اثر آستانه ای

دستیابی به رشداقتصادی مطلوب همواره یکی از مهم ترین اهداف کشورهاست، و به دلیل نقش بدهی های عمومی در تامین سرمایه و رشداقتصادی، دیدگاه های مختلفی در این زمینه شکل گرفته است. از جمله جدیدترین این دیدگاه ها وجودرابطه غیرخطی بدهی عمومی بر رشداقتصادی است. به این معنا که در رژیم اول، بدهی عمومی اثر مثبت و معناداری بر رشداقتصادی دارد، اما در رژیم دوم و پس از عبور از سطح آستانه اثر منفی بر رشداقتصادی می گذارد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثرگذاری غیرخطی بدهی های عمومی بر نرخ رشداقتصادی گروهی از کشورها و تعیین سطح آستانه آن ها می پردازد. با استفاده از داده های بازه زمانی 2017-1980 و مدل Pool ، وجوداثر غیرخطی بدهی عمومی بر رشداقتصادی بررسی می شودو با بکارگیری مدل رگرسیون آستانه ای ( PTR ) سطح آستانه بدهی هر کشور تعیین می گردد. یافته ها اثر نامتقارن U معکوس بدهی های عمومی را بر رشداقتصادی تاییدمی کند. همچنین، مشخص می شودمقدار سطح آستانه در کشورهای منتخب به طور میانگین بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است.

در ادبیات اقتصاد کلان تأثیر بدهی های عمومی دولت بر رشد اقتصادی از دیدگاه های مختلفی موردبررسی قرارگرفته و در سال های اخیر از نقطه نظر تجربی نیز نحوه ارتباط بین این دو متغیر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آستانه ای بدهی های عمومی دولت بر رشد اقتصادی 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 2019-2000 می باشد. برای نیل به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم در داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردمطالعه را تأیید می کند. هم چنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای موردبررسی کفایت می کند. بر اساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برابر 1/38 درصد و سرعت انتقال نیز 74/1 برآورد شده است. در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت بدهی های عمومی دولت به تولید در نظام حدی اول تأثیر مثبت و در نظام حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. لذا درصورتی که نسبت بدهی های عمومی دولت به تولید از مقدار 1/38 درصد تجاوز کند، رشد اقتصادی کاهش یافته و اثر آستانه ای بدهی های عمومی دولت در کشورهای مورد بررسی تأیید می شود.

در این تحقیق ، یک شاخص ترکیبی جدید ، به نام SWI ( Sustainable Welfare Index ) برای ارزیابی «رفاه پایدار» پیشنهاد شده است. این شاخص، متشکل از متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطیِ جریان و قابل ارزشگذاری به پول بوده و از امکان مقایسه مستقیم با شاخص تولید ناخالص داخلی ( GDP ) برخوردار است . با وجود فقر داده های آماری، سعی شده تا از طریق برآورد شاخص یاد شده، ارزیابی نسبی از رفاه پایدار در اقتصاد ایران (طی سال های 1383 تا 1397) صورت پذیرد. همچنین با بررسی مقایسه ایِ نتایجِ حاصل از برآورد این شاخص با مقادیر GDP ، نشان داده شده که دو شاخص، از یک روند تقریباً مشابه در دوره تحقیق تبعیت کرده و از همبستگی بالایی برخوردارند . افزون بر این، باوجود فراهم بودن رشد اقتصادی در طول دوره، جامعه از سطح رفاه پایدار پایین تری برخوردار بوده است. در این تحقیق، اثر آستانه ای سه زیرشاخص SWI بر شاخص کل نیز با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم ( STR ) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که بر این اساس تأیید شد؛ زیرشاخص «هزینه های اجتماعی» از طریق تغییرات «زیان های رفاهی ناشی از نابرابری توزیع درآمد»، دارای اثر آستانه ای بر SWI است.

هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا افزایش پیچیدگی اقتصادی راه حل مناسبی برای کاهش وابستگی به منابع طبیعی در کشورهای منطقه MENA است؟ در این راستا، با استفاده از اطلاعات و داده های آماری 11 کشور این منطقه طی دوره زمانی 2022-2000، به بررسی تأثیر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر وابستگی به منابع طبیعی در سطح کل و تفکیکی پرداخته شده است. به این منظور از تجزیه وتحلیل های ریشه واحد و هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر مدل خطی تعمیم یافته (GLM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده تأییدکننده تأثیر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر رانت کل منابع طبیعی، رانت نفت، رانت گاز طبیعی و رانت جنگل و اثر بی معنای آن بر رانت معدن است. بر اساس سطح آستانه محاسبه شده، اثر پیچیدگی اقتصادی بر رانت کل منابع طبیعی و رانت نفت، منفی و اثر پیچیدگی اقتصادی بر رانت گاز طبیعی و رانت جنگل به ترتیب به شکل U معکوس و U می باشد. متوسط اثر نهایی پیچیدگی اقتصادی نیز بر رانت کل منابع طبیعی، رانت نفت، رانت گاز طبیعی و رانت جنگل به ترتیب حدود 09/19-، 88/17-، 09/1- و 01/0 برآورد شده است. بر این اساس می توان گفت که پیچیدگی اقتصادی وابستگی به منابع انرژی را در کشورهای مورد مطالعه کاهش می دهد.

برابری جنسیتی نه تنها حق اساسی انسان است، بلکه به عنوان عامل افزایش دهنده توانایی های بشر و سرمایه انسانی از اهداف توسعه هزاره به شمار می آید. نابرابری جنسیتی در عرصه های مختلف همچون آموزش، اشتغال و دستمزد از مهمترین چالش های پیش روی کشورهای درحال توسعه است. از این رو هدف مقاله حاضر تحلیل اثر آستانه ای حکمرانی خوب بر برابری جنسیتی با تأکید بر نابرابری درآمدی در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، در دوره 1400:3-1384:4 است. بدین منظور نابرابری جنسیتی، ضریب جینی و میانگین شش شاخص حکمرانی خوب به ترتیب به عنوان شاخص عدم برابری جنسیتی، شاخص نابرابری درآمدی و شاخص حکمرانی خوب در نظر گرفته شدند و برای برآورد الگو از رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج نشان داد که وقتی نابرابری درآمدی با سه دوره تأخیر از حدآستانه برابر با 495/0 می گذرد، نابرابری جنسیتی با سرعتی برابر با 177/10 از رژیم اول به رژیم دوم وارد می شود. از طرفی نابرابری درآمدی در هر دو رژیم اثر منفی بر برابری جنسیتی داشته که این اثر در رژیم دوم تقویت شده است. حکمرانی خوب و رشد اقتصادی اثری به شکل U معکوس بر برابری جنسیتی داشته اند. فناوری اطلاعات بر برابری جنسیتی اثر مثبت داشته که در رژیم دوم این اثر تضعیف شده است.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال توسعه و بهبود مدل های قیمت گذاری آستانه ای با هدف ارتقای عملکرد مدل های چندعاملی رایج در حوزه پژوهش های قیمت گذاری دارایی هاست. در سه دهه اخیر، روند توسعه مدل های قیمت گذاری در حوزه پژوهش مالی، عمدتاً بر مبنای ناهنجاری های قیمت گذاری بوده است. این مدل ها بر اساس مدل های قبلی توجیه نمی شوند و به عنوان عوامل جدید به مدل ها اضافه شده اند. این روند تکاملی به ظهور صدها عامل مبتنی بر ناهنجاری های موجود در مدل های پیشین منجر شده است. با توجه به فراوانی متغیرهای احتمالی تأثیرگذار بر بازدهی دارایی ها و اهمیت ویژه رعایت اصل «اختصار» در توسعه مدل های قیمت گذاری، ضروری است که به دنبال مدل هایی با حداقل تعداد عامل و بیشترین توضیح دهندگی مطلوب باشیم. در راستای اصل فوق، این پژوهش به دنبال توسعه مدل های قیمت گذاری آستانه ای نوین است که در آن، عامل پیشنهادی به صورت هدفمند برای بعضی از شرکت ها و نه همه آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. با انجام آزمون های مقطعی دقیق و رگرسیون مقطعی آستانه ای، تأثیر آستانه ای متغیرهای کلیدی مانند ریسک اعتباری بر نرخ بازده مورد انتظار با توجه به متغیر آستانه نسبت بدهی، به طور جامع بررسی می شود. انتظار می رود که تأثیر متغیرهای ریسک اعتباری یا اضطراب مالی بر نرخ بازده مورد انتظار، برای سطوح مختلف بدهی دارایی ها، به طور معناداری متفاوت باشد. در صورت معنادار بودن اثر آستانه ای نسبت بدهی، می توان در آزمون های سری زمانی، عامل های مربوط به ریسک اعتباری را به طور هدفمند، تنها برای دسته ای از دارایی ها با ویژگی های مشخص استفاده کرد. هدف نهایی و اساسی این پژوهش، توسعه مدلی نوآورانه است که به جای حضور یک عامل به صورت صفر و یک در مدل قیمت گذاری، حضور عامل برای بعضی از دارایی ها را بر اساس شرایط و معیارهای مشخص در نظر بگیرد. روش: برای بررسی عملکرد مدل های قیمت گذاری آستانه ای، از داده های شرکت های بازار سرمایه ایران در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ بعد از اعمال فیلترهای رایج برای آزمون مدل های قیمت گذاری استفاده شده است. به منظور بررسی اثر آستانه ای در بررسی عملکرد مدل های قیمت گذاری، از تکنیک های رگرسیون آستانه ای و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون GRS و آماره های ، ( ) و ( ) استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیر فاصله تا نکول، به تنهایی یا در حضور سایر ویژگی ها، تحت تأثیر اثر آستانه ای نسبت بدهی قرار می گیرد؛ به طوری که رابطه معنادار و منفی (فاصله تا نکول کم معادل بازدهی مورد انتظار بالا) برای سهام با نسب بدهی بالا برقرار است و به نظر می رسد، استفاده از اثر آستانه متغیرهای تأثیرگذار بر بازدهی دارایی در رگرسیون های مقطعی، امکان بررسی دقیق تری از اثر متغیرها بر بازدهی سهام انفرادی را فراهم می آورد. همچنین اضافه شدن عامل ریسک نکول به مدل های قیمت گذاری مورد بررسی، توان توضیح دهندگی و قدرت پیش بینی مدل ها را برای دارایی های آزمون با آستانه بدهی بالا افزایش می دهد. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان می دهد که برای رعایت اصل اختصار در مدل های قیمت گذاری، می توان از مدل های قیمت گذاری آستانه ای، برای توسعه مدل های قیمت گذاری و قیمت گذاری بخشی از دارایی های آزمون با ویژگی ها خاص بهره برد و در توضیح دهندگی و عملکرد برون نمونه ای نتیجه مناسب را دریافت کرد.