فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۲۱ تا ۳٬۱۴۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد فقهی، کلامی مهم که در متون فقهی کمتر مورد توجه قرار گرفته، قاعده ی «مؤاخذه نکردن فرد به گناه غیر و بی مسئولیتی فرد در قبال عملکرد افراد» است که در آیه «لاتَزِِرُ وازرَةٌ وِزرَ اُخری» تجلّی می یابد. بر اساس این قاعده، که شامل امور دنیوی و اخروی می شود، هیچ حکم فقهی نباید مسئولیت عملکرد فردی را بر عهده ی دیگران نهد. با آن که برخی فقیهان به طور پراکنده در استنباط احکام به این قاعده استناد کرده اند، لیک احکامی فقهی نیز در مخالفت با آن مشاهده می-گردد. از جمله: احکام فقهی فرزندان کفار و زنازاده و سرنوشت اخروی آنان به تبع پدر و مادر، و عذاب شدن میت به سبب گریه خویشان او، که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. چنانکه نقش این قاعده در نقد محتوایی روایات نیز تحلیل شده است.
واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(1)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار بحث از صحیح و اعم در دوازده مقدمه تنظیم شده است؛ که در چهار مقدمه نخست، مباحث مقدماتی بحث می شود و سپس در مقدمه پنجم و ششم به ترتیب به تبیین دقیق محل نزاع در صحیح و اعم و سپس مفهوم شناسی صحت و فساد پرداخته و پس از آن در مقدمه هفتم بیان می شود که مراد از صحت در عنوان بحث «صحت من حیث الاجزاء و الشرائط است» یا «من حیث الاجزاء فقط»؟ و اگر شامل شرایط می شود، همه شرایط مراد است یا شرایط خاصی؟
مقدمه هشتم بحث از تسمیه الفاظ است؛ اینکه ــ مثلاًـ موضوع له لفظ صلات چیست؟ آیا شامل اجزا و شرایط می شود یا فقط اجزا را در برمی گیرد؟
در مقدمه نهم بحث لزوم ارائه تصویر قدر جامع مطرح می شود و اینکه چه صحیحی باشیم و چه اعمی، لازم است به ارائه تصویر جامع مبادرت کنیم. در مقدمه دهم بحثی کامل در مورد تصویر جامع طرح و سیزده مبنای متخذ در این باره، در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرد؛ که وجه اول در تصویر قدر جامع از منظر صحیحی هاست و وجه دوم از نظرگاه اعمی ها. دراین میان پنج مبنا در جامع صحیحی و هشت مبنا در جامع اعمی وجود دارد که پس از واکاوی دقیق بیان می شود که از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه کرده ایم) و مبنای مختار از میان اعمی ها.
مقدمه یازدهم و دوازدهم به بیان ثمرات بحث صحیح و اعم و همچنین به تبیین چهار قول متخذ در مسأله اشاره دارد و پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها می شویم.
این نوشتار در دو مقاله تنظیم شده است که در این مقاله (مقاله نخست) از مقدمه اول تا پایان وجه اولِ از مقدمه دهم که اتمام پنج مبنای موجود در تصویر جامع صحیحی است، اشاره شده است.
بازکاوی آموزه های فقهی سائد بر رسانه دینی و تأثیر آن در مبارزه با قاچاق
حوزههای تخصصی:
مبارزه با قاچاق دارای ابعاد مختلف و گوناگونی است. این مسئله گرچه بیشتر از نظر اقتصادی موردبحث و بررسی قرار گرفته است اما مسائل فرهنگی نیز ارتباطی تنگاتنگ و تأثیری متقابل با پدیده قاچاق دارند. به این ترتیب مبارزه فرهنگی می تواند برخی از ریشه های شکل گیری و گسترش پدیده قاچاق را خشکانده و گامی مؤثر دراین باره به شمار آید. رسانه ها که مهم ترین ابزار فرهنگی دنیای جدید هستند، بایستی در این رابطه سازمان دهی شده و نقش مؤثر خویش را با بهره گیری از آموزه های دینی و در رأس آن ها آموزه های فقهی که باید و نبایدهای جهت گیری صحیح و شرعی رسانه را تعیین می کنند، ایفا نمایند. تبیین اصل توحید و تقوا و تعظیم شعائر الهی، تبیین اصل عدالت توزیعی در جریان ثروت، تبیین روشنگرانه از عدالت اجتماعی-اقتصادی، تبیین حرمت اسراف، مصرف گرائی و تجمل زدگی، حرمت نیاز آفرینی کاذب در مردم با تبلیغات افسارگسیخته کالا بخصوص کالای خارجی، لزوم اطلاع رسانی و آموزش در حوزه قاچاق از باب امربه معروف و نهی از منکر از آن جمله اند.
نگاهی به دیدگاه های سیاسی امام هادی(ع)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله، تبیین دیدگاه های سیاسی امام هادی(ع) است. با توجه به شرایط بسیار سخت و فضای ملتهب سیاسی دوره امام هادی(ع) آن حضرت، مجالی برای ارائه دیدگاه های سیاسی در دوره امامتشان نداشتند؛ اما در این مقاله سعی شده است که برخی از دیدگاه های ایشان از منظر سیاسی، مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. ابتدا به رویکرد کلان آن حضرت، نسبت به سیاست و حکومت از جمله نوع نگاه امام به قدرت و دنیا و همکاری با حکومت های ظالم اشاره شده و در ادامه نیز به ویژگی های بازیگران و نخبگان عرصة سیاست پرداخته شده است. سپس جایگاه مردم و وظایف و تکالیفی که متوجه ایشان است از منظر آن حضرت، مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه از اندیشة سیاسی آن امام در بحث اوصاف بازیگران و نخبگان سیاسی به دست می آید اینکه آن حضرت، رعایت تقوای الهی، صداقت و یکرنگی با مردم، بردباری و تحمل، رعایت شایسته سالاری و تمهید بستر برای نقد را برای حاکمان و نخبگان عرصه سیاست، لازم و ضروری می دانند. در مقابل، مردم نیز باید اطاعت آگاهانه و به دور از تعصب از حاکمان، داشتن روحیة نصیحت و خیرخواهی و دانش و معرفت در فهم امور را پیشة خود سازند.
تحصیل امنیت اخلاقی و ارزشی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی
بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت مطلق یا مسئولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده می شود، موجبِ کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می شود که در مواقعی مجازات بر فردِ «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بی تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسئولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسئولیت پزشک یک مسئولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسئولیت وی نمی شود، بلکه مسئولیت پرداخت دیه را از وی سلب می نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفته اند.
اصول اخلاقی اقتصاد اسلامی و رفع چالش های موجود در اقتصاد متعارف، با تأکید بر اندیشه های آیت الله مهدوی کنی(ره)
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲
81 - 108
حوزههای تخصصی:
ضرورت پرداختن به اندیشه اقتصادی اسلام ازآن جهت است که امروزه عرصه فعالیت های کلان اقتصادی دچار چالش ها و بحران هایی شده است و ایده های اقتصادی اسلام، راهکاری مفید برای برون رفت از این مسائل ارائه می کند که در پژوهش حاضر هم به این چالش ها اشاره شده است و هم راهکارهای پیشنهادی اسلام مورد تأکید قرار گرفته است. در این بین سؤال هایی از این قبیل مطرح می شود: «اصول اخلاق اقتصادی در اندیشه اسلامی چیست؟ مؤلفه های اخلاقی در بازاریابی اسلامی شامل چه مواردی می شود؟ چالش های موجود در اقتصاد متعارَف و راهکار برون رفت از آن ها در اندیشه اسلامی چه می باشد؟». روش پژوهش جاری نیز مبتنی بر مطالعه تطبیقی اندیشه اسلامی و اندیشه های اخلاقی- اقتصادی آیت الله مهدوی کنی(ره) و اقتصاد مدرن است. مهم ترین نوآوری این پژوهش نیز پاسخ گویی به چالش های اقتصاد مدرن بر اساس اندیشه اسلامی است و با توجه به این که آیت الله مهدوی کنی(ره) در حوزه مسائل اقتصادی و فقه حکومتی اندیشه ها و ایده های نوینی داشته اند، در این پژوهش در تلاش بوده ایم که بر آراء و اندیشه های ایشان در حوزه اقتصاد اسلامی تأکید کنیم.
بررسی فقهی مدیریت زنان در آیینة وحی با رویکرد فقهی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش است که آیا مدیریت زنان به ویژه در سطوح کلان (مدیر کل، وزارت و ریاست قوای سه گانه) حرام شرعی است یا خیر؟ ابتدا آیاتی که فقها برای اثبات حرمت حکومت و مدیریت زنان استفاده کرده اند، تبیین و نحوه استدلال به آنها تقریر می شود آنگاه دلالت آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مهم ترین آیه، آیه «قوامون» است که در آن پس از بیان فتوای امام خمینی، نحوه استدلال به آن از کتاب دلیل تحریرالوسیله، مطرح می گردد و با تحلیل آیه، آشکار می شود که دامنه قوامیت محدود به نظام خانواده بوده و معنای قوامیت، مراقبت و نوعی مسئولیت حفظ خانواده است. مفهوم فضل نیز، فزونی و مصداق آن با توجه به تعبیر «بعضهم علی بعض»، قوت تعقل و صلابت جسمانی مردان و عاطفه و زیبایی زنان است. این آیه به هیچ وجه ولایت مطلقه را برای مردان بر همسرانشان اثبات نمی کند تا از طریق دلالت فحوی، حرمت حکومت و مدیریت زنان احراز شود. همچنین هیچ یک از آیات دیگر نیز حرمت مدیریت زنان را اثبات نمی کند. امام خمینی قائل به حرمت حکومت و ولایت زنان است اما در سیره حکومتی ایشان، زنان، مدیریت بخش هایی از جامعه را برعهده داشته اند.
بررسی فقهی و راهکارهای کاهش مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است. به مهری که در حین عقد با توافق زوجین تعیین می شود، مهرالمسمی می گویند که سقف محدودی ندارد و زوجین می توانند هر مقدار که بخواهند مهر قرار دهند و از جهت حداقل هر چیزی که عنوان مال بر آن اطلاق شود و قابل تملک باشد، می تواند مهریه قرار گیرد. روایات زیادی در باب استحباب مهریه کم وارد شده و سفارش شده است که از مهرالسنه (پانصد درهم یا پنجاه دینار) تجاوز نشود. متأسفانه، با همه این سفارش ها، امروزه شاهد افزایش بی رویه مهریه ها هستیم که آثار زیانبار و نامناسبی را برای خانواده ها به بار آورده است. بر همین اساس تلاش هایی در جهت واقعی کردن میزان مهریه صورت می گیرد و هر یک از کارشناسان بنا بر تخصص خود راهکارهایی را جهت کاهش میزان مهریه ذکر می کنند. در مقاله حاضر، پس از بررسی و نقد دیدگاه های مزبور، نظریه نگارنده که احراز توان مرد در پرداخت مهریه (بالفعل یا بالقوه) است، همراه با مستندات و راهکار اجرایی مطرح می گردد.
أثر اللغة العربیة فی فهم الفقه الإسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
للّغة العربیّة صلة وطیدة بفرع الشریعة أو ما یسمَّى فی الجامعات الإیرانیّة بـ «الفقه ومبانی الحقوق الإسلامیّة» لکون أکثر مصادر الشریعة مکتوبةٌ باللّغة العربیّة؛ فهناک مسائل فی تأویل النَّص الفقهیّ ترتبطُ بفهم اللّغة العربیّة واستیعابها حق الإستیعاب ولعلَّ من أهمّها: ضرورة الإهتمام ببناء الجملة فی النصوص الفقهیّة وما ینشئ عنه کالترابط بین عنصری الإسناد (کالترابط بین المبتدأ والخبر، وبین الفعل والفاعل) والترابط بین العناصر غیرالإسنادیّة (کترابط مقیّدات الفعل وترابط التابع بمتبوعه وترابط عناصر المرکب الاسمیّ) أو الضمائر ودورها فی تفسیر النصوص الفقهیّة وتحلیلها، و الحذف و أنواعه فی الجملة، وحجم الجملة والعوامل المؤثّرة فی حجمها، وأثر هذا الحجم فی صیاغة النصوص الفقهیّة. والجواب لمثل هذه الأسئلة یؤدّی إلی ضرورة تعلیم اللّغة العربیّة لطلاّب فرع الشریعة، خاصّة فیما یتعلّق ببناء الجملة والنظامِ اللّغوی للّغة العربیّة فی تأویل النص الفقهیّ، ویبدو أنّها أشدّ ضرورةً للطلاّب الناطقین بغیر اللّغة العربیّة، لأنَّ مصادر الشریعة فی الدُّوَل الإسلامیّة، عربیّة کانت أو غیرعربیّة، مادّتها الرئیسیة هی النصوص الفقهیّة الموجودة فی التراث الفقهیّ الإسلامیّ.
پژوهشی پیرامون مبانی حق کرامت انسان در منابع احکام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کرامت انسان حداقل در سه حوزه قابل بررسی است: کرامت انسانی، کرامت الهی و کرامت عرفی – اجتماعی. در این مقاله به سبب محدودیت مجال، تنها به بخشی از آنچه می توان درباره ی کرامت ارائه نمود پرداخته ایم و آن اثبات استدلالی کرامت انسانی است.
بطور کلی برای تصدیق گزاره ها و فرضیه هایی که در بستر دانش فقه و حقوق اسلامی طرح می-شوند دو روش عمده ی مرتب وجود دارد. روش نخست استفاده از ادله اجتهادی و روش دوم تعیین اصل عملی است. از دیدگاه نگارنده همین دو روش برای اثبات حق کرامت انسانی قابل طرح است. یکی پیگیری ادله ی اجتهادی کرامت انسانی و دیگری بسنده نمودن به عدم دلیل معتبر در موارد مشکوک برای هتک حرمت انسان و در نتیجه نفی حق اهانت به انسان در پرتو ادله فقاهتی است. روش اول حداکثری و روش دوم حداقلی است. در اثر حاضر با استفاده از دو روش مذکور، برای اثبات حق کرامت انسانی تلاش نموده ایم.
در این بستر نیز مجال ما بسیار محدود است و به همین دلیل تنها به برخی از ادله می پردازیم و خواننده محترم را به بحث مفصل در مجال های گسترده تر وعده می دهیم.
چرایی نیاز به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
حوزههای تخصصی:
نام گذاری سال 1392 به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نشانه عمق شناخت راهبردی ایشان به مسائل آینده کشور و نظام است. با نگاه گذرا به شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران می توان به ضرورت حضور جهادی و خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی توسط ملت بزرگ ایران پی برد. بیان نقشه راه سال جهت تعیین سیاستهای کلی نظام، مقابله با راهبرد دشمن و اولویت نیازهای کشور از جمله دلایل مهم نام گذاری سال به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است. رفتارهای فتنه گران در سال 1388، تحریمهای شدید دشمنان که با هدف فلج نمودن ملت ایران صورت می گیرد، و سوء مدیریتهای برخی از مسئولان موجب شد تا دشمن به این کشور طمع ورزد. شکوه حماسه سیاسی که در حضور گسترده مردم تجلی خواهد یافت، می تواند نظام مردم سالار دینی را از آسیبهای احتمالی مصون دارد.
مشروعیت قانون از دیدگاه اسلام و ماکس وبر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
- حوزههای تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه علم اصول
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات ضرورت حکومت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.
تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر مطالبات زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با عقد ازدواج برای زوجین حقوقی ایجاد می شود، که به حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می گردد. به استثنای ارث، تمامی حقوق مالی مختص زوجه است که جمله آن بر عهده زوج قرار می گیرد. مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف دارایی از مطالبات مختص زوجه در روابط زوجین در حقوق ایران است. بعد از ازدواج ممکن است شرایط مختلفی مانند ورشکستگی، اعسار زوج و... حادث شود که مطالبات زوجه را تحت تأثیر قرار دهد. با این که اصل بر عدم تأثیر آن هاست، در برخی موارد شرایط پیش گفته تأثیرگذار می شود، که با توجه به نوع مطالبه، تأثیر آن متفاوت خواهد بود.
این شرایط بر نحوه وصول مطالبات نیز مؤثر است و در هر مورد تشریفات خاص مقتضی خود را دارد. در این مقاله تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر استحقاق و هم چنین وصول مطالبات زوجه مورد بررسی قرار می گیرد.
راهکارها و ابزار نظارت بر حاکمیت در حکومت اسلامی
حوزههای تخصصی:
حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.
حقیقت استعمال با رویکردی بر آرا و اندیشه های شهید صدر و امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مباحث الفاظ، بخش مهمی از مباحث مطرح در علم اصول فقه است که موجب طرح بحث ها و مناقشات بسیاری در میان عالمان این علم گردیده است.
مسأله وضع الفاظ را می توان کلیدی ترین مسأله در این مبحث نام نهاد؛ لیکن مباحث مطرح پس از وضع که همان استعمال لفظ است، در میان اصولیون کمتر فرصت طرح یافته است. مسأله استعمال الفاظ و حقیقت آن اگرچه در میان علوم اسلامی خواستگاهی اصولی دارد؛ لیکن نباید از نظر دور داشت که این مبحث در همه علوم مزبور نفوذ دارد و به گونه ای خاص در همه این دانش ها به کار می آید.
آنچه در پی می آید نگاهی تفصیلی به مسأله استعمال و حقیقت آن در گستره دانش اصول فقه است که با تأمل و تدقیق در نظرات عالمان علم اصول و نقد و بررسی آرای ایشان در این باب شکل گرفته است. در این تحقیق تلاش بر این بوده است که ضمن بررسی آرای اصولیون در این باره، و طرح اشکالات آنها، تعریفی دقیق و اساسی از استعمال لفظ ارائه گردد
نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعلان اراده در عقود نظر به نص ماده 191 قانون مدنی، شرط وقوع آن ها است که می توان با توجه به ماده مذکور و مواد بعد از آن به خوبی دریافت که نحوه اعلان، موضوعیتی نداشته، مؤثر در مقام نیست. هر چه که بتواند اراده باطنی موجب و قبول کننده را به نوعی ابراز نماید، وافی به حصول مقصود است. ضرورت اعلان اراده در انشاء ایقاعات از مباحثی است که بین حقوقدانان اختلاف نظر مشاهده می شود. گروهی از ایشان اعلان اراده در ایقاعات، به جز مواردی که در قانون ضروری دانسته، فاقد ضرورت می دانند؛ یعنی اعلان را شرط وقوع ایقاعات تلقی نکرده اند. عمده استدلال ایشان، یکطرفه بودن ایقاعات و در نتیجه عدم نیاز به توافق درآن ها و عدم پیش بینی این قاعده از سوی قانونگذار است. گروه دیگر از این لحاظ بین عقود و ایقاعات هیچ تفاوتی قائل نشده و حکم ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات هم تسرّی داده اند. به نظر ایشان، حقوق از آن جا که دارای ضبغه اجتماعی است و به روابط انسان ها در اجتماع می پردازد؛ تنها به اموری می پردازد که به نحوی پای در عرصه اجتماع گذارده و از باطن به ظاهر پیوسته باشند. به نظر می رسد با توجه به استدلال اخیر و نحوه رویکرد فقه امامیه به موضوع (اصل 167 قانون اساسی) و نیز مبانی حکم ماده 191، قانون مدنی،استدلال اخیر قابل دفاع است و اعلان اراده در ایقاعات به عنوان شرط وقوع، لازم می باشد.
فقه مدنی درنهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهج البلاغه که در بر دارنده کلمات گهربار امیر المؤمنین علی است، از زمان نگارش آن توسط سید رضی در نیمه دوم قرن چهارم مورد توجه بسیار زیاد دانشمندان و عالمان حوزه های مختلف علوم اسلامی قرار گرفت . از این دریای معارف اهل بیت شاید بیشترین بهره را ادیبان و متکلمان برده، و از سویی دیگر فقیهان و مخصوصا پیشینیان از آن ها کمتر به این کتاب ارزشمند در اثبات مطالب فقهی و از جمله فقه مدنی استناد کرده اند. ما در این پژوهش بر آنیم که از نهج البلاغه به عنوان یک منبع فقهی دفاع کرده وبا بررسی بعضی از مسائل فقهی با تکیه بر نهج البلاغه نشان دهیم که فقیهان و پژوهشگران در استنباط های فقهی خود و مخصوصا در بحث های مربوط به فقه مدنی ناگزیر به مراجعه به این کتاب ارزشمند می باشند. و از آنجا که مباحث فقه مدنی در نهج البلاغه به صورت گسترده مطرح شده، در این تحقیق به ذکر نمونه هایی از آن اکتفا شده است که در هر موردی ضمن بررسی اقوال فقیهان چگونگی استدلال به نهج البلاغه برای اثبات گزاره مورد بحث بیان می شود.