درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی و تأثیر آن بر دوسوتوانی شرکت های تعاونی استان خراسان جنوبی است. روش تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت کمی و از نظر روش، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت های تعاونی استان خراسان جنوبی به تعداد 1102 نفر است که بر اساس فرمول کوکران و تعداد شاخص ها، حجم نمونه ۲۹۱ نفر تعیین شد. جهت مدلسازی معادلات ساختاری، از نرم افزار Amos استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که عوامل ساختاری کارآفرینی بر بعد اکتشافی و بعد استخراجی دوسوتوانی به ترتیب با ضرایب مسیر 341/0 و 503/0، عوامل زمینه ای کارآفرینی بر بعد اکتشافی و بعد استخراجی دوسوتوانی به ترتیب با ضرایب مسیر 120/0 و 216/0، عوامل رفتاری کارآفرینی بر بعد اکتشافی و استخراجی دوسوتوانی به ترتیب با ضرایب مسیر 347/0 و 385/0 و در نهایت عوامل کارآفرینی سازمانی با ضریب مسیر 759/0 با دوسوتوانی رابطه دارد. نتایج پژوهش نشان داد اولویت های اول هر دسته از عوامل کارآفرینی شامل ساختاری، زمینه ای و رفتاری به ترتیب عبارتند از واگذاری و انتخاب اعضای شایسته برای کارهای مختلف شرکت، ارتباط با مشتریان و نیاز به کسب موفقیت.

زمینه و هدف: تسهیم دانش نه تنها یک انتخاب هوشمندانه بلکه یک الزام اجتناب ناپذیر برای موفقیت و بقاء سازمان ها است. از طرفی به استناد پژوهش های انجام شده، در زمینه تسهیم دانش عوامل روان شناختی و بالاخص خودکارآمدی به عنوان یک پیشایند مهم در بهبود انگیزه افراد جهت اشتراک دانش است. لذا هدف اصلی این تحقیق، تبیین رابطه بین خودکارآمدی با انگیزه تسهیم دانش کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس است. روش شناسی/ رهیافت: تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است که به شیوه توصیفی- همبستگی صورت گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس در سال 1401 بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 112 نفر از این افراد جهت تکمیل پرسش نامه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه های خودکارآمدی شرر و دیگران(1982) و تسهیم دانش چانگ، لیائو، لی و لو(2015) انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS-25و Smart-PLS صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که خودکارآمدی و ابعاد آن (میل به آغازگری رفتار، ادامه تلاش برای تکمیل رفتار و مقاومت در رویارویی با موانع) با بهبود انگیزه سبب تسهیم دانش فردی، تسهیم فرصت یادگیری و تشویق به انگیزه یادگیری بستر تسهیم دانش خواهند شد.

هدف: هدف مقاله بررسی تأثیر احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه گذاران فردی و نهادی، بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است.روش: بررسی موضوع در دو گام و با دو روش انجام پذیرفت. در گام اول با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) تأثیر عوامل بنیادی اقتصاد بر تمایلات احساسی سرمایه گذاران فردی و نهادی آزمون شد و با استفاده از رگرسیون های برآورد شده، شاخص های احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه گذاران فردی و نهادی استخراج شدند. در گام دوم با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) تأثیر احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه گذاران فردی و نهادی بر بازده بورس تهران، در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به شکل ماهانه آزمون شد.یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش بر اساس تحلیل توابع واکنش آنی و نیز علیت گرنجری، نشان می دهد که تأثیر احساسات عقلانی سرمایه گذاران نهادی و فردی بر بازده بازار سهام مثبت و معنادار است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، علیت یک سویه از بازده شاخص کل بورس، بر احساسات غیرعقلانی سرمایه گذاران فردی و نهادی وجود دارد و احساسات غیرعقلانی این دو گروه از سرمایه گذاران، تابعی از بازده قبلی و حال شاخص کل بازار سهام است. با توجه به یافته های پژوهش، احساسات عقلانی در بورس ایران، در بلندمدت قدرت قیمت گذاری بالایی دارد؛ هرچند در کوتاه مدت احساسات غیرعقلانی می تواند به انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی آن منجر شود.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، به سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران خُرد و بی تجربه پیشنهاد می شود که با کسب دانش و تجربه و بر اساس عوامل بنیادی و رویکرد بلندمدت، به معامله در بازارهای مالی اقدام کنند. همچنین سازمان بورس و نهادهای مالی ذی ربط باید با افزایش سواد مالی سرمایه گذاران خُرد بی تجربه و تقویت فرهنگ سرمایه گذاری، به کاهش رفتارهای هیجانی و افزایش کارایی بورس کمک کنند.

هدف: یکی از پیامدهای مدیریت نادرست استعدادها در سطح جهان، واماندگی استعدادهاست که سازمان های ایرانی را نیز با چالش های بسیاری مواجه کرده است؛ بنابراین چرایی واماندگی استعدادها، سؤالی است که همواره در ذهن مدیران و پژوهشگران مطرح شده است. بررسی ها نشان می دهد که پیشایندها و پیامدهای واماندگی استعدادها در سازمان ها، موضوعی است که تاکنون به صورت نظام مند و جامع و در چارچوبی مشخص ارائه نشده و لازم است مطالعاتی جامع و کل نگر در این خصوص طراحی و اجرا شود. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی پیشایندها و پیامدهای واماندگی استعدادها اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی است که با استفاده از فراترکیب اجرا شده است. فراترکیب روشی است مناسب برای تلفیق یافته های پراکنده مطالعات پیشین، در راستای ارائه چارچوب های مفهومی جدید. جامعه آماری را مطالعات پیشین تشکیل می دهد که در این میان، پس از جست وجو و یافتن منابع موجود، از طریق بررسی و ارزیابی عنوان، چکیده و محتوای منابع یافت شده، به انتخاب منابع مناسب، به عنوان نمونه های پژوهش اقدام شده است. داده های لازم نیز از طریق بررسی یافته های منابع منتخب گردآوری شده اند. برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده ها و گزارش نتیجه نهایی فراترکیب نیز، روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: پس از انتخاب منابع مناسب برای انجام پژوهش، به بررسی متن منابع منتخب و استخراج کدهای اولیه اقدام شد. پس از آن، کدهای شناسایی شده بررسی و ضمن حذف کدهای تکراری و ادغام کدهای مشابه از نظر معنایی و مفهومی، کدهایی نهایی دسته بندی شدند. در ادامه، پیشایندهای واماندگی استعدادها در سازمان ها، در دو بُعد عوامل فردی و عوامل سازمانی دسته بندی شدند. عوامل فردی، دو مؤلفه را شامل می شود که عبارت اند از: عوامل نگرشی (عدم اعتمادبه نفس، نارضایتی از شغل، عدم وجود چشم اندازی روشن به آینده فردی در سازمان، بی عدالتی ادراک شده، خودکارآمدی پایین، فقدان حمایت سازمانی ادراک شده، عدم هویت سازمانی ادراک شده و تعارض کار زندگی) و عوامل رفتاری (عدم توانایی سازگاری و تاب آوری فردی، فقدان هوش هیجانی، داشتن مشغولیت کاری در بیرون از سازمان، عدم تمایل به بروز رفتارهای سیاسی، ضعف مهارت های ارتباطی فرد). عوامل سازمانی نیز پنج مؤلفه را دربرمی گیرد که عبارت اند از: عوامل شغلی (عدم استقلال، فشار کاری شدید و استرس زا، عدم امنیت شغلی، عدم دریافت بازخورد، عدم تناسب بین شایستگی ها و وظایف کاری فرد، عدم دسترسی به فرصت های رشد و توسعه)، عوامل فرهنگی (فضای کاری نامناسب، رواج قلدری و خشونت، رواج سیاسی کاری، حاکمیت روحیه فردگرایی، حاکمیت دیدگاه دیگ ذوب، رواج فرهنگ خویشاوندسالاری)، عوامل ساختاری (رسمیت زیاد، ساختار سازمانی خشک و بوروکراتیک، تمرکز تصمیم گیری، تفکیک ساختاری)، عوامل مدیریتی (ناشایستگی، روحیه ماکیاولگری، عدم انتقادپذیری، خودشیفتگی، کارگرایی بیش از حد) و عوامل فرایندی (ضعف سیستم پاداش و جبران خدمات، ضعف فرایندهای ارتباطی، ضعف سیستم مدیریت عملکرد، ضعف سیستم مدیریت استعداد و جانشین پروری). پیامدهای واماندگی استعدادها نیز در دو بُعد پیامدهای فردی (متشکل از دو مؤلفه نگرشی و رفتاری) و پیامدهای سازمانی (در قالب دو مؤلفه کوتاه مدت و بلندمدت) شناسایی شدند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند آگاهی مدیران در ارتباط با چرایی شکل گیری این پدیده در سازمان ها را افزایش دهد و شناخت آنان از عوامل مؤثر بر واماندگی استعدادها در سازمان ها را بهبود بخشد. شناسایی پیشایندهای واماندگی استعدادها، همچنین بستر مناسبی برای برنامه ریزی و اجرای اقدامات لازم برای پیشگیری و مدیریت این پدیده در سازمان ها فراهم می کند. شناسایی پیامدهای واماندگی استعدادها نیز می تواند اهمیت موضوع را به مدیران گوشزد کند و حساسیت آنان را به مدیریت این پدیده منفی و پیشگیری از آن را افزایش دهد.

هدف: صنعت کشتی سازی از جمله صنایع دریایی راهبردی کشور محسوب می شود و رفع نیازهای متعدد اقتصادی، تجاری و دفاعی کشور در گرو رشد و توسعه آن است. افزایش کارایی، بهره وری و کیفیت صنعت کشتی سازی در جهان امروز و کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبا نیازمند تحول دیجیتال در صنعت و اعمال فن آوری های نوین دیجیتال است. هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی بومی تحول دیجیتال زنجیره ارزش کسب وکارهای کشتی سازی بوده است. روش: رویکرد تحقیق حاضر، کیفی، از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر ماهیت، توصیفی است و برای تحلیل و ارائه الگو از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق متشکل از خبرگان و متخصصان صنعت کشتی سازی کشور با بیش از 5 سال سابقه کاری است که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی درنمونه 11 به مرحله اشباع نظری رسیده است.از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، برای گردآوری داده ها استفاده شده است. پاسخ های ایشان به پرسش های عملیاتی مورد نیاز برای ارائه الگوی بومی ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها طبق روش تحلیل مضمون، در سه مرحله استخراج شناسه های باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. یافته ها: در جریان تجزیه و تحلیل گزاره های مصاحبه ها، 112 شناسه باز مورد اکتشاف قرار گرفت. در ادامه نیز این شناسه های باز در 11 شناسه محوری و 3 شناسه گزینشی دسته بندی شدند و روابط میان آن ها کشف گردید. با مشخص شدن این یافته ها، الگوی بومی مورد نظر بدست آمد. نتیجه گیری: در این الگو، فن آوری دیجیتال، زیرساخت دیجیتال و زیست بوم دیجیتال در مقام عوامل تعیین کننده ساختاری تحول دیجیتال کسب وکارهای کشتی سازی قرار دارند که زمینه عملیاتی شدن تحول دیجیتال زنجیره ارزش کسب وکارهای کشتی سازی را فراهم می کنند. همچنین تحول دیجیتال کسب وکارهای کشتی سازی منجر به بهبود کیفیت و هزینه کشتیرانی برای مالکان خریدار کشتی و بهبود توانایی جذب و اجرای سفارش کسب وکارهای کشتی سازی می شود. هدف: صنعت کشتی سازی از جمله صنایع دریایی راهبردی کشور محسوب می شود و رفع نیازهای متعدد اقتصادی، تجاری و دفاعی کشور در گرو رشد و توسعه آن است. افزایش کارایی، بهره وری و کیفیت صنعت کشتی سازی در جهان امروز و کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبا نیازمند تحول دیجیتال در صنعت و اعمال فن آوری های نوین دیجیتال است. هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی بومی تحول دیجیتال زنجیره ارزش کسب وکارهای کشتی سازی بوده است. روش: رویکرد تحقیق حاضر، کیفی، از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر ماهیت، توصیفی است و برای تحلیل و ارائه الگو از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق متشکل از خبرگان و متخصصان صنعت کشتی سازی کشور با بیش از 5 سال سابقه کاری است که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی درنمونه 11 به مرحله اشباع نظری رسیده است.از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، برای گردآوری داده ها استفاده شده است. پاسخ های ایشان به پرسش های عملیاتی مورد نیاز برای ارائه الگوی بومی ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها طبق روش تحلیل مضمون، در سه مرحله استخراج شناسه های باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. یافته ها: در جریان تجزیه و تحلیل گزاره های مصاحبه ها، 112 شناسه باز مورد اکتشاف قرار گرفت. در ادامه نیز این شناسه های باز در 11 شناسه محوری و 3 شناسه گزینشی دسته بندی شدند و روابط میان آن ها کشف گردید. با مشخص شدن این یافته ها، الگوی بومی مورد نظر بدست آمد. نتیجه گیری: در این الگو، فن آوری دیجیتال، زیرساخت دیجیتال و زیست بوم دیجیتال در مقام عوامل تعیین کننده ساختاری تحول دیجیتال کسب وکارهای کشتی سازی قرار دارند که زمینه عملیاتی شدن تحول دیجیتال زنجیره ارزش کسب وکارهای کشتی سازی را فراهم می کنند. همچنین تحول دیجیتال کسب وکارهای کشتی سازی منجر به بهبود کیفیت و هزینه کشتیرانی برای مالکان خریدار کشتی و بهبود توانایی جذب و اجرای سفارش کسب وکارهای کشتی سازی می شود.

هدف پژوهش حاضر بکارگیری رویکرد فراترکیب به منظور طراحی الگوی بومی توسعه محصول جدید می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت یک تحقیق اکتشافی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، و به روش فراترکیب می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه منابع مرتبط با توسعه محصول جدید بومی طی سال های 2000 تا 2023 به تعداد 225 منبع می باشد. بدین منظور، با مرور سیستماتیک ادبیات موضوع، مقاله های نمایه شده در WOS، SCOPUS، Science Direct و Google Scholar گردآوری شد که تعداد 143 مقاله براساس چکیده انتخاب شدند؛ سپس 75 منبع براساس محتوا گزینش شد و در نهایت با بررسی اطلاعات نویسنده 67 منبع به عنوان منابع نهایی تحلیل و ترکیب یافته های منتخب آن انجام شد. منابع انتخاب شده با استفاده از نرم افزار maxqda 2020 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که تعداد 104 کد اولیه حاصل شد. در نهایت یافته های حاصل از فراترکیب منجر به شناسایی 15 مقوله در بومی سازی تحقیقات توسعه محصول جدید گردید.

هدف پژوهش حاضر الگویابی کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی بر پذیرش مودیان حقوقی در کسب و کار می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و دارای رویکرد استقرائی و قیاسی و راهبرد پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 12 نفر از مدیران مالی می باشند که برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی (هدفمند) انتخاب شدند و فرایند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. گرد آوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و مدل پاردایمی و از طریق کدگذاری ها و نرم افزار MAXQDA20 انجام شد. یافته های پژوهش نشان از تاثیرگذاری هفت بُعد: عوامل علی شامل (مسائل قانون، مسائل مودیان، مسائل مربوط به پرونده، مسائل سازمان) عوامل محوری شامل (پذیرش مودیان حقوقی)، عوامل مداخله گر شامل (شرایط مودیان حقوقی، عملکرد سازمان های ذی نفع، شرایط فرهنگی و زیر ساخت ها)، عوامل زمینه ای شامل (مسائل سازمانی، مهارت ماموران، سیستم حسابرسی)، عوامل پیامدی شامل حفظ منافع، بهبود نگرش، افزایش درآمد) بدست آمده است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از استراتژی های بازی انگاری و توضیح پذیری هوش مصنوعی بر درگیری برند در شبکه های اجتماعی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی و از نظر فلسفه پژوهش اثبات گرایی و از نظر رویکرد قیاسی می باشد. با استفاده از رویکرد تحقیق آمیخته، این مطالعه شامل یک مرور سیستماتیک از ادبیات مرتبط و یک بررسی کمّی بر اساس داده ها است. در بخش کیفی، با استفاده از نرم افزار سی ام ای دو، فراتحلیل پیش آیندها و پیامدهای درگیری برند در شبکه های اجتماعی انجام گرفت. در بخش کمّی، تأثیر کمپین بازی انگاری و توضیح پذیری در یک شرکت مواد غذایی، قبل و بعد از اجرای کمپین، بررسی شد. داده ها شامل تعداد لایک ها، کامنت ها و ریپلای های هر کامنت بودند که با استفاده از پردازش زبان طبیعی و تکنیک برت تحلیل شدند. برای پیش بینی تأثیر استراتژی ها بر درگیری برند، از مدل های جنگل تصادفی بهینه شده استفاده شد که نشان دهنده قابلیت تشخیص الگوهای پیچیده و بهبود دقت پیش بینی ها است. نتایج نشان داد که کمپین های با استفاده از بازی انگاری و هوش مصنوعی توضیح پذیر توانستند درگیری کاربران را به طور معناداری افزایش دهند، به ویژه در زمینه های تعامل و ایجاد جوامع مجازی فعال. بررسی های انجام شده نشان دهنده تأثیر مثبت استفاده از بازی انگاری در تقویت حس اعتماد و وفاداری به برند بوده اند، و همچنین تأثیر توضیح پذیری در فهم بهتر محتوا و فرایندهای تصمیم گیری توسط مشتریان است. این پژوهش می تواند بینش های ارزشمندی برای توسعه استراتژی های بازاریابی نوین و تقویت ارتباطات برند فراهم آورد.

هدف: این پژوهش بر ابزارهای خط مشی نوآوری در قانون جهش تولید دانش بنیان متمرکز است. این قانون به منظور تقویت نوآوری در شرکت های دانش بنیان و فراهم آوردن زیرساخت های حمایتی مناسب برای توسعه محصولات نوآورانه در ایران به تصویب رسیده و ترکیبی از ابزارهای خط مشی نوآوری را برای این منظور به کار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی اثربخشی این ابزارهای قانونی بر عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان و ارزشیابی میزان موفقیت یا ناکامی آن ها در تحقق اهداف تعیین شده است. در مجموع 15 ماده قانون (شامل 29 بخش حاوی ابزار خط مشی نوآوری) که مستقیماً با شرکت های نوآور و دانش بنیان مرتبط بود، مورد بررسی قرار گرفته است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش به روش کمی انجام شده است و شامل یک مرحله اصلی جمع آوری و تحلیل داده ها است. ابتدا داده ها از طریق پرسش نامه ای که بر اساس طیف لیکرت 1 تا 5 طراحی شده بود، از ۱۱۴ شرکت دانش بنیان در حوزه های گوناگون صنعتی جمع آوری شد. در مرحله تحلیل کمی، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بررسی ارتباط میان مواد مختلف قانون جهش تولید دانش بنیان و عملکرد شرکت های دانش بنیان استفاده شد. همچنین، از تحلیل اهمیت - عملکرد (IPA) برای شناسایی اولویت های سیاستی و تعیین نقاط قوت و ضعف ابزارهای گوناگون خط مشی بهره گرفته شد.یافته های پژوهش:  یافته های این پژوهش نشان می دهد که برخی از مواد قانونی، به ویژه مواد ۱، 4 و ۱۱ که بر حمایت های مالی و ایجاد زیرساخت های تحقیق و توسعه متمرکزند، نقش مهمی در بهبود عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان داشته اند. این حمایت ها شامل اعطای تسهیلات مالی و یارانه ها، بهبود زیرساخت های فناورانه و ارائه منابع مالی برای تحقیقات توسعه ای بوده است. در مقابل، مواد قانونی مرتبط با تعرفه واردات و نماینده حقوقی، مانند مواد ۳، 12و 15، به عنوان ابزارهای ضعیف تر شناخته شده اند و نیازمند بازنگری و تطبیق بیشتر با نیازهای واقعی شرکت ها هستند. همچنین، یافته ها نشان دادند که ناهماهنگی میان برخی از ابزارهای خط مشی باعث کاهش اثربخشی کلی آن ها می شود.محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش، محدود بودن به داده های جمع آوری شده از شرکت های دانش بنیان ایران است که ممکن است به طور کامل قابل تعمیم به سایر کشورها نباشد. همچنین، بررسی این پژوهش بر تأثیرات کوتاه مدت اجرای قانون متمرکز بوده و برای تحلیل اثرات بلندمدت نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد. علاوه بر این، محدودیت دسترسی به داده های دقیق کمّی در خصوص عملکرد شرکت ها در طول زمان، می تواند تأثیرات جزئی تر و طولانی مدت این سیاست ها را پوشش ندهد.پیامدهای عملی: نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست گذاران باید به بازنگری در ابزارهای غیرمالی مانند مشاوره و آموزش بپردازند و این ابزارها را به طور کامل با نیازهای خاص صنایع و شرکت های دانش بنیان تطبیق دهند. همچنین، پیشنهاد می شود که تعاملات بیشتری میان دولت و بخش خصوصی برقرار شود تا بازخوردهای لازم از شرکت ها به طور منظم به دولت و مجلس شورای اسلامی منتقل گردد و خط مشی ها بهینه سازی شوند. علاوه بر این، به کارگیری یک سیستم ارزشیابی مستمر برای بررسی عملکرد ابزارهای سیاستی و نظارت بر اجرای قانون می تواند به اصلاحات لازم کمک کند. در نهایت، توجه ویژه به نیازهای مالی و زیرساختی شرکت های کوچک و متوسط در حوزه نوآوری، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش از جنبه های مختلف دارای نوآوری است. نخست، موضوع مورد تمرکز مقاله و بررسی عملکرد یک قانون مهم در زمینه خط مشی نوآوری ایران است. نتایج این پژوهش، برای اصلاح و ارتقای این قانون، کاربردی است. دومین جنبه نوآورانه، ترکیب دو روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل اهمیت - عملکرد (IPA) در ارزشیابی سیاست های نوآوری است که به عنوان یک روش شناسی تحلیلی در مطالعات نوآوری ارائه شده است. این رویکرد، امکان تحلیل جامع تری از تأثیرات چندگانه ابزارهای سیاستی و تعاملات میان آن ها را فراهم کرده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

مقدمه و اهداف: یکی از انواع قراردادهای مطرح در اجرای پروژه ها، روش مهندسی، تدارکات و ساخت بوده که ابزاری برای انتقال فعالیت ها و نیز ریسک های پروژه به پیمانکار می باشد. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک در پروژه های نفتی، به ویژه برای پیمانکاران، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی ریسک های پیرامون پروژه های مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC) در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون است. همچنین این مقاله به دنبال ارائه راهکارهایی برای مدیریت موثر ریسک های پروژه های مزبور توسط پیمانکاران می باشد. روش ها : روش تحقیق در این مطالعه شامل چندین گام می باشد. ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و نظرات خبرگان، ریسک های موثر در پروژه های EPC شناسایی، استخراج و طبقه بندی شده است. در این گام، تیم تحقیق با مطالعه منابع علمی و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت و گاز، لیستی از ریسک های احتمالی را تهیه کرده و سپس با ارائه مدلی مبتنی بر روش دلفی فازی و دیدگاه 5 خبره با 15 معیار، تعدادی از ریسک های شناسایی شده به عنوان ریسک های اصلی انتخاب گردیده اند. نظرات خبرگان در قالب اعداد فازی جمع آوری و تحلیل شده است تا به اجماع نسبی در مورد ریسک های اصلی دست یابند. در گام بعد، با بهره گیری مجدد از نظرات خبرگان و روش آنالیز سلسله مراتبی فازی مبتنی بر عدد ریسک،ریسک های منتخب بر اساس احتمال وقوع و شدت تاثیر آنها ارزیابی و رتبه بندی شده اند. برای افزایش دقت نظرات خبرگان و پرهیز از اعمال سلیقه شخصی از سیستم فازی استفاده شده است. در واقع، اعداد فازی به جای اعداد قطعی برای بیان نظرات خبرگان به کار گرفته شده است.  یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که ریسک های پروژه شرکت مزبور به ترتیب اولویت عبارت از نرخ تورم، اعمال فشار کارفرما بر توقف اجرای کار، افزایش قیمت تجهیزات، تاخیر در پرداخت مالی، وجود عوامل ناهمخوان و استفاده از استانداردهای فرعی در پروژه، ایرادات در طراحی اولیه و اعمال مدیریت مهندسی غیرموثر پروژه می باشند. این نتایج می تواند به پیمانکاران کمک کند تا ریسک های اصلی را شناسایی و برای مدیریت آنها برنامه ریزی کنند. همچنین یک نقشه شناختی سناریومحور برای مواجهه با ریسک های اثرگذار ارائه شده است. شناسایی و اولویت بندی ریسک های مزبور، امکان سناریوسازی توسط پیمانکاران برای مدیریت این ریسک ها را فراهم می سازد تا احتمال رخداد عواقب این چالش ها را در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون کاهش دهند. در واقع، این نقشه شناختی به عنوان نقشه راه پیمانکاران برای مدیریت ریسک در پروژه های EPC عمل می کند. برای مثال، این راهکارها می تواند شامل برنامه ریزی دقیق، مدیریت قراردادها، مدیریت تامین مالی، مدیریت تدارکات، مدیریت ذینفعان و ... باشد. هدف اصلی این راهکارها پیشگیری از بروز چالش های احتمالی در پروژه می باشد.  نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که ارزیابی ریسک در پروژه های EPC بسیار حائز اهمیت است. پیمانکاران باید با شناسایی ریسک های اصلی و ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب، از بروز چالش های احتمالی جلوگیری کنند. استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند آنالیز سلسله مراتبی فازی و نقشه های شناختی سناریومحور می تواند به پیمانکاران در این زمینه کمک شایانی نموده و نقش بسزایی در موفقیت پروژه های EPC ایفا نماید.

بخشی نگری در حوزه عملکرد به اتلاف منابع، ضعف عملکردها در هر سطح و ناکارآمدی مدیریت سازمان منجر می شود. ازاین رو، ایجاد کارایی در تمام سطوح سازمانی، برای هماهنگی در مدیریت منابع انسانی، الزامی است. پژوهش حاضر، با هدف طراحی مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در سطوح فردی، گروهی و سازمانی در شهرداری تهران انجام شده است. پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، دوازده مدیر از مدیران و کارشناسان ارشد نواحی 124گانه شهرداری شهر تهران هستند که به روش گلوله برفی تا رسیدن به حد اشباع نظری، به روش میدانی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با آنان انجام شده است. یافته های این پژوهش، در سطح فردی، دو مضمون فراگیر، در سطح گروهی، دو دسته مضامین فراگیر و در سطح سازمانی، شش مضمون فراگیر پدیدار آمده اند. روایی با روش بازبینی خبرگان و پایایی، با روش آلفای کرپیندورف، سنجیده شده است. در بخش کمّی پژوهش، از بین بیش از 8 هزار نفر کارمندان شاغل در نواحی 124گانه شهرداری تهران، اندازه نمونه براساس فرمول کوکران، تعداد 380 نفر برگزیده شدند. جهت اعتبارسنجی مدل، از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و برازش مدل، استفاده شد. نتیجه اینکه، تمامی ابعاد مؤلفه ها و شاخص های مدل تأیید شدند و میزان اهمیت ابعاد و مؤلفه های مدل، قابل قبول هستند. با نظرخواهی از خبرگان حوزه منابع انسانی شهرداری تهران، روابط بین سه سطح بررسی شد که نتایج حاکی از اثر مثبت سطوح بر یکدیگر دارد. مدل استخراجی به مدیریت منابع انسانی شهرداری تهران کمک می کند تا با شناسایی دقیق مفاهیم اثرگذار بر فرآیند مدیریت عملکرد، بهبود عملکرد را در سطوح موجب شوند. 

خود انتظامی به عنوان یک رویه نظارتی در حرفه حسابرسی، شیوه ی اعمال کنترل کارآمد بر رویه های انجام وظایف حسابرسان باهدف برآورده ساختن انتظارات ذینفعان تلقی می شود. هدف این مطالعه، تبیین مولفه های تعیین کننده خود انتظامی در حرفه حسابرسی براساس الگوریتم استنتاج محورهای تطبیقی فازی تودیم است. این مطالعه از نظر روش شناسی جمع آوری داده ها ترکیبی است.بنابراین ابتدا از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد و استفاده از رویکرد گلیزر، تلاش گردید تا ابعادِ توسعه خود انتظامی در حرفه حسابرسی تعیین گردد و سپس پایایی آن با هدف تعیین حدِ اجماع نظری از طریق تحلیل دلفی فازی مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کمی پژوهش نیز از الگوریتم استنتاج محورهای تطبیقی فازی تودیم بهره برده شده است، زیرا هدف در این بخش تبیین ابعاد شناسایی شده جهت تعیین مهمترین محور توسعه کارکرد خود انتظامی در حرفه حسابرسی می باشد. در این پژوهش در بخش کیفی 13 نفر از خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی و در بخش کمی 50 نفر از حسابرسان دارای بیش از 5 سال سابقه تجربه به عنوان جامعه آماری مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در بخش کیفی طی 13 مصاحبه از وجود 39 مضمون؛ 8 مولفه و 3 مقوله در قالب یک مدل هشت بعدی حکایت دارد. نتایج در بخش کمی پژوهش براساس ماتریس استنتاج فازی تودیم و تعیین وزن نهایی هریک از معیارهای پژوهش، از انتخاب خودکارآمدی حسابرسان به عنوان مهمترین محور توسعه کارکردهای خود انتظامی در حرفه حسابرسی حکایت دارد. طبق نتیجه ی کسب شده باید بیان نمود، خودکارآمدی حرفه ای در حسابرسان به دلیل وجود انگیزه های فردی و تمرکز بر قابلیت های مهارتی و تخصصی، باعث تحریک توسعه خود انتظامی در حرفه حسابرسی می شود.

این پژوهش با هدف بررسی عملکرد دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی این استان انجام شده و با آزمون دو علت از عوامل بروز تخلفات مالی یعنی عدم آگاهی مدیران و تعارض قوانین، بسط یافته است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. و فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون شده است. به این منظور ابتدا پرسشنامه ای با 49 پرسش تهیه و پس از تأیید روایی آن توسط خبرگان حسابرسی، بین 50 نفر از حسابرسان و کارشناسان فنی دیوان محاسبات این استان توزیع گردید. نتایج حاصل از انجام آزمون t تک نمونه ای برای سه فرضیه، نشان می دهد اقدامات دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش انحرافات مالی دستگاه های اجرایی استان مؤثر بوده است. اما نمی توان عدم آگاهی مدیران و تعارض بین قوانین را عاملی برای بروز تخلفات مالی دانست. نتایج این پژوهش هر چند بر خلاف مطالعات گذشته است لیکن قطعاً منجر به اتخاذ تصمیم مناسب توسط مدیران و حسابرسان دیوان جهت برنامه ریزی متناسب با واقعیت های موجود در دستگاه های اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی خواهد شد.

مقدمه: در چند دهه گذشته واکاوی چگونگی شکل گیری قصد کارآفرینانه دانشجویان به یکی از موضوعات اصلی در پژوهش های حوزه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی تبدیل شده است. یکی از ویژگی های فردی و شخصیتی که نقش قابل توجهی در تقویت قصد کارآفرینانه دارد، هوش مالی است که در مطالعات پیشین خیلی کم مورد توجه قرار گرفته است. هوش مالی بالا برای کارآفرینی الزامی است؛ زیرا کارآفرینان برای ایجاد کسب وکار جدید با چالش های مالی مواجه می شوند و باید تصمیم گیری های مالی آگاهانه داشته باشند. برهمین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد هوش مالی در توسعه قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری ایران است. افزون براین، نقش تعدیل گر جنسیت در رابطه بین ابعاد هوش مالی و قصد کارآفرینانه نیز بررسی شده است.روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانشجویان رشته حسابداری در نظام آموزش عالی ایران بودند که تعداد 252 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه استاندارد آنلاین در قالب طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان کارآفرینی و مدیریت مالی و حسابداری و روایی سازه (روایی همگرا و تشخیصی) و برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ (α) و پایایی ترکیبی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از رهیافت مدل سازی معادلات ساختاری در قالب نرم افزارهای SPSS نسخه 27 و SmartPLS نسخه سه انجام شد.یافته ها: نتایچ پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد بُعد هوش پس انداز تأثیر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری داشت، اما تأثیر ابعاد هوش خرج کردن و پول دادن بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تأیید نشد. نتایج تحلیل چندگروهی نیز نشان داد متغیر جنسیت تأثیر ابعاد هوش خرج کردن و پول دادن بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری ایران را تعدیل می کند؛ به گونه ای که تأثیر هوش خرج کردن بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر و تأثیر هوش پول دادن بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان پسران بیشتر از دختران بود. نتایج این تحلیل، نقش تعدیلگر جنسیت در رابطه بین هوش پس انداز کردن و قصد کارآفرینانه را تأیید نکرد.نتیجه گیری/ دستاوردها: نتایج پژوهش حاضر نقش ابعاد هوش مالی در تقویت قصد کارآفرینانه دانشجویان را شفاف کرد؛ به گونه ای که پژوهشگران و سیاست گذاران دولتی و آموزشی می تواند از دستاوردهای نظری و کاربردی این مطالعه استفاده کنند. در واقع، پژوهش حاضر با مشخص کردن چگونگی تأثیرگذاری ابعاد هوش مالی و همچنین، تفاوت های جنسیتی در رابطه بین ابعاد هوش مالی و قصد کارآفرینانه دانشجویان  رشته حسابداری به توسعه ادبیات کارآفرینی در این زمینه کمک کرد. افزون براین، به سیاست گذاران دولتی و آموزشی کشور پیشنهاد می شود که مباحث و شیوه های پس انداز کردن و مدیریت درآمدها و مخارج، بودجه بندی مالی و نحوه ارتقای مهارت های مالی در سرفصل های آموزشی گنجانده شود. همچنین، با توجه به وجود تفاوت های جنسیتی در زمینه تأثیر هوش مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان، لازم است آموزش های مالی و کارآفرینی با در نظر گرفتن انگیزه ها، اهداف و روحیات متفاوت دختران و پسران طراحی و اجرا شود.

ضامن موفقیت اثربخش فرآیند کشورداری، میزان «بلوغ حکمرانی ملی» است زیرا خط مشی ها، تنظیم گرها و استانداردهای اقامه شده حکمرانی، محمل اصلی کیفیت اِعمال اداره امور عمومی بر کشور، شکل، محتوا و چگونگی انجام عملیات رتق و فتق امور جامعه محسوب می شود. براین اساس فهم «بلوغ حکمرانی ملی» برای خط مشی گذاران، سیاستمداران، مدیران، کارکنان و جامعه به طور کلی امری اساسی است. نویسنده با الهام از مفهوم بلوغ حکمرانی سازمانی، مفهوم «بلوغ حکمرانی ملی» را تئوریزه کرده است. این نوشته بر چیستی و ابعاد «بلوغ حکمرانی ملی»، زمینه سازان آن و دستآوردهای ظهور و بروز آن در فرآیند کشورداری متمرکز است. در پایان راهبردهایی برای سنجش و ارتقاء «بلوغ حکمرانی ملی» ارائه خواهد شد. پردازش مفهوم این پدیده در تولید دانش در حوزه کشورداری و همین طور ارتقاء کیفیت عمل کشورداری منشاء اثر خواهد بود.

هدف: هدف اصلی این مقاله در گام نخست پاسخ به این پرسش است که مهم ترین اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور کدامند و منابع دینی این اصول کدامند؟ در گام بعد نیز مشکلات و موانع اثرگذاری مناسب و مطلوب قوانین اقتصادی در پیشبرد اقتصادی کشور را با هدف ارائه پیشنهادهایی راهگشا بررسی می شود. روش شناسی: این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده های آن از منابع اکترونیکی و کتابخانه ای استخراج شده است. یافته های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می دهد که تقریباً تمامیِ اصول مهم اقتصادیِ قانون اساسی مستند به منابع دینی به ویژه قرآن کریم هستند. این قوانین به رغم اعتبار دینی و جامعیت نسبی، در مواردی برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی با موانعی مواجه بوده و هستند: شفافیت نداشتن در اصطلاحات و تعاریفی چون «مالکیت» از موانع اثرگذاریِ حداکثری قوانین است. بسیاری از فعالیت های بخش شبه دولتی یا نیمه دولتی در نبودِ قوانینِ اثرگذار و شفاف، قابل نظارت مستقیم نبوده و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور مشهودند. گستردگی، وسعت مفاهیم و اصطلاحات در برخی اصول، موجب تفاسیر و برداشت های مختلف شده است که  نتیجه موردنظر قانونگذار حاصل نشده است (به عنوان نمونه اصل 44 و بحث خصوصی سازی). تناقض و عدم همخوانی برخی قوانین با یکدیگر و حتی جمله های مختلف یک اصل موجب کمرنگ شدن تأثیرِ پیش بینی شده است (اصل 28 قانون اساسی که جمله دوم، جمله اول را کم رنگ می کند). از طرف دیگر حوزه اقتصادی کشور نیز در نبود شفافیت و انضباط، ماهیتی قانون گریز به خود گرفته و از انعطاف و قانون مداری دور شده است. نوآوری پژوهش: با توجه به امکان عملیاتی شدن اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، تعامل بین قانونگذار و فعال اقتصادی (شرکت یا شخص) پررنگ تر شود و در فضایی تعاملی، تصحیح و تنقیح قوانین با هدف حصول انضباط و شفافیت در حوز اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، مدیران حوزه اقتصاد در سطح کلان کشور می توانند بسترهای لازم را برای پویایی حقوق اقتصادی فراهم کنند.

رشد اقتصای و افزایش درآمد، افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی عواملی مهم هستند که افزایش تقاضای آب را به همراه داشته اند. به دنبال افزایش تقاضا برای آب شیرین، کمبود منابع حیاتی آب به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران تبدیل شده است و مدیریت صحیح منابع آب را به یکی از اولویت های سیاست گذاری تبدیل کرده است. اگرچه استفاده از راه کارهای قیمتی گزینه ای در دسترس در این زمینه است، کم کشش بودن تقاضای آب تأثیرگذاری این ابزار سیاستی را محدود کرده است و در نتیجه، پژوهشگران به عنوان راه حل های مکمل، استفاده از سیاست های غیرقیمتی را در موفقیت برنامه ریزی برای کنترل بحران کم آبی در برنامه ریزی های سیاست گذاران به منظور کاهش تقاضا برای منابع آبی مدنظر قرار داده اند. در همین راستا، پژوهش حاضر اثر یکی از راه کارهای غیرقیمتی بر مصرف آب را بررسی کرده است. در این مطالعه، با استفاده از برچسب الصاقشده به قبض آب، اطلاعاتی درباره میزان مصرف آب هر خانوار و مقایسه آن با میانگین مصرف محله در اختیار خانوارها قرار گرفت. برای بررسی اثر راه کارهای غیرقیمتی بر مصرف آب، از آزمون تی جفت نمونه ای برای مناطق یک و دو شهر یزد طی دوره زمانی 1398-1397 استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین اختلاف در مراحل پیش آزمون - پس آزمون در هر دو منطقه تحت بررسی معنی دار بوده و استفاده از راه کارهای غیرقیمتی، میانگین مصرف آب مشترکین را به میزان 015/8 در منطقه یک و 041/7 واحد در منطقه دو کاهش داده است.

امروزه در جهان "خدمات" از تولید سبقت گرفته است و کیفیت در خدمات، برگزاری مسابقه ای بدون خط پایان است. در جهان کنونی در همه سطوح اعم از ملی، استانی و محلی اقتصاد به سمت خدماتی شدن پیش می رود و شهرهایی که به خاطر بافت و زیرساخت های طبیعی، مذهبی، فرهنگی و... دارای امتیازات در این زمینه هستند از دیگر شهرهای یک کشور سبقت گرفته اند. متناسب با رشد و توسعه شهرها، خدمات نیز به مرور رشد و تکامل می یابند؛ اما بحث اساسی این است که به موازات این توسعه، میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری که نقش مهمی در رضایت و خشنودی شهروندان دارد حائز اهمیت بوده و شاخصی مهم در توسعه اقتصادی مناطق شهری برشمرده می شود باید بین مناطق شهری مشخص گردد تا به دنبال آن میزان تحقق عدالت در این توزیع بین آحاد مردم باتوجه به تقسیم بندی های جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا در یک رابطه علی و معلولی و در صورت تحقق و توزیع عادلانه خدمات شهری بین مناطق مختلف شهری "عدالت نسبی"و عدالت فضایی یا جغرافیایی" نیز محقق می شود. حال بعد از تبیین اهمیت موضوع پاسخ به این پرسش که چگونه کیفیت تحقق عدالت و نمود آن در توزیع خدمات شهری را مورد ارزیابی قرار دهیم محل بحث است؛ پژوهشگران در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و مطالعه اسناد حوزه اقتصاد شهری ملی، بین المللی و محلی در دسترس همچون سالنامه آماری شهری همدان، دست به استخراج "شاخص ها" و "پارامترهایی" که از همین منابع کتابخانه ای به دست آمده است، زده اند. سپس این شاخص ها را با روش پرسش نامه و تحلیل آماری به تأیید متولیان شهری و خبرگان مدیریت شهری رسانده اند. با چنین نوآوری این کمک به متولیان امور مدیریت شهری خواهدش که سنجه هایی جهت تعیین میزان بهره مندیِ عادلانه مناطق مختلف یک شهر از امکانات شهری را داشته اند.