درخت حوزه‌های تخصصی

زکات از فرایض دین اسلام است که آثار و برکات فراوانی دارد. این تحقیق، آثار زکات را در بخشهای مختلف جامعه از دیدگاه تفاسیر فریقین مورد بررسی قرار می دهد و روشن می سازد که آثار اجتماعی زکات از این قرارند: زکات در بین افراد جامعه، تعادل برقرار می کند و مانع ایجاد فاصله طبقاتی و در پی آن فروپاشی اجتماع می گردد؛ به مقابله با رباخواری برمی خیزد و آثار بد و انگیزه های پرداخت و اخذ آن را از بین می برد؛ بنیه دفاعی جامعه را قوی و چشم طمع بیگانگان را کور و در هنگام نبرد با دشمنان، جبهه ها و مجاهدان اسلام را تا حدّ زیادی تأمین می کند؛ حسد و کینه ای را که در دل فقرا نسبت به ثروتمندان است، نابود می کند و بذر فضیلت و انسان دوستی را در جامعه می افشاند؛ ریشه طغیان را در افراد جامعه می خشکاند؛ آثار منفی فقر را از جامعه ریشه کن می کند.

بحث از امامت به ویژه امامت امام زمان(عج) یکی از مباحث مهم و اساسی در مذهب شیعه است، به گونه ای که آن چه شیعه را از دیگر مذاهب اسلامی متمایز می سازد، همان اعتقاد به تولد و وجود امام زمان(عج) است. یکی از مسئولیت های خطیر شیعیان، دفاع از این اعتقاد پایه ای است و یکی از راه های دفاع از این اعتقاد، تمسّک جستن به روایاتی است که امامت اخوین را بعد از امام حسن و امام حسین(علیهم السلام) جایز نمی داند. از دیرباز، افرادی بوده اند که همواره با شبهه های بی اساس، وجود و تولد این آفتاب عالم تاب را زیر سؤال برده اند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی می کوشد ضمن اثبات وجود امام زمان(عج) با استناد به روایات عدم جواز امامت اخوین بعد از امام حسن و امام حسین(علیهم السلام)، به برخی شبهه هایی پاسخ دهد که احمد الکاتب در کتاب الإمام المهدی حقیقة تاریخیة أم فرضیة فلسفیة (2007 میلادی) در انکار وجود امام زمان(عج) مطرح کرده است. بنا بر ادعای کاتب، روایات مربوط به عدم جواز امامت اخوین، خبر واحدند که شیخ طوسی آن را دویست سال بعد از شهادت امام عسکری(ع) مطرح کرده است و نمی تواند راهی برای اثبات وجود امام زمان(عج) باشد. بر اساس این تحقیق، علمای شیعه از زمان سعدبن عبدالله اشعری قمی که تقریبا معاصر با امام عسکری(ع) است، برای اثبات امامت امام زمان(ع) به این احادیث استدلال کرده اند. این احادیث نیز خبر واحد نیستند و آنچه کاتب در مورد دلیل امامت عبدالله افطح بیان می کند، درست نیست.

یکی از راه های درک رابطه میان تغییرات اجتماعی و دین، بررسی نمونه های عینی است که این نوشته به ظهور و رشد جنبش ها و فرقه های نوپدید دینی و معنوی در جوامع مختلف اعم از اسلامی و غیر اسلامی می پردازد و می کوشد دریابد آیا این پدیده در جوامع مختلف انسانی از الگوی مشترکی پیروی می کند یا خیر؟ مفروض این تحقیق نیز آن است که تغییر اجتماعی همان الگوی مشترک است. مقصود ما در این تحقیق، توضیح هم بستگی ها و روابط است، نه یافتن علت. بنابراین، روش شناسایی الگوها با این هدف مناسبت دارد. این مقاله نیز با تکیه بر نظریه های جامعه شناسان دین درباره فرقه گرایی جدید و گرایش به جنبش های جدید دینی و معنوی، نگاهی کلی به استدلال هایی می اندازد که جامعه شناسان دین درباره رابطه میان تغییر اجتماعی و ظهور و رشد جنبش های نوپدید دینی در جوامع غربی ارائه کرده اند. آن گاه الگویی برای تحلیل این پدیده در جامعه معرفی می شود. بنا بر اتفاق نظر جامعه شناسان دین، تنها از راه «بافت اجتماعی» مشهود و علنی و پدیداری اجتماعی ابعاد دین مانند اعتقاد یا عمل دینی، موقعیت یک دین در جامعه و تحولات احتمالی آینده آن را می توان شناخت. در آثار جامعه شناسان دین، الگوی بررسی متغیر «تغییر اجتماعی» برجسته است، ولی نظریه های یادشده، نگرش آینده شناختی ندارند و مبنای تحول، توسعه و تغییر در این نظریه ها، گذار از یک جامعه ابتدایی به مدرن است. درک این نارسایی در این نظریه ها، ما را به آینده شناسی مبتنی بر آموزه موعود و جامعه آرمانی رهنمون می شود که الگویی جدید در تحلیل تغییر اجتماعی و رابطه آن با تحولات در حوزه دین و دین داری می آفریند.

جنبش پنطیکاستی از جمله جریان های مسیحی پروتستانتی به شمار می رود که رشدی سریع و جهانی داشته است. جنبش پنطیکاستی طیف وسیعی از فرقه ها را دربر می گیرد. نقطه افتراق این جنبش با دیگر گروه های مسیحیت سنتی تأکید بر تجربه فردی تعمید در روح القدس و عطایای روحانی است. پنطیکاست ها به لحاظ آموزه ای پروتستانی هستند و عقاید پیشاهزاره گرایی و بنیادگرایی در همه فرقه های آن مشترک است. این جریان به دلیل ویژگی های منحصربه فرد، در سطح جهانی رشدی سریع داشته است. ویژگی هایی که لزوماً اعتقادی و دینی نیستند و بیشتر از تکنیک های جذب مخاطب بهره برده اند. مؤلفه هایی همچون مخاطب شناسی، سرمایه گذاری بر کودکان و نوجوانان، جلب مشارکت اقشار آسیب پذیر، زنان و گروه های حاشیه ای، القای ناکارآمدی اسلام و تأثیر شگفت انگیز ایمان مسیحی بر زندگی ایمان داران، حمایت های مالی کلان بنگاه های بین المللی به رشد این جریان کمک کرده است. انتظار ایام آخر و حکومت مسیحایی در سرزمین مقدس موجب شده این جریان حمایت های همه جانبه ای از رژیم غاصب صهیونیستی داشته باشد و کشورهای مسلمان و ایران _ که دروازه ورود به کشورهای منطقه است _ آماج هجوم تبشیری این جریان باشد.

انگاره اصالت شهرنشینی و جامعه صنعتی در تمدن غرب و هم ریشه بودن دو واژه «تمدن» و «مدینه»، برخی مفسران و دانشمندان اسلامی را وادار کرده است برای بررسی ویژگی های تمدن اسلامی در قرآن کریم به دنبال کلیدواژه مدینه باشند. این امر به ویژه در تقابل خودساخته دو واژه «مدینه» و «قریه» _ که از آن معنای روستا و دوری از تمدن فهم شده _ این گروه را با مشکل مواجه ساخته و سبب بروز تبیین هایی نه چندان محکم شده است. مراجعه مستقیم به قرآن کریم و انجام مطالعات تمدنی در چارچوب باور به مهدویت و آموزه های آن، ما را به پدیده ای در آخرالزمان می رساند که در لسان قرآن کریم «مُلک» نام گرفته است. این مُلک نمونه عالی تمدن است که می تواند به عنوان معیار و شاخصی دقیق برای شناسایی و ارزیابی تمدن های طول تاریخ مورد استفاده تمدن پژوهان واقع شود.

صدور هر فعلی از انسان بر اساس خواست و ارادة وی صورت می پذیرد و تا انسان نسبت به عملی رضایت نداشته باشد، آن را قصد نمی کند. به عبارتی دیگر ارادة حقیقی از عناصر مهم عمل حقوقی است که به منظور ترتب اثر آن باید وجود آن احراز گردد. در این جاست که بحث از مراحل و گام های شکل گیری اراده به میان می آید، اما اراده در اعمال حقوقی به دو صورت باطنی و ظاهری مطرح است که همین موضوع محلی برای منازعات و مشاجرات علمی بین صاحب نظران پدید آورده است. اکنون با بررسی حقوقی، دیدگاه های فقهای امامیه به ویژه امام خمینی و علمای اهل تسنن مورد مداقه قرار گرفته و حقوق موضوعه فرانسه و آلمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

خداوند سبحان بر پیامبر اسلام وحی فرستاد همچنان که بر پیامبران پیش از ایشان وحی فرستاده بود. چگونگی نزول وحی بر پیامبر اسلام یکی از سؤالات حائز اهمیت در حوزه علوم قرآنی است. این پژوهش به روش کتابخانه ای، دیدگاه امام دربارة چگونگی وحی بر رسول اکرم را بررسی نموده و تفاوت آن را با دیدگاه های دیگر بررسی کرده است. روشن شد که دیدگاه امام خمینی با دیدگاه رایج در میان علمای علوم قرآنی تفاوت دارد و به دیدگاه ابن خلدون درباره چگونگی ارتباط وحیانی پیامبر نزدیک است؛ امّا امتیازهایی در دیدگاه امام یافت شد. بر اساس دیدگاه امام خمینی، پیامبر اسلام با رهایی از جلباب بشری، در افق اعلی حضور می یابد و جبرئیل امین، وحی قرآن را بر قلب مبارک ایشان القاء می کند. بر این اساس، دیگر انسان ها راهی برای اتّصال به عالم غیبیّه ندارند؛ در نتیجه حقیقت وحی و آنچه در عالم علوی برای رسول الله اتفاق می افتد را درک نمی کنند. از این رو تعبیرهایی که دربارة چگونگی حالت وحیانی به ما رسیده، ظواهری در خور فهم ما انسان های گرفتار در عالم طبیعت است که با حقیقت وحی که در عالم ملکوت رخ داده است فاصله دارد.

در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم الوفا و از مواردی است که مشمول ماده 10 قانون مدنی می شود.

آیه دوم سوره مائده که در ارتباط با احکام حج نازل شده، به مسلمانان فرمان داده تا حرمت زائران بیت الله الحرام را حفظ نموده و نه تنها از هرگونه تعدّی به آنان بپرهیزند، بلکه بر نیکی و احسان به آنان با یکدیگر هم پیمان شوند. اما مفسران در تعیین مصداق «آمّینَ البَیتَ الحَرامَ» اختلاف نموده اند. برخی مراد از این زائران را مسلمانان، برخی مسلمانان و مشرکان، و برخی تنها مشرکان دانسته اند که با هدف زیارت یا تجارت به مکه سفر می کنند. در این میان، گروه اخیر که مشرکان را مراد آیه مذکور دانسته اند، پس از تأمل در دیگر عبارات آیه شریفه و شأن نزول ها، به اقامه قراین درونی و بیرونی مبنی بر اثبات دیدگاه خویش پرداخته اند، اما در خصوص نسخ و یا تخصیص این حکم با برخی آیات سوره توبه و یا ابقای حکم جواز ورود مشرکان به مسجدالحرام اختلاف نظر نموده اند. این نوشتار نیز در ابتدا پس از نقد و بررسی هر دو دیدگاه، مشرکان را به عنوان مصداق «آمّینَ البَیتَ» برگزیده و در ادامه با نقد دلایل نسخ یا تخصیص این آیه، بر ابقای حکم جواز ورود مشرکان غیرحربی به مسجدالحرام تأکید نموده است.

در کتاب تاریخ قم، که در سال 378 ه ق به قلم حسن بن محمد بن حسن بن سائب بن مالک اشعری قمی تصنیف شده است، حدیثی از امام کاظم علیه السلام وجود دارد که برخی فقیهان و حدیث شناسان معاصر، آن را بر نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران تطبیق کرده اند. در این پژوهش توصیفی تحلیلی، سند و دلالت این حدیث بررسی شده و فرضیه انطباق آن بر امام خمینی واکاوی و ارزیابی شده است. میزان اعتبار کتاب و شخصیت راویانی که در سلسله سند حدیث وجود دارند، بر اساس معیارهای رجالی و گفتار و نوشتار علمای رجال مورد سنجش دقیق قرار گرفت و روشن شد که سند حدیث، قابلیت پذیرش را دارد و محتوای آن با ملاحظات خاص و قرائن و دلایل ویژه بر نهضت امام خمینی ره تطبیق می کند. صرفِ نظر از سند حدیث، مفاد و محتوای آن و پیام ها و نکته های نهفته در متن الفاظ این حدیث، با نگاه کلان به احادیث مرتبط با قیام های شیعیان در عصر غیبت و پیش از ظهور قائم آل محمد علیه السلام، استنباط شد و تمام دلایل و مدارک و شواهد فرضیه تطبیق، شناسایی و ارزیابی گردید.

حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین است و محوری ترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می دهد. خدمت همسر یا مادر، انگیزه ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و صحبت از حق الزحمه درباره این تکالیف اخلاقی نارواست، ولی اگر بخواهم از جنبه حقوقی به بحث بپردازیم با سؤالاتی مواجه خواهم شد که این تحقیق در صدد پاسخ به آن است: مبانی فقه و حقوقی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ ابهام ها و اجمال های موجود در قوانین و مقررات ایران در رابطه با شرایط تعلق اجرت المثل چیست؟ در رابطه با اجرت المثل ابهاماتی مانند: انجام چه کارهایی شرعاً وظیفه زن است؟ اصل اولی در مورد قصد تبرع چیست؟ منظور از تخلف از وظایف همسرداری که مانع مطالبه حق الزحمه است چه است مطرح است. مبنای فقه اجرت المثل ایام زوجیت، قاعده احترام مال و عمل مسلم است. همچنین ماده336 قانون مدنی و تبصره آن، بند الف تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(مصوب 1371) و ماده29 قانون حمایت خانواده(مصوب1391) مبانی حقوقی این نهاد مالی است. بررسی ها در رابطه با وظایف زوجیت نشان می دهد اکثر فقها زن را موظف به تمکین خاص دانسته اند. همچنین در مورد کارهای زن در خانه توسل به اصل عدم تبرع دارای اشکالاتی است که استناد به این اصل را با مشکل روبه رو می نماید.

ساحت اندیشة سیاسی در اسلام به مثابة نظام منسجم و ساختارمندی، واجد آموزه هایی ناب و قدسی و کارویژه هایی درخور، برای اداره و تمشیت امور سیاسی، اجتماعی و تربیتی انسان هاست. از این رو می توان بازتاب بسیاری از ایده های اجتماعی امروزین را در نصوص، روایات و آرای متفکران اسلامی به عیان دید و محکی برای ارزیابی و نقد دیدگاه های گوناگون در آن سراغ گرفت. از جملة این ایده ها، مشارکت شهروندان در مدیریت کلان جامعه است که سابقة استقرار و میزان فراگیری آن در هر نظام سیاسی، از سرامدی، کارایی و مطلوبیت نظام مورد نظر حکایت دارد. در همین چارچوب، نظریة مشارکت در اندیشه سیاسی در اسلام ، پیشینه و جایگاه منسجم و جاافتاده ای، به صورت منصوص، روایی و جدلی دارد که این امر، خود گواهی بر دیرینگی کاربرد این نظریه است و ضرورت ارزیابی آن در فقه سیاسی اسلام را توجیه پذیر می کند. با وجود این، باید توجه داشت که مشاورت در اسلام، با آنچه در نظام های سیاسی - حقوقی توسعه یافته از مشارکت مراد می شود، فارغ از تشابه، تمایزاتی هم دارد. در حقیقت نفس مشارکت - مشاورت در اندیشه های اسلامی، بر بنیادی از ایجاد شوق و رغبت در مردم سازمان یافته است و با سازوکارهایی چون: «بیعت»، «نظارت عمومی»، «حق النصیحه»، «دعوت به خیر» و «امر به معروف و نهی از منکر»از انگارة مشارکت سیاسی، به مفهوم متعارف آن در ادبیات سیاسی بازشناخته می شود. آری مقالة پیش رو از سه زاویه: نخست توجه به جایگاه نظریة مشارکت در منابع اسلامی؛ دوم، بررسی بازتاب مشارکت و مشورت در آرای متفکران اسلامی و سرانجام شناسایی سازمان حقوقی مشارکت در قوانین بالادستی، به موضوع پژوهش می نگرد.

ح قهای بشری، ح قهای بنیادینی هستند که برای همگان محفوظ است. این حقوق مقوّم ذات انسان یاند و غیرقابل سلب م یباشند. اما حقوق شهروندی متفاوت از حقوق بشر، ناظر به حقوقی هستند که افراد جامعه، بخاطر وفاداری به سعادت جمعی شهروندان که در قالب حمایت از حاکمیتی مشروع میباشد، از آ نها بهره م یبرند و مبتنی بر تضییق و توسعه ح قهای بشری م یباشند. طبق این تعریف پذیرفته شده، هر نظام حقوقی با توجه به شرایط اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی، اقلیمی و محیطی و سایر عوامل، ح قهای شهروندی را احصا کرده و قواعدِ نظام حقوق شهروندی مخصوص به خود را خواهد داشت. نظا مهای حقوق شهروندی را م یتوان با دو دسته؛ ابزارات و شاخ صهای ملیّ و بین المللی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. مسئله اصلی این است که آیا حقوق شهروندی با این دو دسته سازگاری دارد و یا خیر. ابزارات ملیّ شامل منابع حقوق اساسی و شاخ ص بی نلمللی، همانا نظام بین الملل حقوق بشر م یباشد. نظام حقوق شهروندی ایرانی نیز از این امر مستثنا نیست. فلذا در این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی سعی بر آن شد هاست که سازگاری و مشروعیت حقوق شهروندی مبتنی بر آزاد یهای حقوق نسل اول با بایست ههای مردم سالاریِ دینی ایران و مهمترین منابع اختصاصی حقوق اساسی ایران که همانا قرآن و روایات م یباشد، سنجیده شود تا مشخص گردد که ح قهای شهروندی ایرانی همچون دیگر نظا مهای داخلی در یک نسبیت فرهنگی ه مسو با ارز شهای اسلامی خود م یباشد تا نشان دهد در بخش تفاو تهای شهروندی، هیچ دید هبان حقوق بشری و ناظر بی نالملل نم یتواند معترض این نسبیت باشد.

یکی از قواعد پرکاربرد در فقه، قاعده زوال مانع است که با عبارت «اذا زالَ المانعُ عادَ الممنوعُ» از آن تعبیر می شود. کاربرد این قاعده در امور شرعی ثمرات مهمی دارد؛ زیرا مانع در امور شرعی می تواند از نفوذ حکم اوّلی جلوگیری کرده و موجب تنجّز و فعلیت حکمی ثانوی گردد. کاربرد قاعده زوال مانع، در این حیطه بدان معناست که اگر حکمی وضعی یا تکلیفی به خاطر وجود مانعی، غیر نافذ گشته باشد پس از برطرف شدن آن مانع، حکم ثانویه غیر قابل اجرا گشته و حکم اولیه دوباره در حق مکلف نافذ می گردد. متأسفانه این قاعده علی رغم کاربرد فراوانی که در حیطه احکام ثانویه و احکام حکومتی دارد و با وجود استناد فراوان بدان در کتب فقهی، مورد بحث و بررسی مستقل قرار نگرفته و به حدود و ثغور و ضوابط اجرا یا شرایط حجیت آن پرداخته نشده است و از این رو شاهد کاربرد نادرست این قاعده در برخی متون می باشیم. بنابراین به منظور روشن شدن جوانب امر، با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اَسنادی، ابتدا به تعریف دقیق و جامع مانع پرداخته شده و تفاوت آن با موارد مشابه نظیر رافع، قاطع، و عذر بیان گشته و سپس به مقایسه این قاعده با قواعد مشابه یا مرتبط نظیر قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، «الضرورة تقدر بقدرها»، «ماجاز لعذر بطل بزواله» و«الساقط لایعود» پرداخته شده است. همچنین پس از بررسی ادله قاعده (نظیر تنقیح مناط و الغای خصوصیت، دلیل عقلی و بنای عقلا)، با توجه به کاربرد و ماهیت قاعده، نُه شرط برای اجرا یا حجیت آن ترسیم شده است.

ابتلا به بیماری هایی که علم پزشکی تا کنون به درمان قطعی آن ها موفق نگردیده، از رخدادهای تلخ جامعه بشری است. از آنجا که انجام اقدامات درمانی ناکارآمد برای این گروه بیماری ها، افزون بر تحمیل هزینه زیاد بر خانواده بیمار، تأثیر خاصی بر بهبود بیمار نداشته، تنها بر طول عمر وی اندکی می افزاید که خود آرامش روانی بیمار و بستگان او را با خطر جدی مواجه می سازد؛ اقدام به اتانازی به وسیله ترک اقدامات درمانی جهت تسریع و سهولت مرگ این اشخاص، موجه به نظر می رسد. هدف از این پژوهش تببین روایی فقهی و تلقی غیر مجرمانه از این شیوه سلب حیات است، به ویژه آن که برخی از فقیهان بر تأثیر وجود انگیزه احسان در نفی مسئولیت از فردی که با رفتار ایجابی به سلب حیات از دیگری مبادرت ورزیده است، تصریح کرده اند. این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. پس از تبیین مفاهیم اصلی بحث، آراء فقیهان در ارتباط با موضوع، مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته و سرانجام دیدگاه منطبق با فرضیه پژوهش ترجیح داده شده است. سلب حیات از بیماران مشرف به موت از طریق ترک اقدامات درمانی (اتانازی غیرفعال) به لحاظ فقهی بر هیچ عنوان مجرمانه ای منطبق نیست و هیچ مسوولیت کیفری را برای مشارکت کنندگان در اقدام به آن به دنبال ندارد.

پرسش اساسی مقاله این است که آیا می توان ده ها، بلکه صدها نفر و همین طور جمع زیادی که در قتل یک نفر هم دست بوده اند را قصاص کرد؟ آیا این حکم با روح سیاست و عدالت کیفری اسلام، تفسیر حداقلی و به نفع متهم، سازگار است؟ فرضیه و مدعای نویسنده این است که، جواز قصاص جماعتی که در قتل یک نفر شرکت داشته اند با روح قوانین عدالت گستر کیفری اسلام و با تکیه بر فهم آیه ی مهم و مبنایی قرآن (آیه ی 33 سوره ی إسراء) ناسازگار و غیرقابل توجیه و حداقل مورد شبهه و تردید است. مهم تر این که با یک ارزیابی دقیق از مفاد روایات متعارض و در عین حال مرتبط و سیاق آیات قصاص، حکم به قصاص بیش از یک نفر از شرکت کنندگان در قتل (لا علی التعیین) و آن هم به اختیار ولی دم، مصداق بارزی از إعمال قاعده ی درءالحدود بالشبهات خواهد بود، لذا در قصاص یک فرد از میان جماعت شرکت کننده در قتل آن هم به اختیار اولیای دم و محاسبه تفاضل دیه (که خود دیه، مجازات مستقلی محسوب می شود) عدالت، قصاص و مماثلت در جرم و مجازات بیشتر تأمین می شود تا در قتل همه ی شرکت کنندگان به خاطر یک نفر. در ضرورت تحقیق همین بس که احتیاط در دماء و فروج از اهمّ مسائلی است که هر چه بیشتر پیرامون احکام آن نقد و نظر صورت پذیرد، احکام متقن تر و به حقیقت نزدیک تر می گردد. در نوشته ی پیش رو که به بیان توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای ارائه می گردد، نقدی جدّی و مبنایی بر حکم کیفری مشارکت در قتل عمد دارد.

اعانه بر اثم از جمله قواعدی است که متّکی به دلیل قرآن و روایت و عقل و اجماع است و حجّیت آن خدشه ناپذیر است. در حجّت بودن آن تقریبا اختلافی نیست اما مفهوم اعانه بر اثم همواره محل بحث و نزاع فقها بوده است. آن چه در این تحقیق مهم انگاشته شده است بررسی سیر تاریخی و تغییر و تحولات آرای فقهای امامیه در این باب از ابتدا تاکنون می باشد که برای نیل به این منظور از روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای بهره گرفته شده است. با نگاهی به آرای فقها، پی به تشتّت فراوان آن می بریم که هریک تعریفی متفاوت از اعانه بر اثم ارائه داده اند که قریب به اتّفاق این تعاریف، مستند به فهم عرفی است. در رابطه با چگونگی انطباق مفهوم اعانه بر عرف، ملاک های مختلفی ذکر شده است که بازگشت اکثر آن ها به یک ملاک است که شیخ انصاری بهتر از همه آن را بیان نموده است و آن، یاری رساندن در مقدماتی است که فایده اش منحصر در حرام باشد. در پایان با جمع بندی اقوال نتیجه گرفته می شود که در صورت قصور فهم عرفی از مسأله، ملاک در صدق عرفی اعانه، قاصد بودن معین است.

علم اقتصاد دینی با مبانی و هدف متفاوتی نسبت به اقتصاد متعارف به بررسی رفتار انسان در جامعه می پردازد. الصاق ویژگی علمی بودن به اقتصاد اسلامی، آزمون تجربی را برای آن ضروری می نماید. تحقیق حاضر به بررسی مشکلات تحقیقات سطح کلان ارتباط بین دین و اقتصاد و ارائه راهکارها و مزیت های تحقیقات خرد دین و اقتصاد پرداخته و الزامات روش شناختی چنین تحقیقاتی را بعنوان یک حوزه چند رشته ای معرفی می کند. آزمایش های اقتصاد رفتاری با اتکا به مبانی شناختی و روش های علم روانشناسی، بعنوان ابزاری مناسب برای چنین بررسی هایی شناخته شده و چارچوب تحقیقاتی مناسبی را فراهم نموده اند که می توان از آن برای بررسی های چندرشته ای اقتصاد دینی همراه با کنترل مؤثر برروی متغییرهای مداخله گر استفاده نمود. در این تحقیق اصول آزمایش های اقتصادی مخصوص تحقیقات ""دینداری و رفتار اقتصادی"" معرفی و مرزهای دانش تجربی پژوهش های حوزه رفتارهای اجتماع محور ارائه می شود و از طریق فرا تحلیل برخی از مهمترین تحقیقات گذشته، برخی از مهمترین روابط بین متغییرهای دین و اقتصاد بررسی می شوند. نتایج این فرا تحلیل تأثیر دینداری اشخاص را در کنار سایر ویژگی های فردی بر رفتار اقتصادی تأیید می کند.