درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: اهمیت روزافزون نقش بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در ابعاد مختلف حیات اقتصادی و لزوم نظارت و حمایت قانونی نسبت به آن ها، سبب شده قانون گذاران بیش از پیش به حقوق حاکم بر فعالیت آن ها دقت نظر داشته باشند. یکی از موضوعات مهم بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ورشکستگی است که در مقاله حاضر تلاش شده مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و بررسی سؤال مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه از ورشکستگی تحت عنوان افلاس و اعسار یاد می شود که در بحث ورشکستگی در حقوق ایران منعکس شده است. افلاس و اعسار به تنهایی امکان تبیین ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری را ندارد. در قانون تجارت نیز، ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار و یا شرکت های تجاری سهامی نگریسته می شود که تبیین کننده وضعیت ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی اعتباری نیست. تفاوت در مفهوم توقف و ورشکستگی و اهداف، عملکرد و ماهیت بانک ها با شرکت های تجاری موارد مهمی است که نادیده گرفته شده است. نقایض قانون تجارت در پیش نویس لایحه قانون بانکداری تا حد زیادی رفع شده لایحه مذکور، رویکرد منسجم و دقیق تری نسبت به ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارد. نتیجه گیری: پیش نویس لایحه قانون بانکداری درخصوص ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای نوآوری و نقط قوت متعددی است اما رویکرد بین المللی نداشته و از این جهت متناسب با نیازهای امروز تجارت بین الملل به نظر نمی رسد.

زمینه و هدف: برای رفع مشکل ناباروری امروزه از روش های درمان متعددی از جمله اهدا تخمک استفاده می شود. روش های نوین باروری اما دارای ابعاد فقهی، حقوقی و اخلاقی مختلفی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی خرید و فروش و به عبارت دقیق تر تجاری سازی اهدای تخمک پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی است بر اساس استنباط از دیدگاه فقها، در فقه درخصوص خرید و فروش تخمک اختلاف نظر وجود دارد. تعارض با اصل کرامت انسانی، فقدان رابطه مالکیت میان فرد و تخمک و فقدان مالیت عرفی از دلایل مخالفت با خرید و فروش تخمک است. قواعدی چون اصل سلطنت انسان بر خود، رفع عسر و حرج در زندگی برخی زوجین، ضرورت انجام کار خیر و اصل برائت نیز به عنوان دلایل موافقت قابل استناد است. نتیجه : دلایل موافقت به معنای پذیرش تجاری سازی تخمک قلمداد نمی شود. در واقع، انتقال تخمک به صورت اهدای آن پذیرفته شده و قابل دفاع است و این با آنچه از تجاری سازی به ذهن متبادر می شود، متفاوت است. اهدای تخمک راه حل میانه ای میان ممنوعیت مطلق انتقال تخمک از یک سو و جواز خرید و فروش و تجاری سازی تخمک از سوی دیگر است. در این راهکار میانه، هم بحث عسر و حرج رفع می شود و هم خرید و فروش به معنای تجاری سازی که مغایر اصل کرامت انسانی است صورت نمی گیرد.

حق خون خواهی بین مسلمانان و غیرمسلمانان از موضوعات چالش برانگیز امروز است. مشهور فقهای امامیه و بعضی فقهای اهل سنّت قائل به کشته شدن غیرمسلمان در برابر قتل مسلمان اند، درحالی که کشتن مسلمان را در برابر قتل غیرمسلمان روا نمی دانند. این حکم با استناد به آیه نفی سبیل، خبر و اجماع استنباط شده است. پس از پیروزی جمهوری اسلامی نیز در قوانین کیفری از این نابرابری تبعیت شده است. علی رغم نظر مشهور فقهای امامیه بر حکم نابرابری، برخی از فقهای معاصر با پشتوانه دیدگاه سیاسی خویش و کرامت انسانی، ادله مشهور را کافی ندانسته و قائل به برابری غیرمسلمان با مسلمان در خون خواهی شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و نقد ادله و توجیهات قائلین به نابرابری، حکم را بر مبنای تئوری امام خمینی در نقش زمان و مکان در استنباط سنجیده است و نشان می دهد که در عصر حاضر موضوع سلطه غیرمسلمانان منتفی است. غیرمسلمانان به عنوان شهروند و با رعایت قوانین در کشور اسلامی زندگی می کنند، بنابراین بر اساس فقه سیاسی، برابری در خون خواهی غیرمسلمانان با مسلمانان حکم اسلام است.

دولت اعتدال در فضای اجتماعی امیدوارانه ای ظهور یافت و در فضایی از ناامیدی و بی اعتمادی قدرت را واگذار کرد. ظهور دولت اعتدال از لحاظ گفتمانی وابسته به دال هایی همچون مذاکره، تدبیر، مصلحت اندیشی و انعطاف پذیری است. با این اوصاف اقبال عمومی به مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن کاهش یافت و در نهایت به پایین ترین سطح خود رسید. پرسش این است آیا جریان اعتدال در دولت حسن روحانی را می توان به مثابه یک گفتمان تلقی کرد؟ و خالی شدن دال های این گفتمان از مدلول های خود چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ فرضیه آن است که چون دال های اصلی جریان اعتدال هر یک به دلیلی از مدلول های خود خالی شد، فرایند مفصل بندی گفتمانی تکمیل نشد و تثبیت گفتمانی صورت نپذیرفت؛ لذا جریان اعتدال را نمی توان گفتمان دانست. پیامد عدم تثبیت گفتمانی جریان اعتدال و به حاشیه رفتن گفتمان های میانه روانه می تواند به افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت انجامیده و با کاهش اعتماد و امید اجتماعی منجر به آنتاگونیسم پیش رونده شود.

مسئله بلوغ به جهت اینکه در بیشتر ابواب فقه موضوع حکم قرار گرفته، از مسائل مهمی است که علاوه بر شرطیت آن برای تکالیف و معاملات، در ابواب دیگر مثل حدود نیز تأثیرگذار است. یکی از علائم بلوغ، احتلام است و برخی از فقها آن را از علائم بلوغ زنان نام برده اند. در مقابل، برخی دیگر از فقها آن را از علائم بلوغ زنان ندانسته اند و روایات نیز در این زمینه تعارض ابتدایی دارند. در این مقاله با مراجعه به منابع فقهی، سببیت احتلام برای بلوغ زنان مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تبیین فقهی روایات و با استفاده از وجوه جمع عرفی بین روایات این نتیجه حاصل شد که می توان روایات موجود در این زمینه را به نحوی جمع کرد که تنافی ظاهری بین آن ها برطرف شود و اماریت احتلام برای بلوغ زنان اثبات شود. همچنین مشخص شد که با فرض استقرار تعارض، با استفاده از وجوه ترجیح بین روایات متعارض، روایات دال بر سببیت احتلام برای بلوغ زنان بر دیگر روایات مقدم می شوند و بنا بر فرض تساقط نیز مرجع، عمومات وجوب غسل در موقع انزال است و بلوغ زنان اثبات می شود.

پرداخت اموال یا چیزهایی در راه خدا به عنوان زکات، خمس، انفاق، قربانی، وقف و یا نذر از نظر قرآن و روایات دارای اهمیت ویژه ای است و روشن است که هر کدام از این ها دارای مصارف مشخصی است که باید در آن راه مصرف شود. در این میان، گونه ای از بذل مال در راه خدا به عنوان نذر رایج استو باور عموم بر این است که نه تنها انجام این نذر مورد توصیه دین است که استفاده از آن (مصرف منذور) نیز مستحب یا دارای رجحان شرعی است.دغدغه این مقاله که با استناد به منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، بررسی استحباب یا رجحان شرعیِ استفاده از منذور (نذری) دیگران است. یافته های این جستار نشان از آن دارد که آنچه مورد اهتمام وتوصیه دین است، پرداخت دارایی یا انجام اعمالی در راه خدا به عنوان نذر وغیر آن است؛ اما نه تنها هیچ دلیل شرعی بر توصیه به استفاده از منذور (نذری) دیگران وجود ندارد، بلکه استفاده از آن تنها برای موارد تعیین شده و یا نیازمندان جایز است.

قصد اخلاص، شرط صحت واجبات تعبدی و شرط پاداش داشتن هر رفتاری است. اما آیا نیت اخلاص در عمل و دوری از شوائب مادی ریاکاری، به طور مستقیم تحت اختیار فرد است یا آنکه صرفاً زمینه ها و مقدمات آن به اختیار آدمی است؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که قصد اخلاص یا نقطه مقابل آن، ریاکاری و شوائب دنیوی، برخاسته از اهداف و خواسته های درونی فرد است و این اهداف و تمایلات نیز به نوبه خود، محصول شاکله اخلاقیِ خودساخته و ملکات رسوخ کرده در جان اوست. در نتیجه، تحقق قصد اخلاص صرفاً از شاکله مثبت اخلاقی و اهداف و خواسته های مبتنی بر آن شدنی است. بنابراین صرف خطور ذهنی و تصور قصد اخلاص بدون فراهم کردن زمینه آن، ناممکن است و به این معنا، قصد اخلاص تحت اختیار انسان نیست و صرفاً مقدمات و زمینه های آن اختیاریِ فرد است. تحلیل صحیح مجموعه آیات و روایاتِ دال بر تأثیر ملکات نفسانی بر رفتارها، مبتنی بودن اعمال بر شاکله، صعوبت قصد اخلاص و ابعاد و علائم آن، از جمله دلایل این مدعاست. نتایج این بحث نیز آثاری در مباحث فقه عبادی دارد که به برخی از آن ها در این تحقیق پرداخته شده است.

نظریه های عدالت اجتماعی معمولاً براساس انتقاد و عدم رضایت از وضع موجود جامعه و به منظور ارائه مدل و الگویی برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به نظم مطلوب عادلانه عرضه می شوند. چرایی و ضرورت نیاز به چنین نظریه هایی با مخالفت جدی در سنت فکری لیبرالی روبه رو بوده است و در میان جریان های اسلامی نیز از زاویه ای دیگر و به سبب غنای شریعت، مورد انکار برخی قرار می گیرد. در مقاله حاضر ضمن تبیین مراد از «نظریه عدالت اجتماعی» و ابعاد آن و مروری بر چالش های انتقادی درباره آن، تلاش می شود نشان داده شود فقه سیاسی چه مشارکتی در نظریه پردازی عدالت اجتماعی می تواند داشته باشد؛ ازاین رو نوشتار حاضر بر آن است سهم و تأثیر مستقیم فقه سیاسی در صورت بندی نظری عدالت سیاسی را بررسی کند و چگونگی نقش آفرینی این دانش در فرایند استقرار عدالت سیاسی را تبیین نماید. همچنین تأثیر و کارکرد غیرمستقیم فقه سیاسی در دیگر ساحت های نظریه پردازی عدالت را نیز توضیح دهد؛ زیرا ساختار سیاسی جامعه تنها ساختاری است که در دیگر کلان ساختارهای حیات جمعی تأثیر گذار است و روزآمدی و توانمندی و پویایی فقه سیاسی می تواند از این طریق بر عادلانه و بهینه شدن دیگر عرصه های عدالت اجتماعی در کنار عدالت سیاسی مؤثر باشد.

دانش فقه با تمسک بر نصوص دینی و عقل، و استنباط احکام شرعی از آنها در مقام تعریف و ایجاد جامعه ای مؤمنانه است؛ از جمله، فقه با احصاء عوامل تهدیدکننده این جامعه در حوزه اجتماعی، ضمن تقبیح عوامل تهدید و تکلیف عقوبات دنیوی و اخروی بر آنها، سازوکارها و راه های پیشگیری یا مقابله با این تهدیدها را استنباط کرده و ارائه می کند. امنیت اجتماعی که در تفسیر موسّع از امنیت، ذیل امنیت ملی طرح و تلقی شده، بر صیانت از ارزش های حاکم بر جامعه و هویت مذهبی آن در برابر تهاجم علیه آن قوام می یابد. این ارزش ها غایات حیات اجتماعی را تعیین کرده و کنش های افراد را به سوی آن هدایت می کند. با عنایت به مسئله امنیت اجتماعی (به عنوان بُعدی از ابعاد امنیت دولت اسلامی) و رسالت دانش فقه، این پرسش مطرح می شود که جامعه مؤمنانه چگونه و از چه منبع یا منابعی مخاطره پذیر است؟ و سازوکارهای حفاظت از امنیت این جامعه چیست؟ در تبیین مسئله، امنیت اجتماعی با الهام از سه سطحِ «امنیت چه چیزی، در برابر چی، و با چه ابزار و سازوکاری» بررسی شده و ضمن تبیین امنیت جامعه، گزاره های فقهیِ ناظر بر منابع و عوامل تهدید امنیت اجتماعی (نظیر ظلم، تبعیض، محاربه و حکومت جائر)، و نیز راه ها و سازوکارهای مقابله با آنها (مانند حدود و تعزیرات، امربه معروف و نهی ازمنکر، حجاب، تعاون، قاعده درء، نهاد خانواده، نهاد حسبه، نهاد قضا و...) استخراج و بررسی شده است. یافته پژوهش حاضر، آشکارسازی توانمندی دانش فقه در تبیین منابع مخاطره امنیت اجتماعی و سازوکارهای صیانت از آن در چارچوب جامعه مؤمنانه مدنظر فقه می باشد.

ارتباط و نسبت نظریه سیاسی با ماهیت انسان، از اساسی ترین فرضیات اجتناب ناپذیر نظریه های سیاسی است. امام خمینی(ره) نظریه سیاسی خویش را بر شناخت توحیدی انسان و با حد و رسم ماهوی معینی مبتنی کرده اند که ضرورتاً هنجارپذیری و جهان شمولی نظریه ایشان مسبوق به اثبات پذیری نسبت آنها با نظریه سیاسی ایشان است. هدف، فهم استلزامات کمال طلبی بشر در نظریه سیاسی امام خمینی(ره) می باشد که با روش اسنادی کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهند که امام خمینی(ره) با بینش توحیدی، بشر را موجودی کمال طلب می دانند که به دنبال استکمال خویش، به کنش های فردی و جمعی روی می آورد. امام خمینی(ره) بر اساس این بینش توحیدی از ماهیت بشر، نظریه سیاسی خود را با تمرکز بر «رفتار سیاسی وظیفه مدار و تکلیف محور»، «ثبات ارزش های اخلاقی در سیاست» و «جریان ولایت الهی از طریق امام امت» ترسیم نموده است. نتیجه آنکه مؤلفه های نظریه سیاسی امام خمینی(ره) انسجام و نسبت مستدل و معقولی با ماهیت انسان شناختی ایشان دارد.

بدون شک یکی از مقوله های اساسی ماهیت انسان ها را مفهوم و ارزش آزادی تشکیل می دهد؛ به نوعی توسعه و شکوفایی استعدادهای فردی و جمعی به تحقق یافتن این ارزش بستگی دارد و چنانچه در راه این شکوفایی موانعی ایجاد گردد، به تبع ِآن نیز ممکن است قابلیت های فردی و جمعی نتوانند منصه ظهور پیدا کنند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب به انجام رسیده است؛ با این هدف، نوع تحقیق حاضر از حیث موضوعی، توصیفی؛ روش مورد استفاده به صورت مقایسه ای و ابزار گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است تا به این پرسش که در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب چه تفاوتی در برداشت از مفهوم و معنای آزادی وجود دارد، پاسخ مناسبی ارائه گردد. برای نیل به این هدف، ابتدا مفهوم آزادی از دیدگاه امام خمینی و سپس چند نمونه از اندیشمندان غربی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت دستاورد پژوهش بدین صورت بوده است که آزادی از حیث معنا، مبانی، ماهیت، مرزها، محدوده، قلمرو، موانع و ریشه آن می بایست در بین دو دیدگاه مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرد. بر اساس این هدف، یافته های پژوهش دال بر این بوده است که آزادی در اندیشه غرب ریشه مادی دارد و محدوده آن بر اساس قوانین بشری است، درحالی که آزادی در اسلام بنا به اندیشه امام خمینی ریشه الهی و وحیانی دارد و محدوده آن بر اساس قوانین الهی است.

فقه شیعه در فضای پاسخ گویی به نیازهای فردی و در فاصله ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بن بست های نظری رخ می دهد و پاره ای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهم ترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانون گذاری نه تنها در فلسفه سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسی های جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها، موضوع «فتوای معیار قانون گذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده می شود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور. مقاله حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آن ها وجود دارد، از یک سو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریه فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینه های نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانون گذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پاره ای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایه های مفهومی این نظریه است.

وقف از اعمال حقوقی ای است که بعد از انشای آن، رابطه واقف با مال موقوفه قطع شده و هیچ حق عینی ای برای واقف نسبت به موقوفه باقی نمی ماند. از این رو، این سٶال مطرح شده است که آیا واقف می تواند در ضمن وقف، شرط کند که بتواند در آینده افراد جدیدی را به موقوف علیهم اضافه نماید یا خیر؟ در صورتی که عقد مطلق باشد، تقریباً عموم محققان و فقها بر این باورند که به علت گسسته شدن رابطه واقف با مال موقوفه، امکان ادخال و اضافه کردن افراد جدید به موقوف علیهم نیست. ولی در صورت اشتراط امکان ادخال افراد جدید به موقوف علیهم، بین محققان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی شرط را باطل دانسته و لذا برای واقف امکان اضافه کردن افراد جدید را ممکن نمی دانند. در مقابل، گروهی شرط را صحیح دانسته و به اقتضای «المٶمنون عند شروطهم»، برای واقف چنین حقی را قائل هستند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که چنانچه مفاد شرط، تسلط واقف بر تصرف در موقوفه و ادخال هر   کسی که اراده کند، در موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل است.

اجرت المثلِ کارهای زوجه در منزل، به عنوان یکی از حقوق مالی وی در قوانین افغانستان به رسمیت شناخته شده و طبق شرایط خاصی قابل مطالبه است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم، مبانی حقوقی، شرایط و ضمانت اجراهای اجرت المثل زوجه در منزل می پردازد و نتیجه می گیرد که برخی از شرایط آن، مانند شرطِ «دستور» زوج و «عدمِ قصد تبرع»، به نحوی اند که اِثبات آن با توجه به ویژگی های خاصِ زندگی مشترک، با دشواری های زیادی مواجه است و عملاً منجربه محرومیت زنان از این حق می شود که جهت ایجاد سهولت در این خصوص، پیشنهاد جایگزین نیز ارائه شده است. افزون بر این، براساس قانون « احوال شخصیه اهل تشیع»، اجرت المثل از حیث زمانی، فقط «بعد» از طلاق یا فوت زوج قابل مطالبه دانسته شده است؛ درحالی که این محدودیت با قواعد و مبانیِ فقهی و حقوقی قابل دفاع و پشتیبانی نیست و نیازمند بازنگری و اصلاح به نظر می رسد.

غریزه جنسی از طبیعی ترین غرایز وجودی انسان برای بازتولید نسل است و خداوند ضمن طراحی دین اسلام، برنامه جامعی تحت عنوان ازدواج برای پاسخگویی به این نیاز طبیعیِ بشر، تدارک دیده است. نظام حقوقی ایران به تأسی از مقررات اسلامی، ازدواج دائم را به عنوان راهکار اصلی مسئله معرفی نموده است و در شرایطی که امکان تحقق آن وجود ندارد، ازدواج موقت را پیشنهاد و ضوابط دقیقی برای آن معین می نماید. نظام حقوقی انگلستان نیز در ابتدا ازدواج را به عنوان اصلی ترین راه پاسخگویی به این نیاز در نظر گرفته بود؛ اما در دهه های اخیر، نهادهای مختلفی همچون ازدواج سفید، عرفی و همباشی در جوامع غربی شکل گرفته و موجب تغییر مسیر اولیه رفع نیاز مذکور گردیده اند. با توجه به گسترش ارتباطات در عصر حاضر، جامعه ایرانی نیز از تأثیرات این نهادها مصون نمانده و با مشکلاتی مواجه شده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، با رویکرد تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان، به تبیین ماهیت و ویژگی های هریک از نهادهای جایگزین ازدواج دائم، در این دو نظام پرداخته است. نتیجه حاصل نشان می دهد که درمیان نهادهای فوق، ازدواج موقت از امتیازات بیشتری برخوردار است و در هنگام ضرورت، می تواند جایگزین مناسبی برای ازدواج دائم باشد.

دراثر نکاح دائم، رابطه زوجیت بین زن و شوهر ایجاد می گردد و تکالیف و حقوقى براى هریک نسبت به دیگرى به وجود مى آید. دسته ای از این حقوق مربوط به زوجه است که زوج موظّف به انجام آنهاست؛ ازجمله این حقوق مواقعه است. فقها بر این عقیده اند که زوج نباید بیشتر از چهار ماه، مواقعه با همسر خود را ترک کند. سؤالی که مطرح می شود این است که اگر مواقعه حق زن محسوب می شود، چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است و اگر مرد این حق زوجه را رعایت نکند، آیا زن حق دادخواهی دارد یا بر این ظلمِ مرد، باید صبر کند تا چراغ عمرش خاموش شود. در این مقاله، با استناد به دلایل فقهى معتبر به اثبات این امر پرداختیم که درصورت تخلف زوج از ادای این حق یا عجز و ناتوانیِ او، مانند موردی که زوج دچار عیوبی ازقبیل عنن طاری شده باشد و نتواند از حق فسخ استفاده کند، قاضی می تواند به درخواست زوجه، حکم به الزام زوج به طلاق دهد و درصورت میسر نشدن، خود قاضی طلاق را جاری می کند. اثبات این موضوع هدف اساسى این پژوهش است.

ازدواج اساس خانواده و خانواده بنیانی است که جامعه بر آن استوار است. عقد نکاح ازسوی شارع مقدس، برای حلیت استمتاع هریک از زن و مرد از یکدیگر با هدف ایجاد علقه زوجیت و دوام و استمرار زندگی زناشویی تشریع شده است. یکی از قوانین اسلام که به منظور جلوگیری از تحقق طلاق های مکرر ازسوی مرد و متضرر شدن زن تشریع شده، نکاح تحلیل است. مرد پس از طلاق سوم همسرش، حق رجوع یا ازدواج با او را ندارد؛ مگر اینکه آن زن با مرد دیگری ازدواج کند و بعد از وقوع نزدیکی، بین آنها جدایی حاصل شود. حلیت به زوج اول تنها بعد از عقد صحیح با محلل و وقوع نزدیکی و مباشرت محقق می گردد. برای نکاح محلل، چند حالت متصور است که عبارت اند از: اشتراط انفساخ عقد بعد از نزدیکی با محلل، ازدواج به شرط طلاق، تفویض طلاق، اشتراط وکالت زوجه در طلاق. از لوازم صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد است. قانون مدنی نه تنها معیار تشخیص مقتضای عقد نکاح را مشخص نکرده، بلکه تعریف عقد نکاح را نیز بیان ننموده است. لذا پژوهش حاضر با روش گردآوری اسنادی کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی، به تبیین و تحلیل موارد یادشده با رویکردی بر مقتضیات ذات نکاح پرداخته است.

ماده 190 قانون مدنی ایران درباره شرایط اساسی صحت معامله و راجع به توافقات مستقل و اصلی بوده و قانون گذار در سرایت این شرایط به شروط ضمن عقد تصریح ندارد. سکوت قانون مدنی در دامنه شمول ماده 190 نسبت به شروط ضمن عقد، موجب اختلاف نظر بین حقوق دانان گردیده است. از طرفی مواد 232 و 233، شرایط اختصاصی صحت شرط را بازتاب داده است؛ اما این شرایط نسبت به زمان حاضر کامل و کافی نبوده، پاسخ گوی مسائل نوظهور در این عرصه نیست. تغییر شرایط و ظهور پدیده های تازه اجتماعی، ضرورت توسعه و بازنگری در شرایط صحت شرط را می طلبد. در طرح پیشِ روی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، شرایط اختصاصی صحت شرط با تأسیس دو شرط اجتهادی و بدیع یعنی لزوم سازگاری شرط با قواعد زیربنایی و مرور زمان تکمیل و تشریح شده است. همچنین در شرایط عمومی صحت شرط (اعتبار شرط)، نظریات تازه بر مبنای فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، کانون مطالعه قرار گرفته است؛ به نحوی که شرط ضمن عقد در شرایط اساسی (به کلی یا در برخی عناوین) تابع قواعد عمومی قراردادها می باشد.

دکتر مصطفی محقق داماد در اظهار نظری پیرامون نسبت خلافت (حکومت) و امامت، ابراز کرده است که خلافت از امامت جداست، خلاف امری دنیوی و غیر مقدس و امامت امری دینی-اخروی و مقدس است و صلح امام حسن(ع) را به عنوانی شاهدی بر این مدعا، قرار داده است. این ظهار نظر واکنش هایی را در محیط حوزه علمیه قم به دبنال داشته است. البته این سخنان مسبوق به مطالب دیگری است که وی در مناسبات و موضوعاتی مختلف اظهار نظر کرده و دیدگاه های خاص خود را درباره علم و دین و انکار اقتصاد اسلامی، یا درباره ایمان و کفر و آثارش در حقوق شهروندی، یا درباره امر به معروف و نهی از منکر شرح داده و ادله ای اجمالی بر آنها اقامه کرده است.اهمیت بحث علمی در این محورها به حدی زیاد است که ناچاریم پاسخی به پاسخ ها بیافزاییم و انحراف بزرگی را که در مسیر بحث علمی پدیدآمده است، متذکر شویم.ما در اینجا تنها در دو محور («امامت و خلافت» و «علم اقتصاد و امکان اسلامی شدن آن») به بررسی مطالب می پردازیم و محورهای دیگر را به مجالی دیگر وا می گذاریم.

زمینه و هدف: برخلاف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی که به دنبال احقاق حق و برقراری عدل بوده و در آن، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی، تلقی گردیده و انتقال دین به طور مطلق، متأثّر از رابطه اولیه، محسوب میشود، حقوق اسناد تجاری تحت تأثیر برخی نظامهای حقوقی-که چنین انتقالی را مطلقا، مستقلّ از تأثیر سبب در نظر میگیرد، قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی حدود تفکیک پذیری رابطه سندی از رابطه اولیه در حقوق اسناد تجاری می پردازد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: دارنده سند تجاری به واسطه اعتماد به ظهوری که از طریق امضای آن ایجاد شده است، آنرا از دارنده قبل از خود انتقال گرفته است. بنابراین حق دارد برای دریافت مبلغ مندرج در سند به آنها مراجعه نماید اگرچه متعهد سند در مقابل انتقال دهنده، دلایل موجهی برای عدم پرداخت داشته باشد. هدف اصلی حقوق تجارت به طور کلی، مخصوصاً حقوق اسناد تجاری و بالاخص حقوق براتی، برخلاف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی، اولا و بالذات، تأمین سرعت و نظم است. یکی از وسایل تأمین این هدف، خنثی نمودن تأثیرات ناشی از روابط پیش از صدور سند برای حفظ تمامیت تعهدات براتی می باشد. نتیجه گیری: از مجموع مقررات کم فروغ موجود ناظر به برات، سفته و چک در حقوق ایران می توان رگه هایی از تفکیک رابطه سندی از رابطه اولیه را مشاهده نمود. حقوق اسناد تجاری کشور ما به دلیل کهنگی قوانین مربوط و وجود ضعف های ذاتی با حقوق اسناد تجاری نوین، فاصله زیادی دارد. برای جبران نقص های موجود تا قبل از انجام اصلاحات قانونی می توان با استعانت از  قوانین موجود به همراه دکترین حقوقی و رویه قضایی و دیدگاه های فقهی بر خلأ قانونگذاری، غلبه نمود.