فضای دیجیتال

به نظر می رسد دولت رگولاتور یا همان دولت تنظیم گر، بهتر بتواند از عهده فضای دیجیتال که بنا به تعریف جهانی، بدون مرز و چندین و چند بازیگر بوده و چالش های نوظهور آن بر آید. مجهز به ابزار به روز، با بکار بستن توأمان حقوق سخت و حقوق نرم، هر یک متخصص در حوزه خاص، واقع شده در دل دولت و با این وجود مستقل از آن، رگولاتورها هر روزه به صورت مستمر با مسائل و موضوعات جدید و ناشناخته دست و پنجه نرم کرده، فضای دیجیتال را صیقل بخشیده تعادل و همزیستی لازم میان حقوق و منافع متضاد ایجاد، نظم و آرامش را در آن  برقرار می سازند. البته منظور نه هر دولت رگولاتور بلکه دولت رگولاتوری مورد توجه است که همزمان با فراخواندن شرکت های خصوصی به مشارکت، منافع مردم را عملاً در اولویت قرار می دهد.

هنر چند رسانه ای به منظور شکستن کیفیت خطی و سنتی فضا و زمان، بر آن است تا ادراک جدیدی از پدیده فضا و زمان را در محیط دیجیتال فراهم آورد و به طور بنیادین آنها را بازآرایی کند.  این نوع هنری همچنین قابلیت های منحصر به فردی در فضا و زمان اثر و در تعامل با کاربران ایجاد می کند. این مقاله بر آن است تا به شناسایی دو شاخه ی مهم هنر رسانه ای جدید، یعنی هنر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده بپردازد. در این راستا با روش نمونه گیری انتخابی، آثار دنیل استیگمن مانگرین و الساندرو راواگنان به عنوان دو هنرمند اصلی این دو شاخه ی هنری مورد شناسایی قرار گرفت. چارچوب نظری با استفاده از نظریه گوتفرید بوهم و ای جی لسینگ تدوین شده است. روش مورد استفاده توصیفی تحلیلی و گردآوری مطالب نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع اینترنتی بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که فضا و زمان در آثار هنر جدید رسانه ای به طور عام و هنر واقعیت مجازی، هنرواقعیت افزوده به طور خاص  به وسیله کاربرد فرارسانه ای خود، نیروی بالقوه ای را برای آنچه حضور مجازی نامیده می شود، جهت خلق تجربه ای از بی واسطگی به نمایش میگذارد و مخاطب را در این فضا و زمان  غوطه ور می سازد و یا آن را یا زمان و فضای واقعی ترکیب می کند. نهایتاً فضا و زمان در این نوع آثار  بسیار  سیال و پویا هستند که در امتداد آن تماشای منفعلانه ی مخاطب در درک فضا و زمان اثر را از بیننده صرف به  تعامل گری فعال مبدل می کند. طبق نظریه بوهم، زمان نمایش توسط هنرمندان از پیش شکل گرفته و مدت زمان دریافت آثار هر دو نوع هنری وابسته به تعاملگری و کنش مخاطبان است و با حضور ایشان معنا می گیرد. هم چنین مخاطب در درک این آثار طبق نظر لسینگ می تواند از خوانش های همزمان و متوالی برای درک فضا و زمان آثار بهره ببرد.

هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر توجه به فضای دیجیتال بر تصمیم گیری مصرف کننده با نقش میانجی علاقه به برند و تمایل به خرید (مطالعه موردی محصولات ورزشی آراز) صورت پذیرفته است. روش: این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی و از نظر زمان مقطعی است و از آن جایی که محقق تأثیر متغیر مستقل بر وابسته را بررسی می کند، لذا این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات علّی-توصیفی است. روش جمع آوری داده ها نیز میدانی می باشد. جامعه این تحقیق شامل مصرف کنندگان محصولات ورزشی برند آراز در شهر آبادان می-باشد که به دلیل نامحدود بودن جامعه از فرمول کوکران برای محاسبه تعداد اعضای نمونه کمک گرفتیم. بر این اساس تعداد نمونه مورد بررسی 384 نفر (پرسشنامه) تعیین شد و برای گردآوری داده ها از توزیع آنلاین پرسشنامه کیم (2020) بهره جستیم. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای روایی آن از روش تأیید عاملی تحلیلی بهره جستیم. نتایج آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفته است.یافته ها: نتایج نشان داد که توجه به فضای دیجیتال بر تصمیم گیری مصرف کننده با نقش میانجی علاقه به برند و تمایل به خرید تأثیر دارد. همچنین، برندهای ورزشی از جمله برندهای ایرانی نیاز به نصب دستگاه های دیجیتال در فروشگاه ها برای ایجاد فضای دیجیتال برای سرعت بخشیدن به فرآیند تصمیم گیری مصرف کنندگان دارند.

فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است. 

ارتکاب جرایم تروریستی دیجیتالی مشتمل بر بهره گیری از اینترنت و سایر اشکال فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تهدید یا ایجاد آسیب بدنی برای به دست آوردن قدرت سیاسی یا عقیدتی از طریق تهدید یا ارعاب است. سرقت و دستکاری داده ها و اختلال در خدمات ضروری، به عنوان نمونه هایی از این دسته جرایم هستند. بنابراین امروزه فناوری ها امکان افزایش جرایم به ویژه جرایم تروریستی دیجیتالی را فراهم می نماید تا ضمن نقض امنیت کاربران، فضای مجازی را با ناامنی و چالش های روزافزونی مواجه سازد. با بحرانی شدن زیرساخت های دیجیتالی و کاهش موانع ورود برای عوامل مخرب، جرایم تروریستی دیجیتالی به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است. کشف، واکنش و پیشگیری از این جنایت چالش های منحصربه فردی را برای مجریان قانون و دولت ها ایجاد می کند که نیازمند رویکردی چندوجهی است. بر این اساس، برخی از کشورهای اسلامی نسبت به مقابله با جرایم دیجیتالی مبادرت به تصویب مقرراتی در قلمرو قانونی و حاکمیتی سرزمینی خود نموده اند. تأکید می گردد که مقررات مصوب از سوی کشورهای اسلامی تا حدود قابل ملاحظه ای امکان پیشگیری و مقابله با چنین جرایمی را فراهم آورده است، اما این بدان معنا نیست که مقررات مزبور امکان مقابله حداکثری را با روش ها و فنون پیچیده جرایم تروریستی دیجیتالی را برای کشورهای اسلامی ایجاد خواهد کرد. ازاین رو، ضرورت دارد تا اجماعی جهانی و منطقه ای در این رابطه شکل گیرد تا زمینه مقابله و سرکوب آن فراهم شود.

تحولات در فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر قابل توجهی بر افراد و جامعه به عنوان یک کل داشته است. دیجیتالی شدن شیوه عمل و تعامل را درزمینه های اجتماعی تغییر داده است. زیرساخت های ارتباطی اطلاعات و همچنین دستگاه های دیجیتال در حال حاضر به بخشی جدایی ناپذیر از واقعیت امروز تبدیل شده اند. دیجیتالی شدن تأثیر بسیار زیادی بر توسعه و رعایت حقوق بشر و همچنین بر وضعیت خود فرد دارد. ازاین رو، جرائم دیجیتالی فعالیتی است که امروزه در کشورهای مختلف رواج بیشتری یافته است. امروزه این جرائم توسط همه کشورها جدی گرفته می شود؛ زیرا تأثیرات منفی بر جامعه گذاشته است. در مالزی، انواع جرائم دیجیتالی که ما با آن مواجه هستیم، هک، پول شویی، فیشینگ و کلاهبرداری دیجیتالی است. جرائم دیجیتالی را می توان هر شکلی از رفتار مجرمانه تعریف کرد که از هر نوع وسیله الکترونیکی از طریق اتصال اینترنتی استفاده می کند و رفتار فردی یا گروهی را در برمی گیرد. البته جرائم دیجیتالی معمولاً در حین تراکنش های پول برخط، سفارش غذا از طریق برنامه هایی مانند سفارش های الکترونیکی، انتقال پول برخط و ثبت شرکت و موارد دیگر رخ می دهد. با این حال، با توجه به سرعت استفاده از اینترنت که تأثیر مثبتی بر جامعه دارد، نمی توان انکار کرد که تأثیرات منفی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.