری های نادرست اقتصادی و تجاری در مدینه سبب تقویت تفکر در امور دینی و منعطف بودن اخلاق مردمان مدنی در مقابل مکی شد. نتایج بررسی این دو متغیر از علل اصلی شکست مکه در مقابل مدینه در پذیرش اسلام شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی گونه ای از تفاسیر اسلام، تحت عنوان «اسلام انقلابی ایران و اسلام سکولار ترکیه» است. روش پژوهش، مقایسه ای و شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اینترنتی است. فرض ما بر این است که تفاوت ها و تمایزهایی در خصوص تفسیر و برداشت از اسلام در میان کشورهای مسلمان وجود دارد که می توان به اسلام سکولار ترکیه و اسلام انقلابی ایران اشاره کرد. یافته های مقاله نشان می دهد که نوع برداشت و تفسیر از اسلام باعث اتخاذ سیاست های دو کشور شده است. پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران، الگوی جدیدی از اسلام را به جهانیان معرفی کرده است. جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه استقلال سیاسی، مبارزه با استکبار و استعمار جهانی و مرکزیت محور مقاومت درصدد نقش آفرینی در منطقه و جهان اسلام است. از سوی دیگر ترکیه نیز با موقعیت سوق الجیشی که نقطه تلاقی دو قاره مهم آسیا و اروپا، پیشینه امپراتوری اسلامی عثمانی و قرائتی نرم و سکولار از اسلام که در تطابق حداکثری با مدرنیته است، مدعی رهبری جهان اسلام است.

نوسنّت گرایی که در سنّت ایرانی قرین نام سیدحسین نصر است و ذاتاً میانه خوشی با تجدّد ندارد بعد از انقلاب اسلامی و با روی کار آمدن اسلام فقاهتی در ایران ظهور کرد و در نقد آن کوشید. بدین ترتیب، گفتمان نوسنّت گرایی در واکنش به دو پدیده مدرنیته و حاکمیت اسلام سیاسی شکل گرفت و معتقد بود که این دو موجب تضعیف سنّت شده اند؛ لذا در واکنش به تضعیف سنّت، برداشت جدیدی از سنّت گرایی را با هدف حراست از سنّت مطرح کردند که آن را نوسنّت گرایی نام نهادند. پرسش اساسی این مقاله چگونگی بازنمایی خاستگاه و مختصات عمومی جریان نوسنّت گرایی است. هدف از نگارش این مقاله شناخت و استنتاج اندیشه سیاسی نوسنّت گرایی و متفکر شاخص آن، سید حسین نصر و نگاه او به حکومت است. روش این مطالعه تحلیل محتوای کیفی است. ازآنجاکه در متون و آثار مربوطه تصریحات آشکاری در زمینه مباحث سیاسی و نظام سیاسی مطلوب دیده نمی شود، تحلیل محتوای این متون ضروری است تا از طریق آن به کشف و استخراج اندیشه و نظام سیاسی مطلوب آنان پرداخته شود. یافته های این مقاله نشان می دهد: اولاً، این مکتب انسان مداری تجدّد را به سبب نفی هر آنچه مقابل انسان است، مانند دین، آداب ورسوم و.... رد می کند؛ ثانیاً، پیوند دین و دولت در ایران را نه امری جدید بلکه ریشه در سنّت پادشاهی ایران باستان دانسته و پادشاهان را نگاهبانان دین دانسته است؛ ثالثاً، او با نقد اسلام سیاسی معاصر، سلطنت را نظام سیاسی کم نقص تر در اندیشه شیعی می داند. نتیجه نهایی مقاله این است که نوسنّت گرایی با احیای سنّت بر آن است تا هم آن را از فشار مدرنیته نجات دهد و هم از سنّت اصیل در برابر دگوگونی های اسلام سیاسی محافظت کند.

ارائه معیاری مناسب برای شناخت ماهیت قرارداد موجب کاربرد سودمند این ابزار اعتباری برای اداره روابط حقوقی جامعه خواهد بود؛ زیرا عدم وجود معیار مناسب موجب اختلاف نظر در تعیین مصادیق قرارداد شده و نتیجه ای جز افزایش هزینه اداره روابط اجتماعی و عدم قطعیت و عدم پیش بینی پذیری نخواهد داشت. بر همین اساس باید پرسش اصلی پژوهش را این گونه مطرح نمود که ماهیت قرارداد چیست؟ برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی - تحلیلی به کاربرد معیار شناخت ماهیت موجودات طبیعی و نفس الامری در ماهیت شناسی قرارداد به عنوان مصداق بارز موجود اعتباری و فرضی اقدام شده است. پاسخ به دست آمده به عنوان دستاورد این پژوهش دلالت بر این دارد که ماهیت قرارداد مترداف با چیستی آن است که این چیستی نیز مترادف با مقتضای ذات غایی قرارداد است همان هدفی که قرارداد برای تأمین آن در روابط اجتماعی به وجود آمده است و بدون این هدف وجود قرارداد بیهوده خواهد بود. در میان حقوقدانان دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی و در میان فقها امام خمینی را باید به عنوان نظریه پردازان برجسته در این زمینه قلمداد نمود که مقتضای ذات غایی قرارداد را به عنوان ماهیت آن موردبحث قرار داده اند. این نظریه در برابر نظریه اثر مستقیم قرارداد به عنوان مقتضای ذات آن، قرارگرفته که در فقه امامیه مطرح شده و در بند یک ماده 233 قانون مدنی پذیرفته شده است.

گذار از فقه به قانون (تقنین فقه) بدون تبیین «روش» تحویل یکی به دیگری، به انجام نمی رسد؛ اما پیش از آن، باید «امکان» تبدیل فقه به قانون و یا به تعبیری، تأسیس نهاد قانون گذاری عرفی، در نظام شرعی به اثبات برسد. اهمیت این امر هنگامی است که بدانیم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و باید از لحاظ فقهی، قانون گذاری توسط مجلس تجویز شده باشد. سؤال اصلی امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه است و مهم ترین مانع نظری در این عرصه نظریه «جامعیت فقه» است؛ اما اگر انگاره منظور، با نگاه اجتهادی تفسیر گردد، می یابیم که نه تنها منافاتی با قانون گذاری عرفی ندارد، بلکه آن را تأیید و تأکید می نماید و جامعیت فقه، مانع تبدیل فقه به قانون و تأسیس نهاد قانون گذاری نیست. در مقاله حاضر تلاش شده تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود و نتیجه آن گشودن راه برای جایگیری مفهوم مدرن قانون در منظومه فقهی شیعه از منظر مصالح نوعیه و رعایت حقوق ملت است با عنایت به اینکه تشخیص مصالح نوعیه امری فرا فقهی است که در حوزه  افتاء و حکم حکومتی قرار نمی گیرد.

بر اساس کرامت ذاتی انسانی و به اقتضای استقلال فردی وی، آزادی بیان ارزشی ذاتی است. اگرچه حق بر آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق مدنی و سیاسی در نظام حقوق بشر و مباحث مقرون به دموکراسی شناخته شده است، اما با مداقه بر مفهوم وسیع آن مشتمل بر فرآورده های مکتوب، کلامی و هنری، به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در حقوق فرهنگی، مطرح خواهد بود. بسیاری از حق ها و آزادی های انسانی یا در مجموعه حق های فرهنگی قرار دارند یا برای تحقق صحیح آن ها به حقوق فرهنگی نیاز است. مسئله اصلی این نوشتار واکاوی نسبت میان آزادی بیان و حقوق فرهنگی است. دستیابی به مبنای حق آزادی بیان در ساختار حقوق فرهنگی نیازمند به مداقه بر جایگاه این حق در نظام حقوقی اسلام، ایران و گذری بر اسناد بین المللی است. با توجه به تأثیر دیدگاه های امام در تثبیت حقوق اساسی ملت، بررسی رویکرد ایشان در خصوص آزادی بیان و مبنا و ملاک فرهنگ در اندیشه ایشان، در ترسیم این ساختار راه گشا خواهد بود.

إذا ورد نصّ بنقل زیاده و نصّ بنقل نقیصه، فهل بناء العقلاء علی تعارض النقلین و تساقطهما، أو علی الأخذ بجانب الزیاده؟ الحقّ الثانی، و تم الاعتماد فی الوصول الی النتیجه على منهج توصیفیّ تحلیلی کما تم الترکیز على تطبیقات المسأله و استشکفاف خفایاها فکانت حصیله ذلک الوقوف علی شروط جریان أصاله عدم الزیاده و علی صور جریانها الذی یعتدّ بها و لم أجد من تعرض لذلک.

زمینه و هدف: حملات سایبری از جمله نگرانی های پیچیده امنیتی در دوران معاصر هستند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت دولتهای کنشگر نسبت به حملات سایبری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع نظری، روش تحقیق، کیفی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر اصول اخلاقی نظیر ارجاع دهی علمی و مبتنی بر رعایت حقوق مؤلفین مدنظر قرار گرفته است. یافته ها: حملات سایبری به عنوان یک عمل زیانبار، علیرغم تهدیدات گسترده و قدرت تخریبی بالایی دارند، مطابق اسناد بین المللی منع نشده اند. بنابراین عمل زیانبار ناشی از تهدیدات سایبری ممنوع نیستند و همین موضوع باعث تهدید تلقی شدن اینگونه حملات باشند. نتیجه گیری: اثرات منفی ناشی از حمله سایبری می تواند گریبانگیر دولت های دیگری غیر از دولتی که حمله سایبری علیه او طراحی شده را در بر بگیرد. مبارزه با حملات سایبری و خسارات ناشی از آن می بایست در حقوق بین الملل و در راستای حقوق و منافع کشور خسارت دیده سامان داده شود. در نظر گرفتن حملات سایبری خسارت بار در زمره حملات جنگی، راهکار حقوقی بین المللی برای دفع تهدیدات ناشی از آن است.

اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد.با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.

علامه سید محمد حسین طباطبائی، به عنوان یکی از فیلسوفان و برجسته ترین مفسران قرآن کریم، از چهره های علمی معاصر جهان اسلام به شمار می رود. ازاین رو، این پژوهش پس از بررسی اندیشه سیاسی ایشان، در جایگاه یک فیلسوف سیاسی، به دنبال پاسخ به این سؤال است که مؤلفه های مطلوبیت حکمرانی در آثار ایشان و نسبت سنجی آن با نظریه حکمرانی خوب چیست؟ یافته های پژوهش براساس گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و با استفاده از چهارچوب نظری «هرمنوتیک قصدگرای اسکینر»، حاکی از این است که در نگاه علامه طباطبائی، مسئله حکمرانی وابسته به دین است و از این منظر، می توان رابطه میان دین و سیاست را رابطه عموم و خصوص من وجه دانست که بر همین اساس، سیاست به دو نوع دینی و غیردینی تقسیم می شود. «نظریه جامعه سازی اسلام»، بخشی از تبیین ایشان از مباحث اجتماعی اسلام است که در بطن آن با یک رهیافت تمدنی مؤلفه های حکمرانی مطلوب، تبیین می گردد. ایشان در ارتباط با حکمرانی، بر سه مؤلفه کلی عدالت اجتماعی و برابری، ساختار مستحکم نظام قانونی مبتنی بر اخلاق توحیدی و حق مشارکت، مسئولیت همگانی و نظارت مستمر تأکید می کنند.

احادیث وارده از معصومین علیهم السلام که شیعه ایشان را قرآن ناطق می داند، یکی از منابع هدایت محسوب می شود. نسیان و خطا در نقل گفتار و کردار و تقریر معصومین، جعل، افترا، دسیسه، دروغ پردازی ها و نسبت های بی اساس به ایشان در اثر دنیاطلبی و سایر عوامل سیاسی و محیطی عصر معصوم و پس ازآن، وجود اصول علمی و معیارهایی محکم برای تشخیص احادیث حقیقی و غیرحقیقی از یکدیگر را ضروری نموده است. مرسلات که به دلیل ناتمام بودن سند، به اصل اولی قابل استناد نیستند، گاهی به ملاکی همچون ارسال از سوی شخصی معتبر، توسط برخی فقها و حدیث دانان قابل اطمینان و استناد دانسته شده اند. این تحقیق با هدف تبیین دیدگاه امام خمینی به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی رخداد ارسال در سند احادیث و دیدگاه های موجود در خصوص اعتبار آن و درنهایت رأی امام خمینی می پردازد. امام خمینی در اختلاف اعتبار این نوع احادیث، قائل به نوعی تفصیل شده و با عدم انقیاد به ردّ یا پذیرش کامل آن ها، برای صحت انتساب شرایط ویژه ای لحاظ نموده و صرفاً در صورت انتساب قاطعانه به معصوم آن را قابل اعتماد می داند.    

گفتمان های اشتغال زن شیوه های خاصی است که افراد و گروه ها برای سخن گفتن درباره ضرورت یا عدم ضرورت و بایدها و نبایدهای اشتغال زنان در جامعه به کار می گیرند. در پژوهش حاضر سعی شده با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان بر اساس خوانش لاکلا و موفه به بررسی تطبیقی گفتمان امام خمینی و گفتمان های رایج دیگر در مقوله اشتغال زنان و وجوه اشتراک و تمایز آن ها بپردازیم. جامعه آماری پژوهش متون تاریخی مربوط به مکاتب فکری است که به صورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد گفتمان های حامی اشتغال زنان بیشتر بر خودبسندگی زن تأکیددارند؛ درحالی که گفتمان های مخالف با استناد به تفاوت نظام طبیعی، اشتغال زنان را مخل نظام خانواده تلقی می کنند. در میانه این دو گفتمان، گفتمان امام خمینی بر اساس آموزه ای اسلامی قرار دارد که ه ژمونی آن در حوزه اشتغال زنان پیام دهای گسترده ای در ورود سالم و بی دغدغه آن ها به مراکز اشتغال و کار و درعین حال حل تعارض نقش های چندگانه زنان در عرصه خانواده و کار داشته است.    

از مشکلاتی که همواره گریبان گیر فلسفه بوده است و به خصوص موحدین با توجه به اعتقادشان درباره تغییرناپذیری ذات واجب الوجود با آن دست به گریبان بوده اند، بحث ربط حادث به قدیم است؛ و مکاتب مختلف فلسفی برای حل این مشکل راه های مختلف را پیموده اند. امام در تقریرات فلسفه راه های مکاتب مختلف را بررسی نموده اند. از زمره حکمای مبرز قرن دوازدهم هجری حسن بن عبدالرزاق لاهیجی است. وی در کتاب خود مصباح الدرایه فی شرح الهدایه که به صورت نسخه خطی موجود است راه حلی را به عنوان راه حل اختصاصی خود مطرح می کند. در این مقاله علاوه بر بررسی سخنان امام خمینی، آرای خاص میرزا حسن لاهیجی نیز بیان شده و با اشاره به راه حل امام خمینی، راه حل میرزا حسن لاهیجی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارندگان مقاله ضمن تقریر راه حل مورد اشاره لاهیجی این راه حل را کامل ارزیابی نمی کنند. 

پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی پرداخته است. در این پژوهش از روش تحلیل کیفی مضمون جهت استخراج مؤلفه ها و رسم شبکه مضامین استفاده شده است. روش کار چنین است که نگارندگان با بررسی و دقت نظر در وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی به جست وجوی مضامینی که معرف سرمایه اجتماعی است در ابتدا به 90 کد و نکته کلیدی دست یافتند. در ادامه، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 49 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. سپس، حاصل کار به صورت الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص کلی سرمایه اسلامی، سرمایه انسانی، سرمایه بنیادی و سرمایه فرهنگی-ساختاری است. شایان ذکر است، مدیریت مناسب این شاخص ها و مؤلفه ها با توجه به اینکه برگرفته از اندیشه امام خمینی و عیناً منطبق بر شرایط حاکم بر کشور است، موفقیت و تعالی را در جامعه به همراه خواهد داشت که شایسته است به صورتی ویژه موردتوجه کارگزاران و شهروندان قرار گیرد.

از تقسیم بندی های مهم علم اصول، تقسیم حالات مکلف، نسبت به حکم شرعی است. این حالت ها می تواند از موارد سه گانه قطع، ظن و یا شک باشد. بدون تردید این حالت ها در مورد مجتهد جریان داشته و تنها شمولیت آن نسبت به مقلد و نحوه تقلید از مجتهد، مورد چالش است. دو نظریه إختصاص و تعمیم به تعیین مراد از مکلّف می پردازد که گزینش هریک از این دو نظریه ثمره ای مهم در مسئله جواز رجوع مقلّد به مجتهد دارد. تبیین دقیق سازگاری هر یک از این دو نظریه در تطبیق حالت های سه گانه مکلّف در مواجهه با حکم شرعی و تاکید بر مسئله جواز تقلید به عنوان ثمره ای کاربردی برای کشف ناهمگونی های مبانی دو نظریه از رویکردهای نوین این پژوهش است. این نوشتار از روش توصیفی- تحلیلی و ابزارکتابخانه ای برای تحقیق کمک گرفته است. حالات سه گانه قطع، ظن و شک در حق مکلّف، أعمّ از مقلّد و مجتهد بوده و تنها تفاوت آن دو در طریق رسیدن به احکام است. بر اساس نظریه تعمیم، احکام ظاهری همچون احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است؛ لذا مسئله رجوع مقلّد به مجتهد مبتنی بر قاعده رجوع جاهل به عالم بدون اشکال است و چنین ثمره ای در نظریه إختصاص قابل پذیرش نیست.

در آیه 184 سوره بقره با توجه به عبارت «وَعَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَه فِدْیَهٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ»، شبهه جواز روزه گرفتن یا طعام دادن به مساکین برای مکلفِ قادر مطرح شده است. برخی مدعی اند که کلمه «یطیقونه» به معنای کسانی است که توانایی روزه گرفتن دارند و خداوند حتی به افراد قادر نیز اجازه داده است که چنانچه تمایل به روزه گرفتن نداشتند، می توانند به جای آن مساکین را اطعام نمایند. آنان شاهد بر ادعای خویش را روایاتی قرار داده اند که معصومانM هر جا ماده «إطاقه» را به کار برده و معنای عجز و ناتوانی را اراده کرده اند، حرف نفیی به همراه آن آورده اند. بر اساس یافته های این جستار که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی توصیفی به رشته تحریر درآمده است، درست است که «یطیقونه» معنای توانایی دارد، اما افزون بر قدرت، قید مشقت و سختیِ بیش از اندازه که موجب عسر و حرج می شود، در دل آن وجود دارد. تبیین معنای مشقت در کنار توانایی در «یطیقونه» با استفاده از تحلیل همان روایات و سیاق آیات 183 و 286 بقره امکان پذیر است. بنابراین همه کسانی که با دشواری فراوان، توانایی بر روزه گرفتن داشته باشند، معذور خواهند بود و روزه بر آنان واجب نیست.

مراسم حج، احکام و دستورات ویژه ای دارد. در این مراسم از انجام اموری نهی به عمل آمده که سرمه کشیدن یکی از آن هاست. میان فقها درباره استفاده از سرمه توسط شخص محرم در مراسم حج اختلاف نظر وجود دارد. ریشه این اختلاف به روایات و چگونگی برداشت از آن ها برمی گردد؛ چرا که در روایاتی از استفاده از مطلق سرمه نهی شده و در روایاتی دیگر تنها سرمه سیاه مورد نهی قرار گرفته و در پاره ای دیگر از روایات، نهی از سرمه مشروط به قصد زینت گردیده است و بالاخره دسته دیگری از روایات معطر بودن سرمه را قید حرمت قرار داده اند. حالت های مختلفِ استفاده از سرمه و فروض مختلف مطروحه در روایات، باعث شده است که کلمات فقها نیز در مورد بیان حکم آن، از نظم چندانی برخوردار نباشد.هدف این نوشتار، دسته بندی فروض مختلف استفاده از سرمه و بررسی دیدگاه های مطرح در هر فرض و تبیین حکم آن است. مشهور فقهای امامیه به طور کلی سرمه کشیدن را برای محرم حرام دانسته و آن را در کنار بقیه محرمات احرام به عنوان یک حرام مستقل ذکر کرده اند. از بررسی روایات سرمه به دست می آید که این نظر مشهور قابل خدشه است و استفاده از سرمه در حال احرام فی حدّ ذاته اشکالی ندارد و در واقع آنچه موجب نهی از استفاده از سرمه شده است، معطر بودن یا قصد زینت از آن است که هر یک از این دو مورد، موضوع مستقل و متفاوت با ذات استفاده از سرمه است. بنابراین، نیازی به ذکر سرمه به طور مستقل به عنوان یک حرام در شمار بقیه محرمات احرام نیست.

مشهور فقها حکم به مفطر بودن «رساندن غبار غلیظ به حلق» داده اند و بیشتر مراجع معاصر بنا بر احتیاط واجب، آن را مفطر می دانند. اما این مسئله فروعات و ادله مختلفی دارد که به مناسبت آن ها، نظرات فقها نیز مختلف می شود. فرع اول مسئله، قید غلظت غبار یا اطلاق آن، و فرع دوم آن، الحاق دود و بخار به غبار است. در میان ادله، ظاهراً روایت سلیمان مروزی دلیل اصلی این حکم بوده است. اما وجود اصالت اطلاق و تعارض روایت عمرو بن سعید با روایت سلیمان مروزی، دو چالش مهم در دلالت روایت سلیمان ایجاد می کند. همچنین الحاق رساندن غبار غلیظ به حلق، به مفطر اصلی اکل و شرب یا عدم الحاق آن مطرح است که در اصل مسئله تأثیر دارد. به نظر می رسد حکم احتیاط واجب از سوی فقها، راهی برای احتیاط حَسَن و تخلّص از این ابهامات است.با بررسی این فروعات و ادله به این نتیجه رسیده ایم که اگرچه حکم احتیاط واجب برای مفطر بودن غبار و دخان و بخار، به عنوان یک مفطر مستقل شهرت دارد، اما بسیار مشکل است.

نماز مسافر از جمله فرائض واجبی است که با شروط لازم به صورت قصر (دو رکعت) خوانده می شود. در مورد کوتاه خواندن نماز مسافر، دو دیدگاه حائز اهمیت هستند. مطابق با یک دیدگاه، قصر نماز در سفر جایز است؛ به دلایلی از جمله افضل بودن نماز تمام، وجوب تخییری بین نماز قصر و تمام، قصر در کیفیت نماز. این دیدگاه به دلایلی قابل اشکال و خدشه است؛ زیرا پذیرش این دیدگاه مستلزم تفسیر به رأی می باشد. اما قائلان به دیدگاه دیگر در باب نماز مسافر، قول به قصر نماز را در سفر اقوی دانسته و در نتیجه ادله قول وجوب قصر را ادله متقنی یافته اند. پژوهش حاضر بر اساس روش تحلیلی و توصیفی، ماهیت نماز مسافر را با تکیه بر ادله فقهی، آراء فقها و اصولیان و خصائص بارز قصر نماز، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که حکم نماز مسافر به نحو عزیمت است و حتی در مسافرت های امروزی که سفر بسیار آسان می باشد، وجوب کوتاه خواندن نماز، قطعی و یک الزام شرعی است.

با توجه به نقش نظام سیاسی در پیشرفت سیاسی، مسئله این است که از منظر فقه اسلامی، نظام سیاسی و ساختارهای آن چه نقش و کارکردی در پیشرفت سیاسی دارد. اهمیت مسئله از آن جهت است که رسالت فقه، بیان الزامات و بایدها و نبایدهای حکمی رفتاری انسان است؛ درحالی که طراحی و نظام سازی امری پویا و روشی است که متناسب با روند تکامل جامعه بشری صورت می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد فقه در طراحی ساختارها و نظام سازی، ظرفیت گسترده دارد و به عنوان دانش کشف احکام و شیوه اعمال شریعت اسلامی به مثابه ایدئولوژی نظام، جایگاه و روابط متقابل حاکم اسلامی و مردم را تبیین می کند و در درون سیستم، ساختار شبکه قدرت را به گونه ای تنظیم می کند که در عین وحدت و انسجام درونی قدرت، به تکثر عمودی و توزیع افقی قدرت در نظام منجر می شود. این امر، نقش و کارکرد نظام سیاسی را در پیشرفت سیاسی، مضاعف می سازد و به کارآمدی دولت و نهادهای درون سیستم در پاسخگویی به تقاضاها و برون داد پیشرفت سیاسی می انجامد. برای تبیین مسئله از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است.