اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد

هدف: این پژوهش ابتدا به دنبال بررسی شناسایی موانع عرضه اولیه و پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران و سپس ارائه راهکارهای عملیاتی جهت رفع آنهاست.   روش: روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جهت جمع آوری داده های تحقیق از مصاحبه استفاده شده که نتایج آن با تکنیک شبکه مضامین تحلیل شده اند. جامعه آماری متشکل از تحقیق خبرگان بازار سرمایه است. موانع و راهکارها از طریق انجام 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان با رویکردی هدفمند گردآوری شد. در مرحله تحلیل داده ها، از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شد و نکات مستخرج از مصاحبه ها در سه مضمون پایه، سازمان دهنده و فراگیر قرار گرفت. سپس نتایج به مصاحبه شوندگان عودت گردید و نظر آنها جهت حصول تأیید اخذ شد.   یافته ها: در نهایت راهکارهای اساسی مربوط به مضامین سازمان دهنده از مصاحبه های مزبور استخراج گردید. از جمله چالش ها می توان به شفافیت گریزی صاحبان شرکت ها، وجود نگاه بدبینانه، بانک محور بودن اقتصاد و وجود مشوق های ضعیف اشاره نمود. همچنین از جمله راهکارهای ارائه شده می توان آگاهی سازی در خصوص بازار سرمایه، نهادینه سازی فرهنگ صحیح شراکت و نهادینه سازی فرهنگ شفافیت مالی را نام برد.   نتیجه گیری: باتوجه به نتایج تحقیق توصیه می شود نهادهای ذی ربط با عنایت به راهکارها و چالش های ارائه شده اقدام به اصلاح و تغییر قوانین و ضوابط موجود و یا تدوین قوانین و ضوابط جدید نمایند.

هدف: در محیط تجاری امروزی که با افزایش جهانی شدن بازارها و رقابت همراه است، سیستم هزینه یابی کیفیت به عنوان یک ابزار مدیریت هزینه محسوب می شود که می تواند مزیت رقابتی سازمان را افزایش دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر اجرای هزینه یابی کیفیت بر عملکرد مالی شرکت گاز استان هرمزگان پرداخته است.   روش: این پژوهش یک پژوهش اثباتی بوده و از استراتژی آرشیوی و پیمایشی بهره می برد. این پژوهش یک پژوهش سری زمانی بوده و داده های پژوهش از طریق مصاحبه و همچنین صورت های مالی شرکت گاز استان هرمزگان برای دوره 1395-1400 به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان شرکت گاز استان هرمزگان بوده اند که از میان آنها یک نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده و به منظور طبقه بندی هزینه های کیفیت با آنها مصاحبه شده است.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد به کارگیری سیستم هزینه یابی کیفیت بر عملکرد مالی شرکت تأثیر داشته است و میزان هزینه های تطابق در این شرکت را کاهش داده است. به علاوه، یک همبستگی منفی میان هزینه های پیشگیری و ارزیابی وجود دارد.   نتیجه گیری: یکی از دلایل پایین بودن درصد هزینه های ارزیابی به پیشگیری و عدم وجود هزینه های شکست قابل ملاحظه در این شرکت را می توان به سرمایه گذاری شرکت در هزینه های پیشگیری و نرخ رشد بالای این هزینه ها در طی سال های نمونه پژوهش نسبت داد.

در شرایط رقابتی جهانی، شرکت‌ها در تلاش هستند تا با کاهش زمان توسعه محصولات جدید به کسب مزایای رقابتی بلندمدت بپردازند. در چنین شرایطی بدست آوردن مزیت رقابتی منوط به افزایش ظرفیت جذب می‌باشد که این امر موجب ایجاد نوآوری بیشتر و افزایش ارزش افزوده اقتصادی می شود. همچنین برای موفقیت بلندمدت شرکت، پایداری شرکتی ضروری به نظر می‌رسد و موجب ایجاد ظرفیت بالقوه برای سرمایه‌گذاران در ایجاد شفافیت و قابلیت اطمینان اطلاعات می‌شود. هدف این پژوهش بررسی نقش ظرفیت جذب بر رابطه بین عملکرد پایداری مبتنی بر تئوری مشروعیت و معیارهای اقتصادی عملکرد مالی در بنگاه­های اقتصادی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات علی (پس‌رویدادی) است که به بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر مستقل و یک متغیر وابسته می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1401 است که با استفاده از روش غربالگری، 167 شرکت (1670 سال-شرکت) انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای گردآوری و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از روش رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل مدل تجربی نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عملکرد پایداری شرکتی تاثیر مثبت و معناداری بر معیارهای اقتصادی عملکرد مالی (ارزش افزوده اقتصادی و بازار) دارد و همچنین ظرفیت جذب تاثیر مثبت بین عملکرد پایداری شرکتی و معیارهای اقتصادی عملکرد مالی را تقویت می­کند.

این پژوهش به بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین همبستگی ادواری سودها و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش غربالگری 106 شرکت انتخاب و در دوره‌ی زمانی بین سال‌های 1392 تا 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه‌ های پژوهش از رگرسیون چندگانه با الگوی داده‌های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که همبستگی ادواری سودها بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت دارد بعبارتی افزایش همبستگی ادواری سودها سبب افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که مالکیت دولتی رابطه میان همبستگی ادواری سودها و حق الزحمه حسابرسی را تقویت می کند، به عبارتی دیگر نقش مالکیت دولتی به عنوان یک متغیر تعدیلگر در رابطه میان همبستگی ادواری سودها و حق الزحمه حسابرسی تایید می شود.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در راستای انجام مقدمات جهت بکارگیری روش هزینه یابی متغیر در مقابل هزینه یابی سنتی جذبی در شرکت گاز استان هرمزگان می باشد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی موانع بکارگیری هزینه یابی متغیر در شرکت گاز استان هرمزگان می باشد.روش پژوهش: این پژوهش یک تحقیق نظری از نوع توصیفی- میدانی می باشد که در آن برای جمع آوری اطلاعات اولیه از روش کتابخانه ای و برای پاسخ به سوالات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل، تصمیم گیرندگان مالی در سطوح میانی و عالی در شرکت گاز می شود. روایی و پایایی ابزار تحقیق مورد تایید قرار گرفته است.یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل به عمل آمده، (روش معادلات ساختاری)، عدم آگاهی مدیران، عدم وجود استاندارد، عدم اگاهی حسابداران و عدم ارائه آموزش کافی از موانع بکارگیری هزینه یابی متغیر در شرکت گاز می باشند که عوامل عدم آگاهی مدیران و عدم وجود استاندارد، بترتیب در اولویت اول و دوم قرار دارند و عامل عدم آگاهی حسابداران در میان عوامل تایید شده در اولویت اخر قرار می گیرد.نتیجه گیری، اص الت و افزوده آن به دانش: با تعیین موانع بکارگیری هزینه یابی متغیر در شرکت گاز استان هرمزگان مسیر برای پیاده سازی یک سیستم مدرن تر و کارامدتر در راستای افزایش سودمندی اطلاعات برای مدیران و حسابدران هموار می گردد. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد ابتدا موانع استخراج شده مرتفع گردیده و سپس اقدام به پیاده سازی هزینه یابی متغیر در شرکت گاز استان هرمزگان گردد.

از مجموع اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری، تشخیص متهورانه بودن یا نبودن گزارشات صورت های مالی می تواند شاخص مؤثری، برای سرمایه گذاری و تصمیمات اقتصادی در مورد خرید سهام باشد، و این مفهوم می تواند  فصل مشترک اطلاعات حسابداری و نیازهای استفاده کنندگان باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین گزارشگری مالی متهورانه، بی قاعدگی اقلام تعهدی و آنتروپی مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس و اوراق بهادار تهران می باشد، تا در نهایت بتواند با شفاف سازی روابط میان متغیرهای مورد نظر، به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی، افقی را پیش روی سرمایه گذاران، قرار دهد، و برای استحکام نتایج اثر بی قاعدگی اقلام تعهدی مورد بررسی قرارگرفته است. این تحقیق از نوع کمی و پس رویدادی بوده و جهت تحلیل های آماری از نرم افزار Eviews  استفاده گردیده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نتیجه بررسی 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 الی 1398 حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین گزارشگری مالی متهورانه و آنتروپی مالی و همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین بی قاعدگی اقلام تعهدی و آنتروپی مالی وجود دارد. بعلاوه نتایج حاکی از معنادار نبودن تاثیر بی قاعدگی اقلام تعهدی بر رابطه بین گزارشگری مالی متهورانه و آنتروپی مالی بود.

هرساله منابع مالی عظیمی برای تعلیم وتربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد. ارتقای بهره وری در آموزش وپرورش نه تنها به توسعه اقتصادی اجتماعی کمک می کند، بلکه از طریق تربیت بهینه نیروی انسانی کارآمد و خلاق می تواند موجب اعتلای کشور گردد. هدف مطالعه حاضر، ارائه مدل مناسب برای ارتقای بهره وری مالی و توسعه نظام بودجه ریزی در آموزش وپرورش است. این پژوهش از نوع کیفی است که با به کارگیری نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش خبرگان آگاه به حوزه تحقیق بودند که نمونه گیری از آن ها به صورت هدفمند انجام پذیرفت. ابزار گردآوری داده در این پژوهش مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته بود. این پژوهش به دو بخش تفکیک شده است. در بخش اول، سعی شده است تا با استفاده از نظریه داده بنیاد، یک مدل پارادایمی جهت ارتقای بهره وری مالی و توسعه نظام بودجه ریزی در آموزش وپرورش استخراج گردد. در این مدل، شرایط عالی، زمینه ای، مداخله ای، ابعاد ارتقای بهره وری مالی و پیامدهای بهبود نظام بودجه ریزی مورد بررسی قرارگرفته و مهم ترین مفاهیم در این زمینه ها استخراج گردیده است. در بخش دوم، سعی شده است تا با استفاده از تجربیات سایر کشورها و مدل پارادایمی پژوهش، مهم ترین راهکارهای اجرایی، مبنایی و پژوهشی برای ارتقای بهره وری مالی و توسعه نظام بودجه ریزی در آموزش وپرورش استخراج گردند. بر اساس مدل پارادایمی پژوهش، اصول مهمی که برای نیل به بهره وری مالی و نظام بودجه ریزی مناسب در آموزش وپرورش ضروری به نظر می رسد، وجود برنامه ای منسجم با نظارت و ارزیابی همگن و بینش سازمانی فراتر از مأموریت، اهداف وظایف است.

Objectives: The purpose of this study is to investigate the effect of financial reporting quality on the relationship between stock price crash risk and litigation risk against auditors. Design/methodology/approach: This research utilizes multivariate regression to analyze the hypotheses. The statistical population of this study includes all firms listed on the Tehran Stock Exchange, with 131 firms selected using a systematic elimination sampling method. The study covers a period of 9 years, from 2014 to 2022. Results: The testing of the first hypothesis revealed a direct and significant relationship between stock price crash risk and litigation risk against auditors. The second hypothesis demonstrated that financial reporting quality has a significant and inverse relationship with stock price crash risk and litigation risk against auditors. Additionally, financial reporting quality was found to have a significant and inverse relationship with litigation risk against auditors. Innovation: This research provides evidence that stock price crash risk can increase auditors' litigation risk, and suggests that financial reporting quality can play a crucial role in this context.

موضوع و هدف مقاله: هزینه یابی چرخه عمر محصول از جمله تکنیک های پرکاربرد در بهایابی نوین در دنیاست که در کشور ما نیز بتازگی اهمیت ویژه یافته است. اجرای هزینه یابی چرخه عمر محصول در شرکتهای خصوصی با چالش های زیادی روبروست که این چالش ها در شرکتهای دولتی با توجه به ماهیتشان، به مراتب بیشتر می باشند. لذا در این تحقیق به بررسی موانع بر سرراه بکارگیری هزینه یابی چرخه عمر محصول در شرکت گاز هرمزگان پرداخته شده است. روش پژوهش: روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیرانی از شرکت گاز هستند که حداقل مدرک کارشناسی رشته های مرتبط مانند حسابداری، اقتصاد یا مدیریت باشند حداقل پنج سال سابقه مدیریت داشته و در یکی از قسمتهای مالی مشغول باشند. جهت جمع آوری داده های تحقیق از ابزار پرسشنامه که روایی و پایایی آن به تایید رسیده، استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد بر اساس نظر سنجی به عمل آمده، عدم آگاهی مدیران از هزینه یابی چرخه عمر محصول، عدم وجود استانداردی مبنی بر تأکید بر به کارگیری سیستم هزینه یابی چرخه عمر محصول، عدم آگاهی حسابداران، عدم ارائه آموزش کافی در دانشکده های مدیریت و حسابداری و مشکلات استقرار سیستم هزینه یابی چرخه عمر محصول، موانع اصلی به کارگیری سیستم هزینه یابی چرخه عمر محصول در شرکت گاز هرمزگان می باشند.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج تحقیق نشان داد از بین موانع مختلف بکار گیری بهایابی چرخه عمر محصول عدم ارایه آموزش کافی رتبه نخست را دارد.

هدف : راهبردهای معاملاتی شتاب از جمله نابهنجاری ها و استثنائات بازار سرمایه است که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی اوراق بهادار به کار می روند، انحراف از اهرم مالی به میانگین یکی از عوامل موثر بر این نابهنجاری است؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر انحراف از اهرم مالی به میانگین بر بازده اضافی راهبردهای معاملاتی شتاب است.   روش: بازدهی اضافی راهبردهای معاملاتی شتاب شامل شتاب سود و مومنتوم از طریق خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته سنجش شده و برای اندازه گیری متغیر انحراف از اهرم مالی به میانگین از روش شبیه سازی بوت استرپ استفاده شده است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 1430 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1399 - 1387 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است.   یافته ها: یافته ها نشان داد انحراف از اهرم مالی به میانگین برای راهبردهای 3 و 6 ماهه با بازده اضافی شتاب سود و مومنتوم دارای رابطه منفی و معنادری است؛ اما برای راهبردهای ۱۲ و 24 ماهه انحراف از اهرم مالی به میانگین بر بازده اضافی شتاب سود و مومنتوم تأثیر ندارد.   نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد بهترین راهبرد برای بررسی تأثیر انحراف از اهرم مالی به میانگین بر بازده اضافی شتاب سود و مومنتوم، راهبردهای زمانی کوتاه مدت و میان مدت است. راهبردهای زمانی یک ساله و دو ساله به دلیل تأثیر عوامل اقتصادی در بلندمدت بر سود و قیمت سهام نمی توانند مفهوم تمایل اهرم مالی به سمت میانگین را توضیح دهند.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محدودیت در تامین مالی بر رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا داده های مربوط به 167 شرکت در دوره ده ساله 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته که برای تخمین مدل های پویا مناسب است استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که با افزایش میزان بدهی ، حجم سرمایه گذاری در شرکت های مورد بررسی کاهش یافته است. همچنین افزایش سررسید بدهی شرکت ها، کاهش حجم سرمایه گذاری را در پی داشته است. به علاوه وجود محدودیت در تامین مالی در شرکت ها باعث تقویت رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری شده است.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش کیفی محسوب می شود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و نرم افزار استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی گروهای حسابداری دانشگاه ها، مدیران مالی و حسابداران دستگاه های اجرایی، حسابداران رسمی و حسابرسان شاغل و پرسنل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشو است. نمونه گیری با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی انجام شده است. اشباع داده ها نیز در ۱۸ مصاحبه حاصل گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از این است که عامل های اثر گذار در سیزده بُعد، شامل چالش ها و محدودیت های قانونی، فرآیندهای اداری و عملیاتی، پاسخگویی، کارایی و بهره وری سازمانی، آموزش نیروی انسانی، چالش ها سازمانی، صورتهای مالی تلفیقی در دولت، منابع انسانی، سیاسی، استراتژی سازمانی، پذیرش استانداردهای بین المللی، تصمیم گیری استفاده کنندگان و موانع مدیریتی قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش می تواند در تصمیم گیری های راهبردی گزارشگری مالی در زمینه افزایش کارایی بازار سرمایه کشور و برطرف کردن بخشی از موانع سرمایه گذاری خارجی، تدوین استانداردهای گزارشگری مالی کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، تسهیل پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی توسط سازمان حسابرسی و سایر دستگاه های اجرایی استفاده شود.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیاست های تهاجمی مالیاتی بر نقدینگی اضافی با توجه به نقش بی ثباتی اقتصادی و محیطی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت طی دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 با استفاده از تحلیل همبستگی ازطریق روش تخمین داده های ترکیبی با نرم افزار Eviews آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند سیاست های تهاجمی مالیاتی منجر به افزایش نقدینگی می شود. همچنین، بی ثباتی اقتصادی و محیطی تأثیر تشدیدکننده بر رابطه مثبت بین سیاست های تهاجمی مالیاتی و نقدینگی اضافی دارد. در زمان بی ثباتی، شرکت ها با مشکلات مربوط به تصمیم های مالیاتی مواجه می شوند. به صورت کلی مواجهه با بی ثباتی بیشتر منجر به اتخاذ سیاست های مالیاتی پرریسک تر می شود؛ از این رو، مدیران سعی می کنند با به کارگیری راهبردهای مناسب، وجوه نقد کافی را برای مواجهه با شرایط پیش بینی نشده نگهداری کنند. با توجه به نقش سیاست های مالیاتی، نتایج این پژوهش می تواند درک بهتری از عملکرد مالیاتی شرکت ها و پیامدهای مهم سیاست های تهاجمی مالیاتی برای مدیران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران ارائه دهد.  

بازگشت اهرم به میانگین علی رغم تصمیمات تعدیل اهرم مالی شرکت مانعی در راه دستیابی به انتخاب درست اهرم بهینه است که این امر می تواند رشد سودآوری آتی و قیمت شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر پدیده بازگشت مکانیکی اهرم به میانگین بر استراتژی شتاب سود و بازده شتاب قیمت است. سنجش متغیر پدیده بازگشت مکانیکی اهرم به میانگین با استفاده از روش شبیه سازی بوت استرپ انجام می شود. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 1248 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387-1398 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار R و ایویوز استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد افزایش پدیده بازگشت اهرم به میانگین باعث کاهش شتاب سود می شود و می توان پدیده بازگشت مکانیکی اهرم به میانگین را برای شرکت های ایرانی تائید کرد. همچنین نتایج نشان داد کاهش پدیده بازگشت مکانیکی میانگین به اهرم می تواند منجر به تغییرات قیمت در افق زمانی ۳ و ۶ ماهه شود؛ ام ا در دوره زمانی یکساله در کسب بازده اض افی حاص ل از شتاب قیمت تأثیرگذار نیست.

هدف: در فضای کسب و کار امروز توجه رو به رشدی بر اصول راهبری شرکتی وجود دارد و برای حصول اطمینان بیشتر از این که سازمان به اهداف خود خواهد رسید و انتظارات ذینفعان را برآورده می کند، سیستم های راهبری قوی مورد نیاز است؛ از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر تهیه و تنظیم یک نظام نامه مدون برای راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) در شرکت گاز استان هرمزگان است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات مدیره، مدیران سطوح ارشد و میانی و همچنین خبرگان مالی شرکت گاز هرمزگان است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری تعداد 35 پرسشنامه به صورت نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس توزیع شد که 30 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از تکنیک آزمون دو جمله ای آزمون و بررسی شده است.نتایج: یافته های پژوهش نشان داد تهیه و تدوین نظام راهبری شرکتی در شرکت گاز هرمزگان ضروری است و سازوکارهای انتخاب شده از نظام راهبری شرکتی موجب بهبود کارایی، اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی می شود. هم چنین نتایج نشان دادند در میزان اهمیت اصول راهبری شرکتی، اصول راهبری شرکتی جهت بهبود کارایی بیشترین اولویت را دارد و در اولویت دوم اصول راهبری شرکتی جهت بهبود اثربخشی و در اولویت سوم و چهارم به ترتبیب اصول راهبری شرکتی جهت بهبود شفافیت و پاسخگویی و تدوین نظام راهبری شرکتی قرار دارد.

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه کیفیت حسابرسی موسسات بزرگ و کوچک حسابرسی با استفاده از قانون بنفورد می باشد . جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 48 شرکت برای سال های 1386-1396 است. برای بررسی و مقایسه توزیع واقعی اعداد مندرج در صورتهای مالی با توزیع مورد انتظار(بنفورد)، از روش آزمون Z استاندارد، توزیع کای مربع و همچنین آزمون کرامر، استفاده شد. نتایج نشان داد ارقام ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد ندارند؛ از دیگر سو نتایج حاکی از آن بود ارقام صورت سود و زیان مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد دارند.هدف این پژوهش بررسی و مقایسه کیفیت حسابرسی موسسات بزرگ و کوچک حسابرسی با استفاده از قانون بنفورد می باشد . جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 48 شرکت برای سال های 1386-1396 است. برای بررسی و مقایسه توزیع واقعی اعداد مندرج در صورتهای مالی با توزیع مورد انتظار(بنفورد)، از روش آزمون Z استاندارد، توزیع کای مربع و همچنین آزمون کرامر، استفاده شد. نتایج نشان داد ارقام ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد ندارند؛ از دیگر سو نتایج حاکی از آن بود ارقام صورت سود و زیان مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد دارند.

معاملات اعتباری به عنوان بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد توجه تحقیق حاضر قرار گرفته است. تعیین میزان عرضه معاملات اعتباری (فروشهای اعتباری) همواره دغدغه مهم مدیران شرکتها برای مدیریت صحیح منابع و مصارف کوتاه مدت واحد تجاری بوده است. علارغم اهمیت زیاد موضوع معاملات اعتباری توسط واحدهای تجاری، ادبیات تحقیق به طور سنتی بیشتر بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند مدت متمرکز بوده و پژوهشگران نهایتا به سرمایه درگردش به عنوان یک موضوع کلی توجه کردهاند ولکن به یکی از مهمترین اجزا آن که همانا فروشهای اعتباری است توجه لازم را نداشته اند. در پاسخ به نیاز موجود پژوهش حاضر به بررسی عوامل اثرگذار بر میزان فروشهای اعتباری میپردازد. پژوهش حاضرکیفی بوده و به جمع آوری دیدگاه خبرگان مالی از طریق پرسشنامهای ساختاریافته که روایی و پایایی آن به تایید رسیده است، میپردازد. جهت تحلیل نتایج از نرمافزار های اس پی اس اس و آموس استفادهشده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیران شرکتهای عضو بورس تهران جهت تعیین میزان فروشهای اعتباری به عوامل درونسازمانی از قبیل سرمایه درگردش، نسبت جاری، نسبت حاشیه سود، رشد فروش، دوره وصول مطالبات شرکت اهمیت زیادی میدهند. علاوه بر این، آنها هنگام تعیین میزان فروشهای اعتباری به عوامل برونسازمانی ازجمله رونق یا رکود فصلی، میزان انحصاری بودن محصولات تولیدی، شرایط تأمین مالی از بانکها، و هم چنین سود آوری، نقدینگی و اهرم مالی مشتریان اهمیت بسیار می دهند.

این مطالعه به بررسی میزان استفاده و اثربخشی هر یک از روشهای ارزیابی پیشرفته، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در رابطه با پروژه های بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تایید شده، استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادکه مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور ارزیابی پروژه ها از روشهای خالص ارزش فعلی، شاخص سودآوری، نرخ بازده داخلی و نرخ بازده حسابداری استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان داد از نظر مدیران، روشهای مبتنی بر تورم؛ نظیر روش مبتنی بر ارزش واقعی جریانات نقدی و روش مبتنی بر جریانات نقدی به نرخ جاری، بیشترین اثربخشی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری را دارند. سایر یافته های تحقیق نشان داد که مهمترین موانع استفاده مدیران از روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای به ترتیب عدم بکارگیری نیروی زبده از نظر تجربی و علمی و غیر قابل اتکا و ناکافی بودن شاخصها و متغیرهای موجود در کشور برای انجام محاسبات مورد نیاز است.