درخت حوزه‌های تخصصی

دین هرچند از نظر غایت فردگراست، از حیث وسایل و ابزار و از جهت نظری جامع نگر است. قرآن تلاش انسان برای اصلاح اجتماع را منشأ بالندگی فردی خود انسان می داند. دین علاوه بر داشتن نظام اخلاقی، از دستورالعمل ها و نظام های حقوقی و اجتماعی که انسان را به سوی هدف غایی خلقت یعنی سعادت و فلاح برساند، برخوردار است. فیلسوفان دین، افعال الهی را دارای هدف های تشکیکی مقدماتی، میانی و غایی می دانند و تفکیک نشدن آنها را سبب خلط دین شناسی می دانند. این مقال به مثابه یک مبنا در معرفت دینی ارزیابی می شود که در معناشناسی قرآن کاربرد دارد. روش تحقیق آن اسنادی و تجزیه و تحلیل در آن به شیوه تحلیل محتواست. دستاورد تحقیق، کشف حقیقت و غایت دین است که جهت بخش ارزش ها و انگیزه ها و رفتار دینی در شریعت محمدی (ص) و بستر رستگاری موحدان قرآن باور است. بنابراین پژوهش حاضر، قرائتی نو از غایات دین و قلمرو رسالت پیامبر اکرم (ص) را شرح می دهد.

الاستعاره فی المنهج العلمیّ الجدید لیست مقوله لغویه فحسب، بل یمکن أن تکون بنیهً مهمهً ولها تأثیرات إیدیولوجیه فی الخطاب، حیث یقوم الکاتب، أحیاناً، بإظهار الدلالات الإیدیولوجیه لکلمه أو عباره باستخدامها استعاریاً. فالاستعارات المستخدمه فی نصٍ ما التی تخترق طبقاته الداخلیّه وتتسرب إلیها، یمکن أن تساعد فی فهم الصلات الأیدیولوجیه للخطاب فی ذلک النص. قدّم تشارتریس-بلاک فی کتابه «التحلیل النقدیّ للاستعاره: مقاربه معرفیه-جسدیه» (2004م) نظریه تحلیل الاستعاره النقدیّ لأول مره وعلی ثلاثه مستویات، المستوی اللغویّ والمستوى الوظیفیّ والمستوى المعرفیّ. ولایکوف وجونسون فی کتابهما «الاستعارات التی نحیا بها» (1980م)، شرحا نظریتهما للدور المعرفیّ والمضمونیّ للاستعاره التی سُمّیت الاستعاره المفهومیّه. فقسّما الاستعارات إلى ثلاثه أجزاء: الاستعارات البنیویّه والاستعارات الاتجاهیّه والاس تعارات الأنطولوجیّه. فی روایه «الجازیه والدراویش» لعبد الحمید بن هدوقه استعارات مختلفه، من هذا المنطلق. یهدف هذا البحث إلی تحلیل کیفیه استخدام الکاتبِ هذه الاستعارات للکشف عن انتماءاتِ الخطاب الأیدیولوجیّه أو تشجّعها. ومن أهم النتائج التی تم التوصل إلیها فی دراستنا للروایه وذلک بالاعتماد علی المنهج الوصفیّ-التحلیلیّ وعبر الانتقال من مستوى التعرف إلى سیاق الحالِ وسیاق التّناص وبتأسیس العلاقه بین النص والخلفیّه المعرفیّه، هی أن بن هدوقه، من خلال استخدام الاستعارات یهدف إلى التعبیر عن أیدیولوجیات الوعی والبصیره، والأصاله، والثبات والاستقامه، والصله بالأصل، ورفض الرَجْعِیَه، وحب الوطن، وتدمیر المجتمع وفساده بسبب عدم استقرار الساسه.

سیر و سلوک آداب و رسوم و کیفیت مقامات و احوال، و چگونگی در طریقت است و ترقی زندگی روحی را به سیر و سفر تشیبه کرده اند. سالک در سیر و سلوک از همان لحظه ای که به راه می افتد و در پی تکمیل خود برمی آید، در راه وصول به منظور و مقصود خود از منازل و مراحل گوناگونی می گذرد. سیر و سلوک طی کردن مراحل جهت تهذیب و تصفیه نفس است؛ و سالک را اهل سلوک و نیز اهل طریقت هم می نامند از آنجایی که در مورد سلوک عرفانی نظرات و انتقادات فراوانی وجود دارد، نویسنده کوشیده است تا دیدگاه ابن عربی و ترزا در مورد سلوک عرفانی را در اثر حاضر بررسی کند. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روشاسنادی و کتابخانه ای گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. و در نتیجه نهایی تحقیق میتوان گفت ترزا در بیان مراحل، شرایط، روش و نتایج سلوک عرفانی منظم تر و روشمندتر بوده اما شیوه پردازش ترزا کاملاً علمی نیست بلکه بیشتر توصیه هایی ناظر به رفتار و تجربه سالکان است. اما ابن عربی شیو های کاملاً علمی دارد. او فردی است که اهل شهود و مکاشفه است و در دریافت شهود مقام دارد و حال نیست. او در تعبیر و تفسیر شهودها (چه خود و چه دیگران) ید طولانی دارد. ابن عربی حفظ سلامتی جسم در تمام مراحل سلوک را از ضروریات می داند و معتقد است در ریاضت نباید زیاده روی کرد اما ترزا به ریاضت شاقه نیز توجه دارد. هر دو عارف به کسب فضایل اخلاقی توجه داشته که ابن عربی اهم آن را توکل اما ترزا بیشترین تأکید بر تواضع و فرونی دارد. از دیدگاه ابن عربی غایت سلوک روحانی است. سالک الی الله در ابتدای سلوک معرفت به خویش و به تبع آن معرفت به خدا ندارد و در نهایت سلوک و معرفت به نفس می یابد و پی می برد که خود چیزی جز خدا نیست، که نتیجه سیر و سلوک را خودشناسی و درک وحدت وجود می داند. و ترزا مراحل سلوک را در "کاخ درون" هفت مرحله برشمرده و در نهایت به وحدت شهود رسیده است.

با تحقّق مسئولیّت قراردادی، شخصی که با نقض مفادّ قرارداد (متعهّد) موجب ورود خسارت به دیگری (متعهّدٌ له) شده است مسئول جبران خسارت تلقّی می گردد و اثر این امر، آن است که خسارت دیده خواهد توانست از طریق مراجعه به محاکم ذیصلاح و طرح دعوی جبران خسارت، از وی مطالبه خسارت کرده و قانون نیز عامل زیان را مجبور به جبران می نماید. امکان مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض تعهّدات قراردادی است که در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ لیکن در این عرصه تفاوت هایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خورد. این تحقیق به شیوه توصیفی - تحلیلی در پی یافتن این تفاوت هاست. یافته تحقیق حاکی از این است که از جمله این تفاوت ها آن است که در این اسناد، امکان مطالبه خسارت عدم النفع و خسارت احتمالی  مدّنظر قرار گرفته است.

بر اساس منابع فقه امامیه، ولایت در مرتبه بالای آن برای پیامبر (ص) و امامان (ع) ثابت است و برای فقیه نیز مرتبه ای از آن قابل اثبات است. چنان که مرتبه نازله ای از آن برای پدر و جدّ نسبت به اولاد، ثابت می باشد. نوشتار حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی، نگارش یافته به این نتایج دست یافته است که اگر مراجعه به حاکم شرع، موجب مشقّت، تضییع حق محجورین و غایبین باشد، مسئولیت اداره اموال و حقوق ایشان برای مؤمنان عادل جایز و در غیر این صورت، مسئولیت آن به عهده عموم مسلمانان است که در غیر امور ضروری ایشان دخالت نمایند. اما انجام امور ضروری، به نحو واجب کفایی، بر تمام مسلمانان واجب است. بر این اساس، مسلمان می تواند در صورت تحقق شرایط، در اداره اموال و امور محجورین و غایبین دخالت نموده و در صورت مصلحت به صورت فضولی تصرف نماید. البته اهلیت پذیرنده مسئولیت، حائز اهمیت است؛ چراکه در صورت عدم تحقق اهلیت، مسئولیت اداره اموال دیگران موضوعاً منتفی است؛ ادله فقهی ازجمله قاعده احسان و قاعده ضرورت را می توان نماد اثبات کننده این مسئولیت برای عموم مردم ذکر کرد. اما حوزه این مسئولیت، مطلق نیست بلکه منوط به تحقق شرایطی است تا ماهیت موضوع و قلمرو آن اعم از مالی و غیرمالی مشخص شود.

 تعبیر «میثاق غلیظ» و «صدق صادقین» در تعدادی از آیات قرآن تکرار شده است؛ بااین حال تاکنون دیدگاه روشنی درباره مفهوم، مصداق و رابطه معنایی این دو موضوع ارائه نشده است. مباحثه غیرمستقیم فضل الله با طباطبایی درباره آیات 7 و 8 سوره احزاب بستری مناسب برای واکاوی این مشکل تفسیری است. گفتگو از آنجا آغاز می شود که طباطبایی با ارائه تحلیلی ادبی و عقلی از آیه «لِیَسْئَلَ الصَّادِقینَ عَنْ صِدْقِهِمْ» کوشیده است این آیه را از حیث مصداق عام، و از جهت مفهوم، هماهنگ با آیه قبل، دالّ بر میثاق ذر نشان دهد. اما فضل الله که بر اختصاص «الصَّادِقینَ» به پیامبران و تخصیص «صِدْقِهِمْ» به میثاق نبوت تأکید داشته، نظریه یادشده را برنتابیده و در نقد آن به بعض آیات قرآن تمسک نموده است. این جستار، با طرح این گفتگو و تحلیل و توصیف نقاط قوت و ضعف آرای این دو مفسر، تلاش دارد علاوه بر تبیین مفهوم قرآنی «میثاقاً غَلیظاً» و «لِیَسْئَلَ الصَّادِقینَ»، بر پایه قرائن لفظی و قواعد قرآنی و بهره گیری از آرای تفسیری سایر صاحب نظران، به این نتیجه توجه دهد که دلالت این آیات بر میثاق ذر و تخصیص «صِدْقِهِمْ» به میثاق پیامبران ناتمام است.

قرآن کریم باور به الوهیت عیسی(ع) را انحرافی در دین مسیحیت می داند و با دلایل مختلف، آن را رد می کند. هرچند مسیحیت رسمی الوهیت عیسی(ع) را در قالب آموزه تثلیث به عنوان مبنای الهیاتی خود معرفی می کند، اما تاریخ الهیات مسیحی نشان می دهد که در صدر مسیحیت، افراد و گروه هایی مخالف الوهیت عیسی(ع) وجود داشته اند. این گروه ها در مسیحیت رسمی بدعت گذار شناخته می شوند. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی به بررسی تطبیقی دیدگاه قرآن کریم درباره رد الوهیت عیسی(ع) و مواضع گروه های بدعت انگاشته شده در اوایل مسیحیت می پردازد. ازاین رو با تمرکز بر فرقه هایی مانند آریوسی ها، ابیونی ها، الکسایی ها و مونا رشیست ها روشن می شود که این گروه ها نیز حضرت عیسی(ع) را صرفاً انسانی برگزیده و پیامبری الهی می دانستند، نه خدا. حاصل اینکه دیدگاه این گروه ها با آموزه های قرآن در باب مسیحیت اصیل همخوانی قابل توجهی دارد و محکومیت آنها به عنوان بدعت گذار، ناعادلانه بوده است، بلکه دیدگاه های آنان به مسیحیت اصیل نزدیک تر به نظر می رسد.

زمینه و هدف: مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ موجب اختلاف نظر حقوق دانان و اختلاف نظر محاکم و رویه قضایی شده بود. هدف مقاله حاضر بررسی تحولات نوین در ثبت قرارداد املاک غیرمنقول است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در خصوص اعتبار بیع اموال غیرمنقول با سند عادی اختلاف نظر وجود داشت. با تصویب مواد 147 و 148 قانون ثبت و هم چنین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی این امکان را برای دارندگان سند عادی فراهم کرده تا با مراجعه به محاکم دادگستری اسناد عادی خود را اعتبار بخشند و اعتبار مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت تنها در جهت اثباتی است بعبارت دیگر محاکم مکلف به اعتبار دادن به اسناد رسمی می باشند و نمی توانند از اعتبار دادن به این اسناد خودداری نمایند. نتیجه : نتیجه اینکه بعد از لازم الاجرا شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403و یک سال پس از ایجاد سامانه ای که سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد خواهد کرد، دعاوی راجع به سند عادی ثبت نشده در سامانه، در محاکم قضایی، شبه قضایی، داوری، ادارات و دستگاه های اجرایی قابل استماع نخواهد بود و پذیرفته نمی شود.

زمینه و هدف: یکی از آثار و لوازم عقد این است که مشتری ثمن را بپردازد و طرف مقابل مثمن را تسلیم او نماید، امّا ازآنجاکه پرداخت الکترونیک ثمن و مثمن متفاوت با قراردادهای سنتی است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی قبض و اقباض ثمن در قراردادهای الکترونیکی را از منظر فقه و حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: از آنجا که بر اساس نظر فقها و حقوق ایران منظور از قبض تصرف مادی و محسوس مشتری در مبیع نمی باشد، بلکه استیلای بر مال است، از طرفی هم در قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهای سنتی طرفین با توافق یکدیگر می توانند تحویل مثمن را به آینده موکول نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : از منظر فقه، قبض ثمن از باب وجوب وفای به عقد واجب تکلیفی است، اما شرط صحت عقد نمی باشد، لذا حقوق موضوعه ایران به تبع از نظر فقها در قراردادهای الکترونیکی پرداخت ثمن را بر ذمه مشتری می داند که مشتری می تواند آن را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی پرداخت نماید

نهادهای بین المللی نقش قابل توجهی بر تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به طور عام و مسائل حقوقی نظیر مخاصمات، ائتلاف ها، داوری و امور قضایی و کیفری بر عهده دارند. از نهادهای مهم در این زمینه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پژوهش حاضر درصدد بررسی چالش های اعتماد به حکمرانی نهادهای بین المللی و به طور مشخص شورای امنیت در قبال حوادث پس از هفتم اکتبر میان غزه و اسرائیل است. پرسش محوری این است که برحسب وظایف و اختیارات شورای امنیت، چالش های حکمرانی این نهاد بین المللی در جنگ پس از 7 اکتبر شامل چه مواردی است؟ بررسی نشان داده است که شورای امنیت در سه حوزه برقراری صلح و امنیت جهانی، حل و فصل مخاصمات و انجام وظایف محوله (عدم ترک) عملکرد مطلوبی نداشته است. از حیث برقراری صلح و امنیت به دلیل نفوذ اعضای شورای امنیت نظیر امریکا که دارای حق وتو هستند، رویه محافظه گرایانه در پیش گرفته است؛ در حیطه اختیارات برای حل مخاصمات نسبت به جلوگیری از وقوع بحران، اقدامات لازم را انجام نداده است و در حوزه جلوگیری از نقض قواعد جنگی نیز دچار ترک فعل شده است. به همین دلیل باید گفت حکمرانی شورای امنیت در قبال بحران کنونی غزه مطلوب نبوده است. در همین راستا، پژوهش حاضر از روش توصیفی و تحلیلی بهره برده است.  

در کشورهای اسلامی، ایجاد وفاق میان «موازین اسلامی» با «آموزه های حقوق بشری» در مراحل تشریع و تطبیق از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است. عنصر کرامت انسانی در تبیین نظری و تطبیق عملی دو مفهوم مذکور نقش بی بدیلی می تواند ایفا نماید. براین اساس، پرسش اصلی نوشتار، این است که چگونه می توان از «کرامت» در ایجاد وفاق میان حقوق بشر و موازین اسلام بهره جست؟ پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و در پاسخ به پرسش مذکور مبتنی بر این نتایج مهم است که کرامت انسانی از سنخ فعلیت اقتضائی است که فعلیت تکریم بنی آدم، تمام افراد آن را شامل و مربوط به همه اصناف و اقشار می شود و از این نظر کرامت انسانی از مهمترین منابع حقوق مشترک بشر محسوب می شود و از آنجا که بنی آدم کریم است، نظام تشریع، هدایت و سیاست بخاطر او تشکیل می شود. بر این اساس، کرامت ضمن اینکه مبنای اصلی حقوق بشر محسوب می شود، موهبتی الهی در خلقت نوع انسان بوده که این اشتراک، نقطه عزیمت مهمی برای ایجاد وفاق میان حقوق بشر و موازین اسلامی محسوب می شود.  

شکل گیری موج انقلاب های عربی در پایان سال 2010 در خاورمیانه، الگوی نظم منطقه و کنش برخی از بازیگران منطقه ای را متحول و دگرگون ساخت. تحولات ناشی از خیزش های مردمی و افول قدرت های کلاسیک منطقه نظیر مصر، سوریه و عراق،امارات متحده عربی را ترغیب نمود تا با افزایش ثقل ژئوپلیتیک خود، به عنوان قدرت نوظهور و بازیگر کلیدی در معادلات منطقه ای نقش آفرینی کند. امارات که تا سال 2011 روابط خوبی با دولت بشار اسد برقرار کرده بود و یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران خارجی در سوریه به شمار می رفت، با آغاز بحران، روابط دیپلماتیک خود را با دمشق قطع کرد و به حمایت از اپوزیسیون سوریه پرداخت. سال های 2012 تا 2014، دوران سیاست خارجی تهاجمی و اوج تلاش های امارات برای سرنگونی دولت بشار اسد بود، اما از ابتدای 2018 رویکرد ابوظبی از سیاست تهدید و فشار به سیاست تنش زدایی و عادی سازی روابط تغییر یافت.سفر وزیر خارجه امارات به دمشق در پایان سال 2021 و سفر بشار اسد به امارات در آغاز سال 2022 نقطه عطفی در روابط امارات و سوریه به شمار می رود. از این رو، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که دلیل چرخش امارات از سیاست تهاجمی به عادی سازی روابط با سوریه چیست؟ در پاسخ به این پرسش، نویسنده با کاربست چارچوب مفهومی پراگماتیسم، این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که ملاحظات منطقه ای و بین المللی و مؤلفه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، منجر به تغییر رویکرد سیاست خارجی امارات در قبال بحران سوریه شده است  

برخی بیماری های قلبی بیماری های فردی است که امتداد کلان اجتماعی پیدا نمی کند؛ اما بسیاری از این بیماری ها مانند حسادت، با امتداد در جامعه و آلوده کردن آن، موجب شکاف در نظام مناسبات انسانی و اختلال در شکل گیری تمدن می شود. در این پژوهش با رویکردی الهیاتی و استفاده از روش استنتاجی پرسش محور از آیات قرآن، به این سؤال پاسخ داده شد که طیّ چه مکانیسمی، کلان شدگی مؤلفه ضدّ اخلاقی حسادت در اجتماع و تمدن صورت می گیرد و مخلّ مناسبات انسانی می شود؟ حسادت یا «بغی»، عامل اصلی نزاع اشراف اقوام با پیامبران و انکار آنان و ردّ قوانین الهی است. جایگزینی قوانین الهی با قوانین بشری موجب غلبه انسان محوری به جای خدامحوری، ترجیح اصالت عقل و تجربه بر اصالت وحی و سقوط انسان از انسانیت و کمالات اخلاقی در سطح جهانی شده است. شکل گیری تمدن با دو نوع تهدید بیرونی و درونی از ناحیه حسادت مواجه است: یکی حسادت کفار به مؤمنان که تلاش می کنند مسلمانان را به ارتداد بکشانند و از آن ها بهره کشی کنند و دیگری حسادت مؤمنان به مؤمنان که موجب انباشتگی کینه، نفرت، بدخواهی، خودمحوری و گسستگی در بین گروه های مختلف انسانی می شود و وحدت تمدنی و نظم اجتماعی را بر هم می زند. این پیامدها وقتی شدت می یابد که خواص یک جامعه به این رذیله اخلاقی مبتلا باشند.

ظهور الإسلام فی القرن السابع المیلادی کان حدثًا تاریخیًا حاسمًا یحمل رساله عالمیه تهدف إلى هدایه البشریه نحو الحقائق الإلهیه. لقد اضطلع الأنبیاء، وعلى رأسهم النبی الکریم(ص)، بدور فرید فی بناء الحضاره، وتعزیز العلاقات الاجتماعیه والدولیه، ونشر ثقافه المطالبه بالعداله. فی النظام القانونی الإسلامی، تحظى العلاقات الدبلوماسیه ومفاهیمها بمکانه بارزه، حتى أن مؤسسه السفاره والدبلوماسیه تُعد من أهم التعالیم الدینیه. وتبرز هذه المفاهیم بوضوح فی دبلوماسیه النبی(ص). تشیر الدبلوماسیه النبویه إلى الأنشطه والإجراءات التی اتخذها النبی(ص) بصفته رئیس الدوله الإسلامیه، وکذلک من خلال السفراء الذین اختارهم، بهدف تحقیق السیاسات العامه للدوله الإسلامیه على الساحه الدولیه. کانت توجه الأهداف العلیا والخطوط العریضه لسیاسه الإسلام ومصالح الأمه الإسلامیه دبلوماسیه النبی. خلال فتره رسالته وحکمه، قام النبی(ص) بإجراءات غیر مسبوقه فی هذا المجال، مثل صیاغه وإرسال الرسائل، وإیفاد السفراء إلى قاده الدول الأخرى، ولا سیما إلى الإمبراطوریات الکبرى آنذاک. إن نهج النبی الکریم(ص) فی الدبلوماسیه، بما فی ذلک إرسال واستقبال السفراء، إلى جانب الامتیازات والحصانات الدبلوماسیه، یمکن أن یکون مصدر إلهام فی تحلیل العلاقات والقوانین الدولیه. تعتبر الحصانه والامتیازات الدبلوماسیه أحد المبادئ الأساسیه فی القانون الدولی، ولها جذور تاریخیه عمیقه. فی التعالیم الإسلامیه، لا یُعترف بهذه الحقوق فحسب، بل یتم التأکید علیها کعنصر جوهری فی العلاقات العالمیه. السؤال الرئیسی الذی یطرحه هذا البحث هو: ما هی الأسس الشرعیه للحصانه والامتیازات الدبلوماسیه فی الإسلام؟ تشیر نتائج هذا البحث، الذی یعتمد على المنهج الوصفی-التحلیلی القائم على المصادر المکتبیه، إلى أن قاعده الأمان (الآیه 6 من سوره التوبه) ومبدأ المصلحه یُعدان من أبرز الأسس الشرعیه لهذه المؤسسه. وتظهر الدراسه أنه على الرغم من أن الدول قد قبلت هذه الحصانات الدبلوماسیه بتردد عبر التاریخ، إلا أن ضرورتها العملیه لضمان أمن المبعوثین واستقلالهم أدت إلى قبولها النهائی. من بین النظریات القانونیه القائمه (التمثیل، خارج الحدود، ومصلحه الخدمه)، فإن النظام القانونی الإسلامی، مع الترکیز على نظریتی التمثیل ومصلحه الخدمه، قد رفض نظریه خارج الحدود، مما یجعله متماشیاً مع القانون الدولی المعاصر. علاوه على ذلک، تقوم أسس الامتیازات الدبلوماسیه فی الإسلام على مبدأ المعامله بالمثل، بمعنى أن منح الامتیازات والإعفاءات للسفراء الأجانب یکون مشروطًا بمعامله مماثله للدبلوماسیین المسلمین فی الدول الأخرى. وقد أُکّد هذا المبدأ فی المصادر الفقهیه، کما أنه یتماشى مع الماده 34 من اتفاقیه فیینا لعام 1961 فی القانون الدولی الحدیث. تُظهر نتائج هذا البحث أن الفقه الإسلامی، عبر الجمع بین المنطق القانونی والقیم الأخلاقیه، استطاع تقدیم إطار متوازن وفعال ومتقدم للعلاقات الدبلوماسیه، بحیث یحافظ على المبادئ والقیم الإسلامیه، ویتماشى فی الوقت ذاته مع المعاییر الدولیه. یمکن لهذا النظام القانونی أن یشکل نموذجًا مناسبًا لتطویر حقوق الدبلوماسیه فی العصر الحدیث.

مسلمانان هنگام حفر خندق (سال پنجم هجری قمری) با صخره ای سخت روبه رو شدند که هیچ کس یارای شکستنش را نداشت و خود پیامبر(ص) آن را شکست. این ماجرا در کتب تاریخی به روایت «صخرهٔ خندق» اشتهار یافته است. براساس برخی از نقل های این روایت، رسول خدا(ص) هنگام ضربه زدن به صخرهٔ خندق به مسلمانان وعده داد که بر سرزمین های فارس، روم و یمن چیره خواهید شد. جستار حاضر می کوشد تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که دلایل اعتبار یا عدم اعتبار گزارش «مژدهٔ پیامبر(ص) به فتح سرزمین ها هنگام حفر خندق» چیست؟ بدین منظور، اسناد روایات را به روش نقد رجالی، بررسی و محتوای روایات را تحلیل تاریخی نموده و به این نتیجه دست یافته است که مضمون روایت صخرهٔ خندق به دو بخش تقسیم می شود. اصل ماجرای پدیدآمدن صخرهٔ خندق و شکسته شدن آن توسط پیامبر(ص) سند معتبر دارد، اما علاوه بر اشکالات متنی، اسناد تمامی نقل هایی که مژدهٔ فتح سرزمین ها را به پیامبر(ص) نسبت می دهند، نامعتبر است.

هدف از پژوهش بررسی تناقضات راهبردهای بازاریابی و ترفندهای فروش با اخلاق حرفه ای و سلامت اخلاقی و روانشناختی بود. مواد و روش ها: این مطالعه با استفاده از روش کیفی سیستماتیک MOOSE ، با استفاده از پژوهش های انجام شده در این زمینه، انجام شد. در ابتدا ، 868 مقاله استخراج و پس از غربالگری اولیه و ثانویه در نهایت 9 مقاله ی مربوط با توجه به معیارهای از پیش تعیین شده انتخاب شدند. یافته ها: به طور کلی نوزده مشکل کلیدی در زمینه تناقضات راهبردهای فروش و ترفندهای بازاریابی با اخلاق حرفه ای و مبانی سلامت روانشناختی وجود دارد که زیر مجموعه ی چهار عامل کلی قرار می گیرد که شامل: دغل کاری و سوءاستفاده ، انحصار طلبی و خودخواهی، تخریب سلامت روانشناختی ، تخریب و انحطاط ارزش های اخلاقی می باشد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش نظارت جدی بر راهبردهای بازاریابی و ترفندهای فروش و آگاهی بخشی به افراد جامعه به منظور حفظ ارزش های اخلاقی و کاهش تبعات و آثار منفی آن بر سلامت روانشناختی افراد ضروری به نظر می رسد.

در نظام جزایی اسلام، قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جنایت در ردیف اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی معتبر دانسته شده و یکی از شرایط آن، وجود لوث -یعنی اماره ای که موجب ظن به صدق مدعی یا سوءظن به مدعی علیه می شود- معرفی شده است. تحقیق پیش رو بر بایسته های لازم در تحقق ظنِّ محققِ لوث تمرکز دارد. ارتباط وثیق بایسته های کیفی با ظن شخصی و نوعی، بازشناسی معنا و مقصود از ظن شخصی و نوعی و ارائه معانی و محتملات متناسب با ظن قاضی را ضروری می نماید. از رهگذر معناشناسی ظن شخصی و نوعی، چهار احتمال به دست می آید که عبارت اند از: متعارف بودن و متعارف نبودن ظن؛ فعلیت و عدم فعلیت ظن؛ قابل اثبات بودن یا قابل اثبات نبودن منشأ ظن؛ ظن کارشناسی یا معمولی. نویسنده اعتبار هر یک از این احتمالات را در تحقق ظنِّ لوثی از منظر روایات، کلمات فقیهان و قانون مجازات اسلامی بررسی نموده و برخی را در تحقق لوث معتبر دانسته است. در کنار بایسته های کیفی، توجه به بایسته های کمی نیز ضرورت دارد؛ به نظر می رسد در مشروعیّت قسامه، ظن به معنای احتمال بیش از 50 درصد لازم نیست و ظن اضافی یعنی احتمال راجح کافی است.

اجتهاد، عملیاتی مرکب از شناخت موضوع و استنباط حکم و شناخت موضوع مقدم بر استنباط حکم است. بخش گسترد ه ای از موضوعاتی که احکام فقهی به آنها تعلق می گیرد، عرفی صرف اند که شناخت آنها به عهده فقیه نیست و خود مکلف باید آنها را تشخیص دهد اما به دلیل پیچیدگی برخی از موضوعات و تخصصی بودن آنها، برای مکلف مقدور نیست. این مقاله با توجه به گسترش روز افزون موضوعات تخصصی و مستحدثه، با اشاره به ضرورت بهره گیری از سایر دانش ها، سازوکار بهره گیری از سایر دانش ها را در شناخت این دسته از موضوعات تبیین و فرایند آن را به روش تحلیل کیفی از نوع تبارشناسی ترسیم کرده است. این فرایند دو مرحله ای است: مرحله اول، اخذ اطلاعات سایر دانش ها که گام های آن عبارتند از: 1. تعیین نوع موضوع از نظر میزان تصرفات شارع، 2. کشف و تعیین عناوین و جنبه های فقهی مرتبط با علوم، 3. تعیین دانش های مرتبط با موضوع مورد نظر، 4. رجوع به متخصصان دانش مرتبط با موضوعات و 5. جمع آوری اطلاعات مؤثر در جنبه های فقهی مرتبط با موضوع. مرحله دوم، تحلیل اطلاعات و صدور فتوا که گام های آن عبارتند از: 1. تحلیل فقهی اطلاعات به دست آمده از سایر علوم، 2. تعیین راهکارهای برون رفت از موانع شناختی، 3. جمع بندی نهایی اطلاعات به دست آمده از سایر علوم، 4. ایجاد پیوند بین نتیجه نهایی و ابعاد و عناوین فقهی و 5. عملیات اجتهاد و صدور فتوا درباره موضوع مورد نظر.

با وجود مقام علمی ممتاز و بی هنباز نصیرالدّین طوسی، تاکنون اهتمام درخور توجّهی نسبت به اِحیا و ارائه شایسته آثار ارزنده وی صورت نگرفته است و بسیاری از نگاشته های او هنوز در قالب ویراست های انتقادیِ دقیق انتشار نیافته است. در نوشتار حاضر ویراست مجموعه ای از مکتوبات و مکاتبات طوسی که زیر عنوان أجوبه المسائل النصیریّه به اهتمام مرحوم شیخ عبداللّه نورانی تصحیح و منتشر شده است، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. عدم استفاده از نسخه های متعدّد و معتبر، ضبط های غلط، افتادگی ها و خطاهای حروف نگاشتی از مهم ترین اِشکالات وارد بر ویراست مزبور است. در این طبعِ نامطبوع از رسائل طوسی، بیشتر اصول و قواعد متعارف تصحیح انتقادی متون رعایت نگشته است و در نتیجه، متونی مشحون از نادرستی های گوناگون عرضه شده که البتّه واجد اعتبار و قابل اعتماد تام نیست.