فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۴۱ تا ۲٬۶۶۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
مقایسه ضرورت نبوت از منظر فلسفه و عرفان با تأکید بر آرای ابن سینا و امام خمینی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی فلسفه مشاء
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلسفه تطبیقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام پیامبرشناسی ضرورت بعثت پیامبران
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات فلسفه تصوف و عرفان
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تاکنون مسئله ضرورت نبوت با رهیافت های گوناگونی، ازجمله حدیثی، کلامی، فقهی و فلسفی تبیین و ارزیابی شده است. پژوهش پیش رو به ضرورت نبوت از منظر فلسفه و عرفان می پردازد. فلاسفة مسلمان در ظاهر با نگاهی این سویی و زمینی، به ویژه در مبحث علم النفس، با نگاه به مراتب حسی، خیالی و وهمی و همچنین مراتب عقل عملی و نظری و قوه قدسی ای که برای عقل بالمستفاد حاصل می شود، به تبیین این حقیقت پرداخته اند و از راه حکمت واجب، ضرورت آفرینش، ازجمله انسان و درنتیجه ارسال نبی را برای هدایت او و اصلاح جامعه و اداره امور انسان ها اثبات کرده اند؛ اما عرفا با نگاهی آسمانی، نبودِ انسان کامل را در میان مخلوقات الهی، نقص خلقت تلقی می نمایند. در پژوهش پیش رو، این مسئله براساس متون و منابع اصیل این دو حوزه و با تأکید بر آرای ابن سینا (نماینده فلاسفه) و امام خمینی (نماینده عرفان) تبیین و ارزیابی شده است.
شرط آزاد بودن ملک در بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آیا طلق و آزاد بودن ملک را می توان به عنوان قاعده ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده اند و عده ای اگرچه آن را قاعده ای عمومی می دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده اند و اصیل نمی دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده اند و تنها وجود حقوق مانعة خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می دانند. حقوق موضوعة فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمة قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأویل برده اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادلة خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعدة عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.
مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه ای دارد و عدم اثبات آن به منزله عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به علت عدم اثبات رابطه سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده اند که عادلانه به نظر نمی رسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسئولیت اثبات پذیر بوده و تنها مسئله مورد توجه این است که افعال زیان آور به طور همزمان محقق شده، به گونه ای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئولیت، در زمینه جبران خسارت روش های مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسئول را پذیرفته اند، برخی قائل به مسئولیت بیت المال درباره پرداخت خسارت شده اند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسئول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کرده اند که با استناد به قاعده عدل و انصاف، می توان مسئولیت را بین همه افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به صراحت بیان نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینه ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد 477 و 479) و امکان تسری این مباحث به مسئولیت مدنی سبب مجمل نشان می دهد که تساوی مسئولیت عاملین زیان با اندیشه حمایت از زیان دیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.
نفی تبعیض نژادی و قومی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
حوزههای تخصصی:
تبعیض و تعصب نژادی و قومی در سراسر تاریخ به شکل های گوناگون و با شدت و ضعف های فراوان از سوی حاکمان ظالم اعمال گردیده. اسلام نیز در پرتو وحی الهی با تبعیض قومی و نژادی مبارزه برخاسته است و پیامبر اسلام(ص) نیز در خشکاندن ریشه این سنت جاهلی توفیق فراوانی به دست آورد. در دوران معاصر امام خمینی برخی مفاهیم را جان دوباره بخشید و در ادبیات سیاسی جهان اسلام آن ها را احیاء نمود. یکی از این مفاهیم نفی تبعیض نژادی و قومی در امت اسلامی بود که خود مقدمه ای برای تقریب مذاهب در دنیا و جهان اسلام می باشد. امام خمینی در اندیشه خود بردوگونه تبعیض تأکید بیشتری داشت؛ نخست تبعیض اقتصادی که آن را حاصل سرمایه داری و حذف بعد معنوی دانسته و دیگری تبعیض نژادی که نتیجه سلطه استکبار بر ملت های ستمدیده عنوان می کرد. در این نوشتار به بررسی زمینه های فهم این دو تبعیض قومی و نژادی خواهیم پرداخت.
زمینه سازی آموزشی و پرورشی برای ظهور مهدی موعود(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
زمینه سازی آموزشی و پرورشی برای ظهور مهدی موعود، مهم ترین وظیفه اندیشمندان شیعه در عصر حاضر به شمار می رود؛ زیرا این موضوع، زیربنای دیگر شاخه های زمینه سازی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و...) است.
گنجاندن آموزش اصول مهدویت و شاخه های آن در برنامه درسی دوره های ابتدایی، متوسطه و دانشگاه و بهره برداری از دستاوردهای فن آوری اطلاعات در شبکه جهانی اینترنت، ظرفیت بالایی برای زمینه سازی آموزش های اصیل و عمیق مرتبط با مهدویت در جهان پدید می آورد. در این میان، با معرفی الگوی عملی از ویژگی های مهم فرد صالح می توان برای ظهور مصلح زمینه سازی کرد.
سیاست گذاری در اسلام؛ متمرکز، غیر متمرکز یا راه سوم(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اسلام راستین، دینی معتدل و میانه رو؛ بوده و از افراط و تفریط در تمامی عرصه ها، به ویژه در عرصة سیاست گذاری، به شدت متنفر است. مسئلة اصلی در این نوشتار، این است که سیاست گذاری در اسلام چگونه انجام می شود؟ سه نظریه در این باره مطرح است: اولی سیاست گذاری را امری متمرکز و تنها حق تنها خداوند یا کتاب خدا یا پیغمبر اولی او می داند. دومی سیاست گذاری را امری غیر متمرکز می دانسته، معتقد است: بشر با استفاده از عقل خود، می تواند سیاست گذاری کند و نیازی به چیزی، حتی خداوند ندارد. سومی سیاست گذاری را هم، به خدا و هم به انسان – هر دو- منتسب می داند. نگارنده نظریة اول را افراطی تلقی نموده و معتقد است: تفکر گروه هایی مانند خوارج و اشعری ها - در گذشته - و گروه های تکفیری، به ویژه وهابی ها و کسانی که دم از سنت منهای عقلانیت می زنند، در دوران معاصر ریشه در این نظریه دارد. همچنین نظریة دوم هم تفریطی تلقی شده و بر این باور است که تفکر گروه هایی مانند معتزلی ها - در گذشته - و تفکر سکولارهای الحادی - در عصر جدید - ریشه در این نظریه دارد. نظریة سوم معتدل و میانه تلقی شده و دلایلی بسیاری آن را تأیید می کند. در این نوشتار، از روش «تحلیلی و استنباطی» استفاده شده است. هدف از این نوشتار پاسخ به دو نوع تشبیه است: اول اینکه در سیاست گذاری، با وجود خداوند، چه نیازی به بشر است ؟ دوم اینکه با وجود عقل انسانی، چه نیازی به خدا وجود دارد؟
شرطیت تکرار اقرار در فقه جزایی اسلام (نقدی بر ماده 172 قانون مجازات اسلامی )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در شرع اسلام، بر اساس قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جمله ادله اثبات دعواست و حتی می شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می توان آن را از مطمئن ترین ادله اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح می شود که در موارد مشکوک، آیا اصل بر اقرار واحد است یا تکرار اقرار موضوعیت دارد؟
قانون مجازات اسلامی در ماده 172، در مواردی که نص صریحی وجود ندارد، اصل را بر اقرار واحد قرار داده است. در این تحقیق بر آنیم تا با ارزیابی دلایل نشان دهیم که در موارد وجود اختلاف، جرایم مربوط به حقوق الله از اطلاقات و عمومات ادله اقرار خارج می شود و برای اثبات آنها تکرار اقرار لازم است. اما در اثبات جرایم در حیطه حقوق الناس به دلیل اجرای اصول عقلایی عدم خطا، عدم اکراه و عدم احتیاط، همچنان باید به اطلاقات و عمومات ادله اقرار پایبند بود و اقرار واحد را در اثبات آنها کافی دانست؛ مگر در حقوق الناسی که شارع صراحتاً به تکرار اقرار حکم کرده است.
نقد و بررسى سیر تحول اندیشه انسان اقتصادى در اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«انسان اقتصادى» یکى از فروض اساسى اقتصاد متعارف است. این فرض پایه اى از لحاظ تاریخى توسط اقتصاددانان کلاسیک معرفى و به وسیله اقتصاددانان نئوکلاسیک به عنوان یک ایده منسجم گسترش یافت. این مقاله به روش تحلیلى روند تحول اندیشه انسان اقتصادى در اقتصاد متعارف را نقد و بررسى مى کند. یافته هاى مقاله نشان مى دهد اندیشه «انسان اقتصادى» ابتدا در چارچوب انسان منفعت طلب توسط آدام اسمیت معرفى شد. در ادامه، جان استوارت میل با الهام از فلسفه «لذت گروى» بنتام آن را در قالب انسان لذت گرا وارد ادبیات اقتصادى کرد. اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز با کمّى سازى این فرض مبنایى، مفهوم «انسان محاسبه گر» را معرفى کردند. مفهوم «انسان اقتصادى» معرفى شده داراى برخى تناقض هاى درونى بوده و پیامدهاى نامطلوبى بر جاى گذاشته است.
تحلیل سیستمى نظام بانکى اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با گسترش روزافزون جوامع بشرى، شاهد تقسیم کار بیشتر و تخصصى تر در همه حوزه هاى بشرى بوده ایم. این امر سبب شکل گیرى نهادهایى در جامعه گردیده است که نظام بانکى نیز از جمله این نهادهاست. هرچند فرایندهاى درونى نظام بانکى متعارف با اصول اساسى اسلام سازگارى ندارد، ولى ضرورت وجود چنین نهاد تخصصى در جامعه، اندیشمندان مسلمان را بر آن داشت تا با اصلاح نظام بانکى و همخوان کردن آن با مبانى اسلامى، این جوامع را نیز از مزایاى وجود چنین نهادى بهره مند سازند. این تحقیق به روش تحلیلى در راستاى اصلاح نظام بانکى اسلامى، به دنبال ارائه نوع جدید تحلیل از نظام بانکى است که بر هرگونه اصلاح در سطح فرایندهاى نظام بانکى مقدم است. تحلیل سیستمى نظام بانکى اسلامى، بررسى جایگاه نظام بانکى در اسلام در تعامل با نظام اقتصادى و نظام عام اسلامى، به عنوان یک جزء از نظام اقتصادى اسلام است. این تحلیل نشان مى دهد که نگاه سیستمى به نظام بانکى اسلامى، موجب ترسیم وظایفى براى بانک ها در تحقق رشد، عدالت و امنیت اقتصادى است. از جمله این وظایف، تأمین مالى بخش حقیقى اقتصاد، اولویت در تأمین مالى کالاهاى اساسى، تأمین مالى پروژه هاى ارائه شده توسط اقشار ضعیف جامعه، اولویت دادن در تأمین مالى طرح هاى اقتصادى نیازمند به سرمایه در گردش، و نبود رانت در استفاده از تسهیلات بانکى مى باشد.
پژوهشی در «سیره متشرّعه» شرایط حجیّت و شبکه روابط مفهومی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله پیش رو، به تنقیح شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» و جایگاه آن در میان ادلّه استنباط امامیّه می پردازد و در آن کوشش شده است با جمع آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکنده مرتبط، کاستی جستارهای انجام گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث، به تبیین شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» در پرتو اتّخاذ رویکردی مقایسه ای، اختصاص می یابد. در این جا نسبت «سیره متشرّعه» با «سیره عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می شود. محور دوم بحث، عهده دار تبیین جایگاه «سیره متشرّعه» در میان سایر ادلّه است. نویسندگان در این جا، ضمن بحث از رابطه «سیره متشرّعه» با تأسیسات مشابهی چون «سنّت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیّت دلالی آن را مورد بررسی قرار می دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیّت «سیره متشرّعه» و تحلیل آن ذیل سنّت قولی و فعلی، تقدّم دلالی «سیره متشرّعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرّعه» بر پایه «سیره متشرّعه» و برتری آن به لحاظ حجیّت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.
حجیّت متعارضان در نفی حکم ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مواردی که در فقه مطرح می شود این است که دو دلیل در صورت تعارض ساقط می شوند ولی در مورد نفی حکم ثالث که ملازمه با آن دو دلیل دارد، در صورت حجیت آن، رجوع به اطلاقات، عمومات و اصول عملیه امکان پذیر نیست اما در صورت عدم حجیت آن، رجوع به این موارد ممکن می شود.
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، مبانی حجیت و عدم حجیت نفی ثالث است تا با برگزیدن هر یک، ثمره ی عملی آن را در مباحث فقهی بیان کنیم. مهم ترین دلیلی که قائلان به حجیت نفی ثالث به آن استناد کرده اند، عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت است و دلیل قائلان به عدم حجیت آن، تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت و عدم استقلال دلالت التزامی است. ما در این مقاله، قول به عدم حجیت نفی ثالث را قابل خدشه دانسته و در آخر قول به حجیت نفی ثالث را ترجیح داده ایم اما نه از باب دلالت التزامی و عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی که اکثر اصولی ها به آن قائل شده اند؛ بلکه به دلیل اشتراک دو دلیل متعارض در نفی ثالث است که این امر تنها در صورتی محقق می شود که تعارض دو دلیل، تعارض ذاتی باشد ولی در تعارض عرضی، دو دلیل متعارض در نفی ثالث متفق نبوده و بنابراین نفی ثالث در آن ها حجت نیست.
گونه شناسی مجازات شخص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. با پذیرش این موضوع، بحث چگونگی مجازات آن ها نیز مطرح می شود. همان گونه که شخص حقوقی نمی تواند مرتکب هر جرمی شود، هر مجازاتی هم به او اعمال شدنی نیست. بر این اساس، ماده 20 این قانون، مجازات های اعمال شدنی برای اشخاص حقوقی را برشمرده است. در عین حال، این قانون همه نکات و مسائل مربوط به مجازات شخص حقوقی را بیان نکرده است. با توجه به ابهامات موجود در قانون در زمینه نحوه اعمال مجازات های اصلی، تکمیلی و...، نوشته پیش رو، مجازات های شخص حقوقی اعمّ از اصلی و تکمیلی و درجه بندی آن ها را ارزیابی و نقد می کند.
نشست تخصصی تمدن: بستر تکامل انقلاب اسلامی، تمدن یا فرهنگ؛ با حضور حجت الاسلام والمسلمین عباس محسنی
حوزههای تخصصی:
اشاره: در ادامه سلسله نشست های تخصصی تمدن در مؤسسه پژوهشی فتوح اندیشه، نشستی با عنوان «بستر تکامل انقلاب اسلامی، تمدن یا فرهنگ» با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی، مسئول دفتر نشر آثار شهید آوینی، در دو بخش برگزار شد: ارائه بحث توسط استاد و پرسش وپاسخ حاضران در جلسه. آنچه در ادامه می آید، مباحث مربوط به بخش نخست این نشست است. بخش دوم در شماره های پسینی مجله منتشر خواهد شد.
بررسی مفهوم تعلیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منظور از مفهوم تعلیل آن است که چنانچه در دلیلی به علت حکم اشاره شده باشد، بتوان از فقدان آن علت، انتفاء حکم را نتیجه گرفت؛ آن گونه که از انتفاء حصر، شرط، غایت و ... انتفاء حکم لازم می آید. در این مقاله بررسی این مفهوم با توجه به دیدگاه موافقان و مخالفان مورد توجه قرار گرفته و دیدگاه سومی بر اساس تفصیل میان کلی یا جزئی بودن موضوع، در منطوق و مفهوم، ارائه شده است.
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است - نافذ تلقی می شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می تواند از خود رفع ضرر نماید.
مطالعه تغییر نام خانوادگی زنان پس از ازدواج در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
داشتن استقلال در نام یکی از نمودها و نمادهای استقلال در شخصیت است؛ زیرا شخص مستقل دارای نام مستقل نیز هست. از این دیدگاه، در هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، تلاش بر این است که حق زنان بر داشتن نام خانوادگی مستقل، به عنوان بخشی از هویت فردی به رسمیت شناخته شود؛ اما همیشه این گونه نبوده است؛ در نظام حقوقی آمریکا تا دهه هفتاد قرن بیستم، نام زن پس از ازدواج، ناگزیر به نام خانوادگی شوهر تغییر می یافت. در نظام حقوقی ما نیز اگرچه قانوناً هیچ گاه نام زن به اجبار به نام شوهرش تغییر نیافت؛ اما تا سال 1355، شوهر نام خانوادگی خانواده (و از جمله همسرش) را انتخاب می کرد. به هر حال، هر دو نظام دچار دگردیسی شده اند؛ آمریکا در آغاز دهه هفتاد پذیرفت که زن پس از ازدواجآزاد است که اگر بخواهد نامش را به نام خانوادگی شوهرش تغییر دهد. در ایران نیز پس از آن که همگان نام خانوادگی یافتند، دیگر نشانی از تحمیل و اجبار دیده شد. همچنین، هر دو نظام حقوقی، امکان اختیار نام خانوادگی همسر برای زنان را با رنگ وبوی یک حق قانونی و دست ِکم امتیاز ویژه زنان تدارک دیده اند تا استقلال زنان حفظ گردد. این مقاله با رویکردی تطبیقی، رژیم حاکم بر تغییر نام خانوادگی زنان پس از ازدواج را در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی می کند.
اختیارات حکومت در مجازات گنهکاران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطه «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه های ششگانه ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همه گناهان؛ از این رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرده می شوند که حکومت حق دخالت و مجازات مرتکبان آنها را دارد. افزون بر گناهانی که در شرع برای آنها حد یا تعزیر مشخص شده است، تنها گناهانی که جنبه عمومی دارند و نظم، نظام و امنیت اجتماعی را تهدید می کنند، دارای مجازات دنیوی هستند و حکومت به عنوان ضامن اجرای آن دخالت می کند. اما گناهانی که جنبه شخصی دارند و در شرع برای آنها حد یا تعزیری معین نشده است، دارای مجازات دنیوی نیستند و حکومت حق دخالت و مجازات گنهکاران را ندارد.
بررسی آیات قصاص و وجوه حیات بخشی آن در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در زمینه مفهوم برآمده از آیه شریفه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاص ِ حَیَاةٌ یَاْ أ ُولِیْ الأَلْبَابِ» و دیگر آیات مرتبط با قصاص، دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند: مفهوم این آیات شریفه، بر رجحان قصاص نسبت به عفو، دلالت داشته و این مفهوم قرین حکمتی عقلانی است و آن حفظ جان انسان هایی است که با تنبه از قصاص مجرم، از قتل دیگر انسان ها و گرفتار آمدن خود به کام مرگ، جلوگیری می نمایند. در مقابل گروهی بر این باورند که آیات شریفه، فاقد این مفهوم بوده و صرفا بر حیاتبخش بودن قصاص و تقابل به مثل نسبت به تکایل و زیاده روی در انتقام، دلالت دارد و مقایسه ای را بین قصاص و عفو انجام نداده است. این مقاله، دیدگاه دوم را ترجیح داده است و این دیدگاه را با شأن نزول آیه و ماهیت مکتب اخلاقی اسلام و تأکید آموزه های دینی بر نهاد عفو، سازگارتر می داند.