درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف : برنامه ریزی تولید، زمان بندی و توالی، هسته اصلی عملکرد شرکت های تولیدی را تشکیل می دهد. تقاضاهای جدید و در حال تغییر بازار، تولید را به یک چالش تبدیل می کند، زیرا شرکت ها باید با استفاده از حداقل منابع ممکن، محصولاتی با کیفیت بالا ارائه کنند و به تقاضاهای غیر قطعی بازار پاسخ دهند. بنابراین نیاز به برنامه ریزی، زمان بندی و توالی تولید کارآمد به یک حوزه تحقیقاتی بسیار مهم برای شرکت ها و محققان در دهه های اخیر تبدیل شده است. در این مقاله به مدل سازی و حل یک مسئله برنامه ریزی تولید و زمان بندی ارتباط انسان-ربات در شرایط فازی پرداخته شده است. مدل ارائه شده به دنبال تصمیماتی همچون مقدار بهینه تولید، تخصیص انسان-ربات به تولید محصولات در هر خط، زمان بندی پردازش و تولید محصولات می باشد. برای دستیابی به تصمیمات یکپارچه برنامه ریزی تولید و زمان بندی ارتباط انسان-ربات سه تابع هدف بیشینه سازی ارزش خالص فعلی، کمینه سازی حداکثر زمان اتمام تولید محصولات و کمینه سازی مجموع زمان زودکرد و دیرکرد در نظر گرفته شده است. روش ها : از آنجایی که مقدار تقاضا و زمان پردازش به عنوان پارامترهای غیرقطعی در این مسئله مطرح هستند، از روش برنامه ریزی فازی بدبینانه برای مواجهه با این پارامترها و برای حل مدل سه هدفه از روش اپسیلون محدودیت، الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب 2 (NSGA-II)، بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه (MOPSO) و بهینه سازی وال چندهدفه (MOWOA) استفاده شده است. از این رو برای حل مسئله در سایز کوچک و تحلیل حساسیت مدل ریاضی از روش اپسیلون محدودیت استفاده شده است و برای حل مسئله در سایزهای بزرگتر از الگوریتم های فرا ابتکاری بهره گرفته شده است. یافته ها : تحلیل مدل ریاضی در شرایط عدم قطعیت نشان می دهد که با کاهش مقدار حداکثر زمان اتمام تولید محصولات، مقدار ارزش خالص فعلی و همچنین مجموع زمان زودکرد و دیرکرد کاهش یافته است. کنترل مدل با استفاده از روش برنامه ریزی فازی و استفاده از نرخ عدم قطعیت نیز نشان می دهد که افزایش این پارامتر، منجربه کاهش ارزش خالص فعلی و افزایش حداکثر زمان اتمام تولید محصولات شده است. با تحلیل مثال های عددی مختلف در اندازه های مختلف نیز مشاهده می گردد که کیفیت جواب های تولید شده توسط الگوریتم های MOWOA، NSGA-II و MOPSO بالاتر از روش اپسیلون محدودیت می باشد. به طوری که در بین این الگوریتم ها، MOWOA بیشترین تعداد جواب کارا را با کمترین شاخه فاصله متریک و فاصله از نقطه ایده آل کسب کرده است. نتیجه گیری : تحلیل ها نشان می دهد که بیشترین مقدار مجموع زمان زودکرد و دیرکرد زمانی رخ می دهد که مقدار نرخ عدم قطعیت برابر با 0.5 باشد. همچنین با انجام تحلیل حساسیت بر روی نرخ بهره بانکی مشاهده گردید که با افزایش 4 درصد در نرخ بهره بانکی، مقدار ارزش خالص فعلی، 15.68 درصد کاهش یافته است. مقدار نرخ بهره بانکی تاثیری بر روش مقدار حداکثر زمان اتمام تولید محصولات و مجموع زمان زودکرد و دیرکرد نداشته است. تحلیل مثال های عددی با اندازه های مختلف نیز نشان داد که روش اپسیلون محدودیت توانایی حل مثال های عددی با اندازه ای بزرگ را نداشته است و کیفیت جواب های حاصل از الگوریتم های فرا ابتکاری بالاتر از روش دقیق بوده است. همچنین تعداد جوب های کارا، بیشترین گسترش و زمان حل در الگوریتم های فرا ابتکاری بهتر از روش اپسیلون محدودیت بوده است. در بین الگوریتم های فرا ابتکاری نیز MOWOA کارایی مناسب تری نسبت به دیگر روش های حل داشته است.

هدف: در این پژوهش، طراحی و ارائه یک چارچوب ترکیبی پیشرفته برای مدل سازی پویایی های ریسک سیستماتیک در بازارهای مالی ایران مد نظر قرار گرفته است. اقتصاد ایران به دلیل ماهیت ساختاری شکننده، نوسانات شدید سیاسی-اقتصادی و تغییرات ناگهانی در سیاست های پولی و ارزی، زمینه ای ایده آل برای بررسی تأثیر متقابل دارایی های مختلف و نحوه انتقال ریسک در رژیم های رفتاری گوناگون فراهم می کند. در چنین بستری، وابستگی ها و شدت انتقال شوک های مالی در دوره های کم نوسان، نیمه بی ثبات و بحرانی کاملاً متفاوت است. بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر، تحلیل ساختار وابستگی و انتقال ریسک میان سه دارایی کلیدی(طلا، نرخ ارز آزاد (دلار آمریکا) و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران)در قالب یک چارچوب چندسطحی و چندمدلی است؛ به طوری که بتوان با دقت بیشتری رژیم های رفتاریِ پنهان را شناسایی و میزان ریسک سیستمیک را تحت شرایط مختلف بازار اندازه گیری کرد. روش : در گام نخست، سری های زمانی بازده روزانه سه دارایی یادشده با استفاده از مدل های ARIMA پالایش شدند تا مؤلفه های روندی و خودهمبستگی های خطی حذف شوند و سری های باقیمانده تنها متغیرهای تصادفی و غیرخطی را در خود جای دهند. سپس برای هر سری از مدل GARCH(1,1) جهت برآورد و پیش بینی نوسانات شرطی (Conditional Volatility) بهره گرفته شد. در مرحله سوم، به منظور استخراج ماتریس همبستگی های شرطی پویا میان دارایی ها، مدل DCC-GARCH به کار رفت. برای شناسایی تغییرات ساختاری رفتار بازار و جدا کردن دوره های کم نوسان از پرنوسان، دو روش مکمل استفاده شد: اول، مدل مارکوف سوئیچینگ با قابلیت تقسیم بندی زمان به رژیم های نوسان پایین و نوسان بالا بر مبنای احتمال های انتقال (Transition Probabilities)، و دوم، مدل ترکیب گاوسی (GMM) که با تحلیل خوشه ای داده ها، هر مشاهده را به صورت احتمالاتی به چند رژیم رفتاری منسوب می سازد. در نهایت، با محاسبه شاخص ارزش در معرض ریسک شرطی (COVAR) برای هر جفت دارایی در هر رژیم رفتاری، شدت ریسک سیستماتیک و میزان انتقال شوک ها به شکلی جامع بررسی شد. یافته ها: تحلیل داده های روزانه دوره ۱۳۹۴–۱۴۰۳ نشان داد شدت و ساختار انتقال ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران کاملاً به رژیم رفتاری بازار بستگی دارد. در رژیم های «آرام»، همبستگی های شرطی بین طلا و دلار و نیز میان طلا و شاخص بورس به زیر ۰٫۳ کاهش یافته و متوسط COVARها کمتر از ۰٫۱۵ است، اما با افزایش نوسانات به سطح «نیمه بی ثبات»، این مقادیر به حدود ۰٫۴ تا ۰٫۵ می رسند. در «بحران» ساختار چهاررژیمی، همبستگی طلا–دلار به بیش از ۰٫۸ و طلا–بورس به بیش از ۰٫۳ افزایش یافت و COVAR طلا⇄دلار تا ۰٫۷۸ و طلا⇄بورس تا ۰٫۳۰ بالا رفت که نشانگر پدیده «فرار به ارز» و «فرار به طلا» در اوج تنش هاست. همچنین، روابط دلار⇄بورس و دلار⇄طلا در رژیم های میانی نه تنها سیگنال های هشدار اولیه از افزایش ریسک می دادند، بلکه گاهی در برخی دوره های ظاهراً آرام، COVAR بالاتری نسبت به رژیم های نیمه بی ثبات ثبت می شد؛ پدیده ای که می تواند منعکس کننده انتظارات منفی پنهان یا سیاست گذاری ناپایدار باشد. به طور کلی، ترکیب DCC-GARCH، مارکوف سوئیچینگ و GMM امکان تفکیک دقیق تر رژیم ها و سنجش توانایی ریسک را فراهم ساخت و نشان داد که رفتار غیرخطی و چندلایه انتقال ریسک باید در تحلیل ریسک سیستمیک اقتصادهای ناپایدار مد نظر قرار گیرد. نتیجه گیری: این پژوهش تأکید می کند که در اقتصادهایی با نوسانات ساختاری و سیاسی-اقتصادی شدید، استفاده از چارچوب های رژیم محور و پویا برای تحلیل ریسک سیستمیک الزامی است. این چارچوب نه تنها قابلیت شناسایی زودهنگام دوره های پرخطر و میان بحرانی را دارد، بلکه می تواند به عنوان ابزاری کارا برای سیاست گذاران، نهادهای نظارتی و سرمایه گذاران حرفه ای در طراحی سیاست های کلان، تخصیص بهینه سرمایه و مدیریت ریسک سیستماتیک به کار رود.

شناسایی متغیرها و نسبت های مؤثر بر کارایی بانک ها به دلیل آنکه می تواند سبب بهبود سنجش کارایی عملیات در بانک ها شود، اهمیت دارد. علاوه بر این در راستای کارایی و عملکرد، بانک هایی موفق تر هستند که هزینه کمتری داشته باشند. در همین راستا بررسی کارایی در بانک های اسلامی و متعارف همواره ممکن است تفاوت هایی داشته باشد؛ لذا هدف این مطالعه چگونگی کارایی فرامرزی تصادفی برای بررسی نسبت شکاف هزینه و کارایی بانک ها در کشورهای منتخب اسلامی است. برای این منظور کارایی و نسبت شکاف هزینه برای 50 بانک اسلامی و 50 بانک غیراسلامی (متعارف) طی سال های 2019-2013 مورد محاسبه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد ناکارایی و نسبت شکاف هزینه، در بانک های اسلامی بیشتر از بانک های متعارف است؛ بنابراین این ادعا که بانک های اسلامی کارایی بالاتری دارند را نمی توان پذیرفت. همچنین با بررسی کارایی بانک های مختلف مشاهده شد که کارایی بانک های ترکیه در هر دو گروه اسلامی و متعارف نسبت به سایر کشورها بالاتر است. دلیل کارایی بالاتر، می تواند الهام گرفتن از سیستم بانکداری اروپایی باشد. بااین حال ایران جایگاه ضعیفی در بین کشورهای مختلف از نظر کارایی دارد. 

تغییرات دما نه تنها بر جریانات نقدی بلکه بر نرخ تنزیل نیز اثرگذار است. از آنجاکه نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار، هزینه سرمایه ناشر است، بازده مورد انتظار بالاتر سرمایه گذار به معنای افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. هدف پژوههش حاضر آزمون فرضیه ههایی زیر است. اول؛ صرف ریسک تغییرات دمایی معنادار است. دوم، صنایع حساس، بارعاملی بیشتری نسبت به سایر صنایع دارند. سوم؛ شرکت های کوچک تر بارعاملی بیشتری نسبت به تغییرات دما دارند و چهارم؛ مقدار اثرگذاری تغییرات دما بر هزینه حقوق صاحبان سهام در طول زمان بیشتر شده است. روش شناسی: برای تخمین صرف ریسک دما از رویکرد پرتفوی ردیاب استفاده شده است. آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در چارچوب رگرسیون فاما مک-بث(1973) انجام می گردد. برای آزمون فرضیه دوم میانگین بارهای عاملی صنایع حساس و سایر صنایع محاسبه گردیده و معناداری آنها با آماره t آزمون می شود. در آزمون فرضیه سوم نیز میانگین بارهای عاملی شرکت های بزرگ و کوچک محاسبه و معناداری اختلاف میانگین بارهای عاملی با آماره t آزمون می گردد. نتایج نشان می دهد صرف ریسک تغییرات دما، مثبت و معنادار بوده و سبب بهبود عملکرد مدل شده است. نتایج رگرسیون فاما مک بث(1973)، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار صرف ریسک تغییرات دما در حضور عوامل فراگیر مدل های CAPM و فاما و فرنچ (1993) است. مطابق یافته ها برخی صنایع چون زراعت و کشاورزی، قندو شکر، چاپ و کاغذ حساسیت بیشتری داشته اند. اندازه شرکت ها در میزان اثرگذاری تغییرات دما تاثیر چندانی نداشته است.

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی نقش میانجی انعطاف پذیری استراتژیک در رابطه رهبری توزیع شده و نوآوری مدل کسب و کار با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی پویایی محیط است. بر مبنای رویکرد قابلیت های پویا به دنبال این هستیم که در یک محیط پویا و متلاطم تأثیرات الگوهای رهبری توزیع شده از طریق انعطاف پذیری استراتژیک بر نوآوری مدل کسب وکار را بررسی کنیم. روش: این پژوهش از منظر هدف توصیفی و جهت گیری اصلی آن کاربردی است. استراتژی پژوهش پیمایشی و مبتنی بر پارادایم اثبات گرایی است. رویکرد پژوهش قیاسی و نوع پژوهش کمّی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد شرکت های پذیرفته شده در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به تعداد 240 نفر بود و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده داده ها از حجم نمونه استاندارد بر اساس جدول مورگان جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد رهبری توزیع شده تأثیر قابل توجهی بر نوآوری مدل کسب وکار دارد. از سوی دیگر نقش میانجی انعطاف پذیری در تأثیر رهبری توزیع شده بر نوآوری مدل کسب وکار نیز مورد تأیید قرار گرفت. پویایی هایی محیطی به عنوان یک متغیر تعدیل کننده نیز تأثیر مثبتی بر تأثیر رهبری توزیع شده بر انعطاف پذیری استراتژیک دارد. نتیجه: این مقاله تأثیر قابل توجهی در غنی سازی و توسعه مطالعات حوزه نوآوری مدل کسب و کار دارد و به شناسایی پیشایندهای مبتکرانه ای پرداخته است. در محیط پویا و متلاطم امروزی الگوهای رهبری توزیع شده می توانند سبب انعطاف پذیری استراتژیک شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شوند که این امر می تواند محرک نوآوری در مدل کسب و کار این شرکت ها باشد.

الگوریتم جستجوی گرانشی یک الگوریتم فراابتکاری تازه ظهوری است در این الگوریتم به دو روش میتوان نیروی گرانشی میان پاسخ ها را محاسبه کرد. در روش اول یک پاسخ از فضای همسایگی محلی پاسخ جاری انتخاب شده و نیروی گرانشی بین این دو پاسخ محاسبه می شود. در روش دوم، نیروی گرانشی بین تمام پاسخ های همسایه در فضای همسایگی پاسخ جاری محاسبه می شود و به یک پاسخ همسایه محدود نمی شود. این الگوریتم در برخی از مسائل بهینه سازی دچار همگرایی زودرس شده و در بهینه محلی گیر می کند و پیشرفتی برای پیدا کردن جواب بهینه ندارد که این مشکل جزء معایب این الگوریتم محسوب میشود. در مقاله این مشکل را در مرحله اول با مقایسه دو روش نامبرده تحت آزمون قرار گرفت که نتیجه آن بدینگونه می باشد: روش اول برتری نسبی از نظر پارامتر سرعت رسیدن به جواب و جواب برتر دارد و سپس با تعریف یک تابع جهش ابتکاری، که از کنترلر فازی جهت کنترل کردن میزان جهش استفاده می کند، برطرف میکند. روش پیشنهاد شده بر روی توابع محک استاندارد که شامل توابع تک مدی و چند مدی است ارزیابی شده است و نتایج حاصل از ارزیابی این دو روش با الگوریتم جستجوی گرانشی استاندارد (GSA) و الگوریتم جمعیت ذرات گرانشی (GPS)، الگوریتم بهینه ساز جمعیت ذرات (PSO) و الگوریتم وراثتی حقیقی (RGA) مقایسه شده است.آزمایشات مشاهده شده، نشان دهنده این است که این روش ارائه شده نتایج بهتری نسبت به دیگر الگوریتم های مقایسه شده دارد.

به موقع بودن صورت های مالی یکی از ویژگی هایی است که مربوط بودن آن را به صورت قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهد و اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان دارد. این مشخصه ارتباط نزدیکی با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل دارد. بنابراین تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل می تواند بر محتوای اطلاعاتی صورت های مالی اثرگذار باشد. عوامل متعددی بر تاخیر گزارش حسابرسی مستقل اثر دارد. در این تحقیق رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل و نیز اثر تعدیل کنندگی معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال های 1390 تا 1400 می باشد. فرضیه های این تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تخصص حسابرس در صنعت با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین معاملات با اشخاص وابسته رابطه منفی بین تخصص حسابرس در صنعت با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل را تضعیف می کند.

یکی از عواملی که سرمایه گذاران باید به آن توجه داشته باشند شرایط نااطمینانی اقتصادی است. سرمایه گذاران با این امید دارایی ها را خریداری می کنند که انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده کسب کنند. با افزایش نااطمینانی سیاست اقتصادی، بسیاری از شرکتها تغییرات عمده ای را در مدیریت ریسک سیستماتیک ایجاد می کنند. همچنین یکی از حوزه های مطالعاتی پژوهش های اخیر، تقسیم بندی ریسک سیستماتیک به ریسک سیستماتیک مطلوب و نامطلوب می باشد. بر همین اساس این پژوهش با توجه به اهمیت مفاهیم مذکور، به دنبال بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر ریسک سیستماتیک مطلوب و نامطلوب می باشد. در این پژوهش تعداد 144 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1402-1396 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر ریسک سیستماتیک مطلوب تاثیر منفی و بر ریسک سیستماتیک نامطلوب تاثیر مثبت و معناداری دارد.

این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر بازاریابی دوستدار محیط زیست بر عملکرد استارتآپ های حوزه انرژی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان استارتآپ های انرژی در استان تهران می باشند (103 نفر) که از این میان، نمونه ای متشکل از 82 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه ای شامل هشت بعد و 29 سوال استفاده شده است که بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه تدوین شده است. روایی پرسشنامه با روش روایی همگرا و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بازاریابی دوستدار محیط زیست تاثیر معناداری بر رضایت مشتری، اعتماد مشتری و شهرت سازمانی دارد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که هر سه متغیر رضایت مشتری، اعتماد مشتری و شهرت سازمانی بر هر چهار بعد کارت امتیازی متوازن تاثیر مثبت و معناداری دارد.

ادبیات نظری و تجربی نشان می دهد که نیروی کار با تحصیلات بالاتر می تواند کیفیت اطلاعات حسابداری را بهبود ببخشد و با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ایجاد نظارت بر فعالیت های مدیران، موجب کارایی سرمایه گذاری شود؛ بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر میانجی کیفیت اطلاعات حسابداری در رابطه بین سطح تحصیلات نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری است. این پژوهش در زمره مطالعات کاربردی قرار گرفته و به منظور استفاده از یافته ها در فرایند تصمیم گیری طراحی شده است. جامعه آماری شامل 141 شرکت ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1402 است که تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای استاتا (نسخه 17) و ایویوز (نسخه 13) انجام شده است. نتایج بیانگر آن است که سطح تحصیلات نیروی کار نه تنها مستقیماً بر کارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار است، بلکه ازطریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری نیز می تواند دستیابی به کارایی سرمایه گذاری را تسهیل کند. کارکنان با تحصیلات بالاتر می توانند اطلاعات با کیفیت تری ارائه دهند، عملکرد مدیران را به طور مؤثرتری نظارت کنند و از تخلفات جلوگیری کنند. این امر با بهبود تبادل اطلاعات و افزایش شفافیت مالی، دقت اطلاعات حسابداری را ارتقا می دهد و درنهایت، کارایی سرمایه گذاری را بهبود می بخشد. پژوهش حاضر می تواند به مدیران و تصمیم گیرندگان کمک کند تا اهمیت تحصیلات نیروی کار را در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری و افزایش کارایی سرمایه گذاری درک کنند و اقدامات مناسبی برای ارتقای سطح تحصیلات نیروی کار اتخاذ کنند.

مقدمه: نارسایی احتقانی قلب یکی از چالش های اصلی نظام های سلامت در جهان است که با افزایش جمعیت سالمند، شیوع آن رو به افزایش است. پیش بینی دقیق طول مدت بستری بیماران مبتلا می تواند نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع بیمارستانی، کاهش هزینه های درمان و ارتقای کیفیت مراقبت های پزشکی ایفا کند. این مطالعه با هدف ارائه مدل پیش بینی مبتنی بر داده کاوی جهت تخمین مدت بستری بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آن انجام شد. روش ها: این پژوهش تحلیلی-کاربردی به صورت مقطعی بر روی داده های ۳۴۲۱ بیمار بستری در دو بیمارستان سیدالشهدا و آیت الله طالقانی ارومیه طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ انجام شد. داده های بیمارستان سیدالشهدا برای آموزش (۸۰٪) و آزمون مدل (۲۰٪)استفاده شد. طول مدت بستری با الگوریتم K-means خوشه بندی و به دو خوشه کوتاه مدت و بلندمدت تفکیک شد. الگوریتم های یادگیری ماشین شامل جنگل تصادفی، درخت تصمیم(C5.0)، شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (ANFIS) برای طبقه بندی مدت بستری استفاده شد. همچنین از روش های بیش نمونه گیری، کم نمونه گیری و و SMOTE برای متعادل سازی کلاس ها، اعتبارسنجی متقاطع 10 تایی برای پایایی مدل ها و الگوریتم اپریوری برای کشف قوانین همبستگی بین متغیرها استفاده شد. یافته ها: جنگل تصادفی با صحت 87/14٪، حساسیت 97/56٪ و AUC معادل 85/40٪ بهترین عملکرد را داشت. متغیرهایی مانند کراتینین بالا، هموگلوبین پایین، جنسیت مرد و بیماری های زمینه ای عوامل مؤثر بر مدت اقامت بودند. نتیجه گیری: مدل پیشنهادی می تواند ابزاری مؤثر برای طبقه بندی مدت بستری بیماران نارسایی احتقانی قلب و پشتیبان تصمیم گیری های مدیریتی و بالینی در بیمارستان ها باشد.

هدف و زمینه: کشور ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. با این حال، این موقعیت منجر به چالش های امنیتی متعددی نظیر قاچاق، تحرکات گروه های مسلح و ناهنجاری های اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نظم و امنیت کشور و ارائه راهبردهای مؤثر در این زمینه انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کمی و از نظر هدف، کاربردی است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده ها با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی شامل دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) تجزیه وتحلیل شده اند. جامعه آماری شامل ۱۲ نفر از خبرگان با بیش از ۱۰ سال سابقه در حوزه امنیت و نظم عمومی بوده است. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی، هدفمند و گلوله برفی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تخصصی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده های به دست آمده در سه مرحله دلفی فازی بررسی شدند و اجماع خبرگان با میانگین اختلاف کمتر از ۰.۲ حاصل شد. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی، روابط علی و معلولی میان عوامل مؤثر بر نظم و امنیت تعیین شد و اولویت بندی نهایی با روش ANP انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که از میان ۱۰ عامل اصلی شناسایی شده، تحلیل داده های امنیتی (با امتیاز نهایی 12/0)، امنیت سایبری (116/0) و سرمایه گذاری در زیرساخت های امنیتی (103/0) بیشترین تأثیر را بر نظم و امنیت دارند. همچنین، مشارکت اجتماعی (با تأثیر 849/8) به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل شناخته شد. توسعه اقتصادی و نظارت الکترونیکی نیز به ترتیب تأثیرپذیری بالایی (025/8و 636/8) از سایر عوامل داشتند.نتایج: این پژوهش نشان داد که نیل به امنیت پایدار مستلزم ترکیب راهبردهای فناورانه، اقتصادی و اجتماعی است. تحلیل داده های امنیتی، امنیت سایبری و توسعه اقتصادی تأثیر قابل توجهی در کاهش تهدیدات و بهبود نظم عمومی دارند. بر این اساس، استفاده از فناوری های نوین و تقویت همکاری های بین نهادی توصیه می شود. 

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین تفکر طراحی و عملکرد شرکت ها با میانجیگری نوآوری در مدل کسب وکار است. از آنجا که تفکر طراحی، یکی از رویکردهای مهم نوآوری شناخته می شود، این پژوهش تلاش کرده است تا سازوکارها و مسیرهای تفکر طراحی را در بهبود عملکرد شرکت ها بررسی کند. از طرفی، با تأکید بر نقش میانجی نوآوری در مدل کسب وکار، پژوهش حاضر تلاش کرده است تا به بررسی روندهای ارتقای عملکرد شرکت ها توسط فرایندهای نوآوری، به عنوان واسطی برای انتقال تفکر طراحی به عملکرد سازمانی بپردازد. در این راستا، این پژوهش به تحلیل روابط و تأثیرهای متقابل بین تفکر طراحی، نوآوری مدل کسب وکار و عملکرد شرکت ها پرداخته و نقش اساسی میانجیگری نوآوری مدل کسب وکار در ایجاد و انتقال ارزش از تفکر طراحی به عملکرد سازمانی را برجسته کرده است. روش: پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی، از نظر ماهیت، کمّی و بر اساس روش گردآوری اطلاعات از نوع هم بستگی است. پرسش نامه پژوهش مشتمل بر ۴۵ سؤال با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) بود که متناسب با متغیرهای پژوهش، از مقاله های معتبر استخراج شد. بر این اساس، ۱۴۷پرسش نامه، به دست مدیران محصول و مدیران پروژه در شرکت های فناوری اطلاعات، در سال ۱۴۰۲، تکمیل و در نهایت ۱۰۹ پرسش نامه معتبر برای تحلیل انتخاب شد. به منظور اعتباریابی و تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی ال اس۳ و روش مدل سازی معادلات ساختاری و برای محاسبه آماره های توصیفی از نرم افزار اس پی اس اس۲۶ استفاده شده است. یافته ها: با توجه به مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش، ۹ فرضیه مطرح و از بین آن ها ۸ فرضیه تأیید شد. یافته ها نشان داد که انسان محوری، یادگیری از شکست، کشف نیاز مشتری، ایده پردازی، آزمایش ایده ها، نوآوری مدل کسب وکار و تفکر طراحی، همگی بر عملکرد کسب وکار تأثیر دارند. نتایج نشان داد که مدل مفهومی دقت و اعتبار مناسبی دارد. نتیجه گیری: این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل چندگانه ای از جمله انسان محوری، استدلال استفهامی، یادگیری از شکست، کشف نیاز مشتری، ایده پردازی، آزمایش ایده ها، نوآوری مدل کسب وکار و تفکر طراحی بر عملکرد کسب وکار تمرکز کرده بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که این عوامل، از طریق ارتقای فرایندها و راهبردهای مدیریتی، بهبود فرایندهای نوآوری و افزایش توانایی های سازمانی، بر عملکرد کسب وکار تأثیر مثبتی دارند؛ بنابراین، شرکت ها می توانند با بهره گیری از این یافته ها، استراتژی ها و رویکردهای جدیدی را برای بهبود عملکرد، افزایش رقابت پذیری و دستیابی به رشد پایدارتر در بازارهای پویا و پیچیده مدرن ارائه دهند. در پایان این پژوهش، چند پیشنهاد هم مطرح شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل مفهوم و ابعاد چندمنظوره سازی دانشگاه به عنوان یک رویکرد نوین در آموزش عالی بوده است. پژوهش از لحاظ هدف جز تحقیقات توسعه ای و از لحاظ شیوه گردآوری یافته ها با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید و متخصصین حوزه آموزش عالی، مدیریت آموزشی، روانشناسی و علوم اجتماعی شهر تهران در سال 1403 بودند. با روش نمونه گیری هدفمند معیار تعداد 20 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری یافته ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با استفاده از راهبرد کدگذاری سه مرحله ای در محیط نرم افزاری MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش در مرحله کدگذاری باز تعداد 478 مضمون پایه، 52 مضمون سازمان دهنده 9 مضمون فراگیر شناسایی و طبقه بندی شدند. بدین ترتیب ابعاد مدل استحصال شده این پژوهش شامل آموزش چندوجهی، پژوهش کاربردی و نوآورانه، توسعه کارآفرینی و همکاری با صنعت، پاسخگویی به نیازهای جامعه و مسائل زیست محیطی، فناوری و دیجیتالی شدن، بین المللی سازی و تنوع فرهنگی، اسلامی سازی و تربیت اصول اخلاقی، مدیریت و حکمرانی مؤثر، توسعه مهارت های بین رشته ای بود. توجه به این ابعاد می تواند دانشگاه ها را از نهادهای صرفاً آموزشی به سازمان هایی چندمنظوره و تأثیرگذار در سطح جامعه و بین المللی تبدیل کند. بنابراین، مدیران و سیاست گذاران آموزش عالی با اتخاذ این رویکرد می توانند به بهبود پاسخگویی دانشگاه ها به نیازهای روزافزون جامعه و ارتقای نقش آن ها در پیشبرد توسعه پایدار کمک شایانی نمایند.

مقدمه: قیمت گذاری داروها نقشی اساسی در ارائه مراقبت های بهداشتی، تأثیرگذاری بر دسترسی بیماران به داروهای ضروری و تعیین پایداری مالی سیستم های بهداشتی درمانی در جهان ایفا می کند. قیمت زیاد دارو منجر به نابرابری در دسترسی به آن و پایین نگاه داشتن دستوری قیمت نیز موجب عدم تمایل به سرمایه گذاری در این صنعت و عدم پیشرفت و نوآوری در داروها می شود. هدف از این تحقیق، بررسی تطبیقی نظام قیمت گذاری دارو در ایران با کشورهای منتخب شامل فرانسه، ترکیه و اسپانیا بود. روش: پژوهش تطبیقی- توصیفی حاضر با مرور کتب چاپی و غیر چاپی و بررسی پایگاه های معتبر علمی-تخصصی انجام شد. داده های گردآوری به صورت تطبیقی مقایسه شد . یافته ها: راهبردهای اصلی قیمت گذاری دارو در ترکیه شامل نظام قیمت گذاری مرجع خارجی و داخلی در کنار مذاکره با تولیدکنندگان می باشد. نظام قیمت گذاری در اسپانیا تلفیقی از اضافه بها، قیمت گذاری مذاکره ای، قیمت گذاری مرجع و قیمت گذاری براساس ارزش است. راهبرد اصلی در فرانسه نظام قیمت گذاری مذاکره ای و مبتنی بر ارزش همراه با قیمت گذاری مرجع است. اساس قیمت گذاری در ایران نظام قیمت گذاری مرجع خارجی (مانند سه کشور دیگر) در کنار پیشنهاد های تولیدکننده است ولی همچنان برای برخی از دسته های دارویی، از قیمت گذاری برمبنای هزینه تمام شده و اضافه بها استفاده می شود. نتیجه گیری: به نظر می رسد در ایران نیز مانند کشورهای پیشگام در این صنعت باید به قیمت گذاری دارو مبتنی بر ارزش توجه بیشتری شود.

هدف پژوهش حاضر کشف برخی از مسائل مربوط به فرآیند انتخاب عاملین نظارت مالی حوزه ذیحسابی شهرداری تهران می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر کیفی با رویکرد تحلیل محتوا، پارادایم تحقیق تفسیری و روش پژوهش از منظر هدف اکتشافی می باشد. روش جمع آوری داده ها، مصاحبه بوده که با 12 نفر از قائم مقامان ذیحساب دو شهرداری تهران که در مناطق، معاونتها، مراکز، ادارات کل و واحدهای ستادی، شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران شاغل هستند در سال های 1402و 1403  انجام شد. مصاحبه های پژوهش طی سه مرحله رمزگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش به شکل گیری یک شبکه ارتباط مقوله ها انجامید که در این شبکه، 12مقوله اصلی در قالب پنج طبقه در ارتباط با انتخاب قائم مقامان ذیحساب دو شهرداری تهران شناسایی و تبیین شد. یافته ها نشان می دهد که انتخاب قائم مقامان ذیحساب دو شهرداری تهران به عواملی از قبیل: عوامل ساختاری، عوامل سازمانی، عوامل توسعه ای، تاییدیه نهادها، مراجع و سازمان های نظارتی و شایستگی و صلاحیت فردی بستگی دارد و مولفه رابطه سالاری بیشترین تاثیر را بر انتخاب قائم مقامان ذیحساب دو دارد. به طور کلی لازم است در انتخاب، ارزیابی عملکرد، جابجایی و برکناری قائم مقامان ذیحساب دو به عواملی از قبیل عدالت سازمانی، رعایت بی طرفی، سیستم محوری، استقلال حرفه ای، حاکمیت شایسته سالاری و شایسته گزینی، ارزیابی روانی و روانشناختی، حمایت در برابر جابجایی و برکناری ناعادلانه، جلوگیری از رابطه سالاری، حمایت از عملکرد قانون محور، حفظ کرامت انسانی توجه شود.

نقدشوندگی و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس نقش بسیار مهمی در ثبات بازار، جذب سرمایه گذاران و کارایی معاملات دارند، این مهم یکی از مواردی می باشد که تحلیلگران بازار به آن توجه ویژه ای دارند. از طرفی نخستین عاملی که تمام سرمایه گذاران باید مدنظر قرار دهند شرایط نااطمینانی است سرمایه گذاران با این امید دارایی ها را خریداری می کنند که انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده کسب کنند. با افزایش نااطمینانی سیاست اقتصادی، بسیاری از بنگاه های اقتصادی و موسسات مالی تغییرات عمده ای را در رویه های ویژگی های بارز بازار سهام خود ایجاد می کنند. بنابراین این پژوهش به بررسی تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر ریسک نقد شوندگی و سقوط قیمت سهام پرداخته شده است. در این پژوهش تعداد 14 بانک پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1402-1392 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی و لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم قطعیت اقتصادی بر ریسک نقد شوندگی و سقوط قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد.