ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۱۲۲۱.

واکاوی نذر صدقه دادن همه اموال از دیدگاه فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: انعقاد نذر تصدق صدقه صدقه جمیع مال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۹
شارع مقدس صدقه دادن مال به دیگران را برای نزدیک شدن به خداوند، امری پسندیده دانسته است، لذا صدقه دادن مال می تواند متعلق نذر قرار بگیرد. با این حال، رجحان صدقه دادن همه اموال و صحت نذر آن، مورد اختلاف واقع شده است. با مراجعه کتابخانه ای به منابع معتبر اسلامی و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، از گونه اجتهادی، یافته ها حاکی از آن است که دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، کراهت صدقه دادن همه اموال و انعقاد نذر آن است. برخی دیگر، میان حالت نیازمندی به مال و حالت بی نیازی قائل به تفصیل شده و در حالت نخست باطل، اما در حالت دوم صحیح دانسته اند. با این حال، از آن رهگذر که استحباب شرعی این کار ثابت نشده است و همچنین، با استناد به عمومات نصوص ناهی از اسراف و تبذیر در بخشش و حصول ضرر، مشقت و سر بار دیگران شدن، حرمتِ این گونه نذر بعید نیست.
۱۲۲۲.

جستاری درباب ضوابط وهن دین براساس تحلیل فتاوای مستند به وهن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: وهن دین وهن مذهب حکم اولی حکم ثانوی معیار وهن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۴۹
وهن دین از جمله عناوینی است که در بسیاری از مسائل مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. لیکن به دلیل فقر بحث های نظری، ابعاد این قاعده به درستی تبیین نشده، ضوابط وهن تعیین نشده و ابهاماتی وجود دارد. این امر سبب شده است شرایط لازم برای استفاده ضابطه مند از وهن دین در فرآیند استنباط فقهی فراهم نشود و یا در متن برخی فتاوا اضطراب و تشویش پدیدآید. عدم توضیح دقیق معنای وهن دین، عدم تبیین تفاوت این اصطلاح با اصطلاحات مشابه و نیز عدم گونه شناسی وهن دین از جهت حکم شرعی، موجب شده استناد به وهن دین در بیشتر فتاوا به مناسک عزاداری محدود شود. نوشتار حاضر بر آن است که از رهگذر توصیف، نقد و تحلیل تعدادی از فتاوای مستند به وهن، ایده های روشنی در زمینه ضابطه مند سازی وهن، تأثیر وهن به عنوان اولی و ثانوی، مرجع تشخیص وهن و غیره ارائه کند، مسیر استناد به وهن را کمی هموار کند و نگرانی های ناشی از به کارگیری غیرضابطه مند وهن را فروکاهد.
۱۲۲۳.

تحلیل فقهی- حقوقی ازدواج کودکان در مذاهب اسلامی با تأکید بر ماده 1041 قانون مدنی و اندیشه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ازدواج کودک بلوغ ماده 1041 ق.م امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۲۸
ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می دانند. قانون مدنی به موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون گذار پیشنهاد می دهد در ماده 1041 ق.م به جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.
۱۲۲۴.

بازپژوهی مقبوله عمر بن حنظله و تأثیر آن بر استنباط فقهی با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عمر بن حنظله مقبوله تعارض ادله شهرت روایی امام خمینی اجتهاد و تقلید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
مقبوله عمر بن حنظله از پرکاربردترین روایت هایی است که در تحلیل مسائل گوناگونی همچون شهرت، تعارض ادله، اجتهاد و تقلید، قضاوت و ولایت مورد استناد قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده، اعتبارسنجی و تحلیل محتوایی این حدیث به منظور تعیین میزان درستی استناد به آن است. یافته های پژوهش نشان می دهد هرچند این روایت با عنوان «مقبوله» شهرت یافته که می تواند حکایت از اعتبار آن باشد؛ اما شیوع این عنوان نتیجه اعتماد به توصیف شهید ثانی است. تردیدهای اساسی در سند این روایت و وجود احتمال های مختلف معناشناختی در عبارات آن، موجب فهم های فقهی ناسازگار شده است. ازاین رو، ادعای مقبوله بودن این حدیث نزد فقهای متقدم و متأخر موجه نبوده، نمی توان از آن به عنوان یک منبع استنباط فقهی یادکرد؛ هرچند محتوای آن، بیانگر وجود نگاهی ساختارمند در حل تعارض روایات و دعاوی نزد امامیه است.
۱۲۲۵.

نگرشی به خلأهای قانونی و چالش های اجرایی آرای محاکم در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و راه های برون رفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل محاکم خانواده رویه قضایی خلأهای تقنینی چالش های اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۴
مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.
۱۲۲۶.

بررسی فقهی و حقوقی نکات مثبت و منفی اعطای امتیاز به ایثارگران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: الخراج بالضمان مسئولیت مدنی دولت قانون ایثارگران لزوم عدم ظلم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۲
مسئله اعطای امتیاز به ایثارگران محترم از جمله مسائلی است که مبادی آن کمتر بررسی و از منظر فقه و حقوقی مغفول مانده است؛ لذا در پی سوال محوری این مسئله که مبادی اعطای امتیاز مادی و معنوی به ایثارگران، کدامند، با روش توصیفی – تحلیلی و با فحص در یافته های فقهی و حقوقی مبانی آن بررسی و تحلیل گشت. از اینرو در حوزه های دلایل قرآنی، قواعد فقهی و قواعد حقوقی مبادی آن معرفی شدند. دستاورد این بررسی ها شامل لزوم توجه به مجاهدین، قاعده الخراج بالضمان، الغنم بالغرم، ملازمه بین درک اموال و نمائات، در کنار مسئله مسئولیت دولت بر مبنای نفع ناشی از خطر، و استناد به لزوم عدم ظلم ، همچنین نظریه فراملی و مشترک استفاده از کهنه سربازان و تقدیر از آنان می تواند به عنوان مهمترین مبادی نظری اعطای امتیاز به ایثارگران محترم معرفی گردد. در وجه نوآوری این پژوهش با سایرین می توان بیان نمود که هیچ پژوهشی که به صورت کلی و جامع مبادی نظری اعطای امتیاز به ایثارگران را معرفی نموده باشد، بررسی نشده است و لذا پژوهش جاری در بررسی ها در اعتبار دهی به حقوق حقه ایثارگران گرانقدر حاصل شده است.
۱۲۲۷.

بررسی رویکر رحمانی به زن در قرآن کریم با تأکید بر تفسیر المیزان

کلیدواژه‌ها: زن رویکرد رحمانی قرآن کریم تفسیر المیزان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۸
هدف این پژوهش تبیین رحمانی جایگاه و شخصیت زن در قرآن کریم است، موضوعی که باعث اتهامات ناروایی علی الخصوص در جوامع غربی به دین مبین اسلام شده است.اگرچه در نوشتار تمام مضامین و اوصاف قرآن نسبت به زنان را نمی توان تصویر کشید؛ اما با تأمل در آیات قرآن کریم اثبات می شود که خداوند بر اساس رحمت خویش، برای زنان اوصاف و ویژگی هایی همانند مردان در نظر گرفته است و در اکثر آیات به عظمت و شخصیت زن جایگاه رفیعی داده است و زن را عضو مؤثری در جامعه انسانی معرفی نموده است. لذا زنان در «کرامت»،«خلقت» «ارزش عمل» و «الگو بودن» و.. ، همسان مردان معرفی شده که نشانگر نگاه رحمانی قرآن کریم به زنان است.
۱۲۲۸.

ماهیتِ نوآورانه جرم شناسیِ قرن بیست و یکم

کلیدواژه‌ها: قرن بیست و یکم جرم شناسی جرم نوآوری ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۷
هدف مقاله حاضر، بررسی روندهای توسعه جرم شناسی با در نظر گرفتن تاثیر همه گیری کووید-19 است. منطقِ رویکرد جرم شناسی نوآورانه با انواع تهدیدات جنایی جدید و پیامدهای آن مرتبط است. اشکال خاص و انواع جرایم سنتی در جامعه پست مدرن در حال انتقال به محیط دیجیتال هستند، از جمله از طریق استفاده از پلتفرم های دارک نت. در عین حال، تحقیقات جرم شناسی در کشور لتونی به اندازه کافی توسعه نیافته و دوره های تحصیلی جرم شناسی در همه مطالعات حقوق گنجانده نشده است. در قرن بیست و یکم، رویکردها و مکاتب جرم شناسی جدید در حال ظهور هستند، از جمله جرم شناسی نو، هم افزایی، روایتی، دیجیتال، جرم شناسی عصب شناختی. رویکردهای جرم شناسی مناسب ماهیت و محتوای خاصی دارند. این روندها موید این هستند که علیرغم اهمیت جرم شناسی، تحقیق در مورد توسعه روند جرایم سازمان یافته، جرایم سایبری، قاچاق انسان، مواد مخدر و اسلحه و امکان مبارزه و پیشگیری از آنها ضرورت دارد. همچنین ضروری خواهد بود برنامه های تحصیلی تخصصی جرم شناسی نیز توسعه داده شود.
۱۲۲۹.

امکان سنجی تنظیم گری کیفری در تعزیرات از منظر فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری تعزیر تناسب کیفردهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۳۳۰
تعیین واکنش کیفری نسبت به جرم از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است؛ به گونه ای که عملکرد ناصواب نظام کیفری در این مرحله نه تنها سبب اتلاف هزینه می شود، بلکه زمینه را برای بی اعتمادی عمومی نسبت به مشروعیت نظام قضایی فراهم می کند و آن را در به دست آوردن اهدافش ناکام می گذارد. گسترده بودن دامنه کیفرهای تعزیری نسبت به دیگر کیفرهای قانونی، توجه به مقوله تنظیم گری در آن ها را جایگاه ویژه ای می بخشد. تنظیم گری کیفری حرکت از پاسخ های تنبیهی صرف در واکنش به جرائم، به سمت تنظیم و حل مسئله در هر مورد خاص است؛ به طوری که نوع مجازات ها بسته به نوع جرم، شخصیت بزهکار و آمادگی او برای پذیرش تقصیر و مسئولیت خود در برابر آسیب های ناشی از جرم ارتکابی خود، وجود یا نبود بزه دیده و توجه به درخواست های او در صورت وجود، میزان آسیبی که در نتیجه وقوع جرم به نظم عمومی وارد آمده است و دیگر ویژگی های مرتبط با پدیده مجرمانه، شایان تغییرند. پیشینه تعزیر در نظام کیفری ایران حاکی است که به علت عدم بهره برداری از مفهوم تنظیم گری در فرایند کیفری و ایجاد محدودیت برای قاضی در این باره، الگو و ضابطه مشخصی درباره فرایند تعیین کیفر مناسب وجود ندارد. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم تنظیم گری، امکان سنجی تطبیق آن با مبانی شرعی ازقبیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، قاعده «ملازمه اذن در شیء» و... به واسطه اجراسازی آن در نظام کیفری و درنهایت، پیش بینی کانون مستقل تنظیم گری کیفر مورد مداقه قرار می گیرد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی بوده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای اتخاذ شده است.
۱۲۳۰.

وضعیت فقهی و حقوقی معاملات در افراد شیدایی (مانیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معاملات سفهی شیدایی مانیا هیپومانیا دوقطبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۷۰
هر عمل حقوقی نیازمند تمییز و اراده است و کسی می تواند ارادهٔ انجام اعمال حقوقی را داشته باشد که بتواند امور مختلف را از یکدیگر تمییز دهد. امروزه اختلالات روانی زیادی در حال گسترش است که اثر مستقیمی بر اراده و قوهٔ تمییز در افراد به جای می گذارد و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. سؤال اساسی مطرح شده در این نوشتار این است که وضعیت رشد و به تبع آن وضعیت معاملات افراد شیدایی (مانیا) چگونه است؟ آیا معاملات این افراد سفهی است یا خیر؟حاصل این جستار به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای عبارت است از اینکه شیدایی در درجات حاد (مانیا)، ایجاد اختلال می کند و فرد مبتلا قدرت تشخیص و تمییز خود را در حالت مانیا از دست می دهد و به معاملات ضرری یا بذل و بخشش های غیرعقلایی روی می آورد؛ لذا باتوجه به احراز عدم رشدِ مبتلایان در حالت مانیا توسط کارشناسان، معاملات این دسته از افراد در این حالت غیرنافذ است و اگر این بیماری قبل از زمان بلوغ وجود دارد و بعد از آن نیز ادامه پیدا کند، اجازهٔ ولی قهری لازم است و چنانچه بعد از زمان بلوغ ایجاد شود، تعیین و نصب قیم از سوی دادگاه برای حفظ و صیانت از حقوق وی ضروری است.
۱۲۳۱.

جرم انگاری اظهار خلاف واقع مطلع در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مطلع اطلاعات مطلع اظهار خلاف واقع جرم علیه عدالت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۹۷۵
عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است که در نظام های حقوقی به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام نیز بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی دراین زمینه مشهود می باشد. اجرای عدالت قضائی از یک طرف مستلزم مشارکت شهروندان در ارائه به موقع و صحیح اطلاعات از وقوع جرم بوده و از طرف دیگر اقدامات دقیق و سریع دستگاه قضاء را طلب می نماید. هر اقدامی که کشف جرم و شناسایی متهم را با تأخیر مواجه ساخته و موجبات گمراه نمودن قضات رسیدگی کننده به پرونده و فرار متهم از چنگال عدالت را فراهم می نماید و یا به کاهش نقش آنان در وقوع بزه انجامیده و یا افراد بی گناهی را در مظان اتهام قرار دهد، اجرای عدالت را در هاله ای از ابهام قرار داده و النهایه نظم و امنیت و منافع عمومی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. در نهایت دراین پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی چنین نتیجه گیری می شود که اظهارات خلاف واقع علاوه بر عواقب سوء در روند رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی، موجب بدبینی مردم به دستگاه قضاء می گردد، قانون گذار ایران به جزء در موارد خاص به دلیل نبود فصلی مستقل با نام جرایم علیه عدالت قضایی توجه خاصی به جرم اظهارات خلاف واقع مطلع به مثابه جرم علیه عدالت قضایی ننموده و ضرورت نگاه نوین در زمینه جرم انگاری اظهارات خلاف واقع در راستای اجرای عدالت قضایی را می طلبد.
۱۲۳۲.

امکان سنجی اجرای مجدد مجازات سالب حیات از دیدگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سلب حیات تجدید مجازات قصاص نفس اعدام حدی اعدام تعزیری مماثلت در مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۰۹
مجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خیر ؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله است. مشهور فقهای امامیه و به تبع آنها ماده 438 قانون مجازات اسلامی، حق قصاص نفس را برای ولیّ دم محفوظ می دانند از دیدگاه نگارنده ولیّ دم حق قصاص مجدد دارد دلیل این امر آیات، تصریح و تعمیم روایات می باشد. اما در تمام موارد اعدام تعزیری با توجه به نبود مستندات معتبر برای اصل و تجدید این نوع اعدام، اجرای مجدد آن جایز نیست و در اعدام حدی فقط در فرض ثبوت جرم بوسیله اقرار و  اجرای صحیح مجازات و کشیدن درد آن، تجدید مجازات جایز نیست. 
۱۲۳۳.

واکاوی ماهیت قواعد فقهی و ملاک های تمایز آنها

کلیدواژه‌ها: قواعد فقه قواعد فقه اصول فقه تعاريف مسئله فقهيه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۶۲
اهميت قواعد فقهيه سبب شده است که در دوران ما تبديل به علم مستقل گردد و لذا تعريف دقيق آن و تفاوت آن با دو علم اصول و فقه، مورد توجه قرار گرفته است. فقها، عنايت لازم را نسبت به تعريف دقيق و تفاوت آن با مسئله فقهيه، آنگونه که در مورد علم اصول و تفاوت آن با قاعده فقهيه داشته اند، بذل نکرده اند. اين نوشتار تلاشي دارد اين موضوع را مورد توجه قرار دهد که قواعد فقهيه با توجه به گستره بسيار وسيع مسائل آن، داراي تعريف دقيق نيست و تعاريف موجود همگي داراي ابهامات جدي است. به ويژه تفاوت اين علم با مسائل فقه از ابهام جدّي برخوردار است و لذا مسائل فراواني از فقه، جزء قواعد فقه قرار گرفته است. همچنانکه تفکيک اين علم با علم اصول نيز از ابهام جدي برخوردار است بلکه علم اصول نيز از اين ابهام يعني عدم تعريف دقيق رنج مي برد و در پايان توصيه شده است، محققين عُمر و امکانات خود و ديگران را صرف تحقيق در مورد تعريف امثال قواعد فقه نکنند و براي متون درسي و آموزشي به مباحثي از اين دو علم که کاربرد بيشتري دارد اکتفا نموده و تکميل مباحث را به فقه و هنگام نياز جهت استدلال فقهي مطرح نمايند.
۱۲۳۴.

دیه و ارش شکستگی بینی کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شکستگی استخوان بینی کودک دیه و ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۶۷
شکستگی استخوان بینی از موارد شایع شکستگی است که در کتب فقهی، حکم آن بیان شده است. به نظرمی رسد بینی در کتب فقهی به طور مطلق، استخوانی واحد محسوب شده و دیهٔ شکستگی آن نیز طبق چنین انگاره ای تعیین شده است و این در حالی است که استخوان بینی کودک کاملاً به هم متصل نیست و از منظر پزشکی و عرف، استخوان متعدد به شمار می رود. در این نوشتار به روش تحلیلی انتقادی این سؤال بررسی می شود که اگر شکستگی مشابه بزرگسالی که منجر به شکل گیری یک شکستگی است، در بینی کودک منجر به شکستن دو استخوان نزدیک به هم شود، یک شکستگی به شمارمی رود یا دو شکستگی؟ نبود روایت در مسئلهٔ شکستگی استخوانِ بینی، بررسی این مسئله را با پیچیدگی مواجه کرده است. نتیجه جستار حاضر نشان می دهد که از میان ادلهٔ ارائه شده برای برابری دیهٔ شکستگی استخوان بینی کودکان و بزرگسالان، دلیل کافی برای اثبات برابری وجود دارد. مهم ترین دلیلی که برای برابری دیه می توان اقامه کرد، مراجعه به اطلاق روایات مشابه در استخوان های دیگر کودک است که وضعیتی مشابه دارد و اطلاق کلام فقها در بیان حکم مسئلهٔ دیهٔ شکستگی نیز مؤید چنین نتیجه ای است.
۱۲۳۵.

وجه تقنینی حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی (مطالعه موردی: پرونده کوشیب در وضعیت دارفور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن دیوان کیفری بین المللی حقوق بین الملل عرفی علی کوشیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۱۹
زمینه و هدف : این پژوهش در راستای بررسی جایگاه عرف بین المللی در رویه قضائی، یکی از پرونده های دیوان را که دارای ویژگی های متمایز بوده انتخاب و نسبت به آن طرح بحث کرده است. به همین دلیل این نوشتار اختصاص به بررسی اتهاماتی دارد که توسط دادستان به یکی از فرماندهان نیروهای شبه نظامی در قضیه دارفور سودان نسبت داده شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با طرح ماده 21 پا به عرصه حقوق بین الملل کیفری گذاشته است و اختیار عمل قضات را با تحدید مواجه کرده است که یکی از نتایج استقرار این دیدگاه بی توجهی به حقوق بین الملل عرفی دست کم در تئوری است. نتیجه گیری : پرونده عبدالرحمن را می توان به دلیل پای بندی آن به اصل قانونی بودن مطلق و فقدان ملاحظات مربوط به ماهیت اخلاقی مذموم رفتار مورد نظر شاخص دانست. به نظر می رسد برای جلوگیری از بازگشت به آموزه های عدالت ماهوی که کاملاً با درک معاصر از اصل قانونی بودن ناسازگار است، توجه دقیق به دسترسی و قابل پیش بینی بودن هنجارهای عرفی بسیار مهم است.
۱۲۳۶.

مطالعه فقهی و حقوقی امکان رجوع (عدول) از فسخ قرارداد(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: رجوع از فسخ اعمال فسخ لزوم در ایقاعات حق فسخ حق رجوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۰ تعداد دانلود : ۴۲۴
رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چه بسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت أکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهم تر، قاعده «أصاله اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر می رسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بی نظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینه تراشی ها را برای جامعه در پی دارد.
۱۲۳۷.

مطالعه فقهی حقوقی قرارداد حمل و نقل کالای قاچاق و ید متصدّی حمل و نقل بر مال قاچاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وضعیت قرارداد حمل و نقل ید امانی ید ضمانی ید متصدی حمل و نقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۳۱
قرارداد حمل و نقل، قراردادی است که ما بین متصدّی حمل و نقل و مُرسِل (ارسال کننده کالا) منعقد می شود. نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که قرارداد حمل و نقل در فرضی که حمل کالا از طریق قاچاق باشد چه وضعیّتی دارد؟ این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که برحسب توافق یا عدم توافق بر امری که از مصادیق قاچاق است، قرارداد حمل و نقل باطل یا صحیح خواهد بود؛ به علاوه این که ید متصدّی حمل و نقل، دائر مدار صحّت یا بطلان قرارداد حمل و نقل نیست و در شرایطی که متصدّی، اقدام به حمل کالای قاچاق کرده باشد بایست قواعد مربوط به ید امانی و ضمانی مورد لحاظ قرار گیرد. در این خصوص، مسأله در قالب پنج فرض مطرح گردیده تا به دقّت وضعیّت تمامی صورت ها مشخّص شود؛ یافته اصلی تحقیق در نهایت آن است که ید متصدّی، علی الاصول، ید ضمانی است.
۱۲۳۸.

بررسی تحلیلی روایات و آرای فقهی در مشروعیت عبادات کودکان

کلیدواژه‌ها: مشروعیه عباده الصبی مشروعیت عبادت کودکان وجوب نماز بر کودکان تمرینی بودن عبادات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۸
فقیهان بلوغ را یکی از شرایط عامه تکلیف دانسته اند. در این راستا، بحثی در مورد کودکان ممیزی که هنوز به بلوغ نرسیده اند مطرح شده است که آیا اعمال عبادی آنان صرفاً تمرینی است یا عملی شرعی محسوب می شود؟ در این مقاله، پس از ذکر نظریات مختلف، به بررسی تفصیلی دو نظریه مشروعیت و عدم مشروعیت عبادات کودکان پرداخته شده و ادله هر یک، همراه با نقد و نظر فقهی، بررسی گردیده است. همچنین، تمرکز ویژه ای بر روایات مرتبط با این موضوع شده، زیرا با وجود کثرت روایات که منشأ احکام شرعی اند، تاکنون این روایات به طور جامع دسته بندی و بررسی عمیق نشده اند و به صورت خام در کتب روایی موجودند. در این نوشتار، سعی شده است تا با تجمیع، تبویب و استدلال از این روایات، به تحلیل موضوع پرداخته شود. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته است، پس از بررسی فقهی ادله و نقد و تحلیل آن ها، به این نتیجه رسیده ایم که دیدگاه عدم الزام آوری تکالیف برای کودکان، در عین مشروعیت عبادات برای آنان، دارای ادله ای محکم و متقن می باشد.
۱۲۳۹.

پیشگیری وضعی از طریق طراحی محیط شهری (با تأکید بر نظام حقوقی امنیت مدار)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی محیط شهری امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۹
پژوهش حاضر به رویکرد طراحی محیط شهری به عنوان راهکاری برای پیشگیری از جرم می پردازد. مطالعه حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده نیز توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است. طراحی شهری از طریق ایجاد فضاهای قابل دفاع هدفی اجتماعی بوده و به دنبال این است که ساختار کالبدی مناطق شهری به گونه ای باشد که مراقبت و کنترل سطوح مناطق مختلف شهری و امنیت اطراف خانه ها شامل خیابان ها، کوچه ها، سطوح عابر پیاده، فضاهای ارتباطی شهری با کاربردهای گوناگون انجام پذیرد. این رویکرد پیشگیرانه مردم را قادر سازد از فضاهایی که در اختیار دارند، استفاده مطلوب کنند و از زندگی سالم و بار ارزشی بهره مند شوند. در این رویه پیشگیرانه، هرچند زندگی شهروندان نیز به طور قابل توجهی تحت نظارت قرار می گیرد، اما برای نیل به امنیت و زندگی عاری از مجرمان، نیازمند استفاده از ابزارهای مراقبتی نیز هستیم. تقدم امنیت بر آزادی از طریق بالابردن هزینه های ارتکاب جرم و کاهش جذابیت جرم، نقطه پیوند نظریه پیشگیری وضعی از طریق طراحی محیط شهری و نظام حقوقی امنیت مدار است.
۱۲۴۰.

بررسی تطبیقی محتوایی جرایم علیه امنیت در قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم علیه امنیت قانون مجازات اسلامی ای ران ق انون مج ازات آلم ان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۷۱
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از مهم ترین جرایمی هستند که در قوانین کیفری کشورها احصا می شوند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در قانون مجازات اسلامی ایران در مقایسه با قانون مجازات آلمان از لحاظ ساختار محتوایی قانون و تحلیل ماهوی جرایم چه تفاوت هایی دارد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و تکنیک گردآوری اطلاعات اسنادی است. یافته های پژوهش در بخش ساختار محتوایی قانون بیانگر تفاوت در قوانین دو کشور آلمان و ایران است؛ به طوری که در جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی در قانون مجازات ایران با نوعی پراکندگی و عدم اولویت بندی، تعارض یا تناقض قوانین، جزیی نگری و عدم رعایت اصول قانون نویسی روبه رو هستیم؛ در حالی که در قانون مجازات آلمان به صورت جزیی و تفکیکی جرایم علیه امنیت دسته بندی دقیق شده است. در بخش تحلیل ماهوی در بعد جرم انگاری تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و آلمان نشان می دهد که این دو کشور در زمینه های به کارگیری الفاظ تقنینی ابهام زا، دامنه شمول جرایم، جرم انگاری جرایم به صورت مطلق، و جرم انگاری های نوین با هم تفاوت دارند. در زمینه کیفرگذاری نیز کیفرگذاری شفاف و روشن در حوزه جرایم علیه امنیت در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمی شود. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت، قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم امنیتی با نواقص و اشکالاتی مواجه است که ضرورت بازاندیشی در برخی مواد قانونی احساس می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان