فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۷۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
غفلت از سالمندان گونه ای سالمندآزاری مبتنی بر ترک فعل است که آثار سوء جسمی و روانی جبران ناپذیری برای این گروه سنی آسیب پذیر به همراه دارد. یکی از راهکارهای مقابله با این پدیده، پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای ترک وظیفه مراقبت از سالمندان است که در برخی کشورها، از جمله آمریکا، مورد توجه قرار گرفته است. در سیاست جنایی مدرن، سالمندآزاری به عنوان یک جرم تلقی می شود. بر این اساس، نظام عدالت کیفری نیز به عنوان یک کنشگر محوری در واکنش به پدیده سالمندآزاری ایفای نقش می کند. نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع می پردازد که مصادیق مختلف غفلت از سالمندان در قوانین کیفری ماهوی آمریکا و ایران چگونه جرم انگاری شده و مورد ضمانت اجرای کیفری قرار گرفته اند. یافته های این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که ایالت های مورد تحقیق در آمریکا، با جرم انگاری افتراقی غفلت از سالمندان و عدم گزارش دهی آن، تعریف گسترده عنصر مادی و روانی این جرائم و توجه توأمان به آسیب های فیزیکی و روانی ناشی از غفلت، حمایت جامعی از سالمندان در برابر ترک فعل مراقبان به عمل آورده اند. هم چنین، با پیش بینی استثنائات و دفاعیاتی در برابر این اتهامات، از سخت گیری بیش ازاندازه نسبت به مراقبان اجتناب کرده اند. مقایسه این نظام حمایتی افتراقی با جرائم عام ایران، از جمله جرم ترک انفاق، جنایات ناشی از ترک فعل، رهاسازی اشخاص نیازمند مراقبت و خودداری از کمک به مصدومین نشان از سخت گیری یا سهل گیری نامتناسب قانون ایران در برخی موارد و عدم شمول برخی از مصادیق غفلت دارد. به منظور حمایت کیفری مطلوب از سالمندان، توجه به دستاوردهای تقنینی سایر کشورها از جمله آمریکا که حمایت جامعی از سالمندان در برابر انواع سوء رفتار به عمل آورده اند، مفید و ضروری است.
رنج و رستگاری: توجیه مجازات به مثابه «تطهیر و کفاره سکولار»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با افول پیامدگرایی و راهبردهای آن به عنوان رایج ترین نظریه مجازات در دو قرن اخیر، اینک عدالت کیفری در بحران توجیه به سر می برد. این افول ناشی از تردیدهای عملی در کارامدی بازدارندگی و بازپروری و نقدهای نظری ناظر بر نگاه ابزاری پیامدگرایی به بزهکار و بی توجهی به عاملیت اخلاقی انسان است. همزمان، نظریه رقیب، سزاگرایی، می کوشد تا خلأ توجیه را با ارجاع به خیرهای ذاتی و غیراتفاقی ترمیم کند؛ خیرهایی که بزهکار را به ابزار صرف تقلیل نمی دهند و از کرامت اخلاقی محروم نمی کنند. برخی از این سزاگرایان چنین مزایایی را در الگوی مذهبی مواجهه با خطاکاران (گنهکاران) که بر تطهیر و کفاره متکی است، جست وجو می کنند. مشکل اینجاست که این الگو با جوامع لیبرال مبتنی بر خودآیینی، فردگرایی و تکثرگرایی سازگار نیست. برای حل این مشکل، این نظریات به بازطراحی و سکولارسازی کفاره و تطهیر می اندیشند، به نحوی که قالب سنتی حفظ و با محتوای لیبرال ترمیم شود. نتیجه ادعایی، الگویی از مجازات است که در عین کارامدی اجتماعی، «هدف فی نفسه بودن» و «عاملیت اخلاقی» انسان را محترم بشمارد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بازخوانی انتقادی این طرح و بررسی میزان توفیق آن می پردازد. ماحصل بررسی، تردید در توفیق این اقتباس است؛ اولاً این طرح به تفکیک ناپذیری نهادهای تطهیر، کفاره و توبه از جماعت سنتی مبتنی بر اقتضائاتی مثل وحدت و عینیت هنجاری بی توجه است؛ ثانیاً ناسازگاری این نهادها با جامعه لیبرال مبتنی بر خودآیینی و تکثر را نادیده می گیرد. بنابراین نه به مبدأ توجه کافی دارد و نه مقصد.
بررسی اجمالی اثر فسخ و مطالبه خسارت در قراردادها با محوریت ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان های پیمانکاری ساخت
حوزههای تخصصی:
اگرچه فسخ قرارداد، طرفین را از تعهداتشان معاف می دارد، اما با وجود این، بر روی همه حقوق و تکالیفی که ناشی از قرارداد است تأثیر نمی گذارد. یکی از این حقوق، حق مطالبه خسارت است که یک حق مستقل بوده و با سایر شیوه های جبران خسارت نیز قابل تجمیع است. در کنار این موضوع، شروط دیگری مربوط به داوری و حل و فصل و اختلافات قراردادی یا شروطی که قصد شده اند حتی بعد از فسخ نیز نافذ باشند، همچنان حتی پس از اعمال حق فسخ نیز قابلیت عملکرد دارند. در حقوق ایران اثر فسخ ناظر بر آینده بوده و این عمل قرارداد را از ابتدا بی اثر نمی سازد و منافع حاصل از مورد معامله در فاصله میان انعقاد عقد و فسخ، متعلق به کسی است که در اثر عقد مالک شده است. با اعمال حق فسخ از سوی صاحب خیار شرایطی محقق می شود که مطالبه خسارت از سوی طرفین موضوعیت می یابد. در این مقاله اثر فسخ در ارتباط با موضوع مطالبه خسارت مورد بحث و توجه قرار گرفته است. در این راستا اشاره مختصری در ارتباط با بحث به اثر خاتمه پیمان (ابلاغ ماده 48 نشریه 4311 سازمان برنامه و بودجه کشور) در قراردادهای پیمانکاری ساخت و مطالبه و جبران خسارت نیز می گردد.
حقوق قراردادهای فراملی
حوزههای تخصصی:
قرارداد یکی از مفاهیم اصلی نظم دهی فراملی است. در سایه تلاش های مختلف برای هماهنگ سازی قانون قرارداد در سطح فراملی (مانند از طریق UNIDROIT)، خود نهاد قرارداد هم اکنون ستون فقرات تعاملات فراملی را تشکیل می دهد. با این حال، همانطور که در این فصل توضیح داده می شود، نظریه قرارداد به طور عمده آمادگی لازم را برای درک نقش سازنده قراردادها در تنظیم و نقد نهادهای اجتماعی فراملی، مانند زنجیره های ارزش جهانی یا پلتفرم های دیجیتال، ندارد. در چنین سناریوهایی، فراتر از اینکه قراردادها به کارایی بین طرفین معطوف باشند، تجلی دهنده تعددی از عقلانیت ها و منافع هستند و فضایی گفتمانی ایجاد می کنند. اگرچه اغلب به شکل شکننده ای، قراردادها به مثابه معادل هایی از نهادهای سیاسی ظاهر می شوند به طوری که نظم حقوقی دولتی دیگر عدالت بنیادی قابل توجهی فراهم نمی کند. این فصل بررسی می کند که چگونه سنت های واقع گرایانه و انتقادی در نظریه قرارداد، در هر دو نوع آمریکایی و اروپایی آن، در حال حاضر برای بازسازی صحیح تضادهای اجتماعی فراملی بازتنظیم می شوند.
شاخصه های «ایراد اتهام» در نظام های حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶
249 - 272
حوزههای تخصصی:
ایراد اتهام به عنوان اصلی ترین مرحله فرایند دادرسی کیفری، متاثر از نظام های عدالت کیفری است و شاخصه های آن با توجه به نظام ها و فرایند های عدالت کیفری متفاوت است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، با بررسی نظام ها و فرایندهای عدالت کیفری، نتیجه گرفته است که شاخصه های ایراد اتهام با توجه به نظام و فرایند حاکم دادرسی متفاوت است؛ به طوری که در نظام رومی-ژرمنی دادستان نقشی در مرحله ایراد اتهام ندارد و باید آن را جلو ببرد؛ در حالی که در نظام کامن لا دادستان در مواردی می تواند از ایراد اتهام خودداری کند. در فرایند عدالت کیفری کنترل مدار، هر واکنش بر خلاف نظم و امنیت با ایراد اتهام روبه رو است، اما در فرایندِ کرامت مدار، ایراد اتهام مبتنی بر نظام کفایت ادله و با احتیاط و با توجه به ظن غالب ارتکاب جرم وارد می شود و در فرایند ترکیبی، در جرائم با حیثیت خصوصی، ایراد اتهام با شاخصه های مشابه فرایند کرامت مدار و در جرائم با حیثیت عمومی، شاخصه های ایراد اتهام همانند فرایند کنترل مدار است. در نظام عدالت کیفری ایران، ایراد اتهام تا حد زیادی منطبق بر شاخصه های کنترل مدار است و دادستان در مرحله ایراد اتهام اختیاری ندارد.
کیفرشناسی جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶
311 - 335
حوزههای تخصصی:
اصول و معیارهایی بر رفتار مجرمانه مترتب است که واقعیت حقوقی آن را از منظر شکلی و ماهوی مشخص کرده و به تبع آن، در تعیین کیفر و نگاه کیفرشناختی بر آن تأثیر می گذارد. جرائم اقتصادی نیز در پرتو همین دیدگاه، متجلی از ضوابطی است که رفتار منتسب به آن را جرم انگاری کرده و در عرصه جرم به آن مصداق خارجی می بخشد. پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل کیفرشناسی جرائم اقتصادی، درصدد است انواع مجازات در این حوزه را بررسی کند و در پرتو هدف مذکور، با روشی توصیفی و تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که در بازخورد با جرائم اقتصادی، کدام یک از دو رویکرد پیامدگرایی به عنوان نتیجه مطلوب و یا جنبه ناپیامدگرا و سزامحور به صورت مطلق در مجازات باید مورد نظر قانون گذار باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد با اتخاذ رویکردی موسع و تنویعی به مجازات، نسبت به جرائم اقتصادی آن چه غلبه دارد، تفوق سزاگرایی است. این باور آن جا توسعه می یابد که قانون گذار افزون بر جرائم مالی و شلاق، از حبس های موقت و طولانی مدت در گفتمان کیفری جرم اقتصادی بهره جسته و مجازات اعدام با مبنایی دینی و در قالب مجازات حد و در شاکله تعزیر، پیش بینی شده است. نتیجه این اندیشه غالب در خصوص جرائم اقتصادی، اتخاذ رویکرد ناپیامدگرا جهت دست یازی به عدالت برای جامعه است.
تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی (ضرورت سنجی، ضوابط و معیارها)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱
53 - 77
حوزههای تخصصی:
«حق بر بهداشت و سلامتی» یکی از حق های بنیادین شهروندی و ارکان اساسی در نظام بین المللی حقوق بشر محسوب می شود که ازجمله عوامل تهدیدکننده آن، شیوع بیماری های واگیردار است که می تواند منجر به ایجاد وضعیت اضطراری سلامت عمومی گردد؛ وضعیتی که باعث بروز خطر سلامت عمومی برای مردم می شود و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت و مهار آن است. با توجه به همه گیری ویروس کرونا به عنوان مهم ترین مصداق بیماری های همه گیر در حال حاضر، این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش بوده که ضرورت، ضوابط و معیارهای تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی چیست؟ یافته ها بیان گر آن است که اولاً؛ هرچند نظم حقوقی کنونی ایران، ظرفیت هایی را برای تحقق بخشیدن به موارد مزبور در نظر گرفته اما با توجه به اقتضائات خاص وضعیت اضطراری سلامت عمومی، تصویب قانونی جامع و مستقل در این حوزه مفید و البته لازم قلمداد می شود. ثانیاً؛ مواردی همچون «پیش بینی ستاد مرکزی تصمیم گیری»، «اطلاع رسانی، شفافیت و پاسخگویی در مقابله با بیماری های همه گیر»، «شناسایی مسئولیت برای دولت و شهروندان»، «وضع محدودیت های ضروری ناظر بر سلامت عمومی» و «جرم انگاری رفتارهای تهدیدکننده سلامت شهروندان» به عنوان مهم ترین ضوابط و معیارهای ناظر بر قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی قابل شناسایی هستند.
نگارش به سبک مستقیم در تصمیم های شوراها/ دادگاه های قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵
1 - 27
حوزههای تخصصی:
تصمیم های محاکم، به ویژه دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.)، در پژوهش های مختلف، از جنبه های گوناگون بررسی می شوند. سبک نگارش این تصمیم ها یکی از جنبه های مهم آن ها است که با موضوع های مهمی چون مشروعیت، شفافیت، پاسخگویی، و نظارت پذیری آن ها در ارتباط است. سبک مستقیم یکی از انواع سبک نگارش است. مسئله این نوشتار مطالعه دادگاه ها/ شوراهای ق.ا. از نظر نگارش تصمیم هایشان بر اساس این سبک است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی، و تطبیقی به حل این مسئله پرداخته است. نتیجه اینکه نوعی اجماع بین این نهادها در نگارش به سبک مستقیم شکل گرفته است. به صورت تفصیلی تر، امروزه نه تنها شاهد نگارش تصمیم های مراجع دادرس ق.ا. متعلق به نظام کامن لا با استفاده از این سبکیم، بلکه در نهادهای دادرس ق.ا. در نظام های سیویل لا هم، از جمله شورای ق.ا. فرانسه، تحولاتی بر اساس نگارش به این سبک شکل گرفته است.
اقتدار در قضای کیفری؛ ضرورت ها، پیامدها و راه حل ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸
413 - 436
حوزههای تخصصی:
اقتدار هر چند با قدرت ارتباط می یابد، اما از این نظر که همواره مشروعیت و مقبولیت را در خود نهان دارد، از قدرت متمایز می شود. بنابر یافته های علم روان شناسی اجتماعی، مشروعیت یا مقبولیت اقتدار منجر به تبعیت و پیروی مردم از آن می شود. این پژوهش به روش توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل مطالب جمع آوری شده پس از بررسی علل ضرورت وجود اقتدار، نتیجه گیری می کند که اقتدار لازمه قضاوت است؛ با این حال تبعیت کورکورانه از تصمیمات قضایی می تواند آسیب های شخصی یا اجتماعی در پی داشته باشد. از زمره پیامدهای منفی اطاعت از قدرت سازمانی یا شخصی قضات به جای اطاعت از اقتدار قضایی و یا سوء استفاده برخی مقامات قضایی از آن می توان به تبعیت از سوگیری های قضات و تصمیمات ایدئولوژیک آن ها، تبعیت از برخی اشتباهات قضایی و بی اعتمادی عمومی نسبت به دستگاه قضا در دراز مدت اشاره نمود. در این پژوهش به منظور خنثی سازی آسیب ها، راه حل هایی از جمله تقویت کنترل گرهای درونی قضات از طریق اخلاق گستری قضایی، رعایت اصل حسن نیت، تفسیرگرایی به جای مصلحت گرایی و تقویت کنترل گرهای بیرونی از طریق نظارت پسینی یا پیشینی بر قضات، کیفرزدایی و قضازدایی در معیت ایجاد شبکه های پاسخ دهی غیرکیفری و پیش بینی تکلیف بر اطلاع رسانی قانونی در خصوص تصمیمات قضایی ارائه و تشریح شده است.
آینده پژوهی در حقوق کیفری در پرتو خوانش های فقهی
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: آینده پژوهی به عنوان یک حوزه مطالعاتی نوین و میان رشته ای، با هدف بررسی روندهای احتمالی آینده و ارائه چشم اندازهای ممکن، به سرعت در حال توسعه است. این رشته با بهره گیری از روش های علمی و تحلیلی گوناگون، تلاش می کند تا تصویری روشن از آینده در حوزه های مختلف ارائه دهد. در این میان، با وجود تأکیدات فراوان دین مبین اسلام بر اهمیت آینده اندیشی و برنامه ریزی برای آن، حوزه آینده پژوهی اسلامی آن گونه که شایسته است، مورد توجه و توسعه قرار نگرفته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی و تحلیل خوانش های مختلف فقهی از منابع معتبر اسلامی، به دنبال شناسایی کارآمدترین خوانش فقهی از دین اسلام جهت شکل دهی به یک چارچوب منسجم برای آینده پژوهی در حقوق کیفری مبتنی بر موازین اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: اگرچه آموزه های غنی اسلامی، به ویژه قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، سرشار از اشاراتی به آینده، سرنوشت جوامع، و لزوم آمادگی برای آن است، خلأ یک چارچوب نظری منسجم در این زمینه احساس می شود. آینده پژوهی حقوق کیفری اسلامی، بر اساس خوانش های مختلف از متون دینی و منابع فقهی، ابعاد گوناگونی به خود می گیرد که بر کارآمدی و یا عدم کارآمدی آموزه های دین در باب مطالعه آینده اثر گذار است. این تنوع در نگرش ها و برداشت ها، ضرورت بررسی و تحلیل دقیق ظرفیت های هر یک از این خوانش ها را در توسعه آینده پژوهی حقوق کیفری اسلامی آشکار می سازد.
بررسی امکان استثناء پذیری مالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول اصل پنجاه و سوم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹
361 - 383
حوزههای تخصصی:
اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مبین تعیین تکلیف مالی دولت از حیث تمرکز وجوه درآمدی می باشد که بر اساس آن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولتی از حساب خزانه صورت می پذیرد. این اصل مبنای تصویب قوانین محاسباتی چون، قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور است و به دلیل اهمیت امر محاسبات و حسابرسی درآمد ها و هزینه ها در جمهوری اسلامی ایران با توجه به رویه تاریخی و شرعی جایگاه بیت المال، از اهمیت فزاینده ای برخوردار می باشد.با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون خاص خود مصوب ۱۳۷۲ و با ماهیت شرکت دولتی فعالیت خود را در ایران آغاز نمودند و امروزه تعداد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی در کشور فعال می باشند، از این رو لزوم تبیین چگونگی محاسبه درآمدها و هزینه های این شرکت ها در پرتو اصل پنجاه و سوم ضروری است.از آنجائیکه در طول فعالیت این مناطق تا کنون، درآمد های وصولی این دستگاه های اجرایی به حساب خزانه کل واریز نمی شود و به عبارتی بودجه مناطق آزاد علیرغم اینکه سالها در بودجه کل کشور تلفیق نگردیده و وفق مقررات موضوعه هیات وزیران به حساب های هر یک از این مناطق واریز می شود، این استثناء انگاری باعث شده تا در این مقاله تلاش گرددضمن مداقه در قوانین و مستندات مربوطه چارچوب های حقوقی امکان مستثنی شدن مناطق آزاد تجاری- صنعتی از اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی بررسی گردد و آسیب های آن بیان گردد.
قضیه برخی دارایی های ایران در دیوان بین المللی دادگستری: انحراف از «قاعده سابقه» یا «اعتبار امر مختومه»؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳
229-254
حوزههای تخصصی:
دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود در مرحله صلاحیتی قضیه برخی دارایی های ایران، چنان وانمود کرد که «ماهیت فعالیت (عمل)» بانک مرکزی ایران به عنوان عملی تجاری، برای اینکه اموال این نهاد، مورد حمایت و تحت پوشش معاهده مودت میان ایران و امریکا (مواد 3، 4 و 5) قرار گیرد، کافی است اما به نظر می رسد دیوان در رأی خود در مرحله ماهوی با عدول از نظر پیشین، معیار «کارکرد» این نهاد را مبنا قرار داد. این مقاله با تمرکز بر این پرسش که آیا دیوان مجاز به انحراف از رویه خود هست یا خیر، با تکیه بر رویه پیشین و دکترین، شرح خواهد داد که وقتی موضوع، تغییری نکرده است، معنا و تفسیر دیوان از یک معاهده باید همچنان معتبر تلقی شود، مگر آنکه توجیه معقولی برای عدول از تفسیر پیشین وجود داشته باشد. در پرونده اخیر به نظر می رسد در واقع دیوان با عدول از تصمیم قبلی خود، اگرچه اعتبار امر مختومه و موازین شکلی حاکم بر موضوع را نادیده گرفت، مصلحت بزرگ تری را تأمین کرد و آن این است که اموال بانک مرکزی، مطلقاً حاکمیتی است و در نتیجه از مزایای ناشی از مصونیت دولت، مطابق حقوق بین الملل عرفی بهره مند می شود. این موضوع، بر چگونگی تعقیب منافع ایران در دیوان مؤثر بوده است.
تحلیل فقهی و حقوقی اجاره بر اساس واحد زمان
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹
5-26
حوزههای تخصصی:
از جمله شرایط اساسی صحت عقد اجاره به موجب قانون مدنی و فقه، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است و ازآنجاکه تعیین مدت عقد اجاره، مشخص کننده میزان منفعت است و از ارکان صحت عقد اجاره محسوب می شود، در هر موردی که میزان منفعت از طریق ذکر مدت تعیین می شود، مدت تعیین نگردد، اجاره باطل است. اما گاهی طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعات انجام فعل قرار می دهند. قانونگذار در ماده های ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی، اجاره بدون ذکر مدت را که در زبان حقوقدانان با عنوان «اجاره از قرار» و در زبان فقها به «اجاره المشاهره» مشهور می باشد مورد قبول دانسته است. بر اساس قانون مدنی، اجاره در اولین مدت یا دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات حاصله مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. با این حال، راجع به صحت و بطلان «اجاره از قرار» هم در مدت مشخص شده و هم در مدت مازاد بر آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکرد تحلیلی-توصیفی به بررسی نظرات دکترین حقوقی و فقها پرداخته و نهاد حقوقی که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد مورد مداقه و تحلیل قرار گیرد.
حمایت از کودکان در فضای دیجیتال در پرتو تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
1001 - 1023
حوزههای تخصصی:
فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است.
ارائه اصول، رویکردها و چهارچوب تنظیمگری چابک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به منظور انطباق با تغییرات سریع فنّاورانه، به تنظیمگری چابک و مبتنی بر اصول نیاز است. پیشرفت سریع در فنّاوری های دیجیتال تنظیمگری سنتی را، که اغلب به طور هدفمند فرایندمحور و مشورتی است، به چالش می کشد. این مسائل مستلزم اقدامات تنظیمگری است که خطرات را به حداقل می رساند و درعین حال، به اندازه کافی چابک هست تا تحقیقات، نوآوری و انتشار فنّاوری ادامه یابد. مزایای تنظیمگری چابک عبارت اند از: بهبود توانایی اطلاعاتی و ارتباط با صنعت، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی. در این مقاله، به وارسی ابزارهایی برای تنظیمگری و حکمرانی چابک و رویکردهایی برای گسترش تنظیمگری فراتر از حاکمیت پرداخته شده و اصول اصلی تنظیمگری چابک ارائه شده است. در ادامه، مباحث مهم رویکرد تنظیمگری چابک ازجمله مقررات به هم پیوسته، مقررات متمرکز بر نتیجه و همکاری های بین المللی و نیز رویکردهای مدیریت تنظیمگری برای اطمینان از تناسب برای آینده بررسی شده است و درنهایت براساس یافته های حاصل، چهارچوب تنظیمگری چابک برای کشور پیشنهاد می دهیم. این چهارچوب پیشنهادی ممکن است در سازمان دهی تنظیمگری اقتصاد دیجیتال و تعیین ارتباطات میان بخش های آن، نقشی مهم ایفا کند.
حق خروج از کشور طفل توسط مادر چالشی در رویه قضایی ایران (با تأکید بر دادنامه صادره شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران)
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲
291 - 306
حوزههای تخصصی:
حضانت کودک بعد از طلاق یکی از مهم ترین مسائل و چالش های موجود در حقوق کنونی است. لذا قانونگذار ضمن مشخص نمودن شرایط اعطای حضانت، رعایت مصالح عالیه کودک را بسیار پراهمیت دانسته و به عنوان جنبه امری از آن یاد می کند. قوانین و مقررات بین المللی نیز همچون کنوانسیون حقوق کودک بر این مهم تاکید دارد. اما گاه تفسیر خشک و مطلق از قانون نه تنها منافع عالیه واقعی کودک را تضمین نمی نماید، بلکه گاها شاهد نقض آن نیز می باشیم. برای مثال، در بحث خروج از کشور طفل به همراه مادرش بعد از طلاق، با توجه به بیم عدم بازگشت به ایران و تضییع حقوق طفل و پدر، محاکم اصولا در رویه ای واحد حکم به عدم اجازه خروج از کشور صادر می نمایند. در حالی که ممکن است این خروج ضروری بوده و عدم اجرای آن به منافع عالیه کودک خدشه وارد نماید، مانند این که نیاز وی به درمان برای سلامتش ضروری باشد. لذا می توان در چینین مواردی با استفاده از همه ظرفیت های موجود از جمله کنوانسیون ها و مقررات بین المللی حقوق بشری در کنار قوانین داخلی با تصمیماتی هوشمندانه، حقوق همه طرفین را تضمین نموده و حکمی که به عدالت نزدیک تر باشد صادر نمود.
قوه مؤسس در انقلاب اسلامی سال 1357 ایران در پرتو نظریه کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
2483 - 2497
حوزههای تخصصی:
متاسفانه مفهوم قوه مؤسس در میان مباحث حقوق اساسی ایران نه تنها مهجور مانده، بلکه در بسیاری از موارد به اشتباه دریافت شده است. بیشتر این نظر غالب گشته که پس از تعیین نوع و شکل حکومت و شکل گیری و تصویب قانون اساسی این نیرو و قدرت سازنده به پایان رسیده و منحل می شود تا بتوان استحکام حکومت تأسیس شده را تضمین کرد. این نظر از این رو خطرناک است که امکان دارد به نادیده گرفتن و فراموش کردن نقش حیاتی مردم، که سازندگان و صاحبان واقعی یک نظام سیاسی هستند، منجر شود؛ اما باید در نظر داشت که خالق نمی تواند در مخلوق خود حل و ناپدید شود. چنین دیدگاهی به دیکتاتوری و از بین رفتن حق حاکمیت مردم می انجامد. بنابراین در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری کتابخانه ای انجام گرفته است، ابتدا مفاهیم مهمی که معمولاً با هم خلط می گردند روشن خواهد شد و سپس با توجه به فصل هشتم کتاب نظریه اساس کارل اشمیت، وضعیت قوه مؤسس و نقش آن در انقلاب اسلامی سال 1357 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تحلیل تطبیقی تعدد و تکرار جرم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
منبع:
قضانامه دوره ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴
69 - 95
حوزههای تخصصی:
تعدد و تکرار جرم از مهم ترین نهادهای کیفری هستند که نقش اساسی در تشدید مجازات و سیاست جنایی ایفا می کنند. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی این دو مفهوم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران می پردازد. در فقه امامیه، تعدد جرم عموماً با قاعده «جمع مجازات ها» توجیه می شود و تکرار جرم به ویژه در جرایم حدی، با تشدید تدریجی و در نهایت مجازات اعدام در مرتبه چهارم همراه است. مبانی این دیدگاه در آیات قرآن کریم مانند «ولا تزر وازره وزر أخرى» و روایات متعدد از ائمه معصومین(ع) ریشه دارد. در حقوق ایران نیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قواعد مشخصی را پیش بینی کرده است؛ ماده ۱۳۱ و ۱۳۴ در خصوص تعدد جرم و ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ در باب تکرار جرم. با این حال، تفاوت هایی میان دو نظام وجود دارد؛ از جمله تعیین سقف افزایش مجازات در تعدد و محدود شدن قلمرو تکرار به جرایم تعزیری درجه یک تا شش. یافته های تحقیق نشان می دهد که فقه امامیه از انسجام نظری بیشتری برخوردار است، در حالی که حقوق ایران به دلیل ترکیب مبانی فقهی با سیاست جنایی مدرن، انعطاف پذیرتر و متناسب تر با شرایط اجتماعی امروز عمل می کند. در نهایت، پیشنهاد می شود که قانون گذار با اصلاح مقررات موجود، شفافیت بیشتری در مرزهای تعدد و تکرار ایجاد کرده و همزمان عدالت کیفری و کارآمدی اجتماعی را ارتقا بخشد.
مبانی فقهی حکمرانی قضایی در اندیشه آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، تحلیل رویکردهای نوین درمدیریت نظام قضایی
منبع:
قضانامه دوره ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۶
7 - 30
حوزههای تخصصی:
نظام قضایی به عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی، نیازمند چارچوبی است که ضمن پایبندی به اصول فقهی و عدالت محوری، توانایی پاسخگویی به چالش های نوین مدیریتی را داشته باشد. آیت الله هاشمی شاهرودی، به عنوان یکی از فقیهان برجسته و مصلحان قضایی معاصر، الگویی از «حکمرانی قضایی فقه محور» را ارائه داد که بر مبنای اجتهاد پویا، عدالت ساختاری و مصلحت گرایی نظام مند بنا شده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، مبانی فقهی حاکم بر اندیشه قضایی ایشان را واکاوی کرده و تأثیر آن را در اصلاحات قضایی دوران ریاست وی بر قوه قضاییه بررسی می نماید. بررسی مبانی نظری نشان می دهد که در اندیشه آیت الله هاشمی شاهرودی، عدالت محوری به عنوان رکن اساسی حکمرانی قضایی مطرح شده و از طریق قواعد فقهی همچون «قاعده عدالت»، «قاعده لاضرر»، و «حقوق الناس» در فرآیندهای دادرسی نهادینه گردیده است. علاوه بر این، نقش اجتهاد پویا در انطباق نظام قضایی با مقتضیات زمان، تأکیدی بر ظرفیت های فقه حکومتی در مدیریت نظام حقوقی است. اقدامات اصلاحی وی، همچون بازنگری در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی، مقابله با فساد اقتصادی از طریق نهادینه سازی نظارت های فقهی-حقوقی، و بهره گیری از فناوری های نوین در فرآیند دادرسی، نشانگر تلاش در راستای ایجاد تعادل میان سنت و مدرنیته در قوه قضاییه است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مدل حکمرانی قضایی مبتنی بر فقه حکومتی، علاوه بر تأمین مشروعیت شرعی، زمینه ساز ارتقای شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی در مدیریت نظام قضایی می گردد. در این راستا، تدوین سند راهبردی مدیریت قضایی بر پایه فقه حکومتی و توسعه پژوهش های میان رشته ای میان فقه، حقوق و مدیریت، می تواند مسیر تحول و نوسازی نظام قضایی را تسهیل نماید. این مطالعه با ارائه راهکارهایی عملی، بر ضرورت تقویت همگرایی میان مبانی فقهی و اصول مدیریتی در راستای تحقق حکمرانی عادلانه و کارآمد در نظام قضایی تأکید دارد.
مدل نوین حکمرانی قضایی برای توسعه پایدار: از عدالت پایدار تا عدالت هوشمند، بی طرف و فراگیر
منبع:
قضانامه دوره ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷
137 - 154
حوزههای تخصصی:
این مقاله به طراحی و تبیین یک مدل نوین حکمرانی قضایی همسو با اصول و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) می پردازد. نظام های قضایی سنتی که عمدتاً به حل اختلافات و اجرای قوانین موجود محدود بوده اند، در مواجهه با مسائل نوین مانند پایداری زیست محیطی، نابرابری های اجتماعی و تحولات فناورانه با چالش های جدی روبه رو هستند. برای غلبه بر این محدودیت ها، پژوهش حاضر چارچوبی جامع بر پایه چهار رکن عدالت پایدار، عدالت هوشمند، عدالت بی طرف و عدالت فراگیر ارائه می کند. عدالت پایدار بر عدالت بین نسلی و تضمین پایداری معیشت و منابع طبیعی تأکید دارد تا تصمیمات قضایی به ثبات بلندمدت کمک کنند. عدالت هوشمند از فناوری های نوین مانند دادگاه های الکترونیک، کلان داده و هوش مصنوعی برای ارتقای کارآمدی، شفافیت و دسترسی بهره می گیرد. عدالت بی طرف به برابری همه شهروندان در برابر قانون بدون تبعیض و دخالت های بیرونی توجه دارد و عدالت فراگیر نیز بر تضمین دسترسی اقشار محروم و گروه های آسیب پذیر به خدمات حقوقی متمرکز است. یافته ها نشان می دهد که ادغام این چهار رکن می تواند دستگاه قضایی را از نهادی صرفاً حقوقی به نهادی حکمرانی و توسعه محور تبدیل کند که قادر است عدالت، برابری و توسعه پایدار اجتماعی را ارتقا دهد. مقاله در پایان پیشنهادهای سیاستی برای اجرای این مدل در سطح ملی ارائه می کند و بر اهمیت اراده سیاسی، اصلاحات نهادی و همکاری های بین المللی در پیشبرد حکمرانی قضایی پایدار تأکید دارد.