مطالب

هدف مقاله شناسایی بدفهمی های دانشجومعلمان رشته آموزش ابتدایی از مفاهیم فیزیک عمومی است. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است؛ ابتدا با تحلیل محتوای سرفصل های آموزش علوم، بدفهمی ها در حوزه فیزیک عمومی شناسایی شد. سپس، برای تأیید بدفهمی ها، از روش کیفی گروه کانونی (6 نفره) استفاده شد. در بخش کمی پژوهش، میزان رواج این بدفهمی ها در بین دانشجومعلمان با استفاده از یک آزمون محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری بخش کمی، دانشجومعلمان مقطع کارشناسی ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان بود. نمونه ای به حجم ۳۴۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس از میان دانشجومعلمان پردیس های تهران، مشهد، اصفهان، اراک، یاسوج و همدان انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد که تمامی ۲۰ بدفهمی شناسایی شده، در بین دانشجومعلمان وجود دارد که برخی از آن ها رواج بالاتری دارند. همچنین، نتایج نشان می دهد که تعداد و شدت بدفهمی های موجود در میان دانشجومعلمان قابل توجه است و این امر ضرورت بازنگری و اصلاح برنامه های درسی تربیت معلم را برجسته می سازد. 

با گسترش فناوری های نوین در جهان امروز، تعاملات انسان با ابزارهای هوشمند نظیر ابزارهای اینترنت اشیاء (IoT) در حال افزایش روزافزون است. این تعاملات علیرغم رفاهی که برای انسان ها به ارمغان آورده، می تواند منشأ بروز زیان هایی نیز برای بشر باشد. نظر به اینکه ابزارهای اینترنت اشیاء فاقد شخصیت حقوقی بوده و در بادی امر تولیدکنندگان ابزارها به عنوان نخستین بازیگران صحنه، به عنوان مسئول جبران خسارت قلمداد می شوند، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از اسناد کتابخانه ای به بررسی حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء می پردازد. در این جستار پس از مرور مبانی مطرح شده برای جبران خسارات ناشی از ابزارهای IoT، و بررسی حدود وظایف تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، و نهادهای تأییدکننده کیفیت کالا و مدنظر قراردادن پیچیدگی ابعاد به کارگیری این ابزارها، نهایتاً تعدیل حدود مسئولیت تولیدکنندگان این ابزارها ضروری انگاشته شده است.

تمایل به واکنش کمتر از حد به اخبار و اطلاعات دریافتی می تواند نشان دهنده نوعی از سوگیری رفتاری مدیر در پاسخ به شرایط اقتصادی جدید باشد، به نحوی که مدیران با توجه به چسبندگی انتظارات، اقدام به محدودسازی و عدم تعدیل در پیش بینی های قبلی خود می نمایند. در این مقاله، هدف بررسی نقش چسبندگی انتظارات مدیران در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری است. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1402 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. به منظور محاسبه چسبندگی انتظارات مدیران از رویکرد پیش بینی سود استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطالعه شاهد چسبندگی انتظارات مدیران هستیم. همچنین، چسبندگی انتظارات مدیران منجر به افزایش ناهنجاری در سودهای آتی می شود. در نهایت، نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین چسبندگی انتظارات مدیران و محتوای اطلاعاتی سودهای جاری است. چسبندگی انتظارات مدیران منجر به کاهش تمایل به تعدیل پیش بینی ها و واکنش مناسب به اخبار جدید می گردد. واکنش با تاخیر و کمتر از حد مدیران در نتیجه انتظارات قبلی آنها منجر به کاهش قابلیت اتکا سودهای جاری شده و محتوای اطلاعاتی سودهای جاری را در پیش بینی فعالیت های آتی کاهش می دهد.

در این پژوهش تلاش گردیده تا بررسی شود که آیا در بورس اوراق بهادار تهران، معیارهای پیش بینی پذیری سود و مرتبط بودن اطلاعات مالی بر خوانایی صورت های مالی شرکت ها تأثیرگذار هستند یا خیر. هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای پیش بینی پذیری سود و مربوط بودن اطلاعات مالی بر خوانایی گزارش های سالانه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. برای ارزیابی خوانایی صورت های مالی، از شاخص خوانایی فاگ و همچنین جهت تحلیل تأثیر پیش بینی پذیری سود و ارتباط اطلاعات مالی از مدل های فرانسیس (2012)، پروتی و واگن هوفر (2013)، و بوشمن (2004) استفاده گردیده است. این پژوهش با بررسی 781 سال-شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1400 ، نشان می دهد که خوانایی گزارش های سالانه شرکت ها به طور قابل توجهی تحت تأثیر معیارهای پیش بینی پذیری سود و مرتبط بودن اطلاعات مالی قرار گرفته است.

ایرانیان مبدع روش های کشاورزی به خصوص آبیاری و باغ سازی در تاریخ تمدن بشری بوده اند، از پرورش گیاهان جدید تا ابداع قنات و روش های افزایش تولید محصول حاصل کوشش های کشاورزان ایرانی در طول قرون است. حاصل این تجربیات در متون علمی کهن ایران منعکس است. از قرن ششم به بعد تصنیف متون تخصصی در رابطه با فلاحت شکل می گیرد و آثاری چون ورزنامه، آثار و احیا و ارشادالزراعه در طول قرون به نگارش در می آید. همچنین در لابه لای متون ادبی و سفرنامه ها، به روش های کشت و زرع پرداخته می شود و مفاهیم کشاورزی در معنای حقیقی و استعاری در ادبیات فارسی نیز به کار می رود. جامع ترین اثر تخصصی تا شروع دوره نوین آموزش کشاورزی بعد مشروطه با نثری زیبا و ادبیانه، ارشادالزراعه، تألیف قاسم بن یوسف ابونصری هروی، در قرن دهم نگارش یافته است. این کتاب در مقایسه با آثار دوره میانه و نیز تألیفات به زبان عربی بسیار دقیق تر به کلیه موضوعات کشاورزی با روشی منسجم تر از آثار پیش از خود به امر کشت و زرع، باغبانی و گلکاری پرداخته است. در این نوشتار روش پژوهش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای، ارشاد الزراعه معرفی شده است. جلوه ویژه این اثر افزون بر جلوه های ادبی و مباحث کشاورزی پرداختن به باغ آرایی ایرانی و صنایع غذایی است.

شیموس هینی، شاعر اهل ایرلند شمالی، در مقالات خود موضوعی را تحت عنوان بازپوشانی یا التیام شعری مطرح کرده است. مقصود او از طرح این موضوع، ایجاد فضا و مهارتی شاعرانه است که از طریق آن بتواند به مصائب و مشکلات مردمان سرزمینش بپردازد. این ایده هینی تا حدی به نظریه اقتباس که توسط لیندا هاچن، منتقد کانادایی، مطرح شده است شباهت دارد؛ چرا که هاچن نیز اقتباس را راهبردی برای تسکین درد های مردمانی که تحت سلطه قرار گرفته ا ند، در نظر می گیرد. هدف از این مقاله، بررسی موردی این شباهت با تکیه بر مطالعه ترجمه/ اقتباس هینی از بخشی از کمدی الهی دانته و روایت گفتگویش با گناهکاران در دوزخ است که در مجموعه شعر کار مزرعه تحت عنوان «اوگولینو» به چاپ رسیده است. موضوعاتی که مورد بحث قرار خواهند گرفت بررسی کارکرد و اهمیت چنین رویکردی در شعر هینی، تحلیل ارتباط میان شعر و تاریخ معاصر ایرلند و در، شناسایی نقاط قوت و ضعف این روش شاعرانه را شامل می شود. در نهایت، از قرار دادن شعر هینی در چارچوب نظریات انتقادی اش و همچنین ترکیب این دو با نظریه اقتباس هاچن، این نتیجه حاصل می شود که شاعر از طریق ترجمه/ اقتباس شعر دانته، در تلاش است تا گوشه ای از رنج مردم و هنرمندان ایرلندی را به مخاطبانش منتقل کند.

زمینه و هدف: لرزه خیزی معیاری است که رخدادها، مکانیسم ها و بزرگی زمین لرزه در یک مکان جغرافیایی معین را در برمی گیرد. به این ترتیب، فعالیت لرزه ای یک منطقه را خلاصه می کند. منطقه موردمطالعه بر اساس شواهد زمین شناسی و زمین لرزه های ثبت شده یکی از پهنه های فعال و لرزه خیز در ایران به شمار می آید. ازاین رو آگاهی از توان لرزه خیزی منطقه جهت جلوگیری از ساخت وساز غیر اصولی در حوزه موردتحقیق ضروری است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی توان لرزه خیزی گسل ها در حوزه بالهارود گرمی است. روش شناسی: در این پژوهش برای ترسیم نقشه ها و تحلیل آن ها از نرم افزار ArcGIS استفاده شد که ابتدا با استفاده از نقشه زمین شناسی 1:100000 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حوزه موردمطالعه، گسل های (اصلی و فرعی) تعیین و طول آن ها مشخص گردید. سپس توان لرزه زایی گسل های منطق ه موردمطالعه با استفاده از روابط زارع (1374)، نوروزی (1985) و نوروزی و اشجعی (1978) محاسبه شد. یافته ها و نتایج: با توجه به نتایج مربوطه، متوسط توان لرزه زایی برحسب ریشتر در گسل های نوروز آباد 55/12، آزاد آباد 10/20، ساری نصیرلو 62/28، ایلیخچی 08/9، چنار 56/6، فرضی کندی 42/17، پرچین 35/10، اوجاق آلازار 94/17، دمیرچی 23/7، پیره خلیل 55/6، القناب 16/19، شرفه 73/7، شوردرق92/3 را نشان می دهد. نتایج حاصله نشان داد که منطقه موردمطالعه، به خصوص بخش های مرکزی به سمت جنوب حوزه به علت تمرکز خطواره های گسلی، ازنظر لرزه خیزی مستعد است و امکان وقوع زمین لرزه هایی با بزرگی بیش تر از 4 ریشتر در آن است. گسل های ساری نصیرلو، آزاد آباد و القناب به ترتیب دارای بالاترین توان لرزه زایی در منطقه هستند. بررسی ها هم چنین نشان می دهد که بین توان لرزه زایی گسل ها با طول گسل ارتباط مستقیم وجود دارد. با توجه به نبود مطالعات کافی در مورد تکتونیک و لرزه خیزی منطقه، بایستی به جهت حصول اطمینان بیش تر، مطالعات دیگری در رابطه با سایزموتکتونیک و پهنه بندی منطقه ازنظر لرزه خیزی نیز انجام گیرد.

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست محیطی و چالش های پیش روی کشورها در دستیابی به توسعه پایدار، درک بهتر ارتباط میان حکمرانی دموکراتیک، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر و سیاست های تجاری، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، شناسایی چگونگی تأثیر این عوامل بر شاخص های زیست محیطی می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهبردهای بهینه برای کاهش تخریب محیط زیست و تقویت پایداری کمک کند.تجارت خارجی می تواند نقشی دوگانه در بهبود یا تخریب زیست محیطی داشته باشد. از یک سو، تجارت بین المللی از طریق انتقال فناوری های پاک و نوآوری های زیست محیطی می تواند کیفیت محیط زیست را ارتقا دهد؛ اما از سوی دیگر، در صورت نبود مقررات مناسب، ممکن است منجر به افزایش فشار بر منابع طبیعی و آلودگی بیشتر شود. بنابراین، بررسی هم زمان و تلفیقی این سه عامل می تواند درک جامع تری از روابط میان سیاست های اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی ارائه دهد. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه تلاش دارد تا ارتباط میان این عوامل و تأثیرات آن ها بر شاخص های زیست محیطی عراق را تحلیل کند. روش بررسی: در این پژوهش برای بررسی تأثیر دموکراسی، انرژی سبز و تجارت خارجی بر پیشرفت های زیست محیطی در عراق از سال 2006 تا 2022 از مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شده است. این روش ها توانایی بررسی تأثیرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرها را فراهم می کنند و امکان تجزیه و تحلیل روابط پیچیده بین دموکراسی، انرژی سبز، تجارت خارجی و پیشرفت زیست محیطی را می دهند. یافته ها و نتیجه گیری:  نتایج نشان می دهند که افزایش انتشار کربن با دموکراسی در عراق ارتباط دارد، به ویژه در شرایطی که فشارهای اقتصادی و سیاسی برای تسریع در رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای می شود. همچنین انرژی های تجدیدپذیر( انرژی های سبز)، اگرچه در کوتاه مدت ممکن است اثر افزایشی بر انتشار کربن داشته باشند، اما در بلندمدت می توانند به کاهش انتشار کربن و بهبود کیفیت محیط زیست کمک کنند. از سوی دیگر، تجارت خارجی با توجه به وابستگی عراق به منابع انرژی فسیلی، اثرات منفی بر محیط زیست داشته است، به طوری که عراق نیازمند سیاست های تجاری سبز و پایدار است. همجنین در این پژوهش، ضریب تصحیح خطا برابر با  0.3807- به دست آمده است. این ضریب نشان می دهد که حدود 38.07 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت در هر دوره تعدیل شده و سیستم به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.  

زمینه و هدف: رشد سریع شهرنشینی و گسترش نابرابری های اجتماعی-اقتصادی در شهرها موجب شکل گیری دوگانگی فضایی و کاهش زیست پذیری شهری شده است. هدف این پژوهش، بررسی دوگانگی زیست پذیری از بعد اجتماعی و فرهنگی در محلات دو پهنه جداگانه شهر بناب است که شامل محلات دارای بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی (جنوب و جنوب شرق)، و محلات با بافت غیر فرسوده (مناطق مرکزی و شمالی) می شود. روش شناسی: مطالعه حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده های آن از طریق پرسشنامه های میدانی و منابع اسنادی گردآوری گردیده است. تحلیل های آماری با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) در نرم افزار SPSS صورت پذیرفت و توزیع فضایی داده ها نیز با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ترسیم شد. یافته ها و نتایج: نتایج آزمون t نشان داد که میانگین شاخص های اجتماعی و فرهنگی در پهنه بافت غیر فرسوده (47/3) به طور معناداری بالاتر از پهنه فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی (98/2) بوده و فقط تعداد محدودی از محلات بافت فرسوده وضعیت نسبتاً مطلوبی داشتند. تحلیل فضایی کاهش تدریجی کیفیت زیست پذیری را از مناطق مرکزی و شمالی به سمت محلات جنوبی و جنوب شرقی تأیید کرد. بر اساس نتایج تحلیل واریانس، مهم ترین عوامل مؤثر بر زیست پذیری به ترتیب شاخص های امنیت (740/0)، کیفیت بهداشت (694/0) و کیفیت آموزش (682/0) بودند. همچنین توزیع نامتوازن مراکز آموزشی، فرهنگی و تفریحی در پهنه فرسوده،موجب تشدید نابرابری های زیست پذیری گردیده است. بر مبنای یافته ها، تقویت امنیت و نظم عمومی، ارتقای کیفیت بهداشت و آموزش، بهبود زیرساخت های شهری، توسعه فضاهای عمومی و برنامه ریزی مشارکتی می تواند به عنوان راهکارهای کلیدی برای ارتقاء ابعاد اجتماعی و فرهنگی زیست پذیری در این محلات مطرح گردد.

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی فاکتورهای مؤثر بر بازآفرینی شهری قشم با در نظر گرفتن فرآیندهای حکمروایی شهری انجام شده است. برای این منظور با بهره مندی از روش گراندد تئوری، در ابتدا به بررسی ابعاد مختلف مسئله بازآفرینی شهری و ارتباط آن با حکمروایی شهری پرداخته شد. مطالعه از نوع کتابخانه ای - میدانی بوده و از حیث روش، مطالعه کیفی به شمار می رود. در ادامه مؤلفه ها و فاکتورهای مؤثر بر این دو متغیر بر اساس مطالعات اکتشافی ارزیابی شده و بر اساس آن، شش فاکتور اقتصادی، زیست محیطی، کالبدی، اجتماعی، قانونی و مدیریتی به همراه ریزفاکتورهای آنها به عنوان سازه های مدل وارد پرسشنامه شدند. بر اساس داده های بدست آمده از تحلیل مسیر می توان بیان نمود که تمامی متغیرهای مطالعه شده تأثیر معناداری بر بازآفرینی شهری در فرآیند حکمروایی شهری در قشم را نشان دادند. در این میان، متغیر اقتصادی (EQ) بیشترین تاثیر در بازآفرینی شهری در فرآیند حکمروایی شهری در قشم را دارد..سازه های مدیریتی و اجتماعی و زیست محیطی و در نهایت کالبدی (به ترتیب با ضریب مسیر برابر با 0.491 ، 0.453 ، 0.309 ، 0.291 و مقدار t=5.08، t=2.71، t=2.31 و t=1.99) در رتبه های بعدی قرار دارند.

هدف تحقیق بررسی تأثیر سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر، توسعه سرمایه انسانی و پایداری زیست محیطی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر درکشورهای حوزه خلیج فارس بود. در این تحقیق، سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه پایدار اقتصادی و زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر به طور مستقیم و قابل توجهی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر می شود. این امر نشان دهنده اهمیت تقویت زیرساخت های فنی و تجهیزاتی است که می توانند بهره وری انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دهند. بهبود سرمایه انسانی، از طریق آموزش و توسعه مهارت های نیروی کار، نقش مهمی در افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارد. نتایج نشان می دهد که توجه به سیاست های زیست محیطی و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی تأثیر مثبتی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارد. این سیاست ها شامل تشویق به استفاده از انرژی های پاک، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اعمال مقررات سخت گیرانه زیست محیطی است که می توانند به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر و اعمال سیاست های حمایتی می تواند به تقویت مصرف انرژی های تجدیدپذیر و دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کند. فناوری های پیشرفته می توانند بهره وری انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دهند و هزینه های تولید را کاهش دهند، در حالی که سیاست های حمایتی نظیر یارانه ها و مشوق های مالی می توانند موجب گسترش استفاده از این انرژی ها شوند. بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس می توانند با ارتقای زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر و سرمایه انسانی به پایداری اقتصادی و زیست محیطی دست یابند و وابستگی خود به سوخت های فسیلی را کاهش دهند. 

در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در رشد گردشگری ازطریق نقش میانجی نوآوری باز در شهرداری شهرستان خمام پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها، پیمایشی است. همچنین از لحاظ روش آزمون فرضیات از نوع هم بستگی است؛ ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه بوده که ازطریق طیف لیکرت نمره دهی شده است و پایایی آن ازطریق آلفای کرونباخ سنجش شده است. برای سنجش متغیر رشد گردشگری از چهار سؤال، متغیر نوآوری باز از پنج سؤال، متغیر سرمایه اجتماعی با سه مؤلفه (سرمایه انسانی ساختاری رابطه ای) از هفده سؤال استفاده شده است. روش پژوهش حاضر، تحلیل توصیفی و استنباطی است که با استفاده از معادلات ساختاری و ازطریق نرم افزار اس .پی .اس. اس و پی. ال. اس، سنجش شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که سرمایه اجتماعی در رشد گردشگری ازطریق نقش میانجی نوآوری باز در شهرداری شهرستان خمام تأثیر دارد و متغیر نوآوری باز در رابطه سرمایه اجتماعی با رشد گردشگری نقش میانجی جزئی دارد. همچنین مشخص شد که مقدار t غیرمستقیم حاصل از آزمون سوبل 3/655 است که این مقدار از 1/96 بیشتر بوده و نشان دهنده تأثیر غیرمستقیم سرمایه اجتماعی در رشد گردشگری با میانجی گری نوآوری باز است. ازآنجاکه میزان ضریب مسیر غیرمستقیم بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و رشد گردشگری ازطریق متغیر میانجی نوآوری باز برابر با 0/327 است، تأکید می کند که نوآوری باز نقش میانجی جزئی دارد.

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

ارتباط بین آموزش محیط زیست و عدالت محیط زیستی ازجمله موضوعات جدیدی است که موردتوجه محققان جغرافیا قرار گرفته است. پژوهشگران معتقدند آموزش و اطلاع از حقوق خود در برابر محیط زیست بر رفتارهای محیط زیست و حفاظت از محیط زیست تأثیر بسزایی دارد و به عبارت دیگر، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش به شهروندان شهر آمل با تاکید بر عدالت محیط زیستی است. روش پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی است. نمونه آماری شامل 384 نفر از ساکنان شهر آمل بوده که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده و به صورت تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسش نامه ای که محقق ساخته است که روایی و پایایی آن با استفاده ازنظر کارشناسان و آلفای کرونباخ به میزان 919/0 مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج آزمون T تک نمونه ای باتوجه به طیف لیکرت که 4 در نظر گرفته شده می توان گفت که تأثیر آموزش محیط زیستی بر عدالت محیط زیستی در شهر آمل در سطح متوسط قرار گرفته است. شاخص T value نشان می دهد سؤال پژوهش معنی دار است.. با توجه به فرض پژوهش که شهر آمل تا حد متوسط با شاخص های هم پوشانی شده آموزش محیط زیست شهری با تاکید بر عدالت محیط زیستی تطابق دارد؛ پس از انجام آزمون مورد نظر و تحلیل های صورت گرفته می توان اینگونه نتیجه گرفت که میزان تاثیر آموزش محیط زیستی بر عدالت محیط زیستی در شهر آمل در حد زیاد نمی باشد.

حقوق بشر، بدون شک در میان نمادهای اندیشه سیاسی لیبرال قرار دارد، لکن معیارهای نقادی سویه لیبرال این است که تصویری فردگرایانه و آنتاگونیستی از جامعه انسانی ارائه می دهد. لویناس اندیشمندی است که به نقد این سویه می پردازد. از دیدگاه وی حقوق بشر معنای عینی خود را از تقابل چهره به چهره با «دیگری» می گیرد. به طوری که همانندی جالبی میان وضع حقوق بشر و پدیدارشناسی این تقابل توسط لویناس به وجود می آید. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که توجیه لویناس برای حق های بشری چه تفاوتی با رویکرد لیبرالیستی حقوق بشر دارد؟ از این منظر، یکی از مهم ترین نقطه های شروع، این واقعیت است که سیمای «دیگری» با خصوصیت مشترکی توصیف نشده است که در زمینه اجتماعی یا ظاهری اش یافت می شود. توجیه لویناس از حقوق بشر، بهتر از دیگر توجیهات حقوق بشر، به رایج ترین اعتراضات به این حقوق مبنی بر اینکه حقوق بشر خودخواهی فردی و الگویی آنتاگونیستی از جامعه را گسترش می دهند، پاسخ قانع کننده تری می دهد. لویناس از حقوق بشری به مثابه حق های «دیگری» دفاع می کند نه حق هایی مبتنی بر خودخواهی. حق های «دیگری»، مطابق با وضعیتی برون دولتی است که در یک جامعه سیاسی، نوعی خصلت فراسرزمینی و استقلال دارد. با توجه به اینکه در این تحقیق ضمن تصویرسازی و تشریح دیدگاه لویناس و رابطه آن با حقوق بشر به تبیین دلایل و چرایی این رابطه می پردازیم، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است.

لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی در تاریخ 22/09/1402 به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از آن، در بهمن ماه همان سال برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در این مقاله با تحلیل ساختار و محتوای لایحه، نشان داده شده است که هرچند لایحه مذکور بتواند در راستای دو مطلوب و مقصود خود که همانا کاستن از تهدیدها و رفع خلأهای قانونی است حرکت کند و در این زمینه کامیاب هم باشد، اما به دشواری می تواند شرایطی را برای دو مطلوب و مقصود دیگر خود یعنی رشد و توسعه استفاده از این وسایل و بهره گیری هرچه بهتر از فرصت های ناشی از آن پدید آورد، زیرا دست کم از یک سو فکر و ذهن حاکم بر این لایحه از نیازمندی های صنعت هوانوردی و الزامات حقوقی آن فاصله گرفته و از سوی دیگر، لایحه از جایگاه، نقش و صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری غافل مانده است؛ غفلتی بزرگ که به کمرنگ شدن بیشتر جایگاه، نقش و صلاحیت این سازمان در ساماندهی امور مربوط به فعالیت و پرواز پهپادها منتهی خواهد شد که البته خود می تواند دلیل دیگری بر ضعف این لایحه باشد. 

«سودگرایی» به عنوان یکی از نظریه های مهم اخلاقی، بر بیشینه سازی سود جمعی تأکید دارد. در سودگرایی رادیکال، بی طرفی کامل به عنوان یک الزام اخلاقی معرفی می شود و فرد موظف است بدون توجه به روابط شخصی، به یاری نیازمندان بشتابد. با این حال، این نگاه در همه ابعاد با آموزه های اخلاقی قرآن سازگار نیست؛ زیرا در سنّت اسلامی، مسئولیت هایی چون حمایت از خانواده، همسایگان و جامعه دینی اهمیت ویژه دارد. در مقابل، سودگرایی معتدل با تأکید کمتر بر بی طرفی مطلق، رویکردی منعطف تر و نزدیک تر به اخلاق قرآنی دارد. این دو رویکرد تفاوت هایی مهم در نحوه کمک رسانی دارند: سودگرایی رادیکال، فرد را به کمک به نیازمندترین افراد - فارغ از هر گونه وابستگی عاطفی یا دینی - فرامی خواند؛ در حالی که سودگرایی معتدل، ترجیح نزدیکان و هم کیشان را در چارچوبی اخلاقی و عقلانی مجاز می شمارد. این مقاله قصد دارد بی طرفی معتدل را در پرتو آیات و روایات ارزیابی کرده و نشان دهد که رویکرد اسلامی - چه در چالش تعیین حدود کمک رسانی و چه در اصل کاربردی بودن آموزه های اخلاقی در زندگی روزمرّه - نسبت به بی طرفی رادیکال ارجحیت دارد.  

بی شک میزان تأثیرگذاری تدابیر خدا و تلاش های رسول خدا (ص) در سعادت مند ساختن انسان ها، با چگونگی دین داری و تسلیم پذیری آنان در برابر خدا و رسول خدا (ص) رابطه ی مستقیم دارد. این تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است، با بررسی آیات، روایات و شواهد تاریخی، به دنبال یافتن علل نافرمانی برخی مسلمانان عصر نزول در برابر فرامین الهی و نیز دستورات پیامبر اکرم (ص) به عنوان رهبر حکومت اسلامی است. بر اساس دستاوردهای این پژوهش ، باور ها و عملکردهایی از امت بدست آمد که از ضعف در اطاعت و گرفتاری آنان به درجات مختلف این نافرمانی حکایت دارد. این موارد گاهی بصورت ضعف در ایمان ، ضعف در باورمندی به حکم خدا و رسول اکرم (ص) و گاه در قالب نافرمانی و سستی در اطاعت عملی بروز می یافت، از مهم ترین علل این نافرمانی برخی مسلمانان در برابر اوامر خدا و رسولش می توان به ضعف در ایمان به خداوند و تلقی نادرست از جایگاه نبوت اشاره کرد.

انقلاب اسلامی ایران که با هدف ایجاد تمدن نوین اسلامی و اجرای ارزش های اصیل اسلامی پدید آمد، به دلیل ماهیت استکبارستیزی اش، هماره در معرض تهدید و دشمنی قدرت های شرق و غرب قرار داشته است. در سال های اخیر، این دشمنی ها با شیوه های گوناگونی رخ نموده که جهانی سازی و استعمار فرانو از جمله آنهاست. پژوهش پیشِ رو، تلاش دارد با روش توصیفی تحلیلی، پس از تبیین مفهوم انقلابی گری و نظریه نظام انقلابی، به بررسی راه های نفوذ دشمن، به ویژه از طریق جهانی سازی و نفوذ فرهنگی بپردازد. در این زمینه، نظریه"دهکده جهانی"، سند آموزشی 2030، و رسانه های وابسته، به عنوان ابزارهایی برای تحمیل فرهنگ غربی و تضعیف فرهنگ بومی کشور معرفی و نقد شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که جهانی سازی در قالب جدید خود، نوعی استعمار فرانو (مدرن) است. معاهده هایی مانند سند 2030 که با نام توسعه پایدار معرفی می شوند، در واقع هدفشان نفوذ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به کشورهای اسلامی و نزدیک کردن آنها به الگوی غربی است. همچنین رسانه ها با ترویج فرهنگ های بیگانه، تضعیف هویت ملی و ارائه الگوهای جذاب ولی نادرست به جوانان، تلاش می کنند آنها را از ارزش های اسلامی و انقلابی دور کنند.