درخت حوزه‌های تخصصی

نگرش نسبت به مفهوم مدیریت ریسک طی سال های اخیر با تغییرات ساختاری زیادی مواجه بوده است؛ به صورتی که دیدگاه نسبت به ریسک از یک نگرش جزءنگر به نگرشی سیستماتیک و کل نگر تغییریافته است. هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین استفاده از فنون مدیریت ریسک و بازدهی سازمان های شاغل در صنعت خودروسازی است که بیش از یک سال از فرایند پذیرش آن در سازمان بورس و اوراق بهادار گذشته است. در این مدل، برای کمی سازی میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه از مدل ارائه شده مؤسسه کوزوو استفاده شده است. همچنین تمامی فاکتورهای مورداستفاده در این مدل فاکتورهای مالی و حسابداری هستند که از اطلاعات سازمان بورس قابل تهیه است و درنهایت، برای بررسی رابطه متغیر مستقل (میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه) و متغیر وابسته (عملکرد بنگاه) پس از استانداردسازی داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه رابطه معنی دار مثبتی با عملکرد سازمان دارد. همچنین در بررسی فرضیه های فرعی، تنها مدیریت ریسک های گزارشگری است که هیچ گونه رابطه معنی داری با عملکرد سازمان ندارد.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش صیانت امنیتی همه جانبه از سازمان های پلیسی انجام شده است. پس از تبیین نقش و جایگاه صیانت امنیتی همه جانبه در سازمان های پلیسی، دارایی های امنیتی و تهدیدات امنیتی و اصول حاکم بر صیانت امنیتی همه جانبه تحصیل شده است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی تحلیلی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. حجم جامعه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از نخبگان و در بخش کمی، شامل 73 نفر از صاحب نظران است؛ بنابراین، در این پژوهش، روش نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و در بخش کمی، به صورت تمام شمار است و در آن، از مصاحبه و تحلیل محتوای نظری مصاحبه ها، فیش برداری، آزمون های تحلیل عاملی و فریدمن استفاده شده است.یافته ها: صیانت امنیتی همه جانبه در سازمان های پلیسی دارای 5 بعد، 10 مولفه و 203 شاخص کلیدی در قالب اهداف مرجع صیانتی است.نتایج: راهبرد صیانت امنیتی همه جانبه برای سازمان های پلیسی شامل حفظ سرمایه های سازمان پلیس یعنی کارکنان، سلاح و مهمات، اماکن و تأسیسات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اسناد و مدارک است که درمقابل تهدیدات امنیتی شامل جاسوسی، خرابکاری، اختلال در مأموریت و جرایم گروهی با پیش بینی، پیشگیری و شناسایی جای دارد تا امکان مقابله با آنها و صیانت امنیتی همه جانبه متصور باشد. 

هدف: بیش از 60 سال است که نظام معاهده جنوبگان به عنوان یک «نظام حقوقی سخت و چندلایه»، به طرزی کارآمد با انجماد ادعاهای حاکمیتی پیشین برخی از دولت ها و مهار ادعاهای حاکمیتی جدید و نیز با ممنوع ساختن هرگونه فعالیت نظامی، توانسته است از نظامی سازی جنوبگان به عنوان «قاره صلح» جلوگیری کند. اما به دلیل پویا بودن نظام جهانی و عدم ایستایی محیط مادی و معنایی بین المللی، بدیهی است که به مرور زمان مجموعه های حقوقی، کارآمدی اولیه خود را از دست داده و نیاز به بازنگری و روزآمدسازی پیدا کنند. پژوهش پیش رو با طرح این سئوال که «آیا بازآرایی ساختاری نظام بین الملل، امکان نظامی سازی جنوبگان را افزایش داده است؟»، به بررسی این انگاره پرداخته است:«بازآرایی ساختاری نظام بین الملل به ویژه از نظر ساختار قدرت و ساختار فناوری با افزایش رقابت های ژئواستراتژیکی قدرت های بزرگ، احتمال نظامی سازی جنوبگان را افزایش داده است».    روش شناسی: این پژوهش با استفاده از روش «روندپژوهی» انجام شده است. روندپژوهی امکان بررسی تحولات بلندمدت در محیط های پیچیده را فراهم کرده و بر شناخت رفتارهای تکراری و تغییرهای ساختاری تمرکز دارد. از جمله ویژگی های این روش، پیش بینی آینده بر اساس تحلیل داده ها و شناسایی الگوهای پنهان است. داده های مورد نیاز پژوهش نیز، از منابع اسنادی، کتابخانه ای و الکترونیکی جمع آوری شده است. یافته ها: پژوهش نشان داد که برای آینده منطقه جنوبگان پنج روند و چهار سناریو قابل پیش بینی است. روندها عبارتند از: ۱. افزایش رقابت های ژئواستراتژیکی برای کنترل منابع؛ ۲. احتمال نقض معاهده جنوبگان؛ ۳. گسترش حضور علمی با کاربردهای دوگانه؛ ۴. فشارهای بین المللی برای بازنگری معاهده جنوبگان و ۵. آثار زیست محیطی و افزایش همکاری های بین المللی. سناریوهای احتمالی نیز به این ترتیب شناسایی شدند: ۱. سناریوی رقابت شدید ژئواستراتژیکی؛ ۲. سناریوی همکاری بین المللی؛ ۳. سناریوی حضور نظامی پنهان و ۴. سناریوی تداوم وضعیت موجود. پژوهش حاضر از میان این روندها و سناریوها، وقوع گونه های همآوردجویانه آنها را در آینده جنوبگان محتمل تر می داند. نتایج: برابر پژوهش، نظامی سازی جنوبگان غیرممکن یا غیرقابل قبول نیست، بلکه هم ممکن به نظر می رسد و هم قابل قبول. هرچند در حال حاضر نمی توان معمای امنیت را در تعریف کامل خود، به منطقه جنوبگان تسری داد، با این حال در شرایط به سرعت متغیر بین المللی، تضمینی برای تداوم گریز از نظامی سازی آن وجود ندارد. برای حفظ صلح و امنیت در منطقه، بایستی از یک سو ابهامات حقوقی موجود در نظام معاهده جنوبگان در خصوص تعریف نظامی سازی و فعالیت های نظامی برطرف شود. از سوی دیگر، مفهوم نظامی سازی با توجه به بازآرایی ساختاری نظام بین الملل مورد بازبینی و بازتعریف قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های مدیریت منابع انسانی اخلاق محور در دانشگاه پیام نور می باشد. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب نوع داده ها، آمیخته (کیفی- کمی) با رویکرد اکتشافی می باشد. عوامل و مؤلفه های شناسایی شده با نظر خبرگان سنجیده شد و بر اساس مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) تحلیل و ترکیب عوامل و در نهایت اولویت بندی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان و مدیران صاحب نظر در مدیریت منابع انسانی بود که بصورت غیراحتمالی و قضاوتی انتخاب شدند و با روش دلفی، اطلاعات مورد نیاز از آنها جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) استفاده شد و در نهایت در قالب 6 مؤلفه و 37 شاخص مؤلفه ها تأیید شدند.  براساس یافته ها، این مؤلفه ها به ترتیب شامل: مساوات و توسعه، خودکارآمدی و خود کنترلی، عوامل فنی – تخصصی، کمال حرفه ای، منافع ذی نفعان و تولید محتوای رقابت طلبی می باشند. نتایج  نشان می دهد مدیریت منابع انسانی با استفاده از رویکردهای اخلاقی می تواند به هدایت نگرش ها و رفتارهای کارکنان و انجام بهینه وظایف و اهداف خود در دنیای رقابتی بپردازد.

هدف: امروزه یکی از عواملی که در تعیین سطح توسعه یافتگی اقتصاد یک کشور مورد توجه قرار می گیرد سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن کشور است. فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش قابل توجهی در کاهش مشکلات صنایع و افزایش بهره وری و اشتغال ایفا می کند. صنعت ICT در ایران، به عنوان یک کشور در حال توسعه صنعت نوپایی است که با چالش های بسیاری روبه رو است. در حال حاضر یکی از چالش های اصلی این صنعت نیروی انسانی است. صنعت ICT برای رشد و توسعه، نیاز به نیروی انسانی متخصص دارد و بازار کار این صنعت با چالش هایی همچون نبود نیروی انسانی متخصص، مهاجرت نیروی متخصص و در عین حال وجود نیروی تحصیلکرده مازاد روبه رو است. در این مقاله به بررسی وضعیت آتی بازار نیروی کار ICT با شناسایی سیاست های محتمل آتی پرداخته شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی- اکتشافی و نوع تحقیق کاربردی است. روش به کار رفته، روش تلفیقی است که شامل دو بخش کیفی و کمی می شود. رویکرده ای آمیخت ه ن وعی روش پژوهش ی هستند ک ه در آن دو رویک رد رقی ب کم ی و کیفی در کن ار یک دیگر ق رار می گیرن د. ب ه عبارتی روش های پژوهش ی آمیخت ه، ن وعی روش پژوهشی هستند که در آن یک پژوهش گر (یا تیمی از پژوهشگران) عناص ر رویکرده ای کمی و کیف ی را ب ه منظ ور آش کار س اختن موانع موجود در ام ر پ ژوهش و درک عمی ق پدیده ها با یکدیگر ترکیب می کنند. در پژوهش حاضر مصاحبه و سناریوپردازی جهت شناسایی مساله و ارائه راهکارهای کاربردی جهت بهبود مساله مورد استفاد قرار گرفتند. سناریوها به عنوان یکی از روش های آینده پژوهی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تصمیم گیری در برابر عدم قطعیت ها از سوی بخش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از سناریوپردازی تشخیص سریعتر جهت گیری های مهم آتی است. سناریوپردازی همچنین به شناسایی مسائل آتی و آماده سازی ذهن مدیران برای رویارویی با آنها نیز منجر می گردد. برنامه ریزی سناریو به دنبال توسعه داستان های سازگار در مورد آینده است.یافته های پژوهش: در این مقاله به بررسی وضعیت آتی بازار نیروی کار ICT با شناسایی سیاست های محتمل آتی پرداخته شد. 17 مصاحبه با خبرگان صنعت ICT صورت گرفت. با تحلیل مصاحبه ها عدم قطعیت ها شناخته شدند و از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شدند. سپس سناریوهای آتی شناسایی و شرح داده شدند و سیاست هایی برای بهبود هر وضعیت پیشنهاد شدند. یافته مهم این تحقیق، بینش حاصل شده از سناریوها است. با توجه به عدم قطعیت های بدست آمده 6 سناریوی محتمل شناسایی شدند. این سناریوها فضاهای محتمل آتی را نمایان می سازند. در واقع ما در این مقاله با ترسیم سناریوهای آتی سعی نمودیم تا مسیر زمانی به سوی آینده را ترسیم کنیم تا درک بهتری از سیستم به وجود آید و با شناسایی محیط های بدیل آتی، امکان تصمیم گیری بهینه در این فضا فراهم گردد.محدودیت ها و پیامدها: محدودیت زمانی و مسائل مربوط به جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز پژوهش از جمله مهم ترین محدودیت های پژوهش حاضر می باشندپیامدهای عملی: مساله عدم تطابق که در بازار کار اتفاق می افتد تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون جهت گیری های اجتماعی، جهت گیری های سیاسی و اقتصادی، شرایط صنعت و مشخصه های شغلی قرار دارد و وجود کنشگران مختلف با مدل های ذهنی متفاوت آن را تبدیل به یک مساله پیچیده می نماید. در این تحقیق سعی گردید تا بینش و درک عمیق از پویایی های عرضه و تقاضای نیروی انسانی در صنعت فناوری اطلاعات ایجاد شود و سیاست هایی جهت برون رفت از گردابه های نهفته در آن ارائه گردد. ابتکار یا ارزش مقاله: از نظر موضوعی پرداختن به مساله عدم تطابق بازار کار نیروی انسانی در صنعت ICT و از نظر روش شناسی استفاده از سناریو پردازی به عنوان یک روش جدید برای مطالعه پدیده های پیچیده و پویا، نوآوری مقاله حاضر می باشند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف این پژوهش طراحی مدل راهبردی بازاریابی رابطه مند آنلاین بانکی در انقلاب چهارم صنعتی با رویکرد داده بنیاد می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی – توسعه ای و از نظر ماهیت اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 11 نفر از کارشناسان و خبرگان صنعت بانکداری انتخاب شدند و نمونه گیری به صورت هدفمند و از نوع گلوله برفی انجام گرفت. برای گردآوری و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد، استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی الگو، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. یافته ها نشان داد که رفتارهای نوظهور و تحولات جدید در بازاریابی رابطه ای شرایط علی کلیدی هستند، در حالی که توسعه مولفه های بازاریابی رابطه ای، تغییر رفتار مشتری و انقلاب صنعتی چهارم به عنوان شرایط زمینه ای شناسایی شدند. این مطالعه همچنین نیاز به تحولات بانکی، اختلالات خارجی، مدیریت روابط و تحول سرمایه انسانی، و موانع بانکداری آنلاین را به عنوان مداخله گر نشان داد. برنامه های تحول آفرین تاکتیکی در سیستم بانکداری باز، با استفاده از داده های مشتریان برای استراتژی بانکی، فرصت طلبی و وفاداری با دیدگاه سازنده گرایی به عنوان استراتژی های مؤثر شناسایی شدند. پیامدهای این مدل شامل تحول نظام بانکی و بانکداری نو، سرمایه گذاری در اشکال جدید، افزایش درآمد با همسویی خدمات آنلاین و مدیریت ارتباط با مشتریان مجازی می باشد.

هدف: این تحقیق با هدف تبیین مؤلفه ها و شاخص های قدرت سایبری در بعد دفاعی امنیتی انجام شده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی- توسعه ای، از نظر ماهیت از نوع توصیفی- موردی و از نظر روش تجزیه وتحلیل داده ها، آمیخته (کیفی و کمی) است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 50 نفر از خبرگان و صاحب نظران فضای سایبر است. به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده های کمی، داده های جمع آوری شده از پرسشنامه محقق ساخته، با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق منتهی به احصاء چهار مؤلفه در بعد دفاعی امنیتی قدرت سایبری شامل توسعه دفاع سایبری و پدافند غیرعامل، تقویت امنیت سایبری زیرساخت های حیاتی و حساس، مجهز شدن به فناوری و تسلیحات سایبری به منظور بازدارندگی و سازمان دهی و ساختار سازی نیروی سایبری متخصص و 41 شاخص گردید. نتیجه گیری: درمجموع تحقیق نشان داد تلاش برای دستیابی به دانش بومی، ایجاد مرکز فرماندهی و کنترل سایبری، ارتقاء شاخص امنیت سایبری و کسب آمادگی های لازم برای مقابله با تهدیدات سایبری در بعد دفاعی امنیتی حائز اهمیت است. شناخت و درک دقیق نخبگان و سیاست گذاران از این مسئله، موجب سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تأمین سرمایه های سایبری و مجهز شدن به فناوری های پیشرفته و ارتقاء قدرت سایبری در این حوزه خواهد شد.

مقدمه و هدف: «عملکرد سازمانی»، یک مفهوم کانونی در سازمان، و یکی از جنبه های حیاتی فعالیت های سازمان هاست. ازاین رو، ارزیابی آن و در مرحله بالاتر، مدیریت آن، یکی از مهمترین مسائل در موضوع سازمان و مدیریت است که هر سازمانی به آن نیازمند است؛ زیرا رسیدن سازمان ها به اهداف راهبردی، مبتنی بر اجرای درست نظام ارزیابی عملکرد و مدیریت صحیح عملکرد سازمان در ابعاد مختلف است. و همچنین ارزیابی عملکرد، یکی از مهمترین موضوعات علمی است که در آموزه های اسلامی و قرآنی نیز چه در بُعد فردی و چه در بُعد سازمانی بر آن تأکید شده است. اما اجرای درست و صحیح این امر مهم در سازمان، نیازمند روشن نمودن دو مطلب اساسی؛ یعنی ابعاد عملکرد و معیارهای عملکرد و ارزیابی آن می باشد. تا این دو موضوع روشن نگردد، ارزیابی مطلوب قابل انجام نیست. و ازطرفی، این دو موضوع هم در ادبیّات نظری بحث مبهم و اختلافی است و هم از منظر آموزه های اسلامی چندان تحقیق یا تحقیقاتی در این زمینه که از این منظر روشنگر موضوع باشد، صورت نگرفته است. بنابراین، دانستن این مطلب که عملکرد سازمانی چیست و دارای چه ابعادی است و نیز معیارهای عملکرد صحیح و ارزیابی آن کدام است، از اهمیّت زیادی برخوردار است. ازاین رو، هدف اصلی از انجام این تحقیق روشن نمودن همین دو موضوع از منظر آموزه های اسلامی می باشد. بنابراین، چیستی ابعاد عملکرد و معیارهای عملکرد سازمانی و ارزیابی آن از منظر آموزه های اسلامی، مسئله اصلی این پژوهش بوده است. روش: این پژوهش با روش ترکیبی اجتهادی - تحلیلی انجام شده است؛ توضیح اینکه پس از طرح پرسش های اصلی و فرعی تحقیق، به بررسی مبانی نظری موضوع پرداخته شده و سپس باتوجه به اینکه از نظر اندیشمندان اسلامی، مقبول ترین و پذیرفته ترین روش تحقیق در منابع دینی، برای استنباط احکام الهی «روش اجتهاد» است و می توان آن را به گونه ای توسعه داد که در علوم انسانی و دانش مدیریت نیز کاربرد داشته باشد، از این روش استفاده شد و با بررسی منابع تحقیق، مستندات دینی مرتبط با موضوع شناسایی شده است. و درنهایت، برای  دسته بندی و تجزیه وتحلیل مفاهیم داده ها، مضمون گیری از مفاهیم و در نتیجه رسیدن به یک نظریه، از روش «تحلیل مضمون» کار گرفته شد و تجزیه وتحلیل مفاهیم و مضامین تحقیق، با این روش در پنج گام انجام شده است. و در مرحله آخر با تدوین گزارش تحقیق، شبکه مضامین تشکیل و طراحی شده است. یافته ها: تحقیق با دستیابی به سه دسته مضامین؛ توصیفی (246 مضمون)، تفسیری (74 مضمون) و رابطه ای (5 مضمون) نشان می دهد که عملکرد سازمانی از منظر آموزه های اسلامی دارای چهار بُعد؛ نیّت، ورودی ها، فعالیت ها یا فرایند و نتایج است که هریک از این چهار بُعد، در فرایند مدیریت عملکرد سازمانی مورد ارزیابی قرار می گیرد و شناخت این ابعاد برای ارزیابی صحیح و دقیق عملکرد از اهمیّت زیادی برخوردار است. و نیز یافته ها نشان می دهد که معیارهای عملکرد سازمانی عبارتند از؛ اسلام، حق، عدالت، رضایت عامّه، تقوی، عمل صالح، نیّت الهی، دستیابی به هدف و انسان کامل. که رعایت این معیارها در درستی عملکرد سازمانی و انجام مطلوب فعالیت ها از این منظر، نقش اساسی دارد. و همچنین یافته های تحقیق نشانگر آن است که معیارهای ارزیابی عملکرد سازمانی نیز همان معیارهای نُه گانه یادشده می باشند که رعایت این معیارها در هنگام ارزیابی عملکرد سازمانی در اعتبار نتیجه ارزیابی از منظر نظام ارزیابی اسلامی، نقش بی بدیل دارد. نتایج: در این تحقیق تلاش شده است که ابعاد و معیارهای عملکرد سازمانی و همچنین معیارهای ارزیابی عملکرد سازمانی از منظر آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه تحقیق به این نتیجه رسیده که ابعاد عملکرد سامانی از منظر آموزه های اسلامی با ابعاد آن از منظر دیدگان مدیریت رایج متفاوت است. از منظر آموزه های اسلامی عملکرد دارای چهار بُعد؛ ورودی ها، فرایند، خروجی ها و نیّت است که در فرایند مدیریت عملکرد در سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد. برخلاف دیدگاه رایج مدیریت که عملکرد را دارای ابعاد دوگانه یا نهایتاً سه گانه می دانند و نیّت را از ابعاد مفهومی عملکرد به حساب نمی آورند. درحالی که از منظر اسلام، نیّت مهمترین بُعد مفهومی عملکرد سازمانی است. همچنین، نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهد که معیارهای عملکرد سازمانی از منظر آموزه های اسلامی با معیارهای آن از منظر دیدگاه مدیریت رایج متفاوت است؛ از منظر آموزه های اسلامی عملکرد دارای معیارهای نه گانه؛ اسلام، حق، عدالت، رضایت عامّه، تقوی، صالح بودن عمل، دستیابی به هدف، نیّت الهی، انسان کامل است که صحّت و درستی عملکرد سازمانی از منظر آموزه های اسلامی مبتنی بر رعایت این معیارها در هنگام انجام عملکردها در سازمان است. درحالی که بسیاری از این معیارها در دیدگاه مدیریت رایج به عنوان معیار عملکرد مطرح نیست. و همین طور تحقیق نشان داد که میان معیارهای عملکرد سازمانی و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمانی تفاوتی وجود ندارد؛ یعنی همان نه موردی که به عنوان معیارهای عملکرد سازمانی از منظر آموزه های اسلامی معرفی شد، معیارهای ارزیابی عملکرد سازمانی نیز می باشند؛ یعنی ارزیابی عملکرد سازمانی درصورتی از این منظر اعتبار دارد که براساس این معیارهای نه گانه انجام شود. برخلاف دیدگاه مدیریت رایج که به بسیاری از این معیارها در ارزیابی عملکرد سازمانی پایبندی ندارد.

پژوهش ها در زمینه استارتاپ های حوزه فین تک با توجه به رشد بازارهای رقابتی و شدت تحولات در زمینه رقابت اهمیت یافته است؛ ولی به دلیل عدم شناخت عملکرد بازاریابی در پژوهش ها که راهگشای محققان در این راه است، آنها نمی توانند از فرصت های موجود به درستی استفاده کنند؛ بنابراین ضرورت پژوهشی برای شناخت دقیق عملکرد بازاریابی استارتاپ های حوزه فین تک با کاربست روش کیو وجود دارد. چارچوب فلسفی پژوهش از نوع پارادایم تفسیری-اثبات گرایی است. روش پژوهش برحسب شیوه گردآوری داده ها کیفی، از لحاظ جهت گیری، توسعه ای، به لحاظ ماهیت، اکتشافی و از نوع پژوهش آمیخته (کیفی-کمّی) است. جامعه آماری تعداد 13 نفر از خبرگان و فعّالان در استارتاپ های حوزه فین تک است که به صورت نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی انتخاب شده اند. در این مطالعه برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-26 و از روش تحلیل عاملی استفاده شد. پس از بررسی های دقیق و سازمان دهی داده ها 119 گزاره یا عبارت به صورت مرور سیستماتیک شناسایی و درنهایت، 41 گزاره به عنوان نمونه کیو انتخاب شد و در پایان، مشارکت کنندگان گزاره ها را اولویت بندی کردند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی کیو نشان داد که 4 دیدگاه مختلف یا الگوی ذهنی به عملکرد بازاریابی استارتاپ های حوزه فین تک در میان خبرگان آگاه وجود دارد؛ ازجمله «شاخص های عملکرد مشتری در فین تک»، «توسعه و کارایی در ارتباط با مشتری»، «موفقیت فروش و وفاداری مشتری»، «استراتژی رشد و رضایت در فین تک». نظر به ضرورت ارتقای عملکرد بازاریابی شرکت های فعّال در صنعت فین تک در دنیای فرارقابتی امروز و لزوم یکپارچگی در سیستم های ارزیابی عملکرد بازاریابی نتایج پژوهش حاضر می تواند به تبیین پارادایم فکری خبرگان این صنعت و در نتیجه، رشد و بالندگی آن کمک کند.

با بررسی ادبیات علمی حوزه مدیریت دولتی، این مسئله روشن می شود که دستیابی به الگویی نظام مند و بومی برای ارزیابی دولت ها در منابع آشکار، امری دشوار است. در این راستا و به منظور تدوین الگوی ارزیابی دولت ها، بیانات رهبر معظم انقلابمدظله در دیدارهای سالانه با اعضای هیئت دولت به علاوه متن احکام تنفیذ با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. در این بررسی توصیف ها و توصیه های ایشان ناظر به عملکرد دولت، برچسب مفهومی دریافت کرده است، که در نهایت 92 مضمون پایه، 12 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر به دست آمد. مبتنی بر نتایج این پژوهش، دولت ها را می توان در سه محور حرکت درونی، حرکت بیرونی و حرکت عمومی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. حرکت درونی، مجموعه اقدامات و تدابیری است که به اداره سازمان دولت اشاره دارد و مقدمه حرکت بیرونی دولت نیز می باشد، شامل «برنامه ریزی»، «راهبری»، «اشراف» و «شایستگی های دولتمردان». حرکت بیرونی؛ یعنی تاثیرگذاری دولت در بیرون از خود و ایفای مأموریت های دولت در حوزه های مختلف شامل «امنیت»، «فرهنگ»، «علم»، «اقتصاد»، «سیاست» و «تعاملات». حرکت عمومی نیز اشاره به نقش بسترسازی و هدایت کنندگی دولت برای حضور عموم مردم در جهت حرکت به سوی چشم انداز تمدن اسلامی دارد که شاخص های این بعد در دو محور «غایات» و «پیشران ها» سامان یافته اند.

زمینه و هدف: مدیریت فرایندهای انجام کار به عنوان عامل ایجاد اطمینان برای موفقیت در رقابت و پایداری، بسیار اهمیت دارد. هدف پژوهش حاضر، مدل سازی مدیریت فرآیندهای انجام کار در راستای توانمندسازی در سازمان های زندان ایران می باشد.

هرساله منابع مالی عظیمی برای تعلیم وتربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد. ارتقای بهره وری در آموزش وپرورش نه تنها به توسعه اقتصادی اجتماعی کمک می کند، بلکه از طریق تربیت بهینه نیروی انسانی کارآمد و خلاق می تواند موجب اعتلای کشور گردد. هدف مطالعه حاضر، ارائه مدل مناسب برای ارتقای بهره وری مالی و توسعه نظام بودجه ریزی در آموزش وپرورش است. این پژوهش از نوع کیفی است که با به کارگیری نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش خبرگان آگاه به حوزه تحقیق بودند که نمونه گیری از آن ها به صورت هدفمند انجام پذیرفت. ابزار گردآوری داده در این پژوهش مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته بود. این پژوهش به دو بخش تفکیک شده است. در بخش اول، سعی شده است تا با استفاده از نظریه داده بنیاد، یک مدل پارادایمی جهت ارتقای بهره وری مالی و توسعه نظام بودجه ریزی در آموزش وپرورش استخراج گردد. در این مدل، شرایط عالی، زمینه ای، مداخله ای، ابعاد ارتقای بهره وری مالی و پیامدهای بهبود نظام بودجه ریزی مورد بررسی قرارگرفته و مهم ترین مفاهیم در این زمینه ها استخراج گردیده است. در بخش دوم، سعی شده است تا با استفاده از تجربیات سایر کشورها و مدل پارادایمی پژوهش، مهم ترین راهکارهای اجرایی، مبنایی و پژوهشی برای ارتقای بهره وری مالی و توسعه نظام بودجه ریزی در آموزش وپرورش استخراج گردند. بر اساس مدل پارادایمی پژوهش، اصول مهمی که برای نیل به بهره وری مالی و نظام بودجه ریزی مناسب در آموزش وپرورش ضروری به نظر می رسد، وجود برنامه ای منسجم با نظارت و ارزیابی همگن و بینش سازمانی فراتر از مأموریت، اهداف وظایف است.

هدف: تغییر در شیوه های ارتباط بین شرکت ها با ذینفعان، به ظهور نظریه های مدرنی همچون رویکرد شهروند شرکتی بر می گردد که راهبردهای آنان در مواجه با انتظارات اجتماعی را به سمت پویایی هدایت می کند. هدف این پژوهش بسط فرآیند مجموعه راف جهت ارزیابی کارکردهای گزارشگری پایدار تحت راهبردهای رویکرد شهروند شرکتی سبز است.روش: در این پژوهش که به لحاظ جمع آوری داده ها، ترکیبی است، ابتدا از طریق فراترکیب نسبت به شناسایی ابعاد کارکردهای گزارشگری پایدار و راهبردهای رویکرد شهروند شرکتی سبز اقدام می شود و سپس براساس تحلیل دلفی فازی، تلاش گردید تا سطح پایایی ابعاد شناسایی شده مورد کنکاش قرار گیرد. در بخش کمی نیز از مجموعه فرآیند راف و ویکور خاکستری استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی از تعیین 5 مؤلفه کارکرد گزارشگری پایدار و 3 مضمون راهبرد شهروند شرکتی سبز حکایت دارد. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، راهبرد انتقادی شهروند شرکتی سبز مهمترین پارامتر رویکرد شهروند شرکتی سبز است.نتیجه گیری: در تحلیل نتیجه کسب شده باید بیان نمود، شرکت هایی که باهدف کسب اعتبار اجتماعی مُصرانه به دنبال تبیین راهبردهای شهروند شرکتی به ویژه از نگاه زیست محیطی هستند، معمولاً زمانی می توانند از حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی فاصله بگیرند که فراتر از یک رویکرد اجتماعی، فلسفه ی وجودی عملکردهای خود را از منظر شهروند شرکتی به چالش بکشد تا بتواند متعهدانه ارزش های فراگیر اجتماعی را دنبال نمایند.

هدف: در این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر اشعار حافظ بر درک مطلب ادبیات فارسی در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه پرداخته شد.روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه در رشته ادبیات و علوم انسانی منطقه ۵ شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بود. از روش نمونه گیری در دسترس برای انتخاب ۳۰ نفر استفاده شد که به دو گروه ۱۵ نفری تقسیم شدند. گروه آزمایش بسته آموزشی ذهن آگاهی مبتنی بر اشعار حافظ (محسنی هنجنی، 1403)، را به مدت ۱۰ جلسه و هر جلسه ۹۰ دقیقه دریافت کردند، در حالی که گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. آزمون درک مطلب ادبیات فارسی پیش و پس از دوره آموزشی برای هر دو گروه برگزار شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و نرم افزار SPSS28 تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت آموزش ذهن آگاهی بر درک مطلب ادبیات فارسی دانش آموزان بود. این آموزش به تقویت توانایی های تحلیلی و درک مطلب آن ها کمک کرد و موجب افزایش یادگیری شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که میانگین گروه آزمایش و گواه به طور معناداری متفاوت و میانگین گروه آزمایش بالاتر از گروه گواه بود  (p < 0.05).نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که آموزش ذهن آگاهی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در ارتقاء درک مطلب ادبیات فارسی دانش آموزان به کار گرفته شود. بر این اساس، به معلمان و برنامه ریزان آموزشی توصیه می شود که تکنیک های ذهن آگاهی را در برنامه های درسی خود گنجانده و از آن ها برای ایجاد محیطی پویا و تعاملی در کلاس استفاده کنند. این اقدام می تواند کیفیت یادگیری را ارتقا بخشد.

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

اینترنت اشیا یک شبکه عصبی دیجیتالی جهانی از دستگاه ها و حسگرهای مختلف را تشکیل می دهد که قادر به متصل کردن دستگاه های مختلف به یک دیگر یا به افراد است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی نتایج اجرای اثربخش اینترنت اشیا در فرایندهای منابع انسانی صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی و دارای فلسفه پژوهشی قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان مشتمل بر مدیران ارشد و مدیران حوزه فناوری و اطلاعات سازمان های دولتی استان لرستان بودند. اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار میان کدگذار برای مصاحبه و روایی محتوایی پایایی بازآزمون برای پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمّی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شد. یافته های بخش کیفی مشتمل بر شناسایی انواع اینترنت اشیا و یافته های بخش کمّی مرتبط با اولویت یابی این عوامل بود. بر این اساس مهم ترین پیامد اینترنت اشیا هوشمندسازی و اتوماسیون کنترل عملکرد کارکنان، کمک به رشد و توسعه فرد، و گشودگی نسبت به تغییر است.