محمدحسن طرازکار

یکی از چالش های پیش روی کشاورزان، به ویژه تولیدکنندگان محصولات فسادپذیر، تغییرات درآمد در نتیجه نوسان های بالای قیمت این محصولات است. کشاورزان، بیشتر برای رسیدن به حداکثر سودآوری، تمرکز بر بیشینه سازی تولید دارند، در حالی که با توجه به نوسان های موجود در بازار، حداکثر تولید لزوماً منتج به حداکثر سودآوری نمی شود. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مدیریت هم زمان تولید و نوسان های قیمت در بازار با استفاده از الگوی یکپارچه تولید و توزیع بر سود گوجه فرنگی کاران در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز از مزارع گوجه فرنگی منطقه (شهرستان) بیضا در استان فارس در سال 1402 از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. سپس، با توجه به متوسط دما در منطقه، راهبرد های مختلف کاشت و برداشت گوجه فرنگی استخراج و با به کارگیری مدل برنامه ریزی خطی با سناریوهای مختلف قیمت انتظاری، سودآورترین راهبرد به همراه بازار مناسب شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت سود میان سناریوهای مختلف قیمتی برای هر سه گروه کشاورزان بالاست، به گونه ای که سودآوری در نتیجه زمان بندی یکپارچه تولید و توزیع به طور متوسط برای کشاورزان کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس، به ترتیب، چهل، 25 و 55 درصد نسبت به سود تحقق یافته کشاورزان نماینده افزایش می یابد؛ و حتی در شرایطی که با فرض دسترسی به یک بازار (بازار شیراز)، کشاورزارن فقط به انتخاب بهینه در میان راهبرد های تولید بپردازند، می توانند از سود بیشتری نسبت به راهبرد انتخابی خود بهره مند شوند. از این رو، پیشنهاد می شود که با کمک مروجان کشاورزی، ضمن ارتباط با کشاورزان به ویژه کشاورزان بزرگ مقیاس، نتایج حاصل از پژوهش های صورت گرفته و چگونگی بهره مندی از آن تبیین شود تا از این رهگذر، با پیوند میان مراکز تولید و پژوهش، بتوان به سطح درآمد کشاورزان و توسعه پایدار این بخش کمک کرد. همچنین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی بر نوسان بالای سود در سناریوهای مختلف قیمت انتظاری و در نتیجه، مخاطره (ریسک) بالای درآمدی برای کشاورزان، پیشنهاد می شود که با به کارگیری مدل های مختلف هماهنگی عمودی در زنجیره عرضه گوجه فرنگی از جمله استفاده از کشاورزی قراردادی، به مدیریت این مخاطره کمک شود.

قیمت مواد غذایی از معیارهای مهم سنجشِ دسترسی به مواد غذایی است. افزایش قیمت مواد غذایی با کاهش درآمد واقعی و کاهش قدرت خرید مواد مغذی می تواند سبب بروز آسیب پذیریِ خانوارها به ویژه در کشورهای درحال توسعه شود. در پژوهش پیش رو، محرک ها و عواملِ افزایش قیمت در کشورهای اسلامی گروه D-8، شناسایی و راهکارهایی جهت تعدیل پیامدهای آن تدوین شد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کشورهای اسلامیِ آسیایی و آفریقایی است که به لحاظ کشاورزی شرایط اقلیمی متنوعی دارند؛ با این حال به نظر می رسد که شمار قابل توجهی از جمعیت آن ها در وضعیت ناامنی غذایی قرار دارند. در مطالعه حاضر جهت رسیدن به اهداف موردنظر از رویکرد مدل هم جمعی پنل استفاده شد و به منظور برآورد رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بر اساس نتایج آزمون های هم جمعی پدرونی و کائو، به ترتیب از روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت معمولی اصلاح شده (FMOLS) و مدل تصحیح خطا (ECM) بهره گرفته شد. بر اساس نتایج، متغیرهای نرخ ارز، قیمت انرژی، درآمد سرانه، حجم پول و تراز تجاریِ بخش کشاورزی در بلندمدت باعث افزایش شاخص قیمت مواد غذایی می شوند؛ در حالی که عرضه کشاورزی و نرخ بهره واقعی باعث کاهش این شاخص می شوند. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که در اتخاذ سیاست های کلان و اصلاحات اقتصادی، پیامدهای فوق به ویژه اثرات افزایش نرخ ارز و قیمت انرژی بر آسیب پذیری غذایی کشورهای گروه D-8 مدنظر قرار گیرد و زیرساخت های مناسب جهت تنوع بخشی در تامین منابع انرژی نظیر توسعه انرژی های پاک فراهم شود.

در سال های اخیر، افزایش چشمگیر در دفعات و شدت بروز بلایای طبیعی منجر به از بین رفتن سرمایه کشورها و جان سپردن انسانها شده است. شواهد نشان می دهد که رشد اقتصادی کشورها متاثر از بلایای طبیعی می باشد و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته به بلایای طبیعی بیشتر حساس است. بنابراین در این مطالعه با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های گسترده پنلی (Panel ARDL) تاثیر بلایای طبیعی بر رشد اقتصادی در ۶ کشور آسیایی که بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی را داشته اند طی سال های ۲۰۲۰-۲۰۰۱ بررسی شد. کشورهای مورد بررسی شامل کشورهای ایران، اندونزی، بنگلادش، پاکستان، فیلیپین و هند می باشند. همچنین تاثیر متغیرهای جمعیت فعال، سرمایه گذاری خارجی، شاخص توسعه انسانی، اندازه دولت و شاخص پیچیدگی اقتصادی نیز بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که بلایای طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است. همچنین متغیر اندازه دولت نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورها را نشان داد. از طرفی متغیرهای جمعیت فعال، سرمایه گذاری خارجی، شاخص توسعه انسانی و پیچیدگی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارند.

تغییرات آب و هوایی اثرات منفی بر انسان ها و به ویژه بر جوامع کشاورزی گذاشته است. در این راستا اتخاذ استراتژی های سازگاری با تغییرات اقلیمی، مهمترین راه حل برای کاهش پیامدهای منفی این پدیده به شمار می رود. از این رو، عوامل مؤثر بر انتخاب شیوه های سازگاری با تغییرات آب و هوایی توسط کشاورزان دهستان خیر در شهرستان استهبان در این مطالعه ارزیابی شد. به منظور تبیین اهداف تحقیق، نخست راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم، بررسی و سپس درصد پذیرش هریک از راهبردها تعیین شد. در ادامه عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر پذیرش راهبرد های سازگاری با تغییر اقلیم با استفاده از الگوی پروبیت ترتیبی برآورد شد. نتایج نشان داد که روی آوردن به فعالیت های تولیدی و خدماتی، بالاترین درصد پذیرش (39/7۹ درصد) و کشت بذرهای اصلاح شده (1/17 درصد) کمترین درصد پذیرش را در بین کشاورزان داشته است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، مالکیت زمین، دسترسی به چاه عمیق، اندازه مزرعه، شغل غیر کشاورزی و تنوع محصول، اثر مثبت و معنی داری بر پذیرش استراتژی های تغییر اقلیم دارند. این در حالی است که متغیرهای سن و بعد خانوار، تأثیر معنی داری نشان ندادند. با توجه به تأثیر مثبت فعالیت های خارج از مزرعه و تنوع محصول در مزرعه پیشنهاد می شود که کشاورزان علاوه بر تنوع بخشی به تولیدات کشاورزی، بر سایر فعالیت های غیر کشاورزی نیز به منظور بهبود وضعیت درآمد خود تمرکز نمایند.

با توجه به اهمیت جهانی شدن و ارتباط آن با شدت انرژی، در این مطالعه نقش جهانی شدن با تاکید بر اثر آستانه ای آن بر همگرایی شدت انرژی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 2019-1980 مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی رابطه غیرخطی، مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) بکار گرفته شد. پس انجام آزمون وابستگی مقطعی و ایستایی متغیرهای مدل، با در نظر گرفتن جهانی شدن به عنوان متغیر انتقال، همزمان ویژگی ناهمگنی، غیرخطی بودن و همبستگی مقطعی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را تأیید نمود. همچنین، در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مدل تعیین شد. در نهایت، حد آستانه ای 697/1 و 874/1 و پارامتر شیب یا سرعت انتقال نیز برابر با 997/226 برآورد شد. همچنین نتایج حاکی از عدم همگرایی شدت انرژی بین کشورها منطقه خاورمیانه می باشد. بنابراین نمی توان یک سیاست مشترک و یکسان را برای تمام کشورهای منطقه خاورمیانه اجرا نمود

بخش کشاورزی همواره آسیب پذیری بالایی در برابر تغییر اقلیم داشته و این موضوع امنیت غذایی خانوارهای روستایی را تحت تأثیر قرار داده است. در این شرایط، مهمترین اقدام، بکارگیری راهبردهای انطباقی با تغییر اقلیم است. لذا در پژوهش پیش رو، اثر اتخاذ اقدامات تطبیقی بر امنیت غذایی با رویکرد تطبیق نمرات تمایل (PSM) و عوامل مؤثر بر اتخاذ راهبردهای تطبیقی با بهره گیری از مدل پروبیت چندمتغیره در سطح حوضه آبریز بختگان و طشک مورد مطالعه قرار گرفت. در این راستا، نمونه ای متشکل از 300 زارع جهت مصاحبه و جمع آوری داده های مورد نیاز خانوار با روش نمونه گیری چندمرحله ای در حوضه آبریز بختگان و طشک انتخاب شدند. نتایج رویکرد تطبیق نمرات تمایل نشان داد که چنانچه زارعین، راهبردهای تطبیقی تنوع فعالیت های معیشتی، نوین سازی سیستم های آبیاری، احداث استخرهای آبیاری و استفاده از ارقام اصلاح شده با نیاز آبی کم را اتخاذ نمایند، کالری روزانه دریافتی خانوارهای نمونه به ترتیب حدود 219/85، 182، 137/82 و 83/23 کالری افزایش می یابد. بنابراین، مهمترین راه حل جهت تعدیل پیامدهای منفی تغییر اقلیم بر ناامنی غذایی، تنوع بخشی فعالیت های معیشتی است. همچنین نتایج حاصل از مدل پروبیت چندمتغیره نشان داد که سن زارع، تحصیلات زارع، بعد خانوار، درآمد خانوار زارع، دسترسی به اعتبارات، دسترسی به آب آبیاری، مالکیت ماشین آلات کشاورزی، دسترسی به خدمات ترویج کشاورزی، تعداد محصولات کشت شده و کیفیت خاک به عنوان تعیین کننده های معنی دار راهبردهای تطبیقی محسوب می شوند. ازاین رو، پیشنهاد می شود که نتایج پژوهش به ویژه اثرات اتخاذ راهبردهای تطبیقی با تغییر اقلیم بر امنیت غذایی در تدوین برنامه های ملی امنیت غذایی مدنظر قرار گیرد.

فقر انرژی به عنوان یکی از زیرشاخه های فقر معرفی شده و با توجه به ساختار هر کشوری، شاخص های مختلفی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. لذا هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی و تحلیل زمانی و مکانی فقر انرژی در مناطق روستایی ایران و به تفکیک استان ها است. بدین منظور، از شاخص های مختلف فقر انرژی شامل شاخص 10 درصد، شاخص درآمد پایین و مخارج بالا (LIHC) و شاخص دو برابر میانه و میانگین (2M) استفاده شد. داده های مورد نیاز در سال های 1380، 1390 و 1400 از داده های هزینه و درآمد مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج به دست آمده نشان از کاهش فقر انرژی در بیشتر مناطق روستایی در سال1400 نسبت به سال های 1390 و 1380 دارد. با این حال، تعداد خانوارهای مواجه با فقر انرژی در مناطق روستایی استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و فارس در سال های اخیر افزایش یافته است که زنگ خطری برای این استان ها است. بر این اساس دولت باید فقر انرژی در این استان ها را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهد و نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.

امنیت غذایی یکی از مهم ترین دغدغه های توسعه در مناطق روستایی است؛ لذا، در مطالعه پیشرو ابتدا ناامنی غذایی خانوارهای روستایی ساکن در دهستان خیر واقع در شهرستان استهبان و منطقه جنوبی دریاچه بختگان با استفاده از شاخص مقیاس نا امنی غذایی خانوار از بعد دسترسی (HFIAS) بررسی شد. سپس تعیین کننده های ناامنی غذایی در خانوارهای مورد مطالعه با استفاده از روش تخمین پروبیت ترتیبی مشخص شدند. بر اساس فرمول کوکران نمونه ای شامل ۳۵۰ خانوار روستایی تعیین و داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه و به صورت حضوری در سال 1401 جمع آوری شد. نتایج نشان دهنده این است که ناامنی غذایی از یک خانوار به خانوار دیگر و از یک روستا به روستای دیگر به طور قابل توجهی متفاوت است. همچنین نتایج نشان می دهد که از میان ۳۵۰ خانوار بهره بردار کشاورز مورد پرسش قرارگرفتن در دهستان خیر، تعداد ۱۵۸ خانوار (۱۴/۴۵ درصد) برخوردار از امنیت غذایی، ۴۱ خانوار (۷۱/۱۱ درصد) در شرایط ناامنی غذایی خفیف، ۱۱۲ خانوار (۳۲ درصد) در شرایط ناامنی غذایی متوسط و ۳۹ خانوار (۱۴/۱۱ درصد) در شرایط ناامنی غذایی شدید هستند. بر اساس نتایج به دست آمده از روش پروپیت رتبه ای متغیرهای سن، تعداد اعضای خانواده، تحصیلات، دسترسی به زیرساخت ها، داشتن توانایی پس انداز، وام بانکی، درآمد خارج از مزرعه تاثیر معنی دار بر گروه های مختلف امنیت و ناامنی غذایی داشته است. در مقابل متغیر دریافت یارانه، تاثیر معنی داری بر ناامنی غذایی در منطقه موردمطالعه ندارد؛ بنابراین ضروری است شیوه پرداخت یارانه های مستقیم مورد بازبینی قرار گیرد.

تغییرات آب و هوایی اثرات قابل توجهی بر منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک داشته است و می تواند بر آسیب پذیری کشاورزان و رفاه خانوارهای روستایی نیز مؤثر باشد. لذا در پژوهش حاضر، عوامل تعیین کننده میزان آسیب پذیری خانوارهای کشاورز در مناطق روستایی جنوب دریاچه بختگان واقع در استان فارس با تأکید بر تغییر اقلیم مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین آسیب پذیری خانوارهای کشاورز منطقه مورد مطالعه با استفاده از شاخص آسیب پذیری معیشتی (LVI) مورد سنجش قرار گرفت و از مدل رگرسیون بتا جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر سطوح آسیب پذیری استفاده شد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 350 خانوار روستایی تعیین شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری در سال ۱۴۰۱ جمع آوری شد. نتایج مدل رگرسیون بتا نشان داد که سن سرپرست خانوار، بعد خانوار، سطح تحصیلات سرپرست خانوار، دسترسی به اطلاعات هواشناسی، عضویت در تعاونی ها، درآمد خارج از مزرعه و همچنین دریافت وام بانکی تأثیر معنی داری بر آسیب پذیری خانوارهای روستایی منطقه مورد مطالعه دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، توصیه می شود سیاست توسعه روستایی بر روی نکات کلیدی که تاب آوری و ظرفیت سازگاری خانوار کشاورز را ارتقا می دهد از جمله آموزش، درآمدزایی، دسترسی به اطلاعات هواشناسی و عضویت در تعاونی ها هدف گذاری شود.

حباب های قیمتی و نوسانات قیمت محصولات کشاورزی از چالش های مهمی است که می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، در این مطالعه، حباب های قیمت در سه محصول پروتئینی اصلی، یعنی گوشت گوسفند، گوشت گاو و مرغ، با استفاده از مدل فضا-حالت بر اساس فیلتر کالمن با استفاده از داده های ماهانه از سال 1380 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، به ترتیب قیمت جو، قیمت کنسانتره، جوجه یکروزه و ذرت را به عنوان نهاده های مهم مورد استفاده برای تولید گوشت گوسفند، گاو و مرغ در نظر گرفته شد. همچنین از نرخ واقعی ارز و قیمت واقعی نفت در مدل استفاده شده است. نتایج نشان دهنده تفاوت ساختارهای در حباب های قیمتی مثبت و منفی، دوره و تعداد وقوع و فروپاشی حباب در موراد مورد مطالعه بود. همچنین بر خلاف قیمت مرغ، به این نتیجه رسیدیم که حباب قیمت گوشت گوسفند و گوساله نسبت به سطح قیمت قابل توجه نیست. در بازار گوشت مرغ علت اصلی حباب های قیمتی را می توان به دلیل اختلال در روند بازاریابی این محصولات، عدم شفافیت اطلاعات و دخالت های متناقض دولت در بازار دانست. برای مقابله با این مشکل، پیاده سازی اطلاعات بازار بصورت تجمیع شده از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند ابزاری کارآمد در جهت حل چالش مذکور در نظر گرفته شود. علاوه بر این، مداخله دولت باید به جای کنترل قیمت ها، اصلاح ساختار بازار باشد.

این مطالعه با هدف معرفی، تحلیل روند و ارزیابی امکان پیش بینی این شاخص ها در اقتصاد ایران انجام شد. برای این منظور از داده-های سری زمانی دوره 94-1359 استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی، تصرف اکولوژیکی و تناسب اکولوژیکی- اقتصادی می باشد. یافته ها نشان داد، شاخص ردپای اکولوژیکی به عنوان مهم-ترین شاخص، در دوره منتخب سالانه بیش از ۲ درصد رشد داشته است. در میان اجزای این شاخص نیز بیش ترین سهم مربوط به انتشار دی اکسیدکربن بود. درحالی که مشخص گردید شاخص ظرفیت اکولوژیکی در دوره مطالعه کاهش داشته و پایین تر از ردپای اکولوژیکی قرار گرفته است؛ به نحوی که کسری اکولوژیکی ایجاد شده است. هم-چنین شاخص تنش اکولوژیکی نشان داد، در مجموع خدمات دریافتی از طبیعت و محیط زیست فراتر از توان آن و بالاتر از متوسط جهانی بوده؛ به نحوی که موجب افزایش ناامنی اکولوژیکی شده است. هم چنین نتایج حاصل از پیش-بینی نشان داد، دقت پیش بینی مدل شبکه عصبی مصنوعی بالاتر از مدل سری زمانی ARMA می باشد و امکان پیش-بینی اغلب شاخص های منتخب با خطای کمتر از 3 درصد وجود دارد.

از آنجایی که نهاده ذرت بالاترین سهم را در هزینه خوراک طیور دارد، چگونگی اثرگذاری تغییرات قیمت آن بر قیمت گوشت مرغ همواره مد نظر سیاستگذاران بوده است. پاسخ به اینکه آیا ارتباط میان این دو قیمت یک ارتباط متقارن و یا نامتقارن است و شدت این اثرگذاری چگونه است از جمله مواردی است که در اتخاذ سیاست های مناسب جهت تنظیم بازار این محصول حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه با انجام آزمون های تشخیصی در ابتدا چگونگی انتقال قیمت ذرت بر قیمت گوشت مرغ با استفاده از داده های ماهیانه بین سال های 1371- 1398 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون های تشخیصی، برتری الگوی غیرخطی نسبت به خطی و فرم نمایی با دو رژیم انتقال را نسبت به سایر مدل ها نشان دادند. در نهایت نتایج برآورد مدل نشان داد که مقدار آستانه ای قیمت گوشت مرغ برابر 28800 تومان می باشد و تاثیر قیمت ذرت پس از گذار از رژیم اول و مقدار آستانه ای، افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود دولت قبل از اتخاذ هر گونه سیاستی چگونگی ارتباط میان قیمت ذرت و گوشت مرغ را با توجه به مقدار آستانه ای تعیین نماید و سپس با استفاده از سیاست هایی همچون سیاست های ارزی و تجاری و بویژه تعرفه های گمرکی، ثبات قیمت را در بازار نهاده ذرت ایجاد نماید. البته ایجاد ثبات در بازار گوشت مرغ در سطوح بالاتر از آستانه مستلزم حمایت ها و نظارت های گسترده تری نسبت به سطوح پایین تر از آن است. همچنین وجود چسبندگی قیمت در بازار گوشت مرغ موجب انتقال شوک های وارده بر این بازار تا چند دوره متوالی خواهد شد و لزوم ثبات بازار این محصول را به منظور تأمین امنیت غذایی یادآور می گردد.

قیمت نهاده ها از اصلی ترین مؤلفه های تعیین قیمت گوشت طیور بوده و شناسایی عوامل موثر بر آن از مسائل مهم پیش روی دولت هاست. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف شناسایی ارتباط بین قیمت نهاده های مورد استفاده در زیربخش طیور و نوسان های نرخ ارز در ایران انجام گرفت. بدین منظور، از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) و داده های فصلی دوره بهار 1383 تا زمستان 1396 استفاده شد. با توجه به فصلی بودن داده های مورد مطالعه، از آزمون ایستایی هگی (HEGY) برای بررسی وجود ریشه واحد فصلی و غیرفصلی استفاده شد. نتایج آزمون کرانه رهیافت NARDL نشان داد که قیمت همه نهاده های زیربخش طیور به جز پودر ماهی داخلی با تکانه نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی رابطه همجمعی دارد؛ همچنین، از بین نهاده های زیربخش طیور، قیمت ذرت داخلی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، دارای رفتاری نامتقارن در برابر شوک های نرخ ارز است، در حالی که قیمت ذرت خارجی در کوتاه مدت و قیمت دان آماده مرغ تخمگذار در بلندمدت دارای رفتاری نامتقارن است؛ و در نهایت، واکنش قیمت نهاده ها به شوک های کاهشی نرخ ارز بیش از شوک های افزایشی آن است. از آنجا که نهاده ذرت بیش از نیمی از جیره غذایی مرغ را تشکیل می دهد، با توجه به رفتار نامتقارن قیمت این نهاده در برابر نوسان های نرخ ارز، با اتخاذ سیاست های مناسب ارزی و ایجاد ثبات در روند این سیاست ها، می توان به ثبات بیشتر بازار طیور بسیار کمک کرد؛ همچنین، در نظر گرفتن قدر مطلق اثرات سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت ارزی بر قیمت نهاده ها، با توجه به نامتقارن بودن آن، اریب بوده و نادرست است.

با توجه به اهمیتی که انرژی های پاک در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و آسیب های زیست محیطی دارد، در این مطالعه تاثیر مصرف این انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه 8-D در بازه ی زمانی 2014-1990 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج ایستایی پانلی متغیرها از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده پانلی (Panel ARDL) در قالب برآوردگرهای میان گروهی (MG)، میان گروهی تلفیقی (PMG) و اثرات ثابت پویا (DFE) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که از میان سه برآوردگر، مدل میان گروهی کاراتر است. نتایج آزمون علیت، وجود رابطه ی علی دوطرفه بین مصرف انرژی پاک (تجدیدپذیر) و تجدیدناپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای 8-D را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، افزایش یک درصدی در مصرف انرژی پاک باعث افزایش 15/0 درصدی در رشد اقتصادی می شود. همچنین، افزایش یک درصدی مصرف انرژی تجدیدناپذیر با ثابت بودن سایر متغیرها، رشد اقتصادی کشورهای 8-D را در بلند مدت 12/0 درصد کاهش خواهد داد. همچنین نتایج حاکی از آن است که متغیرهای سرمایه گذاری، اشتغال و تکنولوژی نیز در بلند مدت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. با توجه به نتایج مطالعه، لازم است تولید و مصرف انرژی پاک در این کشورها توسعه یابد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر سوءتغذیه در ایران است. برای رسیدن به این هدف، از داده های دوره 1994 الی 2015 استفاده شد. همجمعی میان متغیرها، از طریق آزمون کرانه رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده ( ARDL ) تحلیل شد. نتایج مطالعه، نشان داد که افزایش رشد اقتصادی، به کاهش سوءتغذیه در ایران منجر می شود. بنابراین، افزایش رشد اقتصادی می تواند موجب تسریع تأثیرگذاری سیاست های غذایی در کاهش سوءتغذیه شود. علاوه بر رشد اقتصادی، خالص کمک های رسمی جهت توسعه نیز از جمله عوامل مؤثر در کاهش سوءتغذیه در ایران است. همچنین، نرخ بیکاری و نسبت جمعیتی کودکان، اثر مثبتی بر سوءتغذیه در ایران دارد. بر این اساس، یک درصد افزایش در نرخ بیکاری و نسبت جمعیتی کودکان به ترتیب، به 26/0 و 1/0 درصد رشد در سوءتغذیه منجر می شود. بنابراین، بهبود فضای کسب و کار می تواند با افزایش اشتغال پایدار، نرخ سالانه سوءتغذیه در ایران را کاهش دهد . در مقابل، ضریب متغیر میزان مخارج بهداشتی سرانه، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تأثیر معنی داری بر کاهش سوءتغذیه در ایران ندارد. به نظر می رسد، یکی از دلایل احتمالی تأثیرگذار نبودن میزان مخارج بهداشتی سرانه بر کاهش سوءتغذیه، عدم تخصیص هزینه های بهداشتی در جهت کاهش سوءتغذیه در کشور است. لذا، میزان و جهت گیری هزینه های بهداشتی می باید مورد بازنگری قرار گیرد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه میان قیمت محصولات کشاورزی و شوک نفتی در ایران است. برای این منظور از رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شد زیرا این روش امکان بررسی اثرات نامتقارن قیمت ها را در کوتاه مدت و بلندمدت فراهم می کند. در این مطالعه از شاخص بهای تولیدکننده محصولات کشاورزی (به قیمت ثابت سال 1390) به عنوان معیاری از قیمت محصولات کشاورزی استفاده شد. هم چنین، برای بررسی ارتباط نامتقارن قیمت نفت با قیمت محصولات کشاورزی از داده های فصلی دوره 1389 (فصل چهارم) تا 1395 (فصل چهارم) استفاده شد. وجود ریشه واحد فصلی و غیر فصلی در متغیرها با استفاده از آزمون ایستایی هگی بررسی شد. نتایج آزمون کرانه رهیافت NARDL نشان دادند که رابطه هم جمعی میان متغیرهای مورد استفاده شامل قیمت محصولات کشاورزی، قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. هم چنین، نتایج برآورد مدل NARDL نشان دادند که قیمت محصولات کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت دارای رفتاری نامتقارن است. بر این اساس، در کوتاه مدت و بلند مدت یک رابطه مثبت و معنی دار میان قیمت محصولات کشاورزی و افزایش قیمت نفت وجود دارد. افزون بر این، یک رابطه مثبت و معنی دار میان کاهش قیمت نفت و قیمت محصولات کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است. هم چنین، واکنش قیمت محصولات کشاورزی به شوک مثبت نفتی بیش تر از شوک های منفی می باشد

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در بخش کشاورزی استان های ایران بود. بدین منظور، ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان شاخصی از رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی به عنوان معیاری از تخریب محیط زیست در نظر گرفته شد. همچنین، داده های 24 استان کشور طی دوره 93-1379 از مرکز آمار ایران گردآوری شد. برای بررسی رابطه علی میان متغیرهای مدل، از روش خودتوضیحی برداری پنلی (PVAR) و برای برآورد مدل، از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی (Panel ARDL) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که یک رابطه علی یک طرفه از ارزش افزوده بخش کشاورزی و شدت مصرف انرژی در این بخش به انتشار گاز دی اکسید کربن وجود دارد؛ رابطه رشد بخش کشاورزی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن نیز به صورت N شکل و از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که افزایش نسبی شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی تأثیری مثبت در انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. در نتیجه، باید سیاست های آتی بخش کشاورزی دربرگیرنده برنامه های مناسب برای حفاظت از محیط زیست طبیعی کشور باشد.

هدف اصلی این مطالعه استخراج تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت رشد تولیدات کشاورزی بر تولید زیست توده در منطقه خاورمیانه و بویژه ایران است. در این مطالعه با استفاده از داده های پانلی 11 کشور واقع در منطقه خاورمیانه برای دوره 1980 الی 2013 دو هدف اصلی مورد بررسی قرار گرفت. نخست آزمون وجود یا عدم وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس بین زیست توده و رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و ایران. در گام بعد به بررسی اثر رشد تولیدات کشاورزی بر تولید زیست توده پرداخته شد. در این مطالعه از سطح زیر کشت اراضی کشاورزی بعنوان معیاری از تولیدات بخش کشاورزی استفاده و آزمون ریشه واحد و تحلیل های همجمعی پنلی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در هر دو جامعه آماری ایران و منطقه خاورمیانه فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس میان تولید زیست توده و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت رشد تولیدات بخش کشاورزی بر تولید زیست توده در منطقه خاورمیانه و ایران است.

در این مطالعه تاثیر توسعه اقتصادی و گسترش شهرنشینی بر آلودگی زیست محیطی در ایران در سال های 1392-1350 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان انتشار گاز دی اکسیدکربن (CO 2 ) به عنوان شاخص تخریب محیط زیست با درآمد ملی سرانه، رشد شهرنشینی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه رابطه U وارون میان گسترش شهرنشینی و انتشار آلودگی را نشان داد. هم چنین، اثر متغیر درآمد ملی سرانه مثبت و از اهمیت آماری برخوردار بوده و انتظار می رود با افزایش 10 درصد در درآمد سرانه، مقدار انتشار سرانه آلودگی در بلندمدت 5/8 درصد و در کوتاه مدت حدود 7 درصد افزایش یابد. هم چنین، با 10 درصد افزایش در مصرف سرانه انرژی انتظار می رود که سرانه انتشار CO 2 در بلندمدت 5/4 درصد و در کوتاه مدت حدود 4 درصد افزایش یابد. در نهایت، آزاد سازی تجاری در کوتاه مدت، تأثیری مثبت بر سرانه انتشار آلودگی دارد، اما در بلندمدت اثر معنی دار ندارد.

در این مطالعه با به کارگیری رد پای بوم شناختی به عنوان شاخص پایداری در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس، اثر رشد اقتصادی بر پایداری محیط زیست در ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای دستیابی به این هدف، مدل تخریب محیط زیست برای دوره 2013-1985 طراحی شد. همچنین روابط کوتاه و بلندمدت ردپای بوم شناختی و تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف سرانه انرژی، تراکم جمعیت و آزادسازی تجاری با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که رابطه رشد اقتصادی و رد پای بوم شناختی به صورت U وارون بوده و اثر بلندمدت رشد اقتصادی بر شاخص رد پای بوم شناختی 69/0 است. همچنین 10 درصد افزایش در تراکم جمعیت منجر به افزایش 2/11 و 6/9 درصدی ردپای بوم شناختی به ترتیب در کوتاه و بلندمدت می شود. علاوه بر این، آزادسازی تجاری در بلندمدت تاثیر مثبتی بر رد پای بوم شناختی دارد، حال آنکه در کوتاه مدت تاثیر این متغیر معنی دار نیست. علاوه بر این، 10 درصد افزایش در مصرف انرژی موجب افزایش 6/4 و 9/3 درصدی شاخص ردپای بوم شناختی در کوتاه و بلندمدت می شود. در پایان بر اساس نتایج مطالعه، سیاست های موثری از جمله افزایش بهرهوری مصرف انرژی، توسعه انرژی های پاک، کاهش تراکم جمعیت شهری و بهبود در مدیریت و نظارت محیط زیست پیشنهاد می شود.