سید امین خرام

زمینه و هدف: پدیده تورم در فضای اقتصاد یکی از متغیرهای مهم در کاهش توان خرید مردم و افزایش آسیب پذیری مردم است. یکی از وظایف حکومت اسلامی حمایت از شهروندان در شرایط مختلف می باشد؛ هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش قواعد عدل، انصاف و لاضرر در فرآیند حمایت از شهروندان از سوی حکومت اسلامی در اقتصاد تورم زا می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق آن به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. همچنین ابزار جمع آوری اطلاعات در این پزوهش، کتابخانه ای است. یافته ها: حکومت اسلامی از طریق زکات، خمس، غنیمت هاى جنگى، خراج، جزیه، انفال منابع مالی خود را تأمین می کند. پس از تأمین منابع، حکومت باید منابع مزبور برای اجراى عدالت اقتصادى، برقرارى ثبات در بازار و در نهایت تهیه نیازمندى هاى ضروری اکثریّت مردم و جلوگیرى از نارضایتى عامّه و شورش هاى خطرساز به کارگیرد. این موارد از جمله عوامل اصلی در ایجاد تورم در بازار محسوب می شوند. حکومت اسلامی می بایست تخصیص منابع به ترتیب فوق را با در نظر گرفتن اصول عدل، انصاف و لاضرر انجام دهد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: قواعد عدل، انصاف و لاضرر به صورت مستقیم ضرورت مداخله حکومت اسلامی در اقتصاد را نشان می دهد. مداخله مزبور نه از نوع تصدی گری و نقش آفرینی دولت در توازن بازار، بلکه از نوع مداخله جهت جلوگیری از سوءاستفاده از حق، رقابت غیرعادلانه و غیرمنصفانه و در نهایت حفاظت از نظم عمومی می باشد.

هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و فروش محصول های تراریخته است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و روش گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بود. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعمل هایی برای کاربرد و تجارت این محصول ها تدوین شده و اعمال می شود. با وجود این که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصول ها به شمار نمی رود، اما انتظار می رود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن ملحق شود. با این حال و با توجه به مسائل مطرح شده درخصوص زیان آور بودن مصرف محصول های تراریخته، مهم ترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصول های تراریخته و مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان و عمده ترین بحث شیوه جبران خسارات زیان دیده ناشی از مصرف محصول های مزبور است که در قانون موضوعه، قانون گذار گرایش به شیوه های مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ درحالی که لزوم حمایت از زیان دیده در مقابل تولیدکنندگان و فروشندگان که اغلب از مانور اجتماعی و قدرت بیشتری در اختیار دارند جبران خسارت مبتنی بر خطر را ضروری می کند.