درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
۲۰۱.

شهروند و حکمران اخلاقی در اندیشه اسلامی: الگویی برای حکمرانی عادلانه و پایدار(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 325 - 346

کلیدواژه‌ها: شهروند اخلاقی حکمرانی اخلاقی فضایل اخلاقی اندیشه اسلامی ایدئولوژی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۵
مکتب های گوناگون برای هدایت انسان به سوی کمال، مجموعه ای از ارزش ها و ضوابط رفتاری (بایدها و نبایدها) را در سطوح فردی و اجتماعی ارائه می دهند. اسلام هم به عنوان ایدئولوژی ای جامع، انسانی و فطری _ نه گروهی، تفرقه افکن یا ابزاری _ با تأکید بر غلبه عقل بر شهوت، چهارچوبی اخلاق محور برای رفتار حاکمان و شهروندان ترسیم می کند.ویژگی متمایز اسلام در حوزه حکمرانی و شهروندی، تأکید آن بر تقدم اخلاق بر سیاست و ضرورت حاکمیت اخلاقی است؛ حاکمیتی که تنها از راه نهادهای نظارتی حاصل نمی شود، بلکه بر پایه باور و التزام عمومی به ارزش هایی چون توحید، عدالت و دیگر فضایل انسانی است.این مقاله با فرض توانایی اسلام در برپایی حکمرانی اخلاق مدار و تربیت شهروندان شایسته، به تحلیل پیوند دوسویه اخلاقی بین شهروند و حکمران در اندیشه اسلامی می پردازد. در پرتو شکاف موجود بین آرمان و واقعیت، سه سطح از الزامات  _  قانونی، اجتماعی و اخلاقی _ به صورت تحلیلی بررسی شده است. رویکرد مقاله بر پایه ساختاربندی مفهومی با تأکید بر تقدم اخلاق بر سیاست در چهارچوب ایدئولوژی اسلامی است.پیوند بین شهروند و حکمران در دوجنبه مشترک (هم سویی در قانون گرایی و صداقت) و جنبه اختصاصی (پیروی آگاهانه شهروند از یک سو، و عدالت ورزی حکمران از سوی دیگر) واکاوی شده است. یافته ها نشان می دهد که این پیوند در اندیشه اسلامی، تعاملی، دوسویه و متوازن است؛ به گونه ای که شهروند و حکمران به عنوان دو رکن مکمل، نقش مستقیمی در تحقق جامعه ای اخلاق محور و عدالت گرا ایفا می کنند.
۲۰۲.

عوامل شادکامی خانواده از منظر اسلام

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 45-78

کلیدواژه‌ها: شادکامی شادی خانواده اسلام خانواده بانشاط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
خانواده تأثیر بسیاری بر آرامش و نشاط اعضای خود و بهزیستی جامعه دارد. خانواده بانشاط، استعداد مقابله با مشکلات زندگی را کسب کرده و به سمت آرامش راه می پیماید. آرامش، ارمغان زندگی بانشاط است. شادی و نشاط از مواردی است که در اسلام بدان پرداخته شده است، اما امروز روش های شادی آور غیراسلامی در بین جوامع اسلامی رواج یافته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل و عوامل شادکامی در اسلام است. سؤال پژوهش حاضر این است که اسلام برای دستیابی به شادی و نشاط چه عوامل و شاخص هایی را معرفی می کند. براساس یافته های پژوهش، اصول شادکامی در اسلام عبارت است ایمان، تقوا و عمل صالح، تغذیه سالم، استراحت کافی و دوست یابی صحیح. عوامل شادکامی در دو حیطه فردی -اجتماعی و معنوی قابل احصاست. عوامل فردی-اجتماعی شادکامی عبارتند از: بازی و تفریح، مزاح و لطیفه گویی، ابراز محبت، توجه به تفاوت های شخصیتی، خوش بویی و مسافرت و عوامل نشاط معنوی عبارتند از: اخلاق و دینداری، بندگی و یاد خدا، شادکامی با شادی اهل بیت، انفاق، صبر، نشاط حاصل از امور خیر. 
۲۰۳.

واکاوی ماهیت عبادی یا معاملی صدقه در ماده ۸۰۷ قانون مدنی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 35 - 58

کلیدواژه‌ها: صدقه عقد معین قصد قربت فقه عبادی ماده ۸۰۷ قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۴
صدقه در فقه امامیه همواره کارکردی دوگانه داشته است. از یک سو، به عنوان عملی عبادی با هدف تقرب به خداوند تلقی می شود و از سوی دیگر، در بستر مناسبات اجتماعی، اقتصادی و... آثار حقوقی قابل توجهی از خود نشان می دهد. این دوگانگی مفهومی باعث پدیدآمدن ابهاماتی در تحلیل ساختار دقیق صدقه در نظام حقوقی شده و پرسش هایی را نسبت به ماهیت عقدی یا غیرعقدی بودن آن، امکان رجوع و تأثیر قصد قربت در صحت و لزوم صدقه برانگیخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای در پی بازخوانی جایگاه صدقه در میان عقود معین حقوقی و تبیین شرایط و آثار آن است. نوآوری مقاله حاضر در تبیین جامع تفاوت ها و تشابهات صدقه با عقودی چون هبه، وقف و ابراء است و با تحلیل روایات و مبانی فقهی، صدقه را به عنوان عقدی مستقل با ساختاری خاص معرفی می کند که اگرچه بر پایه نیت قربت بنا شده است، ولی از ویژگی های الزام آور حقوقی نظیر ایجاب، قبول و لزوم تبعیت می کند. نتیجه آن که صدقه را می توان به مثابه عقدی دارای کارکرد عبادی - حقوقی (مختلط) دانست که در مرز عبادات و معاملات جای می گیرد و نقش مهمی در تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی دارد .
۲۰۴.

نقد غلوانگاری باور شیعه به عصمت اهل بیت علیهم السلام از سوی سلفیان

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 156 - 172

کلیدواژه‌ها: اتهام غلو عصمت اهل بیت سلفیان آیه تطهیر آیه اولی الامر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۰۳
قدر مشترک تعاریف مذاهب گوناگون این است که غلو به معنای تجاوز از حد شرعی در مدح یا ذم دیگری است و به واسطه این تعریف، سلفیان شیعه را به جهت اعتقاد به عصمت اهل بیت علیهم السلام متجاوز از حدود شرع و غالی می خوانند؛ حال آنکه در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه داده های کتابخانه ای سعی می شود اثبات گردد قرآن و سنت بیانگر مشروع بودن چنین اعتقادی است؛ برای نمونه آیه تطهیر و آیه مشهور به اولی الامر و احادیثی که ذیل این آیات در منابع معتبر روایی اهل سنت و کتب مورد اعتماد سلفیان قید شده،حاکی از این مسئله است. بنابراین اصل اعتقاد شیعه در بحث عصمت، متکی به منابع شرع مقدس اسلام است و موضوعاً از عنوان غلو خارج می شود؛ اما در بحث مصداق معصوم باید ادله منکران و مثبتان در این خصوص بررسی شود و بر فرض که شیعه در تعیین مصداق به اشتباه رفته باشد، این مسئله نمی تواند سبب غلو شیعه باشد.
۲۰۵.

مفهوم عرض و ناموس و تجاوز به آن در دفاع مشروع؛ نقدی بر دکترین حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 59 - 84

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع حریم اهل عرض و ناموس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۳
بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی، دفاع از «عرض و ناموس» با شرایطی «مشروع» دانسته شده و در زمره موانع مسئولیت کیفری محسوب می گردد. بررسی آثار نویسندگان حقوق کیفری نشان دهنده اختلاف تفاسیر ایشان از چیستی «عرض و ناموس» و مفهوم تجاوز به آن است. رسالت این پژوهش، آسیب شناسی برداشت های رایج و یافتن چرایی این تفاوت هاست. نویسندگان با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی به مطالعه سوابق و مذاکرات تقنینی و همچنین مبانی فقهی موضوع می پردازد و در نهایت برای اصلاح ماده قانونی ذی ربط، پیشنهادهایی ارائه داده اند.
۲۰۶.

پویایی فقه دینی در پیشگیری و مبارزه با موادمخدر و روان گردان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 635 - 650

کلیدواژه‌ها: احکام فقهی اعتیاد پیشگیری زیست دینی موادمخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۸
زمینه و هدف: یافتن راه کارها و شیوه های تأثیرگذار و اثربخش با جامعیت و سطح در برگیرندگی بالا در امر مبارزه و کنترل و پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر با توجه به حجم تأثیر و فراوانی خسارت و شدت تخریب پتانسیل بالای کشور دغدغه مهم و بیشترین سطح نیازی است که باید تدابیری اندیشیده شود. این پژوهش با بررسی احکام فقهی دینی در حوزه مواد مخدر و اعتیاد به امر مبارزه و کنترل و پیش گیری انجام شده است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فقهای اسلامی در خصوص احکام تکلیفى و احکام وضعى، نفس مواد مخدر را ملاک بررسی قرار داده اند. فقها حکم مواد را از سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر سایر مخدرات نیز جارى می دانند. برخى نیز به تأثیرات فردی و اجتماعى مواد مخدر را مد نظر قرار داده اند و از باب اضرار فردی و اضرار اجتماعى درباره آن حکم کرده و فتوا داده اند.نتیجه: خصوص ماهیت تأدیبی و پیش گیرانه، حاکم اسلامی محق است از باب امر به معروف و نهی از منکر و حتی ادله ضرورت حفظ و بقای نظام اسلامی در پیش گیری از آسیب ها و جرائم منتج از مواد مخدر و روان گردان سیاست و تدابیری اتخاذ کند. 
۲۰۷.

مبانی توسعه و بهره برداری ملی اراضی و آمایش سرزمین ژاپن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 263 - 278

کلیدواژه‌ها: آمایش سرزمین نظام حقوقی توسعه و بهره برداری طرح ملی کاربری اراضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۲
زمینه و هدف: هدف مقاله، شناخت نسبی تکامل قوانین توسعه و بهره برداری ملی اراضی و ارائه راهکار به منظور بازنگرش و اصلاح قوانین کشورمان می باشد.   مواد و روش ها: پژوهش حاضر تحلیلی محور، با گردآوری کتاب خانه ای - مجازی با وصف اطلاق فقدان منابع داخلی و تحقیق و پژوهش مشابه و با مستندات قانونی و معتبر به صورت تحلیلی - توصیفی - کاربردی تبیین گردیده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد تجربه کشور ژاپن در توسعه و بهره برداری ملی اراضی، قبل و خاصه بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال مؤید نظام حقوقی یک پارچه و منظم در اجرای قوانین اصولی و تبعی با هدف آمایش سرزمینی با اولویت رفاه عمومی در قالب طرح های جامع ملی مطابق با اصول اساسی، کاربری و متناسب با جمیع شرایط مناطق و هماهنگ با اصول شهرنشینی، کشاورزی، جنگل داری و شیلات و با همکاری متقابل دولت ملی و دولت های محلی و مشارکت مردمی در حوزه های مختلف بوده است. نتیجه: حقوق مالکیت همواره جایگاه محوری در اقتصاد سیاسی کشور ژاپن را به خود اختصاص داده و قانون اساسی سابق(فوریه ۱۹۸۹) ﻣﺆید اطلاق حمایت حقوق مالکیت خصوصی و رعایت حقوق عمومی در چهارچوب قوانین بوده و تصویب و بازنگری قانون اساسی اخیر مبرهن محدودیت های عمومی قوی تر بر مالکیت خصوصی به نفع رفاه عمومی و رسمیت تعهدات اجتماعی افزون تر در خصوص مالکیت زمین به همراه اصلاحات ارضی کوتاه مدت بوده است.
۲۰۸.

پیش فرض فقهی و بسترهای پیدایش آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 26 - 1

کلیدواژه‌ها: پیش فرض فقهی نظریه فقهی بسترهای پیش فرض فقهی اختلافات فقهی اجتهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
پیش فرض های هر نظریه ی علمی، مجموعه ای از هنجارهای پیشاتفسیری هستند که در پردازش و صورت بندی اصل نظریه نقش مؤثری ایفا می کنند و در ضمن تفسیر و تحلیل مسایل فرعی و استنتاج نتایج آن مورد ملاحظه و مراعات واقع می شوند. کارکرد پیش فرض ها، حفظ انسجام درونی نظریه و توجیه نظری نتایج آن و ارتباط معنادار آنها با یکدیگر است. بر این اساس پیش فرض های فقهی مفروضاتی پیشینی هستند که فقیه بر اساس آن ها چهارچوب نظریه ی فقهی خود را سازماندهی می کند و در مرحله ی تفسیر نصوص شرعی و استنباط احکام فرعی به آنها وفادار می ماند. پیش فرض های فقهی عمدتاً محصول برداشت کلی فقیه از شریعت و انتظاری است که وی از مجموعه ی قواعد و احکام آن دارد. از این رو باید تمایز پیش انگاره های فقیهان را یکی از اساسی ترین عوامل اختلافات فقهی به شمار آورد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بعد از تبیین معنای پیش فرض فقهی و اهمیت شناخت آن به این نتیجه رسیده است که پیش فرض های فقهی علاوه بر ویژگی های روانی و دامنه ی اطلاعات فقیه، تحت تأثیر عواملی خارجی چون: محیط آموزشی، تربیت خانوادگی و شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شکل می گیرند. با توجه به اهمیت موضوع و نبود تحقیقی جامع در این خصوص، بررسی چنین موضوعی ضروری به نظر می رسد.
۲۰۹.

اعتبارسنجی و نقد مبانی حکم سلب حضانت غیر مسلمان بر مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 77 - 27

کلیدواژه‌ها: حضانت حق غیر مسلمان مسلمان نفی سبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۰
در برخی منابع فقهی برای حاضن و حاضنه شرایطی ذکر شده است. یکی از این شرایط، اسلام است. به عبارتی اگر یکی از والدین، غیرمسلمان و فرزند مسلمان باشد، حضانت بر فرزند خود را از دست می دهد. اغلب فقهای امامیه بر این عقیده اند. در میان مکاتب اهل سنت اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی اساساً اسلام را شرط نمی دانند، گروهی این شرط را در مورد حاضن و حاضنه متفاوت می دانند و بعضی نیز با فقهای امامیه هم نظرند. موافقان این حکم به قاعده نفی سبیل، آیه عزت و حدیث علو استناد کرده اند. به این استنادات نقدهایی اساسی وارد است؛ از جمله آیه نفی سبیل و آیه عزت اساساً نمی تواند مبنای این حکم باشد. حدیث علو نیز علاوه بر این که از منظر سندی با چالش های جدی همراه است، به مفهوم علو قدرت اندیشه و اخلاق اسلام است چنان که در پژوهش هایی مستقل مطرح شده است. از طرفی نگاه به حضانت به عنوان ولایت و تسری احکام ولایت بر آن قابل تأمل است. حضانت حقی است که جز با دلیل معتبر نمی توان آن را سلب کرد. آسیبی که از لحاظ عاطفی و روحی به محضون وارد می شود دیگر آسیبی است که اجرای این حکم به دنبال دارد. چه بسا اجرای این حکم به وهن دین و رویگردانی از آن منجر شود. از طرفی دیگر فلسفه ای که برای این حکم نقل شده که همان تأثیرپذیری است، از جهات متعددی مخدوش است. پژوهش پیش رو در پیِ سنجش اعتبار مبانی این حکم و هم چنین نقد آن ها با استفاده از منابع کتابخانه ای و براساس روش توصیفی تحلیلی با رویکرد انتقادی است.
۲۱۰.

امکان سنجی مطالبه اجرت المثل مرضعه و شرایط استحقاق آن با عنایت به مواد 336 و 1176 قانون مدنی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 172 - 199

کلیدواژه‌ها: اجرت مرضعه مطالبه اجرت استحقاق اجرت تهاتر تفضل تبرع زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۰۹
درباره استحقاق اجرت المثل مرضعه، برخی فقیهان به عدم تعلق اجرت المثل قائل اند؛ با این دلیل که پرداخت نفقه از سوی زوج به منزله مالک شدن او بر تمامی منافع زن از قبیل استمتاع و استرضاع است و از طرفی با عنایت به اینکه اساساً آنچه در عرف خانواده ها رخ می دهد، «تهاتر تفضل» است و اگر بنا بر اخذ اجرت باشد، لازم است زوج نیز در مقابل تفضلات مازاد بر وظایفش تمنای اجرت کند؛ از این رو به نظر می رسد تنها راه پرداخت هزینه به مرضعه، اجاره او باشد که در این فرض نیز قائلان به عدم استحقاق معتقدند موضوعی برای اجاره در اجاره زوجه باقی نمی ماند؛ زیرا زوجه خود را یکبار با مهریه، وقف استمتاع و بار دیگر با نفقه، وقف تمکین زوجه کرده است؛ از این رو اجاره مادر نیز میسور نیست؛ در حالی که در مقام بررسی این دیدگاه باید گفت تلازمی بین پرداخت نفقه و عدم لزوم پرداخت دیگر اجرت ها وجود ندارد و دلیلی بر توسعه این مالکیت بر منفعت به تمام منافع نیست و شیردادن منفعتی مستقل است؛ بنابراین قائلان به استحقاق با ذکر شرایطی آن را امکان پذیر می دانند؛ ولی برخی در شرایط استحقاق مرضعه برای اخذ اجرت المثل نیز خدشه وارد کرده و آن را ممکن نمی دانند؛ در حالی که یافته های تحقیق گویای آن است که مرضعه در شرط «عدم تبرّع» به رغم اینکه ظاهر آن است که شیردادن فرزندش را با عشق انجام داده است، نه به جهت دریافت مزد و در تخالف ظاهر با اصل عدم تبرّع، ظاهر مقدم است؛ ولی به دلایل مندرج در مقاله مشمول شرط اول است و در شرط دوم درباره «دستور زوج» اگرچه زوج غالباً دستور آمرانه ندارد، به نظر می آید منظور از امر، امر اصولی نیست و شامل تقاضا نیز می گردد؛ از این رو مرضعه دارای شرط دوم نیز هست و در شرط سوم، یعنی «عدم وجوب عمل» نیز استناد به ماده 1176 مبنی بر عدم وجوب رضاع بر مادر بجز موارد خاص حاکی از شمول شرط بر مرضعه است؛ از این رو با تحقق شرایط سه گانه امکان مطالبه اجرت المثل مرضعه فراهم خواهد بود.
۲۱۱.

رابطه مجازات اسلامی با اصل کرامت ذاتی انسان در پرتو حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ 19 - 30

کلیدواژه‌ها: مجازات اسلامی کرامت ذاتی انسان حقوق بشر مجرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۰
زمینه و هدف: کرامت انسانی به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر، مبنای بسیاری از حقوق و امتیازات انسان قرار دارد. این حق غیر قابل سلب و از ارکان بنیادی حقوق بشر به شمار می رود. برخی روشنفکران سکولار بر این عقیده اند که احکام اسلامی مانند قصاص و حدود الهی ماهیتی خشونت آمیز دارند و با کرامت انسانی در تضاد هستند. این پژوهش به بررسی این پرسش می پردازد که آیا مجازات های اسلامی با اصول حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان مغایرت دارند یا خیر. مواد و روش ها: تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و داده های آن از منابع معتبر کتاب خانه ای گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، اصول اخلاقی از جمله رعایت اصالت متون، صداقت علمی و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کرامت ذاتی انسان و حقوق بشر از اصول پذیرفته شده در اسلام هستند؛ اما باید توجه داشت که این حقوق به طور خاص شامل مجرمان و قاتلان نمی شود. درحالی که مجرمان نیز به عنوان انسان دارای حقوقی هستند، نباید کرامت و حقوق مقتول و آسیب دیدگان از جنایت نادیده گرفته شود. آنان نیز حقوق انسانی دارند که به واسطه ی جنایت از آن ها سلب شده است. نتیجه : از دیدگاه عقلانی، اجرای حدود الهی و قصاص در راستای پاسداشت کرامت مقتول و اولیای دم است. عدالت و حقوق بشر ایجاب می کند که قاتلی که عمدًا کرامت و حق حیات دیگری را نقض کرده، کرامت خود را از دست دهد. این موضوع مورد تأکید اسلام نیز قرار دارد.
۲۱۲.

مبانی حجیتی «جمع بین حقین» و کاربردهای آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 183 - 204

کلیدواژه‌ها: جمع حقین قاعده لاضرر عدل و انصاف دفع ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
یکی از مباحث پرکاربرد در ذیل قاعده لاضرر و لاضرار مبحث جمع بین حقین می باشد. در واقع، جمع بین حقین یک قاعده فقه مدنی است که برای دفع ضرر به آن استناد می شود، هرچند فقیهان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مستقل مطرح نکرده اند. جمع بین حقین به منظور ایجاد راهکاری برای جلوگیری از ضرر ارائه می شود و این، دلیل حاکمیت قاعده لاضرر بر سایر قواعد فقهی می باشد که عقل نیز به آن حکم می کند. همچنین در ابواب متعدد فقهی و حقوقی مانند عقد بیع، افلاس، مهریه، ضمان، شفعه و غیره کاربرد دارد. پژوهشگران در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی همراه با مراجعه به منابع حقوق دانان و اقوال فقهای امامیه درصدد بررسی مهم ترین دلایل جمع بین حقین می باشند که با توجه به این دلایل، به جنبه های مختلف قاعده جمع بین حقین و کارکرد و مصادیق آن در امور مدنی و امور کیفری پرداخته می شود. زمانی که بین حق دو نفر تزاحم به وجود بیاید و امکان ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد، به دلیل عدم ضرر دیدن و ضرر رساندن، بین حق طرفین جمع می گردد، چراکه ضرر در اسلام نفی شده است.
۲۱۳.

واکاوی جایگاه سیاسی-اجتماعی و خانوادگی زنان در آموزه های قرآنی

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 97-114

کلیدواژه‌ها: زن خانواده اجتماع سیاست قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
جایگاه سیاسی-اجتماعی و خانوادگی زن از مباحثی است که در ادیان و مکاتب متعدد اهمیت دارد و در این مورد نظریه پردازی های زیادی صورت گرفته است. ازنظر اسلام، زن در خانواده درقالب همسر و مادر جایگاه خاصی نسبت به مردان دارد. زن در نقش همسری، حقوق و هویتی مستقل دارد و برابر با مرد است. در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز حضور زنان همانند مردان مهم است و براساس تمایز جنسیتی و ظرفیتی که هردو جنس دارند حضور در این مجامع تأکید شده است. خداوند در یکی از مهم ترین منابع اسلامی (قرآن کریم ) به آموزه های تربیتی و اخلاقی پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و بااستفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه سیاسی-اجتماعی زنان را در آموزه های قرآنی بررسی نمود. همچنین باهدف تأکید بر تفاسیر متعدد به بازخوانی روح حاکم بر آیات مرتبط با حقوق فردی و شهروندی انجام و به بررسی و جست وجوی تفاسیر آیات قرآنی مرتبط با آموزه های تربیتی در حوزه خانوادگی و سیاسی و اجتماعی زنان می پردازد. 
۲۱۴.

مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی هوش مصنوعی جبران خسارت تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۴۳۲
زمینه و هدف: هوش مصنوعی و سایر فناوری های دیجیتالی دارای قدرت تحول جامعه است و فرایند توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال توسعه آن ها مستلزم محافظت های کافی به منظور کاهش خطرات ورود ضرر حاصل از این فناوری ها مانند آسیب جسمی یا سایر ضررها است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع توسعه ای و به روش توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اتحادیه اروپا مقرراتی در این خصوص وجود دارد. اگر خسارتی از جانب هوش مصنوعی ایجاد شود، قربانی به دنبال جبران خسارت خواهد بود. این خسارت ها بر مبنای مسئولیت های تعریف شده در حقوق خصوصی به ویژه قانون مسئولیت مدنی و احتمالاً با بیمه جبران می شوند.نتیجه: هر گونه خسارات ناشی از کاربرد فناوری های هوش مصنوعی مشمول مسئولیت قانونی شدید در قبال ضرر و زیان است و اپراتورهای این فناوری ها در قبال این آسیب ها مسئولیت دارند. هم چنین تولیدکنندگان محصولات یا محتوای دیجیتالی می باید در قبال آسیب های ناشی از عیب های حاصل از محصولات، حتی اگر تغییراتی از طرف کاربر ایجاد شده باشد، مسئول باشند. می توان گفت که در شرایطی هم که به شخص ثالثی آسیب وارد می شود، باید این آسیب ها و ضررها جبران شوند.
۲۱۵.

بررسی جایگاه انسان متعارف بر مبنای تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی پزشکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 381 - 394

کلیدواژه‌ها: جایگاه انسان متعارف مسئولیت مدنی پزشکان تشخیص تقصیر قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۲
زمینه و هدف: بی تردید متعارف بودن انسان بر اساس مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی انگاشته می شود. مسئولیت و تعهد پزشکان از نوع قراردادی یا و غیرقراردادی است. درصورتی که بیمار، خود پزشک را برگزیند، یک تعهد قراردادی ایجاد می شود که البته لزومی به تنظیم قرارداد کتبی نیست و اگر شخصی به پزشک رجوع کند و او هم معالجه را قبول کند، نشان دهنده وجود قرارداد است. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه انسان متعارف بر مبنای  تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی پزشکان است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: اگرچه تقصیر یک مفهوم عرفی و اجتماعی است؛ ولی امری نسبی قلمداد می شود. علاوه بر آن، تقصیر هم می تواند عمدی باشد و هم غیر عمدی. نقش انسان متعارف در ایفای ناروا، اتلاف، تسبیب، استیفا، غصب و اداره فضولی مال غیر قابل رؤیت است و با توجه به این تشخیص تقصیر به عنوان یک اصل و یکی از ارکان دعوای مسئولیت مدنی پزشکان است.نتیجه: پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و  مسئولیت پزشک، مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعیین شده است که در صورت اثبات عدم تقصیر او و یا در صورت اخذ برائت، مسئول زیان های وارده به بیمار نیست. 
۲۱۶.

آثار تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 497 - 514

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی دادگستری تخلف انتظامی مسئولیت قصور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۵۴
زمینه و هدف: کارشناسان رسمی دادگستری در انجام وظیفه محوله نیز ممکن است دچار خطایی گردند و مسیر یک دادرسی عادلانه را تغییر دهند. ازاین رو بررسی تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران وانگلیس یکی از اهداف مهم این مقاله می باشد.مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله به صورت توصیفی– تحلیلی بوده است که با مطالعه منابع مرتبط در این حوزه و فیشبرداری به گردآوری مطالب پرداخته شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری مورد توجه بوده و توسط محقق رعایت گردیده است.یافته ها: تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلستان با تنبیهات اداری روبه رو بوده به گونه ای که در حقوق ایران با تنبیهات محدودکننده و محروم کننده با کارشناس متخلف مقابله می شود و با سرزنش حرفه ای و اخلاقی یک لکه سیاه در پرونده کارشناس ایجاد شده که اعمال این ضمانت اجراها منجر به اصلاح رفتار حرفه ای کارشناس می شود. در حقوق انگلیس نیز قصور و سهل انگاری کارشناس تخلف انتظامی محسوب شده و برای کارشناس محدودیت ها و مجازات های اداری به همراه می آورد.نتیجه: کارشناس دارای مسئولیت حرفه ای بوده و می تواند جریان یک رسیدگی را با نظرات خود منحرف نماید. اگر این موضوع اثبات گردد محدودیت های مختلفی در پرونده کارشناس درج گردیده و برای او ممنوعیت های شغلی ایجاد می کند. هم چنین بر سوابق شغلی او نیز تأثیر سویی خواهد داشت.
۲۱۷.

هم زیستی داوری و حقوق رقابت در حقوق آمریکا و اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 443 - 460

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری حقوق رقابت منافع خصوصی منافع عمومی تکثرگرایی قضایی هم زیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۴۱
زمینه و هدف: داوری مرزی بین آزادی قرارداد و نقش دادگاه در حفظ منافع عمومی ایجاد می کند. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی هم زیستی داوری و حقوق رقابت در حقوق آمریکا و اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: دولت ها به طور سنتی و از زمان ایجاد حقوق رقابت رویکردی منفی نسبت به داوری دعاوی این حوزه از مقررات داشته اند. در دعاوی رقابتی، منافع عمومی و خصوصی در هم آمیخته می شود و شاید این تصور وجود داشته باشد که داور به دلیل اینکه مأموریت خود را از طرفین اختلاف می گیرد، بیشتر به منافع خصوصی توجه دارد تا منافع عمومی و منع داوری دعاوی حقوق رقابت بازتاب دهنده این نگرانی دولت ها است.نتیجه: به نظر می رسد می توان از تعارض ظاهری حقوق رقابت و داوری گذر کرد و امکان هم زیستی این دو حوزه را توجیه کرد. علاوه بر تأثیر نظریه تکثرگرایی قضایی که انحصار دولت در اعمال قواعد نظم عمومی را رد می کند، در تعامل داوری و حقوق رقابت با گسترش دعاوی خصوصی برای مطالبه خسارت ناشی از رویه های ضد رقابتی در نظام های حقوقی مختلف نیز امکان هم زیستی داوری و حقوق رقابت آشکارتر می شود.
۲۱۸.

ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری EPC+F(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 703 - 720

کلیدواژه‌ها: ماهیت حقوقی قرارداد پیمانکاری کارفرما EPC+F

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۱۶
زمینه و هدف: امروزه تنوع موجود در قراردادهای پیمانکاری به دلیل ماهیت میان رشته ای پیمانکاری مشکلاتی را در تنظیم روابط کاری برای کارفرمایان و پیمانکاران ایجاد کرده است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری EPC+F است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز فیش برداری داده ها از طریق مطالعات کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانت داری مبنا قرار گرفته است.یافته ها: قراردادهای پیمانکاری ساخت و طراحی تجهیزات موسوم به EPC+F که قراردادهای توأم با تأمین مالی هستند، ابهاماتی از منظر ماهیتی برای حقوق دانان ایجاد کرده است. از آنجا که پیمانکاران داخلی در اجرای قرارادهای مذکور به دلایل مختلفی چون حجم پروژه، نوسانات قیمت و نبود سرمایه گذار در بخش مالی با مشکل مواجه هستند، در برخی موارد بخش اجرا و تأمین مالی از پیمان حذف شده و الگوی طراحی و خرید EP لحاظ می گردد.نتیجه: ماهیت قراردادهای موسوم به EPC+F در تبعیت از عقود معین یا نامعین نیز چالش هایی ایجاد کرده است و با توجه به کاربرد این عقود در قراردادهای نفتی و مقایسه این عقود با عقود معین، نامعین به نظر می رسد این عقود شرایط ویژه ای داشته و تابع ماده 10 قانون مدنی و قراردادهای پیمان به طور نسبی هستند.
۲۱۹.

مسئولیت مدنی اجیر اول در فرض واگذاری تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 5 - 32

کلیدواژه‌ها: اجاره اجیر تعهد مسئولیت مدنی مسئولیت قراردادی مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۸۷
امروزه در بسیاری از قراردادهای اجاره اشخاص، اجیر، انجام تعهد را به شخص ثالث واگذار می نماید، مانند پیمانکاری که یک پروژه عظیم را بر عهده گرفته و هر بخش را به یک پیمانکار فرعی واگذار می کند یا پزشکی که برای عمل جراحی، تیمی را به سرپرستی خود تشکیل می دهد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که در فرض واگذاری تعهد، ایراد خسارت توسط شخص ثالث چه مسئولیتی را برای اجیر اول رقم می زند؟ به عنوان قاعده اولیه، ایراد خسارت از سوی ثالث، مسئولیتی برای اجیر ایجاد نخواهد کرد، مگر این که این مسئولیت صراحتاً یا ضمناً بر اجیر شرط شده باشد. برخلاف حقوق کشورهای دیگر، مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر را نمی توان در حقوق ایران به عنوان یک اصل مطرح نمود. راهکارهای مشابه برای مسئولیت اجیر اول در صورت ورود خسارت از سوی ثالث وجود دارد که در قالب شرط ضمن عقد و حکم حکومتی قابل طرح است.
۲۲۰.

برون رفت از اجمال های قانونی در شناسایی مفهوم حقیقی حق از اباحه و اختیار

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 373 - 408

کلیدواژه‌ها: اشتراک لفظی اجمال قانون حق اباحه اختیار اختیار دو درجه ای حد تحدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
در ساحت تشخیص حق از حکم، شناسایی «حق» از مفاهیمی مانند «اباحه» و «اختیار»، به دلیل دشواری های ناشی از اختلاط این دو و بروز اجمال و ابهام در فهم عبارت ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است (ضرورت پژوهش). یکی از مغالطه های رایج در ادبیات حق و حکم، مغالطه مبتنی بر اشتراک لفظ و استعمال مجازی حق است که به دلیل استفاده قانون گذار از «واژه های اعم» یا بیان گزاره های مبتنی بر اختیار (توانایی) اشخاص، رخ داده است (مَجاز عقلی). وجود اوصافی مانند جواز، اختیار، ترخیص و امتیاز در هر دو مورد باعث شده است برخی از موارد مانند اختیار بر طلاق، رجوع در طلاق یا رجوع به فدیه، حضانت و مانند آن به رغم ارتباط با مصالح مهم و اغماض ناپذیر در تنظیم و تنسیق ازدواج یا طلاق، در نظر برخی اسقاط پذیر باشد. بنابراین، لازم است برای برطرف کردن اجمال قانونی و مصونیت از افتادن در دام مغالطه اشتراک لفظ، مرزهای مفهومی و شبهات مصداقی با شیوه های مناسب مشخص شود (مسئله پژوهش). با تکیه بر درجه بندی هسته اختیار و استقرا در معیارهای فقیهان (روش پژوهش)، معلوم می شود که می توان با تکیه بر ماهیت اضافه اعتباری حق و توجه به تفاوت در «حد اختیار» و «درجه سلطه اشخاص»، تفاوت در «حد تحدید» و احراز «سلطه بر سلطه» یا «اختیار بر اختیار» که ویژه حق اصطلاحی است، به تشخیص درست دست یافت. در مفهوم حقیقی حق، اسقاط پذیری فارق قطعی با مفاهیم مشابه است و با توجه به عواملی مانند حق الناس بودن، وجود مَن علیه الحق، وجود مقتضی (سبب)، وجود قصد اسقاط و ابراز آن، اقتضای تحدیدپذیری، تعهدپذیری، مطالبه پذیری و تجزیه پذیری و بررسی دقیق تر، می توان از اجمال قانونی یا مغالطه یادشده عبور و ابعاد مفهومی و مصداقی حق و اباحه را روشن کرد (دستاوردهای پژوهش).

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان