آرمین اخترکاوان

زمینه و هدف: با توجه رویکرد قانونگذار و دیدگاه فقه نسبت به مال و آنچه از مغهوم «عین اموال» قابل برداشت است، مرزبندی انواع ِ اموال و واکاوی ِ امکان ِ تسری اقتضائات ِ خاص ِ اموالِ مادی به اموال غیرمادی، امکان و فرصت بررسی تلف اموالی که فاقد وصف تکون اند همچون مال مجازی را پدید می آورد. سکوت قانونگذار در این خصوص، چالشی اساسی درانداخته است؛ بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی تلف اموال غیرمادی و امکان تسری قواعد تلف به این نوع اموال است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اگر صدق عنوان مال بر مصادیق اموال غیرمادی ممکن باشد، مانعی در تسری قواعد حاکم بر تلف اعیان مغصوبه به اموال مادی به چشم نمی خورد. چه اینکه هر مالی قابل اختصاص یافتن است و باید از هرگونه تعرض مصون باشد در واقع قواعد حاکم بر غصب و تلف اموال، به منظور احتراز از تعرض و بی حرمتی به اموال اشخاص به انحاء مختلفه وضع شده است. نتیجه: اموال غیرمادی، صرف نظر از ویژگی های منحصر به فرد، در بدو امر، یک مال تمام عیار محسوب می شوند و می توانند از سوی اشخاص دیگر، مورد تعرض و حتی غصب قرار گیرند و حتی بعد از غصب و استیلای غیرقانونی، تلف شده و برای غاصب تکالیفی را به فراخور نوع مال و بستر آن، ایجاد نمایند.

با عنایت به گستره حقوق جبران خسارات و قواعدِ پیچیده آن، عوامل واقعی یا احتمالیِ زیان همیشه به دنبالِ مسیری هستند که محدوده مسئولیت خویش را معین نمایند و از این رهگذر، از التزام به تدارک خسارات هنگفت و غیرقابل پیش بینی رهایی یابند. این مهم که با پیوند مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها ممکن است و در قالب های متفاوتی به ظهور می رسد، گاه با تردیدهایی مواجه است. این نوع توافقات به رغم مشابهت، نتایج متعددی را در پی خواهند داشت که بی توجهی بدان تفاوت ها، آثار نامطلوبی را بر جای می گذارد. در این میان، عقدِ صلح به عنوان یکی از این تدابیر می تواند محملی موثق برای جبران خسارت باشد و کارکردهای مفیدی نیز عرضه دارد. با وجود این، مصالحه غرامت، مستلزم رعایت اصولی است که بر انعقاد عقد صلح حاکم است. هرچند گاه قانون گذار آگاهانه اراده اشخاص را در زمینه مصالحه غرامت محدود می کند اما بعضاً در سکوت قانون، حل مشکلات و نواقصِ مربوط به مصالحه غرامت و ابهاماتِ مربوط به این نهاد، بر عهده رویه قضایی است. صلح خسارت تا جایی که منتهی به سوءاستفاده از موقعیت زیان دیده نگردد، معتبر و واجد آثار حقوقی است. بر این اساس مؤلفین با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ضمن طرح مطالب لازم، سعی در تبیین و اثبات این گزاره دارند و در واکاوی قواعد عام ناظر بر صلح خسارات نیز جز در مواردی همچون برخورد با نظم عمومی و قوانین آمره، مخصصی را ملاحظه ننموده اند.