درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: اراده، اساس هنر تصمیم گیری است که نقش کلیدی در زندگی فردی و اجتماعی دارد. تصمیم گیری نماد اختیار و مسئولیت انسان است و حتی شرایط به ظاهر خارج از اختیار با اراده و بینش قابل تغییر می شوند. در مدیریت نیز، تصمیم گیری به عنوان نبض سازمان، سرنوشت آن را رقم می زند. این فرایند، جوهره علم مدیریت است و بر پایه ارزیابی گزینه ها برای تحقق اهداف، مقاصد و ارزش ها شکل می گیرد. باورها و نظام های ارزشی، به ویژه نظام ارزشی دین اسلام، چهارچوبی جامع و منحصربه فرد برای تصمیم گیری فراهم می آورد که از نظر فرهنگی و کارآمدی برای جوامع مسلمان اهمیت فراوان دارد. یکی از مبانی رایج در مدیریت، «فایده گرایی» است؛ اما در تصمیم گیری اسلامی، مفهوم «رشد» به عنوان مبنایی جایگزین معرفی می شود. رشد در نظام فکری اسلامی، معادل مدیریت و رهبری است و ارتقاء آن وظیفه اصلی مدیران است. این پژوهش با رویکرد قرآنی به بررسی نقش رشد در تصمیم گیری اسلامی در سازمان می پردازد. هدف اصلی تحقیق، شناخت جایگاه رشد در تصمیم گیری اسلامی از دیدگاه قرآن و بررسی دلالت های این مفهوم در فرآیند تصمیم گیری سازمانی است. این پژوهش می کوشد معادل «فایده گرایی» در پارادایم مدیریت متداول را با مفهوم «رشد» در تصمیم گیری اسلامی تبیین کند. روش: در این پژوهش، روش تحقیق موضوعی در قرآن برای استخراج دلالت های مفهوم «رشد» در تصمیم گیری اسلامی در سازمان به کار گرفته شده است. ابتدا موضوع تحقیق با دقت مشخص و پس از بررسی ادبیات موضوع و مشورت با صاحب نظران، خلأ موجود در عرصه تصمیم گیری اسلامی تعیین شد. سپس کلیدواژه های مرتبط با مفهوم رشد اسلامی و نظریات مرتبط در مدیریت انتخاب و با اجرای جلسات گروه تمرکز، فهرست نهایی کلیدواژه ها مشخص شد. در ادامه با استفاده از منابع معجم المفهرس، آیاتی جمع آوری شد که کلیدواژه ها در آنها به کار رفته بود. سیاق آیاتی که شامل کلیدواژه ها بودند، تعیین و آیات به صورت مکرر مطالعه و نکات استخراج شده یادداشت شد. همچنین، آیات در سیاق های خود تحلیل شدند تا مفاهیم عمیق تری به دست آید. ابهامات موجود در این فرایند جمع آوری و با مراجعه به تفاسیر معتبر مانند البرهان و نور بررسی و رفع شد. در مرحله بعد، برای استخراج دلالت های رشد در تصمیم گیری اسلامی، روش دلالت پژوهی برایشی به کار رفت که شامل یازده مرحله غیرخطی است. این روش با طرح یک سؤال کلی و بدون چهارچوب مفهومی ازپیش تعیین شده، دلالت ها را به صورت ناگهانی استخراج می کند. با این رویکرد، دلالت های مرتبط با رشد در تصمیم گیری اسلامی شناسایی و تحلیل شدند. این ترکیب روش های موضوعی قرآنی و دلالت پژوهی، به درک دقیق و علمی از مفهوم رشد در چهارچوب تصمیم گیری اسلامی کمک کرده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که مفهوم «رشد» در قرآن با معنای فقهی آن متفاوت است. در فقه رشد بیشتر به توانایی حفظ و مصرف درست مال و نمو اشاره دارد؛ اما در قرآن، رشد به معنای هدایت، نجات، صلاح و کمال است. بررسی نوزده آیه ای که کلمات مشتق از رشد در آنها به کار رفته، بیانگر ابعاد متعددی از این مفهوم است. رشد در قرآن نه تنها به بلوغ عقلی و هدایت الهی اشاره دارد، بلکه شامل مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی، تبعیت از الگوهای هدایتگر، شایسته سالاری و ضرورت توکل و دعا برای دستیابی به رشد می شود. رشد صرفاً یک امر فردی نیست؛ بلکه فرآیندی است که با هدایت الهی، رعایت عدالت در تخصیص منابع و مبارزه با انحرافات اخلاقی تحقق می یابد. همچنین، رشد در قرآن با ایمان و تقوا ارتباط تنگاتنگ دارد و کسانی که راه رشد را نپذیرند، گرفتار ضلالت و گمراهی می شوند. ازسوی دیگر، رشد در سازمان اسلامی می تواند به عنوان مبنایی کارآمد مطرح شود؛ زیرا قرآن به وضوح ضرورت رشد و صلاح در تصمیم گیری و رفتار فردی و جمعی را تأکید کرده است. این یافته ها نشان می دهد که رشد در تصمیم گیری اسلامی فراتر از فایده گرایی متداول است و با توجه به نقش هدایت الهی و شایسته سالاری، می تواند چهارچوبی جامع برای تصمیم گیری در سازمان های مسلمان فراهم آورد. رشد به عنوان یک فرایند مستمر و وابسته به ایمان، توکل و مسئولیت اجتماعی، پایه گذار مسیر توسعه و کمال در سازمان های اسلامی است. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش با روش دلالت پژوهی برایشی به بررسی دلالت های مفهوم «رشد» در ابعاد مختلف تصمیم گیری اسلامی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که اهداف تصمیم گیری رشدمحور، بلندنظرانه، صبورانه، یکپارچه و وظیفه محور بوده و تمرکز توأمان بر فرد، خانواده و جامعه دارد؛ برخلاف فایده گرایی که بیشتر بر منافع کوتاه مدت و جمعی تأکید می کند. در قوانین و قواعد تصمیم گیری، رویکرد رشدمحور بر پیروی از قواعد منسجم اسلامی، اصول ثابت اخلاقی، عدالت و رعایت حقوق فردی تأکید دارد؛ درحالی که فایده گرایی ممکن است به نقض این اصول برای بیشینه سازی منافع بپردازد. در فرایند تصمیم گیری، رشد به اصالت مشورت، سادگی طراحی فرایند، توکل، تحقیق و بررسی پیش از تصمیم، پاداش دهی و مجازات براساس عملکرد، شایسته سالاری، مدیریت بهینه منابع و اصلاح مستمر توجه می کند. همچنین، در اخلاق و روابط بین فردی، تأکید بر حفظ کرامت انسانی، مسئولیت پذیری اخلاقی و انصاف در تخصیص منابع وجود دارد. نتایج تصمیم گیری رشدمحور باید به رشد فردی، توسعه انسانی، تأثیرات بلندمدت اجتماعی مثبت، ارتقای کیفیت روابط بین فردی و افزایش تعهد اجتماعی و مسئولیت پذیری منجر شود. این دلالت ها نشان می دهد تصمیم گیری مبتنی بر رشد، فراتر از منافع کوتاه مدت اقتصادی، به تعالی اخلاقی، اجتماعی و معنوی توجه دارد و می تواند چهارچوبی جامع، منسجم و اخلاق محور برای سازمان ها و جوامع مسلمان فراهم کند، که در تضاد با برخی محدودیت های رویکرد فایده گرایی متداول است. تقدیر و تشکر: از همه بزرگوارانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاریم. تعارض منافع: هیچ تعارض منافعی در این پژوهش وجود ندارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل چالش های مربوط به مالکیت فکری در صنایع خلاق دیجیتال ایران انجام شده است. روش: این پژوهش به صورت کیفی اجرا شده و از روش نظریه زمینه ای و به کارگیری روش کدگذاری سه مرحله ای استراوس کوبین استفاده کرده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، ۱۶ نفر از خبرگان صنایع خلاق دیجیتال ایران بودند. یافته ها: بر اساس مصاحبه با مشارکت کنندگان پژوهش، مدل پارادایمی ناکارایی و چالش کلی در نظام مالکیت فکری صنایع خلاق دیجیتال در ایران طراحی شد. متغیرها در ۵ مقوله کلی طبقه بندی شدند که عبارت اند از: ۱. شرایط علّی: تعریف قانونی مشخص و شناسایی محصولات حوزه فناوری های نوین، مقاومت فرهنگی و اجتماعی، ناهماهنگی با قوانین بین المللی، مالکیت مشترک، عدم آگاهی و آموزش؛ ۲. شرایط زمینه ای: فناوری های جدید، مدیریت و نظارت، حقوق دیجیتال و حریم خصوصی، مشکلات اقتصادی و تجاری، پیچیدگی های فنی؛ ۳. شرایط مداخله ای: تحریم های بین المللی، نقض حریم خصوصی کاربران، ناهماهنگی های نهادی، چالش های حقوقی در استفاده از هوش مصنوعی و فناوری های نوین؛ ۴. شرایط محوری: ناکارایی و چالش کلی در نظام مالکیت فکری؛ ۵. راهبردها: توسعه سیستم های مدیریت حقوقی، استانداردسازی بین المللی، توسعه فناوری های حفاظتی، ایجاد سازوکارهای حل اختلاف، تدوین قوانین مالکیت فکری نوین، آموزش عمومی و تخصصی. نتیجه گیری: با توجه به چالش های شناسایی شده و راهبردهای به دست آمده، مدلی طراحی شد که با اجرای آن می توان بر چالش های نظام مالکیت فکری در صنایع خلاق دیجیتال غلبه کرد.  

آنچه مطلوبیت سود را برای سهامداران افزایش می دهد کیفیت و پایداری آن است. اما، آنچه می تواند باعث کنترل رفتار فرصت طلبانه ی مدیریت شده و مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را کاهش دهد و منجر به ثبات میزان سود شود، کیفیت حسابرسی است. حسابرسی هایی که با کیفیت بالاتری انجام شود می تواند بر میزان اقلام تعهدی اختیاری اعمال شده توسط مدیریت و کیفیت و دقت سود نقش داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ویژگی های دقت و حساسیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران طی دوره ی 10 ساله از 1391 الی 1400 با استفاده از اطلاعات 105 شرکت می باشد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته با چیدمان داده های تابلویی صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از بین معیار های مختلف کیفیت حسابرسی اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، تداوم تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس باعث افزایش دقت و حساسیت سود می شود. اما رابطه معناداری بین حق الزحمه حسابرسی و دقت و حساسیت سود مشاهده نشد. حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و دقت و حساسیت آن را افزایش دهند و باعث کاهش هزینه های نمایندگی شوند.

امروزه سازمان های مالی به دنبال روش های نوین برای تقویت موقعیت رقابتی و بهینه سازی فرآیندهای تصمیم گیری هستند. هوش مصنوعی (AI) به عنوان یکی از پیشرفته ترین فناوری ها در این زمینه نقشی بی بدیل ایفا می کند. این مقاله به تحلیل نقش هوش مصنوعی در حسابداری مدیریت راهبردی سازمان های مالی می پردازد و به بررسی چگونگی تأثیرگذاری این فناوری بر بهبود تجزیه و تحلیل داده ها، پیش بینی مالی، و تسهیل فرآیندهای تصمیم گیری استراتژیک می پردازد. با بهره گیری از الگوریتم های پیچیده و یادگیری ماشین هوش مصنوعی توانایی شناسایی الگوهای پنهان و پیش بینی سناریوهای مالی را دارد که می تواند در ارزیابی ریسک و فرصت های سرمایه گذاری مؤثر باشد. همچنین به پیامدهای فرهنگی و فنی ناشی از پیاده سازی فناوری هوش مصنوعی در ساختارهای حسابداری مدیریت می پردازد و چالش هایی از جمله نیاز به تغییر در مهارت های کارکنان و ادغام سیستم های هوش مصنوعی در فرآیندهای موجود را مورد بحث قرار می دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی معیار های نقش هوش مصنوعی در حسابداری مدیریت راهبردی در سازمان های مالی است.شناسایی و رتبه بندی معیار ها از طریق پیشینه پژوهش و سپس به روش دلفی فازی شناسایی وتایید خبرگان قرار گرفتند به منظور رتبه بندی معیارهای تأییدشده از روش تصمیم گیری چندمعیاره بهترین-بدترین استفاده شد و در نهایت نتایج بیانگر آن بود که معیار های هزینه های آموزش وتوسعه مهارت، کمبود منابع انسانی متخصص جهت پیاده سازی، هزینه های نگهداری وپشتیبانی به ترتیب از مهم ترین معیار های نقش هوش مصنوعی در حسابداری مدیریت راهبردی در سازمان های مالی هستند.

منابع انسانی، گران بهاترین و مؤثرترین دارایی هر سازمانی است؛ با این حال، زمانی که در گرداب ناکامی، بی عدالتی یا بی توجهی گرفتار شود، خود به چالشی در مسیر تعالی سازمان بدل می گردد. با توجه به گستردگی سازمان های دولتی در ایران در زندگی اقتصادی واجتماعی مردم، پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل شکل گیری انتقام خاموش در سازمان های دولتی به انجام رسیده است. این تحقیق با رویکردی کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد، از طریق مصاحبه با ۱۶ نفر از مدیران و متخصصان منابع انسانی، به واکاوی این پدیده پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که انتقام خاموش، پدیده ای چندبعدی و پیچیده است که در سایه ی عواملی چون بی عدالتی ادراک شده، ناکارآمدی ساختارها، فرهنگ سازمانی سمی، ویژگی های فردی و فشارهای بیرونی شکل می گیرد. این انتقام، نه در قالب هیاهو، بلکه در سکوت و پنهان کاری، با نمودهایی چون کم کاری، خرابکاری، شایعه پراکنی و تخریب شخصیت مدیران، چهره می نمایاند. پیامدهای آن، همچون آتشی زیر خاکستر، بهره وری را می سوزاند، روحیه ها را می فرساید و انسجام سازمانی را فرو می پاشد. در پایان، راهکارهایی برای مهار این بحران پنهان همچون تقویت عدالت سازمانی، بهبود روابط انسانی، مدیریت هوشمندانه تعارض ها و بازسازی فرهنگ سازمانی پیشنهاد می شود؛ تا از این راه، سازمان از درون ترمیم یابد و دوباره بر مدار رشد و بالندگی بازگردد.

در سال های اخیر، پیشرفت فناوری، پیچیدگی محیط کسب وکار و بحران هایی مانند همه گیری کرونا، لزوم بازنگری در مدیریت زنجیره تأمین را افزایش داده است. رویکرد «زنجیره تأمین بادوام» با تمرکز بر تاب آوری، پایداری، چابکی و دیجیتالی سازی، راهکاری نوین برای بهبود کارایی بلندمدت سازمان هاست. در این پژوهش، با هدف ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین حلقه بسته تحت عدم قطعیت، ابتدا معیارهای کلیدی با مرور ادبیات و نظرات خبرگان شناسایی و با روش بهترین–بدترین فازی–تصادفی وزن دهی شدند. سپس تأمین کنندگان با استفاده از روش تاپسیس فازی–تصادفی ارزیابی و رتبه بندی گردیدند. نتایج نشان داد علاوه بر معیارهای سنتی مانند هزینه و کیفیت، شاخص هایی نظیر وجود تأمین کنندگان پشتیبان، مدیریت ضایعات و رعایت شرایط منصفانه کاری اهمیت بالایی دارند. مطالعه موردی در صنعت تجهیزات پزشکی، اثربخشی مدل را در شناسایی تأمین کنندگان برتر و ارتقای عملکرد زنجیره تأمین تأیید کرد و بر ضرورت تمرکز مدیران بر معیارهای پایداری و بلندمدت به جای رویکردهای صرفاً اقتصادی تأکید نمود. نوآوری اصلی این پژوهش در توسعه یک چارچوب تصمیم گیری دومرحله ای نوین است که به طور هم زمان ابعاد زنجیره تأمین بادوام، ساختار حلقه بسته و دو نوع عدم قطعیت فازی و تصادفی را در ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان ادغام می کند. استفاده هم زمان از روش بهترین–بدترین فازی–تصادفی برای وزن دهی معیارها و روش تاپسیس فازی–تصادفی برای رتبه بندی تأمین کنندگان، قابلیت مدل را در مدیریت شرایط پیچیده و پر ابهام افزایش داده و آن را از مطالعات پیشین متمایز می سازد.

باتوجه به اصل (55) قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه عامل اساسی اعمال جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی بوده و این گزارش مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد دولت و شاخصی برای نظارت و شفافیت مالی، ایجاد انسجام در مدیریت مالی، ثبات و حفظ تعادل اقتصادی و اصلاحات بودجه ریزی محسوب می گردد، در راستای تحقق هدف این پژوهش، از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا به بررسی گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشورر استفاده گردید. جامعه آماری مجموعه اسنادی است که با سوال و متغیر پژوهش ارتباط دارد و نمونه اسناد مورد بررسی در پژوهش حاضر گزارش های تفریغ بودجه چهار سال اخیر (سال های 1399-1402) می باشد و پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج تحقیق توسط جمعی از خبرگان ذیربط، مدل مفهومی اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور پیشنهاد گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مولفه های اشاره شده بر تأمین منابع پایدار، مصرف اثربخش اعتبارات، ثبات اقتصادی و اصلاحات نظام -بودجه ریزی موثر بوده که تمامی این موارد از شاخص های اصلی اصلاح ساختار بودجه می باشد.

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تاب آوری دیجیتال کارکنان سازمان های دولتی درشرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است. رویکرد پژوهش نیز از نوع روش کیفی است، دادهای با استفاده از مصاحبه های گردآوری شده با خبرگان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گرد آوری شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه شناسایی گردید، سپس با استفاده از نظرات گروه کانونی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها نهایی پژوهش غربال گری و ارائه گردید، پس از کدگذاری اولیه مصاحبه ها 116 کد اولیه شناسایی گردید که پس از حذف مفاهیم تکراری و هم مفهوم، مفاهیم اولیه به 70 مفهوم پایه تعدیل گردید. با نظر پژوهشگر و 4 نفر دکتری مدیریت مضامین به 70 مضمون پایه و 25 مضمون سازمان دهنده و 8 مضمون فراگیر دسته بندی گردید، مطابق نتایج ابعاد و مولفه های نهایی پژوهش عبارتند از: جوان سازی سازمانی(تغییر نسل، تغییر نگرش و فهم کارکنان، رشد و شکوفایی سرمایه انسانی، حکمرانی فناوری های دیجیتال(امن سازی و بکارگیری فناوری هوش مصنوعی، توسعه تجهیزات و فناوری های مدرن دیجیتالی، توسعه زیرساخت دیجیتال در برابر تهدیدات)؛ علمی سازی کارکنان(آموزه های تحقیقاتی، بکارگیری مهارت ها، بهبود آموزش)؛ انطباق و سازگاری(انطباق پذیری، خودکارآمدی، انعطاف پذیری)؛ عوامل فردی- روانشناختی(تحمل ابهام، خشم و استرس)؛ حمایت گری و مشارکت(مسئولیت پذیری، مشارکت، پاسخگویی، حمایت و پشتیبانی، رفاه کارکنان)؛ چالش ها و ظرفیت منابع انسانی(استفاده از ظرفیت ها، قابلیت فردی، خلاقیت و نوآوری، جذب استعدادهای توانمند؛ تکامل و استراتژی شنیدن صداها(حمایت و تحول رسانه ها، شنیدن صدای کارکنان).

هدف این پژوهش با هدف تأثیر تفکر انتقادی بر عملکرد شغلی حسابرسان با توجه به نقش میانجی استدلال اخلاقی شکل گرفت. تحقیق حاضر از نظرروش گردآوری داده ها،توصیفی- پیمایشی وهمبستگی وازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه حسابرسان مستقل حسابداران رسمی می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 338 نفر و روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس بود.؛ در پژوهش حاضر برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. محقق؛داده های به دست آمده از پرسش نامه را پس از استخراج و طبقه بندی از طریق نرم افزار Smart Pls مورد تجزیه تحلیل قرار داده است.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، تفکر انتقادی بر عملکرد شغلی تأثیر دارد و تفکر انتقادی بر استدلال اخلاقی تأثیر دارد. استدلال اخلاقی بر عملکرد شغلی تأثیر دارد.استدلال اخلاقی نقش میانجی را در ارتباط بین تفکر انتقادی و عملکرد شغلی ایفا می کند . حسابرسانی که تفکر انتقادی دارند، در بیان نظرات و ارزیابی ها به شفافیت و صداقت بیشتری پایبند هستند. این موضوع می تواند به افزایش اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی کمک کند . حسابرسانی که به اصول اخلاقی پایبندند، می توانند به ایجاد یک فرهنگ سازمانی مثبت و اخلاقی در محل کار کمک کنند. این امر می تواند بر روی دیگر کارکنان نیز تأثیر مثبت بگذارد .

مقدمه و اهداف : امروزه شرکت های دانش بنیان در بستر اقتصاد دیجیتال با چالش ها و فرصت های متعددی مواجه اند. افزایش پیچیدگی های فناورانه، ضرورت همکاری بین بازیگران مختلف و رشد سریع تقاضای بازار، طراحی اکوسیستم های نوآوری باز را به یک ضرورت راهبردی بدل کرده است. این اکوسیستم ها بستری برای بهره گیری از منابع دانشی درونی و بیرونی، توسعه محصولات جدید و ارتقای رقابت پذیری سازمانی فراهم می سازند. با وجود ظرفیت های بالای شرکت های دانش بنیان، فقدان چارچوبی بومی و منسجم برای شکل دهی و پایداری اکوسیستم نوآوری باز دیجیتال، یکی از موانع جدی توسعه آن ها محسوب می شود. از این رو، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بومی اکوسیستم نوآوری باز دیجیتال در بستر مدیریت دانش و با تمرکز بر شرکت های دانش بنیان شهر سمنان انجام شد تا ضمن کشف تعاملات پیچیده میان عوامل اثرگذار، چارچوبی نظری و عملی برای توسعه پایدار این شرکت ها ارائه کند. روش : این تحقیق از نوع کاربردی-اکتشافی و با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران و خبرگان شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه های فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، کشاورزی و صنایع پیشرفته در شهر سمنان بود. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۱ نفر از مدیران تحقیق و توسعه، توسعه بازار و مدیران عامل جمع آوری شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و قضاوتی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس الگوی نظام مند استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت که حاصل آن استخراج ۱۶۹ کد باز، ۴۹ مقوله فرعی و ۱۱ مقوله اصلی بود. به منظور افزایش روایی و پایایی پژوهش، توافق درونی بین دو کدگذار مستقل محاسبه و تأیید شد. یافته ها : نتایج کدگذاری نشان داد که اکوسیستم نوآوری باز دیجیتال در بستر مدیریت دانش تحت تأثیر مجموعه ای از شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها قرار دارد. در میان عوامل علّی می توان به نقش فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، سیستم های مدیریت محتوا، ایجاد زیرساخت های ارتباطی، توسعه مراکز نوآوری و شکل گیری فرهنگ سازمانی مبتنی بر دانش اشاره کرد. عوامل زمینه ای شامل حمایت مدیران، ارائه تسهیلات مالی، پشتیبانی از استارتاپ ها، جذب ایده های مشتریان، کاهش هزینه ها و توسعه فرهنگ نوآوری در سازمان بودند. عوامل مداخله گر نیز بر امنیت اطلاعات، حفظ محرمانگی دانش، رعایت حقوق مالکیت فکری و وجود مقررات شفاف تأکید داشتند. در بخش راهبردها، مجموعه ای از اقدامات چون تشویق به همکاری و تفکر باز، شناسایی چالش های صنایع نوپا، تبادل دانش با مشتریان، استفاده از ایده های بیرونی، ایجاد بسترهای انتقال دانش و همکاری پژوهشی با سازمان های تحقیقاتی شناسایی شد. پیامدهای حاصل از استقرار این اکوسیستم شامل توسعه شبکه های همکاری دو و چندجانبه، افزایش سرمایه گذاری مشترک، تقویت ارتباط با رقبا، ارتقای محصولات و خدمات شرکت ها، حضور رقابتی در بازار و رشد پایدار سازمان بود. در نهایت، مقوله هسته ای پژوهش تحت عنوان «همگرایی دانش بنیان در فرآیندهای نوآوری باز دیجیتال» شناسایی شد که بر یکپارچه سازی جریان های دانشی درونی و بیرونی و انعطاف پذیری اکوسیستم تأکید دارد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر با طراحی مدل بومی اکوسیستم نوآوری باز دیجیتال، نشان داد که موفقیت شرکت های دانش بنیان در گرو توانایی آن ها در بهره گیری از فناوری های نوین، مدیریت دانش یکپارچه، ایجاد شبکه های همکاری و ارتقای فرهنگ نوآوری است. یافته ها بیانگر آن است که برای دستیابی به توسعه پایدار و مزیت رقابتی، شرکت های دانش بنیان باید رویکردی چابک، منعطف و مشارکتی اتخاذ کنند. این مطالعه علاوه بر غنای نظری در حوزه مدیریت دانش و نوآوری، می تواند برای سیاست گذاران، مدیران و سرمایه گذاران به عنوان راهنمایی عملی در زمینه طراحی و تقویت اکوسیستم های نوآوری باز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد.

بینامتنیّت زاییده تفکرات پست مدرنیسم جهت توسعه دانش علوم انسانی در تمامی حوزه هایی است که می تواند ارتقاء سطح آگاهی و شناخت ذینفعان را توسعه بخشد. استفاده از این مفهوم در دانش حسابداری، کارکرد نوظهوری در عرصه افشاء اطلاعات برای ذینفعان تلقی می شود که می توانند به دلیل افزایش قابلیت های مقایسه پذیری، سطح تصمیم گیری های مالی را توسعه بخشد. لذا هدف این مطالعه توسعه ی آینده نگرانه ی کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات فراگیر برای ذینفعان از طریق ماتریس توابع ریاضی می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع نتیجه، کاربردی تلقی می شود و از منظر هدف، در دسته مطالعه های اکتشافی جایگذاری می گردد که با استفاده از مدل های کمی و کیفی اجرا شده است. مطالعه حاضر از یک نوع روش تحقیق تبعیت نمی کند، بلکه به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سؤال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان بر اساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. جامعه آماری در بخش کیفی 11 نفر از خبرگان در عرصه ی مدیریت مالی و حسابداری بودند و در بخش کمی 30 نفر از مدیران مالی باتجربه شرکت های بازار سرمایه مشارکت داشتند. نتیجه در بخش کیفی از وجود 6 عامل برای ارزیابی کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات حکایت داشت که بر اساس تحلیل دلفی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 6 عامل شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، با انجام تحلیل مضمون، 9 زیر عامل نیز ظهور یافتند. نتیجه کسب در بخش کمی نشان داد، مهم ترین سناریو توسعه کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات فراگیر، سناریو سینوسی یا به عبارت توضیحی سناریوی بینامتنیّت عملیاتی می باشد که مهم ترین پیامد مشروعیت، یعنی مشروعیت اخلاقی را می تواند برای شرکت به همراه داشته باشد.

اصول و مبانی انقلاب اسلامی در مدل تعالی رهبر معظم انقلاب برای حرکت انقلاب اسلامی، ظهور و بروز داشته و در آن نهاده شده است بنابراین برای هنجاری کردن فضای سایبر می توان از آن الگو گرفت. رسیدن به وضع مطلوب، نیازمند طی شدن این تعالی منطقی است و گفتمان انقلاب برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی از اجرای گام به گام آن ناگریز است. گام اول به مثابه وقوع انقلاب در فضای سایبر و متناظر با پیروزی انقلاب در فضای واقعی است که پیامد آن، فتح سرزمین و کسب قلمروی سایبری خواهد بود. در مرحله بعد، به نرم افزار اداره و ابزارهای حکمرانی نیاز داریم که از طریق طراحی نظامات گوناگون در فضای سایبر بدست می آید. پس از شکل گیری نظام اسلامی سایبری، نوبت به ایجاد دولت اسلامی در فضای سایبر خواهد رسید که اهم مراحل و مستلزم وضع قوانین لازم برای حکمرانی سایبری و همچنین پیاده سازی کلیه نظامات طراحی شده در گام قبلی است. تحقق دولت سایبری با معیارهای اسلامی متکی به نظامات سایبری و وضع قوانین لازم، زمینه تحقق جامعه اسلامی سایبری را فراهم می آورد که در آن آحاد مردم ضمن بهره مندی از خدمات دولت سایبری، زیست مجازی عفیفانه را نیز تجربه می کنند. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون، به شناسایی مولفه های فضای سایبر تراز یا مولفه های نظریه هنجاری فضای سایبر در اندیشه امامین انقلاب اسلامی پرداخته شده که اشراب آنها به این فضا بر اساس مدل ساخت یافته، زمینه تحقق وضع هنجاری و حکمرانی مطلوب در آن را فراهم می سازد

هدف: خط مشی های عمومی به عنوان ابزارهای اصلی دولت، نقش بنیادینی در هماهنگی و اداره جامعه ایفا می کنند و موفقیت آن ها به مجموعه ای از عوامل نهادی، اجرایی و رفتاری وابسته است. یکی از مهم ترین این عوامل، میزان توجه دولت و خط مشی گذاران به ترجیحات شهروندان و چگونگی پاسخ گویی به انتظارات عمومی است؛ امری که تأثیر مستقیمی بر اثربخشی خط مشی ها، اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان و نیز افزایش مشروعیت دولت دارد. در سال های اخیر، با افزایش آگاهی های عمومی، گسترش ابزارهای ارتباطی و مطالبه گری اجتماعی، ترجیحات عمومی و ضرورت پاسخ گویی دولت به آن ها به یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران و متخصصان حوزه خط مشی گذاری عمومی تبدیل شده است. از این منظر، رفتار خط مشی گذاران در مواجهه با مطالبات و ترجیحات عمومی، صرفاً یک کنش مدیریتی تلقی نمی شود، بلکه عنصری تعیین کننده در شکل گیری همراهی و مشارکت مردم در فرآیندهای حکمرانی به شمار می رود. بر همین اساس، هدف این مقاله «واکاوی و تبیین چارچوب رفتار خط مشی گذاران در نحوه پاسخ گویی به ترجیحات عمومی از منظر شهروندان» است. این پژوهش می کوشد با شناسایی ابعاد برجستگی موضوعات عمومی نزد مردم، نوع و الگوی رفتاری خط مشی گذاران به ترجیحات برجسته را از دیدگاه شهروندان بررسی کرده و چارچوبی تحلیلی در این زمینه ارائه دهد. روش شناسی: در پژوهش حاضر به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش از طرح پژوهشی کیفی استفاده شده است؛ چراکه درک ترجیحات شهروندان، انتظارات آنان از دولت و برداشت های ذهنی ایشان از رفتار خط مشی گذاران، نیازمند روش هایی عمیق و تفسیری است. مأخذ تولید داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مرور اسناد و مقاله های مرتبط با رفتار خط مشی گذاران، برجستگی موضوعات و نوع پاسخ دولت بوده است. در راستای شناسایی حد بهینه توجه دولت به ترجیحات عمومی و فهم انتظارات شهروندان، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با حدود ۹۰ نفر از شهروندان ایرانی با ویژگی های اجتماعی و تجربی متنوع انجام شد. این مصاحبه ها بر محورهایی همچون تشخیص اهمیت موضوعات عمومی و معیارهای برجستگی مسائل، و انتظارات مردم از نوع، سرعت و شیوه پاسخ دولت متمرکز بود. داده های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت تا چارچوب و مضامین اصلی استخراج و سامان دهی شوند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه ها نشان می دهد که انتظار شهروندان از نوع پاسخ خط مشی گذاران، یکنواخت و ثابت نیست، بلکه به طور معناداری تابع درجه اهمیت و سطح برجستگی موضوعات عمومی است. شهروندان بسته به اینکه یک مسئله را تا چه حد مهم، فراگیر یا فوری تلقی می کنند، انتظارات متفاوتی از دولت و خط مشی گذاران دارند. بر این اساس، چارچوب رفتار خط مشی گذاران در پاسخ به ترجیحات عمومی شهروندان در قالب دو مؤلفه اصلی واکاوی شده است: نخست، برجستگی یا اهمیت موضوع خط مشی گذاری از دیدگاه مردم و دوم، انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت. تحلیل داده ها منجر به شناسایی دو مضمون فراگیر، هشت مضمون سازمان دهنده و بیست ویک مضمون پایه شد که در مجموع، ابعاد مختلف ادراک شهروندان از برجستگی موضوعات و الگوهای پاسخ گویی دولت را تبیین می کنند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، برجستگی موضوعات نزد شهروندان تحت تأثیر عواملی همچون شدت اثرگذاری، گستره تأثیر اجتماعی و فوریت مسئله قرار دارد. هرچه یک موضوع از نظر مردم شدیدتر، فراگیرتر و فوری تر باشد، انتظار آنان از دولت برای مداخله و پاسخ گویی نیز افزایش می یابد. همچنین انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت به عواملی نظیر ورود یا عدم ورود مستقیم دولت به مسئله، سرعت واکنش، میزان پیدایی و شفافیت پاسخ، عمق و جدیت اقدام و نیز میزان رجوع به نظرات مردم در فرآیند خط مشی گذاری بستگی دارد. در خصوص موضوعات برجسته، شهروندان انتظار دارند که خود دولت به عنوان کنشگر اصلی وارد عمل شود، واکنشی سریع نشان دهد، همراه با اطلاع رسانی شفاف عمل کند و دیدگاه ها و ترجیحات شهروندان را در تعیین نوع پاسخ مدنظر قرار دهد. نتایج این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران کمک کند تا ضمن دستیابی به اهداف خط مشی های عمومی، رضایت، اعتماد و مشارکت عمومی را تقویت کرده و در نهایت به ارتقای اثربخشی و مشروعیت خط مشی های عمومی منجر شود.

هدف: خصوصی سازی دارایی های دولتی از طریق صندوق های قابل معامله در بورس به عنوان روشی نوین، توجه کشورهای بسیاری را به خود جلب کرده است و اغلب از آن به عنوان ابزار دموکراتیک سازی اقتصاد یاد می شود. به کارگیری این شیوه باعث افزایش عمق بازار سرمایه و رونق بورس خواهد شد و زمینه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم می نماید. هدف این پژوهش شناسایی موانع و بسترهای حیاتی در اجرای موفق این شیوه از خصوصی سازی است. در اجرای فرآیند خصوصی-سازی امکان بهره مندی از شیوه های مختلف وجود دارد که ازجمله ی آن می توان به ظرفیت بورس و ابزارهای مختلف آن اشاره نمود. صندوق های قابل معامله (ETF) به عنوان یکی از روش های نوین خصوصی سازی، امکان مشارکت عموم مردم در فرآیند خصوصی سازی را فراهم می آورند و به رونق بیشتر بازار سرمایه کمک می نماید. بااین حال به علت نوظهور بودن صندوق های(ETF) و نوین بودن استفاده از آن در فرآیند خصوصی سازی، لازم است قبل از استفاده از این شیوه در کشور، این ابزار موردمطالعه دقیق قرار گیرد؛ چراکه اجرای موفق این مدل مستلزم وجود بسترهای مناسب و رفع موانع ساختاری، قانونی و اجرایی است. پژوهشگران به این باورند که اگرچه بورس اوراق بهادار و ابزارهای مالی نوین مانند ETF پتانسیل بالایی برای تحول در فرآیند خصوصی سازی دارند، اما بدون رفع چالش های مرتبط، ممکن است نتایج مطلوب حاصل نشود؛ لذا این مقاله به بررسی این موانع و بسترهای حیاتی می پردازد تا کمکی جهت پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه باشد. روش: روش تحقیق به صورت ترکیبی (کیفی-کمی) طراحی شده است. در مرحله اول، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ تن از خبرگان حوزه اقتصاد، مالی و بورس، مجموعه ای از موانع و بسترهای کلیدی شناسایی شد. در مرحله دوم، به منظور اعتبارسنجی و اولویت بندی یافته های کیفی، از روش دلفی فازی و توزیع پرسشنامه میان ۱۷ خبره استفاده شد. این رویکرد ترکیبی به تقویت اعتبار نتایج و دستیابی به یافته های معتبر و قابل اتکا کمک شایانی کرد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مانع در اجرای موفق خصوصی سازی از طریق صندوق های ETF، دست اندازی های گسترده دولت در اقتصاد و بازار سرمایه است. دخالت دولت به اشکال مختلف ازجمله دخالت در اقتصاد، دخالت در قیمت سهام، دخالت در مدیریت شرکت های خصوصی شده، و همچنین حضور غیرمستقیم دولت از طریق سهامداری شرکت های دولتی در صندوق هاست که می تواند استقلال عملکردی صندوق ها را تضعیف کند. در کنار آن سطح دانش و آگاهی پایین سرمایه گذاران، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده است. عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود، سطح پایین آگاهی و دانش مدیران مالی به ویژه در مورد بورس، مانع بزرگی بر سر راه موفقیت این مدل محسوب می شود. در مقابل، یافته ها بیانگر آن است که فراهم کردن بسترهای مناسب می تواند تأثیر بسزایی در موفقیت این مدل داشته باشد.ایجاد بسترهای مرتبط با صندوق های قابل معامله ازجمله سهولت انجام معاملات با ETF، تنوع بالای ترکیب دارایی ها، دانش و آگاهی مدیران صندوق ها، حجم ورود سرمایه به صندوق ها، امنیت صندوق ها و نظارت سازمان بورس و قدرت نقدشوندگی بالا در صندوق های ETF در کاهش ریسک سرمایه گذاران و افزایش جذب سرمایه گذاران و موفقیت روش بیشترین اثر را دارد. نتیجه گیری: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که اجرای موفق مدل خصوصی سازی از طریق ETF مستلزم یک رویکرد جامع و نظام مند است. این رویکرد باید شامل اصلاحات قانونی برای کاهش دخالت های غیرضروری دولت، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و آموزش عمومی، تقویت شفافیت و نظارت مستقل، و همچنین تربیت نیروی متخصص در حوزه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری باشد. این پژوهش با شناسایی دقیق موانع و بسترهای موفقیت، گامی مهم در جهت تدوین سیاست های آگاهانه و مبتنی بر شواهد در حوزه خصوصی سازی از طریق ابزارهای نوین مالی برداشته و به عنوان مرجعی مفید برای سیاست گذاران، نهادهای ناظر و پژوهشگران اقتصادی ارائه می شود.

پژوهش حاضر به واکاوی افشای ریسک پایداری در گزارش های سالانه شرکت ها پرداخته است؛ که ازنظر نتیجه، کاربردی، ازنظر روش توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش کیفی فراترکیب صورت گرفت. روش فراترکیب با استفاده از گام های هفت گانه روش سندلوسکی و باروسو (2007) به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج و یافته های پژوهش های پیشین پرداخته است. جامعه آماری پژوهش های منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی است که در مجموع 33 مقاله نهایی گردید. با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون، بر اساس رویکرد تحلیل محتوا به تعیین ضرایب اثر اجزای شناسایی شده در پژوهش های نهایی شده، پرداخته شد. یافته ها حاکی از آن است که داده ها در 57 کد اولیه و 12 مؤلفه و 3 بعد طبقه بندی می شود. در بین مؤلفه های شناسایی شده، استفاده مجدد از محصولات خارج از حد استاندارد در بخش های نیم ساخته با دوباره کاری و یا تبدیل به کامپاند، جمع آوری و تفکیک پسماندهای قابل بازیافت، جایگزینی انرژی های پاک مانند انرژی خورشیدی نسبت به سایر مؤلفه ها از اهمیت بیشتری برخوردارند.: این پژوهش با بررسی جامع افشای ریسک پایداری در گزارش های سالانه شرکت، چشم انداز جدیدی در بررسی الگوی افشای ریسک پایداری در اختیار استفاده کنندگان نتایج پژوهش قرار می دهد و آگاهی ذینفعان را بر این نوع افشاگری بهبود می بخشد.

هدف: مدل کسب وکار مفهومی راهبردی است که چگونگی خلق کردن، ارائه دادن و به دست آوردن ارزش را نشان می دهد. اگرچه مدل های کسب وکار، هم زمان با تغییرات محیط تغییر می کنند، برای غلبه بر شتاب تغییرات به نوآوری، پیش دستی، تفکر اکتشافی و آینده گرایی نیاز دارند. نوآوری در مدل های کسب وکار، مستلزم بینش طراحی است. آینده نگاری، فرایندی نظام مند و مشارکتی برای ساختن آینده است که از طریق مشورت، کسب آگاهی و چشم اندازسازی به آینده گرا کردن کسب وکار می پردازد. الگوهای طراحی مدل کسب وکار موجود، به محیط طراحی و آینده توجه اندکی دارند. چارچوب های آینده نگاری موجود نیز، به طراحی مدل کسب وکار توجه کافی ندارند. از این رو بررسی ها نیاز به ارائه مدلی جامع را نشان داد که برای در نظر گرفتن تحولات محیط، عدم قطعیت های موجود و وضعیت های آینده را در طراحی مدل های کسب وکار لحاظ کند. این پژوهش با هدف برطرف شدن شکاف در ادبیات موضوع و ارائه مدل مفهومی طراحی مدل کسب وکار مبتنی بر آینده نگاری انجام شد. روش: پژوهش از نظر جهت گیری کاربردی، از نظر هدف اکتشافی و فلسفه آن پراگماتیسم است و صبغه ترکیبی و رویکرد استقرایی دارد. در بخش نظری با استفاده از روش مرور سیستماتیک، مطالعات پیشین و آثار علمی مرتبط با موضوع پژوهش بررسی، تحلیل و دسته بندی شد. سپس طی یک مطالعه مفهومی با استفاده از بینش های به دست آمده و ترکیب مدل های موجود، مدل مفهومی پیشنهادی طراحی شد. برای اعتبارسنجی مدل، از میان خبرگان آینده پژوهی و مدیریت کسب وکار که جامعه تجربی پژوهش بودند، ۱۲ نفر به روش قضاوتی برای نمونه انتخاب شد. در این مرحله، برای جمع آوری اطلاعات، از ابزار پرسش نامه استفاده شد. روایی محتوای پرسش نامه را خبرگان تأیید کردند و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 768/0 تأیید شد. برای بررسی نرمال بودن داده ها، آزمون کلموگروف اسمیرنف به عمل آمد و بر اساس نتایج داده ها نرمال بود. سپس آزمون T تک نمونه ای برای تحلیل پاسخ ها انجام شد. سامان دهی مدارک و استنادها با استفاده از نرم افزار پژوهیار نسخه ۲ و محاسبه ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۲۷ انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در مطالعات گذشته، دسته ای از پژوهشگران به آینده پژوهی در طراحی مدل کسب وکار توجه ناچیزی کرده اند. معدودی از آن ها به برخی جنبه های آینده پژوهی توجه کرده اند، ضمن آنکه به پایداری و فضای طراحی مدل کسب وکار اهمیت بیشتری داده اند. دسته دیگری از پژوهشگران، برخی فنون آینده پژوهی را جعبه ابزار دانسته و از آن استفاده کرده اند. تعداد اندکی نیز به آینده پژوهی و آینده نگاری، به عنوان چارچوبی برای توسعه مدل کسب وکار نگریسته اند؛ اما چارچوب جامعی برای طراحی مدل کسب وکار مبتنی بر آینده نگاری ارائه نکرده اند. ضمن مطالعه مفهومی، فرایند طراحی مدل کسب وکار اوستروالدر و پیگنر و چارچوب آینده نگاری عمومی وروس، مدل های مناسبی برای ادغام و ارائه مدل مد نظر پژوهش تشخیص داده شد. بر همین اساس، مدل مفهومی پیشنهادی برای طراحی مدل کسب وکار مبتنی بر آینده نگاری با ادغام دو مدل مذکور، طراحی و ارائه شد و به تأیید خبرگان رسید. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، ابتنای طراحی مدل کسب وکار بر آینده نگاری با در نظر گرفتن آینده های گوناگون، نگرش چندسطحی و پیگیری تحقق راهبردها، می تواند نقاط ضعف پژوهش های پیشین و الگوهای موجود را پوشش دهد و به آینده گرا شدن کسب وکارها کمک کند. پیشنهاد می شود طراحان مدل های کسب وکار، در فرایند طراحی، ضمن توجه به شناخت تحولات محیط و آینده های ممکن، برای تحقق مدل کسب وکار متناسب با آینده های بدیل، برنامه ریزی کنند. کاربست مدل پیشنهادی می تواند به این منظور کمک کند. پژوهشگران دیگر می توانند نتایج کاربرد مدل پیشنهادی را ارزیابی و تحلیل کنند.

این پژوهش با هدف آزمون تاثیر انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی بر کیفیت حسابرسی (با سه معیار اظهارنظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت، گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی و تجدید ارائه صورت های مالی) در بازه زمانی سال های 1391 الی 1400 و با استفاده از داده های 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طبق روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند انجام شد. به منظور انجام فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز 10 و روش رگرسیون لوجیت استفاده شده است. یافته های پژوهش گویای این است که در صورت کم توجهی سرمایه گذاران نهادی نسبت به تحلیل یکسان تمام اوراق سرمایه گذاری های خود، تمایل حسابرس به اظهار نظر در مورد تداوم فعالیت و گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی کاهش یافته و احتمال تجدید ارائه صورت های مالی افزایش می یابد. یعنی از آنجائیکه سرمایه گذاران نهادی قادر یا علاقه مند نیستند به طور همزمان به کلیه سهام های سرمایه گذاری شده به یک اندازه توجه نموده و به سرمایه گذاری های دارای بازدهی غیرعادی توجه بیشتری می نمایند و به تبع آن نسبت به سرمایه گذاری های با بازدهی عادی کم توجه می شوند، این رفتار دوگانه سرمایه گذاران مذکور منجر به ایجاد بستری می شود که خروجی آن کاهش کیفیت حسابرسی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین افشای مسائل عمده حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی و اثر تعدیلی ریسک شرکت بر این رابطه است. به منظور آزمون تأثیر افشای مسائل عمده حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و اثر تعدیلی ریسک شرکت بر این رابطه داده های 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396 تا 1401 با استفاده از روش آرشیوی جمع آوری و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و بکارگیری رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که افشای بیشتر مسائل عمده حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که ریسک شرکت بر رابطه بین مسائل عمده حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و ریسک شرکت تاثیر مثبت افشای مسائل عمده حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی را افزایش می دهد. یافته ها حاکی از آن است که حسابرسان تلاش های اضافی مرتبط با افشای مسائل عمده حسابرسی را بر حق الزحمه حسابرسی لحاظ کرده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که در شرکت های با ریسک بالا، حسابرسان برای کاهش احتمال اشتباه نیاز به تلاش بیشتری دارند؛ این تلاشِ بیشتر منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود. یافته های پژوهش حاضر به تدوین کنندگان استاندارد برای بررسی و اثربخشی و درک بهتر استانداردهای جدید حسابرسی به ویژه استاندارد شماره 701 کمک می کند.