قاسم شفیعی علویجه

خسارت مشترک به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق دریایی در تجارت بین الملل اهمیتی غیر قابل انکار دارد. در کشور ما، عمده واردات و صادرات از طریق دریا انجام می شود و لاجرم در زمان ورود خسارت در شرایط خاص، با مفهوم «خسارت مشترک» مواجه می شویم؛ لذا بررسی ماهیّت حقوقی خسارت مشترک در نظام حقوقی و مآلاً مقایسه آن با مفاهیم مشابه، ضروری می باشد؛ مع الوصف نظر به عمدی بودن ورود خسارت در راستای حفظ کشتی و بار با لحاظ شرایط ضروری آن، این ماهیّت با هیچ یک از مفاهیم مشابه انطباق نداشته که همین امر اهمیت بررسی این مفهوم جدید در نظام حقوقی ما را دو چندان می نماید. این پژوهش که با هدف بررسی و شناسائی ماهیّت حقوقی این نهاد بین المللی و با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است واجد این دستاورد مهمّ است که خسارت مشترک، مبتنی بر تراضی، واجد مبانی شرعی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر، قاعده دفع افسد به فاسد بوده اما از نظرگاه حقوقی، از آنجا که هیچ یک از مبانی مطرح شده توسط حقوقدانان نمی تواند توجیه کننده ماهیّت این نهاد باشد از اینرو نهاد خسارت مشترک به لحاظ آثار خود، واجد ماهیّت حقوقی خاص و مجزایی خواهد بود، با این استدلال که تراضی اشخاص ذینفع در سفر دریایی نسبت به کمّ و کیف این نهاد یا چشم پوشی از آن ممکن بوده و علاوه بر آن، در صورت سکوت، این نهاد با تمام آثار خود به طور قهری، حاکم بر روابط حقوقی اشخاص ذینفع در زمان وقوع ضرر، در سفر دریایی می گردد.

قرارداد حمل و نقل، قراردادی است که ما بین متصدّی حمل و نقل و مُرسِل (ارسال کننده کالا) منعقد می شود. نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که قرارداد حمل و نقل در فرضی که حمل کالا از طریق قاچاق باشد چه وضعیّتی دارد؟ این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که برحسب توافق یا عدم توافق بر امری که از مصادیق قاچاق است، قرارداد حمل و نقل باطل یا صحیح خواهد بود؛ به علاوه این که ید متصدّی حمل و نقل، دائر مدار صحّت یا بطلان قرارداد حمل و نقل نیست و در شرایطی که متصدّی، اقدام به حمل کالای قاچاق کرده باشد بایست قواعد مربوط به ید امانی و ضمانی مورد لحاظ قرار گیرد. در این خصوص، مسأله در قالب پنج فرض مطرح گردیده تا به دقّت وضعیّت تمامی صورت ها مشخّص شود؛ یافته اصلی تحقیق در نهایت آن است که ید متصدّی، علی الاصول، ید ضمانی است.

فرمانده کشتی بعنوان نماینده مالک کشتی و مالک بار و متصدی حمل ونقل، نسبت به محموله کشتی وظایف مختلفی دارد. چهره های مختلف این مسئولیت و گستردگی آن همواره محل چالش بوده است. هرچند در قانون دریایی 1343، به مسئولیت های متعدد فرمانده پرداخته شده بود ولی نیازهای روزافزون و گستردگی ارتباطات در سال های اخیر، قانونگذار را بر آن داشت تا مسئولیت های جدیدی در ارتباط با فرمانده، شناسایی کرده و در قالب اصلاح برخی مقررات و تأسیس مقررات جدید، به این مهم بپردازد. در قانون اصلاح قانون دریایی، وظایف متعددی برای فرمانده در نظر گرفته شده است. از جمله وظیفه فرمانده در قبال بار، کشتی، محیط زیست، سرنشینان و کارکنان و غیره بوده که در این جستار به وظایف و مسئولیت های فرمانده در قبال بار خواهیم پرداخت. محموله کشتی عنصر اصلی در حمل ونقل دریایی بوده و بدین خاطر به سلامت رساندن آن، غایت هر سفر دریایی است؛ اما برای دستیابی به این غایت باید برخی لوازم آن نیز مدنظر قرار گیرد. فرمانده کشتی موظف است برخی این ملزومات را فراهم نموده تا اثبات نماید که وظایف خویش را انجام داده است. ترک هرکدام از این وظایف، مسئولیتی را بر ذمه فرمانده کشتی تحمیل نموده و او را در قبال زیان وارده مسئول جبران خواهد شناخت.