جرایم در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی در قوانین بودجه ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
قانون بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که به پیش بینی درآمدها، منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه های یک سال مالی می پردازد و هدف آن تحقق سیاست های دولت و نظام مند سازی دخل و خرج قوای سه گانه است. اهمیت حمایت از قانون بودجه، قانونگذار را بر آن داشت تا ماده 598 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) را جهت جلوگیری از هرگونه استفاده فاقد جواز قانونی از محل منابع عمومی توسط مدیران و مسئولان اجرایی کشور تحت عنوان مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وضع نماید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، واکنش های کیفری نسبت به تفاوتهای اجرایی میان هزینه های برنامه ریزی شده با نحوه اجرای آنها در قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص گردید قانونگذار به صورت پراکنده، مواردی از رفتارهای متضمن انحراف از بودجه را با استفاده از ظرفیت «جرائم در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی» مورد جرم انگاری قرار داده است. بنابراین بسیاری از تکالیف مالی و رفتارهای خارج از دو گروه جرم انگاری عام و جرایم در حکم، فاقد ضمانت اجرای کیفری است که از این حیث با خلأ قانونی مواجه می باشد. در راستای ترمیم این خلأ قانونی به عنوان یک کاستی در فرآیند تقنین و جرم انگاری و ضمانت اجراهای پیش بینی شده، الحاق یک تبصره به ماده (598) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) پیشنهاد شده است.Criminal Offenses of Unlawful Seizure of Funds and State Properties in Iran's Budget Laws
The national budget law is the financial plan of the government that forecasts revenues, funding sources, and estimates expenditures for a fiscal year. Its objective is to implement government policies and systematize the income and expenses of the three branches of power. The importance of supporting the budget law led the legislator to incorporate Article 598 of the Islamic Penal Code (Penal Section) to criminalize any unauthorized use of public resources by executive managers and officials under the title of criminal unlawful seizure of funds and state properties. In this study, using a descriptive-analytical method, the criminal responses to operational discrepancies between planned expenditures and their execution methods in the budget law have been examined. It was identified that the legislator sporadically criminalized certain behaviors involving deviations from the budget using the capacity of 'crimes regarding unlawful seizure of funds and state properties'. Therefore, many financial obligations and behaviors outside the two groups of general offenses and crimes regarding status lack criminal enforcement guarantees, facing a legal gap in this regard. To address this legal gap as a deficiency in the legislative and criminalization process and predicted enforcement guarantees, an amendment proposal to add a provision to Article 598 of the Islamic Penal Code (Book Five - Penalties and Preventive Penalties) has been suggested.
تبلیغات
