اثر آستانه ای

دستیابی به رشداقتصادی مطلوب همواره یکی از مهم ترین اهداف کشورهاست، و به دلیل نقش بدهی های عمومی در تامین سرمایه و رشداقتصادی، دیدگاه های مختلفی در این زمینه شکل گرفته است. از جمله جدیدترین این دیدگاه ها وجودرابطه غیرخطی بدهی عمومی بر رشداقتصادی است. به این معنا که در رژیم اول، بدهی عمومی اثر مثبت و معناداری بر رشداقتصادی دارد، اما در رژیم دوم و پس از عبور از سطح آستانه اثر منفی بر رشداقتصادی می گذارد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثرگذاری غیرخطی بدهی های عمومی بر نرخ رشداقتصادی گروهی از کشورها و تعیین سطح آستانه آن ها می پردازد. با استفاده از داده های بازه زمانی 2017-1980 و مدل Pool ، وجوداثر غیرخطی بدهی عمومی بر رشداقتصادی بررسی می شودو با بکارگیری مدل رگرسیون آستانه ای ( PTR ) سطح آستانه بدهی هر کشور تعیین می گردد. یافته ها اثر نامتقارن U معکوس بدهی های عمومی را بر رشداقتصادی تاییدمی کند. همچنین، مشخص می شودمقدار سطح آستانه در کشورهای منتخب به طور میانگین بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است.

در ادبیات اقتصاد کلان تأثیر بدهی های عمومی دولت بر رشد اقتصادی از دیدگاه های مختلفی موردبررسی قرارگرفته و در سال های اخیر از نقطه نظر تجربی نیز نحوه ارتباط بین این دو متغیر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آستانه ای بدهی های عمومی دولت بر رشد اقتصادی 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 2019-2000 می باشد. برای نیل به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم در داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردمطالعه را تأیید می کند. هم چنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای موردبررسی کفایت می کند. بر اساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برابر 1/38 درصد و سرعت انتقال نیز 74/1 برآورد شده است. در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت بدهی های عمومی دولت به تولید در نظام حدی اول تأثیر مثبت و در نظام حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. لذا درصورتی که نسبت بدهی های عمومی دولت به تولید از مقدار 1/38 درصد تجاوز کند، رشد اقتصادی کاهش یافته و اثر آستانه ای بدهی های عمومی دولت در کشورهای مورد بررسی تأیید می شود.

در این تحقیق ، یک شاخص ترکیبی جدید ، به نام SWI ( Sustainable Welfare Index ) برای ارزیابی «رفاه پایدار» پیشنهاد شده است. این شاخص، متشکل از متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطیِ جریان و قابل ارزشگذاری به پول بوده و از امکان مقایسه مستقیم با شاخص تولید ناخالص داخلی ( GDP ) برخوردار است . با وجود فقر داده های آماری، سعی شده تا از طریق برآورد شاخص یاد شده، ارزیابی نسبی از رفاه پایدار در اقتصاد ایران (طی سال های 1383 تا 1397) صورت پذیرد. همچنین با بررسی مقایسه ایِ نتایجِ حاصل از برآورد این شاخص با مقادیر GDP ، نشان داده شده که دو شاخص، از یک روند تقریباً مشابه در دوره تحقیق تبعیت کرده و از همبستگی بالایی برخوردارند . افزون بر این، باوجود فراهم بودن رشد اقتصادی در طول دوره، جامعه از سطح رفاه پایدار پایین تری برخوردار بوده است. در این تحقیق، اثر آستانه ای سه زیرشاخص SWI بر شاخص کل نیز با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم ( STR ) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که بر این اساس تأیید شد؛ زیرشاخص «هزینه های اجتماعی» از طریق تغییرات «زیان های رفاهی ناشی از نابرابری توزیع درآمد»، دارای اثر آستانه ای بر SWI است.

هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا افزایش پیچیدگی اقتصادی راه حل مناسبی برای کاهش وابستگی به منابع طبیعی در کشورهای منطقه MENA است؟ در این راستا، با استفاده از اطلاعات و داده های آماری 11 کشور این منطقه طی دوره زمانی 2022-2000، به بررسی تأثیر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر وابستگی به منابع طبیعی در سطح کل و تفکیکی پرداخته شده است. به این منظور از تجزیه وتحلیل های ریشه واحد و هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر مدل خطی تعمیم یافته (GLM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده تأییدکننده تأثیر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر رانت کل منابع طبیعی، رانت نفت، رانت گاز طبیعی و رانت جنگل و اثر بی معنای آن بر رانت معدن است. بر اساس سطح آستانه محاسبه شده، اثر پیچیدگی اقتصادی بر رانت کل منابع طبیعی و رانت نفت، منفی و اثر پیچیدگی اقتصادی بر رانت گاز طبیعی و رانت جنگل به ترتیب به شکل U معکوس و U می باشد. متوسط اثر نهایی پیچیدگی اقتصادی نیز بر رانت کل منابع طبیعی، رانت نفت، رانت گاز طبیعی و رانت جنگل به ترتیب حدود 09/19-، 88/17-، 09/1- و 01/0 برآورد شده است. بر این اساس می توان گفت که پیچیدگی اقتصادی وابستگی به منابع انرژی را در کشورهای مورد مطالعه کاهش می دهد.

برابری جنسیتی نه تنها حق اساسی انسان است، بلکه به عنوان عامل افزایش دهنده توانایی های بشر و سرمایه انسانی از اهداف توسعه هزاره به شمار می آید. نابرابری جنسیتی در عرصه های مختلف همچون آموزش، اشتغال و دستمزد از مهمترین چالش های پیش روی کشورهای درحال توسعه است. از این رو هدف مقاله حاضر تحلیل اثر آستانه ای حکمرانی خوب بر برابری جنسیتی با تأکید بر نابرابری درآمدی در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، در دوره 1400:3-1384:4 است. بدین منظور نابرابری جنسیتی، ضریب جینی و میانگین شش شاخص حکمرانی خوب به ترتیب به عنوان شاخص عدم برابری جنسیتی، شاخص نابرابری درآمدی و شاخص حکمرانی خوب در نظر گرفته شدند و برای برآورد الگو از رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج نشان داد که وقتی نابرابری درآمدی با سه دوره تأخیر از حدآستانه برابر با 495/0 می گذرد، نابرابری جنسیتی با سرعتی برابر با 177/10 از رژیم اول به رژیم دوم وارد می شود. از طرفی نابرابری درآمدی در هر دو رژیم اثر منفی بر برابری جنسیتی داشته که این اثر در رژیم دوم تقویت شده است. حکمرانی خوب و رشد اقتصادی اثری به شکل U معکوس بر برابری جنسیتی داشته اند. فناوری اطلاعات بر برابری جنسیتی اثر مثبت داشته که در رژیم دوم این اثر تضعیف شده است.